مداخله انتخابی

رویکرد «مداخله انتخابی» (Selective Intervention) توسط دولت کره جنوبی به‌عنوان محوری برای صنعتی شدن معجزه‌آسای این کشور از دهه 1960 ذکر شده است. این مقاله بررسی می‌کند که این دولت -جهت نیل به توسعه- از چه صنایعی حمایت کرده و چه ابزارهای سیاسی-سیاستی را به‌کار گرفته است، این مقاله همچنین، با به‌دست آوردن بینش‌هایی از آثار نویسندگانی همچون پَک و وِستفال (1986) و وِید (1988)، تجربه کُره را با سیاست‌های صنعتی تایوان برای ارزیابی شباهت‌ها و واگرایی‌ها در مداخله‌های دولت مقایسه می‌کند. دولت تایوان نیز از رویکرد مداخله انتخابی بهره برد، اما تاکید بیشتری بر شرکت‌های  کوچک و متوسط SMEs) Small and Medium-Sized Enterprise) و استراتژی‌های صادرات‌محور داشت. مدل کره جنوبی منعکس‌کننده رویکرد «فشار بزرگ (Big Push)» است که سرمایه‌گذاری‌های عمده را به سوی صنایع استراتژیک سوق می‌دهد، درحالی‌که استراتژی تایوان با رویکرد «پیوندی» (Linkage) «هیرشمن» (Albert Otto Hirschmann) همسو می‌شود. وضعیت هر دو کشور نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های دولتی متناسب می‌تواند رشد صنعتی را در ساختارهای اقتصادی متنوع تسریع کند. این بررسی، نقش‌های متفاوتی را که مداخله‌های انتخابی ایفا می‌کنند برجسته و سپس موفقیت‌ها و محدودیت‌های آن را در شکل‌دهی مسیرهای صنعتی آشکار می‌کند.

مقدمه

کره جنوبی و تایوان دو مورد از «چهار ببر آسیای شرقی» اصلی‌اند که گاه به‌عنوان «چهار استثنای موفق» نیز یاد می‌شوند. با توجه به اینکه دو کشور در ابتدا از مستعمره‌های سابق ژاپن بودند و تلاش‌های مستقل برای حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی را به‌شکل مصمم و متمرکز از اواخر دهه 1950 شروع کردند، موفقیت‌های غیرقابل‌انکار اقتصادی آنها در چند دهه گذشته، نحوه تفکر اقتصاددانان حول مسئله توسعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. این دو کشور از معدود کشورهایی هستند که تغییر وضع آنها از در حال ‌توسعه به توسعه‌یافته (پس از جنگ جهانی دوم) به‌شکل گسترده به رسمیت شناخته شده است. صعود اقتصادی سریع کره جنوبی و تایوان از دهه 1960 میلادی نشانگر دو مورد از مشهورترین موارد صنعتی شدن متاخر است. درحالی‌که هر دو کشور با شرایط مشابه منابع طبیعی محدود و نظام‌های اقتصادی توسعه‌نیافته شروع کردند، اما با مداخله‌های استراتژیک و سنجیده دولت به رشد چشمگیری دست یافتند. مفهوم «کیفیت مداخله دولت» از بطن تجارب این کشورها به وجود آمد و «ظرفیت دولت» به‌عنوان تعیین‌کننده شدت و کیفیت مداخله‌ها در ادبیات توسعه اهمیت پیدا کرد.

مدل صنعتی‌سازی کره جنوبی اغلب به‌عنوان رویکرد تهاجمی و بلندپروازانه تعبیر می‌شود که طی آن حمایت قابل‌توجهی از سوی دولت برای صنایع خاص صورت گرفت. این تمرکز بیشتر روی صنایع سنگین همچون فولاد، کشتی‌سازی و خدمات الکترونیک بود که با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در توسعه فناوری تکامل یافت. در مقابل، تایوان مسیر غیرمتمرکز را دنبال و شرکت‌های کوچک و متوسط و کارآفرینی خصوصی را تقویت کرد و پایه‌های صنعتی صادرات‌محور را پرورش داد. موفقیت تایوان به عوامل دیگری همچون توسعه زیرساخت‌ها، نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا نیز وابسته بود. بنابراین، هر دو کشور درگیر مداخله‌های گزینشی بودند. گرچه دامنه، تمرکز و ابزارهای سیاستی آنها به‌طور قابل‌توجه متفاوت بود.

