ناترازی مزمن
بررسی دلایل تاخیر سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها در گفتوگو با حمیدرضا صالحی
ناترازی برق در ایران، دیگر یک پدیده فصلی یا مقطعی نیست، بلکه به یک بحران ساختاری تبدیل شده که ریشههای آن را باید در چند دهه سیاستگذاری ناپایدار، سرمایهگذاری ناکافی و اقتصاد معیوب انرژی جستوجو کرد. در سالهایی که مصرف برق با شتابی بیش از رشد اقتصاد افزایش یافته، توسعه ظرفیت تولید، چه در بخش نیروگاههای حرارتی و چه در انرژیهای تجدیدپذیر، همواره از برنامه عقب مانده است. نتیجه این شکاف مزمن، خاموشیهایی است که حالا نهتنها صنعت، بلکه بخش خانگی را نیز درگیر کرده و به یکی از نشانههای آشکار ناکارآمدی حکمرانی انرژی، بدل شده است. ایران از نظر جغرافیایی در کمربند خورشیدی جهان قرار دارد و متوسط تابش سالانه آن در بسیاری از مناطق، چند برابر کشورهای پیشرو اروپایی است. بااینحال، سهم انرژیهای تجدیدپذیر از سبد برق کشور همچنان در محدودهای بسیار پایین باقی مانده و فاصلهای معنادار با اهداف اسناد بالادستی دارد. دادههای رسمی نشان میدهد بخش عمده ظرفیت نصبشده تجدیدپذیر، سالهاست روی کاغذ متوقف مانده و به بهرهبرداری نرسیده؛ پدیدهای که بیش از آنکه فنی باشد، محصول موانع اقتصادی، حقوقی و نهادی است. برق ارزانِ یارانهای، نبود قیمت واقعی انرژی و ابهام در سازوکار خرید تضمینی، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده و پروژهها را به فهرست بلندی از مجوزهای بدون استفاده تبدیل کرده است. از سوی دیگر، فرسودگی شبکه انتقال و توزیع و عقبماندگی سرمایهگذاری در نوسازی آن، فشار مضاعفی بر سیستم وارد کرده است. حتی در سناریوهایی که ظرفیت تولید افزایش مییابد، محدودیت شبکه، مانع بهرهبرداری کامل میشود. همزمان، رشد مصرف -بهویژه در بخش خانگی و در ساعات پیک- بدون اجرای موثر سیاستهای بهینهسازی و مدیریت تقاضا، ناترازی را تشدید کرده است. این در حالی است که تجربه جهانی نشان میدهد هیچ کشوری صرفاً با افزودن نیروگاه، بدون اصلاح الگوی مصرف، به پایداری انرژی نرسیده است. در چنین بستری، انرژی خورشیدی نه یک «معجزه فوری»، بلکه بخشی ضروری از یک راهبرد چندلایه برای کاهش فشار بر شبکه است؛ راهبردی که باید همزمان توسعه نیروگاههای پایه، اصلاح قیمتها، جذب سرمایه خصوصی، نوسازی شبکه و آمادهسازی تدریجی زیرساختهای ذخیرهسازی را دربر بگیرد. تحلیلها و همچنین گفتوگوی انجامشده با حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نشان میدهد تا زمانی که دولت نقش مسلط خود را در اقتصاد برق بازتعریف و امنیت بازگشت سرمایه را تضمین نکند، نه سرمایه داخلی و نه منابع خارجی، وارد این میدان پرریسک نخواهند شد. ناترازی امروز، بیش از آنکه حاصل کمبود منابع طبیعی باشد، بازتاب تصمیمهای بهتعویقافتادهای است که حالا هزینه آن را کل اقتصاد کشور میپردازد.
