شناسه خبر : 50549 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مصادره نرم

احتمال سلب مالکیت در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی

در ایران، خطر سلب مالکیت یا مصادره هیچ‌وقت کاملاً از بین نرفته است. از روزهای نخست بعد از انقلاب که بسیاری از شرکت‌های خصوصی با دلایل مختلف مصادره و دولتی شدند، تا امروز که این خطر به شکل‌های پیچیده و غیرمستقیم خودش را نشان می‌دهد. استارت‌آپ‌های ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. این‌بار، سلب مالکیت نه از طریق تصمیم‌های رسمی و علنی، بلکه با دخالت‌های پنهان دولتی، فشارهای امنیتی، قوانین ناکارآمد و رانت نهادهای خاص اتفاق می‌افتد. در ظاهر ممکن است مالکیت حفظ شود، اما در عمل، بنیان‌گذاران از شرکت‌هایی که خودشان ساخته‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. «تجارت فردا» در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این پرسش را مطرح کرده است که سلب مالکیت در دوران امروز چه تفاوتی با دهه 60 دارد؟

مصادره نرم

در ایران، خطر سلب مالکیت یا مصادره هیچ‌وقت کاملاً از بین نرفته است. از روزهای نخست بعد از انقلاب که بسیاری از شرکت‌های خصوصی با دلایل مختلف مصادره و دولتی شدند، تا امروز که این خطر به شکل‌های پیچیده و غیرمستقیم خودش را نشان می‌دهد. استارت‌آپ‌های ایرانی هم از این قاعده مستثنی نیستند. این‌بار، سلب مالکیت نه از طریق تصمیم‌های رسمی و علنی، بلکه با دخالت‌های پنهان دولتی، فشارهای امنیتی، قوانین ناکارآمد و رانت نهادهای خاص اتفاق می‌افتد. در ظاهر ممکن است مالکیت حفظ شود، اما در عمل، بنیان‌گذاران از شرکت‌هایی که خودشان ساخته‌اند، کنار گذاشته می‌شوند. «تجارت فردا» در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این پرسش را مطرح کرده است که سلب مالکیت در دوران امروز چه تفاوتی با دهه 60 دارد؟

♦♦♦

 اگر بخواهیم از منظر تاریخی نگاه کنیم، «سلب مالکیت» در دهه‌های نخست پس از انقلاب چه ماهیتی داشت و چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟

پس از موج بزرگ ملی‌سازی و مصادره در سال‌های نخست انقلاب، با گذشت چهار دهه سایه سنگین سلب مالکیت دوباره بر سر اقتصاد ایران افتاده است. اما این‌بار نه با تابلوهای مصادره‌شده که در فضای سکوت و با چهره‌ای نرم‌تر و پنهان‌تر. استارت‌آپ‌ها، حوزه‌ای که باید سرشار از خلاقیت، نوآوری و آزادی اقتصادی باشد، در دام این قضیه افتاده است. در دهه60، سلب مالکیت آشکار، سیاسی و ایدئولوژیک بود. دولت انقلابی در پی بازتوزیع قدرت اقتصادی و حذف طبقه‌های وابسته به رژیم پیشین بود. شعارشان هم عدالت اجتماعی، مبنای عمل و نتیجه آن تبدیل گسترده بنگاه‌های خصوصی به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بود. در آن دوران، مصادره پنهان نبود و انکار هم نمی‌شد، در واقع، ابزاری برای تغییر نظم اقتصادی و استقرار حاکمیت جدید بود. بدون توجه و اعتماد به حدیث نبوی و اصل تسلیط که تاکید می‌کند همه مردم حق دارند بر اموال و نفس خودشان مسلط باشند، درحالی‌که پیشتر اغلب فقها و حقوقدانان اسلامی با تمسک به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» اصل تسلیط را از اصول مسلم حقوق اسلامی می‌دانستند. امروز، منطق سلب مالکیت تغییر کرده است. دیگر کسی از عدالت طبقاتی سخن نمی‌گوید. اکنون، سلب مالکیت ابزاری برای کنترل و مدیریت سیاسی اقتصاد است. دخالت‌های امنیتی، فشارهای مالیاتی و قانونی، حضور نهادهای خاص در هیات‌های مدیره و کنار زدن بنیان‌گذاران از شرکت‌هایی که خودشان ساخته‌اند، چهره تازه‌ای از همان پدیده قدیمی است. در ظاهر، هیچ مصادره‌ای در کار نیست؛ اما در عمل، بسیاری از کارآفرینان جوان ایرانی مالک هیچ چیز نیستند، جز نامی که دیگران از آن بهره می‌برند.

