پذیرش ریسک
واکاوی اثر تحریم‌ها بر معیشت مردم در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
سال‌هاست اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم فزاینده، تامین کالاهای اساسی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. مشکلات، ریشه در ساختارهای تاریخی و تصمیم‌گیری‌های داخلی دارند، اما تحریم‌ها همواره به‌عنوان عامل بیرونی و تشدیدکننده عمل کرده‌اند و هر بار با ساختار جدید، شرایط را پیچیده کرده‌اند. اخیراً، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، نگرانی‌ها نسبت به آینده معیشت مردم دوچندان شده است. این پرسش کلیدی در اذهان عمومی شکل گرفته که آیا تحریم‌ها واقعاً ابعاد جدیدی از فشار را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، یا تنها موج روانی جدید بر بستر مشکلات تاریخی است؟ برای بررسی دقیق این موضوع، با یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. به باور او، هرچند تحریم‌های جدید اثرگذارند، اما نوع اثرگذاری عمدتاً روانی است و راهکارهای مدیریتی مشخصی برای مقابله با آنها وجود دارد. آل‌اسحاق با اشاره به تجربه‌های مدیریتی در دهه ۷۰، بر اهمیت تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی تاکید می‌کند. او راهکار را در تغییر رویه‌های عادی و احیای ستادهای ویژه می‌داند که بتوانند در شرایط غیرعادی، ریسک‌ها را از اقتصاد دور کنند.
♦♦♦
با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اثر این اتفاق‌ها بر معیشت مردم یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که به آن اشاره می‌شود. با وجود اینکه گفته می‌شود شرایط اقتصادی ناشی از اثر تحریم‌هاست، اما به نظر می‌رسد جنبه روانی آن بیش از واقعیت، اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است. به باورتان آیا مکانیسم ماشه واقعاً ابزار روانی است؟
من بر این باورم که اقتصاد قطعاً از تحریم‌ها اثر می‌پذیرد، اما اینکه این اثر تا چه حد است و چگونه باید با آن مقابله کرد، نیازمند بحث دقیق و کارشناسی است. آن چیزی که اکنون به ذهن من می‌رسد و بیشتر از هر واقعیتی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده، جنبه روانی تحریم‌هاست. مردم به دلیل انتظارهایی که در جامعه شکل گرفته، بیش از واقعیت‌های اقتصادی دچار تشویش شده‌اند. واقعیت این است که تحریم‌های جدید، از جمله مکانیسم ماشه، در دل همان تحریم‌های پیشین زمان ترامپ قرار می‌گیرد که ما سال‌هاست با آنها دست‌به‌گریبانیم. اگر تحریم‌های قبلی را 30 واحد در نظر بگیریم، تحریم‌های جدید ۱۵ واحد به آن اضافه می‌کنند. پس ما با اتفاق غیرمترقبه و کاملاً جدیدی روبه‌رو نیستیم، بلکه با تشدید وضعی مواجهیم که پیش از این نیز وجود داشته است.
با توجه به تجربه شما در سازوکارهای اجرایی، فکر می‌کنید حداکثر فشار تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران چقدر است؟ و این فشار چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم دارد؟
یک کار مطالعاتی جامع که در مورد تحریم‌ها در طول ۵۰ سال گذشته در سراسر جهان انجام شده بود، نشان می‌داد برای اینکه تحریمی بتواند ۱۰۰ درصد به اهدافش برسد، باید ۱۱ شرط همزمان وجود داشته باشد. این شرایط شامل مواردی همچون «اختیار کامل تحریم‌کننده روی کالای مورد نظر»، «نیاز مبرم کشور تحریم‌شونده به آن کالا»، «عدم امکان تامین آن کالا از منبع دیگر» و «نبود کالای جایگزین برای مصرف‌کننده» است. در بهترین حالت و با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، نتیجه آن مطالعه این بود که حداکثر ۳۰ درصد تحریم‌ها به اهدافش اصابت کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد حتی در ایده‌آل‌ترین شرایط، ابزار تحریم به‌ندرت به اهداف کاملش دست می‌یابد. ما نیز در ایران، از همان ابتدای انقلاب و در دوران جنگ، تحریم‌ها را تجربه کرده‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد به دلیل شرایط تحریمی، حدود ۳۰ درصد گران‌تر زندگی کرده‌ایم. بنابراین، حداکثر ضریب تاخیر و فشار ناشی از تحریم‌ها نیز ۳۰ درصد است. البته این گزاره به معنای آن نیست که تحریم‌ها اثری ندارند، چرا که تحریم‌ها قطعاً به‌ویژه روی کالاهای مصرفی اثر دارند، اما باید بدانیم که شرایط از این حد فراتر نمی‌رود و جای نگرانی نیست.
