پایان آبادی

چراغ قریه پنهان است

موجی گرم در خون بیابان است

بیابان، خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیان گرم مه عرق می‌ریزدش

آهسته از هر بند... (شاملو)

آرام‌آرام رنگ از رخسار روستاهای ایران پرید. کوچه‌باغ‌های سبز و جوهای روان خشکیدند. پرچین باغ‌ها فروریخت و روستانشینان سخت‌کوشی که صبحگاهان پیش از طلوع آفتاب و همزمان با آواز گنجشکان بیدار می‌شدند و دام‌هایشان را با هیاهوی سگ‌ها که بسان آغاز یک سمفونی شادمان سحرگاهی بود، به صحرا می‌بردند و کرت‌های زمین را برای کشاورزی و باغ‌های آبادشان بیل می‌زدند، حالا غمین و فسرده، کنج آلونک‌های حاشیه شهرهای شلوغ و آلوده روزگار می‌گذرانند. چند دهه گذشته، دهه‌هایی تاریک برای روستاهای ایران بود. چراغ روستاها خاموش شد. روستاهایی که به‌رغم سیاست هزینه‌بر دولت برای انتقال خطوط گاز و برق، به دلیل کاهش منابع آبی و فرسایش خاک، به‌تدریج از زندگی و جمعیت تهی شدند. تخلیه روستاها در ایران و احیاناً در بسیاری از کشورهای دنیا پدیده جدیدی نیست. اما آنچه اکنون نگران‌کننده است، شتاب در تخلیه روستاهایی است که روزگاری طولانی حافظ خاک و امنیت ایران بوده‌اند. اکنون به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی، برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، تغییر در ترکیب جمعیت روستا رخ داده و مهاجرت به سمت شهرها افزایش یافته است. از سوی دیگر اقتصاد روستا که پیوندی تاریخی با کشاورزی و دامداری و در مواقعی صنایع دستی داشت، اکنون این پیوند به دلایل اقلیمی و اجتماعی گسسته است.

 هر روز در شبکه‌های اجتماعی، تصاویری از وضعیت نگران‌کننده روستاهای خالی از سکنه منتشر می‌شود که تلخ و نگران‌کننده است. روستاهایی که زمانی سرسبز و آباد بودند و رونق داشتند، اکنون کانون فرسایش بادی و بیغوله‌هایی هستند که دیگر حیاتی در آنها جریان ندارد. پدیده خشک شدن روستاها و خالی شدن آنها از سکنه، نشانه روندی عمیق‌تر از یک بحران زیست‌محیطی است. این روند بیانگر تغییر ساختاری در جغرافیای انسانی و اقتصادی کشور است. طی دهه‌های اخیر، ترکیب عواملی چون کاهش منابع آب، فرسایش خاک، تغییر اقلیم، افت سطح سفره‌های زیرزمینی و نبود سیاست‌های پایدار در بخش کشاورزی موجب شده که بسیاری از روستاهای ایران توان زیستی و اقتصادی خود را از دست بدهند. در گذشته، روستاها نه‌تنها کانون تولید محصولات کشاورزی و دامی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی ایران بودند، اما با کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی، کشاورزی و دامداری که ستون اصلی معیشت روستایی بود، عملاً در بسیاری از مناطق غیرممکن شده است. در نتیجه، مهاجرت‌های گسترده به شهرها آغاز شده و با خالی شدن روستاها، حلقه‌ای معیوب از فقر، بیکاری و نابودی منابع شکل گرفته است. این مهاجرت‌ها فقط به تغییر جمعیت منجر نشده، بلکه ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز دگرگون کرده و فشار مضاعفی بر شهرها وارد کرده است. از سوی دیگر، نبود برنامه‌ریزی جامع برای سازگاری با شرایط اقلیمی جدید، استفاده بی‌رویه از منابع آب و مدیریت ناپایدار زمین، سرعت این فروپاشی را افزایش داده است. بنابراین، اگرچه نمی‌توان گفت روستاها به‌طور کامل به پایان خود رسیده‌اند، اما ادامه روند کنونی می‌تواند به معنای افول تدریجی زندگی روستایی در بسیاری از مناطق کشور باشد. بقای روستاها دیگر تنها به احیای کشاورزی وابسته نیست، بلکه نیازمند تحول در الگوی توسعه، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت پایدار منابع و بازتعریف نقش روستاها در نظام قضایی و اقتصادی ایران است.

