ایران پیر
کاهش نرخ تولد به زیر نرخ جانشینی چه عواقبی برای اقتصاد ایران دارد؟
جمعیت ایران وارد مرحله‌ای بحرانی از نظر ساختار سنی شده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد تولدها برای نخستین‌بار در شش دهه اخیر به زیر یک میلیون رسید و نرخ باروری کل به 44 /1 کاهش یافت؛ یعنی بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی 1 /2. پیش‌بینی می‌شود از دهه ۱۴۴۰ رشد جمعیت منفی شود و کشور با کاهش خالص جمعیت روبه‌رو شود. همزمان، جمعیت سالمند نیز رو به افزایش است؛ سهم افراد بالای ۶۵ سال از شش درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود هشت درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده و انتظار می‌رود در دهه آینده با بازنشستگی نسل‌های پرجمعیت، نسبت وابستگی سالمندان به‌طور چشمگیری افزایش یابد.
این روند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد. کاهش نیروی کار فعال، رشد تولید ناخالص داخلی را تهدید می‌کند و در صورت نبود سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و فناوری، موجب افت نوآوری، کاهش کارآفرینی و تضعیف رقابت‌پذیری می‌شود. همزمان، جمعیت سالخورده فشار سنگینی بر بودجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند؛ چرا که تعداد بیمه‌پردازان کاهش یافته و هزینه‌های درمان و مستمری بالا می‌رود. در ایران، نسبت بازنشستگان به کارکنان شاغل در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۸۱ درصد رسیده است که نشانه‌ای از افزایش سریع بار مالی دولت است. پیری جمعیت همچنین الگوهای مصرف و سرمایه‌گذاری را دگرگون می‌کند؛ تقاضا برای آموزش، مسکن و کالاهای خانوادگی کاهش می‌یابد، درحالی‌که نیاز به خدمات پزشکی و مراقبتی افزایش پیدا می‌کند. تجربه کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و آلمان نشان داده است که کاهش باروری، اگر با سیاست‌های حمایتی، اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای امنیت شغلی همراه نباشد، به افت پایدار رشد، فشار بر نظام‌های رفاهی و ناپایداری مالی دولت‌ها منجر خواهد شد.
چه باید کرد؟
کارشناسان تاکید می‌کنند که سیاست‌های تشویقی فرزندآوری به تنهایی پاسخگو نیستند. حتی پرداخت کمک‌هزینه و معافیت مالیاتی در ژاپن نتوانسته نرخ تولد را افزایش دهد. تغییر سبک زندگی، ارزش‌ها، فرهنگ و شرایط بازار کار نیز باید در سیاست‌گذاری لحاظ شود. همزمان این سیاست‌ها باید فراگیر و پایدار باشند. تجربه نشان می‌دهد که اگر نرخ تولد برای چند سال پایین بماند، بازگرداندن آن به سطح جایگزینی دشوار است، زیرا ترکیب فرهنگی و انتظارات جامعه تغییر می‌کند. در ایران، با وجود قوانین حمایتی مانند «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، اثر ملموسی بر باروری دیده نشده است. کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی مهم‌ترین علل تمایل پایین به فرزندآوری هستند. از دیدگاه اقتصادی نهادی، سیاست‌های بلندمدت مانند اصلاح نظام بازنشستگی، تقویت پس‌اندازهای ملی و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت نیروی کار جوان و زنان برای مدیریت پیامدهای جمعیتی حیاتی است.
در این گزارش، با مشورت فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، به بررسی پیامدهای کاهش نرخ تولد به زیر سطح جانشینی پرداخته‌ایم. او بر این باور است که مسئله افزایش نرخ باروری صرفاً موضوعی جمعیتی نیست، بلکه ریشه در آینده اقتصاد، نیروی کار، نظام بازنشستگی و حتی پایداری اجتماعی کشور دارد. به گفته او، هرچند مباحث مربوط به فرزندآوری اغلب در قالب دغدغه‌های خانوادگی یا فرهنگی مطرح می‌شوند، اما در واقع تاثیر مستقیم و عمیقی بر توازن اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.
عزیزخانی توضیح می‌دهد که کاهش نرخ باروری در وهله نخست پایداری اقتصادی و حفظ نیروی کار را تهدید می‌کند. در شرایطی که جمعیت فعال کاهش می‌یابد، تولید و نوآوری نیز کند می‌شود و اقتصاد در بلندمدت با چالش جدی کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور نیز به‌شدت وابسته به نسبت میان بیمه‌پردازان (افراد شاغل) و بازنشستگان است. هرچه این نسبت کاهش یابد، فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی بیشتر شده و پایداری آنها به خطر می‌افتد.
