بازآفرینی یا بقا
مکانیسم ماشه چه اثری روی کسبوکارها دارد؟
فعال شدن مکانیسم ماشه بازگرداندن خودکار تحریمهای تعلیقشده، اصطلاح حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه مستقیم اقتصاد ایران و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده و نوسانهای شدید نرخ ارز دستوپنجه نرم میکند، بازگشت تحریمهای بینالمللی شوک تازه و بیسابقه به بدنه اقتصاد وارد کرده است. بازارها در ماههای گذشته زیر سایه نگرانی از اسنپبک، دورهای از تردید و اضطراب را تجربه کردند و اکنون با تحقق این مکانیسم، عدماطمینان بیشتری حاکم شده است. این وضع پرسشهای مهمی را پیش روی سیاستگذاران و صاحبان کسبوکار قرار میدهد: اقتصاد کلان ایران چگونه تحت تاثیر تلاطمهای جدید قرار میگیرد و کسبوکارهای نوآور و استارتآپها چگونه میتوانند در دل بحران دوام بیاورند؟ در این نوشتار، با نگاهی جامع به ابعاد کلان و خرد اقتصاد، پیامدهای اقتصادی مکانیسم ماشه بررسی شده و راهبردهای مدیریت بحران و تابآوری از منظر تفکر استراتژیک تبیین میشود. تلاش بر ارائه تصویر واقعبینانه و آیندهنگر است؛ بهگونهای که بتواند برای همه فعالان اقتصادی بهویژه کارآفرینان و مدیران کسبوکارهای نوظهور راهگشا باشد.
طوفان تحریمها
مکانیسم ماشه عملاً ایران را به تمام تحریمهای سازمان ملل در دوران پیش از برجام بازمیگرداند. این یعنی احیای قطعنامههایی که شریانهای حیاتی اقتصاد (از ممنوعیت فروش تسلیحات گرفته تا محدودیتهای بانکی و نفتی) را هدف میگرفتند. در نتیجه، ایالاتمتحده و متحدانش ابزارهایی نیرومند برای انزوای ایران دارند. به تعبیر تحلیلگران غربی، اسنپبک روی کاغذ بازگشت تحریمهای بانکی، کشتیرانی، نفت و تسلیحاتی را به همراه دارد و اهرم فشاری قدرتمند در اختیار واشنگتن میگذارد. هرچند میزان همراهی عملی چین، روسیه و دیگر شرکای ایران با این تحریمها محل پرسش است، حتی در خوشبینانهترین سناریو نیز احتیاط آنها افزایش مییابد و شکاف تعاملات خارجی ایران بهسادگی پرشدنی نیست.
یکی از نخستین و مهمترین آثار بازگشت تحریمها، کاهش صادرات نفت و گاز ایران است. بیش از 70 درصد درآمد ارزی کشورمان از محل صادرات نفت و گاز تامین میشود و احیای تحریمها افت شدید صادرات نفت و اختلال در معاملات مالی بینالمللی را به دنبال دارد. کاهش درآمدهای ارزی، مستقیماً تراز پرداختها و ذخایر بانک مرکزی را زیر فشار میگذارد و ثبات مالی را تهدید میکند. با افت عرضه ارز، نرخ ارز مسیر صعودی در پیش میگیرد و ارزش ریال تضعیف میشود. تجربه تحریمهای گذشته نشان میدهد افت حتی ۱0 درصد در صادرات نفت میتواند نرخ ارز بازار آزاد را ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد و تورم نقطهبهنقطه را سه تا پنج واحد درصد بالا ببرد. در حال حاضر نیز تورم سالانه ایران بر مبنای آمار رسمی حدود ۵۰ درصد گزارش میشود و نرخ دلار آزاد که در سالهای پسابرجام مدتی ثبات نسبی داشت، در ماههای گذشته تحت تاثیر انتظارهای منفی ناشی از بنبست مذاکرات صلحآمیز هستهای به نزدیک ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. این روند افزایشی نرخ ارز مستقیماً هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی را افزایش داده و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید میکند.