گزارش‌های مرکز آمار از وضعیت روستاها

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت روستایی کشور تا پایان سال 1403 به 19 میلیون و 800 هزار نفر رسید. این عدد معادل 23 درصد از کل جمعیت کشور است. طی سال 1403 از جمعیت 85 میلیون و 961 هزارنفری کشور، 66 میلیون و 207 هزار نفر در شهرها زندگی می‌کردند که معادل 77 درصد از جمعیت ایران بوده و 23 درصد از آنها ساکن مناطق روستایی بوده‌اند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت روستایی ایران از 13 میلیون نفر در سال 1335 به 23 میلیون و 238 هزار نفر تا سال 1375 رسیده بود که طی 30 سال اخیر این تعداد رشد منفی را تجربه کرده و به 7 /19 میلیون نفر در سال گذشته رسیده است. همچنین سهم روستاها از جمعیت کشور از حدود 69 درصد در سال 1335 به 53 درصد در سرشماری سال 1355 رسید که این روند کاهشی ادامه دارد تا امروز که حدود 23 درصد جمعیت کشور است. مرکز آمار ایران در سال 1400 تعداد آبادی‌های کشور را 94 هزار و 544 مورد گزارش کرده است که بیشترین آنها در استان‌های کرمان، سیستان‌وبلوچستان و فارس به ترتیب با 5 /11 هزار روستا، 6 /10 هزار روستا و 1 /8 هزار روستا قرار داشته‌اند. خراسان رضوی با هفت هزار روستا، خوزستان با 3 /6 هزار روستا و یزد با 4 /4 هزار روستا در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند. قم با 346 روستا، البرز با 392، بوشهر با 799، تهران با 832 و گلستان با 894 روستا، کمترین تعداد روستاها را داشته‌اند. از سوی دیگر در سال 1403 مقامات امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تعداد روستاهای کشور را ۶۹ هزار روستا عنوان کردند که تنها ۳۸ هزار روستا دارای سکنه هستند و ۳۱ هزار روستا خالی از سکنه شده‌اند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، بعد خانوار مناطق روستایی کشور در سال‌های 1363 تا 1383 تقریباً پنج تا شش نفر بوده است. این عدد در سال 1403 به عدد 3 /3 رسیده است. در سال‌های 1363 تا 1383 این عدد برای مناطق شهری کشور چهار تا پنج بوده و حالا این عدد در این مناطق 2 /3 است. این مقایسه نشان می‌دهد کاهش بعد خانوار در مناطق روستایی کشور سریع‌تر و شدیدتر از مناطق شهری ایران رخ داده است. بخشی از این اتفاق می‌تواند ناشی از مهاجرت جوانان و افراد در سن ازدواج از روستاها به شهرها و افزایش میانگین سنی در روستاها و به نوعی پیری جمعیت در مناطق روستایی باشد.

اقتصاد روستا چگونه کار می‌کرد؟

«روزگار یک روستا» عنوان کتابی از دکتر محمد طبیبیان است که در نشر دنیای اقتصاد منتشر شده است. در این کتاب آمده است: «اقتصاد روستا در ایران تا دهه 1340 عمدتاً مبتنی بر کشاورزی و قنات بود. تخصیص منابع از طریق نظام سنتی تقسیم محصول انجام می‌شد که در آن زمین، آب، ابزار و نیروی کار به‌عنوان نهاده‌های اصلی در نظر گرفته می‌شدند. در روش «چهار یک»، مالک زمین، آب، ابزار و بذر را تامین می‌کرد و زارع با یک‌چهارم محصول سهم می‌برد. در روش «سه کو»، زارع علاوه بر نیروی کار، ابزار و بذر را نیز فراهم می‌کرد و یک‌سوم محصول را دریافت می‌کرد. این نظام بر اساس تجربه و بدون وجود بازارهای رسمی شکل گرفته بود و از نظر تئوری بازی‌، به‌عنوان یک راه‌حل منطقی (شپلی) شناخته می‌شود.

مالکان معمولاً گروه‌هایی از کشاورزان را تحت نظارت فردی به نام «رئیس» مدیریت می‌کردند که وظایف برنامه‌ریزی و تقسیم کار را بر عهده داشت. با ورود تکنولوژی جدید مانند تراکتور و بذرهای اصلاح‌شده از دهه 1330، روابط سنتی تغییر کرد، تعداد کارگران کاهش یافت و سهم زارعان افزایش یافت. صنعتی شدن و پروژه‌های زیربنایی، مانند ذوب‌آهن اصفهان، باعث مهاجرت نیروی کار به شهرها شد و خرده‌مالکان باسواد به مشاغل شهری روی آوردند.