او می‌افزاید که حفظ تعادل جمعیتی، علاوه بر جنبه اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهمی نیز دارد. جمعیت جوان به تعبیر او «ستون پویایی فرهنگی و فناوری جامعه» است. وقتی ترکیب سنی جامعه به سمت سالمندی میل می‌کند، انرژی خلاقانه، نوآوری و تحرک اجتماعی کاهش می‌یابد، درحالی‌که هزینه‌های درمانی و مراقبتی سالمندان به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند. از منظر اقتصادی نیز، جامعه سالخورده معمولاً نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پایین‌تری دارد، چرا که بخش بزرگی از جمعیت به جای تولید، در مرحله مصرف قرار گرفته است.
به گفته این اقتصاددان، حفظ انسجام ملی و توسعه منطقه‌ای نیز در گرو ساختار جمعیتی متعادل است. در واقع، کشورهای مختلف با هدف حفظ پویایی جمعیت، سیاست‌های گوناگونی برای افزایش نرخ باروری اجرا کرده‌اند؛ اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه تضمین‌شده نیست.
او برای نمونه به کره جنوبی اشاره می‌کند که با نرخ باروری 7 /0 فرزند در سال ۲۰۲۴، پایین‌ترین رقم جهانی را به خود اختصاص داده است. به‌رغم هزینه‌های هنگفت دولت برای پرداخت یارانه فرزند و مشوق‌های مالی، سیاست‌های جمعیتی در این کشور با شکست مواجه شده‌اند. دلایل این ناکامی از نظر عزیزخانی، شامل قیمت سرسام‌آور مسکن، هزینه سنگین آموزش خصوصی، فشار رقابت شغلی و تغییر نگرش زنان تحصیل‌کرده نسبت به ازدواج و مادری است. به تعبیر او، «وقتی فرهنگ زندگی تک‌نفره و ناامنی شغلی اصلاح نشود، پول به تنهایی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای فرزندآوری ایجاد کند». نمونه دیگر، ژاپن است که با نرخ باروری 3 /1 فرزند به ازای هر زن، یکی از پیرترین جوامع جهان را دارد. دولت ژاپن از دهه ۱۹۹۰ میلیاردها دلار صرف سیاست‌های حمایتی کرده؛ از یارانه تولد و کمک‌هزینه مسکن گرفته تا مرخصی والدین. بااین‌حال، فشار کاری بالا، نبود تعادل بین کار و زندگی، اشتغال ناپایدار زنان و هزینه‌های بالای مسکن و آموزش، مانع از تاثیرگذاری این سیاست‌ها شده است.
در مقابل، سوئد با نرخ باروری حدود 7 /1، یکی از کشورهای موفق اسکاندیناوی در مهار روند پیری جمعیت به شمار می‌آید. راز موفقیت این کشور، به گفته عزیزخانی، در سیاست‌هایی نهفته است که به جای پرداخت یارانه، به دنبال ایجاد تعادل واقعی میان کار و زندگی هستند. در سوئد والدین از ۴۸۰ روز مرخصی والدینی با حقوق برخوردارند که میان پدر و مادر به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. علاوه بر این، خدمات مراقبت روزانه باکیفیت و ارزان، تشویق پدران به مشارکت در تربیت فرزند و امکان اشتغال پاره‌وقت برای والدین، باعث شده خانواده‌ها بدون نگرانی از دست دادن شغل یا درآمد، بتوانند بچه‌دار شوند. از دیگر نمونه‌های موفق، فرانسه است که توانسته نرخ باروری خود را حدود 8 /1 فرزند به ازای هر زن حفظ کند؛ درحالی‌که میانگین اروپا حدود 5 /1 است. عزیزخانی معتقد است رمز موفقیت فرانسه در تلفیق سیاست‌های حمایتی و فرهنگی است. در این کشور مرخصی زایمان و مرخصی پدری طولانی با حقوق کامل، شبکه گسترده مهدکودک‌های دولتی، کمک‌هزینه‌های نقدی و مالیاتی برای خانواده‌های دارای فرزند دوم و سوم، و از همه مهم‌تر، فرهنگ اجتماعی حامی خانواده -بدون تحمیل مذهبی یا فشار دولتی- زمینه‌ساز این موفقیت بوده است.
