عصر اقتدارگرایی
چگونه ترامپ آمریکا را به سمت اقتدارگرایی رقابتی سوق داده است؟
وقتی دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ دوباره انتخاب شد، بسیاری از نهادها و تشکیلات آمریکایی با بیتفاوتی واکنش نشان دادند. بههرحال، ترامپ به شکل دموکراتیک انتخاب شده و آرای مردمی را بهدست آورده بود. دموکراسی از هرجومرج دوره اول ریاستجمهوری او، از جمله وقایع تکاندهنده در ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، جان سالم به در برده بود. بیتردید، دموکراسی از دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز جان سالم به در میبرد. اما شاید اینطور نباشد. در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، ایالاتمتحده به «اقتدارگرایی رقابتی» سقوط کرده است؛ سیستمی که در آن احزاب در انتخابات رقابت میکنند، اما مقامات مسئول معمولاً از قدرت خود برای مجازات منتقدان و تغییر زمین بازی به ضرر مخالفان خود، سوءاستفاده میکنند. رژیمهای اقتدارگرای رقابتی در اوایل قرن بیستویکم در ونزوئلای هوگو چاوس، ترکیه اردوغان، مجارستان ویکتور اوربان و هندِ نارندرا مودی ظهور کردند. ایالاتمتحده نهتنها مسیر مشابهی را در دوران ترامپ در سال ۲۰۲۵ طی کرد، بلکه چرخش اقتدارگرایانهاش سریعتر و گستردهتر از آن چیزی بود که در سال اول این رژیمهای دیگر رخ داد.
استیون لویتسکی، استاد مطالعات آمریکای لاتین در دانشگاه هاروارد، لوکان ای. وی، استاد ممتاز دموکراسی در دانشگاه تورنتو و دانیل زیبلات، استاد حکومت در دانشگاه هاروارد، در مقالهای در «فارن افرز» نوشتند، بااینحال، این بازی بههیچوجه رو به پیشرفت نیست. این واقعیت که ایالاتمتحده از خطقرمز عبور کرده و به اقتدارگرایی رقابتی رسیده است، به این معنی نیست که زوال دموکراتیک آن به نقطهای بیبازگشت رسیده است. تهاجم اقتدارگرایانه ترامپ اکنون غیرقابلانکار است، اما قابلبرگشت است. دو چیز میتواند همزمان صادق باشد. نخست، آمریکاییها با یک دولت اقتدارگرا روبهرو هستند. در سال ۲۰۲۵، ایالاتمتحده دیگر یک دموکراسی کامل به شیوهای که کانادا، آلمان یا حتی آرژانتین هستند، نبود. دوم، همانطور که موفقیت حزب دموکرات در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد، کانالهای متعددی باقی مانده است که از طریق آنها نیروهای مخالف میتوانند دولت بهشدت اقتدارگرای ترامپ را به چالش بکشند و بهطور بالقوه شکست دهند. در واقع، وجود راههایی برای رقابت، در ذات اقتدارگرایی رقابتی است.
معکوس کردن لغزش ایالاتمتحده بهسوی اقتدارگرایی، مستلزم آن است که مدافعان دموکراسی خطرات دوقلوی «خودخواهی» و «تقدیرگرایی» را تشخیص دهند. از یکسو، دستکم گرفتن تهدیدی که متوجه دموکراسی است -با این باور که رفتار دولت ترامپ صرفاً سیاستی مطابق معمول است- با تشویق به انفعال در مواجهه با سوءاستفاده سیستماتیک از قدرت، اقتدارگرایی را تقویت میکند. از سوی دیگر، دست بالا گرفتن تاثیر اقتدارگرایی -با این باور که کشور به نقطهای بدون بازگشت رسیده است- شهروندان را از اقدامات لازم برای شکست دادن مستبدان در صندوقهای رای دلسرد میکند.
وقتی شمشیر از رو بسته میشود
در مقاله فارن افرز آمده: یک سال پیش در این صفحات، دو نفر از ما (لویتسکی و وِی) پیشبینی کردیم که ایالاتمتحده در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ به اقتدارگرایی رقابتی سقوط خواهد کرد. ما پیشبینی میکردیم که ترامپ، مانند خودکامگان منتخب در جاهای دیگر، بهسرعت به سمت استفاده غیرمنصفانه نهادهای دولتی به نفع خود حرکت کند، سپس آنها را در تلاشهای مختلفی برای تضعیف یا ارعاب رقبای سیاسی خود به کار گیرد. در واقع، دولت ترامپ دقیقاً همین کار را انجام داده، بهدنبال اهداف متعدد رفته و متحدان را از پاسخگویی محافظت میکند. برای استفاده شخصی از نهادهای دولتی، خودکامگان منتخب باید پاکسازی و سپس آن نهادها را جمع کنند. بهدنبال طرحی که بهوسیله دولتهای اقتدارگرا در مجارستان، لهستان، ترکیه و ونزوئلا ایجاد شده بود، دولت ترامپ کارمندان حرفهای دولت را از وزارت دادگستری، افبیآی و سایر سازمانهای کلیدی دولتی برکنار کرد و وفادارانی را که متعهد به استفاده از این سازمانها برای حمله به مخالفان بودند، به قدرت رساند. هنگامی که مقامات فعلی از انجام آنچه از آنها خواسته شده بود، خودداری کردند، آنها بهسرعت برکنار و با مقامات انعطافپذیرتر (از جمله در وزارت دادگستری، وکلای شخصی ترامپ که تجربه مرتبط کمی داشتند) جایگزین شدند.