مالکیت زمین و آب بر اساس واحدهای سنتی «دانگ» و «حبه» تقسیم می‌شد و آب قنات با واحد «پیاله» (معادل 15 دقیقه) تخصیص می‌یافت. قنات‌ها به دلیل مدیریت دقیق و تعادل با منابع آب، پایداری کشاورزی را تضمین می‌کردند، اما حفر چاه‌های عمیق در دهه‌های بعد، منابع آب زیرزمینی را تخلیه کرد و بسیاری از قنات‌ها خشک شدند.

محصولات اصلی شامل گندم، جو، حبوبات، صیفی‌جات و انگور بودند. علاوه بر مالکان و زارعان، حرفه‌هایی مانند نجاری، آهنگری، حمامی و سلمانی نیز با دریافت سهمی از محصول در اقتصاد روستا نقش داشتند. در نبود بازار نقدی، مبادلات به‌صورت جنسی انجام می‌شد و خدماتی مانند حمام به‌صورت اشتراکی ارائه می‌شد.

سنت‌های اجتماعی مانند عیدی دادن متقابل بین مالک و زارع، تخصیص سهم «مالالا» برای نیازمندان، و بازار کار غیررسمی در روز هفدهم پیش از پاییز، نشان‌دهنده نهادهای اجتماعی جایگزین بازارهای مدرن بود. این نهادها، همراه با روابط خانوادگی و قبیله‌ای، به حفظ انسجام اجتماعی در شرایط فقر کمک می‌کردند. فعالیت‌های اقتصادی زنان شامل نخ‌ریسی، پارچه‌بافی و فرآوری محصولات دامی بود، اما به دلیل نبود بازار، این فعالیت‌ها عمدتاً برای مصرف خانگی انجام می‌شد. دامداری نیز بخش مهمی از اقتصاد بود، با روش‌هایی مانند «دندانی» و «ترازی» برای سرمایه‌گذاری در گوسفندان. فرآوری شیر از طریق روش «هندو» به‌صورت جمعی انجام می‌شد. به‌طور کلی، اقتصاد روستا خودکفا و مبتنی بر سنت بود، اما با ورود تکنولوژی و مهاجرت به شهرها، این ساختارها به‌تدریج دگرگون شدند.»

لایه‌های عمیق تخلیه روستاها

دکتر اردشیر گراوند، جامعه‌شناس، در مورد اهمیت جلوگیری از تخلیه روستاها به تجارت فردا می‌گوید: تخلیه روستاها پدیده‌ای است که بی‌تردید پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. مهاجرت، فروپاشی ساختارهای اقتصادی محلی و افزایش تنش‌های اجتماعی از جمله تبعات آن است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه این تحولات، صرفاً اجتماعی یا اقتصادی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق‌تر، منشأیی محیط ‌زیستی دارد. کمبود منابع آب، بحران در کشاورزی، فرسایش خاک و تغییرات اقلیمی، از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز تخلیه روستاها هستند. در تحلیل این وضعیت، باید در نظر داشت که جوامع روستایی، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مانند پرتغال و هلند، به‌طور سنتی بر پایه فعالیت‌های زراعی، دامداری و باغداری شکل گرفته‌اند. در برخی موارد نیز گردشگری روستایی به‌عنوان منبع درآمد جانبی وجود دارد، اما سهم آن معمولاً اندک است. در ایران، این سه پایه اصلی معیشت روستایی به دلیل مداخلات گسترده دولت در حوزه‌های زراعت، دامداری و توزیع نهاده‌ها دچار اختلال جدی شده‌اند. نظام دولتی مدیریت منابع و نهاده‌های کشاورزی و دامی نه‌تنها سودی برای روستاییان به همراه نداشته، بلکه زیان مضاعفی بر آنان تحمیل کرده است. نتیجه آنکه کشاورز و دامدار امروز نه از سود فعالیت خود بهره‌مند می‌شود و نه حتی می‌تواند هزینه زندگی روزمره‌اش را تامین کند. به تعبیر دقیق‌تر، روستاییان از «مایه» می‌خورند، چراکه نه بازده اقتصادی دارند و نه توان حفظ سرمایه اصلی‌شان را. در چنین شرایطی، فقر و ناتوانی در تامین معیشت، نخستین انگیزه مهاجرت از روستا به شهر را ایجاد می‌کند. گروهی ناگزیر به ترک روستا می‌شوند و آن دسته که باقی می‌مانند، تنها بر منابع طبیعی موجود در اطراف خود تکیه دارند؛ منابعی که خود در معرض تهدید و تخریب فزاینده‌اند. این چرخه معیوب، اگر تداوم یابد، نه‌تنها حیات روستا، بلکه تعادل اجتماعی و محیط ‌زیستی کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.

