تعرض به رودخانه
تبعات ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها در گفت‌وگو با مسعود امیرزاده
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از مصوبه‌ای خبر داده که مجوز اجرای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها را به این نهاد می‌دهد. اقدامی که با واکنش شدید محیط زیست و کنشگران جامعه مدنی روبه‌رو شد. مسعود امیرزاده، کارشناس و فعال محیط زیست، می‌گوید چنین طرح‌هایی هم از نظر زیست‌محیطی و هم از منظر ایمنی و مدیریت ریسک، محل اشکال جدی هستند و جان مردم و طبیعت را تهدید می‌کنند. او تاکید می‌کند؛ قوانین صریحی برای حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها وجود دارد و دستگاه‌های متولی مانند وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف‌اند از هرگونه تخلف جلوگیری کنند و جامعه مدنی نیز باید این اقدامات را رصد و پیگیری کند.
♦♦♦
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده طبق مصوبه‌ای قصد دارند پروژه‌هایی را برای ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه‌ها اجرا کنند. ساخت‌وساز در بستر یا حاشیه رودخانه‌ها، سدها و مناطق حفاظت‌شده چه محدودیت‌هایی دارد و چه خطراتی می‌تواند برای مناطق مجاور و منابع آب به‌همراه داشته باشد؟
رودخانه یک سامانه زنده است. یعنی موجودی طبیعی و پویاست که برای بقا و عملکرد درست، به یکسری لوازم و حریم‌های خاص نیاز دارد. ما در واقع با سه نوع حریم در رودخانه‌ها مواجهیم. حریم بستر، حریم کمی و حریم کیفی. بستر رودخانه فقط آن نوار آبی نیست که با چشم می‌بینیم. در دوره‌های سیلابی، رودخانه‌ها گسترده‌تر می‌شوند و ممکن است بسترشان چندین برابر محدوده فعلی گسترش پیدا کند. از این‌رو، هرگونه مالکیت یا ساخت‌وساز در این محدوده‌ها درواقع تجاوز به بستر طبیعی رودخانه است. در کنار بستر، «حریم کمی» نیز وجود دارد که باید به‌وسیله نهادهایی مثل وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست حفظ شود. این حریم برای انجام اقدامات عمرانی ضروری، کنترل سیلاب و دسترسی‌های فنی لازم است. به بیان ساده، همیشه باید در کنار رودخانه یک مسیر باز برای تنفس رودخانه وجود داشته باشد؛ مسیری که نه با دیوار و ساختمان و تاسیسات بسته شود، نه مانع عبور آب در مواقع بحرانی باشد. اما «حریم کیفی» از اهمیت زیست‌محیطی بسیار بالایی برخوردار است. این حریم به کیفیت آب و سلامت اکوسیستم‌های جانبی رودخانه مربوط می‌شود. رودخانه باید با پوشش گیاهی، خاک و زیستگاه‌های اطرافش در ارتباط باشد تا بتواند تعادل طبیعی خود را حفظ کند. اگر این حریم کیفی رعایت نشود، رودخانه به‌تدریج آلوده، کم‌جان و ناپایدار می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر این حریم‌ها در بسیاری از نقاط کشور نقض شده‌اند. حالا هم آنچه وزارت میراث فرهنگی با عنوان «پروژه‌های گردشگری در حاشیه رودخانه» مطرح می‌کند، در عمل هم حریم کمی و هم حریم کیفی رودخانه را نقض می‌کند. رودخانه‌های سالم معمولاً پیچان‌رو هستند. در حاشیه‌شان جنگل‌های نواری و پوشش‌های گیاهی متنوع شکل می‌گیرد که به آنها «جنگل‌های کلان‌رود» گفته می‌شود. این پوشش‌ها نقش مهمی در تثبیت بستر و دیواره‌های رودخانه دارند. وقتی ساخت‌وساز انجام می‌شود، این جنگل‌های طبیعی از بین می‌روند، ارزش‌های منظر و زیست‌بومی رودخانه نابود می‌شود و خود سازه‌های انسانی نیز به منبع آلودگی و تهدید تبدیل می‌شوند.
از سوی دیگر، احداث بنا در محدوده رودخانه‌ها خطر جانی هم دارد. رودخانه خشک ظاهراً بی‌خطر به‌نظر می‌رسد، اما باید دانست خشکسالی و سیلاب دو روی یک سکه‌اند. درست در سال‌هایی که خشکسالی داریم، بیشترین احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی هم وجود دارد. همین فریب ظاهری رودخانه خشک باعث می‌شود برخی افراد در بستر آن مستقر شوند، اما کافی است یک سیلاب یک‌ساعته جاری شود تا جان و مال مردم از بین برود.
