سایه مصادره
آیا استارتآپهای ایرانی در خطر سلب مالکیت قرار دارند؟
خطر سلب مالکیت، در اقتصاد ایران پدیده تازهای نیست. از نخستین سالهای پس از انقلاب 1357 که شمار زیادی از بنگاههای خصوصی به بهانههای مختلف مصادره و به مالکیت دولت درآمدند، تا امروز که اشکال تازهای از مداخله و کنترل ظاهر شده، این خطر همچنان بر فضای کسبوکار سایه انداخته است. اکنون استارتآپها بهعنوان نماد اقتصاد نوآوری، در خط مقدم این تهدید قرار گرفتهاند. هرچند در ظاهر، خبری از سیاست رسمی مصادره نیست، اما دخالتهای دولتی، فشارهای امنیتی، رانت نهادهای خاص و قوانین مبهم، عملاً مسیرهایی غیرمستقیم برای سلب مالکیت از کارآفرینان ایجاد کردهاند. نتیجه آن، فضایی است که در آن بنیانگذاران میدانند ممکن است هر لحظه از شرکتهایی که خودشان بنا کردهاند، کنار گذاشته شوند. چنین نااطمینانی نهتنها حقوق مالکیت خصوصی را بیاعتبار میکند، بلکه بنیان سرمایهگذاری خطرپذیر و اعتماد به اکوسیستم استارتآپی را فرو میریزد. درحالیکه در اقتصادهای پیشرفته، خروج بنیانگذاران از استارتآپها نشانه بلوغ و موفقیت است، چراکه سرمایهگذاران در آن مرحله بازدهی خودشان را محقق میکنند و سود حاصل به چرخه نوآوری بازمیگردد. در ایران، واگذاریها و خروجهای ناگهانی بیش از آنکه نشانه رشد باشد، با نشانههایی از اجبار و فشار همراه هستند. در دو سال گذشته، موجی از خریدوفروشها و جابهجایی سهام در اکوسیستم استارتآپی ایران رخ داد که بسیاری از آنها پرسشبرانگیز بود. برخی از فعالان حوزه بر این باورند که در پس این واگذاریها، سازوکارهایی از تحدید و تملک اجباری وجود دارد؛ پدیدهای که یادآور سنت قدیمی مصادره در شکل مدرن آن است. این تردیدها بیریشه نیست. از همان سالهای نخست شکلگیری استارتآپها در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی، مخالفتهای ایدئولوژیک و نگاههای امنیتی به اقتصاد دیجیتال وجود داشت. اگرچه با رشد پلتفرمهایی همچون دیجیکالا، اسنپ و تپسی، نگاه منفی به استارتآپها تا حدی تعدیل شد، اما هیچگاه از بین نرفت. چنانکه در سال ۱۴۰۲، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی صراحتاً خواستار «سلب صلاحیت پلتفرمهای بزرگ و واگذاری مدیریت آنها» شد.
سال اکوسیستمی
چنین اظهارنظرهایی زمانی مطرح شد که اکوسیستم استارتآپی درگیر موجی از خروجهای اجباری بود. امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات، در اینباره در توئیتی نوشته بود: «سال ۱۴۰۳ را میتوان سال اکوسیستمی بدون بنیانگذاران نامید!» او تاکید کرد بخش بزرگی از خریدوفروشها ناشی از فشارهای دولتی و حاکمیتی بوده است. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران، نیز این پرسش را مطرح کرد که چقدر از این خروجها داوطلبانه بوده و چه میزان با اجبار یا فشار صورت گرفته است؟ بااینحال، همه خروجها مشکوک نیستند. نمونه موفق آن، واگذاری بخش عمدهای از سهام تپسی از سوی میلاد منشیپور به گروه گلرنگ بود که از معدود واگذاریهای شفاف و بدون حاشیه محسوب میشود. با وجود این، تداوم روند حذف بنیانگذاران از شرکتهای خود، نشانهای هشداردهنده برای آینده اقتصاد دیجیتال است؛ آیندهای که ممکن است با تکرار الگوی «سلب مالکیت نرم» از مسیر طبیعی رشد و نوآوری باز بماند.
