جیره‌خواری
جیره‌بندی آب چه عواقب اقتصادی و اجتماعی دارد؟
میانه اردیبهشت‌ماه تمامی ریزش باران در تمام پهنه سرزمینی ایران ۱۳۶ میلی‌متر است. طبق گزارش‌های جدید وزارت نیرو، ذخیره آب در مخازن سدهای چهارگانه تهران شامل سدهای امیرکبیر، لتیان، لار و ماملو، در حال حاضر حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با ادامه بارش‌های بهار امسال، این میزان به ۱۵۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. علاوه بر این، سد طالقان روزانه 5 /2 مترمکعب آب به شبکه آب تهران منتقل می‌کند که در طول یک سال این مقدار به حدود ۸۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. بنابراین، مجموع ذخایر آب سطحی قابل استفاده در تهران در بهترین شرایط، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب خواهد بود. واقعیت این است که بحران آب اکنون فقط مختص تهران نیست. در هفته گذشته شهرهای استان‌های بوشهر و سمنان و برخی دیگر از مناطق کشور ساعت‌های طولانی در 24 ساعت شبانه‌روز آب نداشته‌اند.
تهران سالانه به حدود 1 /1 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد، که معادل سه میلیون مترمکعب در روز است. متخصصان آب عقیده دارند که بر اساس این آمار، اگر فقط از سدهای چهارگانه و سد طالقان برای تامین آب استفاده شود، این ذخیره تنها تا اواخر خرداد ۱۴۰۴، یعنی حدود ۷۷ روز (5 /2 ماه) قادر به تامین نیاز آبی تهران خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «خطر جیره‌بندی آب» نوشته است که ایران در آستانه یکی از حادترین بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی تاریخ خود است. بحران آب، اقتصاد، امنیت اجتماعی و سکونت مناطق گسترده‌ای از سرزمین را با چالش جدی مواجه کرده و بعد از صنعت و کشاورزی، بحران به «تامین آب شرب» رسیده است. افت ۱۰ میلیارد مترمکعبی آب ورودی به مخازن سدها زنگ خطر بحران آب شرب را به صدا درآورده؛ رقمی که به معنی کاهش 37درصدی آب در دسترس شهرها و مناطق مختلف در سال پیش‌رو است. مدیرعامل شرکت تامین و تصفیه آب تهران نیز با اشاره به ورود کشور به پنجمین سال پیاپی خشکسالی، نسبت به وخامت وضعیت منابع آبی در تابستان پیش‌رو هشدار داده و از شهروندان خواسته با اصلاح الگوی مصرف، از بروز بحران جلوگیری کنند. حسام خسرویان تاکید می‌کند که صرفه‌جویی در مصرف آب با روش‌های بسیار ساده‌ای ممکن است، از جمله کاهش زمان استحمام، یا قرار دادن بطری یک‌و‌نیم‌لیتری یا آجر در مخزن فلاش‌تانک که باعث کاهش مصرف در هر بار استفاده می‌شود.کاهش ۳۷درصدی آب ورودی به مخازن سدها و افت ۱۰ میلیارد مترمکعبی ذخایر آبی کشور، جیره‌بندی آب شرب را به یک احتمال تلخ بدل کرده که اگر رخ دهد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به دنبال دارد. در بخش کشاورزی، کاهش تولید محصولات زراعی و باغی، افزایش قیمت مواد غذایی، تشدید تورم و کاهش امنیت غذایی قابل پیش‌بینی است. در بخش صنعت، صنایع آب‌بری چون فولاد، پتروشیمی و نساجی با افت ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی برای حفر چاه یا نصب تجهیزات تصفیه، تعدیل نیرو و بیکاری گسترده مواجه می‌شوند؛ همه اینها در نهایت به کندی رشد اقتصاد و تضعیف صادرات منجر خواهد شد. در بعد اجتماعی، قطعی‌های مکرر آب در شهرهای پرجمعیت نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه نارضایتی عمومی و احتمال بروز اعتراضات را نیز افزایش می‌دهد. محدودیت در دسترسی به آب سالم، سلامت عمومی را تهدید می‌کند و خطر شیوع بیماری‌های ناشی از کمبود بهداشت را بالا می‌برد. مهاجرت اجباری از مناطق خشکسالی‌زده به کلانشهرها، زیرساخت‌های شهری را تحت فشار قرار می‌دهد، موجب گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش نابرابری اجتماعی می‌شود و در صورت ناکارآمدی مدیریت بحران، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی نیز دچار خدشه می‌شود. جیره‌بندی آب همچنین به‌شدت بر کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. در کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت و افت تولید، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد. صنایع آب‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، نساجی و سیمان با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه و گاه تعطیلی خطوط تولید مواجه می‌شوند. مشاغلی همچون هتل‌داری، رستوران‌داری، کارواش‌ها و حتی بیمارستان‌ها نیز با اختلال در ارائه خدمات روزانه روبه‌رو خواهند شد. در صنایع غذایی و نوشیدنی که به آب با کیفیت بالا نیاز دارند، کیفیت محصول و امنیت غذایی به خطر می‌افتد. حتی فعالیت‌های ساخت‌وساز نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این میان، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر از دیگران در معرض خطر تعطیلی هستند.
