عوارض تحریم
تحریم‌ها چه اثری روی واردات تکنولوژی به ایران دارد؟
تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مسیر واردات فناوری به ایران را دچار اختلال کرد. محدودیت در دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول و قطع همکاری شرکت‌های خارجی باعث شد واردات تجهیزات پیشرفته، قطعات صنعتی و فناوری‌های ارتباطی با دشواری و هزینه بالا انجام شود. در نتیجه، بنگاه‌های ایرانی ناچار به استفاده از واسطه‌ها، مسیرهای غیررسمی یا فناوری‌های قدیمی‌تر شدند که کیفیت، بهره‌وری و سرعت نوآوری را کاهش داد. مسئله اصلی این است که تحریم‌ها نه‌تنها جریان فیزیکی واردات تکنولوژی را محدود می‌کنند، بلکه انتقال دانش فنی و ارتباط با شبکه‌های جهانی فناوری را نیز مختل می‌کنند. پرسشی که در مشورت آقای رضا زرنوخی، کارشناس حوزه فناوری، مطرح شد این است که تجربه دهه ۱۳۹۰ چه شواهدی از تاثیر تحریم‌ها بر کاهش دسترسی ایران به فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد و این محدودیت‌ها چگونه بر توان رقابتی و توسعه فناورانه کشور اثر گذاشته‌اند؟
فرصت‌ها و محدودیت‌ها در یک دهه
تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ یکی از بزرگ‌ترین موانع مسیر توسعه فناوری در ایران بودند. این محدودیت‌ها نه‌تنها واردات تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته را با مشکل روبه‌رو کردند، بلکه مسیر انتقال دانش فنی و ارتباط با شبکه جهانی فناوری را نیز تحت‌تاثیر قرار دادند؛ فرآیندی که در عمل باعث شد کشور ناچار شود از مسیرهای جایگزین و فناوری‌های قدیمی‌تر با هزینه‌ای بالاتر و کیفیتی پایین‌تر از استانداردهای جهانی استفاده کند.
تجربه نشان داده است که تحریم‌ها به دو شکل اثرگذار بوده‌اند. نخست مسدود کردن جریان فیزیکی واردات فناوری و تجهیزات صنعتی و دوم محدود کردن جریان دانش و ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی فناوری. این دو عامل صنایع و زیرساخت‌های کشور را به‌شدت زیر فشار قرار داد و درنهایت باعث کاهش کیفیت زندگی مردم و بهره‌وری بنگاه‌ها شد.
البته در همین دهه با اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ یک پنجره کوتاه برای بازگشت ایران به شبکه جهانی فناوری ایجاد شد. شرکت‌های بین‌المللی محتاطانه دوباره به بازار ایران نگاه کردند و برخی همکاری‌های فنی از سر گرفته شد. صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی و ارتباطات از نخستین بخش‌هایی بودند که از این گشایش بهره بردند، اما این روند پایدار نماند و درنهایت خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها این روند تازه شکل گرفته را متوقف کرد. پس از آن نیز بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها و شرکت‌های داخلی دوباره مجبور شدند به فناوری‌های قدیمی یا مسیرهای جایگزین روی آورند. کارشناسان معتقدند این تجربه نشان داد که بازگشت به شبکه جهانی فناوری بدون یک برنامه بلندمدت و مقاوم در برابر فشارهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست و سرانجام همه‌چیز به جایی ختم خواهد شد که همین حالا قرار دارد.
تاثیر تحریم‌ها بر صنعت
کارشناسان معتقدند این محدودیت‌ها بیش از هر بخش دیگری صنایع زیرساختی کشور را زیر فشار گذاشتند. در صنعت نیروگاهی دسترسی محدود به توربین‌ها، بویلرها و تجهیزات انتقال برق باعث شد عمر مفید نیروگاه‌ها کاهش یابد و راندمان تولید برق پایین بماند. پیمانکاران داخلی تنها بخش محدودی از نیاز کشور را پوشش می‌دهند و اغلب مجبورند با تجهیزات قدیمی‌تر یا نسخه‌های غیرایده‌آل کار کنند که نتیجه آن ناترازی مزمن در شبکه برق و افزایش استهلاک تجهیزات است. موضوعی که نه‌تنها تولید صنعتی را کند کرده، بلکه کیفیت خدمات عمومی و رفاه شهروندان را نیز کاهش داده است.
