سنگ بزرگی در چاه

در روزهای اخیر نام عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم که اسفندماه سال گذشته استیضاح شد، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. همتی که درست سه ماه پیش مجلس‌نشینان، حساب شش ماه خدمتش را در کسوت وزیر اقتصاد تسویه کرده و او را از صندلی فرماندهی اقتصادی برکنار کردند؛ این‌بار با صحبت‌هایش در خصوص درخواست‌های نامعقول برخی نمایندگان مجلس برای تصاحب پست‌های مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بانک‌ها خبرساز شده است.

پس از صحبت‌های اخیر همتی ابتدا رئیس مجلس؛ این اظهارات را تشویش اذهان عمومی و تهمت به مجلس دانست و سپس تعدادی از نمایندگان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از طرح شکایت علیه او به دادستانی کل کشور خبر دادند. قصه از آنجا شروع شد که عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی لب به سخن گشود و حرف‌هایی را که به قول خودش روز استیضاحش در مجلس به دلیل ناراحتی احتمالی برخی نمایندگان و مصلحت در افشا نکردن بعضی موضوعات کشور نزده بود به زبان آورد.

البته این اولین‌بار نیست که یکی از دولتمردان خواسته‌ها و امتیازستانی‌های پشت پرده از سوی برخی سیاسیون را روی دایره می‌ریزد و پرده از تلاش‌های گسترده حکمرانان سیاسی برای ورود به عرصه اقتصاد برمی‌دارد بلکه در سال‌های اخیر بارها شاهد این نوع اظهارات افشاگرانه از سوی برخی مسئولان بوده‌ایم. بارها مقامات دولتی به‌ویژه آنها که درگیر تدوین و تصویب بودجه‌های سالانه هستند، به این مسئله اشاره کرده‌اند که نمایندگان مجلس خواسته‌های زیادی در تخصیص بودجه به حوزه انتخابیه خود دارند که عمدتاً در ظرفیت و توان بودجه نیست و همین مسئله به اختلاف جدی نمایندگان و بودجه‌نویسان می‌انجامد. با این حال کسی به‌طور مستقیم و جدی به این مسئله اشاره نکرده بود.

موارد متعدد دیگری نیز مانند پیشنهاد رشوه 50میلیارد‌تومانی در قبال صندلی هیات‌مدیره شستا به علی ربیعی، وزیر وقت کار، وجود دارد که در سال 1392 مطرح شد اما با وجود واکنش نشان دادن اقتصاددانان و صاحب‌نظران به این موضوع، پیگیری خاصی در موردش صورت نگرفت. موضوع انتصابات سیاسی و دستوری بارها در سال‌های اخیر مطرح شده و حاشیه‌های زیادی نیز در پی داشته است اما همه و همه گواه بر این موضوع است که مسئله چنگ‌اندازی نظام سیاسی بر مجموعه‌های عظیم اقتصادی دولت و وابسته به دولت، یک موضوع قابل‌‌تامل و واجب برای رسیدگی است.

بنا بر صحبت‌های همتی علل استیضاح او در ظاهر کاهش ارزش پول ملی، حمایت از افزایش نرخ ارز نیمایی، افزایش نرخ ارز و طلا، حمایت از واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، افزایش تورم و... عنوان می‌شد ولی در واقع مقاومت او در برابر امتیازخواهی و سفارش‌های برخی نمایندگان برای ورود به هیات مدیره یا مدیرعاملی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده که صندلی وزارت را از زیر پای او کشیده است.

عبدالناصر همتی در دوران شش‌ماهه وزارت خود، طرحی با عنوان بازار ارز توافقی و حذف ارز نیمایی را به اجرا درآورد که با هدف حذف رانت حاصل از اختلاف بازار آزاد و نیمایی عملیاتی شد هرچند حمایت او از طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف سامانه نیما افزایش نرخ ارز را در پی داشت و از این افزایش ناگهانی قیمت ارز به‌عنوان یکی از علل استیضاح او یاد می‌شود اما وزیر سابق در این مصاحبه به رانت حاصل از اختلاف هزار میلیارد‌تومانی بین بازار ارز آزاد و نیمایی اشاره کرد و اظهار داشت؛ رانت حاصله آنچنان قدرتی دارد که می‌توان با یک رقم ناچیز از آن وزیری چون او را انداخت. از سوی دیگر مجلسی‌ها هم اعلام کردند اگر آقای همتی سند و مدرکی درباره اظهارات خود دارد، این مدارک را به هیات نظارت بفرستد و این هیات آماده بررسی آنهاست.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در این میان یکی به نعل زد و یکی به میخ کوبید و در مصاحبه اخیر خود گفت: نه رفتار ناصحیح یک یا چند نماینده را می‌توان به حساب کلیت مجلس گذاشت و نه موضع‌گیری‌های فردی را باید به دولت نسبت داد. آنچه مهم است استمرار همکاری دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم و حل مسائل اقتصادی کشور است.

