رودخواری
آیا شباهتی بین طرح‌های ضد‌محیط‌زیستی دولت پزشکیان و احمدی‌نژاد وجود دارد؟
در شرایطی که کشور با بحران خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حوضه‌های آبریز یکی‌یکی خشک شده و همه ایران دارد به کویر بدل می‌شود، دولت بدون مشورت با سازمان محیط زیست و دیگر نهادهای متولی، تصمیم گرفته است در بستر رودخانه‌ها و سواحل، تاسیسات گردشگری احداث کند. آن هم با عنوان فریبنده «سازه‌های سبک». این نوع تصمیم‌ها فعالان محیط زیست را یاد تصمیم‌های عجیب دولت محمود احمدی‌نژاد می‌اندازد. تصمیم‌هایی که یا از روی توهم مدیریتی بودند، یا تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفع اتخاذ می‌شدند. فعالان محیط زیست تاکید می‌کنند که رودخانه صرفاً آب جاری نیست، بلکه سامانه‌ای پیچیده از فرآیندهای هیدرولوژیک و زیست‌محیطی است و کوچک‌ترین دستکاری در حریم آن می‌تواند زنجیره‌ای از فرسایش، تغییر در رسوب‌گذاری و تخریب تنوع زیستی را به‌دنبال داشته باشد. در بسیاری از کشورها، ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها حتی برای پروژه‌های مهم دولتی ممنوع است، اما در کشور ما گردشگری بهانه‌ای برای تعرض به حریم طبیعت شده است. از همه بدتر اینکه بر اساس گفته‌های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان از مصوبه‌ای که در عمل موجودیتش را به چالش می‌کشد، بی‌اطلاع بوده است.
پیگیر لغو مصوبه
شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست، در واکنش به انتقاد کنشگران آب و محیط زیست از این مصوبه در موضعی انتقادی گفت: مصوبه مربوط به ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. از این‌رو سازمان حفاظت محیط زیست به‌صورت رسمی پیگیر لغو آن است. با وجود آنکه احداث تاسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست‌محیطی است، متاسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است. بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است. به گفته انصاری، به‌موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تاسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی‌شود. همچنین بر اساس «مصوبه هیات وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آنها بدون دریافت تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است. انصاری تاکید کرده است که هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه‌های دولتی یا شوراهای ذی‌ربط نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی نظام باشد. ازاین‌رو طرح موضوع رفع محدودیت برای احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی است و می‌تواند آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
توسعه در سواحل رودخانه مجاز نیست
از سویی احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنشی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، تاکید کرده است که توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نیست. سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به‌عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره‌برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند. قانون‌گذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تاسیسات ضروری دولتی صرفاً با تصویب هیات وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست. اجرای این مصوبه می‌تواند آخرین ضربه بر پیکر نحیف رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور باشد. در شرایطی که ایران با بحران بی‌سابقه آب مواجه است و زیست‌بوم‌های آبی کشور یکی پس از دیگری در حال خشکیدن هستند، صدور مجوز برای ساخت‌وساز در حریم منابع آبی، در واقع چراغ سبزی برای تخریب بیشتر طبیعت خواهد بود.
گردشگری بدون شک یکی از ارکان توسعه پایدار و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال و درآمد در بسیاری از کشورهاست؛ اما در سرزمینی که خاک و آب آن در آستانه فرسایش کامل قرار دارد و محیط زیستش با یک تلنگر ممکن است فروبپاشد، چنین مصوبه‌ای بیش از آنکه گرهی از گردشگری بگشاید، تیری به قلب طبیعت ایران خواهد بود.
انتظار می‌رود دولت، پیش از آنکه این تصمیم به مرحله اجرا برسد، با درک حساسیت موضوع و توجه به نظرات کارشناسان، مصوبه ساخت تاسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها و منابع آبی را لغو کند. گردشگری پایدار تنها زمانی معنا دارد که همپای حفاظت از محیط زیست پیش برود؛ وگرنه توسعه‌ای که به قیمت نابودی طبیعت تمام شود، نه‌تنها «گردشگری» نیست، بلکه خیانتی است به آیندگان و زیست‌بوم ایران.
تبعات تخریب بر حریم رودخانه‌ها
حسین آخانی، متخصص و کنشگر محیط زیست، در توضیح ایده پشت مصوبه اخیر وزارت گردشگری درباره استفاده از حریم رودخانه‌ها به تجارت فردا می‌گوید: «در کشور ما که با خشکی و کم‌آبی مواجه است، محیط‌هایی که آب دارند همیشه مورد توجه مردم بوده‌اند. طبیعی است که چنین فضاهایی برای سرمایه‌گذاران و طراحان پروژه‌های گردشگری جذاب باشد و تلاش کنند این محیط‌ها را به نوعی در اختیار بگیرند.»