این سازمانهای عمومیِ مورد سوءاستفاده قرار گرفته، بهسرعت علیه مخالفان گذشته و حال رئیسجمهور به کار گرفته شدند. به دستور ترامپ، آنها تحقیقاتی را در مورد دهها چهره عمومی که او آنها را دشمنان سیاسی میداند، آغاز یا تهدید به آغاز تحقیقات کردند. لتیتیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، سناتور آدام شیف، دموکرات کالیفرنیایی، جک اسمیت که در دوران دولت بایدن بهعنوان دادستان ویژه در وزارت دادگستری خدمت میکرد، «جرج سوروس»، سازمانهای دیدهبان مدنی مانند مدیا مَترز، و مقامات سابق دولت ترامپ که به منتقدان فعلی تبدیل شدند، جیمز کومی، جان بولتون، کریستوفر کربس و مایلز تیلور از جمله این افراد بودند. بیشتر کسانی که مورد انتقاد قرار گرفتند، با اتهامات کوچکی مانند اتهامات کلاهبرداری وام مسکن علیه جیمز، شیف و لیزا کوک، رئیس فدرالرزرو، مواجه شدهاند. همانطور که هر خودکامهای میداند، اگر بازرسانِ مصمم، بهاندازه کافی دقیق و طولانی بررسی کنند، میتوانند بدون استثنا برخی تخلفات -اشتباه در فرم مالیات یا وام مسکن، نقض یک مقررات کم اجرا شده- را پیدا کنند که بهوسیله شخصی که او میخواهد هدف قرار دهد، انجام شده است. وقتی قوانین یا مقررات بهصورت گزینشی اجرا میشوند و دشمنان سیاسی را هدف قرار میدهند، قانون به یک سلاح [منظور استفاده شخصی از قانون و نهادها] تبدیل میشود.
حتی اگر تعداد کمی از پیگردهای قانونی به محکومیت یا زندان منجر شود، چنین تحقیقاتی خود نوعی قدرتمند از آزار و اذیت هستند. افراد مورد هدف مجبور میشوند پسانداز خود را صرف وکلا کنند و زمان و انرژی ذهنی قابلتوجهی را به دفاع از خود اختصاص دهند. ممکن است از آنها خواسته شود شغل خود را ترک کنند و اغلب به اعتبار آنها آسیب میرسد. یک سیستم قضایی که از آن بهعنوان «سلاح» استفاده میشود میتواند برای محافظت از متحدان دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. سیستم قضایی ترامپ، مقامات و حامیان دولت را از پیگرد قانونی محافظت کرده است. برای مثال، حتی زمانی که منتقدان را به دلیل تخلفات کوچک تحت پیگرد قانونی قرار میداد، پیگرد قانونی سزار مرزی، تام هومن را که ماموران مخفی افبیآی او را در سپتامبر ۲۰۲۴، قبل از انتصابش، در حال دریافت ۵۰ هزار دلار رشوه نقدی ثبت کرده بودند، متوقف کرد. بهطورکلی، استفاده نامحدود ترامپ از عفو ریاستجمهوری -مهمتر از همه، عفو تقریباً همه شرکتکنندگان در حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره؛ از جمله کسانی که به جرم حمله به افسران پلیس محکوم شده بودند- سیگنال روشنی ارسال کرد که اقدامات غیرقانونی و خشونتآمیز انجامشده از طرف او تحمل و حتی محافظت خواهد شد.
دولت ترامپ همچنین توجه خود را به افراد و گروههایی که از مخالفان و جامعه مدنی حمایت مالی میکنند، معطوف کرد. ترامپ به وزارت دادگستری دستور داد تا در مورد «ActBlue»، یک پلتفرم جمعآوری کمکهای مالی برای حزب دموکرات، و «بنیاد جامعه باز»، یکی از تامینکنندگان مالی اصلی سازمانهای جامعه مدنی، تحقیق کند. طبق گزارش اکتبر ۲۰۲۵ در والاستریت ژورنال، دولت قصد دارد «اداره درآمد داخلی» را به سمت هدف قرار دادن اهداکنندگان حزب دموکرات هدایت کند. مانند خودکامگان منتخب در السالوادور، مجارستان، هند، ترکیه و ونزوئلا، ترامپ رسانههای مستقل را مورد آزار و اذیت قرار داده است. او از والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز شکایت کرده و «کمیسیون ارتباطات فدرال» (FCC) تحقیقاتی را در مورد مجموعهای از رسانههای جریان اصلی، از جمله ABC، CBS، PBS، NPR و Comcast که مالک NBC است، آغاز کرده است.