 چطور ممکن است در غیاب هرگونه مصادره، مالکیت یک استارت‌آپ به‌تدریج و در سکوت از دست بنیان‌گذارانش خارج شود؟

این قضیه به این دلیل است که الان دیگر نیازی به مصادره رسمی نیست. سلب مالکیت می‌تواند در قالب اجرای قانون و اصلاح آیین‌نامه انجام یا حتی مدیرعامل به‌صورت دوستانه احضار شود. فشارهای مالیاتی، لغو مجوزها، اجبار به تغییر سهامداران یا الزام به واگذاری بخشی از سهام به نهادهای همکار، بخشی از این سازوکار است. به عبارت دیگر، این روند نه با فرمان رسمی، بلکه از مسیرهایی غیرشفاف و پیچیده پیش می‌رود. گاهی یک شرکت پس از رشد سریع، با چنان حجمی از نظارت و دخالت مواجه می‌شود که بنیان‌گذارانش به‌تدریج از تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند. به این ترتیب، مالکیت نه به‌صورت رسمی، بلکه در واقعیت اقتصادی از بین می‌رود.

 تغییر انگیزه سلب مالکیت در دهه 60 و امروز، چه اثری بر فضای رقابت و نوآوری گذاشته است؟

در دهه نخست انقلاب، انگیزه سلب مالکیت آرمان‌گرایانه بود، اما امروز بیشتر در خدمت منافع شبکه‌ای قدرت است. از طرفی، در بسیاری از حوزه‌ها مالکیت خصوصی حق بنیادین اقتصادی نیست، بلکه به‌شکل امتیاز قابل‌واگذاری تلقی می‌شود و هر زمان که قدرت سیاسی اراده کند، این امتیاز می‌تواند بازپس گرفته شود. نتیجه چنین نگاهی، شکل‌گیری اقتصادی است که به‌جای رقابت، از رانت تغذیه می‌کند و به‌جای نوآوری، با وابستگی رشد می‌کند.

 مصادیق تازه سلب مالکیت در اکوسیستم استارت‌آپ‌ها چیست؟

در اکوسیستم استارت‌آپی ایران، سلب مالکیت شکل‌های ظریفی دارد. حذف بنیان‌گذاران از شرکت‌های خودشان، انتقال اجباری سهام به نهادهای خاص، دخالت در ساختار مدیریتی یا حتی دسترسی مستقیم نهادهای دولتی به داده‌های شرکت‌ها، از جمله نشانه‌های این روند است. در بسیاری موارد، دخالت‌ها با مقوله‌هایی همانند «تنظیم‌گری»، «حمایت از حقوق مصرف‌کننده» یا «صیانت از داده‌های ملی» پیوند یافته‌اند. آنچه در عمل رخ می‌دهد خنثی‌سازی استقلال اقتصادی کارآفرینان است. در واقع، بنیان‌گذار استارت‌آپ ممکن است هنوز روی کاغذ مالک باشد، اما اختیار تصمیم‌گیری و جهت‌دهی از او سلب می‌شود. سرمایه‌گذاران جدید، اغلب با حمایت یا هدایت نهادهای خاص، سهم قابل‌توجهی می‌گیرند و ساختار مدیریتی را به‌تدریج تغییر می‌دهند.

