نوآوری در محاصره
انگیزههای نوآوری در اقتصاد ایران چگونه سرکوب میشود؟
نوآوری بهعنوان موتور محرکه توسعه و پیشرفت اقتصادی، نقشی حیاتی در ارتقای بهرهوری، رقابتپذیری و حل مسائل اجتماعی ایران ایفا میکند. پیشرفتهای علمی و فناوری، بهبود محصولات و خدمات، کاهش هزینهها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید همگی به نوآوری وابستهاند. اقتصاددانان نوآوری را مهمترین عامل رشد بهرهوری بلندمدت میدانند، اما این فرآیند نیازمند بستری مناسب برای پرورش ایدهها و حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. در ایران، ریسک سلب مالکیت، که از مصادیقی چون فساد اداری، عدم شفافیت در اجرای قراردادها و ضعف در حمایت از حقوق مالکیت ناشی میشود، به مانعی جدی برای نوآوری تبدیل شده است.
مطالعات اقتصاددانان نشان میدهد که ریسک سلب مالکیت انگیزههای نوآوری را بهشدت کاهش میدهد. این خطر باعث میشود شرکتها کمتر در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند، نیروی انسانی متخصص کشور به خارج مهاجرت کند، تعداد اختراعهای ثبتشده کاهش یابد، انتشار مقالات علمی افت کند و درنهایت شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) تضعیف شود. به بیان دیگر، عدم امنیت مالکیت، زنجیره تولید دانش و فناوری را در کشور مختل و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را محدود میکند.
در اقتصاد ایران، این ریسکها به دلیل چالشهای نهادی مانند بوروکراسی پیچیده، تحریمهای اقتصادی و ضعف در اجرای قوانین مالکیت فکری تشدید میشود. برای نمونه، عدم اطمینان از بازدهی سرمایهگذاری در R&D باعث شده شرکتها منابع خود را به فعالیتهای کمریسکتر مانند واسطهگری یا سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد هدایت کنند. همچنین، مهاجرت گسترده متخصصان به دلیل نبود امنیت مالکیت ایدهها، نوآوری را در ایران تضعیف کرده است. دادههای جهانی نشان میدهند در کشورهای با ریسک سلب مالکیت بالا، هزینه R&D تا ۲۵ درصد و تعداد پتنتها تا ۳۰ درصد کاهش مییابد؛ این الگو در ایران با توجه به رتبه پایین در شاخصهای فساد (مانند ICRG) و پیچیدگی اقتصادی قابلمشاهده است. این مسئله نهتنها رشد اقتصاد را آهسته میکند، بلکه مانع توسعه پایدار و رقابتپذیری ایران در بازارهای جهانی میشود.
در این گزارش با صالح سپهریفر، فعال اکوسیستم نوآوری ایران مشورت میکنیم و از او میپرسیم نظام حکمرانی در ایران برای رفع این چالش چه باید بکند؟
عدم اثربخشی حمایتهای دولتی
اکنون دیگر نوآوری در اقتصاد مدرن تنها به معنای خلق محصولات یا خدمات جدید نیست و این مفهوم به افزایش بهرهوری، رقابتپذیری و توان حل مسائل اجتماعی گره خورده است. کشورهایی که نوآوری را محور رشد اقتصادی خود قرار دادهاند، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، پرورش نیروی انسانی متخصص و حمایت از مالکیت فکری را در اولویت قرار دادهاند؛ رویکردی که نهتنها موجب رشد اقتصادی میشود، بلکه بازار کار را پویا و فرصتهای شغلی متنوع ایجاد میکند.
این در حالی است که اکنون با وجود ظرفیتهای علمی و فناوری در ایران، مسیر نوآوری با موانع نهادی و ساختاری متعدد مواجه است. یکی از مهمترین این موانع، ریسک سلب مالکیت است؛ وضعیتی که در آن سرمایهگذاریها، اختراعات و ایدهها به دلیل ضعف قوانین، فساد اداری و عدمشفافیت در قراردادها در معرض تهدید قرار میگیرند. این ریسک باعث کاهش انگیزه شرکتها برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ثبت فعالیتهای نوآورانه میشود و جریان خلاقیت علمی و فناوری را مختل میکند. ریسک سلب مالکیت در مجموع به احتمال ازدسترفتن کنترل قانونی یا اقتصادی بر داراییها و ایدهها اشاره دارد و میتواند ناشی از ضعف در قوانین مالکیت فکری، فساد اداری، تصمیمگیریهای غیرشفاف یا نقض قراردادها باشد.
