کشت فردا
کشاورزی ایران در چه مسیری قرار دارد؟
آینده کشاورزی ایران به میزان زیادی تحت تاثیر خشکسالیهای مکرر، کاهش منابع آب و تغییر الگوهای اقلیمی قرار دارد. کشاورزان مجبور هستند از روشهای پرآب و سنتی، به سمت محصولات کمآب، مقاوم به خشکی و زودبازده تغییر روش دهند. همچنین، زمان کشت و برداشت ممکن است تغییر کند تا با تغییر فصلها و بارشها همخوانی داشته باشد. به باور اقتصاددانان، در این میان سیاستگذاری نقش کلیدی دارد. یک دیدگاه این است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی با تعیین محدودیتها، برنامهریزی کشت و هدایت کشاورزان به سمت محصولات پایدار، مدیریت منابع آبوخاک، و توسعه فناوریهای نوین، مسیر تغییر الگوها را شکل دهند. موافقان معتقدند بدون این هدایت، کشاورزان ممکن است بر اساس عادت یا بازار، کشت کنند که باعث هدررفت آب و کاهش بهرهوری میشود. روایت مقابل معتقد است کشاورزان باید آزادی عمل داشته باشند و بازار، خودبهخود الگوی کشت را تعیین کند، بدون آنکه دولت یا سیاستگذاری مداخله زیادی داشته باشند. به باور مدافعان این دیدگاه، محدودیتها و برنامهریزیهای دولتی ممکن است خلاقیت و پاسخگویی کشاورزان را به شرایط واقعی زمین و بازار کاهش دهد. کشاورزان با تجربه محلی و دانش عملی میتوانند تصمیم بگیرند چه محصولی، در چه زمینی کشت شود تا بیشترین بازده و تطابق با شرایط اقلیمی را داشته باشد. تکیه بر بازار و انگیزه اقتصادی میتواند کشاورزی را کارآمدتر و به نیاز مصرفکننده پاسخگو کند. از این منظر، سیاستگذاری، نقش حمایتی و تسهیلگر دارد، نه هدایتگر و محدودکننده؛ مثلاً با ارائه اطلاعات، بیمه محصولات، دسترسی به فناوری و تسهیلات مالی. اما انتخاب نوع کشت و زمان آن، به کشاورز واگذار میشود. با این همه، آینده کشاورزی ایران چه میشود؟ کدام مسیر برای کشاورزی ایران مفید است؟
فراتر از خشکسالی
واقعیت تلخ وضعیت منابع آب در ایران امروز، بر کمتر کسی پوشیده است. آنچه با آن روبهرو هستیم فراتر از یک دوره خشکسالی گذراست. تاریخ اقلیمی کره زمین نشان میدهد، دورههای خشکسالی معمولاً با دورههای ترسالی متناوب میشوند، اما اکنون ششمین سال پیاپی است که کشور ما درگیر خشکسالی شدید است و روندی بیسابقه را در تاریخ آبوهوایی ایران از سر میگذرانیم. افت چشمگیر سطح آبهای زیرزمینی، که با اثرات تغییر اقلیم مانند افزایش دما، کاهش بارشها و جابهجایی الگوهای بارشی تشدید شده، کشاورزی را به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده است. این در حالی است که حدود ۹۰ درصد از مصرف آب کشور در بخش کشاورزی و با روشهای ناکارآمدی مانند آبیاری غرقآبی و کشت محصولات پرآببری مانند برنج و گندم در مناطق خشک صورت میگیرد؛ رویکردی که هیچ توجیه منطقی ندارد. مجید شوریان، متخصص آب و استاد دانشگاه بهشتی، معتقد است؛ پیامد این سیاستها فاجعهبار بوده است. کسری انباشته حدود ۱۵۰ میلیاردمترمکعبی مخازن زیرزمینی و نرخ فرونشست زمین تا ۳۰، ۴۰ سانتیمتر در سال در برخی مناطق، از نشانههای غمانگیز این فاجعه است. ادامه این مسیر، بهویژه با اصرار بر «خودکفایی اجباری» و نه خودکفایی منطبق بر مزیتهای طبیعی، همراه با تزریق یارانههای گسترده به آب و انرژی، کشور را به سمت نابودی بخشهای وسیعی از سرزمین سوق داده است. این یارانهها عملاً مشوق برداشت بیرویه و توسعه سطح کشتهای ناپایدار بودهاند. اگرچه تغییر اقلیم، سهمی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در این بحران دارد، اما سهم غالب (۷۵ تا ۸۰ درصد) آن را باید در سیاستهای اشتباه و رویکردهای نادرست چند دهه گذشته جستوجو کرد. بنابراین، تغییر مسیر نه یک انتخاب، که یک اجبار حیاتی است. تداوم وضع موجود به معنای فروپاشی قطعی سیستمهای آبی، نابودی محیط زیست، گسترش کویر و وابستگی شدید و پرخطر به واردات غذا، در شرایط تحریم و ناپایداری اقتصادی است.
