بمب اجتماعی

 محمدطاهری: هرچند آمار دقیقی در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد جامعه ایران بیشتر از گذشته گرفتار خشونت شده است. این روزها از فریمان تا تهران، اخبار هولناکی از انواع قتل و زورگیری شنیده می‌شود که جامعه را به‌شدت نگران کرده است. برخی می‌گویند افزایش جرائم در جامعه ما ناشی از فقر فراگیر است و برخی بر این باورند که جامعه به دلیل رنگ باختن باورهای اخلاقی و مذهبی به این روز افتاده است. برخی هم می‌گویند خشونت‌ها اتفاق تازه‌ای نیست و فقط افشای آنها به دلیل سهولت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. وقتی روزنامه‌نگاران با این همه خبر درباره تشدید خشونت مواجه می‌شوند، سراغ جامعه‌شناس، حقوقدان و روان‌شناس می‌روند. اما ما سراغ اقتصاددان می‌رویم. روایت رسمی می‌گوید هفته گذشته دختر جوانی در مسیر حرکت به سمت خانه به خاطر موبایل به قتل رسید. پرسش این است که اگر یک اقتصاددان، مسئول بررسی صحنه این پرونده شود، صحنه جرم را با توجه به شرایط اقتصادی و انگیزه‌های قاتل، چگونه توضیح می‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش با دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه «تجارت فردا» به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

♦♦♦

‌ قتل خانم الهه حسین‌نژاد شوک بزرگی به جامعه ایران بود. دختری که برای کمک به خانواده‌اش، هر روز مسیری طولانی را می‌پیمود تا به محل کارش برسد. دختری از «پایین»های جامعه که در «بالاها» کار پیدا کرده بود و به عشق برادر معلولش کار می‌کرد. این روزها هرکس از زاویه دید خود به تحلیل این تراژدی هولناک می‌پردازد؛ برخی نظام حکمرانی را مقصر اصلی قتل می‌دانند، برخی وضع اقتصادی افراد را محرکی برای جنایت می‌شمرند و برخی از اینکه مذهب و اخلاق در جامعه رنگ باخته و مردم بی‌رحم شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی پر از لعن و نفرین است و شمار زیادی از افراد خواستار اشد مجازات برای قاتل شده‌اند. نیروی انتظامی به فاصله چند روز قاتل را شناسایی و فیلم‌های اعتراف او را منتشر کرد تا شاید افکار عمومی کمی آرام شود. متخصصان هم صحنه جنایت را تشریح کرده‌اند اما پرسشی در این میان بدون پاسخ باقی مانده است؛ اگر روایت رسمی از انگیزه قاتل برای به دست آوردن موبایل خانم درست باشد، به نظر شما ریشه‌های اقتصادی جنایت اخیر چیست؟