چنین اقداماتی با حمله گستردهتری به جامعه مدنی همراه بوده است. دولت ترامپ، مانند دولتهای اقتدارگرای رقابتی در مجارستان، هند، مکزیک و ترکیه، به موسسههای آموزش عالی حمله کرده، تحقیقاتی را در مورد دهها دانشگاه آغاز کرده، میلیاردها دلار از بودجه تحقیقاتی مصوب کنگره آنها را بهطور غیرقانونی مسدود کرده و برای برکناری چندین نفر از رهبران آنها، فشار آورده است. این دولت همچنین عملاً دولت فدرال را از بهکارگیری شرکتهای حقوقی پیشرو که دارای ارتباطاتی با حزب دموکرات هستند، مانند «پرکینز کوی و پاول»، «وایس»، منع کرده، مجوزهای امنیتی کارمندان آنها را به حالت تعلیق درآورده و تهدید به لغو قراردادهای دولتی موکلان خود کرده است.
به طرز شومی، دولت ترامپ همچنین بهدنبال سیاسیکردن نیروهای مسلح بوده است. برای جلوگیری از سوءاستفاده از ارتش برای اهداف حزبی، ایالاتمتحده و سایر دموکراسیهای تثبیتشده، نیروهای امنیتی حرفهای را توسعه داده و قوانین و مقررات دقیقی را برای محافظت از آنها در برابر نفوذ سیاسی تدوین کردهاند. خودکامگان اغلب بهدنبال شکستن این موانع نهادی و استفاده ابزاری از نیروهای امنیتی هستند. آنها این کار را یا با ایجاد آژانسهای امنیتی جدید یا با تغییر اساسی آژانسهای موجود برای فرار یا دور زدن چهارچوبهای قانونی و سازوکارهای نظارتی تثبیتشده انجام میدهند. گسترش اختیارات اداره مهاجرت و گمرک از سوی دولت ترامپ و تبدیل این سازمان به یک نیروی شبهنظامی با نظارت ضعیف، نمونه بارزی از این موضوع است.
درعینحال، ترامپ با نیروهای مسلح عادی از خطوط قرمز عبور کرده است. او در سخنرانی ژوئن ۲۰۲۵ در «فورت براگ»، جمعیتی از سربازان ارتش را که یونیفرم به تن داشتند، تحریک کرد تا مقامات منتخب دموکرات را مسخره کنند. علاوه بر این، استقرار گارد ملی در شهرهای ایالاتمتحده (به بهانههای واهی و در برخی موارد، برخلاف میل دولتهای محلی و ایالتی منتخب) نگرانی جدی ایجاد کرده است که دولت، شهروندان را مرعوب و اعتراضات مسالمتآمیز را سرکوب خواهد کرد. سپس، در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ به مقامات ارشد نظامی ایالاتمتحده گفت که برای استقرار در شهرهای کشور و مبارزه با «جنگی از درون» علیه «دشمن از درون» آماده شوند. این لحن، یادآور دیکتاتوریهای نظامی است که در دهه ۱۹۷۰ بر آرژانتین، برزیل و شیلی حکومت میکردند.
یکی از انواع رفتارهای اقتدارگرایانه که یک سال قبل، پیشبینی نمیکردیم، زیر پا گذاشتن معمول قانون -و حتی قانون اساسی ایالاتمتحده- از سوی دولت ترامپ بود. اگرچه قانون اساسی به کنگره، نه قوه مجریه، اختیار تخصیص بودجه و تعیین تعرفهها را میدهد، ترامپ این اختیار را غصب کرده و هزینههای تخصیصیافته از سوی قانونگذاران را مسدود یا لغو کرده و کل سازمانهای تاسیسشده از سوی کنگره را منحل کرده است. او همچنین بارها و بارها بدون تایید قانونی، تعرفههایی را اعمال کرده است؛ معمولاً با اعلام وضعیت اضطراری ملی که وجود نداشت (نه کانادا و نه برزیل «تهدیدی غیرمعمول و فوقالعاده» برای امنیت ایالاتمتحده نبودند). در واقع، اکثر ابتکارات سیاسی برجسته دولت در سال ۲۰۲۵، از جمله تاسیس بهاصطلاح «وزارت بهرهوری دولت»، اعمال تعرفههای گسترده و حملات نظامی در سواحل ونزوئلا، همگی بهصورت غیرقانونی انجام شدند و اقتدار کنگره را تضعیف کردند.