در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز محدودیت‌ها محسوس بوده‌اند. اگرچه واردات پنل‌های خورشیدی و تجهیزات بادی از کشورهای آسیایی امکان‌پذیر است، اما فقدان دانش فنی لازم برای طراحی و ساخت نیروگاه‌های بزرگ با ظرفیت بالا موجب شده است سهم این منابع در سبد انرژی کشور ناچیز باقی بماند. زرنوخی در این‌باره معتقد است که بررسی وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر صنعت، کیفیت کالاهای زیرساختی و درنهایت بر کیفیت زندگی مردم گذاشته‌اند. روند انتقال فناوری و ارتباط با زنجیره جهانی تکنولوژی به‌خوبی نشان می‌دهد که ایران در نتیجه محدودیت‌های تحریمی و کاهش کانال‌های ارتباطی با منابع اصلی ناچار شده است از تامین‌کنندگان درجه دو یا منابع غیرمستقیم استفاده کند.
او می‌گوید حتی در همکاری با کشورهایی مانند چین نیز ارتباط با صاحبان اصلی فناوری و شرکت‌های مادر که مالک دانش فنی و لیسانس تولید هستند، به‌سختی امکان‌پذیر شده است. این وضعیت سبب شده است که بخشی از اقلام عمومی و مصرفی کشور همچنان قابل تامین باشد، اما در حوزه تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی به‌ویژه در صنایع زیرساختی با چالش‌های جدی مواجه شویم. بسیاری از تجهیزات وارداتی اگرچه در کوتاه‌مدت نیاز کشور را برطرف کرده‌اند، اما به‌دلیل کیفیت پایین و عمر کوتاه سریع‌تر مستهلک شده‌اند. این مسئله اکنون در زیرساخت‌هایی مانند شبکه مخابراتی کشور به‌روشنی دیده می‌شود؛ کاهش کیفیت و سرعت اینترنت تنها ناشی از سیاست‌های مقرراتی نیست، بلکه تا حد زیادی به فرسودگی زیرساخت‌ها بازمی‌گردد.
این کارشناس همچنین به این مسئله اشاره می‌کند که در صنایع بزرگ‌تر مانند پتروشیمی، نفت و نیروگاه‌ها نیز کشور با محدودیت‌های قابل‌توجهی در تامین فناوری مواجه شده است. دسترسی به شرکت‌های اصلی و صاحبان تکنولوژی که معمولاً در سطح جهانی انحصاری عمل می‌کنند، دشوار شده است و حتی شعب آسیایی این شرکت‌ها نیز به‌دلیل وابستگی به شرکت مادر قادر به همکاری مستقیم با ایران نیستند. این محدودیت‌ها موجب شده است که در بخش نیروگاهی کشور ناترازی جدی ایجاد شود. سرعت ساخت، اصلاح و بازسازی نیروگاه‌ها کاهش یافته و پیمانکاران داخلی نیز تنها توان پاسخگویی به کمتر از نیمی از نیاز کشور را دارند. از سوی دیگر ضعف در کیفیت تجهیزات کلیدی مانند توربین، بویلر، تاسیسات تهویه و شبکه‌های انتقال و توزیع برق موجب شده است که نیروگاه‌ها زودتر از موعد از مدار خارج شوند. در سطح جهانی نیز دسترسی نداشتن به فناوری‌های نوین تولید برق با راندمان بالا و مصرف انرژی پایین باعث شده است ایران از تحولات حوزه انرژی‌های نو و پاک نیز عقب بماند. اگرچه در سال‌های اخیر واردات پنل‌های خورشیدی از چین و نصب محدود آنها در برخی مناطق انجام شده است، اما این اقدام‌ها به‌هیچ‌وجه به معنای توسعه پایدار یا بومی‌سازی فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر نیست. کشور همچنان قادر به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با ظرفیت بالا و فناوری به‌روز نیست.
