اعتراض در خیابان و بازار
گزارشی از آنچه در دو هفته گذشته بر بازار و خیابانهای ایران گذشت
در دو هفته گذشته، موجی از اعتراضات در واکنش به شرایط معیشتی و اقتصادی از بازار تهران آغاز شد و بهسرعت به بیش از ۸۰ شهر در سراسر ایران گسترش یافت. این تحرکات با واکنشهای متفاوت مقامات دولتی، از دستور بررسی و شفافسازی تا تاکید بر مقابله قاطع با آنچه «اغتشاش» خوانده شده، همراه بوده است. در این مدت، گزارشهایی از درگیری، تلفات انسانی و بازداشتهای گسترده نیز منتشر شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس تجمعات پراکندهای در محدوده بازار تهران در هفته گذشته، بهویژه در خیابان ناصرخسرو، شکل گرفت. به گزارش این خبرگزاری، محور اصلی این تجمعات که با شعار «بازاری با غیرت حمایت، حمایت» همراه بود، اعتراض به گرانی و بیثباتی بازار عنوان شده و شعارهای سیاسی در آن کمرنگ بود. این تجمع با حضور نیروهای پلیس متفرق شد. همچنین گزارشهایی از تعطیلی برخی راستههای بازار بزرگ تهران و برخی دیگر از استانهای کشور ازجمله لرستان، ایلام، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، خراسان و... در روزهای گذشته در اعتراض به نوسانات ارزی و قیمتی منتشر شده است.
واکنش دولت به ادامه اعتراضات و درگیریها در ایلام
به گزارش ایرنا در استان ایلام، اعتراضات در شهر ارکواز (مرکز شهرستان ملکشاهی) پس از مراسم تشییع دو تن از جانباختگان حوادث روزهای گذشته، از سر گرفته شد. منابع محلی از آتش زدن چند بانک، شنیده شدن صدای شلیک و وقوع درگیریهای شدید خبر دادند. این اعتراضات که از دو هفته گذشته آغاز شده، به صدور دستور ویژه رئیسجمهور برای بررسی همهجانبه و شفافسازی ماجرا منجر شد.
در واکنش به این ناآرامیها، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، دستور تشکیل تیم ویژهای را برای بررسی حوادث ایلام صادر و بر لزوم شفافیت و گفتوگو تاکید کرد. در مقابل، رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنیاژهای، بر لزوم از بین بردن زمینههای اغتشاش تاکید کرد و بیثباتی اقتصادی را عامل اصلی اعتراضات دانست. وی در جمع فرماندهان فراجا گفت: «هیچ اغماض و ارفاقی در قبال اغتشاشگران وجود نخواهد داشت» و از رسیدگی سریع و قضایی به پروندهها خبر داد.
سازمانهای مستقل حقوق بشری نیز گزارشهایی از ابعاد اعتراضات منتشر کردهاند. برخی سازمانهای حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند؛ تا چهارشنبه هفته گذشته، دستکم ۲۷ نفر، از جمله پنج کودک، در جریان اعتراضات در هشت استان کشته و بیش از یکهزار نفر بازداشت شدهاند. برخی خبرگزاریها همچنین از حمله نیروهای امنیتی به بیمارستان امام خمینی ایلام و بیمارستان سینا تهران به این مراکز درمانی خبر دادهاند. به گزارش ایرنا وزارت بهداشت دولت پزشکیان با انتشار اطلاعیهای نسبت به این رخداد واکنش نشان داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیانیهای رسمی با اعلام اینکه در روزهای اخیر و همزمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامیها در تعدادی از شهرهای کشور، متاسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانسهای اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و صدمه دیدن تعدادی از کارکنان خدوم نظام سلامت بودهایم، تاکید کرد: نظام سلامت کشور و تمامی کارکنان آن، همواره و بدون هیچ تمایزی، متعهد به حفظ جان و سلامت همه شهروندان ایران بوده و هستند؛ بیمارستانها، آمبولانسها و تجهیزات درمانی، فضاهایی امن و داراییهایی عمومیاند که به همه مردم تعلق دارند و باید در هر شرایطی از تعرض، تنش و درگیری مصون بمانند.