آیا ما قوانین یا محدودیت‌های سازمانی و ساختاری مشخصی نداریم که مانع چنین اقداماتی شود؟ یعنی چطور ممکن است امروز مصوبه‌ای ارائه شود که اجازه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها را به نهادی مانند وزارت میراث فرهنگی بدهد؟ مگر این موضوع از پیش در قوانین کشور تعیین تکلیف نشده است؟
صد درصد عقبه قانونی داریم. اتفاقاً اگر به سخنان آقای دکتر صالحی، وزیر محترم میراث فرهنگی، دقت کنید، خود ایشان گفته‌اند «60 سال است چنین چیزی نبوده». خب، سوال همین‌جاست. چرا 60 سال نبوده؟ چون قانون وجود دارد. چون قانون اجازه نمی‌دهد. در «ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب» صراحتاً آمده است که هرگونه ساخت‌وساز در بستر یا حریم رودخانه‌ها ممنوع است و وزارت نیرو موظف است در صورت مشاهده چنین اقدامی، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کند و دادستان هم بدون نیاز به تشریفات قضایی می‌تواند دستور قلع‌وقمع آن را صادر کند. یعنی قانون نه‌تنها وجود دارد، بلکه بسیار صریح و قاطع هم هست. بنابراین، وقتی وزیر میراث فرهنگی اعلام می‌کند که حالا می‌خواهند چنین پروژه‌هایی را در حاشیه رودخانه‌ها اجرا کنند، در واقع با قانونی مواجهیم که آن را ممنوع کرده است. تعجب من دقیقاً از همین‌جاست. چطور ممکن است مسئولی در سطح ملی از وجود چنین قانونی بی‌اطلاع باشد یا آن را نادیده بگیرد؟ من در همین زمینه خطاب به ایشان می‌گویم آقای وزیر، آنچه شما مطرح می‌کنید حوزه‌ای است که سه دستگاه اصلی در آن وظیفه حاکمیتی دارند؛ وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست. این سه نهاد، هر یک به‌صورت قانونی موظف‌اند بر بستر و حریم رودخانه‌ها نظارت کنند. افزون بر این، موضوع به شورای تامین استان‌ها هم مربوط می‌شود، چون وقتی شما منابع آلودگی را در بالادست افزایش می‌دهید، سلامت آب شرب شهرها را نیز تهدید می‌کنید. در چنین شرایطی شورای تامین استان‌ها هم باید ورود کند و مانع از اقداماتی شود که امنیت آبی مناطق را به خطر می‌اندازد. سخنان وزیر میراث فرهنگی واقعاً ناپخته و غیرکارشناسی است. چطور ممکن است چیزی که 60 سال به استناد قانون ممنوع بوده، حالا ناگهان آزاد اعلام شود؟ آن‌هم قانونی که پشتش حکمت و خرد بوده. قانونی که نه صرفاً قراردادی، بلکه مبتنی بر مصالح ملی و ملاحظات زیست‌محیطی و امنیتی کشور است. اگر قرار باشد چنین مصوبه‌ای در دولت تصویب شود، از نظر من قطعاً خلاف قانون است و علیه آن اقدام حقوقی صورت خواهد گرفت؛ زیرا چنین مصوبه‌ای با قوانین بالادستی مغایرت دارد و بی‌تردید ابطال خواهد شد.
از منظر سیاست‌گذاری و توسعه، این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ یعنی چه عواملی یا چه نوع نگاه‌هایی در دولت‌ها باعث می‌شود چنین ایده‌های شاذ و پرریسکی مطرح شود؟
ریشه این تصمیم‌ها معمولاً در یک نوع نگاه سطحی به توسعه و گردشگری است. نگاهی که صرفاً جنبه اقتصادی یا نمایشی دارد، نه زیست‌محیطی و نه اجتماعی. برخی تصور می‌کنند توسعه یعنی هرجا طبیعت بکر و زیبایی هست، باید جاده، هتل یا اقامتگاه ساخت تا گردشگر جذب شود. درحالی‌که توسعه پایدار یعنی حفاظت از همان زیبایی و منابع طبیعی از سوی دیگر، در بسیاری از این موارد، گروه‌های ذی‌نفع محلی یا سرمایه‌گذاران خصوصی هم نقش دارند. این گروه‌ها معمولاً با عنوان «سرمایه‌گذاری گردشگری» وارد می‌شوند، اما در واقع هدفشان بهره‌برداری اقتصادی کوتاه‌مدت است. آنها از نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کنند و می‌کوشند از هر فرصت قانونی یا خلأ اداری برای پیشبرد منافع خود بهره ببرند. مشکل اصلی، ضعف در حکمرانی محیط زیست و نبود هماهنگی میان دستگاه‌هاست. درحالی‌که طبق اصول توسعه پایدار، هر پروژه‌ای باید پیوست زیست‌محیطی و ارزیابی اثرات اکولوژیک داشته باشد، بسیاری از طرح‌های پیشنهادی در حاشیه رودخانه‌ها بدون چنین ارزیابی‌هایی مطرح می‌شوند. این یعنی سیاست‌گذاری ما هنوز از مرحله «توسعه فیزیکی» عبور نکرده و به «توسعه انسانی و زیست‌محیطی» نرسیده است. به نظر من، اگر این رویکرد اصلاح نشود، ما در آینده نه‌تنها گردشگری پایداری نخواهیم داشت، بلکه بخشی از منابع طبیعی و آبی کشور را برای همیشه از دست خواهیم داد.