 در سال‌های گذشته یکی از نمونه‌های مطرح، حذف بنیان‌گذاران از شرکت‌های خودشان است. این پدیده چطور رخ می‌دهد و چه نهادهایی در آن نقش دارند؟

یکی از بارزترین اشکال سلب مالکیت در استارت‌آپ‌های ایرانی، حذف بنیان‌گذاران است. این حذف معمولاً با فشارهای تدریجی انجام می‌شود؛ از ورود سرمایه‌گذار استراتژیک تا اتهام‌های مالی یا امنیتی. در بسیاری از موارد، نهادهای وابسته به دولت یا نیروهای شبه‌دولتی با وعده حمایت وارد می‌شوند و پس از مدتی، با استفاده از ابزارهای حقوقی یا فشارهای سیاسی، بنیان‌گذار را کنار می‌زنند. البته مالکیت ظاهراً حفظ می‌شود، اما بنیان‌گذار عملاً از تصمیم‌گیری درباره آینده شرکت محروم می‌شود.

 دخالت‌های امنیتی یا دولتی در استارت‌آپ‌ها، از چه مسیرهایی اتفاق می‌افتد؟

دخالت در استارت‌آپ‌ها معمولاً از مسیر نظارتی آغاز می‌شود. الزام به دریافت مجوزهای خاص، کنترل داده‌ها، فشار برای شراکت با شرکت‌های وابسته یا الزام به استقرار سرورها در داخل، ابزارهایی برای نفوذ و اعمال قدرت‌اند. در بحران‌های سیاسی یا رسانه‌ای، مداخله‌ها شدت می‌گیرد. گاهی تنها یک تماس یا احضار غیررسمی کافی است که مسیر تصمیم‌گیری در یک شرکت نوپا را به‌کلی تغییر دهد.

 آیا این وضع را می‌توان نوعی مصادره غیررسمی دانست؟

دقیقاً در چنین شرایطی، اصطلاح مصادره غیررسمی معنا پیدا می‌کند. مالکیت حقوقی و اسمی باقی است، اما کنترل واقعی از میان رفته است. کارآفرین دیگر نمی‌تواند نیرو استخدام کند، تصمیم استراتژیک بگیرد یا حتی محصولش را آزادانه عرضه کند. این همان سلب مالکیت نرم است که به معنای ازدست‌رفتن اختیار بدون انتقال سند است.

 چنین شرایطی چه تاثیری بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌گذارد؟

در این وضع، فرسایش اعتماد و فرار سرمایه رخ می‌دهد. نبود امنیت مالکیت خصوصی، بزرگ‌ترین مانع جذب سرمایه است. در فضای بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر، هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی حاضر به ریسک نیست. سرمایه‌های داخلی به دارایی‌های غیرمولد یا بازارهای خارجی منتقل می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی نیز ترجیح می‌دهند حتی وارد مذاکره نشوند. نتیجه هم این است که منابع مالی از بین می‌رود و رشد اکوسیستم نوآوری متوقف می‌شود. علاوه‌بر این، خلاقیت جای خودش را به احتیاط و محافظه‌کاری می‌دهد.

 در این فضا و این شرایط آیا می‌توان درباره مالکیت خصوصی واقعی در حوزه فناوری صحبت کرد؟

خیر. با اقتصاد فعلی فناوری ایران، مالکیت خصوصی مفهومی نسبی پیدا کرده است. کارآفرین ممکن است سهامدار رسمی باشد، اما تصمیم‌گیر واقعی او نیست، بلکه نهادی است که مجوز، داده یا زیرساخت حیاتی را در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمانی معنا دارد که پشت آن نظام قضایی مستقل و نهادهای داوری قابل‌اعتماد ایستاده باشد، چیزی که در ساختار فعلی اقتصاد ایران کمتر دیده می‌شود.