نگرانی در ایران
امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به خروج چهرههایی همچون میلاد منشیپور از تپسی، مهدی شهیدی و حامد منصوری از آپ و سعید رحمانی از سرآوا نوشت: «خروج بنیانگذاران در همه جای دنیا اتفاق میافتد، اما آنچه در ایران نگرانکننده است، گستردگی و همزمانی این پدیده است. این روند میتواند شتاب نوآوری را کاهش دهد و مسیر رشد کسبوکارهای نوپا را مسدود کند.» ناظمی در ادامه هشدار داده بود که با کاهش اعتماد به محیط کسبوکار، «دیگر انگیزهای برای شکلگیری استارتآپهای تازه باقی نمانده است؛ چراکه نه دولت سیاستهای حمایتی موثر دارد و نه بخش خصوصی توان ریسکپذیری دوباره». در اسفند ۱۴۰۳، نوربخش بار دیگر با لحنی صریحتر گفت: «خروج بنیانگذاران و واگذاری اجباری شرکتها به نهادهای حاکمیتی یا خصولتی، به هر دلیلی که رخ دهد، پدیده مثبتی نیست. پیشبینی من این است که در سال آینده نیز این روند ادامه دارد و حاکمیت از طریق شرکتهای وابسته به تصاحب استارتآپها ادامه میدهد.» در همین زمینه، بنیانگذار و مدیرعامل پادرو نیز در نشست انجمن تجارت الکترونیک در روزهای پایانی سال گذشته پرسیده بود: «چه کسی میتواند چند همت برای خرید سهام این شرکتها پرداخت کند؟ واقعیت این است که جز مجموعههای خصولتی یا دولتی، هیچ بازیگر مستقلی توان چنین خریدهایی را ندارد.» نوربخش هم نسبت به آینده هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، استارتآپهای ایرانی به پوستههایی بیروح از نوآوریهای گذشته تبدیل میشود؛ بیآنکه چیزی از روح خلاقیت و کارآفرینی در آنها باقی بماند. تحلیلگران اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در حالی از پیامدهای سلب مالکیت استارتآپهای ایرانی بارها سخن گفتهاند که تاثیرات این رویه برای فعالان اکوسیستم فناوری و جوانان علاقهمند به کارآفرینی در این عرصه روشن است.
کاهش رقابت
کاهش انگیزه برای شروع کسبوکار، یکی از پیامدهای این قضیه است؛ وقتی فرد بداند ممکن است مالکیت او از طریق تصمیمهای غیرشفاف، فشار امنیتی، تغییر مقررات یا مداخله حکومتی زیر سوال برود، جرات راهاندازی استارتآپ کمتر میشود. شروع کسبوکار همواره نیاز به ریسک دارد؛ اما یکی از بزرگترین ریسکها همین نامعلومی مالکیت است. نتیجه دیگر سلب مالکیت شرکتهای استارتآپی، تاخیر در سرمایهگذاری بلندمدت و نوآوری رادیکال است؛ به این معنا که نوآوریهای بزرگ نیاز به تعهد زمانی و منابع زیاد دارند. اگر مالک نگران باشد در میانه راه کنترل شرکت یا مالکیت ساختاری شرکت از دستش برود، تمایلش به انجام پروژههایی با بازدهی بلندمدت کاهش مییابد. از طرفی، رقابت کاهش مییابد. وقتی مالکیت مطمئن نیست، شرکتها یا استارتآپها ممکن است از ورود به بازارهای حساس طفره بروند، یا بهجای رقابت بر پایه کیفیت و نوآوری، به بقا با اتکا به رانت، روابط سیاسی یا وابستگی به نهادهای قدرت متوسل شوند. این وضع، نهتنها رقابت را کم میکند، بلکه موانع ورود افراد جدید یا استارتآپهای کوچک را بیشتر میکند.
ترجیح متخصصان
درباره فرار مغزها و مهاجرت متخصصان هم بارها هشدار داده شده است. جوانان مستعد وقتی ببینند آیندهشان نامشخص است، سرمایهگذاریشان در محیط خارجی را ترجیح میدهند. یا بهجای کارآفرینی، بهدنبال فرصتهای امن شغلی در شرکتهای بزرگ یا خارج از کشور میروند. نوآوری انفعالی و اقتباسی هم کاهش مییابد. شرکتها و استارتآپهای موجود ممکن است بهجای خلق ارزش جدید یا نوآوری رادیکال، به تولید تقلیدی یا اصلاحات کوچک روی محصولات موجود بپردازند که ریسک مالکیتیشان کمتر باشد. با پیامدهای قابلتامل ناشی از سلب مالکیت استارتآپها، تحلیلگران بر این باورند که پیشگیری از این پدیده تنها با اصلاحات سطحی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی ساختار حقوقی و نهادی در حوزه مالکیت خصوصی و نوآوری است.
