رقابت نظریه‌ها

جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به طور مشترک به جوئل موکر (Joel Mokyr)، به خاطر تشخیص پیش‌نیازهای رشد مستمر (sustained growth) از طریق پیشرفت فنی، و فیلیپ آگیون  (Philippe Aghion)و پیتر هویت (Peter Howitt)، به خاطر نظریه‌پردازی در مورد رشد مستمر از طریق تخریب خلاق (creative destruction)   اعطا شد. این سه اقتصاددان دهه‌ها عمر حرفه‌ا‌ی خود را صرف توضیح چیستی، چرایی و چگونگی رشد مستمر کرده‌اند. پس از سایمون کوزنتس (۱۹۷۱)، رابرت سولو (۱۹۸۷) و ویلیام نوردهاوس و پل رومر (مشترکا در ۲۰۱۸) این چهارمین باری است که نوبل اقتصاد به رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.

توضیح رشد در لایه اول در اقتصاد از مفهوم تابع تولید  (production function) شروع می‌شود؛ نگاشتی که رابطه علّی از نهاده‌های تولید (شامل سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و دانش فنی) به حداکثر میزان تولید را در سطح بنگاه نشان می‌دهد. تابع تولیدِ متناظر با هر بنگاه اقتصادی (از فولاد مبارکه گرفته تا یک نانوایی) نشان می‌دهد آن بنگاه با میزان سرمایه‌ فیزیکی در اختیار، شامل ماشین‌آلات و ابنیه، سرمایه انسانی، شامل کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در بنگاه (اعم از تجربه، مهارت و تحصیل) و دانش فنی در دسترس، شامل دستورالعمل‌های تولید، چه میزان محصول در هر خط تولید می‌تواند تولید کند. 

تابع تولید یکی از مبانی کلیدی برای استراتژی توسعه بنگاه است؛ چهارچوبی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای ارتقای سرمایه فیزیکی، انسانی و فناوری، چه میزان تولید را افزایش می‌دهد. همچنین کاهش در هر یک از نهاده‌ها (مثلا به‌دلیل استهلاک ماشین ‌آلات) با چه میزان افزایش سایر نهاده‌ها (مثلا اشتغال بیشتر نیروی کار ساده) قابل جانشینی و جبران است. برای این منظور می‌توان از طرفین تابع تولید، با استفاده از یک تکنیک ریاضی، مشتق لگاریتمی گرفت و نرخ رشد میزان تولید محصول را بر حسب نرخ رشد نهاده‌ها ضرب‌ در بهره‌وری آنها توضیح داد. برای مثال می‌توان محاسبه کرد که اگر بنگاه با سرمایه‌گذاری ناخالص فراتر از میزان استهلاک، موجودی سرمایه‌اش را یک واحد درصد افزایش دهد، انتظار می‌رود تولید بنگاه چند واحد درصد افزایش یابد. این رابطه در مورد سرمایه انسانی و دانش فنی هم صادق است.

اقتصاددان‌ها از هم‌فزونی توابع تولید بنگاه‌های اقتصادی فعال در یک سرزمین، مفهوم دیگری به نام تابع تولید تجمیعی  (aggregate production function) ساخته‌اند که رابطه علّی از سه متغیر اقتصاد کلان، یعنی انباره سرمایه‌های فیزیکی و انسانی موجود در اقتصاد، و دانش فنی در دسترس در خطوط تولید را به ستانده کل (total  output) اقتصاد مربوط می‌کند. در این حالت تکنیک حسابداری رشد (growth accounting) تجزیه نرخ رشد اقتصادی بر حسب مجموع نرخ رشد نهاده‌ها ضرب ‌در بهره‌وری هر یک از آنها را به ما نشان می‌دهد. بر اساس این چهارچوب می‌توان سیاستگذاری برای رشد اقتصادی را بر اساس مقایسه، ارزیابی و اولویت‌بندی اثر مورد انتظار ارتقای هر یک از نهاده‌ها بر تولید کل اقتصاد و به تبع آن درآمد سرانه انجام داد.