از سوی دیگر، تولید ملی و زنجیره تامین صنعتی در معرض ضربههای مهلک قرار میگیرد. تحریمها، کانالهای دسترسی به تجهیزات صنعتی، فناوریهای نوین و مواد اولیه کلیدی را مسدود میکنند. صنایع وابسته به واردات (از خودروسازی و پتروشیمی گرفته تا کارخانههای کوچک) با کمبود قطعهها و مواد مواجه میشود. تولیدکنندگان ناچارند نیازهایشان را از مسیر تعداد معدودی تامینکننده با پرداخت هزینههای گزاف تامین کنند که مستقیماً قیمت تمامشده محصولات را بالا میبرد. علاوه بر افزایش هزینهها، گسستگی در ارتباط با فناوریهای روز، فرآیند نوسازی صنایع را متوقف میکند؛ ماشینآلات و دانش فنی بهتدریج فرسوده میشود و بهرهوری بخش صنعت بهشدت افت میکند. همچنین صادرات صنایع غیرنفتی با موانع جدی روبهرو میشود. هرچند پیشتر هم محدودیتهای بانکی و تجاری ناشی از تحریمهای آمریکا وجود داشت، اما با جهانیشدن رژیم تحریم، دسترسی به بازارهای هدف دشوار و درآمدهای ارزی محدود میشود.
برآیند این تحولات، تقویت شرایط رکود تورمی است؛ اقتصادی که همزمان دچار رکود تولید و تورم فزاینده باشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت نهتنها بودجه عمومی را کوچک میکند، بلکه اثر آن به شکل کاهش تقاضای کل و افزایش قیمتها به تمامی بخشهای اقتصاد سرایت میکند.
با تحلیل تجربه تحریمهای گذشته، سه سناریوی محتمل برای اقتصاد کشورمان در صورت عدم توافق و فعال شدن مکانیسم ماشه ترسیم شده است.
در سناریوی خوشبینانه، بهرغم بازگشت تحریمها، اقتصاد بهترین عملکرد ممکن را دارد؛ بهطوریکه نرخ دلار حدود ۱۱۵ هزار تومان، تورم ۶۰ درصد و رشد اقتصادی اندکی مثبت (حدود 5 /1 درصد) میشود.
در سناریوی محتمل (که بالاترین شانس تحقق را دارد) اقتصاد وارد رکود تورمی میشود؛ بهطوریکه دلار به ۱۳۵ هزار تومان جهش میکند، تورم سالانه به حدود ۷5 درصد میرسد و رشد اقتصاد حدود یک درصد منفی میشود.
در بدبینانهترین سناریو، چشمانداز بحران عمیقتر است؛ بهطوریکه نرخ دلار تا ۱۶۵ هزار تومان، تورم بالای ۹۰ درصد و رشد اقتصاد منفی سه درصد که نمایانگر افت شدید تولید ملی است.
حتی در سناریوی میانه نیز نرخ بیکاری به حدود 12 درصد و شاخص فضای کسبوکار به رتبههای پایینتر تنزل میکند. این ارقام هشداری جدی مبنی بر این هستند که با ترکیب تحریمهای شورای امنیت و فشارهای ثانویه آمریکا، اقتصاد ایران با چشمانداز نگرانکننده از ناحیه جهش نرخ ارز، تورم مهارگسیخته و افت سرمایهگذاری روبهرو میشود.
افزون بر ضربههای واقعی اقتصادی، نباید از تاثیرهای روانی و انتظاری غافل شد. تحریمها تنها پدیده اقتصادی نیستند؛ آنها فضای روانی جامعه را نیز متاثر میکنند. فعال شدن مکانیسم ماشه با ایجاد جو بیثباتی و نااطمینانی، میتواند به افزایش ناگهانی قیمت ارز و طلا دامن بزند. این نوسانها، برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی را غیرممکن کرده و تمایل به سرمایهگذاریهای مولد را بهشدت کاهش میدهد.
تجربه نشان داده است در دورههایی که چشمانداز سیاسی-اقتصادی مبهم میشود، موجی از سفتهبازی و خروج سرمایه شکل میگیرد که بر التهابها میافزاید. از سوی دیگر، با برگشت تحریمهای سازمان ملل، اجماع روانی بینالمللی علیه ایران تقویت شده و حتی معدود کشورهایی که تاکنون با ایران تعامل داشتند نیز برای حفظ منافع محتاط میشوند. نتیجه اینکه فضای خارجی کسبوکار ایران بیش از پیش تنگ میشود و جذب سرمایه و فناوری از خارج دشوار میشود. در مجموع، اقتصاد کلان ایران در عصر جدید تحریمها در معرض طوفانی سهمگین از شوکهای عرضه و تقاضا، جهشهای قیمت و نااطمینانی قرار گرفته است که مدیریت آن را بهمراتب پیچیدهتر از گذشته میکند.
