قربانیان خشونت
گفت‌وگو با مریم باقی درباره زمینه‌های زیرپا گذاشتن حقوق بی‌دفاعان
خشونت به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی جوامع معاصر، نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، ابعاد گسترده‌ای دارد که فراتر از نمودهای فیزیکی آن است. این پدیده، که ریشه در عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قانونی دارد، افراد بی‌دفاع مانند زنان، کودکان، سالمندان و اقلیت‌ها را بیش از دیگران در معرض آسیب قرار می‌دهد. در ایران، جامعه‌ای که در گذشته بر پایه هنجارهای سنتی و مذهبی استوار بود، اکنون شاهد تحولات سریع اجتماعی و تضعیف ارزش‌ها و سنت‌هاست. این وضع که در اصطلاح جامعه‌شناختی به آن «آنومی» یا بی‌هنجاری گفته می‌شود، به دلیل فقدان هنجارهای جایگزین پذیرفته‌شده، فضایی را ایجاد می‌کند که خشونت در انواع و ابعاد مختلف آن (کلامی، روانی /اقتصادی و اجتماعی) گسترش می‌یابد. خلأهای قانونی، همانند تاخیر در تصویب لوایح مرتبط با منع خشونت علیه زنان و ضعف نهادهای حمایتی، به تشدید چالش‌ها دامن زده‌اند. در کنار این مسائل، محرومیت‌های اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز اصلی بروز جرم و خشونت (به‌ویژه در مناطق محروم) نقش مهمی ایفا می‌کند. خشونت‌گران اغلب قربانیانی را هدف قرار می‌دهند که به دلیل فقدان حمایت‌های کافی، آسان‌تر در دسترس‌اند. این وضع ضرورت بازنگری در رویکردهای فرهنگی، آموزشی و قانونی را برجسته می‌کند. فرهنگ‌سازی، آموزش مهارت‌هایی نظیر گفت‌وگو و کنترل خشم، تقویت نهادهای مدنی و رسانه‌ها و رفع محرومیت‌های اقتصادی از راهکارهایی هستند که می‌توانند به پیشگیری از خشونت و ایجاد جامعه‌ای عاری از زور و اجبار کمک کند. در گفت‌وگو با خانم مریم باقی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیر پا گذاشتن حقوق بی‌دفاعان چیست؟
♦♦♦
در سال‌های گذشته، اخبار جنایت، قتل و انواع خشونت‌های اجتماعی بسیار به چشم می‌آید. آیا می‌توان مدعی بود جامعه ایران از این منظر دچار تحول شده و چنین جرائمی در آن افزایش یافته است؟
یکی از نکات اساسی که در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که موضوع جرائم، پدیده‌ای جهانی است و مختص ایران نیست. در همه کشورهای جهان، جرائم به اشکال مختلف وجود دارند؛ در برخی مناطق با شدت کمتر و در برخی با شدت بیشتر. به عبارت دیگر، در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان وجود جرائم را انکار کرد. جرائم شامل قتل زنان، خشونت‌های گوناگون، تجاوز در انواع مختلف و سایر اشکال خشونت است که در همه جوامع قابل مشاهده‌اند. با این حال، آنچه در ایران با آن مواجه هستیم، نوعی بی‌هنجاری یا وضع آنومیک در اصطلاح جامعه‌شناختی است. بی‌هنجاری به این معناست که هنجارهای سنتی و مذهبی که پیشتر در جامعه ما حاکم بودند، تا حد زیادی تضعیف شده‌اند. جامعه ایران که در گذشته به‌عنوان جامعه‌ای سنتی و مذهبی شناخته می‌شد، اکنون شاهد کمرنگ شدن بسیاری از سنت‌ها و کمرنگ شدن ارزش‌ها و ریشه‌های مذهبی است. تحولات، نوعی بی‌هنجاری را در جامعه ایجاد می‌کنند و در عین حال، هنجارهای جایگزین یا قوانین عرفی که مورد پذیرش عموم جامعه باشند، به میزان کافی شکل نگرفته‌اند.