♦♦♦
ایران نیازمند توسعه بسترهای تولید انرژی تجدیدپذیر است تا بتواند ناترازی انرژی خود را جبران کند، اما همیشه موانعی بر سر راه این تغییر وجود دارد. عمدهترین موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند برق خورشیدی در ایران چیست و چرا این موانع باعث تاخیر در بهرهبرداری از پروژهها میشود؟
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبهروست که ریشه در تاریخ انرژی کشور دارد. وجود ذخایر عظیم و ارزانقیمت سوختهای فسیلی، بهویژه گاز، برای دههها توجیهگر اصلی کندی حرکت به سمت منابعی مانند خورشید و باد بوده است. این نگرش، اگرچه در سالهای اخیر تعدیل شده، اما اثرات خود را بر تاخیر در شکلگیری یک برنامه بلندمدت و عزم ملی پایدار، برجای گذاشته است. ایران با وجود پیشگامی در منطقه، در زمینهای مانند نیروگاه بادی منجیل، درنهایت از قافله سرعت جهانی توسعه تجدیدپذیرها عقب ماند. در کانون این موانع، مسئله قیمت انرژی قرار دارد. انرژی فسیلی با قیمتهای بسیار پایین، در دسترس مصرفکننده است و این موضوع، انگیزه اقتصادی برای سرمایهگذاری شخصی یا صنعتی در فناوریهایی مانند پنلهای خورشیدی را عملاً از بین میبرد. سازوکار تعرفهگذاری برق، اگرچه اخیراً مشوقهایی برای خرید برق تجدیدپذیر تعریف کرده، اما هنوز فاصله معناداری با قیمت واقعی تمامشده دارد و «تابلوی سبز» خرید تضمینی نتوانسته است به تنهایی جذابیت لازم را ایجاد کند. علاوه بر این، مشکلات تامین مالی و بوروکراسی اداری سنگین، چرخه پروژهها را بهشدت کند کرده است. صدور تعداد انبوهی از پروانههای بهرهبرداری بدون پشتوانه مالی مشخص، موجب انباشت پروژههای راکد شده است. از سویی، محدودیت در دسترسی به زمینهای مناسب و پیچیدگیهای حقوقی مرتبط با آن، یک گلوگاه اجرایی دیگر ایجاد کرده است. بسیاری از عرصههای مستعد برای احداث نیروگاههای خورشیدی یا بادی، به دلایل مختلف در دسترس سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار نمیگیرد.
درنهایت، وجود فاصله میان برنامههای دولت و انتظارات بخش خصوصی بر این مشکلات دامن میزند. نبود هماهنگی و شفافیت کافی در سیاستگذاری، فضای سرمایهگذاری را با ابهام مواجه کرده و باعث میشود حتی در شرایط وجود اراده کلی برای توسعه، اجرای پروژهها با تاخیرهای طولانیمدت مواجه شود. در مجموع، عبور از این چالشها نیازمند بازنگری اساسی در اقتصاد انرژی، سادهسازی فرآیندها و ایجاد یک اجماع ملی برای گذار از وابستگی صرف، به درآمدهای نفتی است.
به نظر میرسد سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر بهخوبی انجام نشده، چراکه تا مدت زیادی، تولید برق تجدیدپذیر از اولویت نهادهای متولی خارج بوده است. سرمایهگذاری ناکافی، فرسودگی شبکه و رشد مصرف، همه این عوامل چطور به ناترازی منتهی میشود؟
واقعیت آن است که ناترازی کنونی در حوزه برق، حاصل ترکیبی از این عوامل و البته مدیریت نادرست، در دهههای گذشته است. اگرچه توسعه نیافتن انرژیهای تجدیدپذیر بخشی از مسئله است، اما نمیتوان آن را تنها علت بحران حاضر دانست. ریشه اصلی را باید در بیبرنامگی مزمن و فقدان سرمایهگذاری کافی و مستمر در کل زنجیره تولید برق جستوجو کرد. دولتهای متوالی در طول حدود دو دهه، نهتنها سرمایهگذاری مطلوبی در بخش نیروگاهی انجام ندادند، بلکه فضای مناسبی نیز برای مشارکت جدی بخش خصوصی فراهم نکردند. این غفلت بلندمدت، امروز نتیجه خود را نشان داده است. برای درک عمق این مسئله، مقایسهای میان عملکرد دولتها گویاست؛ دولت هفتم در سال ۱۳۷۴، علاوه بر تحویل ۳۹۵۰۰ مگاوات نیروگاه نصبشده، حدود 17 هزار و 500 مگاوات پروژه در حال اجرا (معادل ۴۴ درصد از ظرفیت موجود) را نیز به دولت بعد سپرد که نیمی از آنها ۷۰ درصد پیشرفت داشتند. در مقابل، دولتهای نهم و دهم در سال ۱۳۹۲، با وجود تحویل حدود 60 هزار مگاوات نیروگاه نصبشده، تنها حدود پنج هزار و 800 مگاوات پروژه در حال اجرا (معادل هفت تا هشت درصد از ظرفیت موجود) را به دولت یازدهم واگذار کردند. این کاهش شدید در زنجیره تامین و ساخت نیروگاههای جدید، هشداری جدی بود که دیر یا زود به ناترازی بزرگی منجر خواهد شد. پیشبینی محقق شد و این شکاف از چند سال پیش آغاز شده و هر سال تشدید میشود. بنابراین، ناترازی کنونی بیشتر حاصل توقف سرمایهگذاری در توسعه ظرفیتهای تولیدی پایه (اعم از حرارتی یا تجدیدپذیر) در گذشته است، نه صرفاً توسعه نیافتن انرژیهای تجدیدپذیر. افزون بر این، ماهیت متناوب منابعی مانند خورشید (که تنها در روز تولید دارد) نیز امکان جایگزینی کامل و فوری آنها با نیروگاههای پایه را محدود میکند. در یک کلام، بحران امروز، حاصل کاستیهای دیروز در برنامهریزی، سرمایهگذاری و مدیریت یکپارچه بخش انرژی است.