سوابق رفتارهای ضددموکراتیک
بسیاری از آمریکاییها هنوز رفتار دولت ترامپ را بهعنوان یک انحراف بزرگ از رویههای دولتهای قبلی ایالاتمتحده نمیبینند. این تفسیر اشتباه است. تاریخ مدرن ایالاتمتحده در واقع مملو از نمونههایی از رفتارهای ضددموکراتیک و نقض آشکار حقوق است، از جمله تقریباً یک قرن حکمرانی «جیم کرو» در جنوب، «وحشت سرخِ» سالهای 1920-1919 که به دستگیری افراد رادیکال بدون طی مراحل قانونی منجر شد، توقیف آمریکاییهای ژاپنیتبار در طول جنگ جهانی دوم، قرار دادن مظنونین به کمونیست در فهرست سیاه دوران مککارتی در دهه ۱۹۵۰، نظارت و آزار و اذیت افبیآی بر فعالان حقوق مدنی در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، و تلاشهای مستند رئیسجمهور ریچارد نیکسون برای جاسوسی و آزار رقبای سیاسی خود. اما سوءاستفاده آشکار اقتدارگرایانه پس از اصلاحات حقوق مدنی دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و اصلاحات پساواترگیت دهه ۱۹۷۰ تا حد زیادی در ایالاتمتحده ناپدید شد. از سال ۱۹۷۴، هیچ دولتی، دموکرات یا جمهوریخواه، درگیر چیزی شبیه به حملات سیاسی دولت ترامپ به منتقدان و رقبا نشده است. هیچیک از سه سلف ترامپ -جرج دبلیو بوش، باراک اوباما و جو بایدن- افبیآی را سیاسی نکردند. هر سه نفر، مدیران فعلی افبیآی را تا پایان دوره تصدیشان، با وجود ارتباطشان با رقبای حزبی، در سمت خود باقی گذاشتند. هر سه رئیسجمهور متعاقباً مدیران باتجربه و حرفهای افبیآی را منصوب کردند که هیچ رابطه شخصی یا سیاسی قوی با آنها نداشتند. برای مثال، اوباما، جیمز کومی، یک جمهوریخواه باسابقه را منصوب کرد که در ادامه، در مورد تحقیقات افبیآی در مورد هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاستجمهوری ۲۰۱۶، اظهاراتی مطرح کرد که ممکن است به قیمت شکست او در انتخابات تمام شده باشد.
به همین ترتیب، اسلاف ترامپ، وزارت دادگستری را بهطورجدی سیاسی نکردند. در زمان بوش، اوباما و بایدن، سیاستمدارانی که این وزارتخانه در مورد آنها تحقیق و پیگرد قانونی انجام میداد، کسانی بودند که بهشدت مرتکب جرائم جدی بودند و از همه مهمتر، هم جمهوریخواه و هم دموکرات بودند. وزارت دادگستری بوش، در مورد نماینده جمهوریخواه، مارک فولی، و همچنین نماینده دموکرات، جیم ترفیکنت، تحقیق کرد. در زمان اوباما، این وزارتخانه در مورد نمایندگان دموکرات، جسی جکسون جونیور و آنتونی وینر، و همچنین نماینده جمهوریخواه، مایکل گریم، تحقیق کرد. در زمان بایدن نیز، وزارت دادگستری در مورد سناتور رابرت منندز، یک دموکرات، و همچنین پسر خود رئیسجمهور، هانتر بایدن، تحقیق کرد.
در واقع، بوش، اوباما و بایدن -گاهی با هزینه زیاد- برای جلوگیری از ظهور دخالت سیاسی، خیلی از خودشان مایه گذاشتند. مریک گارلند، دادستان کل بایدن، در هفتههای پس از انتخابات ۲۰۲۰ از پیگرد قانونی ترامپ به دلیل حملاتش به دموکراسی تردید داشت، و تنها پس از آنکه کمیته مجلس نمایندگان در مورد حملات ۶ ژانویه به ساختمان کنگره، شواهد قاطعی از فعالیتهای مجرمانه را کشف کرد، این کار را انجام داد. وزارت دادگستریِ گارلند، بهجای اینکه ریسک استفاده از قانون بهعنوان ابزار سیاسی علیه مخالفان را بپذیرد، روند رسیدگی به سایر پروندههای جنایی علیه ترامپ را نیز به کندی پیش برد.
دولتهای بوش، اوباما و بایدن تلاشی برای سیاسی کردن ارتش، تغییر جهت ماموریتهایش برای هدف قرار دادن «دشمنان» داخلی یا استقرار گارد ملی در شهرها، برخلاف میل مقامات محلی منتخب انجام ندادند. هیچیک از آنها از رسانههای بزرگ شکایت نکردند، از «کمیسیون ارتباطات فدرال» برای تهدید شرکتهای رسانهای در صورت عدم تغییر برنامهها یا سایر محتواهایشان استفاده نکردند، یا اقدام به اخاذی غیرقانونی علیه شرکتهای حقوقی، دانشگاهها یا سایر نهادهای جامعه مدنی نکردند. درنهایت، بوش، اوباما و بایدن هرگز نتایج انتخابات را زیر سوال نبردند، سعی در لغو نتایج انتخابات نکردند یا به دنبال اعمال کنترل فدرال بر فرآیندهای انتخابات محلی و ایالتی نبودند. در هر یک از این حوزههای حیاتی، دولت ترامپ در اقتدارگرایی خود، تنها و رکورددار است.
