وعده خورشیدی

ناترازی انرژی، موضوع تازه‌ای در ساختار مدیریت اقتصادی کشور نیست. تحلیلگران مدت‌ها پیش هشدار داده بودند که میزان مصرف و نوع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در ایران، به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود کشور با بحران کمبود انرژی مواجه شود. این اتفاق در یک دهه اخیر، سال‌به‌سال به شکل جدی‌تری خود را نشان داده است. ناترازی برق در تابستان یکی، دو سال اخیر، در اوج مصرف، تا سطح 20 هزار مگاوات هم رسید. از سوی دیگر، در زمستان نیز کمبود گاز گریبان کشور را می‌گیرد و نیروگاه‌ها برای تولید انرژی مجبور به مصرف سوخت‌های آلاینده می‌شوند. همین نقص در ساختار مدیریت انرژی کشور، به تبعات اجتماعی و محیط ‌زیستی منجر شده که در جای خود قابلیت نقد و بررسی دارند. سال 1403، که دولت پزشکیان بر سر کار آمد، خاموشی گسترده را از دولت پیش از خود به ارث برده بود. بنابراین نهاد تصمیم‌گیری انرژی، به سمت سرمایه‌گذاری برای تولید 20 تا 25 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با استقرار پنل‌های جذب نور در نقاط مختلف کشور، از جمله تامین انرژی صنایع و کارخانه‌ها از سلول‌های خورشیدی رفت. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بر اساس همان تصمیم، اخیراً اعلام کرده است که «در سال آینده، به کمک پنل‌های خورشیدی، هیچ‌گونه قطعی برقی نخواهیم داشت». این اظهارنظر، در نگاه نخست، خبری امیدوارکننده برای جامعه‌ای است که سال‌ها با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و ناگهانی، به‌ویژه در تابستان و زمستان، دست‌وپنجه نرم کرده است. بااین‌حال، این وعده در شرایطی مطرح می‌شود که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های برق خورشیدی کشور، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند و توسعه این منبع انرژی با موانع فنی، مالی و نهادی جدی روبه‌روست. به عقیده متخصصان، برق خورشیدی، اگرچه یکی از مهم‌ترین گزینه‌های گذار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به‌شمار می‌رود، اما از نظر ظرفیت، پایداری و سرعت توسعه، با محدودیت‌هایی مواجه است که تکیه کامل بر آن برای جبران ناترازی گسترده برق کشور را محل تردید می‌کند. ناترازی برق در ایران، حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید، فرسودگی شبکه، رشد شتابان مصرف و قیمت‌گذاری دستوری است؛ مسائلی که با افزودن چند هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی، آن هم در بازه زمانی کوتاه، به‌سادگی حل نخواهند شد.

بااین‌حال بسیاری از طرح‌های خورشیدی موجود یا در مرحله قرارداد و کلنگ‌زنی باقی مانده‌اند یا به‌دلیل مشکلات تامین مالی، بوروکراسی پیچیده، نبود تضمین خرید برق و تغییر مکرر سیاست‌ها، با تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، برق خورشیدی ذاتاً تولیدی ناپایدار دارد و وابسته به ساعات تابش خورشید است؛ موضوعی که بدون وجود زیرساخت‌های ذخیره‌سازی انرژی یا شبکه‌ای انعطاف‌پذیر، امکان اتکا به آن برای تامین برق پایدار در ساعات اوج مصرف را محدود می‌کند.

از این منظر، برخی معتقدند گذاشتن بار رفع کامل خاموشی‌ها بر دوش برق خورشیدی، نه‌تنها خوش‌بینانه، بلکه از نظر فنی و اقتصادی نادرست است. به باور آنها، انرژی خورشیدی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما نه جایگزین فوری و کامل برای نیروگاه‌های حرارتی، مدیریت مصرف، اصلاح قیمت انرژی و نوسازی شبکه برق. بدون مجموعه‌ای از اصلاحات همزمان، وعده حذف کامل قطعی برق صرفاً با اتکا به پنل‌های خورشیدی، بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به یک شعار سیاسی شباهت پیدا می‌کند.