مصرف منابع طبیعی در خلأ مداخله موثر دولت

گراوند بر این باور است که منابع طبیعی تنها دارایی در دسترس جوامع روستایی‌اند. از حیات‌وحش در آسمان چون کبک و تیهو گرفته تا جانوران خشکی مانند آهو، کل، بز، خرگوش و...، درختان بلوط و بن و...، چوب‌هایی که بریده و فروخته می‌شوند، زغال‌هایی که از دل جنگل بیرون می‌آید و آب‌هایی که از زیر زمین بیرون کشیده می‌شود، همگی منبعی برای تامین حداقلی معیشت مردم به شمار می‌روند. در غیاب سیاست‌های توسعه‌ای موثر و نبود مداخله هدفمند دولت در توانمندسازی جوامع روستایی، روستاییان تنها به این منابع طبیعی متوسل شده‌اند تا بتوانند از طریق آن گذران زندگی کنند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز در دهه‌های گذشته هیچ‌گاه به‌صورت جدی برای آموزش روش‌های بهینه بهره‌برداری از منابع طبیعی اقدام نکرده است. الگوهای سنتی و غیراصولی همچنان حاکم‌اند؛ آبیاری‌ها به شیوه غرقابی انجام می‌شود، جنگل‌ها در اثر بهره‌برداری بی‌رویه و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، و حیات وحش نیز به‌دلیل فقر گسترده و گرانی گوشت، در معرض شکار و نابودی قرار گرفته است. مردمی که در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند، برای تامین نیازهای اولیه خود ناگزیر به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی شده‌اند.

نخستین خطا در این چرخه، بی‌ارزش‌سازی نهاده‌های دامی و کشاورزی و تضعیف بنیان معیشت روستایی بود. این روند مردم را به سوی وابستگی به منابع طبیعی سوق داد؛ اما این منابع نیز در طول سه تا چهار دهه گذشته به‌شدت آسیب دیده‌اند. بخش بزرگی از چشمه‌های کشور -بیش از ۹۰ درصد آنها- خشک شده‌اند و تقریباً هیچ دشتی در ایران باقی نمانده که با پدیده فرونشست زمین مواجه نباشد. در بسیاری از مناطق، از دشت قزوین تا کوهدشت و از اسلام‌آباد تا مرودشت، سطح آب‌های زیرزمینی تا بیش از صد متر کاهش یافته است.

فقدان مدیریت پایدار در حوزه منابع آب، چاه‌های عمیق را خشک کرده و نظام طبیعی زمین را به‌شدت متزلزل کرده است. در کنار آن، از بین رفتن پوشش گیاهی به‌دلیل چرای مفرط دام و فشار مضاعف بر خاک، موجب فرسایش و بی‌حاصلی زمین‌ها شده است. در چنین شرایطی، جامعه روستایی با فقر فزاینده و کاهش توان تولید روبه‌رو است، درحالی‌که نیازهایش روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

اگر روزگاری روستاییان بدون نیاز به تلفن همراه، یخچال یا قبض برق زندگی می‌کردند، امروز با هزینه‌های متعددی روبه‌رو هستند؛ از آموزش و ارتباطات گرفته تا انرژی و خوراک. افزایش مداوم هزینه‌ها در برابر رکود درآمد، تعادل معیشت را به‌کلی بر هم زده است. در نتیجه، بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی ناگزیر به ترک روستا و مهاجرت شده‌اند. جامعه‌ای که زمانی بر پایه خودکفایی و پیوند با زمین استوار بود، اکنون زیر فشار اقتصادی و زیست‌محیطی، در حال فروپاشی تدریجی است.

