برزخ اصلاح
اقتصاددانان به چه امیدی بیانیه مینویسند؟
باز هم بیانیهای دیگر با امضای اقتصاددانان؛ بیانیهای در نقد نظام حکمرانی. این دومین بیانیه مشترک اقتصاددانان آزادیخواه و نهادگرا در سال پرهیاهوی 1404 است که اهمیت آن نهفقط در محتوا، بلکه در ترکیب امضاکنندگان نیز هست. ترکیبی که مرزهای قدیمی را کمرنگ کرده و اقتصاددانان را ذیل دغدغهای مشترک قرار داده است. در این کنش، اغلب جریانها حضور دارند؛ از تکنوکراتها تا بوروکراتها و از نهادگرایان تا آزادیخواهان. به نظر میرسد دیگر اختلافنظرهای تعیینکننده میان جریانهای فکری اقتصاد، تیزی گذشته را از دست داده و در تشخیص مسائل اصلی، نوعی همگرایی شکل گرفته که در گذشته وجود نداشت. اکنون اکثر اقتصاددانان بر یک نکته تاکید دارند؛ دولت چارهای جز جراحی اقتصاد ندارد اما، هزینهاش را نباید از جیب مردم برداشت کند.
بیانیه اقتصاددانان چه میگوید؟
رئیسجمهور محترم، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
با سلام و احترام
در ابتدا توجه جنابعالی را به این نکته تاریخی جلب میکنیم که تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود. این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نهتنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم.
ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزههای اقتصاد و علوم اجتماعی، بر این اصل مشترک تاکید داریم که عدالت در تخصیص منابع عمومی یکی از شروط لازم برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
ضمن پذیرشِ ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید میکنیم که اجرای این اصلاحات باید با ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارا همراه باشد. زیرساختهای حمایتی و سازوکارهای جبرانی حداقلی باید طوری طراحی شوند که فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود. روشن است که تحقق چنین معیاری در شرایط فعلی معیشتی مردم، کاری بهغایت دشوار است. هرچند لازم است اصل اصلاح را فراموش نکنیم، اما هزینه این رویکرد را نیز نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم و ضروری است سایر بخشهای حکمرانی نیز در تحمل بار این تحول و دیگر مشکلات طاقتفرسای موجود، به نحو موثر دخیل شوند و برای این امر نیز تمهید کارآمد، شفاف و قابل ارزیابی فراهم و اعلام شود. در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را درمورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند: «منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»
جناب آقای رئیسجمهور،
جنابعالی بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیفهای فاقد کارایی و صرفهجویی در هزینههایی که مابهازایی برای مردم ندارند تاکید کردهاید. اکنون زمان آن است که این رویکرد عملی شده و نتایج آن در عمل دیده شود. همانگونه که بخشی از مردم در این شرایط دشوار ناچارند سهم بیشتری از هزینه را بپردازند، دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش داده یا حذف کند. اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، اگر قرار است به عدالت منجر شود، باید با اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه حکمرانی همراه باشد. مردم باید ببینند:
کدام هزینهها کاهش یافته. کدام ردیفها حذف شدهاند و درآمدهای جدید چگونه بهنفع کالاهای عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل عمومی و سایر موارد مشابه، هزینه میشوند.
اگر بخشی از این منابع برای کاهش کسری بودجه مصرف شود، کاملاً قابلدرک است؛ اما در کنار آن لازم است، حذف هزینههای زائد و غیرمولد نیز شفافسازی و اجرا شود. مردم حق دارند بدانند دولت در کنار افزایش درآمد، کدام بارهای بیفایده را از دوششان برداشته است. این «فقط» یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه مطالبهای اخلاقی و ملی نیز هست.
جناب آقای رئیسجمهور،
امروز دولت باید نشان دهد که عدالت و کارآمدی را همزمان دنبال میکند. ما امضاکنندگان این نامه، بر خواستی مشترک توافق داریم: «بودجه را عادلانه و شفاف کنید» و بهعنوان نقطه آغازین، موارد زیر را در بودجه سال آینده اجرایی کنید:
1- بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که به نظر میرسد، چشمانداز پیشرو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
۲- بودجه را کاملاً شفاف کنید. خزانه دولت را به اتاقی شیشهای تبدیل کنید که هرچه در آن وارد و هرچه از آن پرداخت میشود، بهطور واضح توسط آحاد مردم، قابل مشاهده باشد. انتشار گزارش مستمر از ردیفهای حذفشده، کوچکشده و نحوه مصرف منابع حاصل از اصلاحات، اعتماد عمومی را افزایش میدهد و مشارکت مردم در تحمل بار اصلاحات را ممکن میسازد.
