تعادل ناپایدار
سرنوشت صنایع و خشکسالی در گفت‌وگو با عیسی بزرگ‌زاده
استقرار صنایع پرآب‌بر در ایران، به‌رغم گذشت دهه‌ها از معرفی مفهوم آمایش سرزمین، همچنان بدون اتکا به یک روش علمی و برنامه‌ریزی سرزمینی انجام می‌شود. ترکیب جبر جغرافیایی و اقتصاد سیاسی باعث شده توزیع صنایع در کشور ناعادلانه و بعضاً مخرب باشد. بااین‌حال، قوانین اخیر مانند برنامه هفتم توسعه، صنایع را ملزم به استفاده از منابع آب نامتعارف کرده و سیاست‌هایی برای انتقال صنایع به مناطق دارای ظرفیت آب در کنار سواحل پیش‌بینی شده است. فناوری‌های کاهش مصرف و کنتورهای هوشمند نیز در حال توسعه‌اند. به گفته عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، دیر شده اما هنوز فرصت جبران وجود دارد. این گفت‌وگو را بخوانید.
♦♦♦
چرا با وجود گذشت چند دهه از طرح مفهوم آمایش سرزمین در ایران، هنوز استقرار صنایع -به‌ویژه صنایع پرآب‌بر- بدون اتکا به این نظام علمی و برنامه‌ریزیِ سرزمینی انجام می‌شود؟ آیا مشکل در ضعف سیاست‌گذاری است، یا در نهادهای اجرایی و هماهنگی میان آنها؟
استقرار صنایع -به‌ویژه صنایع پرآب‌بر- در نقاط مختلف ایران، هیچ‌گاه بر پایه یک روش‌شناسی علمی و گزارش فنیِ مشخص که بر اساس اصول آمایش سرزمین تنظیم شده باشد، صورت نگرفته است. در 60، 70 سال گذشته، چنین مبنایی وجود نداشته است. درحالی‌که امروز می‌دانیم استقرار هر نوع صنعت یا فعالیت توسعه‌ای باید با معیارهای آمایش سرزمین سنجیده شود؛ مفهومی که بر سه محور یا مولفه اصلی استوار است. در آمایش سرزمین، هر پدیده‌ای را می‌توان در یکی از دو دسته قرار داد. یا فرصت توسعه است یا محدودیت توسعه. ویژگی جالب آمایش این است که همه چیز را در این چهارچوب می‌بیند. برای نمونه، اگر منطقه‌ای معدن دارد، یا جمعیتی جوان و جویای کار دارد، یا ظرفیت‌های فرهنگی خاصی مثل برگزاری مراسمی همچون ماه رمضان، چهارشنبه‌سوری یا نوروز را دارد، همه اینها می‌توانند بسته به نوع نگاه و شرایط، یا فرصت توسعه محسوب شوند یا محدودیت آن. حتی کوه دماوند، که یک چشم‌انداز طبیعی و فرهنگی است، در آمایش سرزمین می‌تواند فرصتی برای توسعه گردشگری تلقی شود، اما همزمان ممکن است محدودیتی برای توسعه صنعتی باشد. برای مثال، عید نوروز برای برخی کسب‌وکارها به معنای تعطیلی و رکود است، اما برای برخی دیگر، اوج فعالیت اقتصادی به شمار می‌آید. یا در ماه رمضان ممکن است فعالیت روزانه کاهش پیدا کند، اما زندگی شبانه رونق بگیرد. این یعنی هر پدیده‌ای بسته به بسترش می‌تواند نقشی دوگانه داشته باشد. نکته مهم دیگر یا محور سوم در آمایش سرزمین، مفهوم «پیوند» است. مثلاً تهران از نظر تامین محصولات کشاورزی مثل هندوانه و گوجه‌فرنگی با مناطق جنوبی‌تر مثل کهنوج و جیرفت در پیوند است، و از نظر نیروی انسانی و اشتغال با شهرهایی مانند ورامین و کرج ارتباط دارد. این پیوندها به‌ویژه در حوزه اقتصادی بسیار اهمیت دارند.
در نتیجه، می‌توان گفت که بهترین الگوهای توسعه، زمانی شکل می‌گیرند که بر اساس ایده و اصول آمایش سرزمین طراحی شده باشند؛ یعنی با شناخت ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و پیوندهای مناطق مختلف کشور. همان‌طور که اشاره کردم، وقتی شما مفهوم آمایش سرزمین را در نظر می‌گیرید -یعنی مثلثی متشکل از فرصت توسعه، محدودیت توسعه و پیوند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای- در واقع به یک نگاه جامع و فراگیر می‌رسید. اما واقعیت این است که تا امروز، چنین نگاهی در توسعه صنایع کشور حاکم نبوده است.