پزشکیان: به فکر رای دوره بعد نیستم
مسعود پزشکیان رئیسجمهور در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی بر عزم جدی دولت برای قطع همه مسیرهای رانت و فساد تاکید کرد. او اعلام کرد دغدغه اصلیاش کسب رای مجدد نیست، بلکه جلوگیری از رانتخواری است، هرچند این مسیر دشواریها و مخالفتهایی را در پی دارد. پزشکیان با اشاره به اصلاح نظام ارزی، توضیح داد که هدف، حذف رانت ارز ترجیحی بود که به گروههای خاص میرسید و اکنون یارانه مربوطه بهصورت نقدی و عادلانه به حساب همه مردم واریز میشود.
وی مشکل اصلی کشور را فقدان یک نقشه و چشمانداز جامع توسعهای دانست و گفت بدون برنامهای روشن، واگذاری اختیارات به هر شخصی نتیجهای جز هرجومرج و تشدید بحرانهایی مانند کمآبی و فرونشست زمین نخواهد داشت. رئیسجمهور تاکید کرد اولویت، تدوین نقشهای کارشناسی است و سپس میتوان اختیار اجرای آن را به مسئولان محلی واگذار کرد.
پزشکیان با رد ادعاهایی مبنیبر حذف یارانهها، تشریح کرد که پرداخت نقدی یکمیلیونتومانی نهتنها حفظ، بلکه در صورت افزایش نرخ ارز، بیشتر نیز خواهد شد. او هدف دولت را توزیع عادلانهتر منابع عنوان کرد که به نفع دهکهای کمدرآمد است و از قشر مرفه که پیشتر بیشترین بهره را از یارانههای پنهان میبردند، سلب امتیاز میکند.
رئیسجمهور از رسانهها و نهادهای نظارتی خواست عملکرد دولت را با دقت رصد کنند و قول داد اگر رانتی به اطرافیان دولت داده شود، آبروی دولت بر باد رود. او بر ضرورت همکاری و درک متقابل بین دولت و شوراها برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و اعلام آمادگی کرد تا اختیارات لازم به شرط داشتن برنامه مشخص، به نهادها یا حتی افراد داوطلب برای مدیریت امور محلی واگذار شود. پزشکیان در پایان گفت تغییر، فرآیندی تدریجی است و دولت مصمم است ریشه فساد و بیعدالتی را بخشکاند.
همچنین مسعود پزشکیان در همایش سراسری کارگزاران گزینش سراسر کشور، با پذیرش مسئولیت قاطع در قبال نارضایتیهای موجود در جامعه، بهویژه در میان دانشجویان، اعلام کرد مقصر اصلی، مسئولان و نظام حکمرانی هستند، نه مردم یا قشر تحصیلکرده. وی در همایش سراسری کارگزاران گزینش با استناد به تعالیم دینی و سیره امام علی (ع)، بر وظیفه ذاتی دولتمردان در خدمتگزاری بیچشمداشت تاکید کرد و گفت هدف نهایی باید جلب خوشبینی مردم نسبت به انقلاب و نظام از طریق عملکردی عادلانه و شفاف باشد.
پدر دانشجوی نخبه دانشگاه تهران از قصاص قاتل گذشت
پدر امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران، در لحظاتی سرنوشتساز در دادسرای جنایی تهران، از قصاص قاتل فرزندش گذشت. این تصمیم بزرگوارانه در جلسهای صلحجویانه و با میانجیگری قاضی محمد شهریاری رقم خورد.
بر اساس گزارش نورنیوز، پدر مرحوم خالقی که خود روحانی اهل سنت است، در آستانه اجرای حکم و در پای چوبهدار، با خواندن آیاتی دلنشین از قرآن، نشان داد که قصاص نخواهد کرد. او با شرطی انسانی، مسیر تازهای را گشود: «قاتل باید دو روز در هفته به کارهای عامالمنفعه بپردازد تا به جامعه خدمت کند.»