تحریم و تلاطم
برخلاف تصور اولیه که بازگشت تحریمهای بینالمللی صرفاً متوجه برنامه هستهای است، واقعیت آن است که تحریمهای یکجانبه آمریکا در سالهای گذشته تمام ارکان اقتصاد ایران را هدف گرفته بود و اکنون مکانیسم ماشه این محدودیتها را رسمیت و شدت بیشتری میبخشد. کسبوکارهای ایرانی (چه سنتی و چه نوپا) پیشتر نیز با انواع موانع ناشی از تحریم و بیثباتی اقتصادی دستبهگریبان بودهاند. اما اسنپبک فضای تنفس آنها را تنگتر کرده و آینده مبهمی را پیشرویشان قرار داده است. در روزهای پس از اجرای این مکانیسم، بسیاری از شرکای خارجی حتی حاضر به مذاکره یا عقد قرارداد جدید با طرفهای ایرانی نخواهند بود و این یعنی شوک تازه به زنجیره تامین و همکاریهای بینالمللی بنگاهها وارد میآید. حتی بنگاههایی که تا پیش از این با دور زدن تحریمهای آمریکا به تعاملات محدودی با دنیا ادامه میدادند، اکنون با ریسک حقوقی و اعتباری بالا مواجه میشوند، چرا که رژیم تحریمها مشروعیت شورای امنیت را پشت خودش احساس میکند. سایه سنگین این شرایط بر فضای کسبوکار در کشورمان سایه افکنده و آزمون تابآوری جدیدی را رقم زده است.
کسبوکارهای دیجیتال و استارتآپها که موتور نوآوری و رشد آینده اقتصاد در کشورمان بهشمار میروند، در عین برخورداری از انعطافپذیریهای خاص، بهشدت در معرض آسیبهای تحریم قرار دارند. از یکسو الگوی کسبوکار دیجیتال نسبت به صنایع سنتی چابک و کمهزینه است و امکان دورکاری و تطبیق سریع با شرایط جدید را دارد. بسیاری از بنگاههای فناوریمحور در بحران کووید 19 نشان دادند که میتوانند با تکیه بر زیرساختهای آنلاین به فعالیت ادامه دهند. اما وابستگی عمیق اقتصاد دیجیتال به زیرساختها و خدمات بینالمللی نقطهضعف بزرگی در شرایط تحریم محسوب میشود. سرویسهای ابری جهانی، پلتفرمهای پرداخت بینالمللی، فروشگاههای نرمافزاری و بازارهای خارجی برای کسبوکارهای آنلاین ایرانی حیاتی بودهاند. هرگونه اختلال یا قطع دسترسی به این سرویسها، ضربه شدیدی به بنگاههای دیجیتال وارد میکند. برای مثال، دریافت لایسنس نرمافزارهای تخصصی یا استفاده از خدمات ابری خارجی در شرایط تحریم دشوار و پرهزینه میشود. برآوردها نشان میدهد تحریمها میتواند هزینههای عملیاتی بنگاههای دیجیتال را ۷ تا ۱۰ درصد افزایش دهد، چرا که باید مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای برای تهیه نرمافزارها و تجهیزات پیدا کنند.
علاوه بر این، همیشه احتمال قطع کامل برخی خدمات (همانند APIهای مهم یا شبکههای تحویل محتوا) وجود دارد که کیفیت خدمات این نوع کسبوکارها را کاهش داده و اعتماد کاربران را متزلزل میکند. کاهش اعتماد مشتریان میتواند باعث کوچ آنها به سمت رقبا یا پلتفرمهای جایگزین شود؛ موضوعی که در صنایع سنتی با این شدت دیده نمیشود.
محدودیتهای بانکی و مالی نیز چالش جدی برای کسبوکارها (بهویژه بنگاههای استارتآپی با چشمانداز بینالمللی) ایجاد کرده است. قطع دسترسی به شبکههای مالی همانند سوئیفت و سخت شدن تبادلات ارزی، دریافت و پرداختهای بینالمللی را برای بنگاههای ایرانی به کابوسی پرهزینه بدل کرده است. پرداختها مجبورند از طریق واسطههای متعدد انجام شوند که هرچه تعداد این واسطهها بیشتر شود، ریسک عدم وصول و هزینه تراکنش بالا میرود. این وضع نهتنها سرمایهگذاری خارجی را تقریباً ناممکن میکند، بلکه تامین تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. استارتآپهای موفق ایرانی برای رشد مقیاس کسبوکارشان نیاز به جذب سرمایهگذاران خارجی یا خرید تجهیزات پیشرفته داشتهاند که اکنون هر دو مسیر با مانع جدی مواجه شده است. گزارشهای جدید هشدار میدهد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد دیجیتال در کشورمان با افت چشمگیر و افزایش بیکاری مواجه میشود. فشار مضاعف بر بنگاهها میتواند موج مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص را شتاب دهد. وقتی چشمانداز درآمدزایی بنگاهها تیره شود و ثبات کسبوکارشان زیر سوال برود، حفظ نیروهای ماهر دشوار میشود و احتمال کوچ آنان به کشورهایی با فرصتهای بهتر افزایش مییابد. این پدیده پیشتر نیز مشاهده شده است؛ برای نمونه، در جریان یکی از شوکهای اخیر (موسوم به «جنگ ۱۲روزه» در منطقه) برخی بنگاههای فناوری به دلیل توقف پروژههای توسعهای خود، ناچار به تعدیل بخش قابلتوجهی از کارکنانشان شدند که به خروج نیروهای کار متخصص انجامید.