با توجه به ماهیت متناوب انرژی خورشیدی و هزینههای بالای فناوریهای ذخیرهسازی انرژی، آیا این چالش میتواند توجیهی برای کندی یا توقف بهرهبرداری از ظرفیتهای عظیم خورشیدی در ایران باشد؟
این نگرانی، هرچند فنی و واقعی، در شرایط کنونی ایران نمیتواند عاملی بازدارنده برای حرکت به سمت توسعه انرژی خورشیدی تلقی شود. درست است که برای پوشش بیوقفه و شبانهروزی، نیاز به ذخیرهسازی وجود دارد و این امر هزینه سرمایهگذاری را بهطور چشمگیری افزایش میدهد؛ بااینحال، موقعیت ایران از دو منظر، با کشورهای پیشرو در این عرصه متفاوت است.
نخست اینکه، سهم فعلی انرژی خورشیدی در سبد تولید برق کشور، حدود دو تا سه درصد است که در مقایسه با میانگین جهانی، رقمی بسیار پایین محسوب میشود. این یعنی فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به مرزهای بحرانی که کشورهایی مانند اسپانیا، آلمان یا پرتغال با آن مواجه شدند، وجود دارد. در آن کشورها، مشکلات جدی شبکه و نیاز مبرم به ذخیرهسازی، زمانی ظهور کرد که سهم انرژیهای تجدیدپذیر به ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل تولید رسید. ایران برای رسیدن به چنین سهمی، راهی طولانی در پیش دارد که احتمالاً چندین دهه به طول خواهد انجامید.
نکته دوم، این فاصله زمانی، «فرصت طلایی» برای برنامهریزی و توسعه همگام و تدریجی است. میتوان همزمان با افزایش تدریجی سهم نیروگاههای خورشیدی در شبکه، زیرساختهای لازم از جمله فناوریهای ذخیرهسازی را نیز متناسب با نیاز روزافزون، توسعه داد و بازار آن را تقویت کرد. دولت میتواند با طراحی سازوکارهای تشویقی و تعیین تعرفههای خرید مناسب برای برق ذخیرهشده، سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه را جذب کند.
بنابراین، استدلال مبنی بر توقف توسعه انرژی خورشیدی بهدلیل چالش کنونی ذخیرهسازی، دیدگاهی جامع و آیندهنگر نیست. حل معضل ناترازی انرژی کشور نیازمند یک راهبرد چندوجهی است؛ توسعه نیروگاههای پایه، بهینهسازی مصرف و درعینحال، شتاب بخشیدن به گسترش انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشید. به تعویق انداختن این توسعه به بهانه هزینههای ذخیرهسازی، تنها بحران کنونی را تعمیق کرده و فرصتهای ارزشمند برای جذب سرمایه و فناوری را از بین خواهد برد.
برخی وعدهها مبنی بر رفع قطعی برق با گسترش نیروگاههای خورشیدی مطرح میشود. با توجه به وابستگی این انرژی به نور خورشید و ناتوانی در تولید شبانه، آیا میتوان این وعده را واقعی دانست یا صرفاً یک ادعای غیرکارشناسی و سیاسی محسوب میشود؟
باید تاکید کرد که تاکنون هیچ مقام مسئول و کارشناسی در نهادهای متولی انرژی، ادعای حذف کامل خاموشیها را تنها از طریق توسعه انرژی خورشیدی مطرح نکرده است. بنابراین، اساساً قضاوت در مورد چنین ادعای فرضی، فاقد موضوعیت است. آنچه در واقعیت قابل بررسی است، نقش انرژی خورشیدی در یک استراتژی جامع برای کاهش بحران است.
در شرایط ایدهآل، افزایش قابلتوجه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از سطح فعلی (حدود پنج تا شش هزار مگاوات) همراه با بهینهسازی و افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی موجود، میتواند به رفع کمبود در ساعات پیک ظهر کمک کند. اما مشکل اصلی اینجاست که خاموشیها، تنها به این بازه زمانی محدود نیست و در ساعات شب که تولید خورشیدی صفر است، چالش اساسی همچنان پابرجاست.