این گذشت، که حاصل ماهها تلاش واحد صلح و سازش دادسرا و تامل خانواده داغدار بود، جلوهای عمیق از عفو و مدارا را به نمایش گذاشت. قاتل جوان نیز در جلسه با تضرع و پشیمانی، تمایل خود را برای اصلاح و بازگشت به مسیر درست زندگی اعلام کرد.
تصمیم پدر امیرمحمد، که بر پایه اخلاق و امید به اصلاح فرد گناهکار استوار است، واکنشهای گسترده و تحسینبرانگیزی را در افکار عمومی برانگیخته است. این رویداد تلخ، با پایانی سرشار از بخشش، درس بزرگی از انسانیت و شکستن چرخه خشونت به همراه داشت.
مخالفت دولت با کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد دولت با کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه مخالف است. به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد طرح اصلاح قانون مهریه توسط نمایندگان مجلس ارائه شده، نه دولت، و میزان مهریه همچنان طبق توافق زوجین تعیین میشود. رحیمی تصریح کرد این اصلاحات تنها ضمانت اجرایی برای وصول مهریه را هدف گرفتهاند. به گفته وی، راهحل دولت برای کاهش جمعیت کیفری، جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی بود. او توضیح داد که پابند الکترونیکی، با ایجاد محدودیتهای موثر مانند تعیین شعاع مجاز تردد، میتواند بازدارنده باشد و درعینحال از حبس بیهوده جلوگیری کند. رحیمی افزود که دولت معتقد بود با اجرایی شدن این روش، نیازی به کاهش سقف ضمانت اجرایی نیست. وزیر دادگستری درعینحال اذعان کرد که اصل حبس به دلیل مهریه نیز چندان مطلوب نیست و میتواند به فروپاشی زندگیها بینجامد. وی خاطرنشان ساخت در صورت عدم پرداخت سقف ۱۴ سکه، برای وصول مابقی مهریه از سایر ابزارهای قانونی مانند توقیف اموال استفاده خواهد شد و این تصور که ضمانت اجرایی تنها به حبس محدود میشود، نادرست است.
ورود جمعیت جدید به پایتخت سختگیرانه میشود
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در گفتوگو با ایلنا از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای حل بحران آب تهران خبر داد. وی با اشاره به تجربه ششمین سال خشکسالی در استان، اعلام کرد بارگذاری جمعیتی و صدور سالانه دهها هزار پروانه ساخت، وضعیت مناسبی ایجاد نکرده است.
معتمدیان برنامه کوتاهمدت را همراهی مردم در صرفهجویی و نصب کاهندههای مصرف برای کاهش ۳۰ تا ۳۵درصدی آب عنوان کرد. در بخش میانمدت، پروژههایی مانند انتقال آب از طالقان (با ظرفیت ۱۶۰ میلیون مترمکعب) و علاجبخشی سد لار در دست اجراست.
وی مهمترین راهکار را کنترل جمعیت و سختگیری در بارگذاریهای جدید دانست و گفت با دستور رئیسجمهور، طرحی در کمیسیون زیربنایی دولت آماده شده تا بهزودی تصویب و اجرایی شود. هدف از این سختگیریها، کنترل بارگذاریهایی است که عمدتاً با نگاه انتفاعی انجام میشود و مشکلاتی مانند کمبود آب ایجاد کرده است.
استاندار تهران در پاسخ به سوال درباره انتقال آب از خلیجفارس و عمان به پایتخت، این طرح را تنها در مرحله تحقیق و مطالعه برشمرد و تاکید کرد هنوز تصمیمی برای عملیاتی شدن آن گرفته نشده است. وی گفت اگر این گزینه توجیه اقتصادی داشته باشد و وزارت نیرو به جمعبندی برسد، میتوان از آن بهعنوان یک راهبرد بلندمدت استفاده کرد.