آنچه امروز در جامعه ایران مشاهده می‌کنیم شامل حساسیت‌ها و واکنش‌های دامنه‌دار از طرف افکار عمومی نسبت به رخدادها، به نوعی رشد اجتماعی و آگاهی مردم را نشان می‌دهد. چرا که این اتفاق‌ها در دهه‌های گذشته هم رخ می‌داده، اما نوع و دامنه واکنش‌ها در زمان حال با گذشته بسیار متفاوت است. از این بابت به نظرم بسیار اهمیت دارد که با رویکرد تحلیلی به اخباری از این دست بپردازیم و این مسائل را موشکافی کنیم. در مقدمه بحث این موضوع را مطرح کنم که جامعه ایران دو گذار را تجربه می‌کند. گذار نخست گذار فرهنگی است؛ تحولاتی عمیق و گسترده در حوزه‌های مختلف فرهنگی در جریان است که نمود بیرونی بخشی از این گذار را در مسائل مرتبط با زنان مشاهده می‌کنیم. بسیاری از الگوهای ذهنی جامعه در دو دهه گذشته به‌سرعت تغییر کرده و نماد آن هم زنان بوده‌اند. بخشی از رفتارهای خشونت‌آمیز مربوط به نحوه واکنش گونه‌های مختلف فرهنگی جامعه به این گذار مهم است. به نظرم متخصصان این حوزه بهتر می‌توانند به این لایه و سطح مهم بپردازند. اما گذار دوم، گذار اقتصادی است که برخلاف جهت گذار نخست، در جریان است. گذار فرهنگی با خصیصه‌هایی همچون انعطاف‌پذیری و آزادی و تحول‌خواهی خود را نشان می‌دهد. اما گذار اقتصادی کنونی ما، منعکس‌کننده پسرفت جامعه ایرانی است. مهم‌ترین خصیصه این گذار آن است که ما در حال فقیرتر شدن هستیم. فقیر شدن با فقیر بودن متفاوت است؛ به این معنا که جامعه سطحی از رفاه را با میزان مشخصی از تلاش، قبلاً تجربه کرده و اکنون این رفاه را با همان میزان تلاش یا حتی بیشتر، از دست داده و فقیرتر شده است. به همین دلیل آثار و پیامدهایش نسبت به جامعه‌ای که از ابتدا فقیر بوده، بیشتر است. جامعه ایرانی به‌طور کلی فقیرتر شده و همچنان به سمت فقر بیشتر حرکت می‌کند. اگر دهک‌های بالا و پایین جامعه را مورد واکاوی قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که در پهنای بزرگ جمعیتی هر دهک، وضع همه در حال بدتر شدن بوده است. هم دهک‌های بالا هم پایین. شما حتی اگر حالتی را در نظر بگیرید که جامعه، به لحاظ رفاهی در حالت سکون قرار گرفته باشد -به این معنی که درآمد آن نه زیاد شود نه کم- واضح است که در چنین شرایطی؛ بهبود وضعیت یک نفر، فقط با بدتر شدن وضعیت دیگران، ممکن خواهد بود. جامعه این را به‌طور آشکار مشاهده می‌کند. تنها نکته این است که این انتقال رفاه از یک بخش از جامعه به بخش دیگر، از طریق سازوکارهایی پیچیده صورت می‌گیرد که تشخیص آن، امری تخصصی است. اما آنان که وضعشان بدتر شده، از آنجا که خودشان مسئول بروز این افت رفاهی نبوده‌اند، اولاً خشمگین و معترض می‌شوند، ثانیاً، از آنجا که خود را قربانیِ شرایط می‌یابند، تعرض به دیگران را به منزله بخشی از احقاق حقوق از‌دست‌رفته خود، توجیه‌پذیر قلمداد خواهند کرد. نتیجه این وضع هم پیامدهای آشکار و ناآشکار به همراه دارد. افراد با همین قاعده توجیه می‌شوند که باید حقشان را خارج از سازوکار رسمی و معمول پس بگیرند. تصور کنید جامعه‌ای برای چندین سال، در شرایطی قرار گیرد که بخش بزرگی از آن، از یک‌طرف، مشاهده کنند بدون آنکه خود، نقشی داشته باشند و بدون آنکه کم‌کاری یا اهمالی کرده باشند، رفاهشان مستمراً در حال کاهش باشد و از طرف دیگر، افراد کمی را نیز مشاهده کنند که بدون آنکه صلاحیتی داشته باشند، به بهبودهای قابل توجه از نظر رفاهی دست پیدا می‌کنند، این جامعه مسلماً دچار ناهنجاری‌های خطرناک خواهد شد و جامعه پایداری نخواهد بود. علائم این ناپایداری را شاید بتوان در بروز خشونت‌های سخت و فاجعه‌بار مانند قتل خانم حسین‌نژاد مشاهده کرد. تصور کنید وقتی یک فرد میانسال با مهارت و تجربه کاری، با کار و تلاش فراوان، حدی از رفاه را برای خود و خانواده‌اش فراهم کرده است. حال مشاهده می‌کند که با تلاشی حتی بیشتر، به رفاهی به مراتب کمتر دست پیدا می‌کند و از سوی دیگر، می‌بیند افرادی با برخورداری از امتیازات سیاسی یا دسترسی به منابع رانتی، به ثروت‌های بزرگ در مقیاس جهانی دست پیدا می‌کنند، چه واکنش‌های رفتاری می‌توانید از او انتظار داشته باشید؟ او از شغل حاصل از کارش، حتی معیشت حداقل را هم نمی‌تواند فراهم کند و چشم‌اندازی از تامین مسکن خود هم طبیعتاً ندارد، آنگاه می‌بیند جوانی کم‌سن و سال، که نه تحصیلی دارد و نه قابلیت خاصی، ماشینی سوار شده که معادل چند واحد مسکونی کوچک ارزش دارد، خشمگین شده و بسیاری از اقدامات را توجیه‌پذیر می‌یابد. به‌طور کلی، فقر خود به تنهایی پدیده‌ای رنج‌آور و واکنش‌برانگیز است. اما این پدیده وقتی با نابرابری‌های آزاردهنده همراه می‌شود، حتماً ناهنجاری‌های خشن را با خود خواهد آورد. حال اگر به این دو عامل، نداشتن امید به آینده و فقدان چشم‌انداز مثبت را هم اضافه کنید آنگاه جامعه در معرض انفجارهای خشن اجتماعی و سیاسی قرار خواهد گرفت. ما چند سالی است در چنین وضعیتی قرار گرفته‌ایم.