درک این راهبردها (و میزانی که مداخله انتخابی به موفقیت‌های صنعتی آنها کمک کرده است) برای مباحث اقتصاد توسعه حائز اهمیت است. محققانی همچون پَک و وِستفال (1986) و وِید (1988) تحلیل‌های انتقادی از این سیاست‌ها ارائه می‌دهند و چهارچوب‌های نظری و شواهد تجربی‌ای را ارائه می‌دهند که به تشریح مسیرهای متنوع این کشورها کمک می‌کنند. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه مداخله انتخابی، فرآیندهای صنعتی‌سازی در کره جنوبی و تایوان را شکل می‌دهد و صنایع کلیدی، ابزارهای خاص به‌کاررفته و چهارچوب‌های استراتژیک متناسب را به‌شکل گسترده مورد بررسی قرار می‌دهد.

مقاله حاضر به سه پرسش می‌پردازد:

کره جنوبی در طول صنعتی شدن کدام صنایع را در اولویت قرار داد و سازوکارهای مداخله چگونه بود؟

کره جنوبی از کدام یک از رویکردهای «فشار بزرگ»، «پیوندی» یا «ترکیبی» استفاده کرد؟

آیا دولت تایوان از الگوی مشابهی از مداخله انتخابی پیروی کرد و در کدام حوزه‌ها آن را به‌کار گرفت؟

مبانی نظری

توسعه صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی رشد پایدار و ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی، همواره دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. مسئله محوری این است که چگونه می‌توان ظرفیت تولیدی کشوری را به‌شکلی تغییر داد که از ساختار وابسته به صادرات مواد اولیه و محصول‌های کم‌ارزش، به سمت تولیدهای صنعتی فناورانه، مقیاس‌پذیر و رقابت‌پذیر حرکت کند. در ادبیات توسعه دگرگونی ساختاری نه‌تنها به رشد اقتصاد منجر می‌شود، بلکه پیامدهایی همچون افزایش نرخ اشتغال، انتقال فناوری، بهبود سطح بهره‌وری ملی و کاهش وابستگی به نوسان‌های بازار جهانی کالاهای خام را نیز همراه دارد. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه نهادی باید نقش محوری در هدایت این فرآیند ایفا کند. بازار به‌مثابه سازوکار خودتنظیم‌کننده یا دولت به‌عنوان بازیگر فعال در تخصیص منابع و شکل‌دهی به ساختار تولید و ارائه خدمات.

در این راستا، مفهوم سیاست صنعتی مطرح می‌شود. سیاست صنعتی به‌طور عام به هرگونه اقدام یا مداخله دولتی اطلاق می‌شود که هدف آن تغییر در ترکیب بخشی-ساختاری اقتصاد به‌نفع بخش‌های صنعتی و فناورانه است. این سیاست می‌تواند در شکل «افقی» باشد، یعنی بهبود کلی بسترهای رشد همانند توسعه آموزش، زیرساخت، تحقیق و توسعه و تقویت رقابت، یا به شکل «انتخابی» که در آن، دولت صنایع خاص یا فناوری‌های معین را به‌طور مستقیم حمایت و هدایت می‌کند. تفاوت اصلی رویکردها در این است که آیا دولت باید صرفاً شرایط عمومی کارکرد بازار را بهبود بخشد یا اینکه به صورت مستقیم وارد انتخاب و پشتیبانی از بخش‌های خاص شود؟

در ‌شکل کلی، ادبیات توسعه میان دو قطب نظری تفاوت قائل می‌شود. در یک‌سو، رویکرد نئوکلاسیک بازارمحور قرار دارد که فرض می‌کند بازارها در صورت فراهم بودن شرایط رقابتی و ثبات کلان نظام اقتصادی، تخصیص کارآمد منابع را تضمین می‌کند. در سوی دیگر، رویکرد دولت مداخله‌گر-توسعه‌گرا بر این باور است که شکست‌های بازار در حوزه‌هایی همانند یادگیری فناورانه، هماهنگی سرمایه‌گذاری و صرفه‌های مقیاس سبب می‌شود که دولت جهت نیل به تحول صنعتی، نقش هدایت‌کننده یا حتی کارآفرین داشته باشد. این دو تعریف در کنار مسئله بنیادی آنها، چهارچوب نظری اصلی برای تحلیل تجربه‌های صنعتی‌سازی در جهان را فراهم می‌کند.

