بحران عاملیت
برای تقویت عاملیت اجتماعی چه میتوان کرد؟
چنانچه تهاجم نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل، خارج از حقوق بینالملل و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته نظامی را در کنار اشارات اخیر ترامپ، که گفته است رهبر جدید باید با نظر و صلاحدید وی انتخاب شود، کنار هم بگذاریم، با این واقعیت روبهرو میشویم که در باور و نقشههای او، عاملیت جمعی مردم در شرایط خطیر پیشرو چندان جایگاهی ندارد. تلختر آنکه، مروری بر تحولات سیاسی چند دهه اخیر، آشکارا نشان میدهد، در میان دولتمردان ما هم باور به لزوم و اهمیت مشارکت سیاسی و عاملیت جمعی از زمان انقلاب تاکنون، پیوسته روبه کاهش بوده و شدیداً تضعیف شده است. امری که شاید بهواسطه همان، جسارت چنین تهاجم خارج از عرفی، در میان متجاوزین شکل گرفته باشد. در این یادداشت میخواهم به عاملیت جمعی، اهمیت آن و آفتهایی که میتواند مانع از شکلگیری عاملیت باشند، بپردازم و راهکارهایی ممکن برای تقویت آن در شرایط امروز را به بحث بگذارم.
مفهوم عاملیت در ادبیات سیاسی، به توانایی کنشگران اجتماعی، اعم از افراد، گروهها و نهادها، برای اثرگذاری بر مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی اشاره دارد. آنتونی گیدنز، عاملیت را توانایی کنشگران برای مداخله و ایجاد تفاوت در جریان امور تعریف میکند. از نظر او، جامعه نهصرفاً محصول ساختارهاست و نه نتیجه کنش آزادانه افراد، بلکه حاصل تعامل دائمی میان ساختار و عاملیت است. به بیان دیگر، توسعه سیاسی و اجتماعی، زمانی پایدار میشود که میان سطح توسعه و قدرت نهادها و ظرفیت کنشگری جامعه، نوعی تعادل برقرار باشد.
از دید اقتصاددانان، توسعه اقتصادی و سیاسی، از هم جداییپذیر نیستند. نوبلیست اقتصاد، آمارتیا سن، توسعه را فرآیندی میداند که طی آن، آزادیهای واقعی انسانها گسترش مییابد و افراد میتوانند بهعنوان عاملان فعال، در شکل دادن به زندگی خود و جامعهشان مشارکت کنند. از دید او، توسعه صرفاً رشد اقتصادی نیست، بلکه همان گسترش ظرفیت کنشگری مردم است. نوبلیست دیگر داگلاس نورث، نشان میدهد که جوامع زمانی به توسعه پایدار دست مییابند که نهادهای سیاسی و اقتصادی، اجازه مشارکت طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی را بدهند. با چنین رویکردی بهویژه از سمت فرادستان، رقابت سیاسی و اقتصادی در چهارچوب قواعد نهادی انجام میشود و گروههای مختلف بهجای حذف یکدیگر، در چهارچوب نهادهای مشترک تعامل میکنند.
اما چرا این کار برای توسعه کشور حائز اهمیت است. بهطور خلاصه میتوان بر اساس واقعیتهای تاریخی و مطالعات نظری چنین استدلال کرد که عاملیت اجتماعی و مشارکت سیاسی، با ایجاد نهادهای پاسخگو و سیاستگذاری کارآمدتر، کاهش رانت، افزایش اعتماد اجتماعی و فراهم کردن محیطی باثبات و رقابتی، اجازه میدهد تا شرایط مساعدتری برای رشد اقتصادی بلندمدت فراهم شود. در اینجا، بهویژه باید بر اهمیت مشارکت سیاسی در ایجاد محیط باثبات و رقابتی تاکید کرد. افزایش مشارکت اگرچه ممکن است در نگاه نخست در برابر نظم و یکدستی یک حکومت اقتدارگرا و متمرکز، کمثباتتر به نظر برسد، اما تابآوری ساختار مبتنیبر مشارکت سیاسی بیشتر بوده و تجربه جوامع انسانی نیز دلالت بر همین موضوع دارد. فراموش نکنیم که بیثباتی، مهمترین آفت پیشرفت و توسعه است.
رژیمهای سیاسی را میتوان برحسب درجه عاملیت جمعی در طول یک طیف، از دیکتاتوری و اقتدارگرایی تا دموکراسی مشارکتی، دستهبندی کرد. عجماوغلو و رابینسون، نشان میدهند دموکراسی مشارکتی با نهادهای فراگیر که راه را برای مشارکت فعال و عاملیت گروههای مختلف اجتماعی باز میکنند، مهمترین عامل توضیحدهنده توسعه و پیشرفت ملتهاست. در مقابل، حکومتهای با نهادهای محدودکننده مشارکت، معمولاً به تمرکز قدرت در دست گروههای محدود منجر میشوند و ظرفیت عاملیت اجتماعی را کاهش داده و بدبختی و فلاکت برای ملتها بهبار میآورند.