البته مشکلات صرفاً محدود به استارتآپهای کوچک نیست. کسبوکارهای بزرگ و بالغ نیز از گزند تحریمها در امان نیستند. هرچند ممکن است بنگاههای بزرگ منابع بیشتری برای تابآوری داشته باشند، اما آنها هم با معضلاتی همچون کاهش نقدینگی، تعویق یا لغو پروژهها و حتی دشواری در پرداخت بهموقع حقوق کارکنان روبهرو میشوند. افزایش هزینههای لجستیک و حملونقل، تامین مواد اولیه و تجهیزات، و ریسکهای عملیاتی در دوران رکود، دامنگیر بنگاههای بزرگ نیز میشود. علاوه بر این، در شرایط بحرانی تهدیدهای دیگری همانند حملات سایبری نیز تشدید میشود. تجربه نشان داده است همزمان با فشارهای اقتصادی، حملههای سایبری علیه زیرساختها و بنگاهها رشد و لزوم آمادگی در برابر این مخاطرات را گوشزد میکند.
همسو با این چالشها، نباید از وضع صنایع سنتی و تولیدی غافل شد. واحدهای تولیدی در ایران پیش از این نیز با مشکلات داخلی همانند قطعی مکرر برق، کمبود انرژی و سیاستهای ارزی ناکارآمد در تنگنا بودند. بهطور مثال در صنعت کشاورزی و غذایی گزارش شده است که قطع برق و ناترازی انرژی طی ماههای گذشته بارها واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده و خسارتهای جدی به تولیدکنندگان وارد آورده است. با تشدید تحریمها، مشکلاتی نظیر تخصیص ارز برای واردات نهادهها و محدودیت نقلوانتقالهای پولی مزید بر علت شده است. نمونهای گویا از پیامدهای این وضع، صنعت شیرینی و شکلات در کشورمان است که سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشت، اما امسال بهدلیل کمبود مواد اولیه (مثل پودر کاکائو)، عدم تامین ارز و دشواری مبادلات مالی، صادراتش به حدود ۲۵۰ میلیون دلار سقوط کرده است. افت ۷۵درصدی در مدت کوتاه، صرفاً ضربه تجاری نیست، بلکه تهدیدی جدی برای اشتغال دهها هزار نفر در این صنعت و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مرتبط محسوب میشود. برخی برندهای معتبر ایرانی اکنون در آستانه خروج اجباری از بازارهای بینالمللی قرار گرفتهاند. این نمونه نشان میدهد چگونه ترکیب مشکلات داخلی و فشار خارجی میتواند حتی صنایع پرسابقه را زمینگیر کند.
بهطور کلی، فضای کسبوکار ایران در دوران پسابرجام همواره با ریسکهای سیاسی-اقتصادی همراه بوده، اما مکانیسم ماشه این ریسکها را تشدید و همهجانبه کرده است. شاخصهای اعتماد و اطمینان کارآفرینان در پایینترین سطوح چند سال گذشته قرار گرفته و افق دید فعالان اقتصادی کوتاه شده است. بنگاهها از بیم تغییرات ناگهانی سیاستها و قیمتها، به اتخاذ رویکردهای محافظهکارانه روی آوردهاند. بهطور مثال به جای سرمایهگذاریهای جدید، حفظ نقدینگی و داراییهای موجود را ترجیح میدهند. در چنین شرایطی، نوآوری و رشد کسبوکارها دشوار و ضروریتر از هر زمان دیگری است.