پیله نظام حکمرانی بر دست‌و‌پای بنگاه‌های اقتصادی

با وجود تمامی موضوعاتی که اخیراً مطرح شده است اما واقعیتی که نمی‌توان آن را کتمان کرد، معضل تنیده شدن پیله قدرت نظام حکمرانی بر دست‌و‌پای بنگاه‌های اقتصادی است. مسئله این است که سیاست‌گذار از یک‌سو قانون و مقررات را وضع می‌کند و از سوی دیگر سر از هیات مدیره همان بنگاه‌های اقتصادی درمی‌آورد که خود برایشان نسخه مقررات‌گذاری پیچیده است.

اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که به واسطه دخالت سیاستمداران و ورودشان به عرصه اقتصادی به وجود می‌آید تعارض منافع آشکاری است که سیاستمداران با ورودشان به کسب‌وکارها به راه می‌اندازند. در حقیقت افرادی که وظیفه قانون‌گذاری را انجام می‌دهند یا متولی نظارت هستند به واسطه قدرت و نفوذشان به کار اجرایی وارد می‌شوند و مدیریت بنگاهی را در دست می‌گیرند که خود بر آن نظارت کرده یا مقررات حاکم بر آن را تعیین می‌کنند.

مصادیق چنین تعارضات منافعی در اقتصاد ما کم نیست از خودروسازهای زیان‌دهی که دولت به شکل واقعی دست از سر مدیریتشان برنمی‌دارد گرفته تا حوزه‌ای چون دارو و تجهیزات که در آن وزارت بهداشت که خود متولی قانون‌گذاری آن است بر حوزه‌های دیگری چون تولید دارو، واردات و حتی فروش و توزیع محصولات دارویی نیز چنبره زده است. این مصادیق همه و همه زمینه‌ساز سر برآوردن هیولای بی‌شاخ و دم فساد و ظهور تعارض منافع در جای‌جای اقتصاد کشور است که نمونه‌های اخیر آن بسیار بزرگ‌تر از تصور جامعه و حتی خود سیاستمداران بوده است.

خصوصی‌سازی واقعی و موفق یکی از راهکارهایی است که برای ساختن بخش خصوصی کارآمد باید مدنظر قرار گیرد اما مسئله این است که روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و تجربه‌های ناموفقی که در این مسیر حاصل شده نیز نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به حل مشکلات بنگاه‌ها کمک کند و درنهایت نیز بنگاه‌های مثلاً خصوصی‌سازی شده و شرکت‌های دولتی واگذار‌شده را مجدداً به نوعی حیاط خلوت برای دولتی‌ها تبدیل کرده است.

 تا جایی که سال گذشته، سیداحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به همین مسئله اعلام کرد شرکت‌های دولتی نباید حیاط خلوت سیاسیون باشند و باید مراقبت کرد تا شرکت‌های این‌چنینی، حیاط خلوت سیاسیون برای اشغال مناصب و پست‌های مدیریتی نشود و به همین منظور می‌توان با بازنگری در اساسنامه این‌گونه شرکت‌ها، عرصه را برای ارتقای عملکردی آنها فراهم کرد.

خصوصی‌سازی راهکار خروج از اقتصاد دولتی

از سوی دیگر نیز بررسی روند خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر نظم و ثبات خاصی را در مسیر خصوصی‌سازی کشور نشان نمی‌دهد تا جایی که روند کند و ناکارآمد واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی در برخی سال‌ها اهداف تعیین‌شده در قوانین بودجه سالانه را محقق نکرده است. ناگفته نماند که در مسیر دولت در واگذاری سهام و بنگاه‌های خود تجربیات موفق بسیاری نیز دیده می‌شود، اما به‌طور کلی بررسی آمار و ارقام موجود که روند واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی را نشان می‌دهد حاکی از آن است که اهداف مدنظر در فرآیند خصوصی‌سازی که بتواند در نهایت به کاهش تصدی‌گری دولت در این بنگاه‌ها منجر شود و کارایی و رقابت‌پذیری این بخش را دربر داشته باشد در عمل عملکرد موفقیت‌آمیزی از خود نشان نمی‌دهد.

