مسیرهای تخریب
محیط زیست ایران چگونه قربانی مکانیسم ماشه می‌شود؟
فعال شدن مکانیسم ماشه تنها اقتصاد و سیاست ایران را زیر فشار قرار نمی‌دهد، بلکه پیامدهای آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست نیز اثر می‌گذارد. نخستین ضربه در حوزه فناوری و همکاری‌های بین‌المللی آشکار می‌شود. در سال‌های گذشته پروژه‌های مشترکی میان ایران و نهادهای جهانی برای کاهش آلودگی هوا، مقابله با تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی اجرا می‌شد، اما با بازگشت تحریم‌ها این همکاری‌ها تقریباً متوقف شده و ایران از دسترسی به بسیاری از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی پاک یا تجهیزات پایش آلودگی محروم می‌ماند. این محرومیت توان کشور را در مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی به‌شدت محدود و روند مقابله با چالش‌های موجود را کندتر از همیشه می‌کند.
پیش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه، البته روندهای تحریمی غرب و آمریکا علیه ایران و حساسیت امنیتی در نهادهای متولی نسبت به پروژه‌ها با حضور شرکت‌ها و افراد خارجی به تعطیلی برخی از پروژه‌های حفاظتی از جمله پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران منجر شد. پروژه‌ای که با مشارکت عمران ملل متحد و با بودجه‌ای جهانی اجرایی می‌شد. پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در سال 1380 با همکاری سازمان محیط زیست ایران و سازمان ملل متحد برای حفاظت و معکوس کردن روند انقراض یوزپلنگ ایرانی تاسیس شد و حدود دو میلیون دلار برای 10 سال از سوی IUCN در این زمینه هزینه شد. پروژه‌ای که چند سالی متوقف شد و سرانجام حضور سازمان ملل و متخصصان بین‌المللی منتفی شد و اکنون یکی، دو سال است که تنها از سوی سازمان محیط زیست ایران با وجود تحریم‌ها پیش می‌رود.
ایران در پی فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی با بحران‌های محیط زیستی پیچیده‌ای روبه‌رو است که زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات پایش و پروژه‌های بین‌المللی موجب شده توان مدیریت منابع آب، خاک و هوا کاهش یابد و بسیاری از طرح‌های حفاظتی یا متوقف شوند یا با کیفیت پایین اجرا شوند. همزمان فشار اقتصادی دولت و صنایع را به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، بهره‌برداری بی‌رویه از آب و خاک، توسعه کشاورزی آب‌بر و سوخت‌های آلاینده سوق داده است. این روند موجب تشدید فرسایش خاک، نابودی جنگل‌ها، کاهش تنوع زیستی و افزایش آلودگی هوا شده و سلامت مردم را به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق محروم به خطر انداخته است. فشار تحریم‌ها همچنین زمینه رشد فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق را فراهم کرده که بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب زیست‌بوم‌ها را شدت می‌بخشد. پیامد این وضعیت تنها محدود به محیط زیست نیست؛ امنیت غذایی، عدالت اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری و ثبات اجتماعی نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها دولت را به استفاده بیشتر از منابع ارزان اما آلاینده سوق می‌دهد. نمونه روشن آن افزایش مصرف مازوت در نیروگاه‌هاست که مستقیم کیفیت هوا را تهدید می‌کند یا بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبی برای جبران بحران‌های کشاورزی که به افت کیفیت خاک و نابودی منابع حیاتی منجر می‌شود. وقتی اولویت سیاست‌گذاران بقا و تامین نیازهای فوری اقتصادی باشد، مسائل زیست‌محیطی به حاشیه رانده می‌شوند و عملاً قربانی شرایط می‌شوند.
در کنار این روند، تحریم‌ها مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیست‌محیطی و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شوند. سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل فضای نااطمینانی، کمتر به این حوزه‌ها ورود می‌کنند و در نتیجه روند فرسایش منابع طبیعی، جنگل‌زدایی، بیابان‌زایی و تشدید آلودگی هوا با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد. فشار تحریم‌ها همچنین به رشد اقتصاد غیررسمی و قاچاق دامن می‌زند؛ پدیده‌ای که به‌طور معمول با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، شکار غیرقانونی و تخریب گسترده‌تر زیست‌بوم‌ها همراه است.
