کاتالیزور صلح
احتمال مذاکره بخش خصوصی ایران و آمریکا در گفتوگو با پدرام سلطانی
داعیهداران آزادی، خواهان رهایی اقتصاد، جامعه و سیاست از گرههای سفت و محکم دولت هستند. دولت از یکسو با دخالت مداوم و مستمر در اقتصاد و جهشهای تورمی، حیات بخش خصوصی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، دولت و مجلس در پنج سال گذشته، شیوههای جدیدی برای کنترل و نظارت بر اتاق بازرگانی در پیش گرفتهاند. پدرام سلطانی، عضو پیشین اتاق بازرگانی ایران، ضمن اینکه توضیح داد چرا بخش خصوصی ایران هرگز قادر به گفتوگو و مذاکره با آمریکا نیست، مصادیقی از نمونههای موفق گفتوگو و رایزنی دو گروه اقتصادی بهجای دو گروه سیاسی را برشمرد. احتمالاً برای شما هم جالب باشد که بدانید روابط سیاسی کشورهایی همچون «آمریکا و کوبا»، «آمریکا و ویتنام» و «آمریکا و چین» با واسطه بخش خصوصی بهبود یافته است. این بدان معناست که بخش خصوصی میتواند کاتالیزور در بهبود روابط سیاسی باشد؛ البته اگر چنین امکانی را پیدا کند.
♦♦♦
چندی پیش مصاحبهای با دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، دستبهدست شد که ایشان پیشنهاد کردند بهجای دولت، بخش خصوصی، طرف مذاکره با آمریکا شود. البته ایشان در همان گفتوگو، انتقادهایی هم مطرح کرده بودند. به باورتان بخش خصوصی که تا این سطح از سوی نهاد دولت محدود شده، میتواند بهجای دولت با آمریکا مذاکره کند؟ همانطور که احتمالاً شما هم بهخوبی در خاطر دارید، همین چند سال گذشته بود که انتخابات رسمی اتاق بازرگانی ایران بعد از حدود شش ماه، ملغی اعلام شد و دولت، پارلمان بخش خصوصی را مجبور به برگزاری مجدد انتخابات هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران کرد.
نکته درستی در پرسش نخست گنجاندهاید. اتاق بازرگانی و بخش خصوصی زیر فشار هستند. مسئله ردصلاحیت در انتخابات اتاق و موضوعاتی که میان دستگاهها در زمان انتخابات اتاق بازرگانی اتفاق افتاد، درستی این گزاره را نشان میدهد. فشارهای وارده سبب شده اتاق بازرگانی که ذاتاً نهادی محافظهکار است، محافظهکارتر از گذشته شود. تا جایی که اتاق بازرگانی به نهادی بدون صدا تبدیل شده است.
باید دانست در وضعی که شخصی یا نهادی احساس امنیت نکند، طبیعی است که از هر اقدام یا تصمیمی واهمه داشته باشد. نهادها و اشخاصی که زیر فشارند، ترجیح میدهند دست به اقدام کمریسک یا پرریسک نزنند.
یعنی نباید از نهادها انتظار داشته باشیم دست به کنشگری بزنند؟
نظام حکمرانی شانس ابتکار و قدرت ریسکپذیری را از اکثر نهادها گرفته است و این مسئله تنها برای اتاق بازرگانی مصداق ندارد. دلیل هم روشن است. اصولاً سیاستگذاران برخی فعالیتها را به شدیدترین وجه سرکوب میکنند. این در حالی است که تفکر مبتنی بر توسعه، نوآوری، خلاقیت یا ریسکپذیری همیشه توصیه میکند که به افراد فرصت و جسارت تصمیمگیری بدهید. توصیههای مدیریتی همیشه تاکید دارند اجازه دهید افراد ریسک کنند تا خلاقیت، نوآوری و ابتکار آنها شکوفا شود.
این مقدمه را مطرح کردم که بگویم اگر بخواهیم درباره اتاق بازرگانی یا هر نهاد دیگری صحبت کنیم، باید ملاحظاتی را که این نهادها دارند هم در نظر بگیریم. این ملاحظات و ترس از انتقاد حتی در مورد وزارت امور خارجه نیز مصداق دارد، چراکه وزارت خارجه نیز در دیپلماسی با کشورهای دیگر هیچگونه ابتکار عملی از خودش نشان نداده است و تنها مورد آشکاری که میتوان گفت وزارت امور خارجه در آن ابتکار یا جسارت از خودش نشان داد،
معاهده برجام بود. با این همه، برجام هم فرجام خوبی نداشت و همگان دیدند چه سرنوشتی پیدا کرد. به باورم این انتظار از اتاق بازرگانی یا حتی وزارت امور خارجه، دقیق و متناسب با ساختار حکمرانی در کشورمان نیست. سازوکاری که خلاقیت را از ما گرفته است، نمیتواند در موقعیتهای حساس، مشکلها را حل کند.