جیره‌بندی آب؛ راه‌حلی موقت برای بحرانی مزمن
سعید صوفی‌زاده، عضو هیات علمی گروه کشاورزی اکولوژیک پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید: مسئله جیره‌بندی آب که قاعدتاً پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت و اکنون در دستور کار قرار گرفته، یک راه‌حل موقت است. در این زمینه، احتمالاتی از سوی وزارت نیرو و نهادهای متولی منابع آب مطرح شده است. پرسش اصلی این است که با توجه به چشم‌انداز بارش‌ها و احتمال عدم بارندگی قابل توجه در ماه‌های آینده، جیره‌بندی آب چه عواقب اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت؟ در اینجا لازم است به‌طور مشخص به این موضوع پرداخته شود که تبعات جیره‌بندی آب چیست و اساساً مفهوم جیره‌بندی به چه معناست. در تعریف کلی، جیره‌بندی آب به معنای مدیریت و تنظیم مصرف روزانه آب در شرایط مواجهه با محدودیت و کمبود منابع آبی است. اکنون کشور با شرایطی روبه‌روست که بارندگی‌ها، به‌ویژه در سال آبی جاری، به‌شدت کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که میزان بارندگی در سال آبی جاری (از مهر ۱۴۰۳ تاکنون) به 6 /136 میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت (6 /218 میلی‌متر) کاهش ۳۸درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این میزان در مقایسه با سال آبی گذشته (۲۳۱ میلی‌متر) حدود ۳۳ درصد کمتر است. از سوی دیگر، وضعیت ذخایر سدها نیز حاکی از کاهش ۱۷درصدی حجم آب موجود است. در حال حاضر، 2 /27 میلیارد مترمکعب آب در مخازن سدها وجود دارد، در حالی که این مقدار در سال گذشته 9 /32 میلیارد مترمکعب بوده است. با توجه به اینکه فصل تابستان عمدتاً کم‌بارش است، بعید به نظر می‌رسد که این کسری در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال آبی جبران شود. در چنین شرایطی، جیره‌بندی آب به‌عنوان یکی از راهبردهای دولت برای مدیریت مصرف مطرح شده است.
تحلیل معادله بیلان آب
در تحلیل این موضوع باید به معادله بیلان آب توجه داشت که از رابطه عرضه (منابع آب موجود) منهای مصرف به‌دست می‌آید. زمانی که عرضه آب از مصرف کمتر شود، نتیجه این معادله منفی خواهد بود که نشان‌دهنده کاهش ذخایر آبی است. اکنون کشور در چنین وضعیتی قرار دارد و بحث جیره‌بندی آب در رسانه‌ها مطرح شده است. سوال اساسی این است که آیا این روش، راهکار مناسبی است و چه گروه‌هایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ با توجه به تخصص بنده در حوزه سیستم‌های کشاورزی، تمرکز اصلی بر تحلیل تاثیرات این سیاست بر بخش کشاورزی خواهد بود. در غالب سدهای کشور میزان آب ورودی به مخزن سد کاهش محسوسی پیدا کرده و تنها در برخی از سدها در استان‌هایی مانند مازندران و آذربایجان شرقی وضعیت خوب بوده است. سدها عمدتاً برای مصارف شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آمار و ارقام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به وضعیت نامساعد منابع آبی که اشاره شد، دولت یکی از راهبردهای مطرح‌شده را اعمال جیره‌بندی آب قرار داده است. بازگردیم به معادله بیلان آب که پیشتر مطرح شد: عرضه منهای تقاضا. به‌عبارت دیگر، هدف‌گیری بخش تقاضا در راهبرد فعلی مطرح‌شده از سوی دولت مدنظر قرار گرفته است. دولت از طریق جیره‌بندی می‌تواند با در اختیار داشتن این اهرم، مصرف را کاهش دهد. این مصرف کاهشی می‌تواند در سه بخش اصلی صورت پذیرد، چرا که منابع آبی کشور عمدتاً در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب مصرف می‌شوند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد از منابع آب شیرین در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش صنعت و مابقی در بخش خانگی مصرف می‌شود. در کشور ما نیز با درصدی اختلاف، همین روند حاکم است. گفتنی است که بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در مورد سهم دقیق مصرف آب در بخش کشاورزی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که این موضوع خارج از بحث حاضر است. از سوی دیگر، جیره‌بندی آب منحصر به کشور ما نیست. حتی کشورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه نیز در سال‌های مواجهه با کمبود شدید منابع آبی، از این راهبرد استفاده کرده‌اند. در حوزه آمریکای لاتین نیز کشورهایی مانند کاستاریکا این روش را به‌کار گرفته‌اند. باید تاکید کرد که جیره‌بندی یک راهکار موقتی محسوب می‌شود. جیره‌بندی نمی‌تواند راهکار پایدار و دائمی باشد. ما از طریق جیره‌بندی صرفاً در حال کنترل بخش تقاضا هستیم، در حالی که مشکل اصلی در بخش عرضه نیز وجود دارد. در مورد تغییرات اقلیمی که در سطح جهانی در حال وقوع است، به‌طور کلی می‌توان گفت کشورهای واقع در مناطق استوایی و نزدیک به خط استوا با افزایش بارش‌ها و سیلاب‌های مخرب مواجه هستند. ایران در عرض‌های میانی کره زمین واقع شده است. اقلیم این مناطق به سمت کم‌بارشی در حرکت است. کشور ما سابقه طولانی‌مدتی در این زمینه دارد؛ به‌طوری که هر 10 سال یک‌بار، چند سال خشکسالی شدید را تجربه می‌کند. از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ تاکنون، میزان بارش‌ها به ۱۳۶ میلی‌متر رسیده که رقم بسیار پایینی است.
مصرف آب به‌عنوان یک نهاده اساسی، در صورت کاهش یا افزایش، بر تمام بخش‌ها تاثیر می‌گذارد. این تاثیر به‌صورت مستقیم بر بخش کشاورزی، بخش صنعت و بخش خانگی مشاهده می‌شود. بخش کشاورزی سهم بزرگی در اشتغال کشور دارد. اگر عرضه آب کافی به این بخش امکان‌پذیر نباشد، باید استراتژی دولت در مورد جیره‌بندی مشخص شود. به نظر می‌رسد این موضوع هنوز به‌صورت شفاف مشخص نشده است، اما احتمالاً تمرکز اصلی بر بخش خانگی و صنعت باشد. دلیل این امر وابستگی شدید بخش کشاورزی به آب، به‌ویژه در نیمه اول سال است. کاهش درآمد اقتصادی در بخش کشاورزی و آسیب به محصولات، رفاه اجتماعی خانواده‌های کشاورز را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشاورزان ما که عمدتاً از سرمایه‌های سنگین برخوردار نیستند، با کاهش درآمد ناشی از فروش محصولات در سال جاری به دلیل تنش خشکی و کمبود عرضه آب مواجه خواهند شد و این امر معیشت آنها را دچار اختلال خواهد کرد. نظام کشاورزی و بهره‌برداری ما عمدتاً مبتنی بر نظام دهقانی خرد و سنتی است. حدود 5 /87 درصد از کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، اراضی با مساحت حدود 2 تا 5 /2 هکتار دارند. اگر محدودیت آبی بر این کشاورزان اعمال شود و عملکرد محصول در واحد سطح آنها کاهش یابد، پیامدهای جدی برای درآمد اقتصادی کشاورزان و خانواده‌های آنها به دنبال خواهد داشت. تنها حدود 5 /11 درصد از کشاورزان کشور دارای اراضی با مقیاس بزرگ‌تر هستند. بنابراین، اکثریت کشاورزان که نظام بهره‌برداری آنها خرد و سنتی است، در برابر هرگونه کمبود منابع آب، اعم از کاهش نزولات جوی یا کاهش منابع آب زیرزمینی، بسیار آسیب‌پذیر هستند.
کاهش تولید، امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند. در مقیاس ملی، با کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی، تولید کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه در حالی رخ می‌دهد که تقاضا برای محصولات غذایی ثابت باقی می‌ماند و به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این افزایش قیمت‌ها فشار روانی و اجتماعی قابل توجهی بر کل جامعه وارد می‌کند و تنها محدود به خانواده‌های کشاورزان نخواهد بود. در بخش صنعت نیز جیره‌بندی آب پیامدهای خاص خود را دارد. تولید صنایع پتروشیمی که عمدتاً در مناطق جنوبی کشور مستقر هستند، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این امر به‌ویژه در تولید کود اوره که کشور در آن خودکفاست، تاثیرگذار خواهد بود. کاهش تولید کود، چالش‌هایی در تامین نیازهای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند. کشاورزان نیز به‌دلیل محدودیت‌های مالی، امکان تهیه کود از منابع دیگر را نخواهند داشت. در نتیجه، دولت مجبور به کاهش سهمیه کود در بخش‌های زراعی و باغی خواهد شد که این خود به کاهش بیشتر تولید و عملکرد در واحد سطح منجر می‌شود. این چرخه، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر جامعه کشاورزی و کل کشور خواهد داشت، شرایط بسیار دشواری ایجاد می‌کند و بخش‌های مختلف را زیر فشار شدیدی قرار می‌دهد.