سیگنالهای غلط اقتصادی
پاسخ مجید شوریان، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به این پرسش که آیا کشاورزان به تنهایی و بر پایه تجربه شخصی و محلی خود میتوانند به سمت کشت محصولات کمآببر و مقاوم حرکت کنند، منفی است. علت این است که سرعت و شدت تغییرات اقلیمی، هم متخصصان و هم کشاورزان را غافلگیر کرده است. از سوی دیگر، سیگنالهای اقتصادی نیز بهدلیل سیاستهای متغیر و ناپایداری شرایط کلی اقتصاد، آنچنان دستخوش تغییر و دستکاری میشود که کشاورز قادر به برنامهریزی برای قیمت محصولات، نهادهها و هزینههای زندگی خود در سال آینده نیست. بنابراین کشاورز، نه سیگنال درستی از اقتصاد و بازار دریافت میکند و نه تجربه محلیاش در برابر تغییرات اقلیمی شدید و پرشتاب، کارگر و دفاعی است. برای همین، مداخله دولت در کوتاهمدت اجتنابناپذیر است. دولت باید با هدف حمایت، قانونگذاری و اصلاح سیاستها در دورههای مشخص، مسیر نادرست کنونی را که به سمت دره نابودی میرود، اصلاح و به سمت قله پایداری هدایت کند. زمانی که این مسیر اصلاح شد، آنگاه کشاورز میتواند از تجربیات خود بهخوبی استفاده کند. دلیل ناکارآمدی تجربه محلی در شرایط کنونی این است که الگوهای آبوهوایی شناختهشده، کاملاً تغییر کردهاند. بارشهای سنتی پاییزه و زمستانه، یا رخ نمیدهد یا با تاخیر زیاد و بهصورت رگبارهای شدید و کوتاهمدت اتفاق میافتد که برای کشاورزی مناسب نیست. این امر تقویم سنتی کشت را بههم ریخته است. افزایش دما و موجهای گرمایی مکرر و شدیدتر نیز نیاز سرمایی برخی محصولات را تامین نکرده و باعث گسترش آفات میشود. همچنین، سطح آبهای زیرزمینی بهشدت افت کرده و عمق چاهها از 40-60 متر به 300-400 متر رسیده و هر سال نیز بیشتر میشود که این امر، تجربه گذشته کشاورز را بیاستفاده میکند. از منظر اقتصادی نیز نوسان قیمتها و عدم اطمینان از خرید برخی محصولات، کشاورز را به سمت محصولات پرآببر اما با خرید تضمینی نسبی مانند گندم و جو سوق میدهد، زیرا نیاز به درآمد نقدی مطمئن دارد. مطالعات میدانی نیز نشان میدهد بسیاری از کشاورزان با وجود آگاهی، به دلیل ریسک بالا، تمایل چندانی به تغییر الگوی کشت ندارند و هنوز به بازگشت بارشهای قدیمی امید دارند. بنابراین، دولت باید در یک مقطع کوتاهمدت با نقش پررنگ و اصلاحشده (و نه دستورهای آمرانه از مرکز) مداخله کند. اولین اقدام، کنترل هوشمند و اعمال جریمه واقعی برای اضافهبرداشت از آب مجاز است. دوم، هدایت خریدهای تضمینی به سمت محصولات کمآببر مانند زعفران، پسته و گل محمدی با تضمین خرید چندساله. سوم، تغییر جهت یارانهها و سوبسیدها به سمت سیستمهای آبیاری نوین، همراه با کنترل سطح زیر کشت. چهارم، تبدیل بیمه محصول به بیمه درآمد بر اساس میزان مصرف آب و پیشبینیهای اقلیمی و پنجم، ارائه رایگان پیشبینیهای اقلیمی و توصیههای الگوی کشت منطقهای به کشاورزان از طریق ابزارهای دیجیتالی مانند اپلیکیشنهای تلفن همراه. با اجرای این پنج مورد، کشاورز با تکیه بر تجربه ارزشمند خود میتواند تصمیمگیری مناسبی انجام دهد. در واقع، تجربه محلی کشاورز مانند مهارت یک قایقران ماهر است، اما اگر رودخانه خشک شده باشد، آن مهارت موضوعیتی ندارد. ابتدا باید با سیاستگذاری صحیح، آب به رودخانه بازگردد یا مسیر به سمت رودخانهای پرآب هدایت شود. آنگاه میتوان از مهارت و تجربه کشاورز برای هدایت قایق در مسیر درست بهره برد. بنابراین، در شرایط کنونی که مسیر به سوی خشکی و نابودی پیش میرود، نقش دولت در اصلاح این مسیر و ایجاد بستر پایدار برای بهرهوری از دانش بومی کشاورزان، ضروری و اجتنابناپذیر است.