مطالعات جهانی نشان میدهند که در کشورهایی با ریسک بالای سلب مالکیت، هزینههای تحقیق و توسعه تا ۲۵ درصد کاهش و تعداد پتنتهای ثبتشده تا ۳۰ درصد افت میکند. ایران در شاخصهای بینالمللی مانند ICRG و شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) در رتبههای پایین قرار دارد؛ این وضعیت نشان میدهد که ریسک سلب مالکیت، نهتنها یک مشکل حقوقی یا اداری، بلکه یک مانع جدی برای تولید دانش و فناوری است.
کارشناسان بر این باورند که دولت در اقتصاد نوآوری ایران نقش دوگانه دارد. از یکسو بهعنوان تنظیمگر عمل میکند و از سوی دیگر بهعنوان بازیگر فعال، میتواند مسیر نوآوری را هم تقویت و هم محدود کند. سپهریفر، از فعالان اکوسیستم نوآوری ایران، دراینباره توضیح میدهد که سرکوبگری دولتی از دو مسیر عمده ناشی میشود. مسیر اول سیاستهای ارزی و قیمتگذاری دستوری است. دولت با تثبیت یا دخالت شدید در نرخ ارز و اعمال قیمتگذاریهای دستوری در بازارهای کلیدی، سودآوری فعالیتهای نوآورانه را مخدوش میکند. برای مثال شرکتهای دانشبنیان که مواد اولیه یا تجهیزات خود را با نرخ ارز آزاد وارد میکنند، اما محصول نهاییشان تحت قیمتگذاری دستوری یا رقابت با واردات ارزان (ناشی از رانت یا ارز یارانهای) قرار میگیرد، انگیزه خود را برای تحقیق و توسعه و تولید مقیاس بزرگ از دست میدهند. در چنین شرایطی نوآوری بهجای رشد و رقابت در بازار به تولید برای بقا یا فروش به نهادهای دولتی محدود میشود.
مسیر دوم تخصیص غیربهینه منابع است. یارانهها و تسهیلات دولتی بهجای آنکه بر اساس شایستگی نوآورانه یا ظرفیت صادراتی به شرکتهای کارآمد اختصاص یابد، اغلب بر اساس لابیگری، ارتباطات یا تعلق به بخشهای دولتی یا نیمهدولتی توزیع میشوند. سپهریفر تاکید میکند که این سازوکار باعث رانتیزه شدن نوآوری میشود؛ یعنی پاداش بیشتر به ارتباطات و قدرت چانهزنی داده میشود تا خلاقیت و کارایی واقعی. منابع مالی محدود به دست شرکتهای مستعد نوآوری نمیرسد و انگیزههای نوآورانه حقیقی سرکوب میشوند. بااینحال، او به تلاشهای دولت در یکی، دو دهه اخیر نیز اشاره میکند. برنامههایی که از طریق معاونت علمی ریاستجمهوری و نهادهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است.
البته مقیاس و اثر این حمایتها در برابر ریسکهای نهادی و ساختارهای ناکارآمد بازار همچنان محدود است. بخش بزرگی از منابع حمایتی در فرآیندهای پیچیده اداری یا تخصیصهای غیرشفاف از بین میرود و بهجای ایجاد انگیزه برای نوآوری رقابتی، وابستگی به حمایت دولتی را افزایش میدهد. از سوی دیگر نبود ارزیابی دقیق از اثربخشی این برنامهها باعث شده است بسیاری از آنها بهجای حل مسائل ساختاری صرفاً به تکرار طرحهای کوتاهمدت و نمادین منجر شوند. در نتیجه بهرغم وجود نهادهای حمایتی، اکوسیستم نوآوری کشور هنوز از ضعف بنیادی در امنیت سرمایهگذاری، پیشبینیپذیری سیاستها و اعتماد فعالان بخش خصوصی رنج میبرد.
ساختار سرمایهگذاری و تامین مالی نوآوری
برخی دیگر از کارشناسان ساختار تامین مالی در ایران را یکی از موانع اساسی نوآوری میدانند. سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه نیازمند منابع ریسکپذیر است که توان پذیرش شکستهای اولیه و انتظار بازدهی بلندمدت را داشته باشد، اما در ایران بخش عمده تامین مالی از طریق بانکها و وامهای کوتاهمدت انجام میشود که چنین انعطافی ندارند. این محدودیت باعث میشود شرکتها و استارتآپها برای ادامه فعالیت، بهجای تمرکز بر تحقیق و توسعه و نوآوری، منابع خود را به پروژههای کمریسک یا فعالیتهای سنتی سوق دهند. نبود بازار خروج مناسب نیز امکان بازگرداندن سرمایه و چرخه دوباره سرمایهگذاری را محدود میکند و انگیزه سرمایهگذاران خطرپذیر را کاهش میدهد. البته در این میان نباید تورم بالا و ناپایداری اقتصادی را از یاد برد؛ این عامل باعث کاهش سرمایهگذاری بلندمدت در نوآوری و محدود شدن ظرفیت خلاقانه اقتصاد است.
