التهاب در کازابلانکا

هزاران معترض در کازابلانکا، رباط و سایر نقاط مراکش دست به تجمع‌های اعتراضی زده و در مناطقی هم به درگیری با پلیس پرداختند. این تجمعات اعتراضی به رهبری گروهی به نام «GenZ 212» یا «نسل زد 212» از روز شنبه (5 مهرماه برابر با 27 سپتامبر) آغاز شد. «آدام لوسنته» در گزارشی برای المانیتور نوشت، معترضان در نامه‌ای به پادشاه محمد ششم خواسته‌هایشان را مطرح کردند؛ «برکناری دولت فعلی به رهبری نخست‌وزیر عزیز اخنوش، یک روند قضایی برای «پاسخگو» کردن سیاستمداران و بازرگانان فاسد، از جمله کسانی که مسئول اختلاس و ثروت‌اندوزی غیرقانونی هستند، انحلال احزاب سیاسی درگیر در فساد، فرصت‌های برابر برای جوانان در حوزه سلامت، آموزش و اشتغال، عاری از پارتی‌بازی یا جانبداری، آزادی بیان قوی‌تر، آزادی همه بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات مسالمت‌آمیز و همچنین سایر «زندانیان عقیدتی» و شرکت‌کنندگان در قیام‌های گذشته».

بااین‌حال، اخنوش در بیانیه‌ای گفت که از خواسته‌های معترضان آگاه و آماده «گفت‌وگو و بحث» است. اعتراضات به رهبری جوانان در 27 سپتامبر آغاز شد. معترضان عمدتاً خواستار اصلاحات در بهداشت عمومی و آموزش و پرورش بودند. آنها به هزینه‌های هنگفت مراکش برای استادیوم‌ها در جام جهانی فوتبال 2030 اعتراض داشته و می‌گویند که مدارس و بیمارستان‌ها درحالی‌که دولت برای میزبانی این تورنمنت بزرگ فوتبال آماده می‌شود، نادیده گرفته می‌شوند. مراکش میلیاردها دلار برای آماده‌سازی جام جهانی که به میزبانی مشترک اسپانیا و پرتغال برگزار می‌شود، هزینه کرده است. این هزینه‌ها شامل بیش از دو میلیارد دلار برای بهبود ورزشگاه‌های فوتبال و بیش از چهار میلیارد دلار برای ارتقای فرودگاه‌ها می‌شود.

این کشور شمال آفریقا در سال‌های اخیر در کاهش فقر گام‌های بلندی برداشته و سطح فقر در سال ۲۰۲۴ به 8 /6 درصد کاهش یافته است که نسبت به 9 /11 درصد در سال ۲۰۱۴ روندی کاهشی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، رویترز در ماه جولای گزارش داد که نرخ فقر در بسیاری از مناطق این کشور هنوز بالاست. نرخ بیکاری مراکش در سه‌ ماه دوم سال ۲۰۲۵ -بر اساس گزارش‌ها- 8 /12 درصد بود که نسبت به 1 /13 درصد در مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. بانک جهانی نرخ بیکاری مراکش را در سال ۲۰۲۴، 9 /8 درصد اعلام کرد که نسبت به 5 /9 درصد در سال ۲۰۲۲ روندی کاهشی داشته است.

طبق گزارش سازمان دیده‌بان جهانی «خانه آزادی»، فساد در دولت و اقتصاد مراکش شایع است و رباط به دلیل فقدان اراده سیاسی، ظرفیت محدود و نفوذ نخبگان، سابقه متفاوتی در اجرای اقدامات ضدفساد دارد. «آکسفام» در شاخص تعهد به کاهش نابرابری در سال ۲۰۲۴، مراکش را از میان ۱۶۴ کشور در رتبه ۷۳ قرار داد که نسبت به شاخص سال ۲۰۲۲، ۳۰ رتبه ارتقا یافته است. این سازمان غیردولتی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های مراکش برای آموزش و بازسازی پس از زلزله ۲۰۲۳ را از دلایل بهبود رتبه‌بندی خود خواند.  طبق پایگاه داده نابرابری جهانی، در سال ۲۰۲۳، سهم یک درصد بالای مراکشی‌ها از درآمد ملی 2 /13 درصد بود، درحالی‌که سهم ۵۰ درصد پایین 5 /15 درصد بود.

به نوشته گزارشگر المانیتور، اخنوش یکی از ثروتمندترین افراد این کشور است و بر اساس گزارش‌ها 6 /1 میلیارد دلار ثروت دارد. اعتراضات پس از مرگ هشت زن هنگام زایمان در بیمارستانی در شهر اگادیر در جنوب غربی در ماه گذشته آغاز شد. فعالان ادعا می‌کنند که این مرگ‌ها ناشی از کمبود تجهیزات مناسب و کادر پزشکی بوده است.