این استاد دانشگاه تهران به تجربه‌های تاریخی اشاره می‌کند: «اگر به جاده چالوس نگاه کنید، می‌بینید که تعداد زیادی رستوران و مجموعه‌های تفریحی در حریم رودخانه‌ها ساخته شده‌اند. اینها نمونه‌هایی از تلاش برای کسب‌وکار در کنار رودخانه‌ها هستند، اما پس از وقوع سیل‌های متعدد و حوادث سنگین، قانون حریم رودخانه‌ها تصویب شد تا ساخت‌وساز در فاصله ۱۵۰متری از رودخانه‌ها ممنوع شود. وزارت نیرو نیز تلاش کرد تا برخی رودخانه‌ها و بستر آنها را به نام خود سند بزند و با سازمان ثبت اسناد به تفاهم برسد، اما خوشبختانه دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین بالادستی و قانون اساسی، این اقدام را ابطال کرد. این تلاش‌ها، در واقع همان اقداماتی است که بر اساس مصوبه‌ای از اوایل دهه ۸۰ انجام شده بود، اما به صورت جدی پیگیری نشد.»
آخانی با اشاره به تصویب این مصوبه در روز ششم فروردین سال جاری بیان می‌کند: «این مصوبه در ابتدای بهار، زمانی که بسیاری از مسئولان حضور ندارند، در هیات دولت تصویب شد، درحالی‌که هم با قوانین بالادستی همخوانی ندارد و هم برخلاف اصول ایمنی مردم، حفظ پاکیزگی آب و مسائل زیست‌محیطی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خانم انصاری، مدعی است که از این مصوبه بی‌خبر بوده است، حتی با وجود اینکه رونوشت مصوبه ابلاغ شده است. به گفته ایشان، همکارانشان این مصوبه را به او گزارش نکرده‌اند و پس از ۲۵ تیرماه متوجه آن شدند.»
آخانی با اشاره به موضع وزیر گردشگری معتقد است: «وزیر گردشگری صراحتاً اعلام کرده هدف این مصوبه این است که دسترسی مردم به حریم رودخانه‌ها تسهیل شود و حتی گفته‌اند که چنین فرصتی پس از 70 سال ایجاد شده است. تا 70 سال تلاش شده است تا تجاوز به رودخانه‌ها و محیط‌های آبی، از سوی دولت‌های مختلف، مهار شود. حالا گویا امسال و در شش فروردین، این فرصت زمانی عجیب پیش آمد؛ ابلاغ مصوبه درست بعد از جنگ ۳۳روزه‌ای که مردم درگیر آن بودند، ابهام‌آفرین است. واقعاً جای سوال دارد که چگونه این مسئله در آن مقطع به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح شده است.»
وی سپس شباهت این مصوبه را با سیاست حفر چاه‌ها در دولت پیشین توضیح می‌دهد: «در آن مقطع نیز با تصمیمی غیرکارشناسی، تبعات بسیار هولناکی به وجود آمد. در عرض یکی، دو سال، تعداد چاه‌های غیرمجاز تقریباً دو برابر تعداد چاه‌هایی شد که طی هزاران سال حفر شده بود. این مصوبه نیز، با فقدان کارشناسی و حالت نمایشی و احساسی، پیکره‌های آبی کشور را تهدید می‌کند و می‌تواند زمینه ورود زباله، پسماند و فاضلاب را فراهم کند. کسانی که ذی‌نفع این پروژه‌ها هستند، اغلب از موقعیت‌ها و خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و با تحریک برخی مسئولان، تصمیم‌هایی این‌چنین اتخاذ می‌شود. همان‌طور که در ماجرای حفر چاه‌ها دیدیم، بدون کارشناسی، تبعات گسترده و بلندمدتی به دنبال دارد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره توقعات نهادهای مدنی و سازمان‌های متولی می‌گوید: «اتفاقاً مسیر روشن است؛ این مصوبه باید لغو شود. سازمان حفاظت محیط زیست، به‌ویژه خانم انصاری، باید لایحه‌ای قانونی برای حفاظت از پیکره‌های آبی کشور آماده کند. اگر چنین اقدامی انجام شود، بسیاری از تهدیدها در آینده مهار خواهد شد. امیدوارم این روند با اقدام فوری متوقف شود تا منابع آب و محیط زیست کشور در امان بمانند.»
حسین آخانی، این مصوبه را بسیار خطرناک می‌داند و می‌گوید: «وزیر میراث فرهنگی بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی، اعلام کرده، هیچ محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف تمامی پیکره‌های آبی وجود ندارد. رودخانه‌ها محیط‌های پویا هستند و ایجاد تاسیسات گردشگری در کنار آنها نه‌تنها مسیر و بستر رودخانه را مختل می‌کند، بلکه زمینه رخداد سیلاب‌هایی مانند سیل‌های ۱۳۸۸ قم و ۱۳۹۸ شیراز را فراهم می‌کند.» او هشدار می‌دهد که پروژه‌های گردشگری موجب افزایش فاضلاب، ورود گونه‌های مهاجم، تخریب زیستگاه‌ها و تبدیل محیط‌های آبی به باتلاق‌های مرده می‌شوند.