3- بودجه سازمانها و نهادهای موجود در نظام حکمرانی را که خدمات آنها هیچ تناسبی با مبالغ کلان منظورشده ندارد، با قاطعیت کاهش دهید.
امروز، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت، صداقت، شفافیت و توازن در سیاستگذاری بودجهای است. مردم اگر قرار است سختی بیشتری تحمل کنند، باید اطمینان یابند که دولت و حکومت نیز همان اندازه سختیِ اصلاح را میپذیرد.
هدف اقتصاددانان چیست؟
بیانیه 180 اقتصاددان و کنشگر اجتماعی سه محور اصلی دارد.
بیانیه ابتدا با ارجاع تاریخی به مشروطه، بودجه را از یک دفتر دخلوخرج دولت به پیمان اخلاقی میان دولت و ملت ارتقا میدهد. پیام روشن است؛ منابع عمومی مال مردم است و مشروعیت دولت در هزینهکرد آن، مشروط به انصاف، عدالت و شفافیت است. محور بعدی بیانیه، مشروطسازی اصلاحات اقتصادی است. امضاکنندگان بیانیه، اصلاحات اقتصادی را رد نمیکنند، اما آن را به اصلاح همزمان سمت هزینههای بودجه، حذف رانتهای نهفته در آن و پیشبینی سازوکارهای جبرانی روشن برای اقشار آسیبپذیر مشروط میکنند. محور سوم، مطالبه شفافیت از منابع و مصارف بودجه است. پرسش مهم بیانیه این است که منابع حاصل از فشار بر مردم، دقیقاً کجا خرج میشود؟ این پرسش از آنجا اهمیت دارد که بدون پاسخ شفاف به آن، هم اصلاحات شکست میخورد و هم اعتماد عمومی فرومیریزد. به این ترتیب، حرف اساسی بیانیه این است که اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح حکمرانی بودجهای، نه عادلانه است، نه پایدار و نه قابلتحمل. چون مسئله اصلی فقط ناترازی نیست که بار رفع آن، ناعادلانه و یکسویه بر دوش جامعه گذاشته شود. پس بدون شفافیت، حذف رانتها و فداکاری متقابل دولت، اصلاحات اقتصادی از نظر اخلاقی نامشروع و از نظر سیاسی ناممکن است. بیانیه نمیگوید اصلاح نکنید، بلکه میگوید ابتدا نشان دهید دولت هم دارد هزینه میدهد، بعد از مردم انتظار داشته باشید. مصداق همان ضربالمثل معروفی که میگوید: سوزنی به خود بزن و جوالدوزی به دیگران. ادبیات نامه هم بسیار آشناست و در سالهای گذشته بهکرات از اقتصاددانان شنیدهایم. بهطور مشخص، مسعود نیلی سال گذشته در نشستهایی با عنوان «هماندیشی برای اقتصاد ایران» تاکید کرد که «نظام حکمرانی کشور در مرکز یک قاب سهضلعی قرار گرفته که در رأس هر یک از این سه ضلع، یک نقطه بحرانی واقع شده است. بروز خطا در هر یک از این نقاط میتواند کشور را در سراشیبی منزلگاههای بسیار سخت و غیرقابلبازگشت قرار دهد و در مقابل، شناسایی درست نحوه حرکت در این نقاط این شانس را میدهد که بتوان امید را به دلها بازگرداند». از دید اقتصاددانان، ناترازی فقط فنی و اقتصادی نیست؛ ریشه آن در بیانضباطی بودجه و هزینههای غیرضروری است. بیانیه مستقیماً وارد بحث تحریم و سیاست خارجی نمیشود اما کاملاً با تحلیل اقتصاددانان همخوان است که معتقدند در شرایط فشار خارجی، تحمیل شوکهای اقتصادی به مردم، هزینه اجتماعی اصلاحات را چند برابر میکند. بیانیه تاکید میکند که اصلاحات اقتصادی در فضای جنگی، اگر بدون عدالت باشد، انفجاری است. اما مهمترین بخش بیانیه، پایانبندی آن است؛ چون صراحتاً روی سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و عدالت دست میگذارد. در واقع روح نامه بر این اصل تاکید میکند که قبل از آنکه دولت از مردم بخواهد که هزینه بدهند، باید اعتماد بسازد. پس اگرچه اصلاحات اقتصادی، حیاتیترین نیاز اقتصاد ایران است، اما فوریترین نیاز ایران نیست. اگر مردم حس کنند فقط آنها در حال فداکاریاند؛ اگر حذف رانتها دیده نشود و اگر شفافیت نباشد، اصلاحات اقتصادی به تعمیق شکاف اجتماعی و درنهایت بیثباتی منجر میشود. بیانیه، ترجمان سیاستگذاری همان اولویتی است که مسعود نیلی سال گذشته مطرح کرد؛ ترمیم رابطه دولت و مردم و کاهش شکاف اجتماعی، پیششرط امکانپذیر شدن اصلاحات اقتصادی است.