 سلب یا تحدید مالکیت چه پیامدهایی برای اقتصاد نوآوری دارد؟

علاوه‌بر ازدست‌رفتن بنگاه‌ها، یکی از نتایج سلب مالکیت، کشتن روح نوآوری است. به این معنا که وقتی کارآفرین احساس کند ممکن است از شرکتی که ساخته کنار گذاشته شود، انگیزه ریسک از بین می‌رود. در نتیجه اکوسیستم نوآوری به مجموعه‌ای از پروژه‌های کم‌ریسک  با خلاقیت کمتر تبدیل می‌شود که بیشتر برای دریافت مجوز یا بودجه دولتی طراحی می‌شوند تا خلق ارزش واقعی. اقتصاد دانش‌بنیان به شعاری تهی بدل می‌شود، زیرا بنیان‌گذاران به‌جای تمرکز بر نوآوری، درگیر بقا و مراقبت از مالکیت می‌شوند.

 چه ارتباطی میان نااطمینانی مالکیت و مهاجرت کارآفرینان وجود دارد؟

با بروز احساس ناامنی در مالکیت، مهاجرت نخبگان اقتصادی بیشتر می‌شود. کارآفرین زمانی که بداند آینده شرکتش قابل پیش‌بینی نیست، به جایی می‌رود که بتواند با اطمینان کار کند. این مهاجرت فقط جابه‌جایی افراد نیست؛ خروج دانش، سرمایه و امید از کشورمان است. در سال‌های گذشته، بسیاری از بنیان‌گذاران موفق استارت‌آپ‌های ایرانی دفاترشان را به ترکیه، امارات یا اروپا منتقل کرده‌اند؛ البته نه از سر میل، بلکه برای حفظ مالکیت و ثمره تلاششان.

 این روند می‌تواند به فروپاشی اکوسیستم استارت‌آپی ایران منجر شود؟

بله، تداوم روند سلب مالکیت، می‌تواند به فروپاشی تدریجی اکوسیستم استارت‌آپی منجر شود. وقتی مالکیت، سرمایه و اعتماد همزمان آسیب ببینند، زیست‌بوم نوآوری از درون تهی می‌شود. شرکت‌های باقی‌مانده به مجموعه‌هایی بی‌رمق و محافظه‌کار بدل می‌شوند که صرفاً برای بقا در کنار دولت فعالیت می‌کنند. این همان موضوعی است که اقتصاددانان از آن با ‌عنوان «مرگ تدریجی خلاقیت» یاد می‌کنند.

 وقتی مالکیت خصوصی در خطر است، چگونه می‌توان از رشد اقتصاد دانش‌بنیان سخن گفت؟

چنین چیزی ممکن نیست. اقتصاد دانش‌بنیان بدون مالکیت خصوصی واقعی، صرفاً تابلویی تبلیغاتی است. نوآوری در محیطی رشد می‌کند که امنیت، آزادی و پاداش برای تلاش وجود داشته باشد. اگر کارآفرین نداند نتیجه زحمت از آن خودش است، انگیزه‌ای برای ریسک و نوآوری باقی نمی‌ماند. در نتیجه، احیای اعتماد به مالکیت خصوصی نه‌تنها خواسته بخش خصوصی، بلکه شرط بقا برای اقتصاد نوآوری ایران است.

 در قوانین فعلی ایران، چه خلأهایی باعث می‌شود بنیان‌گذاران از مالکیت خودشان نتوانند محافظت کنند؟

در قوانین فعلی ایران، حمایت موثری از مالکیت استارت‌آپ‌ها وجود ندارد. قانون تجارت الکترونیک، مالکیت فکری و حقوق شرکت‌های نوپا را به‌طور جامع پوشش نمی‌دهد. هیچ نهاد داوری مستقلی برای حل اختلاف‌ها میان کارآفرینان و نهادهای دولتی وجود ندارد. همین خلأها، راه را برای مداخله و فشار باز می‌کند. در واقع، قانون در این حوزه نه سپر، بلکه گاه ابزار فشار است.