جابه‌جایی خطرناک در کارکرد نهادها
اظهارنظر اخیر وزیر میراث فرهنگی مبنی بر آزاد بودن اجرای طرح‌های گردشگری در بستر رودخانه‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را میان کارشناسان و فعالان محیط زیست برانگیخته است. کیوان ضرغامی، پژوهشگر محیط زیست، در یادداشتی این تصمیم را مصداق «اراده به مثابه قانون» می‌داند؛ جایی که میل فردی و قدرت سیاسی جایگزین خرد جمعی، تخصص، قانون و آینده‌نگری می‌شود.
به باور ضرغامی، سخنان وزیر میراث فرهنگی صرفاً یک اظهارنظر اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از نوعی جابه‌جایی خطرناک در کارکرد نهادهاست؛ آنجا که وزارتخانه‌ای که باید پاسدار میراث طبیعی و تاریخی باشد، خود به عامل تهدید آن تبدیل می‌شود. او می‌نویسد: وزارتخانه‌ای که باید سد باشد، خود به بیل مکانیکی بدل شده است. چنین تصمیماتی بخشی از تراژدی حکمرانی آب در ایران است، جایی که پیمانکاران ذی‌نفع و توسعه‌گرایی خام بر علم محیط زیست، تجربه جهانی و ملاحظات اکولوژیک غلبه می‌کنند. به گفته او، ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها نه نشانه توسعه، بلکه تکرار بی‌پایان بی‌توجهی به طبیعت است؛ طبیعتی که نه اهل معامله با مجوزهاست و نه خطای انسانی را می‌بخشد. نتیجه چنین تصمیماتی چیزی جز سیلاب، فرسایش خاک، نابودی بسترهای تاریخی رودخانه‌ها و تهدید جان مردم نخواهد بود. مشکل ما قدرتی است که معطوف به حقیقت نیست، بلکه معطوف به حفظ خود است. در چنین فضایی، تصمیم‌سازان، علم را مزاحم معاملات می‌بینند و به جای تعقل در سیاست، دچار تورم پروژه می‌شوند. این وضعیت محصول فرهنگی است که مصاحبه‌های وارونه را جایگزین مسئولیت‌پذیری کرده است. بحران اصلی، نه صرفاً در یک مصوبه یا وزیر خاص، بلکه در واژگونی نقش‌ها و ارزش‌هاست. جایی که قانون، به جای سد، به راه‌آب تبدیل می‌شود و حریم رودخانه‌ها به جای آنکه حریم بمانند، به ملک شخصی و تجاری بدل می‌شوند.
ضرغامی هشدار می‌دهد: ایران سرزمین رودخانه‌هایی است که تمدن بر آنها بنا شده، اما اکنون بر همان ریشه‌های تمدنی، برج و سفره‌خانه و ویلا می‌روید. وقتی وزیر به‌جای حافظ میراث، خود تهدید میراث می‌شود، ما با یک جهت‌گیری خطرناک روبه‌رو هستیم؛ جهتی که اگر نقد نشود، به قاعده تبدیل خواهد شد، نه استثنا. رودخانه میراث است، نه فرصت بهره‌برداری شخصی. طبیعت با قانون خود اداره می‌شود، نه با امضاهای وزارتی. اگر این هشدارها شنیده نشود، تاریخ حتماً خواهد نوشت که چگونه اراده‌های کوچک، اما متکبر، سرنوشت طبیعی یک سرزمین را به بحران کشاندند.
عباس محمدی، کنشگر محیط زیست، نیز این مصوبه را فاجعه‌بار و مغایر با منافع ملی می‌داند و معتقد است، این تصمیم در واقع واگذاری پهنه‌های آبی کشور به افراد خاص با عنوان «توسعه گردشگری» است. او توضیح می‌دهد که اگر هدف واقعی توسعه گردشگری بود، دولت ابتدا باید زیرساخت‌های جذب گردشگر خارجی را فراهم می‌کرد، نه اینکه منابع طبیعی را به خطر بیندازد. به گزارش خبرآنلاین محمدی می‌گوید: «این مصوبه بهانه‌ای است برای خارج کردن اراضی عمومی از مالکیت مردم و واگذاری آن به نزدیکان قدرت. رودخانه‌ها دارایی بین‌نسلی و متعلق به همه مردم هستند و ماهیت پویای آنها باعث می‌شود هرگونه ساخت‌وساز تهدیدی برای آب و محیط زیست باشد.» پیشتر طرح صدور سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو از سوی شورای نگهبان رد شد و مصوبه جدید، تلاش دیگری با ظاهری متفاوت برای تحقق همان هدف است. محمدی همچنین به وعده‌های محیط زیستی رئیس‌جمهور اشاره کرده و می‌گوید: این مصوبه برخلاف وعده‌های محیط زیستی دولت است و باعث ناامیدی طیفی از مردم شده که به رئیس‌جمهور رای داده‌اند.» آخانی نیز می‌گوید: «رئیس‌جمهور باید در مقابل فشارها صبوری کند و با مطالعه و مشورت تصمیم بگیرد، نه اینکه به تحریک گروه‌ها، فرمان اجرای مصوبه‌ای فاجعه‌بار بدهد.»
برآیند نقد کنشگران جامعه مدنی محیط زیست ایران و مسئولان سازمان متولی آب و محیط زیست از جمله محیط زیست و وزارت نیرو این است که مصوبه جدید تهدیدی جدی برای رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی کشور است و می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