موانع خرد و کلان

سیدمسلم موسوی‌درچه، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، به تجارت فردا می‌گوید: موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دو حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شوند. دسته نخست به حوزه اقتصاد کلان کشور و به‌طور خاص، اقتصاد کلان انرژی بازمی‌گردد. از آنجا که عمده انرژی مصرفی کشور از سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود و این سوخت‌ها در بیشتر مصارف از یارانه‌های چشمگیری برخوردارند، اساساً رقابت عادلانه میان نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر مختل شده است. در سالیان گذشته، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همین نبودِ رقابت منصفانه به‌واسطه تخصیص یارانه شدید به سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی بوده است. هرچند در سال‌های اخیر، تحولاتی در هر دو حوزه رخ داده است. از یک‌سو در بخش نیروگاه‌های حرارتی، ماده سه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تلاش کرده است تا یارانه‌ها را از ابتدای زنجیره، به سمت پرداخت به نیروگاه‌ها سوق دهد تا حداقل در محاسبات حسابداری، رقم واقعی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها مشخص شود، هرچند این هزینه هنوز به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. این اقدام گامی روبه‌جلو محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در حوزه تجدیدپذیرها، هزینه سرمایه‌ای احداث نیروگاه در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که طی 10 تا 12 سال گذشته، به حدود یک‌دهم تقلیل پیدا کرده است. برای مثال، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی که در دهه 90 حدود دو هزار و 500 دلار به ازای هر کیلووات بود، امروز به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار رسیده است. این کاهش هزینه، رقابت‌پذیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بهبود بخشیده است.

به باور موسوی‌درچه، از دیگر موانع کلان، می‌توان به چالش‌های نظام حکمرانی انرژی اشاره کرد. برای مثال، جدایی وزارت نفت و وزارت نیرو و تصمیم‌گیری‌های موازی و ناهماهنگ این دو نهاد، موجب شده است سیاست‌های حوزه گرمایش (اعم از خانگی، تجاری و صنعتی) با سیاست‌های حوزه برق همسو نباشد. این ناهماهنگی در سطح کلان، روند تحولات انرژی را کند کرده است. همچنین، عواملی مانند تحریم‌ها و محدودیت در انتقال فناوری، مشکلات تامین منابع مالی به‌دلیل کمبود بودجه و نوسانات نرخ ارز، از جمله موانع کلانی هستند که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تحت تاثیر قرار داده‌اند. دسته دوم موانع، به فرآیند داخلی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شود. هنگامی که یک سرمایه‌گذار قصد ورود به این حوزه را دارد، در مرحله نخست باید پروانه احداث دریافت کند. پس از آن، گرفتن چند مجوز دیگر نیز ضروری است. اگرچه در سال‌های اخیر این مراحل تسهیل شده، اما همچنان چالش‌ها و موانع اداری در این مسیر وجود دارد که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها را با وقفه مواجه کند.