سهم رعیت
برای درک دقیقتر آنچه اقتصاددانان امضاکننده نامه به رئیسجمهور، از آن با عنوان «بیعدالتی و عدم شفافیت بودجه» یاد میکنند، شاید هیچ توصیفی گویاتر از سکانس معروف تقسیم بودجه در سریال «قهوه تلخ» نباشد. سکانسی که «داموسالملک» کیسههای پول نقد را میان درباریان تقسیم میکند و هنگامی که به صندوق رعیت میرسد، آن را خالی میگذارد. وقتی علت پرسیده میشود، پاسخ میدهد: «سهم رعیت را که نقدی نمیدهیم؛ حوالهشان میکنیم.»
اگرچه این تصویر در قالب طنز ارائه شده، اما از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، شباهتی انکارناپذیر با واقعیت اقتصاد سیاسی بودجه در ایران دارد. طی دهههای گذشته، بخش عمدهای از منابع کشور، نه صرف تحرکبخشی به اقتصاد شده و نه به شکل موثر به تامین کالای عمومی اختصاص یافته است.
بهطور متعارف، انتظار میرود بودجه سالانه نقشی اساسی در افزایش رشد اقتصاد، تثبیت متغیرهای کلان و تامین کالاها و خدمات عمومی همچون امنیت، آموزش، بهداشت، محیط زیست و زیرساختهای عمومی ایفا کند. بااینحال، در عمل، بودجه به محملی برای تحقق شعارهای انتخاباتی، اهداف سیاسی و تثبیت ائتلافهای قدرت تبدیل شده است. در نتیجه، نهادهای سیاسی، عقیدتی و سازمانهایی که ماموریتی در ارائه کالاهای عمومی ندارند، سهمی بهمراتب بیشتر از نهادهای خدماترسان به مردم از منابع بودجهای دریافت کردهاند. از نگاه اقتصاددانان، یکی از عمیقترین مشکلات بودجه در کشور ما، غیبت انسان و مسائل انسانی در اولویتهای سیاستگذاری است. در بسیاری از لوایح بودجه، تامین معیشت مردم، دسترسی به دارو، حمایت از بیماران خاص، آموزش عمومی باکیفیت و کاهش نابرابریهای اجتماعی، در حاشیه قرار گرفتهاند؛ درحالیکه منابع قابلتوجهی صرف امور غیرمولد یا فاقد اثر ملموس بر زندگی شهروندان میشود. نتیجه آنکه، سهم مستقیم مردم از کیک بودجه، هر سال کوچکتر شده است. این وضعیت در تضاد آشکار با شعارهایی است که دولتها هنگام بهدست گرفتن سکان قدرت مطرح میکنند. غالب دولتها با وعده حمایت از فرودستان، کاهش نابرابری و تحقق عدالت اجتماعی روی کار میآیند، اما در عمل، سازوکارهای بودجهای بهگونهای عمل میکنند که منافع اصلی، نصیب گروههای ذینفوذ و ذینفع میشود و نه طبقات آسیبپذیر جامعه. اقتصاددانان در نامه خود هشدار دادهاند که طی سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از بودجه جاری کشور در سیاهچالههایی هزینه شده، که نهتنها به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کمکی نکردهاند، بلکه خود به شکلگیری ابرچالشهایی مانند کسری مزمن بودجه، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و فشار مضاعف بر معیشت مردم انجامیدهاند. از نگاه آنان، استمرار این روند در سالهای آینده، فشارهای سنگینتری بر منابع عمومی و زندگی شهروندان وارد خواهد کرد. از همینرو، امضاکنندگان نامه تاکید دارند که بدون اصلاح سمت هزینههای بودجه، شفافسازی کامل دخلوخرج دولت و حذف ردیفهای غیرضروری، هیچ اصلاحی به عدالت منتهی نمیشود.