سپهریفر در اینباره اعتقاد دارد که در اقتصاد ایران، بانکها توانایی و ماهیت لازم برای تامین مالی طرحهای نوآورانه با ریسک بالا و وثیقههای نامتعارف مانند مالکیت فکری را ندارند. این در حالی است که وامهای بانکی کوتاهمدت و وثیقهمحور نیز برای تحقیق و توسعه بلندمدت مناسب نیستند.
او چالش دوم را مربوط به ضعف بازار خروج میداند. سرمایهگذاران خطرپذیر برای اینکه بتوانند دوباره سرمایه را در استارتآپهای جدید چرخانده و سود ببرند، نیازمند سازوکارهای قوی عرضه اولیه سهام، ادغام یا تملک از سوی شرکتهای بزرگ هستند. سپهریفر توضیح میدهد که در ایران، کوچک و دولتی بودن بازار سهام و نبود فرهنگ ادغام و تملک، چرخه سرمایهگذاری ریسکپذیر را کند و بیانگیزه میکند. سرمایهگذار میداند که به سختی میتواند پول خود را از یک شرکت نوآور موفق خارج کند. چالش اساسیتر اثر تورم بر سرمایهگذاری بلندمدت است. نرخهای بالای تورم و پیشبینیناپذیری اقتصادی ارزش پول نقد را بهسرعت کاهش میدهد و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای غیرمولد و امنتر مانند طلا، ارز و املاک سوق میدهد. این وضعیت بهطور مستقیم سرمایهگذاریهای بلندمدت و پرریسک در نوآوری را تضعیف میکند.
بر این اساس باید یادآور شد که در چنین شرایطی، بنگاههای نوآور با دشواری بیشتری در جذب سرمایه مواجه میشوند، زیرا افق بازگشت سرمایه در پروژههای فناورانه یا پژوهشی طولانیتر و نامطمئنتر است. از سوی دیگر تورم بالا هزینههای تولید، تحقیق و توسعه را افزایش داده و ریسک مالی پروژهها را بیشتر میکند. در نتیجه سرمایهگذاران ترجیح میدهند بهجای مشارکت در طرحهای مولد و دانشبنیان، منابع خود را در بازارهایی با بازده سریعتر و ریسک کمتر متمرکز کنند؛ روندی که در بلندمدت به کاهش بهرهوری، کندی رشد اقتصاد و تضعیف زیستبوم نوآوری منجر میشود.
تاثیر تحریمهای بینالمللی بر نوآوری
تحریمهای بینالمللی طی سالهای اخیر بخشهای مختلف اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و راه بسیاری از مبادلات مالی را بستهاند، اما آنگونه که به نظر میرسد این اثرات محدود به همین عوامل قابلمشاهده نیست و طی سالهای اخیر حتی اکوسیستم فناوری و نوآوری در کشور با موانع متعددی روبهرو شده است. سپهریفر توضیح میدهد که تحریمهای بینالمللی مانع اجرایی و یک ریسک کلان برای شرکتهای فناور ایرانی هستند. این محدودیتها دو پیامد ناخوشایند دارند. پیامد اول محدودیت دسترسی به دانش فنی و زنجیره ارزش جهانی است. نوآوریهای پیشرفته وابسته به ورودیهای حیاتی مانند نرمافزارهای تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی کالیبرهشده، مواد اولیه خاص و قطعات نیمههادی هستند. تحریمها دسترسی به این ورودیها را قطع یا بسیار پرریسک میکنند. جریان دانش فنی روز و همکاریهای بینالمللی در زمینه تحقیق و توسعه مسدود میشود. نوآوری اغلب در لبههای تکنولوژی رخ میدهد؛ قطع شدن این ارتباط شرکتهای ایرانی را مجبور به «نوآوری در انزوا» میکند که معمولاً با استاندارد پایینتر نسبت به رقبا همراه است.
پیامد دوم جایگزینی سیاستهای به اصطلاح جهش نوآوری بهجای رشد طبیعی و تخصصی است. تحریمها بهویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دفاعی فشار شدیدی برای خودکفایی ایجاد کردهاند. دولت و نهادها انتظار دارند که نیازهای پیچیده وارداتی بهسرعت داخلیسازی شوند. این رویکرد به تلاشهای موازی، اتلاف منابع و تولید محصولاتی با کیفیت متوسط منجر میشود که در بازار جهانی رقابتپذیر نیستند.
