روزگار سخت
بی‌دفاعان چگونه زیر پا له می‌شوند؟
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد حق افراد بی‌دفاع در جامعه امروز ایران زیر پا گذاشته می‌شود. منظور از جامعه بی‌دفاع، افرادی هستند که به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند؛ خردسالان، زنان آسیب‌دیده، سالخوردگان و افراد دارای معلولیت، اعضای بی‌دفاع جامعه هستند.
هر روز اخبار زیادی درباره تعدی به حقوق این افراد شنیده می‌شود. هفته گذشته دختر جوانی در مسیر حرکت به سمت خانه به قتل رسید. محیط‌بانی که با کمترین حقوق و امکانات وظیفه دفاع از گونه‌های در حال انقراض و طبیعت رو به اتمام را داشت، به دست شکارچی‌های غیرمجاز شهید شد. شماری از مرزبانان در مرزها توسط گروه‌های تبهکار به شهادت رسیدند. جان مرد جوانی به وسیله شش دختر نوجوان گرفته شد. اینها خبرهای قتل آدم‌هایی است که وجه مشترک همه آنها بی‌دفاعی در برابر تهاجم است. لازم نیست یادآوری کنیم که شمار خبرهای مربوط به خفت‌گیری، اذیت و آزار بی‌دفاعان هم بیشتر از این موارد است.
در ایام قدیم، جامعه ما شمایل جامعه مهربان را داشت که نهاد اخلاق در آن بهتر کار می‌کرد اما این روزها، زور قلدرها بر جامعه بی‌دفاع می‌چربد و افراد زیادی در کمین نشسته‌اند تا حق بی‌دفاعان را ببلعند.
جامعه‌شناسان می‌گویند عیار جامعه پیشرفته را می‌توان از نوع برخورد آحاد جامعه با افراد بی‌دفاع سنجید. یک جامعه پیشرفته با افراد بی‌دفاع یا مظلوم بر پایه اصول انصاف، همدلی و حمایت سازمان‌یافته برخورد می‌کند. قدیم‌ها در کشور ما جمعیت جوان معمولاً از مزایایی که داشت چشم‌پوشی می‌کرد تا خردسالان یا سالخوردگان از آن بهره‌مند شوند. مردان در وسایل نقلیه عمومی از صندلی خودشان برمی‌خاستند که سالخوردگان یا زنان بنشینند اما این روزها جامعه قلدر به‌شدت جامعه بی‌دفاع را تحت فشار قرار داده و آنها را آسیب‌پذیر کرده است. این وضع احتمالاً ناشی از عوامل مختلف همانند افزایش جرائم، تشدید ناامنی‌های اجتماعی و کمبود حمایت‌های کافی است.
پدیده تضییع حقوق، به‌ویژه در مورد اقشار آسیب‌پذیر و بی‌دفاع، یکی از پیچیده‌ترین و دردناک‌ترین معضلات اجتماعی در ایران معاصر است. اخباری که روزانه از بی‌عدالتی‌ها، خشونت‌ها و نادیده گرفته شدن حقوق اولیه شهروندان به گوش می‌رسد، اغلب به واکنش‌های احساسی و محکومیت فرد خاطی محدود می‌شود. این رویکرد، در بهترین حالت، تنها به معلول‌ها می‌پردازد و از شناسایی و درمان علت‌های بنیادین غافل می‌ماند. مصطفی اقلیما، محقق و مددکار اجتماعی بر این باور است که بخشی از انگیزه‌های مجرم برآیند فشارهای متعدد و ناکارآمدی نظام‌مند است که همه ارکان جامعه (از نهاد خانواده و آموزش گرفته تا ساختارهای کلان اقتصادی و قانونی) در شکل‌گیری آن نقش دارند.
یکی از متناقض‌ترین ویژگی‌های سیستم حقوقی ایران، وجود انبوهی از قوانین مکتوب در حمایت از گروه‌های مختلف (از جمله زنان، کودکان و کارگران) است، در حالی که در عمل، فقدان «حاکمیت قانون» به چشم می‌آید. این یعنی داشتن قوانین متعدد، به معنای تضمین اجرای آنها نیست. شکاف عمیق میان «قانون روی کاغذ» و «قانون در عمل»، بستری را فراهم می‌کند که در آن، روابط، قدرت و جایگاه اجتماعی، جایگزین ضوابط حقوقی می‌شود.