موسوی‌درچه می‌افزاید: موانع فرآیندی در مسیر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پس از عبور از چالش‌های کلان، خود را نشان می‌دهند. هنگامی که یک سرمایه‌گذار قصد ورود به این عرصه را دارد، باید مراحل متعددی را طی کند که به‌طور معمول شامل اخذ سه مجوز اصلی است: مجوز زمین، مجوز اتصال به شبکه و مجوز محیط ‌زیست. اگرچه اخذ مجوزهای اتصال به شبکه و محیط ‌زیست چندان زمان‌بر نیست، اما مرحله تخصیص و آماده‌سازی زمین، همواره به‌مثابه یک گلوگاه طولانی‌مدت مطرح بوده است. دلیل این تاخیر در گذشته، ناهماهنگی میان نهادهای متعدد و لزوم دریافت امضا از حدود ۱۶ تا ۱۷ سازمان مختلف بود. هرچند بر اساس مصوبه هیات وزیران در مهرماه سال گذشته، این فرآیند اصلاح شده و رسمیت یافته، اما چالش جدیدی جایگزین شده است. مشکل کنونی، وجود سرمایه‌گذاران قبلی است که با ادعای سرمایه‌گذاری، زمین‌های مناسب را به اصطلاح «فریز» کرده‌اند و این امر موجب شده است سرمایه‌گذاران جدید به ندرت و با دشواری زیاد بتوانند زمین اختصاصی پیدا کنند. اگرچه نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی یا وزارت نیرو، اعلام کرده‌اند پروانه‌های احداث راکد را لغو می‌کنند تا زمین‌ها آزاد شوند، اما یافتن زمینی با مشخصات فنی لازم، مانند وضعیت تقریباً مسطح برای کاهش هزینه احداث، نزدیکی به شبکه برق، داشتن دسترسی به جاده و داشتن ظرفیت در شبکه منطقه‌ای، خود به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران معتقد است: پس از فراهم شدن زمین و اخذ مجوزها، سرمایه‌گذار به مرحله بعدی، یعنی ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌رسد که این مرحله نیز در سال‌های گذشته یک مانع جدی محسوب می‌شده است. به‌طوری که پس از ثبت سفارش، ممکن بود تا شش ماه طول بکشد تا تخصیص ارز انجام شود. در شرایط کنونی نیز، به‌دلیل سیاست‌های دولت، سهمیه ثبت سفارش پنل‌های خورشیدی در وزارت صمت بسیار محدود اعلام شده و این خود یک ایست دیگر، در مسیر است. فرض کنید سرمایه‌گذار از این مرحله نیز عبور کند؛ چالش بزرگ بعدی تامین مالی پروژه است. هیچ سرمایه‌گذاری با سرمایه صد درصد شخصی وارد این حوزه نمی‌شود و جذب منابع مالی، مرحله‌ای حیاتی است. در این زمینه، صندوق توسعه ملی با استناد به ماده ۱۲ قانون جهش تولید، در ابتدای دهه ۱۴۰۰، تفاهم‌نامه‌ای پنج میلیارد‌دلاری با وزارت نیرو امضا کرد، اما به دلیل اطمینان نداشتن به تامین منابع پایدار این ماده قانونی (که عمدتاً به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته بود)، عملاً ورود محسوسی در تامین مالی انجام نداد. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با نرخ‌های سود بالا و اصرار بر دریافت وثیقه‌های ملکی یا زمین (و نه خود پروژه نیروگاه، به‌مثابه وثیقه) گزینه مناسبی نبوده‌اند. اگرچه اخیراً تحرکاتی در این حوزه صورت گرفته، اما مسئله تامین وثیقه همچنان یکی از موانع اصلی برای جذب وام، باقی مانده است.

سه مانع اصلی در فرآیند احداث نیروگاه

سه مانع اصلی در فرآیند احداث نیروگاه به‌وسیله بخش خصوصی، تخصیص زمین، تخصیص ارز و ثبت سفارش و تامین مالی و وثیقه است. حتی با وجود سیاست‌های تشویقی جذاب وزارت نیرو از سال ۱۴۰۰ به بعد، مانند ماده ۱۲ قانون جهش تولید، تابلو برق سبز در بورس انرژی، یا طرح‌های تهاتری و اجباری برای صنایع، این سه مانع اساسی همچنان پابرجا بودند. در مواجهه با این شرایط، دولت با مصوبه هیات وزیران، مسیر متفاوتی در پیش گرفت و با دور زدن این موانع، توپ را به زمین بخش خصوصی انداخت. در عمل، دولت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ (چندده میلیارددلاری)، به شکل مستقیم نسبت به خرید تجهیزات از چین -حتی اقلامی مانند سازه و کابل که در داخل کشور تولید می‌شود- اقدام کرد. این اقدام عملاً چالش‌های تخصیص ارز، ثبت سفارش و تامین مالی را برای پروژه‌های دولتی حل کرد، اما از آنجا که این رویکرد برای بخش خصوصی میسر نبود، مسیری دوگانه ایجاد شد. به عبارت دیگر، واردات تجهیزاتی که برای بخش خصوصی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود، برای دولت به راحتی انجام پذیرفت. این عجله دولت برای بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، مثلاً تا تابستان سال آینده، موجب شده است تا حتی از ظرفیت تولید داخلی برخی تجهیزات نیز در این مسیر سریع، صرف‌نظر شود.