کسبوکارهای نوظهور ایرانی برای بقا مجبور به خلاقیت و ابتکار عمل بیشتری هستند. برخی با تمرکز بر بازارهای صادراتی منطقهای یا ارائه خدمات برونمرزی درآمد ارزی کسب میکنند. همانطور که علیرضا کلاهیصمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرده است، یکی از راههای اصلی تابآوری کسبوکارها، نگاه به بازارهای بینالمللی است. بنگاههای ایرانی (چه سنتی و چه دیجیتال) باید به حضور در بازارهای خارجی فکر کنند که اسیر اقتصاد زمینگیر داخلی نشوند. هرچند ورود به بازارهای جهانی مستلزم عبور از سد تحریمهاست، اما این توصیه بر ضرورت تنوعبخشی به درآمد و عدماتکا به بازار محدود داخل صحه میگذارد. در مجموع، کسبوکارهای ایرانی در مواجهه با تحریم جامع بینالمللی و آشفتگی اقتصاد کلان، با دورانی دشوار روبهرو هستند که تنها با راهکارهای استراتژیک و تابآوری فزاینده میتوانند از آن عبور کنند.
بحران و تابآوری
در دل این بحران، آنچه بقای کسبوکارها و اقتصاد ایران را حفظ میکند، چگونگی مدیریت شرایط و واکنشهای استراتژیک به تحولات است. تجربه یک دهه گذشته (که بسیاری آن را برای اقتصاد ایران «دهه ازدسترفته» مینامند) نشان میدهد تحریمها در سالهای ۲۰۱1 تا ۲۰۲۰ رشد اقتصاد را بهطور متوسط نزدیک به صفر رساند و سرمایهگذاری و توسعه را کُند کرد. آیا دهه پیشرو باید تکرار همان سرنوشت باشد؟ پاسخ به رویکردی بستگی دارد که تصمیمگیران و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اتخاذ میکنند. بحران میتواند کسبوکارها را به ورشکستگی بکشاند، یا برعکس به عاملی برای تحول و بازآفرینی آنها بدل شود. تفکر استراتژیک و تابآوری سازمانی دقیقاً در چنین بزنگاههایی اهمیت خودش را نشان میدهند.
تابآوری در کسبوکار به زبان ساده یعنی ظرفیتی که به بنگاه اجازه میدهد در برابر فشارها و شوکهای شدید دوام آورده، خودش را بازیابی کند و حتی در شرایط جدید شکوفا شود. برای دستیابی به این هدف، رهبران کسبوکار باید از هماکنون سناریوهای مختلف را درنظر بگیرند و برای هر کدام برنامه داشته باشند. همانگونه که معاونت بینالملل اتاق بازرگانی تهران در گزارش تحلیلیاش سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه را برای اقتصاد ترسیم کرد، مدیران بنگاهها نیز باید سناریوهای مقتضی برای کسبوکارشان تهیه کنند. این شامل ارزیابی اثر احتمالی تحولات گوناگون (بهطور مثال تشدید تحریم، نوسان نرخ ارز، تغییر سیاستهای داخلی یا حتی وقوع بحرانهای غیرمترقبه) و آمادهسازی برنامههای واکنش سریع برای هر وضع است. برخورد انفعالی و روزمره با شرایط پرتلاطم کنونی میتواند به قیمت ازدسترفتن همه دستاوردهای کسبوکار تمام شود. در مقابل، چابکی در تصمیمگیری، پیشبینی تغییرات و نوآوری در مدل کسبوکار میتواند بحران را به فرصت تبدیل کند.
براساس دیدگاههای کارشناسان مدیریت استراتژیک و نیز توصیههای نهادهایی همچون اتاق بازرگانی تهران، مجموعهای از راهبردهای تابآوری برای بنگاهها قابلطرح است. مهمترین این راهبردها عبارتاند از:
1- استحکامبخشی به بنیان مالی بنگاه: وضع بیثبات اقتصاد ایجاب میکند که بنگاهها تا جای ممکن سپر مالی خودشان را تقویت کنند. این به معنای مدیریت دقیق جریان نقدینگی، کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش ذخایر استراتژیک مالی و اطمینان از دسترسی به منابع سرمایه در گردش کافی است. کسبوکارهایی که بدهی سنگین یا وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمد دارند، آسیبپذیری بالایی در بحران دارند. در مقابل، بنگاههایی که ساختار مالی سالم، بدهی کمتر و نقدینگی بیشتر داشته باشند، بهتر میتوانند طوفان رکود را تاب بیاورند. مدیران مالی باید سنجههای سلامت مالی بنگاه (نسبتهای نقدینگی، اهرمی و پوشش بهره) را به دقت زیر نظر داشته باشند و برای بدترین سناریوها (بهطور مثال افت شدید فروش یا جهش نرخ ارز) برنامهریزی کنند.