با توجه به اینکه بخشی از استقرار صنایع در ایران بر پایه جبر جغرافیایی و زمین‌شناسی بوده و بخشی دیگر متاثر از نفوذ سیاسی و توزیع ناعادلانه فرصت‌های توسعه، چگونه می‌توان در سیاست‌گذاری صنعتی کشور توازنی میان منطق طبیعی استقرار و عدالت فضایی برقرار کرد؟
صنایعی که تاکنون در ایران گسترش یافته‌اند، بیشتر تحت تاثیر چند عامل شکل گرفته‌اند. نخست، جبر جغرافیایی و زمین‌شناسی است. در برخی استان‌ها، معادن خاصی وجود دارد که منشأ آن سازندهای زمین‌شناسی همان منطقه است. بنابراین، فرآیند استخراج و استحصال آنها هم ناگزیر در همان محدوده انجام شده است. این یک الزام طبیعی است و نقدهایی که گاه درباره مکان‌یابی چنین صنایعی مطرح می‌شود، در بسیاری موارد منصفانه نیست. به‌هرحال، اگر در نقطه‌ای معدن مس یا سنگ‌آهن وجود دارد، نمی‌توان آن را هزار کیلومتر دورتر برد تا کنار دریا مستقر کرد. چنین انتقادهایی از نظر من نادرست است؛ چرا که این صنایع، به‌ناچار باید در همان محدوده جغرافیایی مستقر باشند. در این حالت، دو گزینه پیش‌رو داریم: یا باید آب موردنیاز صنایع را به آن مناطق منتقل کنیم، یا مواد معدنی را به کنار دریا ببریم تا در آنجا فرآوری شوند. بررسی‌ها نشان داده که انتقال آب برای صنایعی که به دلیل جبر جغرافیایی در مناطق خاصی ایجاد شده‌اند، بسیار به‌صرفه‌تر از انتقال مواد معدنی به کنار دریاست. چرا که هم رساندن آب به فلات مرکزی انرژی می‌برد و هم انتقال مواد معدنی به سواحل؛ ولی انرژی موردنیاز برای حالت دوم، بیشتر است. به همین دلیل، استقرار برخی صنایع در محل فعلی‌شان منطقی و قابل‌دفاع است. اما در کنار این منطق طبیعی، یک منطق نادرست و ضدتوسعه پایدار نیز در استقرار صنایع نقش داشته است: نفوذ و جایگاه سیاسی افراد در ساختار قدرت. در 70، 80 سال گذشته، بسیاری از تصمیم‌گیران کشور از استان‌هایی مانند تهران، شیراز، اصفهان، کرمان، مشهد، تبریز و یزد بوده‌اند. حضور پررنگ آنها در هیات حاکمه، باعث شده آگاهانه یا ناخودآگاه، فرصت‌های توسعه‌ای به سمت مناطق زادگاهشان هدایت شود. در نتیجه، آنچه شکل گرفته «عدالت فضایی» نبوده، بلکه توزیع فضاییِ ناعادلانه صنایع در کشور است. بر اثر این تمرکز نامتوازن، گوشه‌وکنار کشور به‌طور یکسان توسعه نیافته است. البته تا زمانی که توسعه در چهارچوب «تاب‌آوری محیط‌زیست» -یعنی در مرز ظرفیت منابعی مانند آب، خاک و هوا- باقی می‌ماند، مشکل چندانی بروز نمی‌کرد. اما از زمانی که این مرزها شکسته شد، مشکلات جدی پدید آمد.
با توجه به پدیده فربگی توسعه و عبور شهرهای بزرگ از مرزهای تاب‌آوری محیط زیستی، چگونه می‌توان میان ضرورت بازتوزیع صنایع برای برقراری عدالت فضایی و الزام ماندنِ برخی صنایع در محل‌های جغرافیایی ناگزیر، تعادلی پایدار و فنی برقرار کرد؟
فربگی توسعه در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور، از جمله شیراز، اصفهان، کرمان، تهران، کرج، تبریز، مشهد و یزد، به‌تدریج به توسعه ناپایدار و حتی مخرب انجامیده است. این مناطق امروز از فشار بیش‌ازحد بر منابع زیستی‌شان رنج می‌برند؛ منابعی چون آب، خاک، هوا، گاز و نفت. در واقع، بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع، نوعی بحران تازه ایجاد کرده است؛ بحرانی که همان فربگی توسعه است. همان‌طور که بدنِ بیش از اندازه فربه، نیازمند رژیم است، این مناطق نیز برای بازگشت به تعادل، نیازمند کاهش توسعه ناپایدار و اصلاح الگوی رشد هستند. اگر توسعه 5 یا 10 درصد از ظرفیت طبیعی بیشتر باشد، قابل‌کنترل است، اما وقتی به دو برابر یا سه برابر ظرفیت برسد، ناچار باید «رژیم توسعه‌ای» گرفت تا از اضافه‌بار منابع کاسته شود. بنابراین، به باور من، صنایعی که بیش از ظرفیت محیطی و فضایی گسترش یافته‌اند، باید در چهارچوب عدالت در توزیع فضایی مورد بازنگری قرار گیرند. انتقال بخشی از این صنایع به مناطق دارای ظرفیت، به‌ویژه سواحل، می‌تواند راه‌حلی واقع‌بینانه و عادلانه باشد. من کاملاً از این ایده پشتیبانی می‌کنم. اما درباره صنایعی که به دلیل جبر جغرافیایی و زمین‌شناسی ناگزیر باید در محل فعلی خود بمانند، با این ایده که آنها باید حتماً به کنار ساحل منتقل شوند، مخالفم. از نظر من بررسی‌های فنی چنین اقدامی را تایید نمی‌کنند. بنابراین باید برای تامین آب این صنایع در همان مناطق، چاره‌ای بیندیشیم.