دو رویکرد

در رویکرد بازارمحور نئوکلاسیک، فروض بنیادی این است که قیمت‌ها اطلاعات را منتقل می‌کنند. همچنین رقابت و تجارت آزاد تخصیص کارای منابع را تضمین می‌کند و دولت باید بر «محیط توانمندساز» متمرکز شود. «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) از مصادیق کلاسیک این دیدگاه است. بر مبنای استدلال مرکزی، مداخله‌های انتخابی، رانت ایجاد می‌کند و منابع را به‌جای نوآوری به «رانت‌جویی» سوق می‌دهد. بنابراین، اتلاف رفاه و ناکارآمدی صورت می‌گیرد. در تجربه شرق آسیا، بانک جهانی، «معجزه آسیایی» (East Asian Miracle) را عمدتاً «بازارپسند» (Market-Friendly) تفسیر می‌کند. توجه به ثبات کلان اقتصادی، آموزش، نرخ پس‌انداز بالا و همزمان، حدی از مداخله‌های محدود همسو با بازار است. به این ترتیب در رویکرد بازارمحور نئوکلاسیک، با آزادسازی و رقابت، بنگاه‌های کارآمد باقی می‌مانند و مسیر صنعتی شدن از طریق مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی می‌شود، اما در صنایع نوظهور با عدم‌تقارن اطلاعات-یادگیری، سرمایه‌گذاری کمتر از سطح اجتماعی باقی می‌ماند.

در رویکرد مداخله‌گری دولت، فروض بنیادی این است که شکست‌های بازار (هماهنگی، مقیاس‌پذیری و شبکه اطلاعات) متداول است. بنابراین «انتخاب بخشی» همراه با «نظم‌دهی عملکرد» می‌تواند مسیر پرریسک صنعتی شدن را هموار کند. بر مبنای استدلال مرکزی، دولت با ظرفیت نهادی بالا می‌تواند ترکیب شکست‌های اطلاعاتی-هماهنگی را جبران کند. همچنین در تجربه شرق آسیا، بخشی از موفقیت به مداخله‌ها (از اعتبار هدایت‌شده تا اهداف صادراتی) پیوند یافته است. به این ترتیب در رویکرد مداخله‌گری دولت، حفظ رقابت همراه با حمایت‌های مشروط و زمانمند، می‌تواند جهش فناورانه و صادراتی ایجاد کند. تجارب کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد آثار مثبت در همزمانی و همگامی سیاست‌ها با شکل رقابت معنادار می‌شود.

بین سال‌های 1990-1965، بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در جهان همراه با بهبود نسبی نظام توزیع درآمد (طبق مطالعات بانک جهانی) در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مالزی، تایلند و اندونزی ثبت شده است. سایر ویژگی‌های کلیدی «اقتصادهای پرکارکرد آسیایی» (High-Performing Asian Economies) (HPAEs) در بازه فوق‌الذکر رشد سریع حجم صادرات صنعتی، نرخ پس‌انداز بالا و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری گسترده در نظام آموزشی (ابتدایی و عالی) است.