مسئلهای که امروز به نام «خاموشی» با آن مواجهیم، در حقیقت یک مدیریت بار اضطراری است. سیاست رسمی در سالهای گذشته، عموماً معطوف به محدود کردن قطعی به بخشهای صنعتی خاص برای محافظت از مصرف خانگی بود. اما تابستان گذشته نشان داد که وقتی فشار بر شبکه از آستانهای بحرانی فراتر رود، این تمایز نیز کمرنگ میشود. دلیل روشن بود؛ مسئولان تشخیص دادند که تداوم قطعی گسترده در صنایع، آسیبهای جبرانناپذیری به تولید ملی و اقتصاد کلان وارد میکند و ناگزیر، سهمیهبندی به بخش خانگی نیز تسری یافت.
بنابراین، وعده «حذف خاموشی» با تکیه انحصاری بر یک منبع متناوب مانند خورشید، نه واقعبینانه است و نه در چهارچوب گفتمان فنی جای میگیرد. راهحل پایدار، نیازمند برنامهای جامع و هماهنگ است که در آن، توسعه متوازن همه منابع (تجدیدپذیر، حرارتی، بهینهسازی مصرف، نوسازی شبکه و فناوریهای ذخیرهسازی) بهصورت یکپارچه دیده شود. در این مسیر، رفع موانع سرمایهگذاری و تسهیل حضور بخش خصوصی میتواند شتاببخش تحقق این هدف کلان باشد.
با توجه به وجود ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش خصوصی داخلی و امکان جذب سرمایه خارجی، چرا ایران هنوز نتوانسته است مشکلات زیرساختی در حوزه گاز و برق را حل کند و این سرمایهگذاریها به شکل موثر محقق نمیشود؟
ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم سوخت فسیلی، به دلیل نبود یک الگوی بهینه مصرف و مدیریت یکپارچه، هماکنون با چالشهایی همچون کمبود گاز در زمستان و افزایش تقاضا در بخش نیروگاهی در تابستان روبهروست. در این شرایط، مسئله اصلی نبود سرمایه یا عدم تمایل بخش خصوصی نیست. ظرفیت سرمایهگذاری داخلی و امکان جذب منابع مالی خارجی برای توسعه نیروگاهها و میادین گازی وجود دارد، اما ابهام در فضای سیاستگذاری و نبود امنیت اقتصادی مانع اصلی است.
پرسش اساسی اینجاست؛ آیا دولت امنیت لازم برای بازگشت سرمایه را فراهم کرده است؟ آیا سرمایهگذار میداند که در صورت توسعه یک نیروگاه یا افزایش تولید گاز، تضمینی برای فروش محصول با قیمت عادلانه و بازگشت سرمایه وجود دارد؟ پاسخ این پرسشها در شرایط کنونی عمدتاً منفی است. دلیل روشن است؛ ساختار انحصاری و دوگانه دولت در حوزه انرژی. وزارت نیرو در اقتصاد برق ایران همزمان سه نقش سیاستگذار، تنظیمگر و رقیب بخش خصوصی را ایفا میکند. حدود ۳۵ درصد از نیروگاههای کشور، مستقیم زیر مالکیت این وزارتخانه است و با احتساب سایر نهادهای دولتی، سهم دولت به حدود ۶۶ درصد میرسد. در چنین فضایی، دولت که بزرگترین بازیگر بازار است، قیمتها را نیز تعیین میکند. این الگو، رقابت سالم و جذابیت اقتصادی را از بخش خصوصی میگیرد.
تا زمانی که دولت از مداخله مستقیم در اقتصاد برق و گاز فاصله نگیرد و به سمت یک نقش نظارتی و حاکمیتی حرکت نکند، نهتنها مشکل ناترازی برق حل نخواهد شد، بلکه حتی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز با سرعت لازم پیش نمیرود. امکان احداث نیروگاه خورشیدی وجود دارد، اما وقتی کل شبکه زیر مدیریت متمرکز و ناهماهنگ است، سرمایهگذار انگیزه ورود به بازاری را ندارد که در آن قواعد بازی شفاف و پایدار نیست.
مسئولان نمیتوانند هم انحصار تجارت انرژی را در دست داشته باشند و هم شاهد تداوم خاموشی و کمبود باشند. اگر هدف تامین پایدار انرژی است، باید فضایی ایجاد شود که در آن بخش خصوصی واقعی -با تضمین بازگشت سرمایه و قواعد شفاف- بتواند وارد شود. تنها در این صورت است که هم توسعه زیرساختی محقق میشود، هم رشد اقتصاد تقویت میشود و هم اعتماد به نظام مدیریتی کشور حفظ خواهد شد.