بهنظر میرسد ما از الگوی مذاکره صحبت میکنیم که در آن بخش خصوصی کشوری با بخش خصوصی کشور دیگری گفتوگو میکند تا روابط دیپلماتیک در این کشورها نیز بهتر شود. اصلاً این نوع مذاکره در دنیا متداول است؟ مزیت مذاکره دیپلماتیک بخش خصوصی چیست؟
این نوع مذاکرهها پدیده غیرمعمولی نیست و در جهان با نام Multi-Track Diplomacy شناخته میشود و کموبیش میتوان نمونههایی نیز در دنیا برای آن پیدا کرد. برای مثال در آمریکا، تجربه اجرای چنین سیاستی وجود دارد. زمانی بود که آمریکا با چین روابط سیاسی نداشت. در آن برهه، آمریکا چین را به رسمیت نمیشناخت و در عوض دولت تایوان را بهجای چین به رسمیت شناخته بود. روابط دیپلماتیک این دو کشور کاملاً قطع شده بود و یکی از آنها دیگری را به رسمیت هم نمیشناخت؛ اما ما میدانیم که سالها پیش از برقراری روابط سیاسی میان چین و آمریکا، ارتباطاتی میان اتاق بازرگانی آمریکا و چین آغاز شده بود.
همین وضع میان دو کشور آمریکا و ویتنام نیز وجود داشت. این دو کشور نیز پیش از عادیسازی روابط سیاسی، تعاملاتی میان بخش خصوصی داشتند و احتمالاً همین روابط اقتصادی به مرور درهای دیپلماسی را گشود. تعاملات آمریکا با کوبا نیز به همین صورت شکل گرفت و اقتصاد، سیاست را نجات داد. در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما، اتاق بازرگانی آمریکا، هیات تجاری را به هاوانا اعزام کرد.
این هیات تجاری با اعضای اتاق بازرگانی کوبا دیدار داشتند و دیدار آنها نقش کلیدی در بهبود روابط این دو کشور داشت. موارد مشابه دیگر نیز در تاریخ جهان وجود دارد. بنابراین باید توضیح داد که این نوع تجربه در دنیا متداول است.
مسئله این است که دولتها و در مورد ایران بهتر است بگوییم نظام سیاسی باید با این شکل از دیپلماسی موافقت کند. در غیر این صورت، انجام چنین اقدامی امکانپذیر نیست. اگر نهادهای خصوصی و اقتصادی بدون اجازه از دولتها با طرفی که متخاصم شناخته میشود مراوده کنند، تبعات سیاسی، امنیتی یا قانونی برای آنها ایجاد میشود. اتاق بازرگانی هم از این قاعده مستثنی نیست و همانطور که میدانید اتاق بازرگانی در ایران، هیچگاه چنین امکانی نداشته است.
دولت هرگز چنین اجازهای به اتاق بازرگانی نداده اما اتاق بازرگانی بهعنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی هم هرگز چنین پیشنهادی به دولت نداده است؟
زمانی که در هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران بودم و مذاکرات ایران با کشورهای غربی در دولت آقای روحانی آغاز شده بود، نامهای به وزارت خارجه نوشتیم و پیشنهاد دادیم اجازه دهند اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا تاسیس شود.
در واقع قرار بود آن اقدام، مقدمهای برای همین امر باشد. متاسفانه همان زمان پاسخی از وزارت خارجه مبنی بر این دریافت کردیم که «به صلاح نمیدانیم». البته نمیدانم این اظهارنظر کدام نهاد بود اما تلاشمان بینتیجه ماند. در هر صورت تجربهای داریم که این اجازه داده نشد. پس از آن نیز شنیدم که دوباره مکاتبههایی صورت گرفت، اما نظام حکمرانی چراغ سبز نشان نداد.
بهجز موانعی که به آن اشاره داشتید، به باورتان چه موانع دیگری بر سر راه مذاکره بخش خصوصی ایران با آمریکا وجود دارد؟
مانع نخست این است که در ساختار حکومتی کشورمان مشخص نیست چه نهادی اختیار تصمیمگیری درباره چنین موضوعی را بر عهده دارد. مسئله تصمیمگیری در اینباره باید بر عهده دولت باشد؛ اما اینطور که بهنظر میرسد دولت نیز در بلاتکلیفی است و حتی برای مذاکرات رسمی وزارت امور خارجه با آمریکا اجازه تصمیمگیری ندارد. در چنین شرایطی، نمیتوان از اتاق بازرگانی انتظار داشت پرچمدار مذاکره با آمریکا شود؛ زیرا حتی دولت هم نمیتواند چنین اجازهای به اتاق بازرگانی بدهد. بهعبارت دیگر، ساختار غیرشفاف است؛ تصور کنید نهادی که بهصورت رسمی با آن مکاتبه میکنید، حتی نمیتواند درباره وظیفه اصلیاش تصمیم بگیرد، بنابراین طبیعی است که نمیتواند برای اتاق بازرگانی اختیار ایجاد کند.
مهمترین مانع این است که در ساختار سیاستگذاری ایران مشخص نیست هر نهاد چه اختیاراتی دارد و میتواند در چه حوزههایی وارد عمل شود. مانع دوم که مهم هم هست، این است که تیرگی روابط ایران با دیگران چندجانبه است. این در حالی است که در تمام نمونههای خارجی که اتاقهای بازرگانی دو کشور با یکدیگر تعامل داشتهاند، تیرگی روابط سیاسی دوجانبه همانند «آمریکا و چین»، «آمریکا و کوبا»، «آمریکا و ویتنام» یا «کره شمالی و کره جنوبی» وجود داشته است. اکنون تیرگی روابط ایران چندجانبه است.