به این ترتیب، مکانیسم ماشه نه‌تنها مسیر توسعه پایدار ایران را مسدود می‌کند، بلکه بحران‌های زیست‌محیطی را تشدید کرده و آینده سلامت نسل‌های بعدی را در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد. محمد درویش، کنشگر برجسته محیط زیست، به تجارت فردا می‌گوید؛ مکانیسم ماشه از مسیرهای گوناگون می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست ایران اثر بگذارد. نخستین پیامد، فقیرتر شدن کشور و کاهش درآمدهای ملی است. وقتی منابع مالی محدود می‌شود، پروژه‌های نیمه‌تمام همچنان بلاتکلیف باقی می‌مانند و طرح‌های تازه نیز آغاز نمی‌شوند. اکنون بیش از ۷۶۰ هزار پروژه در کشور تعریف شده که حدود ۵۰ هزار مورد از آن نیمه‌تمام است و همچون چاهی بی‌پایان سرمایه‌ها را می‌بلعد. تورم موجود نیز سرمایه‌های اندک باقی‌مانده را فرسوده می‌کند.
محمد درویش بر این باور است که در این میان، نکته‌ای طنزآمیز اما قابل تامل وجود دارد. در کشوری که مدیریت آب بر مبنای غلبه تفکر سازه‌ای شکل گرفته، هرگاه پول در اختیار مدیران قرار گرفته، بی‌هیچ درنگی سدسازی، انتقال آب و طرح‌های شیرین‌سازی اجرا شده است، درحالی‌که به مدیریت مصرف و بازچرخانی آب توجهی نمی‌شود. از این منظر، فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه می‌تواند به‌طور ناخواسته فرصتی برای نفس کشیدن محیط زیست باشد؛ چرا که مانع اجرای طرح‌های مخربی می‌شود که نه‌تنها به طبیعت، بلکه به آینده کشور آسیب می‌زنند. به بیان دیگر، در فقدان خرد مدیریتی، شاید اگر منابع مالی کمتری در اختیار باشد، خسارت کمتری هم بر محیط زیست وارد شود.
نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در سیستان و بلوچستان دید. این استان به دلیل محرومیت گسترده و نبود سرمایه‌گذاری دولتی، کمترین میزان آسیب زیست‌محیطی را تجربه کرده است. در مقابل، استان اصفهان با تمرکز بالای مدیران ارشد کشور و جذب بی‌رویه صنایع، گرفتار بحران‌هایی چون نابودی زاینده‌رود و فرونشست زمین شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که تمرکز تصمیم‌گیری‌های نادرست و بی‌توجهی به ظرفیت‌های زیستی، چگونه یک منطقه را به ورطه نابودی می‌کشاند و منطقه‌ای دیگر را به‌واسطه محرومیت از تخریب گسترده دور نگه می‌دارد.
بااین‌حال، مکانیسم ماشه تنها متوقف‌کننده طرح‌های عمرانی مخرب نیست. فشار ناشی از تحریم‌ها، توان کشور در رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، از جمله پروتکل‌های مربوط به کیفیت سوخت را کاهش می‌دهد. نتیجه آن افزایش آلودگی هوا و تشدید مشکلاتی است که زندگی روزمره شهروندان را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب، مکانیسم ماشه تصویری متناقض از محیط زیست ایران ترسیم می‌کند: از یک‌سو می‌تواند جلوی برخی تخریب‌ها را بگیرد، و از سوی دیگر به دلیل تنگنای اقتصادی، بر آلودگی و بحران‌های زیستی بیفزاید.
مکانیسم ماشه و فشارهای ناشی از آن پیامدهای متعددی برای محیط زیست ایران به همراه دارد. نخستین تاثیر در حوزه صنعت خودرو نمایان می‌شود؛ جایی که کشور دیگر قادر نخواهد بود خودروهایی با استانداردهای یورو ۴ تولید کند و در نتیجه، عیار آلودگی هوا افزایش می‌یابد. بسیاری از کارخانه‌ها نیز امکان تامین فیلترهای لازم را از دست می‌دهند و کیفیت هوا بیش از پیش رو‌به وخامت می‌رود. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ناشی از فروش محصولات پتروشیمی سبب می‌شود ایران به سوزاندن مازوت روی آورد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم بار آلودگی هوا را سنگین‌تر می‌کند.