یکم) درگیری‌ها چرا و چگونه آغاز شد؟

جاده متصل‌کننده فرودگاه اگادیر به شهر ساحلی جنوبی مراکش، هنوز آثار خشونت را بر خود داشت. با رانندگی در «اینزگان»، حومه اگادیر، می‌توانستید رد سیاه‌شده لاستیک‌های سوخته از سوی معترضان را ببینید. پلیس ضدشورش پس از پرتاب سنگ از سوی جوانان خشمگین، که برخی از آنها در آتش زدن یک اداره پست شرکت داشتند، مجبور به عقب‌نشینی شد. علاوه بر این، فروشگاه مواد غذایی مرجانه در اینزگان نیز هدف قرار گرفت: نمای بزرگ آن با رد سنگ سوراخ‌سوراخ شده بود. این موج خشونت که جنبش «نسل زد 212» -شاخه‌ای مراکشی از نسل زد (212 کد بین‌المللی شماره‌گیری مراکش)- در روزهای اولیه اعتراضات موفق به مهار آن شده بود، چهارشنبه‌شب (9 مهرماه) پس از تیراندازی نیروهای انتظامی در القلیعه که سه کشته برجای گذاشت، شدت گرفت.

«الکساندر اوبلان» و «سیمون راجر» در گزارشی برای روزنامه «لوموند» نوشتند، این سه مرگ در القلیعه اولین تلفات در یک جنبش اعتراضی بود که از 27 سپتامبر بخش‌هایی از جوانان مراکش را با تجمعات روزانه در سراسر کشور به حرکت درآورده است. جرقه این اعتراضات، با مرگ هشت زن در اواسط سپتامبر در بیمارستان اگادیر، پس از زایمان زده شد. این موج اعتراضات از طریق پلت‌فرم رسانه اجتماعی «دیسکورد» آغاز شد و مقامات را غافلگیر کرد. این جنبش خواستار خدمات بهداشتی و آموزشی بهتر و پایان دادن به فساد است. نخست‌وزیر «عزیز اخنوش» پنجشنبه (10 مهرماه) گفت که برای «رسیدگی به مطالبات اجتماعی از گفت‌وگو استقبال می‌کند». روز جمعه (11 مهرماه)، «نسل زد 212» خواستار استعفای دولت شد.

فاجعه القلیعه، حال و هوای گردهمایی «نسل زد 212» در مرکز اگادیر در عصر پنجشنبه (10 مهرماه) را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. «علی انافلوس»، دانشجوی اقتصاد در دانشگاه «آیت-ملول» در همان نزدیکی، در اعتراض روز قبل در القلیعه شرکت کرد. او می‌گفت، «این اولین‌باری بود که به یک اعتراض می‌رفتم». درحالی‌که به گفته او، اکثر حاضران، اصول عدم خشونت مورد حمایت جنبش از زمان آغاز آن را رعایت می‌کردند، برخی از جوانان -«نه‌چندان با ذهنیت مدنی، اغلب از خانواده‌های متوسط، درنهایت قربانیان سیستم فعلی»- درنهایت با نیروهای انتظامی درگیر شدند. این دانشجوی ۲۶ساله افزود: «خشونت دقیقاً همان چیزی است که باید از آن اجتناب کنیم.» در کنار او، زکریا ۲۳ساله حضور داشت. این دانشجوی دانشگاه اقتصاد اگادیر تعریف می‌کند: «ما شروع به تجمع مسالمت‌آمیز کردیم، اما خیلی سریع، نیروهای انتظامی برای دستگیری برخی از معترضان و متفرق کردن جمعیت مداخله کردند.»

پس از انتشار خبر وقایع غم‌انگیز در القلیعه، بحث‌هایی در رسانه اجتماعی دیسکورد بین اعضای «نسل زد 212» در سراسر مراکش در مورد چگونگی ادامه کار درگرفت. در جلسه توجیهی معمول عصرگاهی این گروه، برخی از جوانان از تشدید اوضاع ابراز نگرانی کردند. این نگرانی در اولین بیانیه منتشرشده از سوی این گروه در روز پنجشنبه (10 مهر) منعکس شد که خواستار تعلیق همه اعتراضات شد. دقایقی بعد، بیانیه اصلاح شد و «نسل زد 212» درنهایت اعتراض جدیدی را برای ۲ اکتبر تایید کرد، اما بر اساس دو شرط: این تظاهرات به بازه زمانی ۵ بعدازظهر تا ۸ شب محدود و در یک محیط «امن» برگزار می‌شد، به این معنی که برگزارکنندگان می‌توانستند آن را مدیریت کنند. «حوریه بن منصور»، زنی سی‌وچندساله که از زمان شروع اعتراضات سه‌بار دستگیر شده و چند ساعت بعد آزاد شده بود، می‌گفت، «پس از هر جلسه توجیهی در دیسکورد، ما در مورد ادامه جنبش رای‌گیری می‌کنیم و رای صبح پنجشنبه 10 مهرماه بیش از ۸۰ درصد به نفع ادامه اعتراض بود».