پیشینه پژوهش

پَک و وِستفال (1986) استدلال می‌کند که موفقیت صنعتی‌سازی کره جنوبی به همسویی استراتژی صنعتی با تغییرهای فناورانه متکی است. تحلیل آنها بر نقش مداخله‌های دولتی در تسهیل انتقال فناوری، تقویت یادگیری صنعتی و تسریع رشد بخش‌های راهبردی تاکید دارد. براساس مطالعه آنها، تمرکز دولت کره بر صنایع سنگین، موجب شد این کشور پایگاه تولیدی قوی و استواری ایجاد کند که برای رشد پایدار ضروری است. این تاکید با ابزارهایی همانند یارانه‌های صادراتی، محدودیت‌های واردات و تامین مالی هدفمند حمایت شد. وِید (1988) این دیدگاه را با برجسته کردن رویکرد متمایز تایوان به سیاست صنعتی تکمیل می‌کند. درحالی‌که تایوان نیز درگیر مداخله انتخابی بود، سیاست‌های آن بر شرکت‌های کوچک و متوسط و چهارچوب صادرات‌محور متمرکز بود. وِید، سازوکارهای دولتی همانند تخصیص اعتبارات تنظیم‌شده، ایجاد پارک‌های علمی-فناوری و همکاری نزدیک بین سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را شناسایی می‌کند. موفقیت تایوان، همان‌طور که وِید ادعا می‌کند، ریشه در رویکردی متنوع داشت و از اتکای بیش‌ازحد به شرکت‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد. مورد کره انعکاس‌دهنده رویکرد «فشار بزرگ» است که یادآور حرکت صنعت سنگین مورد حمایت گرشنکرون (1962) نیز هست. این استراتژی شامل سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دولت در صنایع سرمایه‌بر با پیوندهای قوی عقب‌وجلو است. در مقابل، تایوان با نظریه هیرشمن (1958) همسو می‌شود و بر تعامل میان بخش‌های اقتصادی و تقویت مکمل‌های پویا تاکید می‌کند. مطالعه‌های تجربی این چهارچوب‌های نظری را تایید می‌کند. کیم (1997) نشان می‌دهد کره جنوبی روی چائِبول‌ها (شرکت‌های بزرگ متعلق به خانوار) مقیاس‌پذیری صنعتی سریع را ممکن کرد، اما همزمان آسیب‌پذیری‌هایی همانند نابرابری درآمد و بی‌ثباتی مالی را نیز ایجاد کرد. چائِبول‌ها همچنین این امکان را داشتند که عملکردهایی را که اغلب در سطح بازار هستند درونی کنند و با توجه به سطح حمایتی که از سمت دولت در مورد این شرکت‌های بزرگ انجام می‌گرفت؛ آنها توانایی مالی لازم برای تاب‌آوری در برابر هزینه‌های تحمیل‌شده و ریسک جذب فناوری‌های پیچیده را داشتند. چائِبول‌ها توانستند با شکل‌دهی گسترده فعالیت‌های تحقیق و توسعه (با گذر زمان) تاسیسات در سطح جهانی و شبکه توزیع بین‌المللی را ایجاد کنند. در همین حال، لین و چانگ (2009) بر اتکای تایوان به تخصص انعطاف‌پذیر تاکید می‌کنند، به‌نحوی که شرکت‌های کوچک‌تر به‌طور موثر با بازارهای جهانی در حال ‌تغییر، سازگار شدند. هر دو مدل مفروضه‌های نئوکلاسیک توسعه مبتنی بر بازار را به چالش می‌کشند. اَمسدن (1989) و چانگ (1994) استدلال می‌کنند که مداخله دولت برای غلبه بر شکست‌های بازار، به‌ویژه در بازارهای سرمایه و کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری موثر بود ولی دامنه و درجه شدت مداخله‌ها متفاوت بود که بازتاب‌دهنده ظرفیت نهادی و محدودیت‌های اقتصادی متفاوت است.

روش‌شناسی

این مقاله از روش‌های مطالعه موردی مقایسه‌ای برای تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های صنعتی کره جنوبی و تایوان بهره می‌برد. منابع اولیه، داده‌های مقاله‌های علمی، گزارش‌های دولتی و تحلیل‌های تاریخی با تمرکز بر آثار منتخب پَک و وِستفال (1986) و وِید (1988) است. لازم به اشاره است که مراحل روش‌شناسی در کشورهای کره جنوبی و تایوان نیز ترکیبی از مراحل زیر بوده است.

شناسایی صنایع هدف: بررسی اینکه کدام بخش‌ها از حمایت دولتی در کره جنوبی و تایوان برخوردار شدند.

تجزیه‌وتحلیل ابزارهای سیاست: سازوکارهایی همچون یارانه‌ها، حمایت‌های تعرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی و تخصیص اعتبارها مورد بررسی قرار گرفتند.

