بدهکار طبیعت
تبعات جیره‌بندی احتمالی آب در تابستان پیش‌رو در گفت‌وگو با مجتبی آشینه
مدیریت منابع آب در ایران نیازمند بازنگری بنیادین در نگرش و ساختار اجرایی است. انتقال آب، جیره‌بندی و سایر طرح‌های مداخله‌گرانه، در صورتی قابل دفاع‌اند که بر پایه یک ارزیابی جامع از ظرفیت حوضه‌های آبریز، مدیریت دقیق مصرف و مشارکت واقعی ذی‌نفعان طراحی شده باشند. در غیر این صورت، این مداخلات نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه به انباشت منازعات اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید فشار بر محیط زیست می‌انجامند. برای عبور از وضعیت بدهکاری به طبیعت، ایران نیازمند سیاست‌های آبی هوشمندانه، منطقه‌محور و مبتنی بر گفت‌وگوست؛ سیاست‌هایی که منافع کوتاه‌مدت را فدای پایداری سرزمینی نکنند. در شرایطی که سال آبی جاری یکی از خشک‌ترین دوره‌های 50 سال اخیر را تجربه می‌کند، مجتبی (دامون) آشینه، رئیس گروه مدیریت مصرف، تقاضا و بهره‌وری آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، در گفت‌وگو با تجارت فردا از احتمال بروز بحران جدی آب در تابستان پیش‌رو سخن می‌گوید و نسبت به تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سیاست‌هایی چون جیره‌بندی و انتقال آب هشدار می‌دهد. او بر این باور است: ضریب جینی که در اقتصاد به‌عنوان شاخصی برای سنجش رفاه جامعه تعریف می‌شود، نسبت کمترین درآمد به بالاترین درآمدها در جامعه است. زمانی که اقدام به جیره‌بندی آب می‌کنیم، عملاً موجب کاهش این ضریب می‌شویم؛ به عبارت دیگر، رفاه عمومی کاهش می‌یابد. از طرفی وقتی یک خط تولید، چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت، که وابستگی زیادی به منابع آبی دارد، با محدودیت منابع آب مواجه شود، طبیعی است که میزان اشتغال در آن کاهش پیدا می‌کند.
♦♦♦
با توجه به شرایط فعلی بارش‌ها و گزارش‌هایی که از وضعیت ذخیره آبی و پیش‌بینی هواشناسی در ماه‌های پیش‌رو داریم، آیا در ماه‌های گرم بهار و تابستان، احتمال بروز بحران در برخی مناطق کشور وجود دارد؟
پیش از ارائه توضیحات، امیدوارم این گفت‌وگوها و مصاحبه‌ها به ایجاد راهکارهایی عملیاتی منجر شود و با انتشار آنها بتوانیم اندکی از این وضعیت بحرانی بکاهیم. گرچه ممکن است نتوان بحران‌ها را به‌طور کامل رفع کرد، اما دست‌کم در کوتاه‌مدت بتوانیم نسخه‌های متقنی برای مدیریت شرایط تدوین کنیم. تا امروز (14 اردیبهشت) میزان بارش سال آبی ما تنها ۱۳۶ میلی‌متر بوده است. این عدد در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار پایین، قابل توجه و درخور تمرکز است؛ به‌ویژه در شرایطی که وارد فصل گرم سال، یعنی خرداد و تابستان، می‌شویم. بعید می‌دانم بتوانیم به بارش‌های قابل توجهی برسیم یا حتی به ۲۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده نزدیک شویم. این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش کشور در بازه آماری ۵۷ساله، حدود ۲۵۰ میلی‌متر بوده است. در نتیجه بحران آب وجود دارد و تابستان سختی را در پیش خواهیم داشت. بد نیست اشاره کنم که در طول حدود 57 سال تجربه ثبت داده‌های هواشناسی، وضعیت بارش‌ها در سال آبی جاری جزو سه سال پایانی قرار دارد. به‌عبارت دیگر، امسال یکی از سه سال خشک کشور در طول این دوره آماری ۵۷ساله است، که به‌وضوح نشان‌دهنده یک معضل جدی است.