در حقیقت، قبح بسیاری از رفتارها در جامعه از بین رفته است و می‌توان گفت فرهنگ حاکم بر جامعه دچار آشفتگی و نارسایی‌هایی شده که نیازمند بازسازی و فرهنگ‌سازی است. در حوزه حقوق، مفهومی وجود دارد که از آن با عنوان «پایان جنگ» یاد می‌شود، که هدفش برقراری صلح است. اما صلح موردنظر ما فراتر از صرف توقف درگیری‌هاست. ما نه‌تنها به پایان جنگ، بلکه به خشکاندن ریشه‌های خشونت نیاز داریم. این هدف در قالب مفهومی به نام «صلح مثبت» یا صلح‌سازی دنبال می‌شود. برای دستیابی به این صلح، باید فرهنگ مبتنی بر مدارا، پذیرش متقابل و رفع خشونت در جامعه نهادینه شود.
فرهنگ‌سازی باید به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت خودآگاه و ناخودآگاه، دستاوردهای صلح را به ارمغان آورد. بنابراین، برای کاهش خشونت در جامعه، تنها مبارزه با خشونت یا وضع قوانین کافی نیست. ما به فرهنگ‌سازی نیاز داریم؛ به‌ویژه در مواردی که شاهد رفتارهای خشونت‌آمیز هستیم، مانند زمانی که در روابط خانوادگی، به‌محض بروز اختلاف، مرد به سمت اعمال خشونت علیه همسر یا دخترش می‌رود، یا به دلیل عدم پذیرش دیدگاه‌ها و ایده‌های دخترش، تصور می‌کند مورد سرزنش یا حتی انگ‌های سنتی، همانند بی‌آبرویی، قرار گرفته است. در چنین مواردی، باید فرهنگ گفت‌وگو، مدارا و پذیرش تفاوت‌ها ترویج شود. پذیرش این اصل که دیگران ممکن است متفاوت فکر کنند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع نیازمند بحث و بررسی عمیق است، اما نکته کلیدی این است که فرهنگ‌سازی باید به‌صورت جدی مورد‌توجه قرار گیرد که بتوان به سوی جامعه‌ای عاری از خشونت حرکت کرد.
مسائلی که به آن اشاره کردید، مربوط به جنبه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش برای کاهش خشونت و ترویج مداراست. یکی از نکاتی که باید در این مسائل به آن توجه کرد، قوانین بازدارنده در این حوزه است. به نظر شما وضع این دست قوانین در کشورمان به چه نحوی است؟
یکی دیگر از چالش‌ها، کاستی‌های موجود در قوانین ماست؛ به‌طوری‌که در برخی حوزه‌ها با خلأ قانونی مواجه هستیم. به‌ویژه در موضوع خشونت علیه زنان، حدود ۱۴ سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شده، اما این لایحه در رفت‌وآمد بین مجلس و دولت، همچنان به تصویب نرسیده است. متاسفانه، مجلس این لایحه را نهایی نکرده و حتی زمانی که این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد، شاهد برخورد نامناسبی با آن بودیم. به‌گونه‌ای که حتی واژه «زن» و عبارت «خشونت علیه زنان» نوعی تابو تلقی می‌شد، این در حالی است که شواهد و واقعیت‌های این نوع خشونت به‌وضوح قابل مشاهده است.
نکته تاسف‌بار این است که در برخی موارد، حتی واژه «خشونت» از متن لایحه حذف و با عبارت «سوءرفتار» جایگزین شده است. این دو مفهوم تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند؛ به‌عنوان مثال، قتل زنان یا دختران یا خشونت‌های جسمی که گاه رخ می‌دهد، صرفاً سوءرفتار نیست، بلکه مصداق بارز خشونت محرز است. همچنین، مصادیق متعدد دیگری از خشونت وجود دارد که نمی‌توان آنها را به‌سادگی نادیده گرفت.
این موضوع که خشونت علیه زنان در جامعه به شکل گسترده مشاهده و اخبار متعددی در این زمینه منتشر می‌شود، بیشتر به حوزه مسائل خانوادگی محدود شده است. در حالی که خشونت علیه زنان تنها به محیط خانواده محدود نمی‌شود؛ ما با اشکال مختلفی از خشونت در محیط‌های کاری، نهادهای اجتماعی و حوزه‌های خارج از خانواده مواجه هستیم. تقلیل این موضوع صرفاً به خشونت خانوادگی، نادیده گرفتن ابعاد گسترده این معضل است.