با توجه به اینکه تحریم‌ها به همکاری کامل همه کشورها بستگی دارد، نقش کشورهای منطقه یا کشورهایی که با ایران همکاری دارند در این میان چه میزان است؟ آیا این کشورها واقعاً می‌توانند حلقه محاصره را بشکنند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای ما باز نگه دارند؟
روسیه، چین و هند، اصلی‌ترین بازیگران در دور زدن تحریم‌ها هستند. نکته مهم این است که موفقیت تحریم‌ها به همکاری و تبعیت کامل همه کشورها از قطعنامه‌ها بستگی دارد. اکنون، کشورهای بزرگ همانند چین، روسیه و هند رسماً اعلام کرده‌اند که از این مصوبه تبعیت نمی‌کنند. چین به‌تنهایی ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای ما، از جمله مواد اولیه، قطعات و حتی دانش و تکنولوژی را تامین می‌کند. ما نیز می‌توانیم نفت و محصولات پتروشیمی را به‌راحتی به این کشور صادر کنیم. اگر روسیه و هند را هم به این معادله اضافه کنیم، می‌بینیم که راه‌های دور زدن تحریم‌ها برای ما باز است. بقیه کشورها نیز این‌گونه نیستند که کاملاً از این مصوبه تبعیت کنند. آنها با تغییر تاکتیک و استفاده از روش‌های مالی و تجاری متفاوت، می‌توانند از تحریم‌ها عبور کنند. البته این به معنای بی‌اثر بودن آنها نیست. مسئولان ما باید دقت داشته باشند که در حوزه معیشت مردم، تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشند.
تجربه مدیریتی شما در دهه 70، نمونه‌ای از مدیریت در زمان تحریم‌هاست. چه درسی از آن دوران می‌توان برای مدیریت بحران امروز گرفت؛ به‌ویژه در مورد سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌بندی کالاها؟
مدیریت ۱۰ هزار قلم کالا با ۱۰ میلیارد دلار در شرایط تورم ۴۰درصدی، نمونه‌ای از مدیریت بحران موفق است. ما تجربه تاریخی ارزشمندی از دهه ۷۰ داریم. در آن دوران، یعنی از سال 1372 تا 1376، من وزیر بازرگانی بودم. اقتصاد با متوسط تورم ۴۰درصدی و انبارهای کاملاً خالی مواجه بود. نیازهای باقی‌مانده از جنگ، از جمله بازسازی اقتصاد، فشار مضاعفی ایجاد می‌کرد. در آن زمان، تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز در اختیار داشتیم که باید آن را برای ۱۰ هزار قلم کالای موردنیاز مردم مدیریت می‌کردیم. این شرایط به‌خوبی نشان می‌دهد حتی با منابع محدود و مشکلات گسترده، می‌توان با سیاست‌گذاری درست و اولویت‌بندی دقیق، معیشت مردم را مدیریت کرد. ما برای مقابله با این شرایط، کالاها را به سه دسته حساس، ضروری و عادی تقسیم کردیم. کالاهای حساس شامل گندم، روغن، برنج، ذرت و سایر اقلام اساسی می‌شد که اولویت نخست ما بودند. کل زنجیره تامین این کالاها، از تولید و واردات گرفته تا ذخیره‌سازی، توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت، کاملاً تحت کنترل دولت بود. ما به هر قیمتی که شده، نیاز مردم به این کالاها را تامین می‌کردیم که سفره آنها خالی نماند. کالاهای ضروری با اولویت بعدی مدیریت می‌شد و کالاهای عادی نیز در دسته سوم قرار داشتند. با وجود تمام مشکلات، آمارها نشان می‌دهد در آن دوره، نوسان‌های تورمی برای کالاهای اساسی ۵ تا ۱۰ درصد بود و این کالاها کاملاً در دسترس مردم قرار داشت. این تجربه کاملاً موفق و مستند است و می‌توان از آن برای شرایط فعلی نیز الگوبرداری کرد.