وقتی آمار رسمی مرکز آمار را مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم در دو سال 1397 و 1398 بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده‌اند. این اتفاق اولاً بسیار بزرگ و ثانیاً تاثربرانگیز است. به‌خصوص وقتی توجه کنیم که فاصله آنهایی هم که بالای خط فقر قرار دارند، روزبه‌روز با خط فقر کاهش پیدا کرده است. توجه داشته باشید، آنانی که زیر خط فقر قرار دارند، به یک میزان فقیر نیستند. میزان فاصله فقرا با خط فقر را شدت فقر می‌نامیم. فرو رفتن بیشتر در قعر فقر همراه با کمتر شدن فاصله آنهایی که بالای خط فقر قرار دارند، بسیار هشداردهنده است. آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد که طی سال‌های 1397 به بعد، فاصله جمعیت بالای خط فقر با این خط، 22 درصد کاهش پیدا کرده است. براساس تحلیل همین آمار قابل استناد، از هر 100 ایرانی حدود 31 نفر زیر خط فقر هستند. من داده‌هایی را در این‌باره مشاهده کردم که نشان می‌داد نمودار سرقت با نمودار درآمد سرانه بر هم منطبق‌اند و همبستگی دارند. این بدان معناست که متناسب با تغییر درآمدهای سرانه ایرانیان و متوسط نرخ تورم در سال‌های مختلف 1387 تا 1392 و در دوران سال‌های بعد از 1397 تاکنون، ناهنجاری‌های اجتماعی به شکل حاد خودش را نشان داده و همسو با هم حرکت کرده‌اند. به زبان ساده با افزایش درآمد سرانه ایرانیان و کاهش نرخ تورم، میزان سرقت کاهش یافته و متناسب با کاهش درآمد سرانه ایرانیان و افزایش نرخ تورم، میزان سرقت افزایش یافته است.

‌ همان‌طور که اشاره کردید، آشفتگی‌های زیادی در بازار کار ایران وجود دارد و براساس آن، جمعیت قابل توجهی از جوانان بیکارند یا شغل مطلوب خود را پیدا نکرده‌اند. طبیعی است که از دل این بازار، رفاه برای جوانان به دست نمی‌آید و این شرایط باعث شده بخشی از این افراد رفاه خودشان را با توسل به زور و خشونت از قشرهای بی‌دفاع‌تر جامعه به چنگ آورند. منظور از جامعه بی‌دفاع، افرادی هستند که به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند. هر روز اخبار زیادی درباره تعدی به حقوق این افراد شنیده می‌شود. چه ارتباطی میان تشدید خشونت در جامعه ایران و بازار آشفته کار وجود دارد؟