«اوبلان-راجر»، گزارشگران لوموند، افزودند تا ظهر، مکان‌های اعتراض به‌صورت آنلاین اعلام شد. در اگادیر، قرار ملاقات برای ساعت ۵ بعدازظهر در مقابل دانشکده هنر و علوم انسانی شهر تعیین شده بود. در زمان مقرر، بن منصور و چند نفر از شرکت‌کنندگان همیشگی تظاهرات «نسل زد 212» خود را تنها یافتند. مقامات ظهر دانشگاه را بسته بودند تا از هرگونه فعالیت اعتراضی جلوگیری کنند. پیش از آنکه سرانجام ۱۵۰ جوان پس از تاریکی هوا در خیابانی بسیار مدرن که با درختان نخل و زیتون پوشیده شده بود، گردهم آیند، در مورد دستورالعمل‌های محل برگزاری تجمع، ابهامات زیادی به وجود آمد. «یوسف ابنوسه»، رئیس محلی انجمن حقوق بشر مراکش (AMDH)، یک گروه مدافع حامی این جنبش، از این سازمان‌دهی افقی به‌عنوان جنبشی «جالب در تئوری، اما بی‌اثر در عمل» انتقاد کرد. این فعال باتجربه، مسائل را این‌گونه فهرست کرد: «مردم باید واقعاً هماهنگ باشند؛ ما باید اطلاعات تماس یکدیگر را برای پیگیری جمع‌آوری کنیم؛ باید علائمی ایجاد کنیم تا اعتراض قابل شناسایی باشد.»

با وجود هرگونه سردرگمی، سرانجام راهپیمایی شکل گرفت. شرکت‌کنندگان، پولی را که برای استادیوم‌های فوتبال به منظور آماده‌سازی برای جام ملت‌های آفریقا (AFCON) که قرار است در ماه دسامبر در مراکش افتتاح شود، و جام جهانی ۲۰۳۰، درحالی‌که مدارس و بیمارستان‌ها همچنان به‌شدت کمبود بودجه داشتند، محکوم کردند. آنها به فساد اعتراض کردند و خواستار عدالت اجتماعی بیشتر شدند، اما از به چالش کشیدن سلطنت یا پادشاه محمد ششم خودداری کردند. همزمان، در کازابلانکا -۴۶۰ کیلومتر به سمت شمال- گروه‌هایی از جوانان نیز به خیابان‌ها آمدند. عثمان و سمیر گفتند: «ما از شنبه [5 مهرماه] در هر اعتراضی شرکت کرده‌ایم.» آنها از دانشکده پزشکی حرکت و به سمت میدان مارشال رفتند. «نسل زد ۲۱۲» از معترضان خواسته بود که جمع شوند. جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر شعار می‌دادند. کلمات «آزادی»، «عدالت» و «پاسخگویی» بارها تکرار می‌شد. در اینجا و آنجا، تابلوهایی با پیام‌هایی به زبان عربی یا انگلیسی که خواسته‌های جنبش را خلاصه می‌کرد، بالا گرفته شده بود: «همه زندانیان را آزاد کنید»؛ «ما بیمارستان می‌خواهیم، نه استادیوم»؛ «به ما حقوق بدهید، امتیازها را از ما بگیرید».

عثمان ۲۲ساله گفت: «دولت باید برود، باید برود.» سمیر، که سه سال از او بزرگ‌تر است، افزود، «ما خواستار عمل هستیم، نه سخنرانی». هر دو کشور خود را طوری توصیف کردند که انگار از یک بیماری رنج می‌برد. بیماری از چه؟ نادیا، دانشجوی ۱۹ساله، گفت، «نابرابری و فساد». او قصد داشت در امور مربوط به هتل‌داری کار کند، اما گفت که به‌خوبی می‌داند مراکشِ روی کارت‌پستال‌ها، مراکشی نیست که در آن زندگی می‌کند: «همه چیز برای گردشگران زیباست، اما ما چه چیزی به‌دست می‌آوریم؟».