لایه اول داستان رشد اقتصادی از تابع تولید تجمیعی و حسابداری رشد شروع می‌شود. لایه‌های بعدی به مبانی خرد (micro-foundations) تبیین و هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی از مسیر هر یک از نهاده‌ها می‌پردازد. اولین گام بزرگ در این مسیر را رابرت سولو برداشت. او در مقاله‌ی ۱۹۵۷ خود دو مسیر مکمل برای رشد اقتصادی شناسایی کرد: یک، مسیر افزایش موجودی سرمایه فیزیکی، به‌دلیل فزونی سرمایه‌گذاری ناخالص از استهلاک، که درون‌زا اما  غیرمستمر است. دوم، مسیر پیشرفت فنی که برون‌زا ولی مستمر است. 

سولو مسیر اول را بسیار خوب توضیح داد که منجر به چند نتیجه‌گیری مهم شد: ۱) یک رابطه مستقیم و علّی از انباشت سرمایه به رشد اقتصادی وجود دارد. ۲) اثر انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی مثبت اما به‌دلیل بازده نزولی سرمایه کاهنده است. ۳) تفاوت عملکرد بلندمدت اقتصادها به میزان تفاوتشان در انباشت سرمایه است. ۴) به‌دلیل اثر سوم اقتصادها از نظر رشد به یکدیگر همگرا می‌شوند اما این اثر به تدریج به پایان می‌رسد. مدل سولو رشد اقتصادی در دوران گذار را توضیح می‌دهد اما هرچه سرمایه به سطح اشباع (بازدهی نزدیک به صفر) نزدیک می‌شود، رشد ضعیف‌تر می‌شود و در نهایت متوقف می‌شود. مسیر دوم رشد اقتصادی در این مدل به مولفه‌ای منتسب می‌شود که سولو از توضیح آن ناتوان است؛ مولفه‌ای که آن را پس‌ماند (residual) رشد می‌نامیم. رابرت بارو بعدها مفهوم همگرایی مشروط (conditional convergence) را بر اساس مدل سولو تبیین و از نظر تجربی آزمون کرد. این رابطه پیامدهای سیاستی بسیار مهمی در راهبرد رشد کشورها دارد.

از  سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۸ سی‌ویک سال طول کشید تا کسی بتواند پس‌ماند رشد را توضیح بدهد. رابرت لوکاس در مقاله‌ای با عنوان «در باب سازوکارهای توسعه اقتصادی» توضیح داد که علاوه بر انباشت سرمایه فیزیکی، ارتقای کیفیت سرمایه انسانی هم می‌تواند رشد را توضیح دهد. سازوکار پیشنهادی لوکاس یادگیری از طریق آموزش (learning by education) در مقایسه با سازوکار یادگیری از طریق کارورزی (learning by doing) کنث اَرو است. لوکاس توضیح داد که زمانی که نیروی کار صرف یادگیری می‌کند، هر چند سطح تولید را در زمان حال کاهش می‌دهد اما در آینده نرخ رشد تولید را بالا می‌برد. مقاله لوکاس اولین سنگ‌بنای رشد درون‌زا (endogenous growth) بود که نشان می‌داد ارتقای سرمایه انسانی فقط به کسی که آموزش می‌گیرد نفع نمی‌رساند بلکه کل اقتصاد از این هزینه سرمایه‌گذاری منتفع می‌شود. به دلیل همین اثر سرریز(spillover)  رشد اقتصادی می‌تواند تدوام داشته باشد.

بعد از سال ۱۹۸۸ نوبت به پل رومر رسید که در پایان‌نامه دکترا و تعدادی مقالات که در سال‌های ۱۹۸۹، ۱۹۹۰ منتشر کرد، مفهوم رشد درون‌زا را بسط دهد. کار اصلی رومر این بود که نشان داد ایده‌ها نهاده‌های غیررقابتی اقتصاد هستند؛ یعنی سرمایه‌گذاری بنگاه در تحقیق و توسعه، اگر به ارتقای دانش فنی بینجامد، یک اثر سرریز برای بنگاه‌های دیگر نیز دارد. چون به محض اینکه یک ایده خلق شد، سایر بنگاه‌ها هم می‌توانند با هزینه نهایی صفر از آن استفاده کنند. رومر توانست مفهوم رشد درون‌زا را بسیار خوب تبیین کند و به همین خاطر هم جایزه نوبل اقتصاد را نصیب خود کرد. علاوه بر این، او نشان داد که این منبع رشد اقتصادی، برخلاف منبعی که سولو معرفی کرده بود، تمام‌شدنی نیست. بنابراین هر آنچه انسان‌ها برای خلق ایده نو و ارتقای دانش فنی هزینه کنند، این منبع نه‌تنها تمام‌شدنی نیست، بلکه حتی بازده نزولی هم ندارد و بازده آن صعودی است. پس می‌تواند رشد پایدار و بادوام را برای بنگاه‌ها به ارمغان آورد. رومر از نقش فناوری در ارتقای سطح تولید، تلقی خاصی داشت که در ادبیات اقتصادی نوآوری افقی نامیده شد. در واقع از منظر رومر هر نوآوری به معنی خط تولید جدیدی است که به اقتصاد اضافه می‌شود.