جامعه ما برحسب اینکه در چه سطحی از رفاه قرار دارد و چقدر درآمد دارد، متفاوت است. به‌طور طبیعی، بخش بزرگی از رفاه افراد جامعه، از محل دستمزد حاصل از کار به دست می‌آید. در چنین وضعیتی، اطلاعات بازار کار، راهنمای بسیار مفیدی برای تحلیل چگونگی وضعیت رفاهی جامعه است. لذا من در ادامه سعی می‌کنم برخی آمارهای مربوط به بازار کار ایران را مرور کنم. ما کشوری با 87 میلیون نفر جمعیت هستیم که بیش از 65 میلیون نفر آن در سن کار هستند. بدان معنا که می‌توانند کار کنند. از این محدوده 65 میلیون نفر، کمتر از 25 میلیون نفر شاغل‌اند. یعنی آمار مشارکت ایرانیان در بازار کار بسیار پایین است. اگر جمعیت 87 میلیون نفری را بر 25 میلیون نفر تقسیم کنیم، عدد 48 /3 به دست می‌آید و این بدان معناست که یک نفر کار می‌کند و خرج حدود 5 /3 نفر را می‌دهد. اگر بخواهیم این عدد را ارزیابی کنیم، بهتر است همین عدد را در دنیا مورد بررسی قرار دهیم. متوسط جهانی این شاخص، 2 /2 است. بنابراین اگر متوسط جهانی را ملاک قرار دهیم، با جمعیت کنونی ما حداقل شاغلان باید 37 تا 38 میلیون نفر باشند. هرچند دربسیاری از کشورهای جهان، این نسبت 1 به 2 است. به‌طور مثال در کره‌جنوبی با جمعیت 53 میلیون نفر، تعداد شاغلان 28 میلیون نفر است. در تایوان با جمعیت 23 میلیون‌نفری، متوسط تعداد شاغلان 12 میلیون نفر است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت، شاغل هستند. در چین و آمریکا هم بیش از نیمی از جمعیت شاغل‌اند. در ترکیه 85 میلیون‌نفری که آمار جمعیت آنان نزدیک جمعیت ماست، تعداد شاغلان 33 میلیون نفر است. همین مسئله نشان می‌دهد کمیت اشتغال در اقتصاد ایران پایین و پیامد رفاهی این است که یک نفر باید تکفل تعداد بیشتری را بر عهده گیرد. همچنین آمار اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران پایین است. براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از بازار کار کشورمان از سال 1384 تاکنون، به‌طور متوسط سالانه حدود 200 هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد شده است. آن هم در حالی که با ورود متولدین دهه 60 ما باید در همان زمان بیش از یک میلیون شغل ایجاد می‌کردیم. متوسط شغل‌های ایجادشده در اقتصاد ایران پایین است و بدین ترتیب تعداد شاغلان و نرخ اشتغال‌زایی هم پایین می‌آید. حالا از همان جمعیت 25 میلیون‌نفری شاغل در اقتصاد ایران، ساعت کار دو میلیون نفر بسیار پایین است و به نوعی می‌توانیم بگوییم آنان اشتغال ناقص دارند. حدود 17 میلیون نفر در کسب‌وکارهای زیر 10 نفر مشغول به کارند که حدود 15 میلیون نفرشان در کسب‌وکارهای زیر پنج نفر مانند راننده تاکسی، دستفروشی یا پیک موتوری مشغول به فعالیت‌اند. افرادی که در کسب‌وکارهای بالای 100 نفر کار می‌کنند، بسیار اندک‌اند. یعنی بخش بسیار بزرگی از شاغلان، از رابطه کارگر و کارفرما بهره‌مند نیستند. از آن جمعیت 25 میلیون نفر شاغل در ایران، 14 میلیون نفر فاقد بیمه هستند و به نوعی اشتغال غیررسمی دارند. از همان جمعیت 25 میلیون‌نفری شاغل در بازار کار ایران، حدود 40 درصد خوداشتغال هستند؛ این بدان معناست که مناسبات کارگر و کارفرما، مقوله آموزش یا رفاه کارکنان برای آنان موضوعیتی ندارد. به همین خاطر آن نیروهای کار که سهمی در تولید ناخالص داخلی دارند، بسیار اندک‌اند. تعداد زیادی از نیروی کار به جای اینکه تغذیه‌کننده تولید ناخالص داخلی باشند، تغذیه‌شونده از آن هستند. از جمعیت 25 میلیون‌نفری شاغل، تنها پنج میلیون نفر مشارکت جدی دارند و درآمد جمعیت حدود 20 میلیون‌نفری دیگر به صورت برون‌زا از نفت تامین می‌شود که در شکل‌های مختلف انواع کسب‌وکارها خودش را نشان می‌دهد. به نوعی بخش اندکی از رفاه از تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. آن جمعیت 20 میلیون‌نفری از تحولات اقتصادی بهره‌مند نیستند؛ این بدان معناست که اگر اقتصاد بهبود یابد، وضع این بخش جمعیتی کمتر بهبود می‌یابد، اما اگر شرایط اقتصاد بدتر شود، آنان شرایطشان بسیار بدتر خواهد شد. به‌طور مثال یک فرد متمول، وقتی وضعش بدتر می‌شود، مثلاً سفر کمتر می‌رود. اما آن کسی که کارگر است، اگر قبلاً حدی از تغذیه را می‌توانست فراهم کند، حالا رفع نیازهای اولیه‌اش دچار آسیب می‌شود. او الان دیگر فقط به دنبال تامین سفره معیشتی و مایحتاج زندگی‌اش است. همین مورد کاهش درآمد و کوچک شدن سفره معیشتی مردم در بودجه خانوار دیده می‌شود؛ به‌طوری‌ که براساس آمار، 30 درصد بودجه خانوار هم در دهک‌های بالا و هم در دهک‌های پایین کاهش یافته است. اگر میزان کاهش مصرف پروتئین، لبنیات، شیر یا گوشت قرمز را ملاحظه کنید، می‌بینید تصویر واضحی از سفره معیشت ایرانیان نشان می‌دهد. نمود تبعیض و نابرابری در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت خشم و عصبانیت جامعه به نمایش درمی‌آید. این اتفاق‌ها هم پیامدهای کوتاه‌مدت و هم پیامدهای بلندمدت دارد. در بلندمدت اقتصاد را تخریب و در کوتاه‌مدت فشارهای روحی و روانی در افراد ایجاد می‌کند. وجه دیگری از بازار کار ایران مقوله «جنسیتی» آن است. از جمعیت 25 میلیون‌نفری شاغل در کشورمان، کمتر از چهار میلیون نفر زنان هستند. این در حالی است که ورودی دانشگاه در ایران برای دوره‌ای طولانی، به صورت برابر میان زنان و مردان بوده است. چه‌بسا تعداد زنان فارغ‌التحصیل در سال‌های گذشته بیشتر از مردان فارغ‌التحصیل هم بوده است. همین مسئله نشان می‌دهد بازار کار ما برای زنان اشتغال ایجاد نمی‌کند. با لحاظ نرخ مشارکت ایرانیان در بازار کار و متوسط حضور زنان شاغل، زنان نخستین قربانیان ناشی از شوک‌های اقتصادی و دوران گذار فرهنگی هستند. آن‌هم به این دلیل که چون قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و در نتیجه پیامدهای مربوط به شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی در میان زنان وسیع‌تر و عمیق‌تر است. شما آمار نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده را در نظر بگیرید؛ در حالی که متوسط نرخ بیکاری کل هفت درصد است، این عدد در میان زنان جوان تحصیل‌کرده بین 55 تا 60 درصد است. وجه دیگر بازار کار ایران، «توزیع جغرافیایی» بیکاری است. نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها حدود دو برابر متوسط نرخ بیکاری کل است که البته بیشتر در استان‌های مرزی نمود دارد. اگر همین تفاوت‌ها در بازار کار ایران را موشکافی کنید، می‌بینید راننده یک سرویس حمل‌ونقل اینترنتی که بدون داشتن منزل یا مأوا و محل سکونت خاصی به تهران می‌آید و دنبال امرارمعاش است، تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را مشاهده می‌کند. همین اتفاق‌ها، الگوهای رفتاری متفاوتی در فرد ایجاد می‌کند. زمانی که این راننده چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده ندارد، بدان معنا که معلوم نیست در آینده بتواند در موقعیت متفاوتی قرار گیرد، به‌تدریج فرهنگ رفتاری متفاوتی برایش شکل می‌گیرد که شاید برای من و شما این مسئله قابل تصور نباشد اما رفع تبعیض در قالب خشونت توجیه می‌شود. در ماجرای مرحوم امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، دزدیدن لپ‌تاپ دست‌دوم و قتل او توسط قاتل نمونه واضحی از همان تغییر فرهنگ رفتاری در افراد است. شما تصور کنید که چه اتفاق و تغییری در درون آن سارق افتاده است که برای دزدیدن یک لپ‌تاپ دست‌دوم حاضر است طرف مقابل را به قتل برساند. همین اتفاق‌ها پیامدهای مترتب و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. نتیجه طبیعی این اتفاق‌ها این است که بازار کار در کشور ما، رفتارهای نابهنجار را به جامعه تحمیل می‌کند.

