جعبه ابزار نرخ بهره و کل‌های پولی
بانک مرکزی برای مقابله با تورم چه باید بکند؟
تورم بالا و فزاینده این روزهای اقتصاد کشور نتیجه عوامل متعددی است و برای مقابله با آن باید این عوامل را به تفکیک شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یکی از این عوامل «تحریم خارجی» است که از سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد کرد و تداوم آن در چهار سال گذشته، درآمدهای نفتی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. کاهش درآمدهای دولت باعث بزرگ شدن شکاف کسری بودجه و افزایش تمایل دولت به استقراض شده که نتیجه ناگزیر آن تحمیل تورم است.
با این حال عوامل مهم‌تر و اثرگذارتری نسبت به تحریم در ایجاد و تشدید تورم، به‌ویژه در سه ماه گذشته، نقش داشته‌اند؛ از جمله «افزایش حقوق و دستمزد» در آغاز سال جاری با رشد 57درصدی برای حداقل حقوق و 38درصدی برای سایر سطوح دستمزد در وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی کلید خورد و ضربه مهلکی به ثبات و کنترل تورم بود. این عامل موجب شکل‌گیری مارپیچ معروف قیمت و دستمزد شد و به انتظارات تورمی دامن زد. تجربه نشان داده است که هر زمان چنین اتفاقی رخ دهد، بسته به میزان افزایش و شرایط اقتصاد، با مدتی تاخیر اثر خود را در تورم نشان می‌دهد. تورم فزاینده سه ماه گذشته نیز نشان داد که عملاً گروه‌های ذی‌نفع این افزایش دستمزد، سود واقعی چندانی از آن نمی‌برند و این اقدام دستاورد عملی چندانی برای توده‌های مردم ندارد.
عامل دیگر مساله «جهش قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی» به‌واسطه جنگ روسیه و اوکراین بود که یک شوک طرف عرضه محسوب می‌شود. خصوصیت شوک طرف عرضه هم این است که سطح قیمت‌ها یک‌بار افزایش بالایی پیدا می‌کند اما رشد آن ادامه ندارد. اگر سیاستگذار تشخیص دهد که این افزایش قیمت روی تقاضا و همچنین مارپیچ دستمزد-قیمت اثر می‌گذارد، باید سیاست پولی فعالی اتخاذ کند تا این افزایش قیمت مقطعی برخی کالاها، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها به صورت پایدار و ایجاد تورم نشود. یعنی به عبارت دیگر باید سیاست پولی به‌کار گرفته شود تا مانع از تبدیل افزایش قیمت کالاهای محدود به تورم عمومی شود.
در کنار این دو عامل اخیر که به انتظارات تورمی هم در جامعه دامن زده بود، دولت به دلیل عدم امکان تداوم پرداخت ارز ترجیحی 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تصمیم به حذف این سیاست گرفت؛ البته در کنار حذف آن، سیاست پرداخت یارانه نقدی را به اجرا درآورد. با این همه پاشنه آشیل این طرح فقدان تدوین و اجرای یک سیاست ارتباطی قوی با جامعه بود. دولت نتوانست مردم را اقناع کند که حذف ارز 4200تومانی باعث تورم افسارگسیخته نخواهد شد و به همین دلیل در کنار سرایت افزایش قیمت برخی کالاها به سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی مردم هم تشدید شد. در نهایت مجموعه این عوامل در کنار عوامل ساختاری ایجادکننده تورم مزمن در اقتصاد ایران، باعث شد که در خردادماه 1401 سطح بسیار بالا و کم‌سابقه‌ای از تورم به ثبت برسد.
چه باید کرد؟
اما اکنون که تورم به یک سطح هشداردهنده رسیده است چه اقداماتی می‌توان برای کنترل و مهار رشد آن انجام داد؟ برای تغییر شرایط کنونی قاعدتاً باید عوامل ایجادکننده آن تغییر کنند.
عامل دستمزد قاعدتاً در طول سال جاری افزایش مجددی نخواهد داشت پس اثر آن در مارپیچ دستمزد-قیمت به‌تدریج کمرنگ خواهد شد. مساله افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی هم به احتمال قوی رشد بالای دیگری را تجربه نخواهد کرد. در حوزه داخلی هم ارز ترجیحی 4200تومانی یک‌بار حذف شد و پس از این اثر دیگری روی قیمت کالاهای اساسی نخواهد گذاشت. پس در واقع حداقل سه عامل از عوامل اثرگذار در تورم خردادماه، اثر مقطعی داشته و به‌تدریج در ماه‌های آتی به‌طور قابل‌توجهی کمرنگ خواهد شد. پس بخشی از نگرانی ما در مورد تورم به دلیل جنس عوامل محرک تورم، که گذرا و میرا بود، رفع خواهد شد.