هرچند تاریخ را انسانها با انتخابها و عاملیتشان میسازند، اما همانطور که مارکس در کتاب هجدهم برومر مینویسد، این انتخاب محصول نهادها و شرایطی است که الزاماً محصول انتخاب آنها نیست. بر این اساس میتوان میان دو نوع عاملیت تفاوت قائل شد؛ یکی عاملیتی هدایتشده و دگرپوی، که بر پایه نهادهای تخیلی به تعبیر کاستریادیس شکل گرفته است که جامعه، خود آن را آگاهانه خلق نکرده است. دیگری عاملیتی فعال و خودپوی که از پویش آگاهانه جامعه و اندیشهورزی و اراده آن ناشی شده است. این دستهبندی، در خود یک نظام ارزشگذاری نیز دارد. به این معنی که عاملیت اجتماعی، زمانی اصیل است که افراد و جامعه بدانند که خود، خالق نهادهایشان هستند و بتوانند آنها را بهطور آگاهانه نقد کرده و تغییر دهند. در مقابل، چنانچه افراد تصور کنند نهادها و قواعد سیاسی از منبعی بیرونی و مقدس و خارج از وجود آنها سرچشمه گرفتهاند، عاملیت آنها تضعیف شده و این عاملیت به یک عاملیت جعلی تبدیل میشود. منظور از جعلی بودن در اینجا، دروغ یا ساختگی بودن ساده نیست، بلکه به این معناست که این هویت، بازتاب فرآیندهای خودمختار جامعه نیست، بلکه نتیجه بازتولید گفتمانهایی است که از سوی ساختارهای قدرت یا روایتهای مسلط شکل گرفتهاند.
با عاملیت جعلی، مشارکت سیاسی ممکن است بر ضد توسعه سیاسی عمل کند. یعنی، اگر چه افراد رای میدهند، اعتراض میکنند یا حتی در درگیریهای شدید سیاسی با شور و هیجان شرکت میکنند، اما همه این کنشها در چهارچوبی رخ میدهد که از پیش تعریف شده و ضدتوسعه است، چراکه سیاست بهجای آنکه عرصه خلق جمعی باشد، به میدان دفاع از هویتهای ازپیشتعریفشده تبدیل میشود و سیاستورزی، بهجای اجماعسازی به قطبیشدن شدید جامعه منجر میشود. زیرا هویتهایی که بر اساس تخیل اجتماعی بسته شکل گرفتهاند، معمولاً در تقابل با «آن دیگری» تعریف میشوند. در چنین چهارچوبی، رقابت سیاسی بهجای رقابت بر سر برنامهها و سیاستها، به رقابت میان هویتهای متضاد و آشتیناپذیر تبدیل میشود.
بحران عاملیت، به شرایطی اشاره میکند که بهجای عاملیت فعال در فضای سیاسی، عاملیت جعلی و هدایتشده یا انفعال میان نیروهای سیاسی غلبه پیدا کند. برای غلبه عاملیت هدایتشده، سیاست باید بهجای تحلیل راههای رسیدن به نفع عمومی، به مسئله هویت و وفاداری تبدیل شود. این وفاداری و سرسپردگی بر پایه یک تقسیمبندی بنا میشود که در آن مرز میان ما و دیگران بهشدت برجسته میشود. تاکید بر یک تهدید جدی (برای داخل قدرت اسرائیل و آمریکا و برای خارج قدرت جمهوری اسلامی) همواره در جهت این جبههبندی، نقش تسهیلکننده و توجیهکننده دارد. بازتولید روایتهای تاریخی بهگونهای سیاه و سفید که از آن بتوان به جبههبندی میان خیر و شر مطلق رسید نیز، سیاستی است که برای ایجاد عاملیت هدایتشده میتواند بهکار آید و بهواقع، بهکار گرفته میشود (روایتهای داخل و بیرون از قدرت از دوران قبل و بعد انقلاب). همچنین، برای ترویج عاملیت هدایتشده، سیاست حداقل تحمل و رواداری در برخورد با نظرات دگراندیشان باید در دستور کار قرار گیرد تا اصل وفاداری به یک سازوکار پاداش و تنبیه مسلح شود. دلیل همه این اقدامات هم تنها یک چیز است. نیروهایی که به این شکل عمل میکنند همه آنچه میخواهند بسیج هویتی است تا کنشگری آگاهانه و انتقادی.