2- بازآفرینی و انعطاف در زنجیره تامین: یکی از پاشنههای آشیل بنگاههای ایرانی در شرایط تحریم، وابستگی بالای آنها به واردات مواد اولیه و تجهیزات از مبادی محدود است. راهبرد تابآوری زنجیره تامین اقتضا میکند که بنگاهها به فکر تنوعبخشی به تامینکنندگان (بهویژه سوق دادن تامین به منابع داخلی یا کشورهای کمتر درگیر تحریم) باشند. شناسایی تامینکنندگان جایگزین در بازارهای منطقهای، افزایش سطح موجودی انبار اقلام حیاتی برای جلوگیری از توقف تولید و تغییر فرمولاسیون محصولات برای استفاده از مواد اولیه در دسترس، همگی میتوانند ریسک اختلال در تولید را کاهش دهند. همچنین بنگاهها باید هوشمندی زنجیره تامین را ارتقا دهند. یعنی با پایش مستمر وضع بازارهای جهانی و علائم خطر (همانند افزایش قیمت مواد خاص یا محدودیتهای حملونقل) پیشدستانه اقدام کنند. بهرهگیری از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای (مثل تهاتر کالا یا قراردادهای بلندمدت مشارکتی با تامینکنندگان مطمئن) نیز میتواند به امنیت تامین مواد کمک کند.
3- تنوعبخشی به بازارها و محصولات: در شرایطی که بازار داخلی با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه است، بنگاهها باید افق دید را گسترده کرده و بازارهای جدید را هدف بگیرند. تنوع جغرافیایی بازار یکی از کلیدهای تابآوری است. بنگاهها میتوانند با تمرکز بر بازارهای منطقهای که روابط تجاری نزدیک با ایران دارند (مثل عراق، افغانستان، آسیای میانه) بخشی از کاهش تقاضای داخلی را جبران کنند. هرچند تحریمها موانعی در تجارت رسمی ایجاد میکنند، اما بهرهگیری از ظرفیت تجارت منطقهای (از طریق پیمانهای پولی دوجانبه، ایجاد هابهای واسطه در کشورهای همسایه و استفاده از مسیرهای زمینی و ریلی) میتواند کانالهای جدید فروش بگشاید. تنوعبخشی تنها به بازار صادراتی محدود نمیشود؛ بلکه تنوع محصولات و خدمات نیز اهمیت دارد. بنگاههایی که الگوی کسبوکارشان را پیرامون یک یا دو محصول متمرکز کردهاند، در صورت افت تقاضا یا ممنوعیت واردات آن محصولات آسیب بزرگی میبینند. در مقابل، استارتآپها و کسبوکارهای نوآور میتوانند با محوری کردن نوآوری، محصولات جدید متناسب با نیازهای روز و قدرت خرید فعلی مردم توسعه دهند یا به حوزههای کمترآسیبدیده (بهطور مثال ارائه خدمات به صورت آنلاین، آموزش دیجیتال و سلامت از راه دور) ورود کنند. این چابکی در تغییر سبد محصول، میزان وابستگی به بازار یا صنعت خاص را میکاهد و شانس بقا را افزایش میدهد.
4- توسعه سرمایههای انسانی و فناوری: بحران اقتصادی ممکن است بسیاری از برنامههای توسعهای را به تعویق اندازد، اما نباید بهانهای برای توقف یادگیری و بهبود داخلی باشد. یکی از بهترین سرمایهگذاریها در دوران رکود، سرمایهگذاری روی نیروی انسانی و فناوری است. کسبوکارهای موفق دنیا نشان دادهاند که استفاده از فناوریهای نوین میتواند هزینهها را کاهش و بهرهوری را افزایش دهد. بهویژه برای بنگاههای ایرانی، بومیسازی فناوری و کاهش وابستگی به نرمافزارها و تجهیزات خارجی، راهبرد بلندمدت برای ایمنسازی کسبوکار است. دولت و بخش خصوصی در سالهای گذشته از بنگاههای دانشبنیان حمایت کردهاند؛ اکنون زمان آن است که ثمره این سرمایهگذاری با جذب دستاوردهای دانشگاهی و استارتآپی در صنعت و خدمات مشاهده شود. علاوه بر فناوری، نگهداشت نیروی کار ماهر و ارتقای مهارتهای آنها عامل کلیدی تابآوری است. بنگاهها باید تلاش کنند با ایجاد مشوقهایی (مانند سهیم کردن کارکنان کلیدی در منافع بنگاه، امکان دورکاری و پروژههای چالشی جدید) از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنند. آموزش مداوم کارکنان نیز نباید متوقف شود؛ چرا که پس از عبور از بحران، بنگاههایی پیشتازند که نیروی انسانی آماده و ماهر داشته باشند.