از هم گسیختن بنیان خانواده، پیامدهای جابه‌جایی جمعیت روستایی

یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای جابه‌جایی جمعیت روستایی، از هم گسیختن بنیان خانواده و ساختار اجتماعی محلی است. هنگامی‌که یکی از اعضای خانواده، مثلاً فرزندی مانند جواد، برای کار یا زندگی بهتر از روستا به شهر مهاجرت می‌کند، در مدت کوتاهی والدین نیز به‌دلیل وابستگی عاطفی یا ضرورت‌های خانوادگی ناگزیر از ترک روستا می‌شوند. به این ترتیب، زنجیره‌ای از مهاجرت شکل می‌گیرد که درنهایت به تخلیه کامل روستاها می‌انجامد.

بر اساس آمارها، حدود ۴۵ درصد از جمعیت کشور به‌نوعی درگیر پدیده مهاجرت هستند. نیمی از این افراد به دلایل اقتصادی و اشتغال و نیمی دیگر به‌دلیل تبعیت از خانوار محل زندگی خود را ترک می‌کنند. گروهی نیز به‌واسطه تعطیلی یا رکود فعالیت‌های محلی، ناگزیر به مهاجرت می‌شوند. حاصل این روند، فروپاشی تدریجی بافت‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، نخستین خطا در سیاست‌گذاری روستایی آن است که بخش کشاورزی و دامداری به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت. دولت با مداخله گسترده در قیمت‌گذاری و توزیع نهاده‌ها و با سیاست واردات گسترده کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، گندم و جو، عملاً تولید داخلی را تضعیف کرد. در نتیجه، کشاورزان و دامداران ناچار شدند برای جبران زیان خود، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد کنند و آنها را به‌تدریج از بین ببرند. امروز دیگر از آن منابع طبیعی چیزی باقی نمانده و مردم، ناگزیر، راهی جز جابه‌جایی و مهاجرت ندارند.

نکته اساسی این است که اگر قرار باشد سامان‌دهی در این وضعیت صورت گیرد، باید از بازآفرینی و اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرد. در حال حاضر، حدود 5 /3 میلیون نفر در بخش کشاورزی شاغل‌اند، اما در مقابل، بیش از 300 هزار نفر در وزارت کشاورزی مشغول کار هستند. به‌عبارتی، به ازای هر 10 کشاورز، یک کارمند دولتی وجود دارد. با وجود این، کشور همچنان در دستیابی به خودکفایی ناکام مانده است. این پرسش بنیادین مطرح است که وزارت کشاورزی دقیقاً چه کارکردی دارد؟ جز ایجاد بوروکراسی و مزاحمت برای تولیدکنندگان، دستاورد ملموسی در توسعه روستایی و کشاورزی مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر، صادرات و واردات محصولات کشاورزی نیز کاملاً تابع شرایط سیاسی و روابط خارجی کشور است. برای نمونه، زمانی که به‌طور ناگهانی روابط سیاسی با کشور همسایه‌ای مانند عراق دچار تنش می‌شود و مرزها بسته می‌شود، هزاران کشاورز متضرر می‌شوند. چراکه محصولاتی مانند خیار و صیفی‌جات که در حجم انبوه در گلخانه‌ها تولید شده، امکان صادرات نمی‌یابد  و از بین می‌رود.

اکوسیستم شهری تحت تاثیر مهاجرت روستاییان

اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، معتقد است: پیامد مهاجرت تنها در سطح اقتصادی و روستایی باقی نمی‌ماند. هنگامی‌که جمعیت عظیمی از روستاییان به شهرها مهاجرت می‌کنند، اکوسیستم فرهنگی و اجتماعی شهرها نیز زیر فشار قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در محیط زیست، اصطلاح «توان اکولوژیک» به معنای ظرفیت یک بوم برای جذب و هضم زباله، آلودگی آب یا هوا بدون از دست دادن تعادل طبیعی است، در جامعه شهری نیز چنین ظرفیتی محدود است. جامعه شهری توان هضم و جذب این حجم از مهاجرت را ندارد، در نتیجه، با چالش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تازه‌ای روبه‌رو می‌شود؛ چالش‌هایی که نه‌تنها کیفیت زندگی شهری را کاهش می‌دهند، بلکه بحران‌های جدیدی را به پیکره کل جامعه تزریق می‌کنند.