کمی پس از شروع اعتراض، یک سکو برپا شد. مردان به نوبت صحبت می‌کردند، تا اینکه یکی از آنها خطاب به جمعیت -و در پشت آن، ده‌ها افسر پلیس با لباس فرم و لباس شخصی که تجمع را احاطه کرده بودند- گفت، «ما صلح‌‌طلب هستیم، هرگونه خشونت را رد و محکوم می‌کنیم». حضار کف زدند. فاجعه القلیعه در ذهن همه بود. در ادامه، یوسف ۲۴ساله با صدای گرفته به همراه دیگر معترضان فریاد زد، «ما نمی‌خواهیم مورد سرقت قرار بگیریم». او در یک مدرسه بازرگانی درس خوانده بود، اما نتوانسته بود فارغ‌التحصیل شود.  توضیح داد: «مشکلات مالی زیادی دارم.» از زمان همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰، افزایش قیمت غذا و سوخت یک نگرانی دائمی بوده است. یکی از معترضان -آخانوش مالک شرکت توزیع سوخت آفریکیاست- هشدار داد، «فراموش نکنید که بنویسید نخست‌وزیر مالک بیشتر پمپ‌بنزین‌های کشور است». درست همان‌طور که تظاهرات‌کنندگان همزمان شعار می‌دادند: «دولت مافیاست!». بیشتر معترضان فقط ملک محمد ششم را می‌شناسند، اما در شعارهایی که سر می‌دادند، تاریخ خونین سرکوب در مراکش نقش بسته بود. در سال ۱۹۸۴، در سخنرانی‌ که به خاطر زبان تندش بدنام بود، ملک حسن دوم -پدر محمد ششم- از کلمه «اوباش» برای بی‌اعتبار کردن معترضانی که علیه هزینه‌های بالای زندگی در منطقه ریف تظاهرات می‌کردند، استفاده کرد. جوانان معترض کازابلانکا اعلام کردند، «ما جوان هستیم؛ انگل و اوباش نیستیم» که اشاره‌ای به سخنان ملک حسن دوم.بود.

«د نیو عرب» هم بر این باور است که معترضان مراکشی خواستار برکناری دولت هستند. «نسل زد 212» اعلام کرد که درخواست خود برای برکناری دولت را بر اساس ماده‌ای از قانون اساسی مطرح می‌کند که «به اعلیحضرت پادشاه اختیار انتصاب و برکناری نخست‌وزیر و اعضای دولت را می‌دهد». تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۴۰۰ نفر در جریان این تجمعات دستگیر و نزدیک به ۳۰۰ نفر -عمدتاً از نیروهای امنیتی- زخمی شده‌اند. به گفته وزارت کشور، ۸۰ موسسه دولتی و خصوصی تخریب شده و معترضان به صدها خودرو نیز آسیب رسانده‌اند. قرار است حدود ۱۳۴ نفر، که شش نفر از آنها در بازداشت هستند، به زودی در رباط محاکمه شوند. با وجود فراخوان‌های این جنبش برای اعتراضات، جنبش مذکور همچنین «عشق به میهن و پادشاه» را که به محمد ششم، پادشاه مراکش، اشاره دارد، اعلام کرده است.

«لینسی چوتل» هم در گزارشی برای نیویورک‌تایمز نوشت، اعتراضات مراکش جدیدترین مورد از سلسله اعتراضات جوانان است که در هفته‌های اخیر در سراسر جهان برگزار شده است. به نظر نمی‌رسد این اعتراضات به هم مرتبط باشند، اما نشان‌دهنده خشم فزاینده جمعیت جوان نسبت به فساد دولتی و فرصت‌های اقتصادی محدود هستند. این جنبش‌ها در پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی آغاز شده و از اضطراب‌های مشترک بهره می‌برند و مردم را به آمدن به خیابان‌ها ترغیب می‌کنند. در ماداگاسکار، اعتراضات جوانان به دلیل قطع برق و کمبود آب، رئیس‌جمهور را مجبور به انحلال دولت کرد. چند روز قبل‌تر، هزاران فیلیپینی خیابان‌های مانیل را پر کردند تا به دولت خود اعتراض کنند؛ دولتی که به اختلاس میلیاردها دلار اختصاص داده‌شده برای پروژه‌های امدادرسانی به سیل متهم شده است. ماه گذشته، دانشجویان معترض در نپال که خود را نسل زد می‌نامیدند، جنبشی را علیه فساد دولتی و ممنوعیت پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. در ماه آگوست، تظاهرات گسترده‌ای هم در اندونزی به دلیل افزایش بیکاری و تورم رخ داد.