به احتمال بسیار زیاد بارش قابل توجهی دیگر در پیش نباشد. آب پشت سدها هم که وضعیت مطلوبی ندارد. با توجه به این شرایط بحرانی، آیا احتمال جیره‌بندی آب در برخی نقاط کشور وجود دارد؟
جیره‌بندی آب یکی از مباحثی است که گاهی در بحث‌های اقتصادی به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود، اما وقتی این مسئله در حوزه منابع آب مطرح می‌شود، باید به ابعاد مختلف آن توجه داشت. در واقع، با اعمال جیره‌بندی، ما چند بعد مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهیم. همان‌طور که مستحضرید، توسعه پایدار سه رکن اصلی دارد؛ اقتصاد، اجتماع و محیط زیست. هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید با این سه رکن سنجیده شود تا بتوان آن را در راستای توسعه پایدار ارزیابی کرد. اگر تصمیمی باعث تضعیف هر یک از این سه بعد شود، آن تصمیم اصولاً قابل دفاع نیست. در زمینه منابع آب، وقتی تصمیم به جیره‌بندی گرفته می‌شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و صنعت که تولیدمحور هستند، تبعات اقتصادی قابل توجهی در پی خواهد داشت. این دو بخش، موتور رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. بنابراین، کاهش دسترسی به آب در این حوزه‌ها به افت تولید و در نتیجه بروز رکود اقتصادی منجر خواهد شد. این همان بعد اقتصادی تصمیم است که باید با دقت بررسی شود. اما تاثیر آن بر مسائل اجتماعی! و رفاه و اقتصاد اجتماع: قاعدتاً زمانی که جیره‌بندی آب اتفاق می‌افتد، شاهد تشدید نابرابری‌های اجتماعی خواهیم بود. ضریب جینی که در اقتصاد به‌عنوان شاخصی برای سنجش رفاه جامعه تعریف می‌شود، نسبت کمترین درآمد به بالاترین درآمدها در جامعه است. زمانی که اقدام به جیره‌بندی آب می‌کنیم، عملاً موجب کاهش این ضریب می‌شویم؛ به عبارت دیگر، رفاه عمومی کاهش می‌یابد. از طرفی وقتی یک خط تولید، چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت، که وابستگی زیادی به منابع آبی دارد، با محدودیت منابع آب مواجه شود، طبیعی است که میزان اشتغال در آن کاهش پیدا می‌کند. در برخی نقاط کشور، ممکن است این وضعیت به حدی شدید شود که شاهد مهاجرت‌های اجباری باشیم؛ یعنی مردم از مناطقی که با جیره‌بندی شدیدتری روبه‌رو هستند، به مناطقی با دسترسی بهتر به منابع آب مهاجرت می‌کنند. در نتیجه، علاوه بر تاثیرات اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و اختلال در بافت جمعیتی نیز به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اینکه منابع زیستی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد، آیا اجرای سیاست‌هایی مانند جیره‌بندی آب می‌تواند اقدامی در راستای حفاظت از محیط زیست باشد یا آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، چنین سیاست‌هایی در عمل به تشدید فشار بر منابع طبیعی منجر خواهند شد؟
در حال حاضر ما به لحاظ زیست‌محیطی در وضعیت بدهکاری به طبیعت قرار داریم. منابع طبیعی نظیر آب، خاک و هوا در شرایط بحرانی قرار دارند. وقتی جیره‌بندی آب نیز به این وضعیت اضافه شود، عملاً یک تهدید مضاعف به این منابع وارد می‌شود. یعنی ما با سیاست‌هایی از این دست، نه‌تنها کمکی به محیط زیست نمی‌کنیم، بلکه فشار بیشتری بر آن وارد می‌کنیم. بنابراین، می‌توان گفت جیره‌بندی آب با توجه به آسیبی که به سه رکن اصلی توسعه پایدار -اقتصاد، اجتماع و محیط زیست- وارد می‌کند، حتی در شرایط فعلی هم نمی‌تواند یک راهکار تلقی شود. برعکس، این رویکرد ممکن است معضل را تشدید و مشکلات را پیچیده‌تر کند.