محیط فرهنگی نیز، همچون محیط زیستی، ظرفیتی محدود برای جذب و هضم تغییرات دارد. هر جامعه‌ای دارای یک «توان فرهنگی» است؛ یعنی میزان استحکام و انسجامی که به آن امکان می‌دهد ورود جمعیت جدید یا مهاجر را بدون ازهم‌پاشیدگی درونی تحمل کند و آن را در خود ادغام کند. در ایران اما، به‌دلیل حجم گسترده مهاجرت از روستاها به شهرها -چه شهرهای کوچک و چه کلان‌شهرها- این ظرفیت به‌شدت زیر فشار قرار گرفته است. هیچ‌یک از شهرهای کشور، از نظر فرهنگی و اجتماعی، آنقدر نیرومند نیستند که بتوانند جمعیت انبوه مهاجران را در خود جذب کرده و آنان را با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه بومی سازگار کنند. در نتیجه، جامعه میزبان نیز از این تغییرات تاثیر می‌پذیرد و رفتارهای اجتماعی تازه و گاه ناسازگار شکل می‌گیرد.

این رفتارها الزاماً «آسیب اجتماعی» به معنای رایج آن نیستند، بلکه بیشتر نوعی «کژرفتاری اجتماعی» محسوب می‌شوند. رفتارهایی که ریشه در تفاوت‌های فرهنگی و زیستی دارند. فردی که از محیطی روستایی آمده و در زندگی‌اش عادت داشته آزادانه رفتار کند، ممکن است در فضای شهری نتواند به‌راحتی با قواعد جدید سازگار شود. برای نمونه، در روستا شاید محدودیتی برای نحوه رانندگی وجود نداشته و هرکس در مسیر خاکی دلخواهش حرکت می‌کرده است؛ اما در شهر، توقف پشت چراغ قرمز یا رعایت نظم ترافیکی برای او معنایی ندارد. یا کسی که در فضای باز زندگی می‌کرده و زباله‌اش را در طبیعت رها می‌کرده، اکنون باید یاد بگیرد آن را در سطل مخصوص بیندازد.

همین تفاوت‌ها در سبک زندگی، از شیوه حرف زدن گرفته تا نحوه برخورد با همسایه یا مدیریت اختلاف‌ها، خود را در جامعه شهری نشان می‌دهد. کسی که در محیط روستایی بزرگ شده و در مواجهه با تعارض‌ها واکنش فیزیکی داشته، در شهر باید یاد بگیرد گفت‌وگو جایگزین خشونت است. یا فردی که در خانه‌ای بزرگ با حیاط و فضای باز زندگی کرده، اکنون باید در آپارتمانی کوچک، با رعایت سکوت و احترام به همسایگان زندگی کند. اینها نه نشانه بی‌فرهنگی که نتیجه تفاوت در بسترهای فرهنگی‌اند؛ فرهنگی که در محیط روستایی معنا و کارکرد دیگری داشته است.

در نتیجه، مهاجر روستایی با خود الگوهایی از رفتار و زیست می‌آورد که الزاماً با ساختار فرهنگی شهر سازگار نیست. او ممکن است در حیاط کوچک خانه اجاره‌ای خود گوسفند یا مرغ نگه دارد، چراکه «نفسش به نفس آن حیوان بند است» و بخش مهمی از هویت و معیشتش به این نوع زندگی گره خورده است. اما شهر با چنین سبک زیستی بیگانه است و در برابر آن مقاومت می‌کند.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت نظام حکمرانی کشور در چهار دهه گذشته هیچ‌گاه نقشی فعال و هوشمندانه در مدیریت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت ایفا نکرده است. روندهای مهاجرت در ایران بدون مداخله موثر و برنامه‌ریزی اجتماعی پیش رفته و هرکس مدعی وجود چنین مدیریتی است، حقیقت را وارونه می‌گوید. این بی‌توجهی سبب شده تا امروز جامعه شهری ایران نه‌تنها با بحران زیست‌محیطی و اقتصادی، بلکه با بحران فرهنگی و اجتماعی ناشی از مهاجرت بی‌رویه مواجه شود.

