عصر ریاضت
تامین معیشت چگونه در اولویت دولت قرار گرفت؟
فعال شدن مکانیسم ماشه و محاصره تحریمی ایران باعث تغییر ریل فوری سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. دولت پزشکیان که بنا بود فرصتی برای توسعه باشد، با فعال شدن مکانیسم ماشه، رسماً به دولتی برای تامین معیشت تبدیل شد. فشار روانی تحریم‌های پیش‌رو، محدودیت‌های ارزی و کسری بودجه مزمن باعث شده که اولویت دولت از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به تامین نیازهای روزمره مردم تغییر کند.
هفته گذشته درحالی‌که در مجلس تحرک‌های جدی برای اجرایی شدن سازوکار کالابرگ در جریان بود، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی (7 مهر) با تاکید بر اراده ملت گفت،«انتخاب با ملت ماست؛ یا باید سر خم کنیم، یا باید بایستیم». همزمان، معاون اول رئیس‌جمهور رسماً اولویت دولت را تامین معیشت مردم اعلام کرد. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد از این پس باید شاهد تغییر چشمگیر ریل سیاست‌گذاری و ادبیات سیاسی باشیم. ادبیاتی که بر مقاومت و استقامت در برابر فشارهای بیرونی تاکید دارد و سیاست‌هایی که آغاز دوره‌ای از ریاضت اقتصادی و تمرکز بر مدیریت بحران‌های معیشتی است.
محمدرضا عارف با بیان اینکه وظیفه دولت تامین نیازهای مردم برای رفع نگرانی‌هاست، گفت: «حفظ آرامش جامعه مهم‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی 12روزه بود که با تلاش‌های مسئولان مختلف، فروشگاه‌ها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم شد و ادامه این اقدام‌ها، راهبرد اصلی و اساسی دولت است.» محمدرضا عارف با اشاره به اینکه، «تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه نشان داد که اگر آمادگی کامل داشته باشیم دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد»، گفت، «باید با عوامل برهم‌زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرهای ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکال‌های تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدام‌ها در طول سالیان گذشته استفاده کنیم». ظاهراً مهم‌ترین محور سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی را می‌توان در سه بخش «تامین کالاهای اساسی و دارو (ذخیره‌سازی و تخصیص ارز برای واردات)»، «مدیریت کسری بودجه با وجود وعده بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی» (به نظر می‌رسد افزایش پایه پولی و تورم اجتناب‌ناپذیر است) و «حفظ آرامش روانی جامعه» (پر شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها و نمایش مدیریت نسبی بازار به‌منظور جلوگیری از بروز نگرانی و اعتراض‌های اجتماعی) خلاصه کرد.
ظاهراً جمع‌بندی نهادهای دولتی این است که اگر دولت در شرایط کنونی نتواند شرایط را به‌خوبی مدیریت کند و به‌طور مشخص، موفق به تامین منابع مالی و بودجه نشود، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی وجود دارد. دولت بر این باور است که برای مقابله با آثار تشدید تحریم‌ها، ضروری است تامین ارز بدون وقفه ادامه یابد و ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی نگهداری شود. همچنین به‌زعم تصمیم‌گیران اقتصادی، باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به تامین ارز موردنیاز در حوزه دارو شکل گیرد که با کمبود مواجه نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی، اطمینان داده با رعایت این موارد می‌توان تا پایان سال امور اقتصادی را بدون مشکلات اساسی پیش برد. با این توصیف، سال آینده سال دشواری برای اقتصاد است. آیا دولت می‌تواند شرایط فعلی را مدیریت کند؟
تصویر کلان
در طول چند سال گذشته، اقتصاد ایران با پدیده‌ای مواجه بوده که می‌توان آن را به طوفانی سهمگین تشبیه کرد. طوفانی که در آن تورم بالا و مستمر، زیرساخت‌های رفاهی را به‌شدت فرسوده کرده‌اند. این طوفان با جهش‌های ارزی مکرر و بی‌سابقه، نه‌تنها به صورت ناگهانی بخش‌های مختلف در اقتصاد را درگیر کرده، بلکه با تداوم متوسط تورم بالای 40 درصد، عملاً ثبات اقتصادی را از بین برده است. این نرخ‌ها که در مقایسه با تاریخچه تورمی ایران بی‌سابقه است، پیامدهای گسترده در معیشت و رفاه خانوارها به دنبال داشته است.
در چنین شرایطی، حتی اگر گزارش‌های رسمی از رشد اقتصادی مثبت حکایت داشته باشد، در عمل، این رشد در لایه‌های زیرین جامعه و در زندگی روزمره مردم احساس نمی‌شود. تورم بالا مانند خوره‌ای است که ارزش دستمزدها و پس‌اندازها را نابود می‌کند. در این میان، قشر متوسط و کارگر بیشترین آسیب را می‌بینند. آنها نه به اندازه قشر مرفه دارایی‌های سرمایه‌ای دارند که در برابر تورم از ارزش آنها محافظت کند و نه به اندازه قشر کم‌درآمد، زیر پوشش سیاست‌های حمایتی دولتی قرار می‌گیرند. در این طوفان، هزاران نفر روزانه به رودخانه فقر هل داده می‌شوند و سیاست‌های حمایتی دولت، تنها تلاش دارد چند نفر از آنها را نجات دهد، بدون اینکه منبع اصلی سیلاب را بخشکاند.