علاوه بر اقدامها در سطح بنگاه، تصمیمها و سیاستهای کلان در سطح ملی نیز نقش تعیینکننده در مدیریت بحران و تقویت تابآوری دارد. تابآوری اقتصاد ایران مسئولیت مشترک بین دولت، بخش خصوصی و جامعه است. تجربه جهانی حاکی از آن است که کشورها میتوانند با سیاستگذاری هوشمندانه، فشار محدودیتهای خارجی را به فرصتی برای اصلاحات داخلی بدل کنند. برای نمونه، کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ میلادی بهرغم کمبود منابع و تهدیدهای خارجی، با سرمایهگذاری گسترده در آموزش و توسعه صنعتی پایههای اقتصاد مقاوم و صادراتمحور را بنا نهاد. کوبا سالهاست تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار دارد، اما با تمرکز بر مزیتهای نسبی (مانند صادرات خدمات پزشکی و محصولات کشاورزی خاص) توانسته است منابع درآمدی جدیدی خلق کرده و تابآوری اقتصادیاش را حفظ کند. تجربهها نشان میدهد محدودیتها در صورت وجود اراده اصلاح و نوآوری میتوانند محرک خودکفایی نسبی و شکوفایی خلاقیت شوند.
راهکارهای عملی
مجموعهای از راهکارهای عملی در سطح کلان پیشنهاد میشود که میتواند اثرات مخرب مکانیسم ماشه را مهار کرده و حتی اقتصاد را در مسیر سالم قرار دهد. مهمترین این راهکارها عبارتاند از:
1- تقویت اقتصاد دانشبنیان و نوآور: کاهش وابستگی به واردات تنها از مسیر خودکفایی فناورانه و حمایت از نوآوری داخلی امکانپذیر است. باید با تمرکز ویژه بر بنگاههای دانشبنیان، استارتآپها و صنایع هایتک، تولید داخل را در حوزههایی که مزیت داریم افزایش دهیم. این رویکرد دو منفعت دارد: اول، نیاز ارزی برای واردات را کاهش میدهد و دوم، اشتغال نیروهای تحصیلکرده را در داخل حفظ میکند. خوشبختانه در سالهای گذشته زیربنای حقوقی حمایت از دانشبنیانها تقویت شده و صندوقهای نوآوری فعالی ایجاد شده است که باید نقش پررنگتری در شرایط فعلی ایفا کنند.
2- تنوعبخشی به منابع درآمدی دولت: یکی از دلایل آسیبپذیری اقتصاد ایران، اتکای بیش از حد به نفت و گاز در تامین بودجه است. وقتی بیش از نیمی از درآمد دولت مستقیماً به صادرات نفت پیوند یافته، هر تحریمی بودجه را بهشدت متاثر میکند. بنابراین ضروری است که سهم درآمدهای غیرنفتی (مانند مالیات، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی، گردشگری، ترانزیت و صدور خدمات فنی-مهندسی) در بودجه افزایش یابد. این امر نیازمند اصلاح نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، بهبود محیط کسبوکار برای صادرات غیرنفتی و مشوقهای ویژه برای صادرکنندگان کالا و خدمات است. همچنین توسعه زنجیرههای ارزش داخلی در صنایع پاییندست نفت و گاز (بهطور مثال پتروشیمیها) میتواند ارزش افزوده محصولات صادراتی را بالا ببرد و اثر تحریم نفت خام را کاهش دهد.
3- توسعه بازارهای منطقهای و شرکای تجاری جدید: در شرایطی که تعامل با اقتصادهای بزرگ جهانی دشوار شده، باید به همسایگان و اقتصادهای منطقه به چشم فرصت نگریست. ایران با ۱۵ کشور همسایه است که بسیاری از آنها نیازمند کالاها و خدمات ایرانی هستند یا میتوانند بهعنوان مسیر تنفس تجاری عمل کنند. افزایش صادرات به بازارهای نزدیک (عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه) باید با جدیت دنبال شود. علاوه بر آن، تقویت دیپلماسی اقتصادی با اقتصادهای نوظهور مثل کشورهای بریکس (چین، هند، روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی) میتواند به یافتن کانالهای جدید فروش نفت و کالا بینجامد. راهاندازی سازوکارهای تهاتر یا پیمانهای پولی دوجانبه با برخی کشورها (همانند چین و ترکیه) برای دور زدن دلار در مبادلات مالی نیز یکی دیگر از اقدامهای موثر در این حوزه است. البته تحقق این امر مستلزم دیپلماسی فعال و هوشمندانه است. دولت باید ابتکار عملهای دیپلماتیک سطح بالا با همسایگان و شرکای راهبردی را در پیش بگیرد و حتی از طریق کمپینهای دیپلماسی عمومی در دنیا، منافع رفع تحریم ایران را تشریح کند.