روستا به پایان نرسیده است

آیا ما به پایان زندگی روستایی در ایران نزدیک شده‌ایم و در صورت تحقق چنین وضعی، تبعات آن برای اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ پاسخ این است که هنوز به پایان زندگی روستایی نرسیده‌ایم، هرچند بسیاری از نشانه‌ها از استحاله تدریجی این شیوه زیست حکایت دارد. در حال حاضر، حدود ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد، اما نزدیک به ۴۰ هزار روستا عملاً دچار دگرگونی بنیادی شده‌اند. این استحاله از آنجا ناشی می‌شود که نسل جدید روستاییان تحصیل‌کرده و باسوادند و دیگر تمایلی به تداوم شیوه معیشت سنتی پدران و مادران خود ندارند. آنان با کشاورزی و دامداریِ کم‌بازده گذشته خداحافظی کرده‌اند و به دنبال فرصت‌های شغلی در شهرها یا بخش‌های خدماتی هستند. نتیجه این روند آن است که سهم اشتغال در بخش کشاورزی امروز به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است. بااین‌حال، تناقضی جدی در ساختار کشاورزی کشور وجود دارد. ایران حدود 5 /17 میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد، اما تنها 5 /3 میلیون نفر در این بخش مشغول به کارند. اگر بهره‌وری تولید در هر هکتار را به‌طور میانگین 7 /1 تا ۲ تن در نظر بگیریم، به‌روشنی پیداست که بخش قابل‌توجهی از این زمین‌ها با کارایی پایین اداره می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر تنها حدود شش میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی به شکل علمی و پایدار مدیریت می‌شد، نیاز کشور به محصولات کشاورزی و دامی به‌طور کامل تامین می‌شد. در این صورت، مابقی زمین‌ها می‌توانستند یا به منابع طبیعی بازگردانده شوند، یا برای احیای مراتع و حفاظت از تنوع زیستی در اختیار مردم همان مناطق قرار گیرند. این اقدام نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در مصرف بی‌رویه آب و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شد، بلکه پایداری محیط ‌زیستی کشور را نیز تقویت می‌کرد. اما واقعیت آن است که جهت‌گیری حکومت در دهه‌های گذشته بر اولویت‌های سیاسی و ملاحظات سیاست خارجی استوار بوده است، نه بر مبنای مسائل درونی و نیازهای واقعی جامعه روستایی و کشاورزی. این بی‌توجهی ساختاری موجب شده سیاست‌های توسعه روستایی و بهره‌وری منابع طبیعی هرگز به مسئله‌ای جدی در دستور کار مدیریت کشور تبدیل نشود؛ در نتیجه، زندگی روستایی نه با پایان رسمی، بلکه با فرسایش تدریجی و خاموش مواجه است.

تفاوت زندگی روستایی در اروپا و ایران

چگونه در برخی کشورهای اروپایی، زندگی روستایی تا این حد به زندگی شهری نزدیک شده و در مواردی کیفیت بالاتری هم دارد، درحالی‌که ما چنین چشم‌اندازی را در ایران نمی‌بینیم؟ این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید؛ در کشورهای اروپایی یک برنامه آمایش سرزمین وجود دارد که تکلیف هر منطقه را نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای روشن می‌کند. در این برنامه مشخص می‌شود که در تویسرکان باغداری گردو توسعه یابد، در آذربایجان باغداری سیب، در دماوند نیز باغداری سیب به‌عنوان محور قرار گیرد و در نطنز باغداری گلابی. کشاورزان و سرمایه‌گذاران می‌دانند هر منطقه چه محصولی را باید تولید کنند؛ زنجیره تولید تا تولید کارخانه‌ای، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات نیز در همان محدوده طراحی می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر دماوند قرار باشد سیب تولید کند، طرح جامع و تفصیلی و سپس برنامه اقدام، ظرفیت کارخانه‌های کمپوت، سورتینگ و بسته‌بندی آنجا را تعیین می‌کنند. سپس مقصدهای صادراتی مشخص می‌شوند؛ فرضاً فنلاند. در چنین شرایطی وزارت امور خارجه وارد عمل می‌شود تا بازار هدف را تامین کند و برای صادرات محصول همکاری میان‌دستگاهی شکل می‌گیرد. این همان کارکرد نظام‌مند است: از جنس خاک و اقلیم منطقه تا مراکز پژوهشی اصلاح ‌نژاد، ماشین‌آلات هرس و برداشت، خطوط سورتینگ، کارتن‌سازی و حمل‌ونقل همه با هم کار می‌کنند و مسیر محصول از مزرعه تا بازار خارجی مشخص است.

علت اینکه در ایران به این سمت حرکت نکرده‌ایم را نیز می‌توان در ساختار مدیریتی و اولویت‌گذاری یافت. بخشی از منابع و درآمدهای کلان کشور به‌خصوص درآمدهای نفتی، صرف توسعه کشاورزی مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای نشده است. اگر این منابع به توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در هکتار اختصاص می‌یافت، می‌توانستیم با مدیریت علمی و متمرکز روی حدود شش میلیون هکتار، نیازهای کشاورزی و دامی کشور را تامین کنیم. اگر به روش هلندی‌ها عمل می‌کردیم و عملکرد را به 20 تن در هکتار می‌رساندیم، نیازی به شخم زدن و بهره‌برداری از ده‌ها میلیون هکتارِ کم‌بازده نداشتیم. بسیاری از این زمین‌ها امروز به سبب مدیریت نادرست، شست‌وشوی خاک و هدررفت آب در هر بار بارندگی، به سمت فرسایش و نابودی رفته‌اند.