رویکرد ترکیبی مرحلهای
به نظر میرسد در تحلیل چگونگی مواجهه با بحران آب در کشاورزی ایران، باید میان رویکرد دولتمحور یا بازارمحور، انتخاب کرد. شوریان بر این باور است: با توجه به شرایط ویژه کشور شامل بحران شدید آب، فرونشست گسترده دشتها، تغییرات اقلیمی پرشتاب و تبعات تحریمهای طولانیمدت، به نظر میرسد هیچیک از این دو رویکرد به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. راهحل پیشنهادی، یک رویکرد ترکیبی مرحلهای است که در کوتاهمدت، دولت قاطعانه دخالت کند، در میانمدت نقش تنظیمگری و نظارتی خود را ایفا کند و در بلندمدت، سازوکار بازار بهتدریج، به بازیگر اصلی تبدیل شود. دلایل ناکارآمدی رویکرد صرفاً بازارمحور در شرایط کنونی، متعدد است. نخست، قیمت واقعی آب و انرژی در کشور نه مشخص است و نه حاکم. پایه اصلی شکلگیری یک بازار کارآمد، تعیین قیمت واقعی آب و انرژی است، درحالیکه در ایران یارانههای سنگین و عدم شفافیت، قیمتگذاری را کاملاً مخدوش کرده است. آب در بخش کشاورزی تقریباً رایگان است و برق و گازوئیل نیز با یارانه بالا عرضه میشود. بنابراین، بازار نمیتواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد. نمونههای محدود اجرای بازار آب در برخی مناطق نیز نتایج موثری در کاهش مصرف نشان نداده است. دوم، مسئله هزینههای خارج از بازار یا «اکسترنالیتیها»ست. زمانی که یک کشاورز در دشتی مانند رفسنجان، چاه عمیق حفر میکند، پیامدهایی مانند فرونشست زمین، نابودی آبخوان و مهاجرت اجباری ساکنان منطقه ایجاد میشود که هزینه آن را جامعه میپردازد، نه خود کشاورز. بازار، سازوکاری برای محاسبه و درونیسازی این هزینههای سنگین ندارد. سوم، ساختار خردهمالکی در کشاورزی ایران و فقدان دسترسی برابر به اطلاعات و پیشبینیهای اقلیمی، کشاورزان را در موقعیت ضعیفی برای تصمیمگیری مستقل و چانهزنی با دلالان و صنایع پاییندستی قرار داده است. چهارم، بازار یک سازوکار بلندمدت است و اثرگذاری آن ممکن است به دههها زمان نیاز داشته باشد، درحالیکه کشور ما از خطوط قرمز بحران آب گذشته و بسیاری از آبخوانهای کلیدی، در آستانه نقطه غیربازگشت قرار دارند و فرصت برای اقدام تدریجی صرفاً بازارمحور وجود ندارد. از سوی دیگر، رویکرد صرفاً دولتمحور نیز با توجه به تجربه چند دهه گذشته موفق نبوده است.
بنابراین، یک راهبرد ترکیبی سهمرحلهای پیشنهاد میشود:
فاز اول: فاز اضطراری (سه تا پنج سال آینده)
دولت باید با قاطعیت و بدون مماشات، در این مرحله نقش اصلی را ایفا کند. اقدامات کلیدی شامل ممنوعیت کشت محصولات پرآببر در مناطق بحرانی و ممنوعه، نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر روی تمامی چاههای کشاورزی همراه با اعمال جریمههای سنگین برای تخطی از میزان برداشت مصوب، محدود کردن خریدهای تضمینی تنها به محصولات کمآببر و استراتژیک، و پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان برای تغییر سیستم آبیاری از روشهای سنتی به آبیاری نوین با بهرهوری بالا، با شرط عدم افزایش سطح زیر کشت است.
فاز دوم: فاز انتقالی (پنج تا ۱۰ سال آینده)
نقش دولت در این مرحله، بهتدریج، از دخالت مستقیم به تنظیمگری و نظارت تغییر میکند. بازار کمکم قدرت میگیرد. اصلاح تدریجی و پلکانی قیمت آب به سمت ارزش واقعی آن، شکلگیری بازار رسمی آب با قیمتهای شفاف، و تغییر سیستم حمایتی از خرید تضمینی به سمت «بیمه محصولات بر اساس میزان مصرف آب» از محورهای اصلی این مرحله است. در این الگو، کشاورزی که آب کمتری مصرف کند، از پوشش بیمهای بهتری برخوردار میشود.