به نظر شما در پشت چنین تصمیماتی گروه‌های ذی‌نفعی هم وجود دارند؟ یعنی کسانی که از این مصوبه‌ها و پروژه‌ها سود مستقیم می‌برند؟
بله. آنهایی که با عنوان «طرح‌های توسعه اقتصادی» وارد می‌شوند و به بهانه ایجاد اشتغال، پروژه‌هایی را پیش می‌برند که در آن حقوق محیط زیست، قوانین اساسی کشور و حقوق مردم نقض می‌شود، در واقع نه‌تنها به توسعه اقتصادی کمکی نمی‌کنند، بلکه به زیان اقتصاد ملی و اشتغال کشور هم عمل خواهند کرد. برخلاف ادعای آقای صالحی، وزیر میراث فرهنگی، که گفته‌اند هدف از این طرح‌ها جذب سرمایه‌گذار است، باید بگویم این افراد به هیچ‌وجه سرمایه‌گذار واقعی نیستند. اینها گروه‌هایی هستند که با استفاده از رانت، ارتباطات و مجوزهای غیرشفاف وارد عرصه‌های منابع طبیعی می‌شوند. نامش را «گردشگری» می‌گذارند، اما در عمل به‌دنبال تصرف زمین و بهره‌برداری شخصی از طبیعت هستند. شما اگر بخواهید در کنار رودخانه‌ای مثل جاجرود بنشینید و از طبیعت لذت ببرید، آیا واقعاً نیاز به ساخت‌وساز و مجتمع گردشگری دارید؟ مردم می‌توانند کنار رود بنشینند، سفره‌ای پهن کنند، نان و پنیر بخورند و از چشم‌انداز طبیعی بهره ببرند. گردشگری طبیعی واقعی یعنی همین. دسترسی عادلانه، بدون آسیب و بدون انحصار. اما آنچه امروز به نام «طرح گردشگری» مطرح می‌شود، در حقیقت پروژه‌هایی است برای گروه‌های خاص که دلشان نه برای مردم و نه برای طبیعت سوخته، بلکه برای منافع اقتصادی خودشان می‌تپد. نمونه‌هایش هم فراوان است. کافی است به طرح‌های اجراشده در مناطق کوهستانی یا جنگلی کشور نگاه کنید. در بسیاری از نقاط، هکتارها از اراضی طبیعی تصرف شده و با عنوان پروژه‌هایی مانند تله‌کابین یا مجتمع تفریحی از دسترس عمومی خارج شده‌اند. اینها نه‌تنها از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی توجیهی ندارند، بلکه بیشترین آسیب را به اقتصاد ملی وارد می‌کنند، چون اقتصادی را بازتولید می‌کنند که بر پایه رانت و فساد بنا شده است. من به شما صریح بگویم، بسیاری از پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته در حوزه‌هایی مانند سدسازی، راه‌سازی، معدن‌کاوی، پتروشیمی و گردشگری اجرا شده‌اند، به‌وسیله افراد یا گروه‌هایی پیش برده شده که تقریباً در همه این حوزه‌ها حضور داشته‌اند. این افراد وقتی از یک حوزه اشباع می‌شوند، به سراغ حوزه‌ای دیگر می‌روند. مثلاً همان‌هایی که با سیاست‌های غلطشان دریاچه ارومیه را نابود کردند، بعدها با عنوان «احیای دریاچه ارومیه» دوباره وارد صحنه شدند و بودجه‌های کلان را صرف طرح‌های بی‌ثمر کردند. حالا هم همان تفکر آمده و می‌گوید می‌خواهیم برای مردم گردشگری درست کنیم. واقعیت این است که بسیاری از این طرح‌ها از مورددارترین پروژه‌های کشور بوده‌اند. چه از منظر زمین‌خواری، چه از نظر بهره‌مندی از منابع عمومی و وام‌های کلان بدون بازگشت. متأسفانه باید بگویم بخش زیادی از این طرح‌ها آغشته به فساد هستند و این را نه از سر بدبینی، بلکه از سر تجربه و مشاهده مستقیم عرض می‌کنم. مسئله فقط تخریب محیط زیست نیست. مسئله تخریب اعتماد عمومی، از بین رفتن منابع ملی و رواج اقتصاد ناسالم است.