یعنی موضوع فقط میان ایران و آمریکا نیست. در این میان، باید توجه کرد اسرائیل در این میان نقش مهمی دارد. اسرائیل با نفوذ و لابی گستردهای که در آمریکا دارد، متحد اصلی آمریکا در منطقه است. به همین دلیل، تا زمانی که موضوعاتی که منافع آمریکا و اسرائیل را تعیین میکند، حل نشود، فضای تعامل بخش خصوصی نیز میسر نمیشود. از سوی دیگر، پس از فعالسازی مکانیسم ماشه کشورهای اروپایی نیز نقش تاثیرگذاری در این امر دارند. البته کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز پیشتر نقش مهمی داشتند اما به نظر میرسد اکنون سیاستها در این کشورها تغییر کرده و دیگر مانع جدی به شمار نمیآیند. آنچه مشخص است، این است که ایران روابطش را با جهان پیچیده کرده، حال آنکه هوشمندی سیاستگذاران این است که خودشان را همزمان درگیر تنش با چند جبهه نکنند. متاسفانه ایران طی سالهای گذشته، روابطش را با چند جبهه همزمان تنشزا کرده است. جبهه اعراب، اسرائیل، آمریکا و اروپا، هیچ یک ایران را کشور قابل اعتمادی نمیدانند.
به همین سبب به باورم، مانع دوم اسرائیل است. باقی بازیگران میتوانند تاثیرگذار باشند، اما مانع اصلی نیستند. مسئله سوم هم این است که اصولاً هدف ما از این نوع دیپلماسی چیست؟ اگر سیاستگذار چشماندازی برای کاهش اختلافات داشته باشد، دیپلماسی و اتاقهای بازرگانی میتوانند نقش موثری داشته باشند. اما اگر چنین چشماندازی وجود نداشته باشد، تلاشهایی از این قبیل شبیه مذاکرات ایران با آمریکا در ادوار پیشین است و پس از مدتی، بدون نتیجه مانده و رها میشود.
دکتر موسی غنینژاد نقدهایی دیگر نیز به اتاق بازرگانی داشتند. برای مثال ایشان مطرح کرده بودند نهادی همچون وزارت خارجه به دلیل ملاحظات، برخی گزارشها را بایگانی میکند. اما اتاق بازرگانی باید برخی گزارشها را منتشر و راهحل ارائه کند. بهنظر شما چرا گزارشها و پیشنهادهای اتاق بازرگانی علنی نمیشود؟ اساساً شما این نقد را به اتاق وارد میدانید؟
همانطور که در پاسخ سوال نخست هم توضیح دادم، طبیعتاً اتاق بازرگانی در ساختاری که نهادهای امنیتی و حکومتی به طرق مختلف به آن تذکر و هشدار میدهند یا در انتخابات آن دخالت میکنند، محافظهکار میشود. باید بدانید که اتاق بازرگانی بهطور ذاتی نهادی محافظهکار محسوب میشود اما شرایط موجود، این نهاد بخش خصوصی را محافظهکارتر از قبل کرده است.
نکته دوم این است که اتاق گاه گزارشهایی با موضوعات اقتصادی منتشر میکند. برای مثال اتاق بهکرات درباره تبعات مکانیسم ماشه یا روند افزایش نرخ ارز پژوهشهایی منتشر کرده است. همانطور که میدانید واقعیتهای تلخ اقتصاد ایران در این گزارشها، به شکلی شفاف آشکار میشود. به همین دلیل هم پس از انتشار این مدل از گزارشها، نهادهای امنیتی سریع با اتاق برخورد میکنند و اتاق بازرگانی ناچار است گزارش مذکور را حذف کند و موضع خودش را پس بگیرد.
در سایه ملاحظات امنیتی، نهادها محافظهکار میشوند و افراد نیز همین روند را در پیش میگیرند که با برخوردهای امنیتی مواجه نشوند. افراد معدودی در بخش خصوصی حاضرند با صراحت کامل لهجه، زبان به انتقاد بگشایند و موضوعات بنیادی را نقد کنند. دلیل آن هم این است که وقتی فرد یا نهادی درباره موضوعات ریشهای و عوامل اصلی ناکامی اقتصاد و حکمرانی اظهارنظر میکند، به آن فرد یا نهاد تذکر داده میشود. گاه با آنها برخورد و حتی پرونده آنها به دادگاه ارجاع داده میشود.
همچنین ممکن است صلاحیت حضور این افراد در انتخابات اتاق بازرگانی لغو شود و حتی قادر به حضور در هیاتمدیره مجموعه خودشان نباشند. زمانی که فعالان بخش خصوصی میبینند نقد ساده سبب حذف آنها از مجامع مختلف شده، ترجیح میدهند سکوت پیشه کرده و کمتر درباره روندهای کلان اظهارنظر کنند.