فاز سوم: فاز تثبیت (بعد از سال دهم)
در این مرحله نهایی، بازار به بازیگر اصلی تخصیص منابع تبدیل میشود. دولت تنها نقش ناظر، استانداردگذار و اصلاحکننده قوانین را بر عهده خواهد داشت. کشاورز در یک بازار آزاد اما کاملاً قاعدهمند، بر اساس قیمت واقعی آب و سیگنالهای سودآوری تصمیم میگیرد. رعایت سقفهای اکید برداشت آب و جلوگیری از اضافهبرداشت، بستر لازم را برای عملکرد صحیح بازار فراهم میکند. این رویکرد مرحلهای با استفاده از اهرم قاطعیت دولت در کوتاهمدت برای جلوگیری از فاجعه زیستمحیطی آغاز میشود، سپس با ایجاد تدریجی نهادها و بسترهای لازم، زمینه را برای سپردن امر به سازوکار کارآمد بازار در بلندمدت فراهم میکند. بدون عبور از این فاز انتقالی نظارتشده، نه بازار میتواند به تنهایی مشکل را حل کند و نه عملکرد گذشته دولت حاکی از موفقیت رویکرد متمرکز صرف بوده است.
واقعیترین سناریو؛ فاجعهای چندبعدی
اگر بخواهیم بدبینانهترین و درعینحال واقعیترین سناریوی آینده را در صورت تداوم روند فعلی مدیریت آب و کشاورزی در کشور ترسیم کنیم، با فاجعهای چندبعدی و عمیقاً هولناک روبهرو خواهیم بود. تداوم سیاستهای کنونی، مبتنی بر عادتهای محلی، سود کوتاهمدت یا توجیههای نادرست امنیت غذایی، کشور را با خطرات جدی مواجه میکند.
مهمترین و فاجعهبارترین پیامد، نابودی بخش عمده آبخوانهای اصلی کشور است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این ذخایر استراتژیک، غیرقابل احیا خواهند شد. عمق آب به بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر رسیده و شوری آن افزایش مییابد و آب را کاملاً غیرقابل استفاده میکند. کسری مخزن انباشته میتواند در دهه آینده به رقم هولناک ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد مترمکعب برسد که به یک بدهی دائمی و غیرقابل جبران به طبیعت تبدیل میشود. نتیجه این روند، تبدیل فلات مرکزی ایران به یک کویر مطلق خواهد بود.
خطر دوم و شاید خطرناکتر، فرونشست زمین در مقیاس فاجعهبار است. با تداوم برداشتهای بیرویه، نرخ فرونشست که هماکنون نیز در رده نخست جهانی است، میتواند در بسیاری از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، کرمان، شیراز و مشهد به ۵۰ سانتیمتر در سال برسد. این پدیده زیرساختهای حیاتی از جمله قناتها، ساختمانها، پلها، خطوط راهآهن و خطوط انتقال انرژی (بهویژه گاز) را نابود کرده و کشاورزی را در بسیاری از مناطق به کلی غیرممکن میکند.
سوم، امنیت غذایی کشور بهشدت تهدید خواهد شد. کاهش شدید تولیدات داخلی، وابستگی به واردات غلات و مواد غذایی را در شرایط تحریم افزایش داده و امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد. چهارم، شاهد بزرگترین موج مهاجرت داخلی در تاریخ کشور خواهیم بود. نابودی امکان معیشت در مناطق خشک و فرونشستزده، میلیونها نفر را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و حاشیهنشینی در کلانشهرها خواهد کرد. این جابهجایی عظیم جمعیتی میتواند به تنشهای اجتماعی، قومی و فرهنگی جدی منجر شود. پیامدهای دیگر این فروپاشی زیستمحیطی شامل موارد زیر است: نابودی کامل تالابها و زیستبومها و افزایش طوفانهای گردوغبار و ریزگردهای نمکی که سلامت عمومی را بهشدت تهدید میکنند، ورشکستگی میلیونها کشاورز و از بین رفتن معیشت حدود چهار تا شش میلیون خانوار روستایی، که خود میتواند موجب ناآرامیهای اجتماعی شود، از بین رفتن صادرات محصولات کشاورزی باارزش مانند پسته، زعفران و خرما و قطع یک منبع مهم ارزآوری برای کشور، تحمیل هزینههای گزاف درمانی به سیستم بهداشتی و هزینههای سرسامآور واردات غذا به بودجه دولت، و درنهایت، کمبود و جیرهبندی گسترده آب شرب و افزایش نجومی قیمت مواد غذایی اساسی. این تصویر، اغراقآمیز یا سینمایی نیست. اگر روند فعلی ادامه یابد، این آینده محتمل و نهچندان دور برای ایران خواهد بود. بحران کنونی یک هشدار نهایی است و تنها یک تغییر بنیادین و قاطع در سیاستهای حکمرانی آب و کشاورزی میتواند کشور را از مسیر فروپاشی نجات دهد.