درویش می‌افزاید؛ مشکلات تنها به هوا محدود نمی‌شود. در بخش آب، کشور قادر به تهیه ابزارهای بازچرخانی و تصفیه‌خانه‌های مجهز نخواهد بود و فیلترهای لازم در دسترس قرار نمی‌گیرد. نتیجه آن تشدید آلودگی منابع آب زیرزمینی و کاهش هرچه بیشتر کیفیت آنهاست. در حوزه کشاورزی نیز پیامدها آشکار است؛ نبود دسترسی به کود و سموم استاندارد و تجهیزات مدرن، امکان افزایش تولید در واحد سطح را کاهش می‌دهد و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور پدید می‌آورد.
در چنین شرایطی، فشار اقتصادی دولت را به سمت مصرف بیشتر منابع پایه سوق می‌دهد. برای جبران کمبودها، آب بیشتری برداشت می‌شود، زمین‌های بیشتری به کشاورزی تبدیل می‌شود و هدررفت منابع حیاتی شدت می‌گیرد. این روند به معنای تخریب گسترده‌تر محیط زیست است. همزمان، دولت در تلاش برای چابک‌سازی ساختار خود، گاه سازمان‌های تخصصی همچون منابع طبیعی را تضعیف یا منحل می‌کند تا منابع مالی بیشتری در اختیار داشته باشد؛ اقدامی که ابزارهای تخریب را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، فقر ناشی از تحریم‌ها فشار مضاعفی بر جوامع محلی وارد می‌کند. ساکنان مناطق نزدیک جنگل‌ها و مراتع به دلیل تنگدستی، وابستگی بیشتری به این عرصه‌های طبیعی پیدا می‌کنند. قاچاق چوب، شکار بی‌رویه، چرای بیش از حد دام و درنهایت فرسایش شدید خاک نتیجه چنین روندی است. تالاب‌ها نیز بیش از پیش در معرض خشکیدگی قرار می‌گیرند، چرا که مردم ناچار می‌شوند با نصب موتورپمپ به شکل غیرقانونی، مانع رسیدن آب به این زیستگاه‌ها شوند، یا حتی فاضلاب را به آنها منتقل کنند.
چنان‌که پروفسور عنایت، مشاور سازمان ملل، اشاره کرده است، میان فقر و تخریب محیط زیست رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. هرچه دولت‌ها فقیرتر شوند، شهروندان نیز فقیرتر می‌شوند و فشار بر منابع طبیعی افزایش می‌یابد. این قاعده‌ای است که نه‌تنها در ایران، بلکه در همه جای جهان به‌طور مکرر اثبات شده است و در پرتو مکانیسم ماشه بار دیگر خود را در ایران نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک تاکنون کمتر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته، اما در شرایط تحریم‌های همه‌جانبه احتمالاً محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد خواهد شد. بخشی از قطعات مورد نیاز در فرآیند تولید انرژی‌های پاک، مانند موتورهای خاص، ممکن است در حوزه‌های دیگر نیز کاربرد داشته باشند و به همین دلیل مشمول محدودیت‌های صادراتی شوند. این در حالی است که ایران امروز با مشکلات جدی در زمینه آلودگی و ناترازی تولید انرژی روبه‌رو است و ناگزیر باید بخشی از این ناترازی را از مسیر توسعه انرژی‌های پاک جبران کند. پرسش مهم این است که تا چه اندازه انرژی‌های تجدیدپذیر تحت تاثیر این شرایط قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد ساخت مزارع خورشیدی کمتر از سایر حوزه‌ها آسیب ببیند، چرا که ایران یک قرارداد ۲۵ساله با چین دارد و این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک، همچنان به صادرات این فناوری متعهد است. بنابراین می‌توان انتظار داشت روند استحصال انرژی خورشیدی در ایران با همان برنامه‌ای که مسئولان وعده داده‌اند ادامه پیدا کند.