4- مدیریت محتاطانه سیاستهای پولی و ارزی: در داخل، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان اولویت بیبدیل دارد. بانک مرکزی باید با دقت بر نقدینگی و پایه پولی نظارت کند که از تشدید تورم جلوگیری شود. تامین کسری بودجه دولت از مسیرهای غیرتورمی (همانند انتشار اوراق بدهی) ضروری است، چرا که هرگونه پولیسازی کسری بودجه در این شرایط به انفجار تورمی میانجامد. همچنین مدیریت بهینه ذخایر ارزی و هدفمند کردن تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی، میتواند تا حدی از فشار بر قیمتها بکاهد. ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق اقدامهای اعتمادساز (مثل گسترش عرضه ارز در بازار متشکل، اقدامهای دیپلماتیک برای آزادسازی منابع بلوکهشده) نیز باید در دستور کار باشد. علاوه بر این، سیاستگذاران باید از پیشبینیپذیر بودن تصمیمهای اقتصادی اطمینان پیدا کنند. هرگونه بخشنامه و تصمیم خلقالساعهای که فضای کسبوکار را غافلگیر کند، در این شرایط نااطمینانی را مضاعف میکند.
5- حفظ سرمایههای اجتماعی و اعتماد عمومی: شاید کمتر به چشم بیاید، اما سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم یکی از مهمترین پشتوانههای عبور از بحران است. اگر مردم احساس کنند که تصمیمگیران اقتصادی اوضاع را بهدرستی درک میکنند و برای چالشها راهکار علمی دارند، همراهی بیشتری نشان میدهند. از اینرو شفافیت در اطلاعرسانی و صداقت با افکار عمومی ضرورت است. باید از اغراق و ارائه تصویر غیرواقعی از شرایط پرهیز کرد و درعینحال از افتادن به ورطه سیاهنمایی نیز دوری جست. اطلاعرسانی بر مبنای آمار و شواهد، هرچند ممکن است موقتاً انتظارات تورمی را تحریک کند، اما در بلندمدت اعتمادساز است. مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی (بهطور مثال از طریق اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی) و شنیدن صدای فعالان کسبوکار نیز به اتخاذ تصمیمهای واقعبینانه و کسب حمایت جامعه اقتصادی منجر میشود. در شرایط فشار خارجی، انسجام داخلی اهمیت دوچندان مییابد؛ اگر مردم احساس کنند که سختیها عادلانه توزیع میشود و استراتژی روشنی برای برونرفت از بحران وجود دارد، تحمل مشکلات برایشان آسان میشود.
در نگاه کلی، مکانیسم ماشه فشار اقتصادی واقعی و شدیدی ایجاد میکند، اما قابل مدیریت است. ایران در گذشته نیز دورههایی از تحریم و تنگنای اقتصادی را پشت سر گذاشته و هر بار درسهای ارزشمندی آموخته است. اینبار نیز میتوان با تصمیمهای دقیق، نوآوری و بهرهگیری از تجربه جهانی، اقتصاد را تابآور و مقاوم کرد. نباید واقعیتهای بازار و معیشت مردم را انکار کرد. در دل همین فشارها فرصتی برای اصلاح ساختارها، تقویت تولید ملی و ارتقای بنیه اقتصاد دانشبنیان فراهم شده است. به بیان دیگر، بحران پایان راه نیست، بلکه میتواند سکویی برای جهشی به سوی توسعه پایدار، اصلاحات عملی و تصمیمهای هوشمندانه اقتصادی باشد. آنچه اهمیت دارد، ترکیب واقعبینی اقتصادی با راهکارهای عملی و مدیریت علمی منابع است که زندگی مردم و بازار کسبوکار کمترین آسیب را ببیند و درعینحال اقتصاد مسیر توسعه را آهسته و پیوسته ادامه دهد. تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است که این ملت در برابر سختیها استقامت و ابتکار را توأمان به کار گرفته و بارها توانسته تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. با هماندیشی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، تفکر استراتژیک و روحیه نوآورانه میتوان از آزمون دشوار مکانیسم ماشه سربلند بیرون آمد.