از سال ۱۹۹۲ دو جریان موازی و رقیب در حوزه رشد اقتصادی جریان یافت. جریان اول تحت رهبری و پیش‌قراولی پل رومر بود که رشد درون‌زا را بر حسب تنوع‌بخشی به خطوط تولید توضیح می‌داد. همان‌طور که اشاره شد، در چارچوب تفکر پل رومر، نوآوری‌های منتهی به خطوط تولید جایگزین هم نمی‌شوند بلکه مکمل هم هستند. از این منظر، توسعه خطوط تولید منجر به بهبود رشد اقتصادی می‌شود، زیرا تولید ناخالص داخلی متنوع‌تر، پیچیده‌تر و متکثرتر می‌شود و ناهمگنی در محصولات و خطوط تولید ظرفیت رشد اقتصادی را بالا می‌برد. 

جریان دوم، از سال ۱۹۹۲ با انتشار مقاله آگیون و هویت آغاز شد. آنها یک تئوری رقیب موسوم به نوآوری عمودی ارائه کردند که بر نظریات ژوزف شومپیتر در مورد مفهوم تخریب خلاق مبتنی بود. در نظریه آگیون و هویت، نوآوری به این معناست که یک خط تولید با خط تولید جدید با نوآوری بالاتر جایگزین می‌شود. بنابراین در چهارچوب نظریه فیلیپ آگیون و پیتر هویت، نوآوری به این معناست که عمق تولید بیشتر شده و تولیدات با نوآوری بیشتر جایگزین تولیدات با نوآوری کهنه‌ قرار می‌گیرند. بنابراین ویژگی منسوخ یا کهنه‌شده (obsolete) در چارچوب نظریه آگیون و هویت بسیار مورد اشاره قرار گرفته است. یعنی یک کسب‌وکار، خط تولید یا فرآیند، منسوخ و کهنه شده و خط تولید یا فرآیند جدیدی جای قبلی را خواهد گرفت.

از اوایل دهه ۱۹۹۰ دیگر آنچه در ادبیات رشد اقتصادی برقرار بوده، رقابت این دو جریان و این دو تئوری بوده است. تئوری تحت رهبری پل رومر، در سال ۲۰۱۸ جایزه نوبل اقتصاد را برد و تئوری تحت رهبری آگیون و هویت امسال جایزه نوبل را برد. در این نظریه، عمده کار نظری با آگیون بود و کارهای تجربی را هویت انجام می‌داد. این دو اقتصاددان همواره در کارهای پژوهشی با هم کار می‌کردند و با هم این تئوری را پیش ‌بردند.