جوانان مراکشی با فشارهای اقتصادی چالش‌برانگیز مشابهی روبه‌رو هستند، به‌طوری که طبق گزارش آژانس ملی آمار، نرخ بیکاری برای افراد زیر ۲۵ سال 8 /35 درصد است. تصمیم دولت برای صرف هزینه‌های سنگین برای آماده‌سازی جام جهانی که مراکش به همراه پرتغال و اسپانیا میزبان آن خواهد بود، خشم معترضان را برانگیخته است. تظاهرات‌کنندگان شعارهایی در انتقاد از هزینه‌های دولت برای جام جهانی فوتبال سر داده‌اند و باشگاه‌های هواداران برخی از تیم‌های حرفه‌ای این کشور اعلام کردند که در مسابقات ورزشگاه‌های تازه‌ساخته‌شده یا بازسازی‌شده شرکت نخواهند کرد. اعتراضات ضد جام جهانی شباهت‌هایی با اعتراضات سراسری در برزیل دارد، زمانی که این کشور پیش از میزبانی مسابقات در سال ۲۰۱۴، در زمان افزایش هزینه‌های زندگی و استانداردهای پایین مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، پروژه‌های عظیم ورزشگاهی را آغاز کرد. برای به‌دست آوردن حق میزبانی این رویداد، مراکش و دو شریک اروپایی‌اش توافق کردند که بازی‌ها را در مکان‌هایی برگزار کنند که استانداردهای دقیق فیفا را رعایت کنند و مستلزم ساخت یا نوسازی مکان‌ها با هزینه قابل‌توجه باشد.

سیما، یک فارغ‌التحصیل بیکار که از ترس انتقام خواست نام خانوادگی‌اش فاش نشود، گفت، «ما جام جهانی نمی‌خواهیم. ما استادیوم نمی‌خواهیم». او گفت که به دلیل اعتراض دستگیر شده و به‌محض آزادی دوباره به معترضان پیوسته است. رشید الخلفی، سخنگوی وزارت کشور مراکش، معترضان را به غارت ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشاغل و آتش زدن ده‌ها وسیله نقلیه امنیتی متهم کرد. اما تظاهرات‌کنندگان پلیس را به واکنش خشونت‌آمیز به اعتراضات مسالمت‌آمیز متهم کردند و گفتند که تاکتیک‌های پلیس باعث تشدید تنش‌ها شده است. خدیجه ریاضی، وکیل برجسته حقوق بشر مراکشی، گفت که افراد صرفاً به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها دستگیر می‌شوند. وی گفت: «این نوع هدف‌گیری بسیار جدید است.»

با وجود اینکه جوانان اعتراضات را در مراکش رهبری می‌کردند، اما حمایت جنبش‌های جاافتاده‌تری از جمله انجمن حقوق بشر مراکش را نیز به خود جلب کرده است. این گروه در اعتراضات سال ۲۰۱۱ که بخشی از بهار عربی بود، فعال بود. دولت پس از آن تظاهرات، اصلاحات قانون اساسی را معرفی کرد، اما با سرکوب شدید به اعتراض‌های بعدی پاسخ داد. سمیه رگراگی، یکی از مقامات ارشد این انجمن، گفت نسلی که پس از سال ۲۰۱۱ به سن بلوغ رسیده‌اند، تنها سرکوب را تجربه کرده‌اند. او با اشاره به سایر اعتراضات جوانان که در هفته‌های اخیر فوران کرده‌اند، گفت، «نسل جدید، با دنبال کردن آنچه در جهان اتفاق می‌افتد، شجاعت بیشتری دارد و چیزی برای از دست دادن ندارد».

دوم) جنگ روایت‌ها: توطئه مراکش علیه الجزایر؟

درحالی‌که مراکش درگیر اعتراضاتی به منظور اصلاحات و پایان فساد به رهبری گروه جوانان تازه‌تاسیس «نسل زد ۲۱۲» است، حساب‌های ناشناس رسانه‌های اجتماعی فراخوان‌های مشابهی برای اعتراضات در الجزایر با عنوان «نسل زد ۲۱۳» منتشر کردند. «اِلودی فارگه» در گزارشی برای «میدل ایست آی» نوشت، درخواست‌های مشابه در الجزایر به‌عنوان توطئه مراکشی‌ها برای بی‌ثبات کردن کشور محکوم شده است. در بسیاری از این پست‌ها آمده است: «آزادی برای الجزایر»، «عدالت اجتماعی همین حالا» و «آزاد کردن میهن از دست باندها»، که خواستار اولین تظاهرات پس از نماز جمعه (11 مهر) بودند. برخی «عبدالمجید تبون»، رئیس‌جمهور الجزایر، را همچون یک جادوگر به تصویر کشیدند، درحالی‌که برخی دیگر تصاویر زندانیان سیاسی را به نمایش گذاشتند.