شاید بهتر باشد، آمار عجیب دیگری را خدمت مخاطبان عرض کنم؛ ما در کشورمان نزدیک 12 میلیون نفر جوان غیرمحصل غیرشاغل داریم. یعنی این جوانان در کشورمان نه شغلی دارند و نه در حال تحصیل‌اند، یعنی در مدرسه یا دانشگاه مشغول به تحصیل نیستند. شما تعداد این افراد را ملاحظه کنید، عدد بسیار بزرگی است که به مثابه یک بمب اجتماعی می‌تواند عمل کند. این بدان معناست که این جوانان از صبح تا شب نه مشغول به کار هستند و نه در حال تحصیل‌اند و به اصطلاح عاطل و باطل‌اند. این جمعیت 12 میلیون‌نفری در مقایسه با جمعیت 87 میلیون‌نفری، عدد بسیار بزرگی است. این‌ در حالی است که آن جمعیت 12 میلیون‌نفری سرمایه‌های کشورند که هر روز تعدادی از آنان به سمت ناهنجاری‌های اجتماعی سوق داده می‌شوند. در واقع ناهنجاری‌های اجتماعی و الگوهای رفتاری متفاوت به آنان تحمیل می‌شود. بررسی بازار کار ایران نشان می‌دهد اگر ارزش‌های اخلاقی در ایران نبود، چه‌بسا شرایط بسیار بدتر باید می‌شد. احساس نابرابری و تبعیض که در پیمایش مربوط به ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال‌های گذشته سنجیده شده است، نشان می‌دهد شرایط بسیار بدی ساختیم. یادمان باشد که پایداری گاهی به معنای حفظ خاک، آب و سرزمین است و گاهی به معنای جامعه‌ای است که روی همان آب، خاک و سرزمین زندگی می‌کنند که متاسفانه ما در شرایط ناپایدار و در حال از دست دادن هردو هستیم.