به گفته او، تجربه فرانسه نشان می‌دهد که اگرچه بسیاری از کشورهای اروپایی با بحران جمعیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما ترکیب درست سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند روند پیری جمعیت را کنترل کند. درنهایت، عزیزخانی تاکید می‌کند که افزایش نرخ باروری نیازمند نگاهی جامع است؛ نگاهی که همزمان ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در جهت حمایت از خانواده و آینده نیروی کار اصلاح کند.
گذار جمعیتی
به اعتقاد او؛ در سال‌های اخیر، ایران نیز با شتابِ کاهشِ نرخ باروری و همزمان افزایش سهم جمعیت سالمندان مواجه شده است؛ مسائلی که اگر به‌موقع و با راهبرد صحیح سامان نیابد، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی منجر شود. به عبارتی ایران در آستانه گذار جمعیتی مهمی قرار دارد. اگرچه افزایش عددی فرزندآوری ممکن است هدف دولت باشد، اما بدون زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این هدف به شکل مطلوب محقق نخواهد شد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های «کیفی-حمایتی» نسبت به سیاست‌های صرفاً «تشویقی عددی» کارایی بیشتری دارند. بنابراین، سیاست جمعیتی ایران باید ترکیبی باشد از تقویت کیفیت زندگی، تسهیل شرایط برای خانواده‌ها و ارتقای انتخاب آزادانه، تا از بحران پیر شدن جمعیت و نقصان نیروی فعال جلوگیری شود.
در سال‌های اخیر، نرخ باروری کل در ایران به حدود 6 /1 فرزند به‌ازای هر زن رسیده است. همزمان، رشد جمعیت سالمند (۶۰ سال به بالا) شتاب گرفته است؛ در سال ۲۰۲۴ بخش سالمندان حدود 5 /11 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۵۰ حدود یک‌سوم جمعیت ایران سالمند شود. نرخ رشد کل جمعیت کشور بسیار پایین‌تر از گذشته شده است و پنجره جمعیتی فرصت‌ساز ایران نیز به‌سرعت در حال بسته شدن است. تلاش‌های دولت (از جمله قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت») با بودجه‌های قابل‌توجه اجرا شده‌اند، اما هنوز افزایش قابل‌توجه در نرخ باروری حاصل نشده است. این وضعیت چند پیامد مهم دارد: کاهش نیروی کار جوان، فشار بر تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی، افزایش بار خدمات سلامت برای سالمندان، و کاهش رشد بالقوه اقتصادی.
در ایران طی دهه اخیر، دولت با سیاست‌های تشویقی مختلف (وام فرزندآوری، مرخصی زایمان، محدودیت‌های مرتبط با سقط جنین و پیشگیری) سعی کرده نرخ باروری را بالا ببرد. بااین‌حال، تجربه نشان داده است که مداخله‌های مستقیم یا اجباری، در جوامعی که مشکلات اقتصادی، اشتغال، مسکن و نااطمینانی آینده وجود دارد، اثر محدودی دارند و حتی می‌توانند واکنش منفی اجتماعی ایجاد کنند.
در نتیجه، در ایران سیاست موثرتر، رفع موانع اقتصادی و اجتماعی فرزندآوری است نه اجبار یا تنبیه. تصمیم برای بچه‌دار شدن باید درنهایت انتخاب آگاهانه و داوطلبانه خانواده‌ها باشد، اما دولت می‌تواند محیط را برای این تصمیم مساعدتر کند (مانند بهبود حمایت از مادران شاغل، مسکن جوانان و امنیت شغلی).
بدون پشتوانه اقتصادی، نشدنی است!
سیاست تشویق مستقیم فرزندآوری (مانند یارانه، تسهیلات مسکن، محدودیت برای افراد بدون فرزند) ممکن است به افزایش عددی فرزندآوری کمک کند، اما تجربه نشان می‌دهد که بدون رفع موانع اقتصادی، اشتغال، مسکن و امنیت اجتماعی، اثر آن محدود خواهد بود. برای نمونه، در فرانسه سیاست‌های تشویقی به افزایش حدود 1 /0 تا 2 /0 فرزند به‌ازای هر زن منجر شده‌اند که البته قابل‌توجه بوده، اما کافی نیستند. در ایران نیز، تمرکز صرف بر عدد فرزند بدون توسعه زیرساخت‌های مرتبط می‌تواند به افزایش «فرزند بدون کیفیت» یا فشار مضاعف بر خانوارها منجر شود. به عبارت دیگر تمرکز بیش از حد توجه به افزایش سریع جمعیت در شرایطی که زیرساخت‌ها (مسکن، آموزش، اشتغال، مراقبت سلامت) آماده نیستند، می‌تواند از خود پیری جمعیت خطرناک‌تر شود چون بار سنگینی بر دولت، خانوارها و اقتصاد تحمیل می‌شود. ایران باید مراقب باشد که سیاست «کیت فرزند بیشتر» تبدیل به فشار بر خانواده‌ها نشود.