با این همه، پرسش نهایی آن است که در چنین وضعیتی چه راهکارهای فوری برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از تحریم‌ها وجود دارد. در پاسخ باید گفت دولت و حاکمیت می‌توانند در شرایطی که امکان مذاکره با جهان محدود شده، به جای فاصله گرفتن از جامعه جهانی، با مردم خود وارد مذاکره شوند. اعطای عفو عمومی، ایجاد تسهیلات گسترده برای شهروندانی که مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، معافیت‌های مالیاتی برای فعالان در حوزه انرژی‌های سبز، توسعه انرژی خورشیدی و بادی و حتی پژوهش در زمینه بهره‌گیری از انرژی جزر و مد می‌تواند بخشی از این راهکارها باشد. علاوه بر این، آزادسازی اینترنت، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای نشاط اجتماعی ظرفیت‌های انسانی و فکری کشور را فعال‌تر خواهد کرد. ایران جامعه‌ای نزدیک به 100 میلیون نفر دارد و هشت میلیون نفر از شهروندانش در خارج از کشور زندگی می‌کنند؛ بسیاری از آنان از مغزهای خلاق و کارآفرینان برجسته‌ای هستند که می‌توانند در عبور از این دوران سخت نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. شرط اصلی آن است که حاکمیت به جای سنجش ایمان افراد، به توانایی‌ها و ظرفیت‌هایشان اعتماد کند.
مکانیسم ماشه؛ تهدید خاموش محیط زیست
اتفاقی که بسیاری بیم آن را داشتند، رخ داده است و مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شده است. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌هایی به پیکره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران وارد می‌کند که شاید در صدر اخبار دیده نشود ،اما آرام و مداوم بر زندگی روزمره مردم سایه می‌افکند. خبرگزاری دویچه وله آلمان در گزارشی که برخی از کنشگران محیط زیست آن را بازنشر کرده‌اند، تاکید کرده که یکی از نخستین حوزه‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، امنیت غذایی و کشاورزی است. تحریم‌ها باعث کمبود کود، سموم و تجهیزات مدرن می‌شوند و همین امر بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد. کاهش کارایی خاک به معنای تشدید فرسایش، افت کیفیت محصولات و فشار مضاعف بر منابع آبی است؛ مشکلی که به مرور می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. در حوزه انرژی نیز تبعات سنگینی متصور است. محدودیت در واردات فناوری‌های کنترل آلاینده‌ها و فیلترهای صنعتی، کشور را به سمت مصرف بیشتر سوخت‌های آلاینده مانند مازوت سوق می‌دهد و این روند مستقیماً کیفیت هوا را در کلان‌شهرها وخیم‌تر می‌کند. همزمان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل نبود فناوری و سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و مسیر گذار به انرژی‌های پاک کندتر از گذشته خواهد شد.
مدیریت پسماند و مواد خطرناک نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمی‌ماند. نبود تجهیزات مدرن برای تصفیه و بازیافت موجب افزایش دفن غیراصولی پسماندهای صنعتی و پزشکی می‌شود؛ رویکردی که خاک و منابع آب زیرزمینی را آلوده می‌کند و سلامت عمومی شهروندان را به خطر می‌اندازد.
در کنار اینها، حوزه حفاظت از تنوع زیستی به‌شدت آسیب‌پذیر است. پروژه‌های مشترک بین‌المللی که برای صیانت از گونه‌های در معرض خطر اجرا می‌شد، متوقف می‌شوند و مناطق حفاظت‌شده با کمبود بودجه و امکانات مواجه خواهند شد. نتیجه آن افزایش فشار بر زیستگاه‌های طبیعی و درنهایت نزدیک‌تر شدن گونه‌های نادر به مرز انقراض است.
منابع آب و مدیریت بحران‌های طبیعی نیز در چنین شرایطی بیش از گذشته زیر فشار قرار می‌گیرند. تحریم‌ها مانع ورود فناوری‌های نوین در حوزه تصفیه و بازچرخانی آب می‌شوند و نبود همکاری‌های منطقه‌ای مقابله با بحران‌هایی همچون خشکسالی و سیلاب را دشوارتر می‌کند. این روند در کشوری خشک و نیمه‌خشک مانند ایران می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. به این ترتیب، مکانیسم ماشه را می‌توان تهدیدی خاموش، اما عمیق برای زیست‌بوم ایران دانست. تهدیدی که در ظاهر شاید کمتر از جنبه‌های اقتصادی و سیاسی دیده شود، اما در بطن زندگی روزمره جریان دارد و آینده نسل‌های بعد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