سندرم کنارهگیری
تهاجم اقتدارگرایانه دولت ترامپ، زندگی سیاسی آمریکا را تغییر داده است، شاید حتی بیشتر از آنچه بسیاری از منتقدانش تصور میکنند. افراد و سازمانها در سراسر ایالاتمتحده، از ترس انتقام دولت، رفتار خود را تغییر دادهاند و با خواستههای اقتدارگرایانهای که زمانی رد میکردند یا علیه آنها صحبت میکردند، همکاری میکنند یا بیسروصدا به آنها تن میدهند. همانطور که سناتور لیزا مورکوفسکی، جمهوریخواه اهل آلاسکا، گفت: «همه ما میترسیم... ما در زمان و مکانی هستیم که من نبودهام... من اغلب اوقات از استفاده از صدایم بسیار مضطرب هستم زیرا انتقام واقعی است.»
ترس از انتقام، شروع به تغییر زمین بازی سیاسی کرده است. در نظر بگیرید که چگونه چشمانداز رسانههای ایالاتمتحده تغییر کرده است. رسانههای متعددی درگیر تغییر جهت سیاسی یا خودسانسوری شدهاند؛ «واشنگتنپست» خط سرمقاله خود را تغییر داده و بهطور قابلتوجهی به سمت راست تغییر جهت داده است و «کُنده مونتروز نَست» [یک شرکت بزرگ رسانهای و انتشاراتی آمریکایی] گزارشهای سیاسی تاثیرگذار «تین وگ» را نابود کرده است. «سیبیاس» برنامه کمدی برجسته آخر شب استیون کولبرت، منتقد ترامپ، را لغو کرد و کنترلهای سختگیرانهتری را بر تاثیرگذارترین برنامه خبریاش، «۶۰ دقیقه»، اعمال کرد. شرکت مادر آن، پارامونت، سپس سیبیاس را بازسازی کرد تا کادر تحریریه محافظهکارتری را به کار گیرد. طبق گزارش ماه می ۲۰۲۵ در دیلی بیست، باب ایگر، مدیرعامل دیزنی، و آلمین کارامحمدوویچ، رئیس ایبیسی نیوز، به مجریان برنامه گفتوگوی روزانه پیشرو در کشور، یعنی «The View»، گفتند که لفاظیهای خود را در مورد رئیسجمهور کاهش دهند.
آنچه خودسانسوری را بسیار موذیانه میکند این است که تعیین تاثیر کامل آن عملاً غیرممکن است. اگرچه مردم میتوانند اخراجها و لغو برنامهها را مشاهده کنند، اما هرگز نمیتوانند بدانند که چه تعداد از سردبیران عناوین را تعدیل کرده یا تصمیم گرفتهاند که برخی از اخبار را منتشر نکنند، یا چه تعداد از روزنامهنگاران از ترس انتقام دولت، تصمیم گرفتهاند که داستانها را دنبال نکنند. همانند سایر رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، تغییرات در پوشش رسانهای نیز با اقدامات دولت برای اطمینان از کنترل رسانههای کلیدی از سوی هوادارانشان هدایت شده است. در مجارستان، دولت اوربان مجموعهای از اقدامات را برای سوق دادن رسانههای مستقل به دست متحدان سیاسی انجام داد. برای مثال، از کنترل خود بر صدور مجوز و قراردادهای پرسود دولتی استفاده کرد تا «ماگیار تلهکام» -شرکت مادر پرخوانندهترین وبسایت خبری کشور، «اوریگو»- را متقاعد کند که سردبیر سایت را اخراج و بعداً آن را برای فروش بگذارد. یک شرکت خصوصی که با اوربان ارتباط دارد، با پول نقد از بانکهای متحد دولت، بهراحتی از رقبا پیشی گرفت و کنترل اوریگو را بهدست گرفت. اوریگو مانند بیش از ۵۰۰ رسانه خبری مجارستانی دیگر که اکنون متعلق به وفاداران اوربان هستند، پوشش انتقادی از دولت را متوقف کرد.