فردی که در پی احقاق حق خودش برمی‌آید، اغلب با بوروکراسی فرسایشی، هزینه‌های سرسام‌آور دادرسی و فرآیند طولانی مواجه می‌شود که او را از پیگیری منصرف می‌کند. به‌طور مثال، شکایت از یک شرکت بزرگ دولتی مانند اداره توزیع نیروی برق، نمونه‌ای کوچک و گویاست؛ شهروند می‌داند که حق با اوست، اما محاسبه می‌کند که برای گرفتن حق خودش باید چند برابر ارزش آن هزینه و سال‌ها زمان صرف کند، در حالی که طرف مقابل با استفاده از منابع عمومی و وکلای سازمانی، به‌راحتی او را مغلوب می‌کند. شرایط مزبور این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که «حق، گرفتنی است». در چنین پارادایمی، افراد قدرتمند، سازمان‌های دولتی و کسانی که به شبکه روابط دسترسی دارند، می‌توانند قانون را به نفع خودشان تفسیر کنند یا دور بزنند، در حالی که افراد بی‌دفاع فاقد چنین ابزاری هستند.
مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که قوانین، نه برای تامین منافع عمومی، بلکه برای پیشبرد اهداف افراد یا گروه‌های خاصی وضع یا اصلاح می‌شود. این رویکرد، اعتماد عمومی به نظام عدالت را به‌شدت تضعیف کرده و این احساس را تقویت می‌کند که هرکس باید به فکر نجات خودش باشد، چرا که هیچ پناهگاه و ملجأ قانونی قابل اعتمادی وجود ندارد. در چنین فضایی، زور و قدرت به هنجار تبدیل می‌شود و مظلومیت، سرنوشت محتوم کسانی است که از آن بی‌بهره‌اند.
موتور بی‌عدالتی
نابسامانی‌های اقتصادی و فساد نظام‌مند، تنها به فقر و نابرابری طبقاتی منجر نمی‌شود، بلکه به شکل مستقیم، اخلاق اجتماعی را تخریب کرده و زمینه را برای تضییع حقوق فراهم می‌کند. وقتی استاد دانشگاهی برای تامین مخارج زندگی خودش مجبور است به‌عنوان راننده در تاکسی‌های اینترنتی کار کند، یا معلمی با حداقل حقوق نمی‌تواند زندگی خودش را بگذراند، نمی‌توان انتظار داشت این افراد با تمرکز و وجدان کاری، به وظیفه اصلی یعنی تعلیم و تربیت نسل آینده بپردازند.
مفهوم «دزدی» در اینجا ابعاد فراتری از ربودن مال پیدا می‌کند. استادی که به دلیل مشغله‌های مالی، زمان کافی برای مطالعه و به‌روزرسانی دانش خودش صرف نمی‌کند و سر کلاس، تنها به تکرار مطالب قدیمی بسنده می‌کند، «عمر» و «آینده» دانشجویانش را می‌دزدد. این نوع فساد، اگرچه پنهان است، اما آسیب‌های آن به مراتب ویرانگرتر از دزدی‌های مالی است، چرا که نسلی با دانش ناکافی، مهارت اندک و سرخوردگی وارد جامعه می‌شود. این فرآیند در سطوح دیگر جامعه نیز جاری است. احتکار کالا، گران‌فروشی و تقلب در کسب‌وکار، واکنش‌هایی طبیعی به اقتصاد بیمار است که در آن، تلاش صادقانه به موفقیت ختم نمی‌شود. افراد می‌بینند که ثروت‌های بادآورده از طریق رانت، فساد و سفته‌بازی به دست می‌آید و در مقابل، کار شرافتمندانه کفاف زندگی معمولی را هم نمی‌دهد. به‌تدریج قبح اعمال غیراخلاقی می‌ریزد و افراد به این نتیجه می‌رسند که برای بقا و پیشرفت، می‌توانند از هر راهی (حتی به قیمت پایمال کردن حقوق دیگران) بهره ببرند. در چرخه معیوب، فردی که از سلامت مالی کمتری بهره‌مند است، استعداد بیشتری برای ظلم کردن دارد و فرد ضعیف، در معرض استثمار و بی‌عدالتی قرار می‌گیرد.