با توجه به الزام صنایع به استفاده از منابع آب نامتعارف و مهلت سه تا پنج‌ساله برای دسترسی به آنها، چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که صنایع در مدت مقرر به این منابع متصل شده و فشار بر آب متعارف کاهش یابد؟
منابع تامین آب برای این صنایع دو دسته‌اند. یکی آب متعارف، که خود شامل منابع سطحی و زیرزمینی است و دیگری آب نامتعارف، که دو بخش اصلی دارد: پساب و آب دریا. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تمام صنایع- به‌جز صنایع دارویی، خوراکی و آشامیدنی- موظف‌اند از منابع آب نامتعارف استفاده کنند. به بیان دیگر، قانون‌گذار نگفته که این صنایع الزاماً باید به کنار دریا بروند، بلکه تصریح کرده باید از آب نامتعارف بهره ببرند. حالا ممکن است یک صنعتگر تشخیص دهد که استفاده از آب دریا برایش به‌صرفه‌تر است و دیگری تصمیم بگیرد در محل فعلی بماند و از پساب بهره ببرد؛ قانون در این زمینه اختیار داده است. اما در صورتی که صنعتی در حال حاضر به منابع آب نامتعارف -یعنی پساب یا آب دریا- دسترسی نداشته باشد، قانون به او مهلتی سه تا پنج‌ساله داده تا این دسترسی را فراهم کند. در این فاصله، تخصیص آب متعارف برای آن صنعت به‌صورت موقت صادر می‌شود، نه دائم. در واقع، تخصیص دائمی آب متعارف برای این صنایع لغو شده و تنها تخصیص موقت دریافت می‌کنند تا در مدت مشخص، به منابع آب نامتعارف متصل شوند.
ایده سیاست مهاجرت صنایع به محدوده‌های نزدیک یا در ساحل دریا چقدر واقع‌بینانه است؟ آیا این ایده صرفاً یک نظر است یا به سمت اجرایی شدن هم رفته است؟ طراح ایده چه نهادی است؟
این ایده جدید نیست. از گذشته در ذهن سیاست‌گذاران وجود داشته است. اما برای نخستین‌بار در سال 1402، در قالب بند (ع) تبصره (۸) قانون بودجه همان سال، به‌صورت عملیاتی اجرا شد. در آن سال، ما حدود 4۰۰ صنعت بزرگ، پرآب‌بر و پرسود را شناسایی کردیم که در مجموع حدود یک میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کردند. تخصیص دائمی آب این صنایع لغو شد و برای هرکدام بسته به شرایطشان، تخصیص موقت و زمان‌دار صادر شد؛ برای برخی یک‌ساله، برای برخی دوساله یا چندساله، متناسب با زمانی که پیش‌بینی می‌شد بتوانند به منابع آب نامتعارف دسترسی پیدا کنند. خوشبختانه همین بند، در قانون برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده است. بر اساس این قانون، اگر صنعتی همچنان از آب متعارف استفاده کند، موظف است هزینه آن را بر مبنای قیمت تمام‌شده آب بپردازد. برنامه وزارت نیرو هم پیش‌بینی کرده است که حدود 55 درصد از کل منابع آبی مورد مصرف صنایع باید از منابع آب نامتعارف تامین شود. حدود نیمی از این منابع آب نامتعارف در کنار سواحل قرار دارند و نیمی دیگر در پس‌کرانه‌ها و مناطق داخلی. گاهی شنیده می‌شود که برخی می‌گویند این طرح‌ها با اصول آمایش سرزمین در تضاد است. اما این برداشت، از نگاه من، برداشتی شخصی و نادرست است. اگر به بند 120 سند ملی آمایش سرزمین مراجعه کنید -که به‌راحتی در فضای اینترنت قابل‌جست‌وجو است- خواهید دید که چنین نیست. در همان سند تصریح شده صنایعی که در جزایر، کرانه‌ها، پس‌کرانه‌ها، فلات مرکزی و شرق کشور مستقر می‌شوند، نه‌تنها باید از آب نامتعارف (دریا) استفاده کنند، بلکه حتی باید برای این کار مشوق‌هایی نیز دریافت کنند. علاوه بر این، در قانون انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و آیین‌نامه اجرایی آن نیز همین موضوع دوباره مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، این ادعا که قانون یا سند ملی آمایش سرزمین از این سیاست پشتیبانی نمی‌کند، با واقعیت‌ها همخوانی ندارد. من دو منبع مشخص را ذکر کردم که به‌سادگی قابل راستی‌آزمایی هستند.