چشم‌انداز آینده
جیره‌بندی روشی است که در سطح جهان نیز در شرایط خاص و برای مدت‌زمان کوتاه و موقت استفاده می‌شود، اما به هیچ عنوان یک راهبرد بلندمدت نیست. این را تاکید می‌کنم: جیره‌بندی یک راهبرد بلندمدت نیست. اگر نمی‌خواهیم هر سال مجبور به جیره‌بندی شویم، باید چند راهکار کلیدی را اجرایی کنیم. من شخصاً با این راهبرد موافق نیستم، اما به‌عنوان یک کارشناس، جنبه‌های مثبت و منفی آن را توضیح می‌دهم. سوال این است که چرا به این مشکل دچار شدیم؟ در سال ۱۴۰۲، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و رونمایی شد. اکنون در سال ۱۴۰۴، حدود دو سال از آن زمان می‌گذرد. در این سند، تمام این موارد دیده شده بود: محدودیت منابع آب، بارش‌های سالانه و وضعیت منابع آب زیرزمینی. راهکارهای گسترده‌ای برای عبور از بحران پیش‌بینی شده بود، بدون آنکه تولید دچار افت شود. یعنی می‌توانستیم تولید را حفظ کنیم، آب موجود را به‌درستی توزیع و منابع آب زیرزمینی را احیا کنیم. اما متاسفانه این سند به‌درستی اجرا نشد و یکی از پیامدهایش تشدید همین محدودیت‌های آبی است که امروز با آن مواجهیم. هرچه اجرای این سند را به تاخیر بیندازیم، خسارت بیشتری به کشور وارد خواهد شد.
در مورد امنیت غذایی، باید الگوی مصرف خانوار را اصلاح کنیم. ما کشوری کم‌آب هستیم و باید این واقعیت را بپذیریم. سبد غذایی ما به سمتی رفته که مناسب کشورهای پرآب است، در حالی که باید متناسب با شرایط اقلیمی و بارشی کشور باشد. در سند ملی امنیت غذایی، الگوی مصرف و سبد غذایی طراحی شده است که بدون کاهش کالری مورد نیاز روزانه، فشار بر منابع آب را کم کند. راهکار این نیست که هر سال جیره‌بندی کنیم، بلکه باید سند ملی امنیت غذایی اجرا شود و الگوی مصرف خانوار بر اساس واقعیت‌های سرزمینی و به‌دور از سیاسی‌کاری اصلاح شود. آمایش سرزمینی یعنی هر چیز در جای مناسب خود قرار گیرد: کشاورزی، صنعت و حتی بخش شهری و خانگی. متاسفانه سند علمی دقیقی که راهگشا باشد، نداریم و سندهای موجود خالی از اشکال نیستند و گاهی ما را به بیراهه می‌برند. راهکار دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به‌ویژه در زیرساخت‌های آبیاری است. با توسعه آبیاری تحت فشار، می‌توانیم بهره‌وری آب را افزایش دهیم و با آب کمتر، همان میزان تولید را داشته باشیم. به جای جیره‌بندی، باید روی سرمایه‌گذاری در کشاورزی و آمایش سرزمینی تمرکز کنیم. به‌جای جیره‌بندی در سال‌های آینده، باید سند امنیت غذایی را از حالت نظری خارج و آن را عملیاتی کنیم. الگوی مصرف خانوار باید اصلاح و نقش سازمان‌های حاکمیتی مانند صداوسیما پررنگ‌تر شود.
آبخوان‌داری نیز ضروری است. با توجه به کاهش بارش‌ها و خشکسالی، باید آبخوان‌ها را تقویت کنیم تا بتوانیم حداقل آب موجود را ذخیره و در طول سال استفاده کنیم. اما به‌جای این کارها، به ساده‌ترین راه، یعنی جیره‌بندی، متوسل شده‌ایم. فشار جیره‌بندی مستقیماً به دوش مصرف‌کننده است، در حالی‌که چرا این راه را انتخاب کرده‌ایم؟ چون جیره‌بندی سهل‌ترین راه است: شیر آب را می‌بندیم و دیگر آبی برای مصرف وجود ندارد. اما تا کی می‌خواهیم این کار را ادامه دهیم؟ تا کی فکر می‌کنیم جیره‌بندی پاسخگوست؟ به شما می‌گویم: جیره‌بندی راهکار پایدار و مطلقاً مناسبی نیست.