واقعیت این است که حتی اگر دولت بتواند با سیاست‌های مقطعی، ثباتی نسبی در بازار ایجاد کند و قفسه‌های فروشگاه‌ها را از کالا پر نگه دارد، این اقدام‌ها تنها مُسکِن موقت در برابر درد مزمن تورم است. این درد ریشه در ساختارهایی دارد که عامل تشدید کسری بودجه و تورم بوده است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به‌عنوان عامل بیرونی بر شدت این طوفان می‌افزاید و سیاست‌گذاری را بیش از پیش دشوار می‌کند. در این شرایط، صحبت از مدیریت بحران به‌جای توسعه، تغییر ریل ناگزیر است که در ادبیات سیاسی دولت جدید به‌وضوح دیده می‌شود.
مسکن موقت
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت سیاست‌های حمایتی را به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشار بر مردم معرفی کرده است. آیا حمایت‌ها به اندازه‌ای موثر است که بتوانند از رفاه خانوارها در برابر سونامی قیمت‌ها محافظت کند؟ برای پاسخ به این پرسش، کافی است نگاهی به داده‌های آماری بیندازیم.
فرض کنید خانواری با یارانه ۴۰۰ هزارتومانی، قصد خرید سبد کالای مشخصی را در سال ۱۴۰۱ داشت. براساس محاسبه‌های دقیق با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مرکز آمار ایران، ارزش این مبلغ به‌شدت کاهش یافته است. شاخص CPI براساس قیمت‌های ثابت 1400 که در شهریور ۱۴۰۱ عدد 6 /144 را نشان می‌داد، در شهریور ۱۴۰۴ به 6 /384 رسیده است. این به معنای آن است که قدرت خرید یارانه‌ها در طول سه سال، تقریباً 4 /62 درصد افت کرده است. این شرایط نشان می‌دهد میان حمایت‌های دولتی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تناسبی وجود ندارد. برای درک بهتر این موضوع، باید پرسید: اگر دولت می‌خواست قدرت خرید سال ۱۴۰۱ را حفظ کند، باید چقدر یارانه می‌داد؟ محاسبه‌ها نشان می‌دهد برای جبران تورم و تامین سطح معیشت، دولت باید در شهریور ۱۴۰۴، مبلغ یارانه را به حدود ۱,064,000 تومان برساند. این عدد، مقیاس واقعی فرسایش قدرت خرید و چالش پیش‌روی سیاست‌گذاران در مدیریت بحران معیشت را به‌خوبی نشان می‌دهد.
فقر خوراکی
همسو با تورم، نگاه دقیق به تورم خوراکی‌ها تصویر وخیم از وضع معیشت خانوارها را به نمایش می‌گذارد. طبق آمارها، سهم هزینه‌های مواد غذایی از حداقل دستمزد در شهریورماه به 8 /62 درصد رسید. این در حالی است که این متغیر در شهریور سال گذشته، ۵۴ درصد بود. افزایش 8 /8 واحددرصدی در یک سال، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی و سلامت جامعه است. خانوارهای ایرانی مجبورند بخش بزرگی از درآمد خودشان را صرف تامین مواد غذایی ضروری کنند که این امر، سایر هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، درمان و آموزش را زیر فشار قرار می‌دهد. این روند نه‌تنها دسترسی به مواد غذایی مغذی را محدود کرده، بلکه خطر فقر کالری را به‌ویژه در میان اقشار کم‌درآمد افزایش داده است. در شهریورماه، گروه نان و غلات با تورم 3 /94 درصد و سبزی‌ها و حبوبات با تورم 9 /64 درصد، بیشترین تورم را در میان خوراکی‌ها ثبت کردند. افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل تورم بالای اقلام مغذی همانند گوشت قرمز و لبنیات، خانواده‌ها مجبور به جایگزین کردن آنها با مواد ارزان و با ارزش غذایی کمتر همانند نان و کربوهیدرات‌های ساده شده‌اند. اکنون، حتی این جایگزین‌ها نیز به دلیل تورم فزاینده، در حال تبدیل شدن به کالاهای لوکس هستند که نگرانی کارشناسان را نسبت به سوءتغذیه گسترده در جامعه افزایش داده است.