اما با توجه به منابع محدود، اولویت‌بندی به سمت بهبود شرایط زندگی جوانان و خانواده‌ها می‌تواند راهبرد هوشمندانه‌تری باشد. زیرا زمانی که فضای امن برای ازدواج و فرزندآوری وجود داشته باشد، انتخاب فرزندآوری افزایش می‌یابد. تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که ترکیبی از خدمات حمایتی، مراقبت از کودکان، تسهیل اشتغال زنان و امکانات مسکن، موثرتر از تنها یارانه نقدی بوده‌اند. برای ایران، این به معنی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن جوانان، تثبیت اشتغال، بهبود کیفیت مدارس و مراقبت‌های کودک است.
همچنین در شرایطی که جمعیت فعال داخلی رو‌به کاهش است، گزینه جذب مهاجر مهارتی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. اما در ایران با توجه به نرخ بیکاری جوانان و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، این گزینه باید با دقت همراه شود: پذیرش کنترل‌شده، ادغام اجتماعی، تضمین حقوق و مقررات کار. این گزینه نمی‌تواند جایگزین اصلی رشد جمعیتی شود، بلکه مکمل آن است.
فاطمه عزیزخانی همچنین چند راهکار عملی برای عبور از بحران کاهش نرخ باروری ارائه می‌دهد. او نخست بر ضرورت ارتقای امنیت شغلی و دسترسی جوانان به مسکن قابل استطاعت تاکید می‌کند و می‌گوید تا زمانی که جوانان در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خود دچار تردید باشند، تصمیم برای فرزندآوری به تعویق خواهد افتاد.
دومین محور پیشنهادی او، اصلاح و گسترش نظام حمایت از خانواده‌هاست. به باور او، سیاست‌هایی مانند مرخصی والدین با تضمین حفظ شغل، توسعه مراکز نگهداری کودک، و ایجاد انعطاف میان کار و زندگی، می‌تواند انگیزه خانواده‌ها را برای داشتن فرزند افزایش دهد. عزیزخانی سپس بر طراحی مشوق‌های هدفمند و کیفی تاکید می‌کند؛ مشوق‌هایی که صرفاً بر پایه عدد فرزندان نباشد، بلکه کیفیت زندگی و رشد کودک را نیز مدنظر قرار دهد. به گفته او، «یارانه یا معافیت مالیاتی در کنار خدمات آموزشی، درمانی و حمایتی معنا پیدا می‌کند، نه به تنهایی».
چهارمین محور، تقویت فرهنگ انتخاب آگاهانه است. او می‌گوید جامعه باید به جای نگاه دستوری به فرزندآوری، فضایی فراهم کند که افراد بتوانند با آگاهی از وضعیت سلامت، فرصت‌های شغلی و کیفیت زندگی خانوادگی تصمیم بگیرند- تصمیمی آزاد، اما مسئولانه. عزیزخانی بر برنامه‌ریزی بلندمدت برای دوران سالمندی جمعیت تاکید دارد. او هشدار می‌دهد که تغییر ساختار سنی اجتناب‌ناپذیر است و باید از هم‌اکنون نظام تامین اجتماعی، خدمات درمانی و سیاست‌های بازنشستگی کشور بر پایه واقعیت‌های جمعیتی آینده بازطراحی شوند. به تعبیر او، «مسئله جمعیت نه فقط درباره تعداد، بلکه درباره کیفیت زندگی، عدالت نسلی و آینده پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور است».
کاهش نرخ تولد به زیر سطح جایگزینی و ورود به فاز پیری جمعیت، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران است. این روند می‌تواند شتاب رشد اقتصادی را کاهش دهد، دولت را با فشار برای تامین مستمری‌ها و خدمات اجتماعی مواجه کند و بازار مصرف را با تغییرات ساختاری روبه‌رو کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد پیشگیری نیازمند نگاه بلندمدت و ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. درصورتی‌که وضعیت فعلی ادامه یابد و سیاست‌های مقابله‌ای کارآمد اعمال نشود، اقتصاد و انسجام اجتماعی کشور در دهه‌های آتی به‌طور جدی تهدید خواهد شد.