افزایش نرخ احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش نرخ احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده‌ایم. برای مثال، درحالی‌که در ابتدای دولت، ظرفیت نصب‌شده حدود ۵۰۰ مگاوات بود، این رقم اکنون به حدود دو هزار مگاوات افزایش یافته است. این رشد عمدتاً نتیجه تامین مالی مستقیم دولت و احداث نیروگاه‌های دولتی است که هرچند به توسعه ظرفیت تجدیدپذیر کمک می‌کند، اما پرسش‌هایی درباره بهره‌وری و اقتصادی بودن بهره‌برداری از آنها در بلندمدت وجود دارد. دولت با تمرکز بر احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌طور مشخص در تلاش است تا عرضه برق را برای مدیریت پیک مصرف تابستان سال آینده افزایش دهد. در این زمینه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به تنهایی می‌تواند مشکل ناترازی انرژی را حل کند؟ پاسخ منفی است. مدیریت ناترازی در حوزه‌هایی مانند برق، گاز و سوخت دو رکن اساسی دارد؛ افزایش عرضه و کنترل مصرف. اگرچه دولت از طریق وزارت نیرو در حال افزایش عرضه برق است، اما اگر رشد بی‌رویه مصرف، به‌ویژه در اوج‌ بارها، کنترل نشود، افزایش عرضه به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. حتی با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، مثلاً تحقق پنج تا شش هزار مگاوات نیروی خورشیدی جدید تا تابستان آینده و با توجه به کسری کنونی که گاه به ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد، باز هم در بهترین حالت با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهیم شد. بنابراین، اجرای همزمان سیاست‌های جدی بهینه‌سازی و مدیریت مصرف، که به نظر می‌رسد آن‌گونه که باید، در کانون توجه دولت قرار نگرفته است، امری اجتناب‌ناپذیر است. این اصل فقط محدود به برق نیست و در حوزه‌هایی مانند گاز در فصل زمستان نیز صادق است.

انگیزه و عمل دولت

در مورد انگیزه و نحوه عمل دولت، این پرسش مطرح است که آیا حرکت سریع و مستقیم دولت، مانند تخصیص چندده میلیارد دلار و خرید یکپارچه تجهیزات از چین، صرفاً یک اقدام شعارگونه و سیاسی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد نیت اصلی دولت، رفع فوری تنگنا و تامین برق بوده است. دولت با درک موانعی که بخش خصوصی با آن روبه‌رو بود (مانند زمین، ارز، تامین مالی)، این مسیرها را برای پروژه‌های خود دور زد. این حجم از تخصیص مالی در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و با فرض هزینه حدود ۳۰۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات، می‌تواند به احداث حدود هفت هزار مگاوات نیروگاه جدید منجر شود.

تحلیلگران بخش خصوصی بر این باور هستند که دولت توجیه می‌کند که خرید یکپارچه و کلان تجهیزات، هزینه‌ها را کاهش داده و از طرفی با هماهنگی طرف چینی و استفاده از پیمانکاران داخلی، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه EPC و حتی تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی در داخل کشور، نقش‌آفرینی بخش خصوصی را نیز حفظ کرده است. بااین‌حال، این رویکرد می‌توانست همراه با تنظیم‌گری هوشمندانه‌تری برای توسعه فناوری و بومی‌سازی تجهیزات باشد، نه صرفاً خرید نهایی. همچنین، دغدغه کیفیت و استاندارد تجهیزات وارداتی و حفظ راندمان آنها در طول عمر بهره‌برداری، نکته‌ای است که باید به‌طور جدی مورد توجه و نظارت قرار گیرد. درنهایت، اگرچه احتمالاً قصد دولت شعارزدگی نبوده، اما موفقیت این راهبرد در گرو تحقق واقعی اهداف احداث، رعایت ملاحظات فنی و کیفی، و مهم‌تر از همه، تکمیل این مسیر با سیاست‌های قاطع و موثر مدیریت مصرف است.

راه‌حل نهایی

کارشناسان، راه‌حل نهایی برای رفع ناترازی انرژی در کشور را در اجرای همزمان چند محور می‌دانند؛ حفظ و ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به‌مثابه ستون اصلی تولید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، توسعه هدفمند نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق با راندمان بالا، سرمایه‌گذاری فوری در فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی مانند باتری‌ها، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برق و مدیریت واقع‌بینانه مصرف. بنابراین، اگرچه انرژی خورشیدی می‌تواند و باید سهم خود را در تامین برق کشور افزایش دهد و وعده‌هایی مانند جبران ناترازی محلی در استان تهران ممکن است محقق شود، اما تکیه کامل بر آن، برای رفع تمام خاموشی‌ها در بازه زمانی یک‌ساله، با توجه به عمق ناترازی و محدودیت‌های فنی و زمانی، از نظر بسیاری از تحلیلگران، بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، یک شعار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.