به نظر می‌رسد شرایط حاد آبی می‌تواند کسب‌وکارها و در نتیجه معیشت مردم را نیز متاثر کند. چه نوع کسب‌وکارهایی بیشتر از این وضعیت آسیب خواهند دید؟
بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و حتی خدمات، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر کم‌آبی قرار می‌گیرند. آب یکی از ارکان اساسی در فرآیندهای تولید محسوب می‌شود. حتی در صنایعی که مستقیماً با آب سروکار ندارند، ردپای آب یا «آب مجازی» در زنجیره تولید آنها وجود دارد. بنابراین کمبود آب، به‌ویژه اگر به جیره‌بندی منجر شود، آسیب گسترده‌ای به ساختارهای اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. حتی محصولاتی که به‌ظاهر ارتباط مستقیمی با آب ندارند، به‌واسطه مفهومی به نام آب مجازی به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، یک لباس ساده اگرچه ممکن است به ظاهر آبی درونش نداشته باشد، اما در تمام مراحل تولیدش -از کاشت پنبه گرفته تا رنگرزی، دوخت و بسته‌بندی- مقادیر زیادی آب مصرف شده است. این همان آب مجازی است که در بسیاری از کالاها وجود دارد. آب یک رکن اساسی در اکثر مشاغل و صنایع است. تاثیر آن در کشاورزی واضح‌تر است چون ورودی آب و خروجی محصول را مستقیم مشاهده می‌کنیم. اما در بسیاری از صنایع دیگر هم، هرگونه اختلال در تامین آب، زنجیره تولید را با مشکل مواجه می‌کند. در واقع ما با ساختار تولیدی مواجه هستیم که به‌شدت به منابع آبی وابسته است. وقتی جیره‌بندی اعمال شود، صنایع و کشاورزی، که هر دو پایه تولیدی کشور هستند، متحمل خسران می‌شوند. این خسارت را نمی‌توان صرفاً با پرداخت یارانه جبران کرد، چون ریشه مشکل، ساختاری و وابسته به نحوه مدیریت منابع است.
بحران آب به نظر می‌رسد به‌طور مستقیم به مهاجرت از روستاها، شهرک‌ها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ دامن می‌زند. جیره‌بندی آب چه اثرات ساختاری و اجتماعی بر تشدید این مهاجرت‌ها می‌گذارد و به‌طور کلی راهکار مدیریت این وضعیت برای کنترل مشکلات اجتماعی متعاقب آن چیست؟
حتی در شرایط عادی، مهاجرت از مناطق کمتر برخوردار به شهرهای بزرگ‌تر وجود دارد. حال اگر جیره‌بندی آب اجرا شود و منابع آبی در مناطق محروم محدودتر شوند، این روند تشدید خواهد شد. چنین مهاجرتی باعث می‌شود شهرهای مقصد با جمعیت بیشتری روبه‌رو شوند و جامعه مقصد با محدودیت در امکانات مواجه شود. نتیجه این می‌شود که نه‌تنها مشکل اولیه حل نمی‌شود، بلکه رفاه ساکنان شهرهای مقصد هم کاهش می‌یابد و با بحران‌های اجتماعی جدیدی مواجه خواهیم شد.
باید از نگاه نقطه‌ای و موقتی عبور کنیم. جیره‌بندی شاید در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت آسیب‌زاست. راهکار اصلی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌آب‌بر است. باید با سرمایه‌های سرگردان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به سمت استفاده از فناوری‌هایی برویم که با حفظ میزان تولید، مصرف آب را کاهش می‌دهند. این تفاوت دارد با کاهش مصرف ناشی از جیره‌بندی که مستقیم بر تولید و اشتغال اثر منفی می‌گذارد. باید برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشیم. متاسفانه بخش دولتی سنتی، هنوز در این حوزه مقاومت نشان می‌دهد و فضای لازم برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم نشده است. در حالی که حتی قانون‌گذار هم به ورود فناوری در حوزه آب توجه کرده، اما در عمل، شاهد همراهی جدی نیستیم. اقدامات باید همه‌جانبه باشد. مثلاً رسانه‌ها، از صداوسیما گرفته تا مطبوعات و فضای مجازی، می‌توانند نقشی کلیدی در فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف آب ایفا کنند. وقتی مردم متوجه شوند که آب چطور تامین می‌شود، چه هزینه‌هایی برای تامین و انتقال آن پرداخت می‌شود، و چطور می‌توان با فناوری، تولید را با کاهش مصرف حفظ کرد، رفتارشان تغییر می‌کند. وقتی فرهنگ عمومی در راستای کاهش مصرف شکل بگیرد، استفاده از فناوری‌های پرمصرف دیگر مقبولیتی نخواهد داشت.