بااین‌حال امروز نگرانی‌های جدی برای مدیریت شرایط بحرانی وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذار توان اداره این شرایط را ندارد. به نظر شما مهم‌ترین دلیل این موضوع چیست و چه راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط پیشنهاد می‌کنید؟
مدیریت شرایط غیرعادی، تصمیم‌های غیرعادی و ریسک‌پذیر می‌طلبد. بزرگ‌ترین مشکل امروز ما این است که مسئولان هنوز باور نکرده‌اند که در شرایط غیرعادی قرار داریم. دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و روش‌های مالی و تجاری همچنان همانند شرایط عادی هستند. باید این رویه‌ها را تغییر داد و متناسب با شرایط روز، تصمیم‌های جدید اتخاذ کرد. در دهه ۷۰، با مجوز رهبری، ستادی به نام «ستاد تدابیر ویژه» در شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد. این ستاد به مسئولان این اختیار را می‌داد که در شرایط خاص، تصمیم‌هایی بگیرند که ممکن بود با روال عادی و قوانین موجود در تضاد باشد. این به مسئولان جرات تصمیم‌گیری می‌داد و آنها را از ترس نظارت‌های سخت‌گیرانه و بازرسی‌های بعدی نجات می‌داد. امروز نیز باید چنین ستادی احیا شود که مسئولان بتوانند با جسارت و ریسک‌پذیری، تصمیمات لازم را بگیرند. برای مثال، در مورد صادرات و واردات، می‌توانیم سیاست‌های جدید در پیش بگیریم. سال گذشته، ما ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم، درحالی‌که واردات ما تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود. این ذخیره می‌تواند برای تامین کالاهای اساسی استفاده شود. لازمه آن، این است که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، با همکاری بانک مرکزی و وزارت ترانزیت عراق، سیاست‌های مبادله کالا به کالا را فعال کنند. با این کار، می‌توانیم پنج تا شش میلیارد دلار از نیازها را تامین کنیم.
به ضرورت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تاکید کردید. آیا بر این باورید که در حال حاضر میان این نهادها ناهماهنگی وجود دارد؟ در شرایط بحرانی چه پیامدهایی دارد و چگونه می‌توان وحدت نظر و فرماندهی ایجاد کرد؟
نظرهای متفاوت بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، کشور را سردرگم کرده است. یکی از مشکلات اساسی که امروز وجود دارد، عدم هماهنگی و یکپارچگی میان نهادهای اقتصادی است. وقتی بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، هر کدام براساس مکتب فکری متفاوت عمل می‌کنند و حرف‌های ضدونقیض می‌زنند، این وضع به سردرگمی می‌انجامد. در شرایط عادی شاید این اختلاف‌نظرها قابل‌تحمل باشد، اما در شرایط بحرانی، نهادهای اقتصادی باید همانند چرخ‌های ماشین هماهنگ عمل کنند. باید وحدت نظر و فرماندهی وجود داشته باشد تا بتوان سیاست‌های درست را به‌سرعت و با قدرت اجرا کرد.
با توجه به تمام این تحلیل‌ها، آینده معیشت مردم در دو سال آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا سناریوی تداوم وضع موجود و مشکلات مزمن اقتصادی محتمل است، یا سناریوی تغییر رویکرد مدیریتی؟
نگرانی اصلی این است که اگر این وضع ادامه پیدا کند، بانک مرکزی به دلیل ریسک‌ناپذیری، از تصمیم‌های لازم در قبال تولید و واردات سر باز زند. تولیدکنندگان می‌گویند بانک مرکزی ارز نیمایی می‌دهد، اما این ارز به‌موقع به دست ما نمی‌رسد. آنها نمی‌توانند ریسک و کالا را تولید کنند، زیرا بانک مرکزی حاضر نیست به آنها تضمین بدهد که به‌طور مثال سه یا شش ماه دیگر ارز با قیمت مشخص به آنها می‌دهد. اگر بانک مرکزی این موضوع را بپذیرد، می‌توان مشکلات را حل کرد. این ریسک‌پذیری و پذیرش شرایط غیرعادی، کلید حل مشکلات معیشتی مردم در آینده است. با توجه به وضع موجود، دو سناریو برای آینده متصور است. سناریوی نخست، تداوم وضع فعلی است که در آن، عدم هماهنگی نهادها، ریسک‌ناپذیری در تصمیم‌گیری‌ها و تکیه بر روش‌های عادی، باعث می‌شود که مشکلات اقتصادی به‌صورت مزمن ادامه یابد. در این حالت، اثرات تحریم‌ها و فشارهای خارجی، به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد و شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خواهیم بود. سناریوی دوم بر پایه تغییر رویکرد مدیریتی است. اگر مسئولان با درک شرایط غیرعادی، به سمت تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و هماهنگ پیش بروند، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، همانند روابط تجاری با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی، تاثیر تحریم‌ها را به حداقل رساند. فعال‌سازی ستادهای ویژه، ایجاد هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و تسهیل واردات و صادرات از طریق روش‌های جایگزین، می‌تواند راهگشای این سناریو باشد. در این صورت، هرچند مشکلات به‌صورت کامل از بین نمی‌رود، اما مدیریت بحران به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که فشار کمتری به معیشت مردم وارد شود. درنهایت، انتخاب هر کدام از این سناریوها، به اراده و تصمیم مسئولان بستگی دارد. آیا آنها حاضر به پذیرش ریسک‌ها و تغییر رویکردهای سنتی هستند؟ این پرسشی است که پاسخ آن، آینده معیشت مردم در دو سال آینده را تعیین می‌کند.