اثربخشی سیستم دانشگاهی
با وجود همه موانع ذکرشده باید پرسید که آیا سیستم دانشگاهی در ایران از اثربخشی لازم برای تقویت نوآوری برخوردار است یا خیر. سپهریفر تاکید میکند که با وجود تلاشهای ارزشمند دانشگاهها، مشکلات ساختاری همچنان باقی است. فرار مغزها و شکاف میان عرضه و تقاضای دانش دو مانع مهم هستند. دانشگاههای ایران اغلب بر اساس شاخصهای مقالهمحور مانند تعداد مقالات ISI ارزیابی میشوند؛ نه بر اساس تاثیر اقتصادی و حل مسئله برای صنعت. این سیاست باعث میشود پژوهشها ماهیت نظری داشته و قابلیت تجاریسازی مستقیم نداشته باشند. در طرف مقابل صنعت به دلیل ریسکگریزی، کوتاهمدتنگری و عدم اعتماد به توان علمی داخلی، ترجیح میدهد فناوریهای مورد نیاز خود را از طریق واردات یا مهندسی معکوس تامین کند. شکاف میان دانشگاه و صنعت و فرار مغزها، اکوسیستم نوآوری ایران را تضعیف کرده است و موجب از دست رفتن ظرفیتهای بالقوه کشور میشود.
سپهریفر میگوید، برای اینکه فضای نوآوری در ایران بهصورت پایدار و خودبهخود پیشرفت کند، کاهش تصدیگری نهادهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی در فعالیتهای اقتصادی یک ضرورت بنیادین است. هرچه دولت از نقش فعال بازیگری و مالکیت بنگاهها دور شود و بیشتر به سمت نقش تنظیمگری، حمایت از رقابت و حراست از حقوق مالکیت فکری حرکت کند، نوآوران بخش خصوصی با اطمینان بیشتری وارد میدان میشوند.
خروج تدریجی دولت از اقتصاد بهصورت خودکار، ریسکهای سلب مالکیت و دخالتهای سلیقهای را کاهش میدهد، فرصتهای رانتی را محدود و مسیر را برای تخصیص منابع بر اساس کارایی و نوآوری حقیقی هموار میکند؛ در چنین فضایی پاداش برای شرکتهایی است که محصول یا خدمت بهتری ارائه میدهند، نه شرکتهایی که روابط نزدیکتری با نهادهای تصمیمگیر دارند و این دقیقاً همان محرک قدرتمندی است که نوآوری را بدون نیاز به دخالت مستقیم دولت، به جلو میراند.
اقدام مهم، ولی موثری که در این میان میتواند صورت گیرد، حذف کامل قیمتگذاری دستوری و مداخله ارزی در محصولات دانشبنیان، یا به عبارت سادهتر، بازگرداندن منطق بازار است. این اقدام به احیای سودآوری و انگیزه برای تولید انبوه و سرمایهگذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه منجر خواهد شد. دولت باید تعریف شفاف و محدود از محصولات و خدمات دانشبنیان با پتانسیل صادراتی یا جایگزینی واردات ارائه دهد و این محصولات را از تمام مکانیسمهای قیمتگذاری دستوری، اعم از قیمتگذاری بر اساس نرخ ارز یارانهای یا دخالت نهادهای نظارتی، خارج کند. به این ترتیب سودآوری شرکتها فقط بر اساس نوآوری و کارایی بازار تعیین خواهد شد، نه رانت و دخالت دولتی.
در پایان باید تاکید کرد که ترکیب اثر ریسک سلب مالکیت، سیاستهای مخرب کلان، محدودیتهای مالی، تحریمها و ضعف سیستم دانشگاهی، سدهای پنهان توسعه نوآوری را در ایران شکل داده است. این عوامل نهتنها انگیزههای نوآورانه را کاهش میدهند، بلکه موجب خروج استعدادها، محدودیت دسترسی به دانش و فناوری و وابستگی به صنایع کمبازده میشوند. در مجموع ریشه عدم اقبال به نوآوری را باید در مشکلات عمیق ساختار اقتصادی جستوجو کرد؛ به همین دلیل برای دستیابی به یک تغییر در اقتصاد نوآوری ایران، تمرکز بر اصلاحات نهادی عمیق و حمایت مالی هدفمند که بتواند اعتماد ازدسترفته را بازگرداند کاملاً ضروری است.
کارشناسان و جامعهشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاحات نهادی، قانونی و مالی ضروری است. افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری، حمایت واقعی از مالکیت فکری، ایجاد مشوقهای مالی برای تحقیق و توسعه و تقویت سرمایهگذاری ریسکپذیر میتواند انگیزههای نوآورانه را بازگرداند. تقویت بازار خروج، ایجاد فرهنگ ادغام و تملک، بازگرداندن متخصصان مهاجر و جذب استعدادهای داخلی نیز کلید ایجاد اکوسیستم نوآوری پایدار است. بدون اقدام هماهنگ در این سطوح ظرفیتهای خلاقانه کشور به هدر خواهد رفت و ایران از مسیر توسعه پایدار و رقابت جهانی عقب خواهد ماند.