جایگاه متهم
اقلیما بر این باور است که «مهم‌ترین و عمیق‌ترین لایه تحلیل، درک این موضوع است که افراد خاطی و مجرم، بیش از آنکه «علت» باشند، «معلول» هستند. قاتل، جانی یا فرد متجاوز، در خلأ متولد و بزرگ نشده است. او محصول زنجیره طولانی از ناکارآمدی‌هاست که از خانواده شروع شده، در مدرسه ادامه یافته و در بستر اجتماع به اوج رسیده است. وقتی از «مجازات» صحبت می‌کنیم، اغلب انگشت اتهام را به سوی فرد می‌گیریم، اما از نقش خودمان و نهادهایی که مسئولیت تربیت و نظارت را بر عهده داشته‌اند، غافل می‌شویم. اگر فردی به نقطه‌ای می‌رسد که دست به جنایت می‌زند، باید پرسید کدام عوامل و چه نوع فشارهای روانی، تحقیرهای اجتماعی، ناکامی‌های اقتصادی و کمبودهای عاطفی او را به این ورطه کشانده است؟ خانواده‌ای که به او عشق نورزیده، مدرسه‌ای که شخصیت او را له کرده، سازوکاری که فرصت‌های رشد را از او گرفته و جامعه‌ای که او را نادیده انگاشته است، همگی در مجرم شدن او شریک هستند. بنابراین، تبدیل شدن افراد عادی جامعه به مجرمان یا تبهکاران، در حقیقت اعلام جرم علیه کل سازوکار یا چرخه است؛ از وزرا و سیاست‌گذاران گرفته تا مدیران، معلمان و تک‌تک شهروندان. ما همگی در ساختن «هیولا» نقش داشته‌ایم.»
سریال نمایش خانگی «وحشی» ساخته هومن سیدی روایتی از زندگی کارگری به نام داوود اشرف با بازی جواد عزتی است که بی‌شباهت به پرونده علی‌اشرف پروانه (مشهور به اسکافیلد ایرانی، یکی از شخصیت‌های اصلی سریال فرار از زندان) نیست. او در خانواده‌ای نسبتاً فقیر در کرمانشاه به دنیا آمد و همان‌جا رشد کرد. علی‌اشرف اواسط دهه ۷۰ به تهران رفت و به کارگری و بنایی مشغول شد. به‌گفته خودش، فقر و تنگدستی باعث شد همراه چند نفر دیگر به سرقت روی بیاورد. او پس از چند سرقت، توسط پلیس دستگیر شد و به اتهام «سرقت مسلحانه» به 5 /29 سال زندان محکوم شد. یکی از عجیب‌ترین بخش‌های زندگی علی‌اشرف، نقشه فرار بی‌سابقه او مبنی بر حفر تونل در زمین با قاشق از زندان رجایی‌شهر کرج در سال 1384 بود. او بار دیگر با هویت جعلی آسفالت‌کار به سرقت روی آورد و پس از درگیری با یک مهاجم افغان شناسایی و دستگیر شد. با تعطیل شدن زندان رجایی‌شهر در سال ۱۴۰۲، احتمال می‌رود او به یکی از زندان‌های اطراف تهران منتقل شده و همچنان در حال گذراندن حبس طولانی‌مدت باشد.
رویکرد «علت‌محور» به هیچ عنوان به معنای تبرئه فرد خطاکار یا نفی مسئولیت فردی او نیست. فردی که مرتکب جرم می‌شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشد. هدف این‌گونه رویکردها، توزیع مسئولیت و گسترش دایره اتهام از فرد به سازوکار و چرخه است. وقتی جامعه و حاکمیت، سهم خودشان را در پرورش بزهکاری نپذیرند، عملاً به ساده‌سازی مسئله و پاک کردن صورت‌مسئله روی می‌آورند. این فرار از مسئولیت جمعی، یکی از دلایل اصلی تداوم بی‌عدالتی و فرسایش «سرمایه اجتماعی» است. وقتی شهروندان احساس کنند نهادهای مسئول، از آموزش و پرورش گرفته تا قوه قضائیه، در انجام وظایف خودشان قصور می‌کنند و هیچ‌کس پاسخگوی این ناکارآمدی‌ها نیست، اعتماد عمومی از بین می‌رود. در چنین فضایی، افراد به جای اتکا به ساختارهای رسمی، به راه‌حل‌های فردی، غیرقانونی یا مبتنی بر روابط روی می‌آورند. بنابراین، تمرکز صرف بر مجازات فردی، بدون پذیرش مسئولیت مشترک، تنها به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و سطحی منجر می‌شود که علت‌های اصلی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد و چرخه تولید بی‌عدالتی برای نسل‌های آینده تداوم می‌یابد.