تفاوت تجربه ما با تجربه آن کشورها را می‌توان در مالکیت و مدیریت منابع طبیعی نیز دید. در برخی مناطق پرتغال، مثلاً، بلوط‌هایی شبیه بلوط‌های ایران وجود دارد که درختانِ هر 50 تا 70 هکتار به فردی واگذار می‌شود و هر درخت پلاک‌گذاری شده است؛ مرتع و منابع آن در اختیار بهره‌بردار است، اما تغییر کاربری و قطع درختان ممنوع است. مردم می‌توانند ده‌ها گاو در مرتع خود داشته باشند و از محصولات جنگل بهره‌برداری کنند، اما در چهارچوب اصول حفاظت از جنگل و محیط زیست. چنین سیستمِ حقوقی و مدیریتی انگیزه‌ای برای حفاظت و پیشگیری از آتش‌سوزی و تخریب فراهم می‌آورد، چون اگر منابع متعلق به افراد باشد، آنها حاضر نیستند اجازه دهند آتش‌سوزی گسترده رخ دهد؛ اما در ایران بسیاری از جنگل‌ها و مراتع رها شده‌اند و مدیریت محلی و انگیزه حفظ منابع وجود ندارد.

در نتیجه، ما با تناقض عمیقی در ساختار کشاورزی روبه‌رو هستیم: سه و نیم میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی داریم، درحالی‌که حدود 350 هزار نفر کارمند در وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای وابسته مشغول‌اند؛ یعنی تقریباً به ازای هر 10 نفر شاغل در کشاورزی، یک کارمند دولتی وجود دارد. این نسبت شگفت‌انگیز است و سوال جدی را پیش می‌آورد که کارکرد این ساختار اداری چیست. بسیاری از این نهادها، به‌جای تسهیل و پشتیبانی از تولید، خود مزاحمت‌ها و بوروکراسی‌هایی را ایجاد می‌کنند که مانع توسعه واقعی می‌شوند. اگر نبودن برخی از این ساختارها به نفع کشور است، باید ریشه‌های این معضل بررسی شود.

گراوند توضیح می‌دهد؛ نکته‌ای که بارها تکرار شده این است که سیاست‌های واردات و جهت‌گیری‌های سیاسی خارجی نیز کشاورزی را آسیب‌پذیر کرده است. وقتی تولیدکننده‌ای هزاران تن خیار در گلخانه تولید می‌کند و ناگهان به دلیل بسته شدن مرزها به‌خاطر تنش‌های سیاسی امکان صادرات از بین می‌رود، نتیجه متحمل شدن زیانی بزرگ برای کشاورز است. از اینها گذشته، اگر حکومت منابع و برنامه‌ریزی را در اختیار نمی‌گرفت و مردم را به حال خود واگذار نمی‌کرد، شرایط متفاوت بود؛ اما امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که «نفس» تولید و توانمندی محلی از دست رفته و حکومت تا حد زیادی از وابستگی به مشارکت مردم بی‌نیاز شده است. اگر سرمایه‌های نفتی صرف توسعه کشاورزی می‌شد و سیاست‌های آمایش سرزمین، طرح جامع و برنامه اقدام اجرا می‌شد، می‌توانستیم با مدیریت علمی و تمرکز بر بهره‌وری، هم تولید را به‌سادگی تامین کنیم و هم از فشار مضاعف بر منابع طبیعی جلوگیری کنیم. این امر جایگزین مناسبی برای سیاست‌هایی است که امروز به گسست روستاها و کاهش کیفیت زیست‌بوم منجر شده‌اند. در پایان، تاکید می‌کنم که تجربه موفق کشورهای دیگر نشان می‌دهد ترکیب مالکیت محلی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و انسجام بین‌بخشی می‌تواند زندگی روستایی را حفظ کند و حتی ارتقا دهد؛ اما تحقق این موضوع در ایران مستلزم بازاندیشی اساسی در سیاست‌گذاری، ساختار اداری و تخصیص منابع است.