مسعود نیلی اقتصاددان سال‌ها پیش با اشاره به ویژگی‌های نهادی اقتصاد ایران در خصوص «قواعد نانوشته سیاست‌گذاری اقتصاد ایران» توضیح داد که در عمل سیاست‌گذاری اقتصادی برآمده از قواعد نوشته‌شده سیاست‌گذاری نیست، بلکه تحت‌تاثیر قواعد نانوشته‌ای است که نه‌تنها غلبه کامل بر قاعده‌گذاری‌های رسمی معمول دارند، بلکه از استحکام و پایداری فوق‌العاده‌ای نیز برخوردارند.

به گفته نیلی، حتی اگر عملکرد اقتصاد ایران در مقاطعی از ویژگی‌های نهادی اقتصاد ایران که آمیخته با قواعد نانوشته سیاست‌گذاری اقتصاد ایران است فاصله گرفته و تصاویر متفاوتی را ارائه کرده اما به دلیل پایداری زیاد این قواعد و وجود همین مضامین نانوشته، میل شدید و ذاتی برآمده از درون‌مایه اقتصاد سیاسی ایران، همواره آن را به سمت خود کشیده و هویتی پایدار به آن بخشیده است.

این اقتصاددان عقیده دارد؛ هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. در نتیجه سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست. مسئله جدی از دیدگاه این اقتصاددان این است که عزم جدی در حفظ ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی است و نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران عمدتاً غیرخصوصی است.

استناد به صحبت‌های مسعود نیلی پرده از آسیب‌هایی برمی‌دارد که ورود و علاقه سیاسیون به حوزه‌های اقتصادی گریبانگیر سیاست‌گذاری و تعیین مسیر کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد کشور شده است. به‌طور کلی علاج درد مذکور که به‌کرات از سوی اقتصاددانان تجویز شده است «خصوصی‌سازی واقعی و حل کردن مسئله تعارض منافع قانون‌گذار و بنگاه اقتصادی» است. ناگفته نماند که از سال‌ها پیش دولت برای حل مسئله تعارض منافع گام‌هایی برداشته که یکی از آنها طرح و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به ‌شمار می‌رود.

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است و پس از تغییر و تحولات بسیار که حاصل دست‌به‌دست‌شدن‌های متعدد بین مجلس و دولت بوده است همچنان در میان کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مختلف سرگردان است.

اولین‌بار پیش‌نویس این لایحه در سال ۱۳۹۶ از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد و پس از آن با رفت‌وبرگشت‌های بسیار بین دولت و مجلس روبه‌رو شد تا جایی که تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد. پس از آن در اسفندماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد ولی با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. درنهایت طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشته است. با این حال با گذشت هفت سال، از سال 1398 تاکنون، که لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس ارسال شده، این لایحه تعیین تکلیف نشده است.

سال‌هاست نه‌تنها اقتصاددانان، بلکه سیاستمداران نیز به ناکارآمدی اقتصاد دولتی واقف شده‌اند. دولت‌ها همواره بر خروج از اقتصاد دولتی تاکید داشته و خصوصی‌سازی یکی از شعارهای اصلی آنها به ‌شمار می‌آید اما در عمل خصوصی‌سازی‌هایی صورت‌گرفته نتایج مطلوب و مدنظر را دربر نداشته است. استناد به نظرات تخصصی کارشناسان و بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی اقتصاددان‌ها ریشه این موضوع را قدرت سیاسی می‌داند که در اثر انحصار توانسته نظام خلق ثروت را تحت‌الشعاع نظام خلق قدرت و در حقیقت همان حکمرانی سیاسی قرار دهد تا جایی که در اثر قدرت نظام سیاسی بنگاهداری اقتصادی به روش صحیح آن و به دور از تعارض منافع ایجادشده از سوی حکمرانی سیاسی، به یک آرزوی دست‌نیافتنی در اقتصاد ایران بدل شده است. به نظر می‌رسد منافعی که به واسطه تعارضات موجود در اقتصاد دولتی به وجود می‌آید یکی از عللی است که همچنان اقتصاد دولتی را پابرجا نگه داشته است.