به گفته کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، نخستین گام، تقویت امنیت حقوق مالکیت است. بهرغم وجود قوانینی برای حمایت از سرمایهگذاری و مالکیت خصوصی، این قوانین پراکنده، مبهم و بعضاً متناقضاند و در عمل ضمانت اجرایی موثری ندارند. ازاینرو، فعالان فناوری تاکید میکنند باید چهارچوب شفاف، پیشبینیپذیر و الزامآور برای مالکیت سهام، انتقال داراییهای دیجیتال و حقوق بنیانگذاران تدوین شود که امکان مداخله یا مصادره بدون حکم قانونی از بین برود.
دادگاههای تخصصی
در حوزه نهادی هم پیشنهاد میشود دادگاهها و نهادهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی استارتآپها و مالکیت فکری ایجاد شوند که پروندههای مرتبط با مالکیت، دادهها و سهامداری بهصورت تخصصی و سریع بررسی شوند. همچنین برخی کارشناسان از جمله اعضای کمیسیون نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت اصلاح نظام حاکمیت شرکتی تاکید دارند؛ بهگونهای که مرز میان مالکیت بخش خصوصی و نهادهای خصولتی یا عمومی شفاف شود و امکان تصاحب تدریجی شرکتها از مسیر سهامداری غیرمستقیم از بین برود.
در سطح سیاستگذاری کلان نیز، تدوین «راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری» از سوی وزارت دادگستری و معاونت علمی ریاستجمهوری یکی از پیشنیازهای اصلاحات نهادی عنوان شده است. این سند میتواند با همسو کردن سیاستهای اقتصادی، قضایی و فناورانه، چهارچوب منسجم برای حمایت از نوآوران و کارآفرینان فراهم کند.
بازسازی اعتماد
تحلیلگران همچنین بر نقش اصلاح قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی تاکید دارند. قانونی که در حال حاضر سلب مالکیت را صرفاً برای منافع عمومی مجاز میداند، اما اجرای آن نیازمند نظارت موثر قضایی و الزام دولت به پرداخت غرامت واقعی است. در کنار این موارد، شفافیت دادهها، نظارت مستقل بر سهامداری و ممنوعیت مداخلههای امنیتی در مدیریت استارتآپها از جمله اصلاحات نهادی کلیدی دانسته میشود که میتواند به بازسازی اعتماد در اکوسیستم نوآوری ایران کمک کند. از نگاه کارشناسان، تنها زمانی میتوان از خطر سلب مالکیت و تصاحب پنهان استارتآپها جلوگیری کرد که قانون، نهاد و فرهنگ مالکیت در ایران همزمان اصلاح شود و حاکمیت از نگاه مالکانه به نگاه حمایتی نسبت به بخش خصوصی تغییر جهت دهد. اکنون این پرسش مطرح است که شفافیت در ساختار سهامداری و قراردادها میتواند تا حدی از خطرهای ناشی از سلب مالکیت استارتآپها بکاهد؟ آنطور که تحلیلگران ارزیابی میکنند بسیاری از استارتآپها در ایران هنگام تاسیس یا جذب سرمایه با قراردادهای ناقص روبهرو میشوند. قراردادهایی که نقش هر شریک، نحوه خروج یا انتقال سهام در آنها دقیق تعریف نشده است. این قراردادهای مبهم، زمینه سوءاستفاده، مداخلههای ناگهانی یا تغییر مدیریت بدون رضایت مالک اصلی را فراهم میآورند. از سوی دیگر، وقتی اطلاعاتی مثل ترکیب سهامداران، نحوه تخصیص سهام، تعهدات مالکانه، شیوههای خروج و انتقال سهام، سهم سود، تقسیم قدرت مدیریتی و تصمیمگیری به روشنی تعیین شده باشد، امکان نظارت بیشتر وجود دارد و فشار برای رفتار منصفانه از همه طرفها افزایش مییابد. استارتآپهایی که الزامهای حاکمیت شرکتی را رعایت میکنند، برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذابترند. در این میان، بحث اهمیت اعتماد سرمایهگذاران و افزایش سرمایهگذاری هم نباید فراموش شود، زیرا یکی از شروطی که سرمایهگذاران، بهویژه در بازار سرمایه و صندوقهای خطرپذیر، برای ورود به استارتآپها طلب میکنند، وجود صورتهای مالی شفاف، اصول حاکمیت شرکتی و قراردادهای روشن است. ورود به فرابورس یا افتتاح بازارهای سرمایهپذیر برای استارتآپها جز با شفافیت ساختاری امکانپذیر نیست.