این پست‌ها خواستار بسیج در سراسر شمال آفریقا هستند که فراتر از الجزایر و مراکش می‌رود و تونس را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. خبرگزاری الجزایر APS به‌سرعت واکنش نشان داد و در مقاله‌ای طولانی به نام «به‌رغم مرگ بالینی، مخزن [یعنی رهبری مراکش] الجزایر را فراموش نکرده است» منتشر کرد. این مقاله به آنچه «بی‌عدالتی‌های اجتماعی» در مراکش می‌نامید، پرداخت، که وقتی «با افزایش قیمت‌ها و فقدان چشم‌انداز برای جوانان ترکیب می‌شود، خشم و سرخوردگی» جوانان مراکشی را تشدید می‌کند. در این مقاله به مخالفت عمومی با تقویت روابط مراکش با اسرائیل در بحبوحه نسل‌کشی در غزه اشاره و استدلال شد که چگونه الجزایر، برعکس، «بنیان عدالت اجتماعی را که از آسیب‌پذیرترین افراد محافظت می‌کند» به شهروندان خود ارائه می‌دهد.

این خبرگزاری دولتی نوشت، «دولت رفاه الجزایر به دور از یک مدل سطحی، یک سد محکم در برابر به حاشیه رانده شدن و فقر و تضمینی برای انسجام ملی است. همه اینها دستاوردهایی هستند که الجزایر را از همسایه مراکشی خود متمایز می‌کنند؛ جایی که نابرابری‌ها در حال بدتر شدن است و بخش عمده ثروت همچنان در انحصار یک اقلیت است». این خبرگزاری سپس در مورد فراخوان‌های اعتراضی در الجزایر ابراز تردید کرد و گفت که «بخشی از یک استراتژی سیاسی با هدف انتقال تنش‌های مراکش به خارج از کشور و تضعیف انسجام ملی الجزایر است. با این دستکاری، مراکش و برخی از نمایندگان منطقه‌ای‌اش تلاش می‌کنند تا از طریق اقدامات ناامیدانه، دو کشور باثبات در مغرب، یعنی الجزایر و تونس را بی‌ثبات کنند».

دیگر رسانه‌های الجزایری ادعاهای مشابهی را منتشر کردند، مانند TSA که پرسید، «چه کسی رشته این عملیات را که شبیه تلاش دیگری برای بی‌ثبات‌سازی است، در دست دارد و چرا اکنون؟». این روزنامه آنلاین نوشت: «هر بار که مراکش با مشکلات داخلی روبه‌رو می‌شود، الجزایر را سرزنش می‌کند و در صورت امکان، به دنبال صادرات رنج‌های خود است.» این شباهت نام‌های جنبش‌ها را «تصادفی عجیب» خواند. نام نسل «زد 212» به کد تلفن 212 + مراکش و نسل آگاه اجتماعی متولد بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ اشاره دارد که جنبش‌های اعتراضی را در سراسر جهان، مانند نپال، رهبری کرده‌اند. کد تلفن الجزایر 213 + است.

رسانه‌های مراکشی نیز به نوبه خود این اتهامات را به سخره گرفته و وب‌سایت «هسپرس» الجزایر را به «ساختن توطئه‌های خارجی» متهم کرد. این وب‌سایت نوشت، «واقعیت اجتماعی و سیاسی در الجزایر بسیار تاریک‌تر از روایت رسمی است». در مراکش نیز بسیاری از منابع رسانه‌های اجتماعی طرفدار دولت، بدون هیچ مدرکی، عناصر خارجی را به پشت صحنه اعتراضات نسل زد 212 متهم کردند، که محرکان آن ناشناس باقی مانده‌اند.

عصبانیت در الجزایر

درحالی‌که این اتهامات متقابل بخشی از دشمنی دیرینه میان این دو کشور شمال آفریقاست که چهار سال پیش روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند، اما باعث ایجاد نوعی نگرانی در الجزایر نیز می‌شود. فراخوان‌ها برای اعتراضات در الجزایر در بحبوحه بحران اقتصادی مداوم، با نرخ بیکاری بیش از 30 درصد در میان افراد زیر 24 سال و تورمی که بر قدرت خرید تاثیر می‌گذارد، صورت می‌گیرد. علاوه بر این، فضای مدنی و سیاسی بسته‌ای نیز وجود دارد. جنبش «حِراک» -جنبش گسترده طرفدار دموکراسی که به سقوط عبدالعزیز بوتفلیقه، دیکتاتور دیرینه، در سال 2019 منجر شد- پس از بحران کووید و سرکوب در دومین سالگرد این جنبش، از سوی مقامات کاملاً خنثی شد.