مصیبت تیول‌داری

در واقع این‌چنین به نظر می‌آید که شیوه مطلوب سیاسیون در همه سال‌های مدیریت همان روشی است که موسی غنی‌نژاد از آن به «تیول‌داری» یاد می‌کند. این اقتصاددان در سال‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم و پس از ماجرای خرید صندلی مدیریتی شستا به قیمت 50 میلیارد تومان که از سوی علی ربیعی بیان شد، گفت: اسم این پدیده جز تیول‌داری نیست، چون فردی که حاضر است برای این صندلی یا این تیول، چنین مبلغی بپردازد، مطمئن است که بیش از آنچه هزینه کرده است از آن درآمد خواهد داشت.

او در تعریف تیول‌داری و تسلط آن بر اقتصاد ایران می‌گوید: تیول‌داری زیان‌بارترین شکل بهره‌برداری از منابع است، چون در آن رابطه مالکیت میان تیول‌داران و منبع مورداستفاده وجود ندارد و زمان بهره‌برداری از تیول هم نامشخص است؛ از‌این‌رو تیول‌داران تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان بیشترین استفاده را از تیول ببرند که عملاً معنای آن «غارت» است.

نگاهی به عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال‌های گذشته، البته شرکت‌هایی که صورت مالی اعلام‌شده دارند، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها بسیار بیشتر از آنچه درآمد دارند هزینه می‌کنند و حتی با وجود زیان‌های انباشته بزرگ، همواره مبالغ هنگفتی برای پاداش، تبلیغات، مسئولیت اجتماعی و... هزینه می‌کنند که اساساً نباید جایی در عملکرد یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده داشته باشد.

وقتی به خصوصی‌ها چیزی نمی‌رسد

دهه‌های متمادی است که نظام حکمرانی سیاسی و اقتصادی با مخدوش کردن رابطه بنگاه و سیاستمدار، ایجاد بنگاه‌های متعدد دولتی، واگذاری بنگاه‌ها به شبه‌دولت و ایجاد بخش تازه‌ای به نام خصولتی در اقتصاد، بر آتش تیول‌داری دمیده و شرایط را سخت‌تر کرده است به نوعی که این مسئله به‌قدری پیچیده شده است که راه گریز کوتاه‌مدت و مشخصی از آن نیست. مسعود نیلی در مورد برهم خوردن رابطه فضای سیاسی و بنگاه‌ها در هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که اردیبهشت 1398 برگزار شد، گفت:‌ هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. از‌این‌رو سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست.

با این حال خصوصی‌سازی بنگاه‌ها همان‌طور که گفته شد تاکنون به نتیجه نرسیده است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کشور، در یک سخنرانی در جمع فعالان اقتصادی در بهمن‌ماه سال گذشته، آماری از خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر اعلام کرد و گفت که در 23 سال اخیر (از سال 1380 تا 1403) معادل 89 درصد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی نبوده است. بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال 1380 تاکنون تنها ۱۱ درصد از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، واقعی منتقل شده و واگذاری‌ها در اغلب موارد به نهادهای شبه‌دولتی بوده که نه‌تنها مشکلی از جامعه حل نکرد بلکه چالش‌های جدیدی نیز ایجاد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌درستی اعلام کرد که شبه‌دولتی‌ها موجب تضعیف بخش خصوصی شده و بیش از ۸۰ درصد آنها نیز زیان‌ده هستند. طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، مقرر شد بانک‌ها بنگاهداری را کنار بگذارند اما با گذشت سال‌ها علاوه‌بر عدم تحقق این قانون با تملک واحدهای تولیدی بر میزان بنگاهداری آنها نیز افزوده شده و در زمان واگذاری نیز به نحوی قیمت‌گذاری می‌کنند تا کسی حاضر به خرید نشود.

خداییان با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که عامل کاهش اعتبارات عمرانی و اشتغال است، تاکید کرد با تسلط دولت بر اقتصاد و بزرگ شدن نهادهای شبه‌دولتی، بخش خصوصی نمی‌تواند با آنها رقابت کند. در این شرایط نیز برای جبران کسری بودجه، دولت راه چاره را در افزایش مالیات‌ستانی می‌بیند.