مسیر افزایش اعتماد عمومی
چنان که شرح داده شد، یکی از اصول موردتاکید امضاکنندگان بیانیه، اهمیت تقویت اعتماد عمومی پیش از اصلاحات اقتصادی است. در سالهای گذشته، بیثباتی اقتصادی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، بیشترین آسیب را به سرمایه اجتماعی وارد کرده و فقر را در جامعه گسترش داده است. در چنین شرایطی، دولتها عملاً حق انتخاب میان اصلاح کردن یا اصلاح نکردن ندارند، بلکه ناگزیرند به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند؛ اصلاحاتی که ابتدا باید از دولت و حکومت آغاز شود. اما نقطه آغاز این اصلاحات کجاست؟
چنانکه اقتصاددانان در بیانیه تشریح کردهاند، یکی از مهمترین ریشههای تورم در اقتصاد ایران، کسری مزمن بودجه و نحوه تامین آن است. هنگامی که کسری بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی، شبکه بانکی یا خلق پول جبران میشود، نتیجهای جز افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ندارد و این فرآیند مستقیماً به تورم منتهی میشود. بنابراین، کاهش کسری بودجه، شرط لازم برای مهار تورم فزاینده است. بااینحال، نگرانی اصلی این است که روشهای همیشگی کاهش کسری بودجه، مانند افزایش مالیاتهای عمومی یا حذف ناگهانی یارانهها، فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کند و همین مسئله میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند. به همین دلیل است که اقتصاددانان توصیه میکنند که بار اصلاحات تنها روی دوش مردم قرار نگیرد. راههای جایگزینی وجود دارد که میتوان بدون انتقال بار ناکارآمدیها به دوش اقشار متوسط و ضعیف، کسری بودجه را کاهش داد، اما این مسیر هم ناهمواریهای زیادی دارد. نخستین و مهمترین مسیر، اصلاح ساختار هزینههای دولت است. بخش قابلتوجهی از هزینههای بودجهای در قالب پرداختهای غیرهدفمند، یارانههای پنهان، بنگاهداری دولت و پروژههای کمبازده یا فاقد توجیه اقتصادی صرف میشود. کاهش تدریجی این هزینهها و بهطور مشخص، قطع بودجه نهادهایی که نقشی در عرضه کالاهای عمومی ندارند، بهویژه در حوزههایی که منفعت آنها عمدتاً به گروههای ذینفع یا دهکهای بالای درآمدی میرسد، میتواند بدون ایجاد فشار اجتماعی، به تعادل بودجه کمک کند. مسیر دوم، افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی دولت است. مالیاتستانی، بهویژه از نهادهایی که تا امروز از معافیت برخوردار بودهاند، داراییهای بادآورده و فرارهای مالیاتی گسترده، ظرفیت بالایی برای تامین منابع دولت دارد. در حال حاضر، بخشهایی از اقتصاد ازجمله بنیادها و نهادهای نظامی، عملاً مالیات موثری پرداخت نمیکنند، درحالیکه فشار اصلی مالیاتی بر دوش حقوقبگیران و تولیدکنندگان بخش خصوصی است. اصلاح این نابرابری، نهتنها کسری بودجه را کاهش میدهد، بلکه حس عدالت اقتصادی را نیز در جامعه تقویت میکند. سومین راهکار، اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی در شبکه پولی است. تا زمانی که بانکها با اضافهبرداشت، تسهیلات تکلیفی و بنگاهداری گسترده به خلق نقدینگی دامن میزنند، هرگونه تلاش برای مهار تورم ناکام خواهد ماند. کنترل رشد ترازنامه بانکها و شفافسازی عملکرد آنها، فشار بر منابع پولی را کاهش میدهد و نیاز دولت به تامین مالی تورمزا را محدود میکند.