با این حال به دلیلی سهم بالای عوامل ساختاری تورم، اقتصاد ما بدون تردید نیاز به یک سیاست پولی فعال برای مهار و کنترل تورم دارد. خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی از 44درصد در سال گذشته به 37 درصد در حال حاضر رسیده اما این کاهش رشد باید همچنان ادامه پیدا کند و رشد پایه پولی هم باید کاهش پیدا کند. بانک مرکزی برای اجرای یک سیاست پولی فعال حداقل دو ابزار در اختیار دارد؛ نخست، نرخ بهره است. بانک مرکزی می‌تواند با هدف‌گذاری نرخ بهره و افزایش نرخ بهره سیاستی و نرخ بهره نظام بانکی باعث شود تا تقاضای پول کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی چون عرضه پول تقاضا را پوشش می‌دهد، کل‌های پولی کاهش می‌یابد. ضمن اینکه اگر اجرای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که هدایت رو به جلویی (Forward Gaidance) را انجام دهد روی انتظارات تورمی هم اثر می‌گذارد و باعث می‌شود مردم دارایی خود را به صورت سپرده ریالی نگه دارند که در نهایت به کاهش تورم منجر می‌شود.
ابزار دوم این است که بانک مرکزی کل‌های پولی را هدف قرار دهد و تلاش کند مثلاً رشد نقدینگی 37درصدی کنونی را طی ماه‌های آینده به سطح 30 درصد برساند. قاعدتاً وقتی عرضه پول کاهش پیدا کند، نرخ بهره هم افزایش پیدا می‌کند. اما اگر بانک مرکزی به دلایلی بخواهد همزمان با هدف‌گذاری کل‌های پولی که عرضه پول را محدود می‌کند، از رشد نرخ بهره جلوگیری کند، سیاست پولی‌اش دچار تناقض می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد. چنین سیاستی قاعدتاً نمی‌تواند در مهار و کاهش تورم موثر باشد.
بانک مرکزی چه سیاست هدف‌گذاری کل‌های پولی و چه بالا بردن نرخ بهره را به عنوان ابزار در دست بگیرد، در هر دو حالت نیازمند ایجاد یک سیاست پولی انقباضی است که باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد. از طرفی می‌دانیم که امروز خود دولت بزرگ‌ترین استقراض‌کننده است و اصولاً افزایش نرخ بهره، هزینه‌ای برای دولت ایجاد می‌کند که می‌فهمد نمی‌تواند به سادگی کسری بودجه (و در نهایت تورم) ایجاد کند. این نقطه محل نقد برخی کارشناسان به افزایش نرخ بهره است. چون معتقدند دولت از نظر مالی انضباط ندارد و به اصطلاح مدیریت جیب خودش را بلد نیست و التزام به تراز بودن بودجه و آینده‌نگری ندارد؛ و اگر در این شرایط نرخ بهره افزایش یابد وضعیت بدتر می‌شود. اما پاسخ این است که اگر بخواهیم وضعیت نرخ تورم را سامان دهیم، باید در نظر داشته باشیم که «کسری بودجه» عامل ساختاری اصلی تورم است و گریزی از این نیست که کشور باید یک سیاست مالی و سیاست بودجه‌ای تراز داشته باشد. بنابراین فرض ما این است که سیاستگذار معقولی در بودجه‌ریزی داریم که می‌خواهد و التزام دارد بودجه‌اش را در بلندمدت تراز کند. در این صورت اجرای یک سیاست پولی فعال که نرخ بهره را افزایش دهد و هزینه استقراض را برای دولت بالا ببرد، می‌تواند سودمند باشد.
اجرای چنین سیاستی باعث می‌شود دولت به جای استقراض، به فکر کاهش هزینه‌هایش باشد و از سوی دیگر روی انتظارات تورمی مردم اثر می‌گذارد و موجب می‌شود آنها سپرده ریالی بیشتری داشته باشند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تورم بلندمدت اقتصاد کشور روندی کاهشی در پیش بگیرد و با تداوم این سیاست‌ها و تراز شدن بودجه، به ارقام نسبتاً پایین برسد و ثبات یابد.