منطق «علت و معلولی» به ما یادآوری می‌کند که تمرکز صرف بر مجازات (البته در جای خود ضروری است)، بدون پرداختن به ریشه‌ها، همانند خشک کردن شاخ و برگ یک درخت بیمار، بدون درمان ریشه‌ای آن است. تا زمانی که بستر جرم‌خیز جامعه اصلاح نشود، مجرم حذف نمی‌شود و تنها فرد دیگری جایگزین او می‌شود. این روندها، چرخه‌ای بی‌پایان از تولید خشونت و بی‌عدالتی شکل می‌دهد که تنها با رویکردی جامع و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی متوقف می‌شود.
آسیب‌های پنهان
تضییع حقوق همیشه شکلی فیزیکی یا مالی ندارد. گاهی آسیب‌های روانی و کلامی، زخم عمیق و ماندگاری بر روح و روان افراد (به‌ویژه زنان و کودکان) بر جای می‌گذارد. یک کلمه تحقیرآمیز، برچسب، یا مقایسه ظالمانه می‌تواند عزت‌نفس انسانی را نابود کند. داستان دختری که به دلیل ایراد ظاهری نامزدش تحقیر می‌شود و حرفش تا ابد در ذهن او باقی می‌ماند، نمونه‌ای تکان‌دهنده از این نوع خشونت خاموش است. درد ضرب و شتم فیزیکی پس از مدتی التیام می‌یابد، اما درد روانی و کلامی همچون تحقیر کلامی می‌تواند تا پایان عمر، فرد را آزار دهد و تمام روابط و تصمیم‌های او را تحت تاثیر قرار دهد. این نوع آزار، که اغلب در محیط خانواده و روابط نزدیک رخ می‌دهد، به دلیل ماهیت پنهانش به‌سختی قابل پیگیری است، اما قدرت تخریب فوق‌العاده‌ای دارد.
علاوه بر این، تبعیض فرهنگی نیز یکی دیگر از بسترهای تضییع حقوق است. کودکی که در خانواده‌ای فرادست بزرگ می‌شود و در مدرسه گران‌قیمتی تحصیل می‌کند، با رفتار و امکاناتی مواجه می‌شود که کاملاً متفاوت از کودکی است که در خانواده‌ای فرودست بزرگ می‌شود. تفاوت در نوع رفتار، از همان کودکی بذر نابرابری و حسرت را می‌کارد و در مقابل، حس تکبر و استحقاق بی‌جا را تقویت می‌کند. همان کودک، وقتی بزرگ می‌شود، نابرابری را امر طبیعی می‌پندارد و در آینده همین چرخه تبعیض را بازتولید می‌کند. اینجاست که آسیب‌پذیری تنها به معنای فقر مادی نیست، بلکه شامل هر کسی می‌شود که از نظر فرهنگی، اجتماعی یا روانی در موقعیت ضعیف‌تری برای دفاع از خودش قرار دارد.
تحلیل عمیق پدیده پایمال شدن حقوق مظلومان در ایران نشان می‌دهد که این معضل، نتیجه عامل واحدی نیست، بلکه برآیند بحران چندوجهی و نظام‌مند است. شکست حاکمیت قانون و جایگزینی آن با منطق زور و رابطه، فشارهای خردکننده اقتصادی که اخلاق را به حاشیه رانده و فساد را به هنجار تبدیل کرده، غفلت از ریشه‌های جرم و تمرکز صرف بر معلول‌ها، و شیوع خشونت‌های روانی و تبعیض‌های فرهنگی، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند جامعه‌ای بسازند که در آن، افراد بی‌دفاع به‌طور مداوم در معرض آسیب قرار دارند.
راه‌حل این معضل نیز نمی‌تواند تک‌بعدی باشد. مجازات مجرمان ضروری است، اما کافی نیست. راه برون‌رفت واقعی، در گرو تحول بنیادین و ساختاری است. تحول باید با بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی برای کاهش فشار بر مردم آغاز شود، با اصلاح نظام آموزشی و فرهنگی برای ترویج احترام و کرامت انسانی ادامه یابد و با برقراری قاطعانه حاکمیت قانون و تضمین عدالت برای همگان، بدون در نظر گرفتن قدرت و جایگاهشان، به اوج برسد. تا زمانی که علت‌ها پابرجا هستند، جامعه همچنان شاهد تکرار تراژدی‌های انسانی خواهد بود. مسئولیت تغییر، نه فقط بر دوش حاکمان، بلکه بر عهده تک‌تک اعضای جامعه است که با رفتار، سکوت یا کنش خودشان، در شکل‌دهی به سازوکارها نقش دارند.