 چه نهاد یا سازوکاری باید مسئول حمایت از مالکیت کارآفرینان باشد؟

در تئوری، وظیفه حمایت از مالکیت بر عهده قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و شورای رقابت است. اما در عمل، این نهادها یا اختیار کافی ندارند، یا بخشی از ساختار مداخله‌اند. راه‌حل هم ایجاد نهاد مستقل و غیرسیاسی برای صیانت از مالکیت خصوصی در اقتصاد دیجیتال است؛ نهادی که بتواند با ضمانت‌های حقوقی واقعی از کارآفرینان دفاع کند.

 آیا کشورهایی وجود دارند که با تجربه مشابه توانسته باشند اعتماد به مالکیت خصوصی را بازسازی کنند؟

برای مثال کشورهایی همانند گرجستان، لهستان و اروگوئه زمانی با بی‌اعتمادی به مالکیت خصوصی روبه‌رو بودند. آنها با اصلاح نظام قضایی، ایجاد داوری بین‌المللی و تضمین جبران خسارت، توانستند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کنند. تجربه نشان می‌دهد اعتماد اقتصادی نه با شعار، بلکه با قانون و شفافیت بازمی‌گردد.

 در شرایط فعلی، کارآفرینان ایرانی چه اقدام‌هایی می‌توانند برای محافظت از مالکیت فکری و حقوقی انجام دهند؟

 فکر می‌کنم در شرایط فعلی، کارآفرینان ایرانی ناچارند برای حفظ مالکیتشان دست به اقدام‌های پیشگیرانه همانند ثبت شرکت‌ها یا دارایی‌های فکری در حوزه‌های قضایی مطمئن (مانند مناطق آزاد یا کشورهای ثالث)، تنظیم قراردادهای چندلایه و شفاف با شرکای سرمایه‌گذار، استفاده از مشاوران حقوقی مستقل و بین‌المللی و حفاظت از داده‌ها و برندها در سطح جهانی بزنند. این اقدام‌ها شاید هزینه‌بر باشد، اما در شرایط کنونی، تنها سپر واقعی در برابر سلب مالکیت نرم محسوب می‌شوند.

 اگر بخواهیم از وضع کنونی عبور کنیم، چه اصلاحاتی ضروری است؟

عبور از وضع فعلی بدون اصلاحات نهادی ممکن نیست. تدوین قانون جامع حمایت از مالکیت خصوصی در اقتصاد دیجیتال، استقلال قوه قضائیه در دعاوی اقتصادی، شفاف‌سازی نقش نهادهای نظارتی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، چهار محور حیاتی برای احیای اعتماد هستند. بدون این اصلاحات، هر برنامه‌ای برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یا جذب سرمایه، صرفاً شعار است.

 آینده مالکیت در استارت‌آپ‌های ایرانی را چگونه می‌بینید؛ به سمت امنیت بیشتر یا نظارت شدیدتر؟

آینده در دو مسیر ممکن است پیش برود. یا روند کنترل و مداخله ادامه می‌یابد و اکوسیستم نوآوری به بازوی اقتصادی دولت تبدیل می‌شود، یا فشارهای اقتصادی، مهاجرت نخبگان و رکود سرمایه، تصمیم‌گیران را وادار به بازنگری می‌کند. راه نخست، اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند. راه دوم، می‌تواند آغاز بازسازی اعتماد و بازگشت سرمایه باشد. انتخاب، دیر یا زود، ناگزیر خواهد بود.

  اگر نکته دیگری به نظرتان می‌رسد بفرمایید.

سلب مالکیت در ایران، از مصادره انقلابی تا مصادره نرم، مسیری ۴۰ساله پیموده است. اما جوهره‌اش بی‌اعتمادی به استقلال اقتصادی شهروندان است. اگر قرار است ایران به اقتصاد نوآور، رقابتی و دانش‌بنیان دست یابد، باید از بازگرداندن احترام به مالکیت آغاز کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...