‌ به نظر می‌رسد امروز بیشتر از هر زمانی در شهرهای بزرگ نابرابری را احساس می‌کنیم. وقتی متوسط سطح درآمد جامعه به‌سرعت در حال کاهش است، مشاهده خانه‌های تجملی و دیدن اتومبیل‌های چندمیلیاردی با سرنشینان جوان برای مردم بسیار آزاردهنده است و باعث می‌شود مردم احساس کنند در کشور، بی‌عدالتی شدید وجود دارد. به نظر شما چه رابطه‌ای میان نابرابری، احساس نابرابری و افزایش زمینه‌های جرم و جنایت و خشونت در کشور وجود دارد؟

جامعه بدون چشم‌انداز، به معنای چشم‌انداز مثبت، هیچ است. از جامعه بدون چشم‌انداز هزاران مسئله بیرون می‌آید. نداشتن چشم‌انداز به معنای نداشتن چشم‌انداز مثبت، یعنی داشتن یک دورنمای تیره، تاریک و مبهم. امید داشتن در چنین جامعه‌ای زمانی موضوعیت می‌یابد که چشم‌انداز بدون تبلیغات، امری معتبر باشد. یعنی افراد باید براساس محاسبات ذهنی و رویه‌های عقلانی به این نتیجه برسند که دورنمای بهتری در انتظارشان است. القا یا تبلیغات بر سر اینکه دورنما بهتر و امیدوارکننده است، بدون معیارهای قابل استناد و مشخص یا ملموس در زندگی چندان اثرگذار نیست.