ارزیابی چهارچوب استراتژیک: استراتژی‌های صنعتی‌سازی براساس ویژگی‌های تعیین‌کننده آنها به رویکردهای «فشار بزرگ»، «پیوندی» یا «ترکیبی» طبقه‌بندی شدند.

ارزیابی مقایسه‌ای: مداخله‌های انتخابی در کره جنوبی و تایوان با تمرکز بر رشد اقتصادی، پیشرفت فناوری و توسعه بخشی، نتایج متضاد و متفاوتی را ثبت کردند.

نتایج داده‌ها 

یافته‌ها نشان می‌دهند استراتژی صنعتی کره جنوبی عمدتاً از مدل و رویکرد «فشار بزرگ» پیروی می‌کند و منابع قابل‌توجهی را به صنایع سنگین و فناوری‌های فشرده هدایت می‌کند. این رویکرد، مقیاس‌بندی سریع و بی‌تعادلی ساختاری بلندمدت را نیز معرفی کرد.

کره جنوبی به‌طورکلی از الگوی گسترده‌ای از «آیین‌ها» (Rituals) استفاده کرد که مشوق‌های اقتصادی را همراه با مشوق‌های فرهنگی-اجتماعی تقویت می‌کرد. برای نمونه، می‌توان اشاره کرد که به رهبری رئیس‌جمهور وقت این کشور، جلسه‌هایی با عنوان ترویج تجارت ملی برگزار می‌شد که باعث شکل‌گیری هماهنگی‌های دقیق و متناسب (با توجه به شرایط) میان فعالان بخش دولتی و خصوصی می‌شد و به‌شکل دوره‌ای به برترین عملکردهای صادراتی، جوایزی نیز اعطا می‌شد. به این ترتیب، توسعه صنعتی کره با هماهنگی گسترده‌ای بین دولت و بخش خصوصی (حتی از طریق جلسات همفکری مشترک) به‌دست آمده است. این مقوله، یک مسئله مهم جامعه‌شناختی درون جامعه‌شناسی اقتصادی را برجسته می‌کند که با عنوان «کنشگران اقتصادی چگونه از طریق سازوکارهای اجتماعی هماهنگ می‌شوند؟» شناخته می‌شود.

سهم زیادی از وقت بوروکرات‌های کُره‌ای در کارخانه‌ها می‌گذشت، اما با بخش خصوصی جلسه‌های هماهنگ داشتند و متاثر از هدف مشترک پیش می‌رفتند. مفهومی که اِونز در آن، توسعه را محصول پروژه‌های مشترک دولت، بخش خصوصی و جامعه تعریف می‌کند. همچنین، تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد همکاری دولت و بخش خصوصی تنها از طریق قانون و بخشنامه شکل نمی‌گیرد، بلکه در سطح تعامل‌های نزدیک و رودررو نیز هست.

در مقابل، مدل و رویکرد پیوندمحور تایوان توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط را تقویت و انعطاف‌پذیری اقتصادی را حفظ کرد. همچنین از رشد پایدار و فراگیر نیز حمایت کافی انجام داد. تاریخ اقتصادی-صنعتی تایوان تا حدودی با استراتژی جایگزینی واردات هدایت شد، اصلاحاتی که جهت مداخله را بر ترویج صادرات متمرکز کرد. مداخله‌های انتخابی در هر دو مورد نقش اساسی ایفا کرد، اگرچه شیوه اجرای آن در کره جنوبی نسبت به تایوان جامع‌تر بود. واگرایی و عدم تطابق کامل در شکل اجرا بر اهمیت عوامل زمینه‌ای در شکل‌دهی به نتایج سیاست‌های صنعتی نیز تاکید دارد و دولت می‌تواند در مسیر صنعتی شدن نقش فعالی داشته باشد، بدون آنکه پویایی یا انگیزه‌های موجود در بازار را در مخاطره قرار دهد.