راه گریز

علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی، در گفت‌وگو با تجارت فردا سابقه تشکیل شرکت‌های دولتی را به زمان رضاشاه پهلوی نسبت می‌دهد و می‌گوید که در طول زمان تعداد بنگاه‌های دولتی بسیار بیشتر شده و اندازه آنها بزرگ‌تر شده است. او می‌گوید: تعداد شرکت‌های دولتی براساس بودجه سالانه حدود 400 شرکت است که در زیرمجموعه وزارتخانه‌های اقتصادی مانند امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قرار دارند.

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. چشمی می‌گوید: با این حال شرکت‌های زیادی وجود دارد که سهام دولت در آنها زیر 50 درصد است و به همین دلیل دولتی حساب نمی‌شوند اما کنترل و مدیریت آنها کاملاً در اختیار دولت است. به این ترتیب بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی و صندوق‌ها و بنیادها و نهادهای حاکمیتی در اختیار و مدیریت دولت است اما غیردولتی محسوب می‌شوند. در‌حالی‌که هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی دولت انتخاب می‌شوند. با این حساب بین دو تا سه‌هزار شرکت دولتی داریم که در عرصه اقتصاد کشور فعال هستند و همین حضور و مداخله‌گری بالا، ابعاد مسئله را بسیار پیچیده کرده است. چراکه عمده صنایع خاص که جذابیت سرمایه‌گذاری و رشد در آنها وجود دارد، از سوی شرکت‌های دولتی کنترل می‌شود که خودشان زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند.

این در حالی است که سیاست‌های کلی اصل 44 در دهه 1380 برای اجرا ابلاغ شد و هدف آن خصوصی کردن شرکت‌های دولتی بود. اما با وجود گذشت بیش از 20 سال از این سیاست‌ها هنوز قله‌های فرماندهی اقتصاد کشور کاملاً در اختیار شرکت‌های دولتی است. به گفته این اقتصاددان، در دنیا اقتصادهای توسعه‌یافته که متکی بر اقتصاد آزاد رقابتی هستند، تعداد شرکت‌های دولتی‌شان بسیار کم است. اگرچه هنوز در برخی کشورها تعدادی شرکت دولتی حضور داشته و فعالیت دارند. برای مثال در چین بانک‌های بزرگ دولتی وجود دارد که جزو بانک‌های بزرگ دنیا به‌ شمار می‌آیند و شرکت‌های دولتی هم در این کشور زیاد هستند و البته این امر در نوع خاص حکمرانی اقتصادی و سیاسی چین پذیرفته شده و مبتنی بر اصولی است که کمتر اجازه تخلف و رانت‌زایی و فساد را می‌دهد. اما در کشوری مانند ایران نه کار به بازار سپرده شده تا از مداخله دولت در امان باشیم و نه بنگاه‌های دولتی را که تعدادشان هم بسیار زیاد است، به‌درستی مدیریت می‌کنیم. بنگاه‌های دولتی در ایران زیر سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و مدیریت ناکارآمد با گزارش‌دهی غیرشفافی دارند. وزارت اقتصاد بعد از دو دهه تلاش درنهایت توانست شرکت‌های دولتی را موظف کند که صورت‌های مالی خودشان را در کدال بارگذاری کنند. اما باز هم این مسئله باعث رصد شدن کامل عملکرد این شرکت‌ها و مقایسه عملکرد سالانه آنها نشده است چون تعداد آنها بسیار زیاد است. نتیجه این شده است که بسیاری از مدیران سیاسی ناکارآمد وارد گروه مدیریت این بنگاه‌ها شده و همان‌جا هم بمانند. با اینکه این شرکت‌ها معمولاً دارایی‌های هنگفت و زیادی دارند اما از این دارایی‌ها استفاده نمی‌شود. مدیران سیاسی هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای کارآمد کردن این شرکت‌ها ندارند چون از ابتدا می‌دانند که با چرخش سیاست و تغییر گروه حاکم بر دولت، آنها نیز تغییر می‌کنند.