دو تئوری رقیب رشد درون‌زا مشابهت‌هایی با هم دارند، از جمله اینکه هر دو می‌توانند رشد پایدار و علی‌الدوام را توضیح دهند و حلقه مفقوده مدل سولو را پر می‌کنند. دوم، هر دو نظریه نشان می‌دهند که رشد مبتنی بر انباشت سرمایه، اشتغال و حتی توسعه سرمایه انسانی ظرفیت توضیح بالایی ندارد و این نوآوری است که می‌تواند ظرفیت رشد بدون محدودیت را تبیین کند. بنابراین سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه از منظر رومر و آگیون و هویت مکمل سرمایه‌گذاری در انباشت سرمایه فیزیکی است؛ اما برخلاف سرمایه فیزیکی، بهره‌وری آن محدود به بازده نزولی نیست. مشابهت سوم این دو نظریه آن است که سرمایه‌گذاری در نوآوری، به‌شدت وابسته به نیروی کار است، یعنی اینکه در اقتصاد چند نفر به جای اینکه در خطوط تولید کار کنند وارد حوزه تحقیق و توسعه می‌شوند تا ظرفیت جدید ایجاد کنند. اینجا هم درصد و هم جمعیت مهم است، بنابراین در هر دو تئوری هر چه جمعیت بیشتر باشد؛ آموزش فراگیرتر و اطلاع‌رسانی بیشتر باشد، توزیع اطلاعات متقارن باشد و هرچه سهم بیشتری از جمعیت مشغول تحقیق و توسعه بشوند، احتمال موفقیت تحقیق و توسعه بیشتر است؛ چون در هر دو تئوری، نوآوری نتیجه یک فرایند تصادفی است که ورودی آن تحقیق و توسعه است. نیرویی که صرف تحقیق و توسعه می‌شود با یک احتمال موفقیت ممکن است به نوآوری بینجامد. بنابراین هر دو تئوری مسیر آینده رشد اقتصادی و به خصوص رشد اقتصادی پس از جهانی‌شدن را می‌توانند توضیح بدهند. چرا که جهانی شدن کمک می‌کند که بازارها بزرگ‌تر شوند و هر چه بازارها بزرگ‌تر شوند، تحقیق و توسعه زودتر به نقطه سربه‌سر و سودآوری می‌رسد و نوآوری تجاری‌سازی می‌شود.

اما تفاوت این دو نظریه آن است که تئوری آگیون و هویت به لحاظ اقتصاد سیاسی بسیار غنی‌تر است برای آن‌که مقاومت در مقابل نوآوری را بسیار بهتر از تئوری رومر تبیین می‌کنند. تفاوت دوم اینکه، تئوری این دو اقتصاددان می‌تواند اثر موج‌های نوآوری را بهتر توضیح داده و نشان بدهد که در این موج‌های نوآوری، اقتصاد با یک بازی دو سر برد مواجه نیست؛ بلکه نوآوری در کوتاه‌مدت بازی یک سر برد و یک سر باخت است. بنابراین کسب‌وکارهایی که بازارشان در تکنولوژی قدیم تعریف شده است، با ورود تکنولوژی جدید، بازار خود را از دست می‌دهند؛ سودآوری‌شان را از دست می‌دهند و جایگزین می‌شوند. در نتیجه از این منظر، نظریه آگیون و هویت بسیار بهتر می‌تواند موج‌های نوآوری و اثر آن‌ها در اقتصاد را توضیح دهد.

به لحاظ یکپارچگی با بقیه اقتصاد کلان هم مدل آگیون و هویت سرآمد است و از آزمون یکپارچگی با اقتصاد کلان سربلند بیرون می‌آید، به دلیل اینکه از سال ۱۹۹۸ آگیون و هویت تلاش کردند که تمام اقتصاد کلان بلند‌مدت که در واقع همان اقتصاد رشد است را بر اساس تئوری شومپیتری رشد اقتصادی توضیح بدهند و این کار را با موفقیت انجام دادند. در کتاب نظریه رشد درون‌زا  (Endogenous Growth Theory) این دو اقتصاددان که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، آنها توانستند حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان بلندمدت را به خوبی تبیین کنند. کتاب بعدی آنها با عنوان اقتصاد رشد هم که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، حوزه‌های دیگری از اقتصاد کلان را به خوبی توضیح داد. این دو اقتصاددان از این نظر نسبت به رومر پیشتازتر بودند.

علم اقتصاد امروز دو تئوری در حوزه رشد بلندمدت در اقتصاد دارد که پیش‌قراولان هر دو گروه، جایزه نوبل اقتصاد گرفته‌اند. در واقع ما امروز در اقتصاد رشد، دو لنز مکمل داریم که می‌توانیم رشد اقتصادی را در جغرافیاهای مختلف و ساختارهای نهادی متفاوت بر اساس این دو تئوری ارزیابی کنیم و درک کنیم که کدام نظریه بهتر می‌تواند توضیح‌دهنده و تبیین‌کننده رشد باشد.