تجربه‌های کره جنوبی و تایوان در فرآیند صنعتی شدن و توسعه اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی نظریه‌های نئوکلاسیک و متعارف اقتصادی را به چالش کشیده است. این نظریه‌ها که به‌شکل کلی بر بازار آزاد و کمترین حد میزان مداخله دولت تاکید دارد، در برابر واقعیت‌های اقتصادی این دو کشور با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. درحالی‌که نظریه‌های نئوکلاسیک پیش‌فرض‌های زیادی همانند توانمندی بازارها در تخصیص بهینه منابع و کاهش مداخله‌های دولتی را در نظر می‌گیرد، روایت عملی کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند نقش موثری در فرآیندهای توسعه به‌جا بگذارند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای نظریه نئوکلاسیک، فرضیه «دست نامرئی» آدام اسمیت است که بر این ‌اساس، بازارها قادرند به‌طور خودکار به تعادل بهینه دست پیدا کنند و نیازی به مداخله دولت وجود ندارد. بااین‌حال، تجربه کره جنوبی به‌ویژه در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی نشان داد مداخله‌های هدفمند دولت در صنایع سنگین کلیدی مثل فولاد، کشتی‌سازی و پتروشیمی توانست توسعه سریع اقتصادی این کشور را به همراه داشته باشد. دولت کره جنوبی با تخصیص منابع به این صنایع سرمایه‌بر و اعمال سیاست‌های حمایتی، توانست مشکلاتی را که در بازارها در نبود رقابت داخلی وجود داشت، برطرف کند.

مداخله‌ها علاوه بر اینکه به تقویت رقابت در صنایع داخلی کمک کرد، به ارتقای فناوری‌های جدید و افزایش سطح توانمندی تولید در کشورمان نیز انجامید. بنابراین، برخلاف پیش‌بینی‌های نئوکلاسیک، دولت کره جنوبی به‌عنوان عامل کلیدی در راستای صنعتی شدن عمل کرد و بازار به‌تنهایی قادر به تامین این اهداف نبود. همچنین، یکی دیگر از مفروضه‌های نئوکلاسیک این است که بازارها به‌طور خودکار قادر به حل مشکلات عدم تقارن اطلاعات و نارسایی‌های بازارند. تجربه‌های دو کشور کره جنوبی و تایوان نمایان می‌کند که در کشورهای درحال‌توسعه، مشکلات بزرگ و همزمان پیچیده در زمینه انتقال فناوری، دسترسی به منابع مالی و ایجاد رقابت در صنایع وجود دارد. به‌عنوان نمونه، تایوان با تمرکز بر توسعه واردات و صادرات و حمایت از بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط به‌طور خاص توانست به رفع مشکلات ساختاری همچون محدودیت در انتقال فناوری و نابرابری‌های اطلاعاتی بپردازد.

دولت تایوان با تسهیل فرآیندهای تجاری و ایجاد مشوق‌های صادراتی و اعتباری، توانست بخش خصوصی را به‌طور فعال در بازارهای جهانی وارد کند و باعث ایجاد شبکه‌ها و زنجیره‌های تولید و صنعتی بین‌المللی شود.

حول این مسئله، تجربه تایوان درباره سیاست‌های تجاری و اصلاحات اجتماعی همانند اصلاحات ارضی نیز به‌شکل ویژه به، به‌چالش کشیده شدن ایده‌های نئوکلاسیک کمک می‌کند. درحالی‌که این نظریه بر خودکفایی و محدودیت‌های واردات تاکید دارد، تایوان، به‌ویژه با سیاست‌های باز و صادرات‌محور توانست به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. دولت تایوان با حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های رقابتی داخلی، توانست صنایع را به‌طور موثر به بازارهای جهانی متصل کند و درعین‌حال نابرابری‌های اجتماعی را با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کاهش دهد.

تجربه‌های این دو کشور نشان می‌دهد رویکردهای نئوکلاسیک و متعارف اقتصادی که بر رقابت آزاد و کمترین میزان مداخله دولت تاکید دارند، نمی‌توانند به‌طور کامل مشکلات و چالش‌های موجود در کشورهای درحال‌توسعه را حل کنند. در واقع، دولت‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف همچون تخصیص بهینه منابع، انتقال فناوری، اصلاحات اجتماعی و حمایت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند نقش مهمی در تسریع فرآیند صنعتی شدن ایفا کنند. مداخله‌های انتخابی عملیاتی و اجراشده توسط این دو کشور، نه‌تنها باعث ایجاد رقابت و تقویت بنگاه‌های داخلی شد، بلکه حمایت از رشد پایدار اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی را نیز ثبت کرد. به این دلیل، سرگذشت این دو کشور به‌طور موثری نظریه‌های نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بر لزوم مداخله‌های هدفمند دولت(ها) در سازوکارهای توسعه تاکید می‌کند.