آنچه بیش از ابزارهای فنی اهمیت دارد، صداقت و شفافیت دولت در گفتوگو با جامعه است. اگر اصلاحات اقتصادی با توضیح روشن ضرورتها، توزیع عادلانه هزینهها و نشانههای واقعی از اصلاح در درون ساختار حکمرانی همراه باشد، جامعه نیز همراهی بیشتری نشان خواهد داد. اعتماد عمومی زمانی ترمیم میشود که مردم احساس کنند اصلاحات نه برای آنها، بلکه با آنها و به نفع آینده اقتصاد کشور انجام میشود.
سابقه بیانیهنویسی اقتصاددانان
بیانیههای اقتصادی پدیدهای مسبوقبهسابقهاند. دستکم از اوایل دهه ۱۳۸۰، اقتصاددانان از ابزار بیانیه و نامهنگاری برای هشدار درباره مسیر سیاستگذاری اقتصادی استفاده کردهاند. ازاینرو، هنگام سخن گفتن از بیانیهنویسی اقتصاددانان، لازم است گونههای مختلف این بیانیهها نیز از یکدیگر تفکیک شوند. با توجه به وجود دستکم سه جریان فکری متمایز در میان اقتصاددانان ایرانی، اهداف بیانیهها و محتوای آنها نیز متناسب با این تفاوتهای فکری، یکسان نبوده است.
از میانههای دهه ۱۳۷۰، اختلاف میان جریانهای فکری اقتصاد در ایران بهتدریج شدت گرفت. در این دوره، اقتصاددانان به چند طیف نسبتاً مشخص تقسیم میشدند. گروهی که عمدتاً در دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت علمی داشتند، بر رویکردهای نهادگرایانه تاکید میکردند. در مقابل، جمعی از اقتصاددانان حاضر در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی مدافع اقتصاد اسلامی بودند. در کنار این دو جریان دانشگاهی، طیف سومی نیز وجود داشت که بیش از آنکه در فضای دانشگاهی متمرکز باشد، درگیر فرآیند سیاستگذاری بود و از اقتصاد آزاد دفاع میکرد. این گروه، بعدها موسسه نیاوران و دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را پایهگذاری کرد. در دولت هاشمیرفسنجانی، دو گروه نخست، عموماً در حاشیه سیاستگذاری قرار داشتند و در بسیاری از موارد، در مخالفت با جریان سوم همموضع میشدند. در آن سالها، بیانیهنویسی هنوز به ابزاری رایج در فضای اقتصاد سیاسی ایران بدل نشده بود اما این وضعیت در آغاز دهه ۱۳۸۰ تغییر کرد و نامهنگاری و انتشار بیانیههای جمعی بهتدریج در دستور کار اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین بیانیه مهم این دوره را اقتصاددانان مدافع اقتصاد اسلامی در نقد «استراتژی توسعه صنعتی کشور» منتشر کردند. بیانیهای که ترمز یکی از مهمترین برنامهها برای صنعتی شدن ایران را کشید. در اواخر دهه ۱۳۷۰، مسعود نیلی به همراه ۶۸ نفر از همکارانش مامور تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی ایران» شد؛ سندی که پس از سه سال کار کارشناسی، در ۲۲ تیر ۱۳۸۲ در قالب یک همایش یکروزه بهطور رسمی ارائه شد. اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع وقت، این سند را «برنامه توسعه صنعتی کشور برای ۲۰ سال آینده» توصیف کرد. بااینحال، تنها چند روز پس از ارائه رسمی این سند، ۱۰ استاد از دانشگاههای شهید بهشتی و تهران، طی نامهای انتقادی خطاب به سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، بهشدت به مبانی نظری و جهتگیریهای این استراتژی تاختند. این نامه به امضای چهرههایی چون حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوشچهره، پرویز داودی، فرامرز رفیعپور، حسن سبحانی، عباس عربمازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید؛ افرادی که در دستهبندیهای رایج آن دوران یا در زمره مدافعان اقتصاد اسلامی قرار