به گفته مدافعان حقوق بشر، بین 200 تا 250 زندانی عقیدتی در الجزایر وجود دارد که عمدتاً با هیراک مرتبط هستند. گروه‌های حقوق بشری، مقامات الجزایر را به سرکوب مخالفان و بستن فضای مدنی با محدود کردن آزادی‌های بیان، مطبوعات، انجمن‌ها، تجمعات و جنبش متهم کرده‌اند. همه اینها به افزایش تلاش‌های مهاجرت مخفیانه به خارج از کشور منجر شده است. آژانس کنترل مرزی اروپا، فرانتکس، از ابتدای سال، افزایش ۲۲درصدی عبور غیرقانونی از غرب مدیترانه را نسبت به سال گذشته ثبت کرده است و بیش از ۹۰ درصد از ۱۱۷۹۱ مهاجر از الجزایر عزیمت کرده‌اند. الجزایری‌ها اکنون ملیت پیشرو در مهاجرت به اسپانیا از طریق دریا هستند که هفت برابر بیشتر از مراکشی‌ها هستند که اغلب در سال‌های اخیر رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند.

درنهایت، رهبری الجزایر به دلیل مبارزات قدرت در درون صفوف خود تضعیف شده است، همان‌طور که اخیراً با فرار سرلشکر عبدالقادر حداد، رئیس برکنارشده تاثیرگذارترین سرویس اطلاعاتی الجزایر، که طبق گزارش‌ها از حصر خانگی خود در الجزایر فرار کرد و با یک قایق تندرو به اسپانیا گریخت، آشکار شد. این حادثه به‌عنوان نشانه‌ای از اختلافات و بی‌ثباتی مکرر در سیستم سیاسی و امنیتی الجزایر تفسیر شده است. بنابراین، مقامات در حال حاضر به‌ویژه نسبت به هر نوع بسیج مردمی محتاط هستند. اگرچه دولت الجزایر به خاطر دفاع از آرمان فلسطین شناخته شده است، اما در ماه آگوست درخواست چندین حزب سیاسی برای سازمان‌دهی یک راهپیمایی مردمی گسترده در الجزایر در حمایت از فلسطینیان در غزه را رد کرد. «علی بوخلف»، روزنامه‌نگار الجزایری، در آن زمان به «میدل ایست آی» گفت، «مقامات الجزایر از ترس بازگشت جنبش حِراک، از صدور مجوز برای هرگونه تظاهرات خیابانی خودداری می‌کنند».

چند ماه پیش، پس از ظهور هشتگ جدیدی در رسانه‌های اجتماعی الجزایر که بیانگر رد سیاست‌های دولت بود و در این کشور به‌سرعت پخش شد، محدودیت آنها برای مخالفت نیز آشکار شد. هشتگ «من خوشحال نیستم، راضی هستم»، از سوی هزاران الجزایری برای ابراز نارضایتی خود از وضعیت اجتماعی و سیاسی و همچنین فقدان آزادی‌ها به اشتراک گذاشته شد. این شعار پس از سقوط بشار اسد در سوریه ظاهر شد، زیرا بسیاری از الجزایری‌ها در فضای مجازی این رویدادها را با وضعیت کشور خود مقایسه کردند و به مقامات در مورد سرنوشت مشابه هشدار دادند. دولت با انجام ده‌ها دستگیری در ارتباط با این هشتگ واکنش نشان داد. بوخلف به «میدل ایست آی» گفت، «واقعیت این است که خشم در حال جوشیدن است و شعله اعتراضات حراک در سال ۲۰۱۹ هنوز خاموش نشده است».

سوم) چرا مراکش برای پکن اهمیت دارد؟

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرد که ناصر بوریتا، وزیر امور خارجه مراکش، به دعوت وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از این کشور در هفته آخر سپتامبر 2025 بازدید کرد. «روزالین کارول» در گزارشی برای المانیتور نوشت، این سفر پس از سفر کوتاه اما پرسر‌و‌صدای شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، به مراکش در نوامبر ۲۰۲۴ و به‌طور گسترده‌تر، موجی از تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی میان دو کشور در سال‌های اخیر انجام می‌شود. چین در حال نفوذ در بخش‌های کلیدی مراکش است، اما این رابطه فقط مربوط به سرمایه‌گذاری نیست. پکن جاه‌طلبی‌های ژئواستراتژیک بلندمدتی در این کشور دارد و مراکش نیز به همان اندازه بر دستور کار خود تمرکز دارد.

اما چرا مراکش برای پکن اهمیت دارد؟ برای چین، مراکش چیزی بیش از یک شریک دیگر در «ابتکار کمربند و جاده» است؛ این کشور یک پل استراتژیک به اروپا و آفریقاست. پکن نزدیکی این کشور به بازارهای اروپایی و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده را فرصتی برای تثبیت حضور خود در منطقه و ورود به بازارهای غربی و درعین‌حال دور زدن سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه آن بازارها می‌داند. پکن با عقد قراردادهای مهندسی برای پروژه‌های بزرگ، از جمله خط آهن پرسرعت «کازابلانکا-مراکش-کنیترا» (LGV)، شرکت‌های خود را در زیرساخت‌های مراکش جا داد. این امر نه‌تنها به نمایش ظرفیت فنی چین در سطح جهانی کمک می‌کند، بلکه آینده حمل‌ونقل مراکش را به چین پیوند می‌دهد، حسن نیت سیاسی را تقویت و حضور چین را در شمال آفریقا تثبیت می‌کند.