توصیه‌ها برای ایران

مهم‌ترین توصیه‌ها برای ایران براساس تجربه‌های کره جنوبی و تایوان را می‌توانیم در هشت مورد خلاصه کنیم.

تعیین اولویت‌های صنعتی استراتژیک: همان‌طور که کره جنوبی بر صنایع سنگین، شیمیایی و سپس (خدمات) الکترونیک تمرکز کرد، ایران نیز باید به شناسایی و تقویت صنایع کلیدی که می‌تواند رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند، بپردازد. این صنایع می‌تواند شامل پتروشیمی‌ها، فولاد و فناوری اطلاعات باشد. دولت باید در تعیین این اولویت‌ها نقش هدایت‌گر داشته باشد و با اختصاص منابع مالی مورد نیاز و حمایت‌های قانونی، ظرفیت‌های این صنایع را ارتقا دهد.

ایجاد فضای رقابتی با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط: تایوان به‌شکل موثر با حمایت از SMEs و تشویق به صادرات، موفق به ایجاد ساختار صنعتی متنوع و پایدار شد. ایران نیز باید سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کند که شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات اعتبار و اصلاحات ساختاری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. این امر موجب کاهش وابستگی صرف به صنایع بزرگ، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی در بخش‌های گوناگون اقتصادی می‌شود.

توسعه سرمایه انسانی و آموزش مهارت‌های فنی: یکی از ارکان کلیدی موفقیت کره جنوبی در صنعتی شدن، سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و توسعه مهارت‌های نیروی کار بود. ایران باید به تقویت نظام آموزشی (ابتدایی و عالی) و تربیت نیروی کار ماهر در حوزه‌های فناوری و صنایع پیشرفته بپردازد. تاسیس مدارس و دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

استفاده از ابزارهای مالی و اعتباری برای تسهیل سرمایه‌گذاری: همان‌طور که در کره جنوبی از تخصیص اعتبارات بانکی برای صنایع کلیدی حمایت شد، ایران نیز باید بانک‌ها و موسسه‌های مالی را پس از تعیین نوع مداخله باکیفیت در بستر ملی موجود، به سوی تخصیص بهینه منابع در راستای صنعتی شدن سوق دهد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخصوص در راستای حمایت از فناوری‌های نوین و صنایع استراتژیک می‌تواند زمینه‌ساز رشد این بخش‌ها باشد.

تحریک صادرات از طریق سیاست‌های تجاری هدفمند: تایوان ابتدا به تولید صادرات‌محور توجه داشت و با کاهش موانع تجاری، توانست به اقتصاد رقابتی در عرصه بین‌المللی تبدیل شود. ایران باید با کاهش تعرفه‌ها، تسهیل امور تجاری (واردات و صادرات) و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه‌های صنعت نفت و پتروشیمی، شدت و کیفیت صادرات را تقویت کند.

تقویت و تنوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی: برای توسعه بخش‌های صنعتی مختلف، ایران باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی تحت تدابیر خاص اقتصادی-نظارتی توجه لازم داشته باشد. سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند از طریق انتقال فناوری سبب ارتقای سطح کیفی تولیدها و امکان مشارکت در پروژه‌های مشترک با شرکای خارجی شوند. جذب این سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم تغییرهای قانونی و سیاسی درون کشور نیز می‌شود.

حکمرانی خوب: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی توسعه صنعتی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، ناکارآمدی بوروکراسی‌های اداری و فساد است. در ایران، حکمران موظف است در راستای فسادستیزی و جلوگیری از توزیع رانت‌های مخرب، فرآیندها را اصلاح، نهادهای نظارتی مستقل را تقویت و سازوکارها را شفاف کند که سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند. توجه شود که پارادایم «حکمرانی خوب» متاثر از «نهادهای خوب و شفاف» نه‌تنها در تقابل با مداخله‌های باکیفیت دولتی نیست، بلکه همچون مکمل نقش ایفا می‌کند.