علی چشمی برای اصلاح این شرایط یا حداقل تعدیل وضعیت برای پیشنهاد حرکت در دو مسیر به صورت همزمان را مطرح می‌کند. او می‌گوید: راه اول خصوصی‌سازی با کمک سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. یعنی سهام دولتی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و قله‌های فرماندهی اقتصاد از دولت به بخش خصوصی برسد که راه‌های انباشت سرمایه‌اش از نوآوری و بهره‌وری و کارایی می‌گذرد.

او البته اشاره دارد که بخش خصوصیِ نادیده گرفته‌شده و به بازی گرفته‌نشده در دهه‌های اخیر تضعیف شده است. چشمی تاکید دارد که بخش خصوصی واقعی کشور به‌طور ویژه در سال‌های پس از انقلاب که اوج دولتی‌سازی بوده است، بسیار ضعیف شده و آنچه در دهه‌های اخیر نیز به‌عنوان بخش خصوصی شکل گرفته یک بخش وابسته به دولت است. او می‌گوید: با این حال می‌توان شرکت‌های کوچک‌تر را به بخش خصوصی واگذار کرد و شرکت‌های بزرگ را از راه دوم جلو برد؛ مسیری که طی آن باید شفاف‌سازی و کنترل نفوذها و زدوبندهای سیاسی اتفاق بیفتد که کار بسیار پیچیده‌ای است. کارآمدسازی شرکت‌های بزرگ دولتی مراحل مختلفی دارد و دولت باید برای رسیدن به این هدف برنامه‌های بزرگی اجرا کند. در حال حاضر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی در اختیار بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است. حداقل دولت باید از بقیه صنایع خارج شود و بنگاه‌های بزرگ خودش را هم برای رقابت در عرصه جهانی آماده کند.

به‌زعم او، مذاکرات درنهایت ناگزیر به نتیجه خواهد رسید، چه امسال و چه چند سال بعد، درنهایت باید مسیر ورود ایران به اقتصاد جهانی باز شود. در این شرایط شرکت‌های بزرگ دولتی مانند هلدینگ خلیج فارس باید با اصلاح ساختار به شرکت‌های جهانی تبدیل شوند. این هلدینگ و بنگاه‌های مشابه را نمی‌توان واگذار کرد چون بخش خصوصی توانایی خرید این شرکت را ندارد. شرکت‌های دولتی در صنایع نفت و گاز را حداقل فعلاً نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما کارآمدسازی آنها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. این شرکت‌ها باید از نظر مدیریتی اصلاح شود، ساختار آنها اصلاح شود و فناوری در آنها ارتقا پیدا کند. چشم‌انداز دو دهه آینده باید تجمیع و ادغام شرکت‌های دولتی و ایجاد چند شرکت بزرگ دولتی در مقیاس‌های بین‌المللی با قدرت رقابت بالا در بازارهای جهانی باشد. حجم بالای دارایی‌های این شرکت‌ها، با وجود عملکرد سوال‌برانگیز و بدون بهره‌وری، آنها را از دسترس بخش خصوصی برای تملک خارج کرده است.

با این حال کارآمدسازی این بنگاه‌ها نیز خود یک معمای پیچیده است. مقاومت شدید گروه‌های ذی‌نفع، عدم تمایل سیاستمداران به خروج از اثرگذاری روی تعیین مدیران و هزینه‌کرد درآمدهای این بنگاه‌ها و مشکلات ساختاری مانند نیروی انسانی بالا در این شرکت‌ها از موانع جدی کارآمدسازی آنهاست. علی چشمی یکی از راه‌های کارآمدسازی بنگاه‌های دولتی را ایجاد «بازار مدیران» می‌داند و می‌گوید، انتخاب مدیران باید از زیر سایه روابط سیاسی خارج شود و صلاحیت تخصصی این مدیران در بازار تایید شود. هر صنعتی با صنعت دیگر فرق دارد و مثلاً مدیران شرکت‌های صنعتی با مدیران نظام بانکی متفاوت هستند و مدیران حوزه داروسازی با فلزات اساسی فرق دارند. تایید صلاحیت مدیران این حوزه‌ها باید متفاوت باشد، نه اینکه یک مدیر از یک حوزه به دیگر حوزه‌ها برود.