شرکت‌های چینی اکنون بر پروژه عظیم راه‌آهن پرسرعت مراکش تسلط دارند و قراردادهایی از جمله ۳۴۹ میلیون دلار برای «گروه مهندسی راه‌آهن شماره ۴ چین»، ۴۱۰ میلیون دلار برای «شاندونگ های-اسپید»، ۲۲۵ میلیون دلار برای «گژوبا» و ۱۳۰ میلیون دلار برای «کووِک» منعقد کرده‌اند. چیزی که مراکش را برای پکن جذاب می‌کند، بخش خودروسازی قدرتمندش است. «ریاض مزور»، وزیر صنعت، در ماه ژوئن گفت که مراکش، بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در آفریقا، قصد دارد در سال ۲۰۲۵ یک میلیون دستگاه خودرو تولید کند. با سرمایه‌گذاری 3 /6 میلیارددلاری شرکت «گوتیون های‌تک چین» در یک کارخانه بزرگ باتری خودروهای برقی در این کشور، مراکش در حال تبدیل شدن به حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش جهانی خودروهای برقی چین است. این پادشاهی همچنین سرشار از مواد معدنی است و تقریباً ۷۰ درصد از ذخایر فسفات جهان را در اختیار دارد که برای تولید باتری‌های لیتیوم آهن فسفات خودروهای برقی استفاده می‌شود.

بخش مرکزی دیپلماسی مراکش، صحرای غربی است؛ منطقه‌ای کم‌جمعیت که رباط آن را متعلق به خود می‌داند، اما جبهه پولیساریو، که نماینده مردم صحراوی است -با حمایت الجزایر- در پی استقلال است. این اختلاف به سال ۱۹۷۵ برمی‌گردد، زمانی که اسپانیا از این منطقه عقب‌نشینی کرد و مراکش آن را ضمیمه خاک خود کرد و باعث ایجاد اختلافی چنددهه‌ای شد. درحالی‌که آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل از دهه ۱۹۹۰ برقرار بوده است، وضعیت نهایی این منطقه همچنان مشخص نشده و منبع اختلاف مراکش و الجزایر است. از زمانی که واشنگتن رسماً حاکمیت مراکش را در سال ۲۰۲۰ تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به رسمیت شناخت، رباط برای تحکیم حمایت از موضع خود سخت تلاش کرده است. اسپانیا و فرانسه از آن زمان از این اقدام پیروی کرده‌اند و این نشان‌دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک است که مراکش می‌خواهد آن را گسترش دهد.

بااین‌حال، چین به بی‌طرفی پایبند بوده است. پکن رسماً موضع محتاطانه‌ای در پیش گرفته و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار گفت‌وگوهای مجدد و تایید اصل خودمختاری هستند، حمایت کرده است. هنگامی که عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، در سال ۲۰۲۳ از پکن بازدید کرد، دو طرف این فرمول را تکرار کردند (به‌عنوان یک نکته فرعی، اگرچه شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، میزبان تبون بوده است، اما رئیس‌جمهور چین هرگز به الجزایر سفر نکرده است). سیاست خارجی کلی چین در مخالفت با جنبش‌های جدایی‌طلب در خارج از کشور، حساسیت‌های این کشور را در مورد تایوان، تبت و سین کیانگ نشان می‌دهد. مراکش در واقع از پکن در این مسائل حمایت کرده است: در سال ۲۰۲۰، بیانیه‌های سازمان ملل را در حمایت از قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ و همچنین خودداری از محکوم کردن سیاست‌های چین در سین کیانگ امضا کرد. با وجود حفظ روابط محکم با الجزایر، منابع و سرمایه‌گذاری‌های چین به‌طور فزاینده‌ای به سمت رباط متمایل است. پکن با دو برابر کردن قراردادهای زیرساختی، مناطق تولیدی و صنعتی، منافع اقتصادی خود را بیشتر به مراکش گره می‌زند تا الجزایر. رباط، به نوبه خود، ممکن است امیدوار باشد که این همسویی اقتصادی رو‌به رشد، به مرور زمان به همسویی ضمنی، اگر نه علنی چین در مورد صحرای غربی تبدیل شود. برای مراکش، حمایت چین، حتی اگر این حمایت به شکل رضایت خاموش باشد، یک پیروزی بزرگ خواهد بود. به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی و یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، موضع پکن اهمیت دارد.