تشکیل شبکه‌های همکاری میان دولت و بخش خصوصی: ایجاد کمیته‌های مشترک و شبکه‌های همکاری کارآمد میان دولت و اجزای آن با نهادهای خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان‌ها، همراه با خصوصی‌سازی برخی صنایع هدف به تسریع روند صنعتی شدن و توسعه‌یافتگی کمک می‌کند.

نتیجه‌گیری

استراتژی‌های متضاد صنعتی شدن کره جنوبی و تایوان ماهیت چندوجهی مداخله‌های انتخابی را برجسته می‌کند. تمرکز بر صنایع سنگین در کره جنوبی و رویکرد حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط تایوان، مسیرهای متفاوت را برای دگرگونی اقتصادی نشان می‌دهد که از طریق چهارچوب‌های سازمانی متمایز و اولویت‌های سیاستی رنگ واقعیت می‌گیرند. هر دو مورد بر پتانسیل مشارکت استراتژیک دولت برای غلبه بر محدودیت‌های توسعه نیز تاکید دارند و درس‌هایی ارزشمند را برای بحث‌های حول سیاست‌های صنعتی معاصر ارائه می‌دهند. توصیه‌های سیاستی برای ایران باید مبتنی بر تجارب موفق کشورهای توسعه‌یافته همچون کره جنوبی و تایوان باشد.  بنابراین، مداخله‌های انتخابی دولت کره جنوبی در پروژه‌هایی که سبب پیشرفت فناورانه -در محصول، فرآیند یا سازمان- می‌شد نشانگر سطحی از دغدغه‌مندی بود که امروزه باعث توسعه ظرفیت نوآوری در کره جنوبی شده است. همچنین، تحولات صورت‌گرفته در تایوان نیز صرفاً معجزه اسرارآمیز نیست، بلکه این تحول‌ها را باید به‌مثابه سیاست‌هایی درک کرد که با مفاهیم و اصول توسعه اقتصادی سازگار بودند. موارد بررسی‌شده حول کشورهای کره جنوبی و تایوان می‌تواند گواه این مسئله باشد که امکان گذار از توسعه‌نیافتگی یا در حال ‌توسعه بودن به توسعه‌یافتگی، برای یک کشور، تنها در چند دهه وجود دارد. با این پیش‌شرط که بر اهمیت انکارناپذیر مولفه‌هایی همچون آموزش، بهینه‌سازی زیرساخت‌ها، تجارت، رفتار عقلایی و فرهنگ‌سازی نیل به توسعه تاکید شود. در اثرگذاری محوری و بالقوه راهبرد صنعتی‌ شدنِ مدون دولتی نیز نباید فراموش شود که نقش اساسی دولت (حین سازوکار تحت بررسی) به‌علت شکل قانون‌گذاری اقتصادی بود. ازجمله در تخصیص اعتبارها که تضمین می‌کرد ابتکارهایی همانند توسعه صنایع سنگین و شیمیایی بدون هدایت دولت ناممکن شود که موجودیت چنین فرآیندی در چهارچوب صنعتی‌ شدن را می‌توان این‌گونه استدلال کرد. کشورها، علاوه‌بر بهره‌گیری از مدل‌های نئوکلاسیک یا مداخله‌گر برای دستیابی به توسعه، از تجربه‌های سایر کشورهای موفقِ پیش از خود نیز با عنوان «الگوهای مکمل توسعه» استفاده می‌کنند. در این ‌راستا، ایران می‌تواند با انتخاب صنایع استراتژیک، تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه منابع انسانی، آموزش‌های فنی، استفاده از ابزارهای مالی و تجاری مناسب، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اصلاحات حوزه حکمرانی، فرآیند صنعتی شدن را سرعت بخشد و از مزایای رشد پایدار اقتصادی، ارتقا و تقویت موقعیت در عرصه بین‌الملل بهره برد.