روند مشابهی در ایالاتمتحده در حال انجام است، زیرا متحدان ترامپ با کمک دولت برای تصاحب رسانههای خبری بزرگ تلاش میکنند. خرید «پارامونت» بهوسیله «اسکایدنسمدیا» -که با چراغسبز کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) که تا همین اواخر تمایل به رد ادغامهای بزرگ رسانهای داشت، انجام شد- به خانواده الیسون (طرفدار ترامپ) کنترل سیبیاس را داد که متعاقباً برنامههای خود را به سمت راست، تغییر داد. خانواده الیسون، در کنار «وارنر برادرز»، برای تصاحب نسخه جدید و مخصوص آمریکا از تیکتاک تلاش کردهاند. «دیسکاوری» که مالک سیانان است. با توجه به اینکه فاکسنیوز و ایکس، هماکنون تحت مالکیت شخصیتهای ثروتمند و راستگرا هستند، این اقدامات ظرفیت این را دارند که بخش قابلتوجهی از پلتفرمهای رسانهای سنتی و اجتماعی را در دست میلیاردرهای طرفدار ترامپ قرار دهند.
ترس از انتقامجویی همچنین بر رفتار اهداکنندگان سیاسی تاثیر گذاشته است، بهگونهای که میتواند زمین بازی انتخاباتی را به ضرر مخالفان تغییر دهد. در مواجهه با دولتی که صریحاً قصد خود را برای استفاده از وزارت دادگستری، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها برای تحقیق در مورد افرادی که حزب دموکرات و سایر اهداف مترقی را تامین مالی میکنند، اعلام کرده است، بسیاری از اهداکنندگان ثروتمند به حاشیه رانده شدهاند. رید هافمن، یکی از بزرگترین اهداکنندگان مالی دموکراتها، از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، کمکهای سیاسی و همچنین انتقادات عمومی خود از ترامپ را کاهش داده و گفته که از انتقام میترسد. سایر اهداکنندگان مالی بزرگ نیز به همین ترتیب تامین مالی حزب دموکرات را متوقف کرده و به ایجاد یک مزیت قابلتوجه در جمعآوری کمکهای مالی برای جمهوریخواهان، پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ کمک کردهاند.
رهبران تجاری، بنیادها و دیگر اهداکنندگان ثروتمند، بیسروصدا از آرمانهای مترقی که زمانی از آنها حمایت میکردند -از جمله حقوق مدنی، حقوق مهاجران و...- فاصله گرفتهاند تا از تیررس دولت فدرال در امان بمانند. بر اساس گزارش نیویورکتایمز، «بنیاد فورد» در حال بررسی کمکهای مالی است که توزیع کرده است؛ کمکهایی که مقامات نگران هستند ممکن است بهعنوان کمکهای گرایشدار و حزبی «مورد انتقاد قرار گیرند». در همین حال، «بنیاد گیتس»، کمکهای مالی اداره شده بهوسیله یک شرکت مشاورهای بزرگ مرتبط با حزب دموکرات را متوقف کرده است.
برای اهداکنندگان انفرادی، دوری از آرمانهای خاص برای جلوگیری از رویارویی پرهزینه با دولت، عملی محتاطانه است. اما چنین همکاری ناخواستهای با یک دولت اقتدارگرا میتواند تاثیر مخربی بر گروههای مدنی و مخالف داشته باشد، زیرا آنها همزمان از سوی دولت هدف قرار میگیرند و از سوی حامیان سابق، طرد میشوند. ترس از انتقام مستقیم دولت همچنین باعث شده که شرکتهای حقوقی بزرگ، دانشگاهها و سایر نهادهای تاثیرگذار عقبنشینی کرده و دفاع مدنی ایالاتمتحده را تضعیف کنند. شرکتهای حقوقی بزرگ واشنگتن در استخدام مقامات سابق دولت بایدن تردید کرده و فعالیتهای داوطلبانه خود را برای آرمانهایی که دولت ترامپ با آنها مخالف است، محدود یا متوقف کردهاند.
طبق گزارش واشنگتنپست، شاکیان تقریباً در ۷۵ درصد از دعاوی مربوط به «به چالش کشیدن» دستورات اجرایی ترامپ در طول دوره اول ریاستجمهوریاش، از سوی شرکتهای حقوقی بزرگ و سطح بالا نمایندگی میشدند. تنها ۱۵ درصد از این شاکیان در سال ۲۰۲۵ بهوسیله شرکتهای برتر نمایندگی میشدند. با توجه به اینکه قدرتمندترین شرکتهای حقوقی در حاشیه قرار دارند، مخالفان دولت برای یافتن نماینده قانونی با مشکل مواجه شده و به شرکتهای کوچکتری که فاقد پرسنل و منابع مالی کافی هستند، روی آوردهاند تا بتوانند بهطور موثر دولت را در دادگاهها به چالش بکشند.