در نهایت، تغییرات اساسی که در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این لایحه اعمال شد، به‌حدی بود که دولت ترجیح داد لایحه را پس بگیرد که از تصویب قانونی که به‌شدت تضعیف شده بود، جلوگیری کند. این امر نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه است.
در حوزه‌هایی همانند اسیدپاشی، ما با خلأ قانونی مواجه بودیم که خوشبختانه در این زمینه قانون تدوین شده است. با این حال، فراتر از تدوین قوانین، باید ضمانت اجرای دقیق و موثری نیز برای آنها در نظر گرفته شود. قانون به‌تنهایی کافی نیست. نخستین و مهم‌ترین گام، توجه به فرهنگ‌سازی است که باید در اولویت قرار گیرد.
شما درباره اینکه خشونت علیه زنان در محیط‌های مختلفی رخ می‌دهد و نباید آن را به محیط خانواده محدود کرد، صحبت کردید. اما یکی از نکات دیگر، اشکال بروز خشونت است. آیا می‌توان این عارضه را تنها به خشونت فیزیکی تقلیل داد؟
خیر، این‌طور نیست. باید تاکید کنم خشونت صرفاً به معنای اعمال فیزیکی همانند ضرب‌وجرح یا قتل نیست. خشونت دامنه‌ای گسترده دارد و شامل انواع مختلفی ازجمله خشونت‌های کلامی، رفتاری، روانی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. به‌عنوان مثال، خشونت اقتصادی می‌تواند به‌صورت تحت فشار قرار دادن فرد از نظر مالی بروز یابد و خشونت اجتماعی نیز در ابعاد مختلف جامعه نمود پیدا می‌کند. بنابراین، نمی‌توان خشونت را تنها به اشکال فیزیکی و جسمانی آن تقلیل داد؛ بلکه باید به تمامی ابعاد آن توجه کرد که درک جامعی از آن به دست آید.
با توجه به شرایطی که جامعه ما در آن قرار دارد و شما نیز به‌درستی به آن اشاره کردید، پرسشی که اکنون به میان می‌آید شیوه مدیریت و کاهش رفتارهای منفی در جامعه است. شما در این‌باره چه نظری دارید؟
برای کاهش خشونت‌ها در جامعه، باید به‌صورت جامع به دنبال راهکارهایی باشیم که فرهنگ‌سازی موردنظر را محقق کند. یکی از مهم‌ترین راهکارها، آموزش است که باید در سطوح مختلف و برای اقشار گوناگون جامعه طراحی و اجرا شود. آموزش‌ها هم نباید صرفاً محدود به مدارس و دانشگاه‌ها باشد، بلکه نهادهای مدنی باید تقویت شوند که بتوانند آموزش را به‌صورت گسترده در بطن جامعه ترویج دهند. نهادها هم باید قادر باشند آموزش‌هایی را به گروه‌های مختلف (ازجمله دانش‌آموزان، معلمان، قضات و حتی افرادی که به‌ظاهر در جایگاه‌های فرهیخته قرار دارند) ارائه کنند، زیرا همه این گروه‌ها به آموزش نیاز دارند.
آموزش‌ها باید شامل موضوع‌هایی نظیر کنترل خشم، تقویت فرهنگ مدارا، گفت‌وگو، همدلی و روش‌های حل‌وفصل اختلافات و مناقشات باشد. این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کند در مواجهه با تعارض‌ها، به‌جای توسل به خشونت، راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را برگزینند. علاوه بر این، رسانه‌ها نیز می‌توانند به‌عنوان ابزار قدرتمندی در آموزش و آگاهی‌رسانی عمل کنند. رسانه‌ها، فراتر از اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار، می‌توانند با تولید محتواهای آموزشی، به افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ ضدخشونت کمک کنند. فعالیت‌هایی همانند آنچه شما انجام می‌دهید، نمونه‌ای از آموزش است.
علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی، یکی دیگر از عوامل کلیدی در پیشگیری از خشونت، توجه به رفع زمینه‌های بروز جرم است که فراموش می‌شود. محرومیت‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین این زمینه‌هاست. شواهد نشان می‌دهد در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی، زمینه‌های وقوع جرم و افزایش خشونت فراهم می‌شود. همچنین، شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی به گسترش خشونت دامن می‌زند. بنابراین، برای کاهش خشونت، باید به‌طور همزمان به بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه توجه جدی شود.