شفافیت قراردادها
شفافیت قراردادها بهویژه در تعهدات خروج، حق انتقال سهام، حقوق مالکان در مقابل تغییرات مدیریتی میتواند مانع از سوءاستفاده یا فشارهای غیررسمی شود. اگر قرارداد واگذاری سهام یا انتقال مالکیت قید کند که هر انتقال باید با موافقت بنیانگذار یا اکثریت سهامداران صورت گیرد، امکان تملک پنهان یا کنترل غیرمنتظره کاهش مییابد. بااینحال، کارشناسان بر این باورند که شفافیت بهتنهایی کافی نیست. آنها هشدار میدهند که شفافیت اگر همراه با ضمانت اجرایی، نظارت مستقل و قواعد حقوقی محکم نباشد، بهتنهایی اثربخش نخواهد بود. با همه اینها، توصیههای عملی وجود دارد که بنیانگذاران استارتآپها باید برای حفاظت از مالکیت انجام دهند. کارشناسان بر این باورند که سایه سلب مالکیت اگرچه بر سر بسیاری از استارتآپهای ایرانی گسترده شده، اما هنوز میتوان با تصمیمهای آگاهانه، شفافیت حقوقی و اصلاح نگرش نهادی، مسیر رشد و نوآوری را زنده نگه داشت. با این نگاه که حفاظت از مالکیت در اکوسیستم استارتآپی ایران، نه فقط مسئلهای حقوقی، بلکه فرآیند راهبردی است. بنیانگذاران باید از همان روز نخست با ترکیبی از شفافیت، دقت قراردادی، ساختار سهام هوشمند و شبکهسازی صنفی، زمینههای حقوقی و نهادی سلب مالکیت را ببندند. به تعبیر تحلیلگران حقوق فناوری، در ایران مالکیت نه با سند، بلکه با ساختار حفظ میشود. ساختاری که تصمیم، شفافیت و اعتماد را تضمین میکند. البته که حاکمیت و نهادهای عمومی هم باید نگاهشان را به استارتآپها تغییر دهند. اگر قرار است اقتصاد ایران به سمت نوآوری و بهرهوری حرکت کند، نخست باید نگاه مالکانه و کنترلی حاکمیت به اقتصاد دیجیتال جای خودش را به نگاه حمایتی و مشارکتی بدهد.
محدودیت استارتآپها
سیاستگذاران باید اقتصاد دیجیتال را بهعنوان راهحل ببینند، نه تهدید. استارتآپها موتور اشتغال، شفافیت و رقابتاند. محدودسازی یا تصاحب آنها درنهایت به زیان اقتصاد ملی تمام میشود. از طرفی، مرز میان مالکیت دولتی و خصوصی باید شفاف باشد. حضور شرکتهای خصولتی در سهامداری نباید بهمعنای کنترل مدیریتی یا حذف موسسان باشد. نظام حقوقی مالکیت هم باید بازسازی شود. به این معنا که قوانین پراکنده و مبهم درباره مالکیت فکری و سهام استارتآپها باید در قالب سند ملی واحد و الزامآور بازنویسی شود. همزمان باید اعتماد جایگزین کنترل شود. امنیت اقتصادی، زمانی برقرار میشود که دولت بهجای مداخله، نقش داور و تسهیلگر را ایفا کند. همچنین، زیرساختهای حمایتی نوآوری باید تقویت شود. از تسهیل ورود به بورس گرفته تا دسترسی به سرمایه خطرپذیر و تسهیلات مالیاتی، باید در خدمت پویایی اکوسیستم باشد.
حرف آخر و دغدغه اصلی فعالان اقتصاد دیجیتال ایران این است که این حوزه فقط زمانی رشد میکند که حرکت بنیانگذاران شفاف باشد و حاکمیت از تصاحب و کنترل به سمت اعتماد و توانمندسازی بخش خصوصی تغییر مسیر دهد. در غیر این صورت، استارتآپها به پوستههایی بیجان از نوآوریهای گذشته بدل میشوند و فرصت تاریخی توسعه اقتصاد دانشبنیان از دست میرود.