‌ نتایج مطالعات مختلف اقتصادی نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرائم مالی دارد. دکتر حسن درگاهی و آقای امین بیرانوند در کتاب «اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی» که انتشارات «دنیای اقتصاد» آن را منتشر کرده، به این نتیجه می‌رسند که گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. به این معنا که برای کاهش جرم و جنایت ابتدا باید موتورخانه تولید بیکار خاموش شود. بی‌ثباتی در اقتصاد کلان چگونه جرم و جنایت را تشدید می‌کند؟

من البته کتاب را مطالعه نکرده‌ام اما از عنوان کتاب آقای دکتر درگاهی و همکار ایشان، برمی‌آید که کاری در زمینه همین موضوعی که گفت‌وگو می‌کنیم انجام داده‌اند. در شرایط و فضای بد اقتصاد کلان، بسیار سخت و دشوار است که ما از افراد انتظار رفتار طبیعی و درست داشته باشیم. گاهی یک نفر شغل ندارد، اما گاهی یک نفر شغل دارد اما شغلش برای او درآمد ایجاد نمی‌کند. در توضیح بازار کار ایران بحث بر سر این است که عمده فقرا شاغل‌اند. یعنی به لحاظ آماری، تعداد فقیران شاغل ما از تعداد فقیران بیکار بسیار بیشتر است. علت این موضوع این است که 31 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر و خیلی بیشتر از آن بیکاران 12 میلیون‌نفریِ غیرمحصلِ غیرشاغلِ هستند. شاغلانی هم که شاید بسیار سخت کار می‌کنند اما کار آنان کفاف تامین مالی زندگی‌شان را نمی‌دهد. چقدر و چند سال این افراد می‌توانند این وضع را تحمل کنند؟ همین اتفاق می‌تواند آثار و پیامدهای سوء بسیار زیادی داشته باشد. جامعه‌ای اگر فقیر باشد، شاید بتواند خودش را با شرایط انطباق بدهد اما جامعه‌ای که هر روز فقیرتر می‌شود و آنچه در اختیار دارد را هم به مرور از کف می‌دهد، با ناهنجاری‌های بسیاری ممکن است مواجه شود. افراد با همین استدلال خشونت‌هایشان را توجیه می‌کنند و خروجی خشونت‌های زایدالوصف و عصبانیت‌ها به جرم و جنایت ختم می‌شود. باید توجه کنید قاعدتاً این رخدادها ممکن است در سطح متفاوت و بسیار وسیع با عمق فاجعه‌باری هم دنبال شود. به همین دلیل به باورم خصوصیت‌های فردی نمی‌تواند دلیل قابل استناد و توجیه‌کننده رفتارهای وسیع خشونت‌آمیز افراد در جامعه باشد. به همین دلیل برای بهبود اوضاع و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی باید اقتصاد خوب و درست کار کند. در واقع، همان‌طور که شما به محتوای کتاب ارجاع دادید، در رابطه با مقوله فقر، بیکاری و نابرابری تاکید شده که برای کاهش جرم و جنایت باید موتورخانه تولید بیکار از بین برود. برای کاهش جرم و جنایت بهتر است موتورخانه تولید بیکار خاموش شود. این بدان معناست که اولویت را باید به اقتصاد داد و با تخصیص درست منابع به دنبال کاهش میزان جرائم بود. توجه داشته باشید کارکردهای نهادهای انتظامی عمدتاً کنترل شرورهاست که بیشتر به دلایل خصیصه‌های فردی و روانی مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. پلیس و نهادهای انتظامی کاری در مورد جلوه‌های بروز خشونت که منشأهای فرهنگی یا اقتصادی دارند نمی‌توانند انجام دهند. همین مسئله اعتیاد را در نظر بگیرید. اعتیاد افراد را از عرصه فعالیت مفید اجتماعی خارج و به افراد شرور تبدیل می‌کند. پلیس و نهادهای انتظامی هر چند وقت یک‌بار این معتادان را می‌گیرند، از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند و دوباره این افراد از زندان آزاد می‌شوند. پلیس و نهادهای انتظامی تقصیری ندارند. بازار کار ما بازار بمب اجتماعی و یک بازار مسئله‌دار است. رفاهی که از بازار کار ما بیرون می‌آید بسیار اندک است. اگرچه به واسطه شوک‌ها و درآمدهای قابل توجه نفتی در برهه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا حدی بازار کار تعدیل شده است، اما در مجموع از دهه 90 به بعد، مازاد و ارزش افزوده در بازار کار ما ایجاد نشده است و همین مسئله باعث شده افراد برای گرفتن حقشان یا کاهش تبعیض در جامعه به جان همدیگر بیفتند. در اقتصاد به واسطه سازوکار پیچیده همچون تورم، تبعیض و نابرابری‌ها شدت یافته است. افراد به دلیل شرایط بد اقتصادی و عدم توانایی برای تامین زندگی و نیازمندی‌هایشان، دست به رفتارهای خشونت‌آمیز همچون دزدی، جنایت و سرقت می‌زنند. شما در اقتصادهای متعارف، چرخه‌های «رکود و رونق» را دارید که به معنای این است بعد از دوره رکود، دوره رونق خواهد آمد. در اقتصاد کنونی ما تصویری پیش‌روست که قابل‌پیش‌بینی نیست، یعنی اساساً در آن چرخه رونق و رکود قرار نداریم. به همین دلیل افراد به‌طور سیستماتیک به سمت رفتارهای نابهنجار سوق داده می‌شوند.