وقتی مشکل آب به صورت حاد و بحرانی درمی‌آید و توجه‌ها را به خودش جلب می‌کند، متولیان به فوریت به فکر تدارک طرح‌هایی برای انتقال آب به‌عنوان یک راهکار می‌افتند. در حالی که نگرانی‌های جدی در مورد انتقال آب بین‌حوضه‌ای وجود دارد. هرگاه بحث کم‌آبی یا جیره‌بندی پیش می‌آید، سریع پروژه‌های انتقال آب روی میز می‌آیند. این پروژه‌ها گرچه در ظاهر یک راه‌حل فوری به نظر می‌رسند، اما از زوایای مختلف، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی، نقدهای جدی به آنها وارد است. اجرای پروژه‌های انتقال آب نیازمند مطالعات دقیق، ارزیابی اثرات بلندمدت و در نظر گرفتن عدالت منطقه‌ای است؛ در غیر این صورت، ممکن است خودش به یک بحران جدید بینجامد. پایداری سرزمین ایجاب می‌کند که به تبعات انتقال آب با دقت نگاه کنیم. وقتی آب از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر منتقل می‌شود، معمولاً ادعا می‌شود که فقط برای مصرف شرب است، اما واقعیت این است که به‌تدریج این آب به سمت کشاورزی و صنعت و... هم هدایت می‌شود. حال باید پرسید در منطقه‌ای که منابع آبی کافی ندارد، اصلاً چرا باید کشاورزی توسعه یابد؟ آیا در چنین شرایطی تجویز چنین راه‌حل‌هایی منطقی است؟
باید دقت داشت، وقتی می‌گوییم متوسط بارندگی سالانه در کشور ما حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، این بارش دارای پراکنش یکسان نیستند. با توجه به اینکه وسعت یک‌میلیون و 648هزار و 195 کیلومترمربع کشور دارای اقلیمی یکسان و بارندگی یکنواخت نیست. بندر انزلی حدود ۱8۰۰ میلی‌متر بارش دارد اما در یزد این عدد تنها حدود ۱۰۰ میلی‌متر است. این یعنی علاوه بر اینکه توزیع زمانی یکسان در بارش‌ها وجود ندارد، دارای توزیع مکانی یکسان نیز نیستیم. به همین دلیل مدیریت منابع آب کشور ناگزیر است به فکر انتقال آب از مناطق پرآب به کم‌آب باشد، اما این اقدام باید «با شروط مشخص» انجام گیرد. اول از همه باید در هر حوضه آبریز، تمامی طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف آب به‌طور کامل اجرا شده باشند: از اصلاح الگوی کشاورزی گرفته تا بهینه‌سازی صنعت، آب شرب و کاهش هدررفت. اگر پس از اجرای این اقدامات باز هم دچار کم‌آبی بودیم، آنگاه می‌توان با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی به سراغ انتقال آب رفت. اما اکنون که این اقدامات به‌درستی انجام نشده‌اند، اجرای طرح‌های انتقال آب مانند چسباندن یک زخم‌پوش بر یک زخم عفونی است؛ یعنی راه‌حلی موقتی که به دردهای موجود می‌افزاید. در حال حاضر، ساختار آب کشور بر مبنای حوضه‌های آبریز مستقل پیاده‌سازی شده اما به دلایل مختلف، اجرایی و موثر نشده‌اند. حوضه‌های آبریز باید در تصمیم‌گیری‌های خود ذی‌نفعان (مردم) را دخالت دهند. جامعه ما مردمی آگاه، عاطفی، خیرخواه و همیار دارد. مردم اگر احساس کنند عدالت آبی رعایت شده، خودشان پای کار می‌آیند. اما وقتی نیازهای حوضه مبدأ نادیده گرفته شده و بعد طرح انتقال آب تعریف می‌شود، طبیعی است که تنش و مخالفت شکل بگیرد.