برای پیشگیری و کاهش خشونت در جامعه، نمی‌توان به عواملی که به بروز خشونت منجر می‌شود، بی‌توجه بود. یکی از مهم‌ترین این عوامل، محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. رفع محرومیت‌ها و تمرکز بر توسعه اقتصادی و فرهنگی، به‌ویژه در مناطق محروم، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. توسعه اقتصادی و فرهنگی به‌صورت توامان، از طریق ایجاد فرصت‌های برابر، بهبود شرایط زندگی و ارتقای آگاهی‌های فرهنگی، می‌تواند به کاهش زمینه‌های خشونت کمک کند. بنابراین، توجه به این ابعاد (به‌صورت همزمان) به‌خصوص در مناطقی که با محرومیت‌های بیشتری مواجه‌اند، غیرقابل‌چشم‌پوشی است.
پرسش دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که قربانیان معمولاً افراد بی‌دفاع و کمتر موردحمایت جامعه هستند. دلیل این موضوع چیست؟
خشونت‌گران به دنبال قربانیانی می‌روند که برایشان «آسان» تلقی می‌شوند؛ افرادی که توانایی مقاومت کمتری دارند یا از حمایت اجتماعی و نهادی کافی برخوردار نیستند. به همین دلیل، کودکان، زنان، سالمندان، اقلیت‌ها و حتی افرادی همانند محیط‌بانان که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند.
برای مثال، کودکان به دلیل بی‌دفاع بودن و ناتوانی در برابر زور، هدف آسانی برای خشونت‌گران هستند. به همین دلیل توصیه می‌شود کودکان در موقعیت‌های خطرناک، تنها نباشند. زنان نیز، به‌ویژه در شرایطی که حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی وجود ندارد، در مواجهه با خشونت به‌عنوان اهداف آسان تلقی می‌شوند. محیط‌بانان نیز، که اغلب به‌تنهایی در مناطق وسیع فعالیت می‌کنند، در برابر شکارچیان مسلح آسیب‌پذیرند. سالمندان و اقلیت‌ها نیز به دلیل ضعف جسمانی یا جایگاه اجتماعی شکننده، در معرض ظلم و زورگویی قرار دارند.
از سوی دیگر، ضعف نهادهای حمایتی در جامعه این مشکل را تشدید می‌کند. خانواده‌ها، که باید پناهگاه اصلی افراد باشند، گاهی به دلیل ملاحظات سنتی یا حفظ آبروی خانوادگی، خشونت‌هایی همانند تجاوز را کتمان می‌کنند و از پیگیری قانونی آن خودداری می‌ورزند. این امر خشونت‌گران را گستاخ می‌کند. به‌عنوان مثال، در پرونده‌هایی همانند قتل مرحوم الهه حسین‌نژاد، خانواده قربانی برای اجرای قصاص باید نیمی از دیه را تامین کند، که در شرایط اقتصادی دشوار، اغلب غیرممکن است. این امر ممکن است خانواده را مجبور به چشم‌پوشی از حق خودش کند. هرچند در برخی موارد، همانند خشونت‌های اجتماعی علنی، نهادهایی همانند بیمه ممکن است مداخله کنند، اما بسیاری از خشونت‌ها در خفا رخ می‌دهد و رسانه‌ای نمی‌شود. گفت‌وگو با حقوقدانان نشان می‌دهد موارد متعددی وجود دارد که خانواده‌ها به دلیل فشارهای اقتصادی از پیگیری آن منصرف شده‌اند. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا مجازات‌هایی همانند قصاص بهترین راه‌حل است یا می‌توان از جایگزین‌هایی همانند حبس ابد استفاده کرد که به جای گرفتن جان، بر اصلاح یا محافظت از جامعه تمرکز دارد. به‌طور کلی، وقتی مجازات‌ها سبک‌تر از جرم باشد و قربانیان از حمایت کافی برخوردار نباشند، خشونت‌گران جسورتر می‌شوند و اعمال خشونت آسان‌تر می‌شود. بنابراین، تقویت حمایت‌های قانونی، نهادی و اجتماعی برای قربانیان و بازنگری در قوانین به‌منظور کاهش موانع اجرای عدالت، ضروری است.