دلایل متوسط تورم بالای خوراکی‌ها نیز متعدد و پیچیده است. از یک‌سو، خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها در طول ماه‌های گذشته، تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده است. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار، به‌ویژه در فصل برداشت محصول، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برده است. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، با تاکید بر اخراج کارگران مهاجر به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این کمبود، عنوان کرده، هزینه‌های برداشت محصول تا دو برابر افزایش یافته است. علاوه بر این، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و نوسان‌های نرخ ارز نیز بر این وضع دامن زده است. این عوامل در کنار یکدیگر، باعث تورم نقطه‌ای بالا در شهریورماه 1404 در اقلامی همانند لوبیا چیتی (4 /254 درصد)، لیموترش (7 /147 درصد) و برنج ایرانی (1 /146 درصد) شده که نشان‌دهنده عمق بحران در معیشت مردم است.
پارادوکس سیاست‌گذاری
در میانه میدان نبرد اقتصادی، دولت با پارادوکس بزرگ «مرغ و تخم‌مرغ» روبه‌رو است. از یک‌سو، شرایط تورمی و فرسایش رفاهی، دولت را ملزم به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افزایش یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی می‌کند. از سوی دیگر، تامین مالی حمایت‌ها مستلزم افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه است. کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بی‌پشتوانه جبران می‌شود که به افزایش پایه پولی و تورم بیشتر می‌انجامد. این دور باطل و به ظاهر بی‌پایان است.
سیاست‌های حمایتی و تزریق پول به جامعه، هرچند در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد می‌کند، اما به مثابه نجات افراد از رودخانه پرخروش فقر است، درحالی‌که سیلاب همچنان از بالادست در حال جاری شدن است. برای حل ریشه‌ای مشکل معیشت، باید «بالای رودخانه» را مدیریت کرد. پزشکیان و تیم اقتصادی او، خودشان را در این تله گرفتار می‌بینند. اگر دولت حمایت‌های خود را افزایش دهد که فشار معیشتی را کاهش دهد، باید انتظار تشدید تورم را در آینده داشت. اگر هم حمایت‌ها را کاهش دهد که تورم را کنترل کند، باید احتمال ریسک نارضایتی اجتماعی و اعتراض‌ها را بپذیرد. این پارادوکس، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولتی است که اولویتش را تامین معیشت اعلام کرده است.
کارشناسان بر این باورند که نقطه آغاز اصلاح اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی، به مثابه لنگر ذهنی، تصمیم‌های اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، تمایل به خرید بیشتر، عدم سرمایه‌گذاری بلندمدت و نگهداری دارایی‌های غیرمولد همانند ارز و طلا پیدا می‌کنند. این رفتار باعث افزایش تورم و تحقق پیش‌بینی‌ها می‌شود.
کاهش انتظارات تورمی، نیازمند اقدامات قاطع و شفاف در سیاست‌گذاری‌های کلان است. در زمینه سیاست‌گذاری داخلی اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی برای ایجاد ثبات از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بلندمدت در دستورکار سیاست‌گذار قرار گیرد. مهم‌تر از آن، عرصه سیاست خارجی است که برای خروج اقتصاد از شوک، در این حیطه باید به سرعت اقداماتی در راستای تسهیل آن انجام شود. حل‌وفصل تنش‌های بین‌المللی و گشایش در روابط خارجی که باعث رفع تحریم‌ها و تسهیل ورود ارز به داخل شود، از جمله این اقدام‌هاست. در این صورت، با افزایش عرضه ارز، انتظارات تورمی به‌شدت کاهش می‌یابد و قیمت‌ها به ثبات نسبی می‌رسد.
در این شرایط، انتخاب‌های دولت حساس و سرنوشت‌سازند. آیا دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، حاضر به پذیرش عواقب اجتماعی کاهش حمایت‌هاست، یا برای حفظ آرامش جامعه، حاضر به پذیرش تورم بالاتر و فرسایش بیشتر ارزش پول ملی است؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده مسیر اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌روست. اینکه دولت مسعود پزشکیان کدام یک از این دو مسیر را انتخاب می‌کند، مشخص نیست. آیا تمرکز بر اصلاحات داخلی و مبارزه با فساد و ناکارآمدی خواهد بود، یا تلاش برای مذاکره و کاهش تنش‌های خارجی برای دستیابی به ثبات اقتصادی؟ اما آنچه مشخص است، این است که ادامه وضع موجود و صرفاً مدیریت بحران از طریق سیاست‌های حمایتی، به ونزوئلایی شدن اقتصاد دامن می‌زند. اقتصادی که با وجود منابع عظیم نفتی، به دلیل سوءمدیریت به بحران‌های اقتصادی عمیق دچار شد. در این وضع، حمایت از فقرا ممکن است درنهایت بیشترین آسیب را به آنها وارد کند. برای نجات از این وضع، باید از مدیریت بحران روزمره فراتر رفت و به حل مشکل‌های ریشه‌ای پرداخت. مشکلی که با کنترل انتظارات تورمی آغاز می‌شود. پرسش اصلی این است که دولت برای این کار، روی کدام اهرم فشار می‌آورد: اصلاحات داخلی یا دیپلماسی خارجی؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها آینده دولت، بلکه آینده معیشت میلیون‌ها ایرانی را رقم می‌زند.