دانشگاهها و کالجهای سراسر کشور، به نوبه خود، با ازبینبردن برنامههای «تنوع، برابری و شمول» (DEI) و محدود کردن حق اعتراض دانشجویان، به تهدیدات دولت پاسخ دادهاند. نهادها و سازمانها نیز از فشار دولت برای سرکوب آزادی بیان پیروی کردهاند. دهها معلم، استاد دانشگاه و روزنامهنگار به دلیل اظهارنظرهایی که در رسانههای اجتماعی پس از ترور چارلی کرک، مفسر و فعال راستگرا، در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر کردند، از کار تعلیق یا اخراج شدند. اگرچه برخی به دلیل ابراز رضایت از قتل کرک مجازات شدند، اما برخی دیگر -از جمله کارن عطیه، ستوننویس واشنگتنپست- ظاهراً صرفاً به دلیل انتقاد از کار او هدف قرار گرفتند.
ورود به عصر اقتدارگرایانه
هیچ یک از این تحولات، هرچند نگرانکننده، نباید دلیلی برای تقدیرگرایی یا ناامیدی باشد. ایالاتمتحده وارد یک برهه اقتدارگرایانه شده است، اما راههای قانونی و مسالمتآمیز متعددی برای خروج وجود دارد. در واقع، یکی از ویژگیهای تعیینکننده اقتدارگرایی رقابتی، وجود عرصههای نهادی است که از طریق آنها مخالفان میتوانند بهطور جدی قدرت را به چالش بکشند. زمین بازی ممکن است ناهموار باشد، اما بازی همچنان انجام میشود. تیم مقابل در زمین باقی میماند و گاهی اوقات برنده میشود.
مهمترین عرصه رقابت در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، انتخابات است. اگرچه ممکن است انتخابات ناعادلانه باشند، اما صرفاً نمایشی نیستند. رقابت، واقعی و نتایج آن نامشخص است. هند را در نظر بگیرید. اعلام وضعیت اضطراری از سوی نخستوزیر ایندیرا گاندی در سال ۱۹۷۵ سرکوب گستردهای به همراه داشت. در عرض ۲۴ ساعت، ۶۷۶ سیاستمدار مخالف در زندان بودند. دولت او سانسور شدید رسانهای را اعمال کرد و درنهایت بیش از ۱۱۰ هزار منتقد و فعال جامعه مدنی را در طول سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ دستگیر کرد. هنگامی که گاندی در ژانویه ۱۹۷۷ انتخابات را اعلام کرد، بسیاری از رهبران مخالفان هنوز در زندان بودند. بااینحال، حزب مخالف جاناتا -ائتلافی شتابزده از ملیگرایان هندو، لیبرالها و چپگرایان- موفق شد در انتخابات ماه مارس پیروز شود، گاندی را از قدرت برکنار و دموکراسی هند را احیا کند.
در مالزی، ائتلاف طولانیمدت حاکم «باریسان ناسیونال» تقریباً تمام رسانههای سنتی را کنترل میکرد، از نظر منابع برتری زیادی داشت (تعداد کمی از کسبوکارها جرئت کمک به مخالفان را داشتند) و از دستکاری و تغییر حوزههای رایگیری برای تغییر میدان انتخابات استفاده کرد. با وجود این، نیروهای مخالف موفق شدند در سال ۲۰۱۸ اکثریت پارلمانی را به دست آورند و به بیش از نیمقرن حکومت استبدادی پایان دهند. پس از سال ۲۰۱۵، لهستان به اقتدارگرایی رقابتی سقوط کرد، زیرا حزب حاکم «قانون و عدالت» با پر کردن دادگاهها، کمیسیونهای انتخاباتی و رسانههای دولتی از وفاداران، از دولت بهعنوان «سلاح» استفاده کرد. با وجود این، احزاب مخالف چپ و راست میانه ائتلاف گستردهای تشکیل دادند و در انتخابات سال ۲۰۲۳ قدرت را پس گرفتند.
دولتهای رژیمهای اقتدارگرای رقابتی اغلب در انتخابات تقلب میکنند، اما این تلاشها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. در صربستان، تقلب فاحش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۰۰ باعث جنبش اعتراضی گستردهای شد که رئیسجمهور خودکامه این کشور، اسلوبودان میلوسویچ، را سرنگون کرد. در اوکراین، صدها هزار نفر در سال ۲۰۰۴ پس از آنکه ویکتور یانوکوویچ از تقلب گسترده در صندوقهای رای برای دزدیدن انتخابات ریاستجمهوری استفاده کرد، به خیابانها آمدند. این اعتراضات منجر به برگزاری انتخابات جدیدی شد که مخالفان در آن پیروز شدند.