در این میان حمل‌ونقل نیز یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان معتقدند، تحریم‌ها تاثیرات منفی بسیاری در آن به جای گذاشته است. هواپیماها و ناوگان ریلی فرسوده و پرهزینه‌اند، خطوط ریلی و جاده‌ای نیازمند بازسازی‌اند و تعداد اتوبوس‌ها و ناوگان عمومی پاسخگوی نیاز جمعیت شهری نیست. محدودیت فناوری، کیفیت پایین تجهیزات و کمبود سرمایه‌گذاری باعث شده است تجربه سفر و حمل‌ونقل برای مردم کاهش یابد و در برخی مناطق دسترسی به خدمات حمل‌ونقل عمومی با دشواری همراه باشد. زرنوخی در این‌باره می‌گوید که در بخش حمل‌ونقل نیز آثار محدودیت‌های فناوری به‌وضوح دیده می‌شود. صنعت هوایی کشور به‌شدت تضعیف شده است؛ ناوگان فعلی متشکل از هواپیماهایی است که عمدتاً قبل از سال ۲۰۱۰ تولید شده‌اند، مصرف سوخت بالایی دارند، استهلاک آنها زیاد است و خطر سوانح هوایی را افزایش داده‌اند. در بخش ریلی نیز با کاهش محسوس تعداد سفرها روبه‌رو هستیم. وضعیتی که ناشی از فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات و ناتوانی در تامین فناوری‌های روز است.
در حمل‌ونقل عمومی شهری نیز شرایط مشابهی وجود دارد. تعداد اتوبوس‌های فعال در کشور به‌شدت کاهش یافته و تولید داخلی در این بخش نیز کیفیت و ظرفیت لازم را ندارد. همکاری با خودروسازان بین‌المللی نیز محدود شده و عمدتاً با برندهای ضعیف‌تر چینی انجام می‌شود که انتقال فناوری پایداری به‌دنبال نداشته‌اند. خودروسازان بزرگ داخلی نیز نتوانسته‌اند پایه‌گذار یک صنعت رقابتی مبتنی بر دانش فنی روز شوند.
کاهش توان رقابتی شرکت‌ها و خروج نیروهای متخصص
البته باید یادآور شد که تاثیر تحریم‌ها تنها به مسائل صنعتی محدود نمی‌شود و خروج فناوری و دانش فنی به کاهش توان رقابتی شرکت‌ها و خروج نیروهای متخصص نیز منجر شده است. شرکت‌های داخلی که نمی‌توانند با شرکت‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشند، از زنجیره تامین جهانی کنار رفته‌اند و در پایین‌دست باقی مانده‌اند. پروژه‌های بلندمدت جای خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت داده‌اند و بسیاری از متخصصان باتجربه یا فعالیت خود را محدود یا مهاجرت کرده‌اند. این موضوع حلقه مهارت و دانش در کشور را تضعیف کرده و هزینه تربیت نیروی جایگزین را افزایش داده است.
اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از تحریم‌های اعمال‌شده در دهه 1390 زندگی روزمره شهروندان نیز تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است. کاهش کیفیت خدمات اینترنت، کمبود تجهیزات پزشکی، تاخیر در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و افزایش هزینه خدمات عمومی نمونه‌هایی از پیامدهای مستقیم محدودیت در جریان فناوری هستند. حتی دسترسی به داروهای خاص و تجهیزات تشخیصی پیشرفته نیز با دشواری همراه شده و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را کاهش داده است. به این ترتیب اثرات تحریم‌ها هم در سطح صنایع و هم در زندگی روزمره مردم ملموس است و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی برجای گذاشته است. زرنوخی می‌گوید که نمونه‌هایی از موفقیت در برخی حوزه‌ها وجود دارد، اما این موارد اندک هستند و در مقیاس ظرفیت اقتصادی ایران قابل‌تعمیم نیستند. در صنایع دارویی نیز هرچند در دوره‌هایی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما کیفیت مواد اولیه در سال‌های اخیر کاهش یافته است. همچنین مواد پایه‌ای که پیشتر از کشورهای معتبر اروپایی تامین می‌شد، اکنون عمدتاً از هند و چین و آن هم از برندهای درجه دو وارد می‌شود. این امر باعث افت کیفیت محصولات دارویی و افزایش مشکلات در تامین تجهیزات پزشکی پیشرفته به‌ویژه در حوزه تشخیص بیماری‌های خاص و سرطان شده است.
در این بین تحریم‌ها نه‌تنها صنایع بزرگ را زیر فشار گذاشته‌اند، بلکه شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند. بسیاری از واحدهای دانش‌بنیان توان طراحی و مهندسی دارند، اما محدودیت در تامین اقلام سرمایه‌بر و حجم بالای پروژه‌ها باعث شده مشارکت آنها در طرح‌های کلان بسیار دشوار باشد. این محدودیت‌ها نه‌تنها رشد فناوری در سطح شرکت‌های کوچک را کند کرده، بلکه ظرفیت کشور برای مقیاس‌پذیری دانش فنی و انتقال آن به صنایع بزرگ را نیز کاهش داده است، به‌طوری که حتی توانمندی‌های بالقوه این شرکت‌ها به‌طور کامل محقق نمی‌شود.