‌ در اغلب تحلیل‌های اقتصادی این گزاره پررنگ است که شوک‌های قیمتی و تشدید تورم و فقیرتر شدن جامعه، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی ازجمله سرقت و قتل می‌شود. با این فروض می‌شود گفت آیا فقرا بیشتر جنایت می‌کنند؟

این گزاره به این شکل قابل نتیجه‌گیری نیست. همان‌طور که در سخنان قبلی گفتم، بدتر شدن وضع جامعه در قالب کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ تورم می‌تواند ما را فقیر و مستعد وارد شدن به دام‌های اجتماعی یا الگوهای رفتاری نابهنجار کند. پاسخ قطعی به پرسش شما چه‌بسا نیاز به اقتصاد جرم دارد و اینکه از منظر جرم به اقتصاد نگاه کنیم. باید این تقسیم‌بندی شکل گیرد که کدام جرائم توسط افراد ثروتمند صورت می‌گیرد، کدام جرائم مستقل از وضعیت درآمدی افراد صورت می‌گیرد و کدام جرائم، فراوانی بیشتر در فقرا دارد. گزاره قابل‌اتکا برای ما این است که وقتی شرایط اقتصادی افراد بدتر شود و به صورت برآیند کلی همین اتفاق در جامعه گسترش یابد، میزان جرم و جنایت می‌تواند بیشتر شود. مشاهدات میدانی حوزه‌های قضایی و انتظامی می‌تواند بهتر در این‌باره توضیح دهد، چراکه آنها در ارتباط مستقیم با متهمان و مجرمان قرار می‌گیرند و پرونده‌های آنان را بررسی می‌کنند و به اصطلاح یافته‌های دست اول‌تری دارند. آنان با استناد بیشتری می‌توانند بدانند جرم‌وجنایت‌ها ناشی از مسائل اقتصادی یا شرارت بوده است. اقتصاد ما با جمعیت 25 میلیون شاغل در قیاس با جمعیت کنونی، بیشتر سرمایه‌بر است تا کاربر.

این در حالی است که اگر اقتصاد خوب کار کند، تورم پایین آید و سیاست‌های ارزی ما به گونه‌ای نباشد که شاهد اعمال نرخ‌های دستوری یا سرکوب ارز باشیم، شرایط می‌تواند متفاوت شود. سیاست‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای نقش تعیین‌کننده در ایجاد زمینه‌های جرم و جنایت ایفا می‌کند. برخوردهای پلیس و نهادهای انتظامی در این عرصه نمی‌تواند پاسخ صحیح ما باشد، چراکه دو مسئله «گذار فرهنگی» و «گذار اقتصادی» در کشورمان نیازمند درک صحیح از سازوکارهاست.