علاوه بر این، مخالفان ایالاتمتحده از مزایای متعددی نسبت به همتایان خود در سایر رژیمهای اقتدارگرای رقابتی برخوردارند. نخست، اگرچه نهادهای آمریکایی ضعیف شدهاند، اما ایالاتمتحده سنگرهای نهادی قدرتمندی را در برابر تثبیت اقتدارگرایی حفظ کرده است. قوه قضائیه مستقلتر -و حاکمیت قانون بهطورکلی قویتر- از هر رژیم اقتدارگرای رقابتی دیگری است. به همین ترتیب، بهرغم تلاشهای دولت ترامپ برای سیاسی کردن ارتش، نیروهای مسلح ایالاتمتحده همچنان بسیار حرفهای هستند و بنابراین سوءاستفاده سیاسی از آنها دشوار است. فدرالیسم در ایالاتمتحده همچنان قوی است و همچنان به ایجاد و محافظت از مراکز جایگزین اقتدار ادامه میدهد. فرمانداران جاهطلب و قدرتمند اکنون در حال مقابله با تلاشهای ترامپ هستند. درنهایت، با وجود نشانههای نگرانکننده از خودسانسوری رسانهها، ایالاتمتحده چشمانداز رسانهای پویاتری نسبت به مجارستان، ترکیه و سایر رژیمهای مشابه دارد. اگرچه دولت ترامپ، زمین بازی را کج کرده است، اما تداوم این محدودیتهای نهادی احتمالاً مخالفان را قادر میکند تا بهطور جدی برای قدرت رقابت کنند. پیروزیهای بزرگ حزب دموکرات در انتخابات سال ۲۰۲۵ نشان داد که انتخابات ایالاتمتحده همچنان بسیار رقابتی است.
ایالاتمتحده همچنین دارای یک جامعه مدنی سازمانیافته و غنی از منابع است. بخش خصوصی عظیم این کشور صدها میلیاردر، میلیونها میلیونر و دهها شرکت حقوقی دارد که حداقل سالانه یک میلیارد دلار درآمد ایجاد میکنند. ایالاتمتحده میزبان بیش از ۱۷۰۰ دانشگاه و کالج خصوصی و زیرساختهای وسیعی از کلیساها، اتحادیههای کارگری، بنیادهای خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی است. این امر به شهروندان آمریکایی منابع مالی و سازمانی گستردهای برای مقابله با دولتهای اقتدارگرا میدهد. چنین قدرت مقابلهای بهمراتب فراتر از هر چیزی است که در اختیار مخالفان در مجارستان، هند یا ترکیه قرار دارد، چه برسد به السالوادور، ونزوئلا، روسیه و سایر حکومتهای استبدادی.
جنبش طرفدار دموکراسی در ایالاتمتحده همچنین از یک حزب مخالف قوی و متحد بهره میبرد. بیشتر مخالفتها در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، پراکنده و بیسازمان هستند. برای مثال، در مجارستان، اپوزیسیون اوربان بین حزب سوسیالیست ضعیف و بیاعتبار و حزب راست افراطی «جوبیک» تقسیم شده بود که به حزب «فیدس» اوربان اجازه داد در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به پیروزیهایی دست یابد. در ونزوئلا، احزاب اصلی اپوزیسیون چنان بیاعتبار و ضعیف شده بودند که زمانی که هوگو چاوس در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ برای انتخاب مجدد نامزد شد، حتی نمیتوانستند نامزدهای ریاستجمهوری خود را معرفی کنند. در مقابل، اپوزیسیون ایالاتمتحده پشت سر حزب دموکرات متحد است که -با وجود تمام کاستیهایش- همچنان بهخوبی سازماندهی شده، بهخوبی تامین مالی شده و از نظر انتخاباتی قابلاعتماد است.
درنهایت، محبوبیت اندک ترامپ ممکن است مانع تلاشهای او برای تثبیت حکومت اقتدارگرا شود. مستبدان منتخب وقتی از حمایت گسترده عمومی برخوردارند، در تحکیم قدرت بسیار موفقترند؛ نایب بوکله در السالوادور، چاوس در ونزوئلا، آلبرتو فوجیموری در پرو و ولادیمیر پوتین در روسیه، همگی هنگام اعمال حکومت استبدادی، رتبه محبوبیت بالای ۸۰ درصد داشتند. رتبه محبوبیت ترامپ پایین است و در ۴۰ درصد گیر کرده است. رهبران مستبد کمتر محبوب، مانند یون سوک-یول در کره جنوبی، ژایر بولسونارو در برزیل و پدرو کاستیلو در پرو، اغلب شکست میخورند.
هنوز مشخص نیست که ترامپ تا کجا پیش خواهد رفت تا انتخابات آینده را دستکاری کند. با توجه به اینکه او تلاش کرد تا نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را معکوس کند و متحدانش در تلاش بودهاند تا انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ را با فشار به دستکاری مرزی در ایالتهای تحت کنترل جمهوریخواهان تحریف کنند، به نظر میرسد که برخی از دستکاریها محتمل باشد. برای مثال، اقداماتی برای محدود کردن دسترسی به آرا، ترساندن رایدهندگان یا امتناع از پذیرفتن نتایج در برخی از نواحی. چون انتخابات ریاستجمهوری اخیر ایالاتمتحده بهشدت نزدیک بودهاند و حاکمیت کنگره نیز محدود است، حتی دستکاریهای نسبتاً کوچک میتواند در سالهای ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۸ تعیینکننده باشد. اما این یک خطر است، نه یک قطعیت.