زرنوخی نیز بر این مورد تاکید و به تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها نیز اشاره می‌کند. او معتقد است که هرچند شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند، اما ظرفیت آنها برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ محدود است. این شرکت‌ها توان طراحی مهندسی دارند، اما در تامین اقلام حجیم و سرمایه‌بر با مشکلات مالی و ارزی جدی روبه‌رو هستند و معمولاً در زنجیره‌های پایین‌دست پروژه‌ها قرار دارند. در نتیجه توسعه دانش فنی در کشور محدود مانده و قابلیت مقیاس‌پذیری ندارد.
او می‌گوید، جمع‌بندی این وضعیت نشان می‌دهد که ایران عملاً از زنجیره جهانی رقابت و انتقال فناوری خارج شده است. توان کشور برای تعامل موثر حتی در سطح منطقه‌ای نیز کاهش یافته و این مسئله موجب تضعیف مزیت اصلی ایران یعنی نیروی انسانی متخصص شده است. بخشی از نیروهای متخصص از شرکت‌ها و حتی از کشور خارج شده‌اند و بسیاری از شرکت‌های توانمند نیز به‌دلیل مشکلات نقدینگی فعالیت خود را به سطحی محدود کرده‌اند که تنها با حمایت‌های محدود ارزی و بانکی ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی نوآوری، تولید دانش و انتقال فناوری در کشور با محدودیت جدی روبه‌رو است.
تحریم‌ها، ضعف سیاست‌گذاری و فقدان برنامه‌ریزی برای اتصال به زنجیره جهانی فناوری موجب شده است کشور در حوزه‌های زیرساختی و فناورانه عقب بماند. در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه نیز توجه چندانی به این بخش نمی‌شود و تمرکز سیاست‌گذاران عمدتاً بر «گذران امور جاری» است؛ درحالی‌که آینده صنعت و اقتصاد ایران به بازگشت به مسیر جهانی نوآوری و فناوری وابسته است. درنهایت باید یادآور شد که تحریم‌ها بیش از آنکه تنها محدودیت اقتصادی ایجاد کنند، نشان دادند که مسیر توسعه فناوری و نوآوری در ایران شکننده است و بدون ثبات سیاست‌گذاری و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی دانش هر پیشرفتی آسیب‌پذیر خواهد بود. تجربه دو دهه گذشته آشکار می‌کند که متوسل شدن به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و منابع جایگزین اگرچه تا حدی نیازهای فوری صنایع را رفع کرده است، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند ظرفیت بلندمدت کشور برای رقابت در عرصه جهانی و بهره‌وری پایدار را تضمین کند. شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان، هرچند نوآور و توانمند، در پروژه‌های بزرگ و بلندپروازانه محدودیت‌های جدی دارند و بسیاری از توانایی‌های بالقوه آنها بی‌استفاده باقی مانده است. این محدودیت‌ها علاوه بر کند کردن روند تولید و نوسازی زیرساخت‌ها مانع از بهره‌گیری کشور از فناوری‌های نوین و انرژی‌های پاک شده و فرصت‌های توسعه پایدار را کاهش داده است.
همچنین تجربه تحریم‌ها نشان می‌دهد که فناوری چیزی فراتر از تجهیزات و ماشین‌آلات است؛ فناوری شبکه‌ای از دانش، تجربه و همکاری‌های بین‌المللی است و هرگونه اختلال در این شبکه اثرات گسترده‌ای بر صنایع، اقتصاد و زندگی روزمره مردم بر جای می‌گذارد. در چنین شرایطی تقویت ظرفیت داخلی، حمایت واقعی از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان و ایجاد راهکارهای هوشمند برای حفظ جریان دانش فنی دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است. در پایان تجربه تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد که آینده صنعت و اقتصاد ایران در پاسخ‌های کوتاه‌مدت و اقدامات گذرا خلاصه نمی‌شود. موفقیت واقعی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تقویت زیرساخت‌های فناورانه، بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد مسیرهای امن برای تعامل با شبکه جهانی دانش است. تنها با چنین رویکردی است که ایران می‌تواند از محدودیت‌ها عبور کند، توان واقعی صنایع و شرکت‌های داخلی را آزاد کند و جایگاه خود را در رقابت جهانی بازپس گیرد، بدون اینکه بار دیگر در چرخه ناکارآمدی و عقب‌ماندگی گرفتار شود.