میگرفتند یا گرایشهای چپ اقتصادی داشتند. در آن مقطع، صنعت ایران در جایگاه یک کشور نیمهصنعتی قرار داشت و تدوینکنندگان استراتژی توسعه صنعتی میکوشیدند با اتکا به مزیتهای موجود، مسیر صنعتی شدن پایدار را برای اقتصاد ایران ترسیم کنند. بااینحال، نامه ۱۰ استاد عملاً این سند را به حاشیه راند و میتوان گفت یکی از جدیترین تلاشها برای تدوین یک استراتژی صنعتی منسجم، بدون ورود به مرحله اجرا، برای همیشه متوقف شد. از این منظر، میتوان این بیانیه را یکی از مهمترین ترمزهای توسعه در ایران دانست. امضاکنندگان این بیانیه، اندکی بعد به بازیگران اصلی عرصه قدرت در کشور بدل شدند. احمد توکلی که نقش مهمی در هموار کردن مسیر موفقیت محمود احمدینژاد ایفا کرد، افزون بر حضور در مجلس، به یکی از چهرههای محوری دولت او تبدیل شد. پرویز داودی به معاون اولی ریاستجمهوری رسید و محمد خوشچهره، حسن سبحانی و الیاس نادران نیز راهی مجلس شورای اسلامی شدند. مخربترین سیاستهای اقتصادی ازجمله طرح تثبیت قیمتها، سهمیهبندی بنزین و تعیین دستوری نرخ بهره از جمله یادگارهای این دوره است.
مدتی بعد اقتصاددانانی که در نقطه مقابل بیانیهنویسان ضد توسعه قرار داشتند، نخستین گام کنشگری جمعی را برداشتند و با توجه به تحولات پیش رو، نسبت به انزوای اقتصادی و درونگرایی هشدار دادند. این بیانیه در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۳ منتشر شد؛ شش ماه قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد. امضاکنندگان هشدار دادند که انزوای کشور در عرصه بینالمللی و محدود کردن بخش خصوصی، نهتنها نوآوری و رقابتپذیری نمیآورد، بلکه در بلندمدت به بنبست اقتصادی و اجتماعی ختم میشود. اما این هشدار، جدی گرفته نشد و دولت جدید با اتکا به درآمد نفت و سیاستهایی مثل یارانه نقدی، مسکن اجتماعی و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، مسیر مخالف را رفت. همان پروژههایی که در ظاهر عدالتخواهانه بودند، ظرف چند سال به تورم، کسری بودجه، وابستگی بیشتر به نفت و فروپاشی اقتصادی بخش خصوصی انجامید. این بیانیه هشداردهنده را محمدمهدی بهکیش، جمشید پژویان، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، محمد طبیبیان، مهدی عسلی، موسی غنینژاد، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، مسعود نیلی و ابوالقاسم هاشمی، امضا کردند.
چند ماه بعد، اقتصاددانان دوباره دست به قلم شدند. این بار در قالب بیانیهای خطاب به نمایندگان مجلس و نسبت به برداشت بیرویه از ذخایر ارزی، کنترل غیرمنطقی قیمتها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و دخالت در تعیین نرخ ارز هشدار دادند. آنها ادامه این مسیر را گام برداشتن بیشتر به سوی تضعیف ثروت عمومی، کسری بودجه، تورم و بیثباتی اقتصادی میدانستند. اقتصاددانان آزادیخواه در نامهشان تاکید کرده بودند که تنها راه برونرفت از مشکلات، روش علمی است و نه تصمیمات شعارگونه یا احساسی. اقتصاددانان تاکید کردند که اولویت باید بر خصوصیسازی، انضباط مالی، کاهش دخالت دولت و قانون ضد انحصار قرار گیرد. این بیانیه را محمدمهدی بهکیش، جمشید پژویان، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، محمد طبیبیان، مهدی عسلی، موسی غنینژاد، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، مسعود نیلی، ابوالقاسم هاشمی، احمدرضا جلالینائینی، محمود ختایی، غلامعلی شرزهای و رحمتالله نیکنام امضا کردند.