اتفاقاً چیزی که توجه من را جلب کرد، این بود که در بسیاری از نقدها، تمرکز بر بخش کشاورزی است، چون این بخش سهم بسیار بالایی در مصرف منابع آب ایران دارد و بخش زیادی از بحث‌ها به آن برمی‌گردد. در مقابل، نقش صنعت در این موازنه چندان مشهود نیست. اما چون سوژه گفت‌وگو صنعت است و محور بحث‌های شما نیز همین بوده، می‌خواستم بدانم آیا این تقابل یا به نوعی این موازنه‌ای که میان دو دستگاهِ مدیریت منابع آب کشور در نظر گرفته می‌شود، چشم‌اندازی برای بخش کشاورزی هم دارد؟
با همین نگاه، بله، قطعاً این‌گونه است. ببینید، هر کدام از این بخش‌ها نکات خاص خودشان را دارند. آب شرب و خدمات، آب صنعت و آب کشاورزی، نباید به دلیل پرداختن به یکی، از دیگری غافل شوند. بله، در مورد کشاورزی هم، در جدول ۷ ماده ۳۷ فصل هشتم قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعدادی مشخص شده است. در آن آمده که باید تا پایان سال برنامه (یعنی ۱۴۰7) میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی را به 65 میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و ناترازی آب را به میزان 15 میلیارد مترمکعب رفع کنیم. قانون‌گذار هم به این موضوع فکر کرده و وزارت نیرو نیز برای آن برنامه دارد. آن هم مبحثی است که حتی از بخش صنعت گسترده‌تر و مهم‌تر است. البته این به معنای کم‌اهمیت بودن صنعت در تصمیم‌گیری‌ها نیست.
بحث فناوری و تاثیر آن بر مدیریت آب مسئله مهمی است. شما در توصیه‌ها و برنامه‌هایی که داشتید، به استفاده از آب‌های نامتعارف اشاره کردید. می‌خواستم بدانم آیا نهادهای دیگر مثل خود وزارت صنایع در زمینه فناوری‌هایی که بتوانند به مدیریت آب کمک کنند، با شما به تفاهم رسیده‌اند؟
تفاهم‌هایی انجام داده‌ایم. اکنون در زمینه کولرهای آبی طرحی را آغاز کرده‌ایم. در تهران شروع کردیم و در حال توزیع آن در میان مشتریان هستیم. در جلسه قبل از عید شورای عالی آب در بهمن 1403 نیز مطرح شد که وزارت صنایع باید در تحریک بازار و فراگیر شدن این فناوری‌ها برای سه وسیله اصلی در خانه‌ها یعنی کولرآبی، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی نقش فعالی داشته باشد. همچنین وزارت نیرو نیز با کمک صنایع در زمینه نصب کاهنده‌های مصرف روی شیرآلات و نیز توسعه کنتورهای هوشمند (که در قانون هم به آن اشاره شده) وارد عمل شده است. از این موضوعات غافل نشده‌ایم، اما هنوز راه درازی در پیش داریم و از وزارت صنایع می‌خواهیم همکاری جدی‌تر و گسترده‌تری داشته باشد. خودمان نیز ناگزیر و موظفیم که این مسیر را با جدیت بیشتری نسبت به گذشته ادامه دهیم.
به‌عنوان پرسش پایانی و خیلی کوتاه، آیا برای چنین تصمیماتی برای مدیریت منابع آب ایران دیگر دیر نشده است؟
سوال سختی است؛ نه از نظر مفهوم، بلکه از نظر پاسخ دادن. اگر بگویم دیر نشده، نگرانم که غفلت را ترویج کنیم و اگر بگوییم دیر شده، بیم آن دارم که ناامیدی را پاس بدارم. بنابراین باید گفت: بله، دیر شده، اما هنوز می‌توان جبران کرد؛ باید بجنبیم تا برسیم.