علی چشمی درباره شرایط اقتصاد ایران و شرکت‌های دولتی می‌گوید: هر کشوری مختصات خاص خودش را دارد و ما هم باید براساس آنچه در کشور خودمان داریم پیش برویم. من چند وقت قبل شرایط مالی یک شرکت دولتی را بررسی کردم. این شرکت بالغ بر سه‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و صورت‌های مالی‌اش بیش از 10 بند مشروط دارد. با بانک مرکزی و بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های دولتی هم اختلاف حساب‌هایی در حد‌و‌اندازه‌های هزار میلیارد تومان دارد. این شرکت را با این همه اختلاف‌حساب‌های عجیب‌وغریب اصلاً نمی‌شود واگذار کرد چون اصلاً کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. درحالی‌که همین شرکت دارایی‌های زیادی دارد. شرکتی است که یک وام ارزی مثلاً دو دهه قبل با دلار هزارتومانی گرفته و امروز تسویه این وام یک مشکل بزرگ است.

او شرایط بنگاه‌های دولتی را به سنگ‌های بزرگی تشبیه می‌کند که در چاه افتاده است و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را بیرون بیاورد. او می‌گوید: مشکل دیگر شرکت‌های سهام عدالت است که به یک معمای پیچیده و لاینحل تبدیل شده و سازمان خصوصی‌سازی هم این شرکت‌ها را نمی‌پذیرد، چون مالکیت آنها غیرشفاف و مبهم است. اینجا همان راه دوم یعنی کارآمدسازی و اصلاح نظام بنگاهداری دولتی می‌تواند چاره‌ساز باشد. برای نمونه در چین با اینکه حزب کمونیست حاکم است اما برای شرکت‌های دولتی‌اش یک نظام گزارش‌دهی شفاف در نظر گرفته است. ضمن اینکه مدیران در این شرکت‌ها تحت قواعد حزب هستند. در کشور ما که نظام حزبی اساساً وجود ندارد، مدیران هم نه پایبند به قواعد و اصول حزب هستند و نه پاسخگو. در نظام پارلمانی غیرحزبی ما، روی نمایندگان هیچ کنترلی وجود ندارد و یک به‌هم‌ریختگی در نظام سیاسی به وجود آورده است. حزبی نیست که به کار و رفتار و رویکرد نمایندگان انسجام ببخشد. هیچ مرام‌نامه حزبی وجود ندارد که شما بدانید مثلاً نمایندگانی که به مجلس می‌خواهند بروند برنامه اقتصادی‌شان کنترل تورم است یا مبارزه با رکود یا هدف دیگری دارند. هیچ کنترل حزبی روی نمایندگان وجود ندارد و سازوکار هماهنگی بین آنها نیست. از مجالس ششم و هفتم به بعد دیگر هماهنگی و انسجامی بین نمایندگان نمی‌بینید.

او نزدیک شدن سیاستمداران به بنگاه‌های اقتصادی را موجب بروز فساد و رانت می‌داند اما این را که بنگاهداران بخش خصوصی به سمت سیاست بروند امری طبیعی می‌شمرد و می‌گوید: در نظام‌های سرمایه‌داری بسیار اتفاق می‌افتد که بنگاهداران به سمت سیاست می‌روند و این مسئله به‌خودی‌خود دچار اشکال نیست و حتی به نوعی نشان از سلامت نظام قدرت و نظام خلق ثروت است. شکل‌گیری پارلمان‌ها و دموکراسی در اروپای غربی و آمریکای شمالی این‌طور بود که پشت نمایندگان پارلمان معمولاً صاحبان کسب‌وکارها بودند و بعدها خودشان هم وارد پارلمان شدند. اما در کشور ما یک اقتصاد دولتی با تعداد زیادی شرکت‌های دولتی با یک اقتصاد رانتی موضوع پیچیده‌ای است. در کشور ما این مشکل وجود دارد که ته همه این مسائل رانت و فساد است.

درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که نظام کسب‌وکار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت» است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند. سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد. اما نظام سیاسی جایگاه خلق «قدرت» است که برخلاف نظام کسب‌وکار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند. یافته‌های علمی و تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که ابتدا لازم است نظام سیاسی تحت نظارت عمومی و مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی باشد و دوم اینکه بین نظام سیاسی و نظام بنگاهداری همواره فاصله باشد و سیاسیون صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری قرار گیرند و وارد عرصه بنگاهداری نشوند، مگر بعد از اتمام دوره فعالیت‌های سیاسی.