اقتصاددانان آزادیخواه چند سال سکوت پیشه کردند تا اینکه در سال ۱۳۹۲، با تشدید تحریمها و فشار بر اقتصاد ایران، دوره تازهای از بیانیهنویسیها آغاز شد؛ ۱۵۷ اقتصاددان، روزنامهنگار و حقوقدان نامهای علیه تحریم نوشتند و هشدار دادند که تحریمها نهتنها تغییری در وضعیت حکومت ایجاد نمیکند که به فجایع انسانی و محرومیت مردم ختم میشود. آنها تاکید کردند، این سیاستها مردم را در رنج، بنگاههای رسمی را در رکود و اقتصاد منطقه را به فساد سوق میدهد.
اما بیانیهها فقط درباره سیاستها نبود. در واکنش به اعتراضهای اجتماعی وسیع و اتفاقاتی که در پی درگذشت خانم مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، گروهی از اقتصاددانان با زبانی تحقیقی و تحلیلی بیانیهای جسورانه امضا کردند. آنها ریشه اعتراض را نه در صرف خواست سیاسی، بلکه در فروپاشی اقتصادی، کاهش شدید رفاه، کوچک شدن طبقه متوسط و افزایش فقر عمومی جستوجو کردند. مسعود نیلی، حسن درگاهی، محمدمهدی بهکیش، موسی غنینژاد و سیدمحمد طبیبیان هشدار دادند که اگر نظام حکمرانی اصلاح نشود، اعتراض به خشم، و خشم به خشونت و نفرت تبدیل میشود.
و سرانجام در تیر ۱۴۰۴، هنگامی که کشور با جنگ و تجاوز خارجی روبهرو شد، بیانیهای تاریخی از سوی ۱۸۰ نفر از اقتصاددانان و استادان دانشگاه منتشر شد. در این بیانیه، ضمن محکوم کردن تجاوز و تاکید بر همبستگی ملی، خواهان تغییر پارادایم حکمرانی، دیپلماسی فعال با جهان، آزادی بیان، خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و اصلاح سیاستهای مالی و ارزی شدند.
بیانیههای نهادگرایان
بیایید به میانههای دهه 1380 بازگردیم؛ آن زمان که اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد به حاشیه رانده شدند و ترجیح دادند فعالیت خود را در امور دانشگاهی متمرکز کنند. این مقطع را میتوان نقطه آغاز کنشگری علنی و انتشار بیانیههای اقتصاددانان نهادگرا دانست. اقتصاددانانی که بر نقش نهادها، قواعد رسمی و غیررسمی و ساختارهای تاریخی در شکلگیری عملکرد اقتصادی تاکید داشتند و توسعه را نتیجه اصلاح نهادها میدانستند. اغلب اقتصاددانان این طیف، از منتقدان سیاستهای اقتصادی دولتهای هاشمیرفسنجانی بودند. از جمله چهرههای شاخص این جریان میتوان به محمد ستاریفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، حسین راغفر، احمد میدری، بهروز هادیزنوز، حسن طایی و حمیدرضا برادران شرکا اشاره کرد. هشت ماه پس از آغاز به کار دولت محمود احمدینژاد، این طیف از اقتصاددانان بیانیهای منتشر کردند و نسبت به جهتگیریهای اقتصادی دولت ابراز نگرانی کردند. چهرههایی چون محسن رنانی، احمد میدری، زهرا کریمی و فرشاد مومنی، در این بیانیه نسبت به تصمیمهای شتابزده، بیتوجهی به اصول علمی و تزریق بیرویه دلارهای نفتی به اقتصاد هشدار دادند و پیشبینی کردند که تداوم این سیاستها به تورم شدید و بروز بیماری هلندی خواهد انجامید. یک سال بعد، شمار بیشتری از اقتصاددانان نهادگرا با هشدار نسبت به پیامدهای انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و سیاستهای تجاری دولت نهم، اعلام کردند که این اقدامات اقتصاد کشور را به سمت رکود تورمی سوق خواهد داد. آنها تاکید کردند که هزینه تصمیمات غیرعلمی، بسیار سنگین و غیرقابل بازگشت است.