یکی از نگرانی‌هایی که مطرح است، شباهت میان چنین طرح‌هایی با سیاست‌های مشابه در دولت احمدی‌نژاد است. به‌ویژه طرح معروفی که مجوز حفر چاه را آزاد کرد و در مدتی کوتاه دو برابر کل چاه‌های غیرمجاز در کشور چاه حفر شد. این کار بدون پشتوانه کارشناسی، بدون نگاه به پایداری سرزمین و بدون رعایت اصول توسعه پایدار انجام شد. آیا شما میان این دو نوع سیاست شباهتی می‌بینید؟
شما نکته بسیار دقیقی را مطرح کردید. بله، این طرح‌ها در ظاهر با هم متفاوت‌اند، اما در ریشه و ماهیت، کاملاً شبیه‌اند. در هر دو مورد ما با نوعی بهره‌برداری رانتی از منابع طبیعی مواجهیم که دولت‌ها برای مقاصد غیراقتصادی و گاه سیاسی از آن استفاده کرده‌اند. اگر به سال ۱۳۸۹ برگردیم، دولت وقت بعد از حوادث سال قبلش طرحی را اجرا کرد که به موجب آن «تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز» آزاد شد. نتیجه چه بود؟ در کمتر از چهار سال، ده‌ها هزار چاه جدید در کشور حفر شد. این تصمیم در واقع نوعی باج پنهان سیاسی بود برای آرام کردن بخشی از جامعه، اما پیامدش فاجعه‌بار بود. افت بی‌سابقه سطح آب‌های زیرزمینی و خشک شدن دشت‌ها و قنات‌ها نتیجه این طرح بود. اکنون نیز با طرح ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، با همان منطق باج دادن از جیب طبیعت به گروه‌هایی خاص، مواجهیم. دولت به جای آنکه نظم و قاعده بر منابع طبیعی کشور حاکم کند، با شعار توسعه گردشگری یا اشتغال، زمین و آب را به رانت تبدیل می‌کند و می‌گوید شما هم بیایید در کنار رودخانه یک تاسیسات گردشگری بزنید! همان کاری که دیروز با چاه‌ها کردند، امروز با رودخانه‌ها می‌کنند. اما باید پرسید در سرزمینی که تقریباً هیچ رودخانه‌ای تا پایان مسیر خود زنده نمی‌ماند، بر کدام آب و بستر می‌خواهند طرح گردشگری اجرا کنند؟ جز کارون، که آن هم به سختی تا پایاب می‌رسد، بقیه رودخانه‌های ما در نیمه راه خشک می‌شوند. مردم در بسیاری از مناطق حتی آب آشامیدنی ندارند؛ کشاورزی نابود شده، احشام از تشنگی مرده‌اند و خانواده‌ها با بحران‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، صحبت از «گردشگری رودخانه‌ای» نه کارشناسی است، نه انسانی.
چه انتظاری از نهادهای مسئول و همچنین از جامعه مدنی دارید؟
انتظار اصلی این است که دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی خودشان عمل کنند. ما دو نوع وظیفه در قانون داریم: وظایف تخییری و وظایف تکلیفی. مثلاً وزارت نیرو ممکن است در بعضی حوزه‌ها اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد، اما حفظ حریم رودخانه و جلوگیری از آلودگی آب وظیفه تکلیفی اوست، یعنی قابل‌اغماض نیست. سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون توزیع عادلانه آب موظف است در برابر هرگونه آلودگی و تخریب منابع آبی بایستد. سازمان منابع طبیعی نیز مکلف است از هرگونه تصرف در عرصه‌های ملی جلوگیری کند. اینها تعارف نیست؛ قانون است. از سوی دیگر، جامعه مدنی هم باید فعال بماند و این روند را رصد کند. اگر مصوبه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها لغو نشود، ما قطعاً از مسیرهای قانونی وارد عمل می‌شویم؛ از دیوان عدالت اداری گرفته تا دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی. تا وقتی که این مصوبه از دستور کار خارج نشود، ما کوتاه نخواهیم آمد. درنهایت باید گفت که مسئله فقط دفاع از یک رودخانه یا یک منطقه خاص نیست. مسئله دفاع از حکمت سرزمین است. ایران کشوری خشک و شکننده است، و هر تصمیم نسنجیده درباره آب و خاکش، مستقیماً آینده مردم را نشانه می‌گیرد.