چهارمین نامه اقتصاددانان نهادگرا در آبان ۱۳۸۷ خطاب به محمود احمدینژاد و در واکنش به طرح تحول اقتصادی منتشر شد. این نامه که در سال پایانی دوره نخست ریاستجمهوری او منتشر شد، یکی از مهمترین کنشهای جریان نهادگرا به شمار میرود. امضاکنندگان استدلال کردند که اجرای شتابزده هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، در شرایط فقدان انضباط مالی دولت و رشد شدید نقدینگی، نهتنها به اصلاح ساختارها منجر نمیشود، بلکه بهمثابه ریختن بنزین بر آتش تورم است. آنها هشدار دادند که اجرای این سیاستها، بدون بسترسازی نهادی و نهادینهسازی انضباط بودجهای، موجب افزایش شدید هزینههای تولید، ورشکستگی بنگاهها و درنهایت گسترش فقر و نابرابری خواهد شد و دولت را به تمرکز بر مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان، بهجای اقدامات هیجانی و توزیع پول نقد، فراخواندند. در ادامه این کنشگریها، ۴۳ اقتصاددان در اسفند ۱۳۹۱ نامه دیگری خطاب به محمود احمدینژاد نوشتند. این بیانیه در واکنش به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها منتشر شد و امضاکنندگان، با رد ادعای دولت مبنی بر اینکه تمامی مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهاست، بر نقش محوری سوءمدیریت و بیانضباطی پولی در شکلگیری وضعیت نابسامان اقتصاد تاکید کردند. آنها هشدار دادند که وارد کردن شوک قیمتی جدید در شرایط رکود تورمی، ضربه نهایی به تولید ملی خواهد بود و خواستار توقف فوری تصمیمهای هیجانی و بازگشت به عقلانیت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی شدند.
نامهنگاری اقتصاددانان نهادگرا در دوره دولت حسن روحانی نیز ادامه یافت. پس از خروج ایالاتمتحده از برجام و بروز تلاطمهای ارزی، ۳۸ اقتصاددان در نامهای مشترک به نقد ساختاری «مناسبات قدرت و ثروت» در اقتصاد ایران پرداختند. آنها با هشدار نسبت به تسخیر اقتصاد توسط بخشهای غیرمولد و سوداگر و شکلگیری سرمایهداری رفاقتی، استدلال کردند که سیاستهایی چون آزادسازی نرخ ارز و ایجاد بازار ثانویه، عمدتاً منافع اقلیتی رانتجو و خامفروش را تامین میکند. این اقتصاددانان ضمن انتقاد شدید از فساد در فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، تاکید کردند که تداوم شوکدرمانیهای ارزی و افزایش فشار بر معیشت مردم راهگشا نیست و راه برونرفت را در حذف رانتهای صنایع خصولتی و تغییر ریل سیاستگذاری به نفع تولید فناورانه دانستند.
پرده پایانی
بیش از دو دهه است که اقتصاددانان با انتشار بیانیههای روشنگرانه، به نقد سیاستهای اقتصادی نظام حکمرانی میپردازند. در گذشته، میان اقتصاددانان آزادیخواه و نهادگرا اختلاف نظر زیاد بود اما امروز میتوان از نوعی همگرایی روبه افزایش در میان طیفهای گوناگون فکری سخن گفت. هرچند برخی اقتصاددانان نهادگرا، ازجمله فرشاد مومنی و حسین راغفر، بیانیههای مشترک اخیر را امضا نکردهاند و نشانههایی از علاقه به مسیرهای گذشته در مواضع آنها دیده میشود، اما در مقابل، میان اقتصاددانان آزادیخواه و شمار قابلتوجهی از نهادگرایان نوعی اشتراک نظر شکل گرفته است. امروز طیف وسیعی از اقتصاددانان به این جمعبندی رسیدهاند که مسئله اصلی نه در جزئیات سیاستها، بلکه در چهارچوب کلی حکمرانی نهفته است. چهارچوبی که امکان تصمیمگیری عقلانی، پاسخگویی، پیشبینیپذیری و اصلاح تدریجی را بهشدت محدود کرده است. استمرار نامهنگاریها نشان میدهد امید به اصلاح هنوز بهکلی از میان نرفته است. اما یک نگرانی در حال افزایش است، نگرانی از اینکه فرصت اصلاح نامحدود نیست و هزینه تعلل در اتخاذ تصمیمهای درست، سنگینتر از گذشته خواهد بود.