آن سوی سکه عاملیت هدایتشده، تحمیل انفعال است. یعنی چنانچه عاملیت اجتماعی خارج از مسیر تعیینشده جریان یابد، به شدیدترین شکل مورد هجوم و مجازات قرار میگیرد. این اقدامات بهمنظور بالا بردن هزینه برای دگراندیشان صورت میگیرد تا با مشاهده این برخوردها کسی هوس پیوستن به آن دیگری نکند، و درعینحال خطوط بین ما و آنها نیز پررنگتر شود. با این سیاستها در بلندمدت پویایی بازار سیاست بهگونهای پیش خواهد رفت که مانند بازار ماشینهای دست دوم در حضور اطلاعات نامتقارن، سیاستگذاران معقولتر و معتدلتر از بازار خارج شده و جای خود را به سیاستگذاران رادیکالتر میدهند و در هر گام، بخشی از «ما» به «آن دیگران» تبدیل شده و از قطار قدرت پیاده میشوند. محدود شدن دایره انتخاب از میل به کنشگری و عاملیت در چهارچوب نهادهای موجود خواهد کاست و به این ترتیب انتخاب و گزینش این افراد هرچه بیشتر به سمت نیروهای رادیکالتر گرایش مییابد. این زنجیره عوامل خودتقویتکننده تا نهایت قطبیشدن فضای سیاسی، پیش خواهد رفت.
عامل مهم دیگری که به بحران عاملیت با ایجاد انفعال دامن زده است، پیشرفت تکنولوژی جنگ است. در گذشته، جنگ کمتر متکی به تکنولوژی و عمدتاً متکی به مشارکت تودهای بود. مور و تیلی، با مرور تاثیر جنگهای قرن بیستم نشان میدهند که جنگهای تودهای میتوانند به تقویت عاملیت اجتماعی منجر شوند، زیرا دولتها برای بسیج جامعه ناچار به مذاکره با آن هستند. این پدیده در تاریخ آمریکا و اروپا بارها مشاهده شده، که چگونه با شیوع جنگ، حق رای برای زنان و مردان بسیاری بهدست آمده است. همچنین تودهای بودن جنگها سبب میشد تا هر دو طرف متخاصم از نزدیک، درگیر لطمات جنگ باشند. اما تحول فناوری نظامی در قرنهای بیستم و بیستویکم این رابطه را تا حد زیادی تغییر داده است. با پیشرفت فناوریهای پیشرفته مانند موشکهای دوربرد، پهپادها، جنگ سایبری و سلاحهای دقیق، بسیاری از عملیاتهای نظامی، دیگر به بسیج گسترده نیروهای انسانی نیاز ندارند. در چنین شرایطی، دولتها میتوانند بدون اتکا به مشارکت مستقیم جامعه، بخش مهمی از عملیات نظامی را انجام دهند. برای مردمی که در گیرودار این جنگها هستند نیز این باور شکل میگیرد که آنها نمیتوانند عاملیتی در شروع و پیشبرد جنگ داشته باشند. این باعث میشود نوعی انفعال را در میان مردم، از دو سو شاهد باشیم.
اما فناوری فقط در عرصه جنگها نیست که بر عاملیت اجتماعی تاثیر گذاشته است. توسعه فناوری ارتباطات و گسترش فضای مجازی نیز از عمده عوامل موثر بر عاملیت هستند که باید در نظر گرفته شوند. در این زمینه، پژوهشها نشان میدهند که فضای مجازی دارای نوعی اثر دوگانه بر عاملیت است؛ از یکسو میتواند امکان ارتباط گسترده، سازماندهی اجتماعی و مشارکت سیاسی را تقویت کند، و از سوی دیگر میتواند به گسترش شبهدانش، اطلاعات نادرست، قطبی شدن اجتماعی و شکلگیری نوعی عاملیت سطحی یا هدایتشده منجر شود.
مانوئل کاستلز، با معرفی جامعه شبکهای بهعنوان شکل جدیدی از سازماندهی اجتماعی که بدون وابستگی به نهادهای سنتی قدرت، در مقیاسهای گسترده امکان برقراری ارتباط و سازماندهی اقدام جمعی را با هزینه کمتر فراهم میکند، بر اثرات مثبت فضای مجازی تاکید دارد. بااینحال، در کنار این ظرفیتهای مثبت، بسیاری از پژوهشگران نسبت به پیامدهای منفی فضای مجازی نیز هشدار دادهاند. یکی از مهمترین این پیامدها مسئله کاهش کیفیت دانش در فضای عمومی است. در فضای دیجیتال، سرعت انتشار اطلاعات بسیار بالاست و کاربران میتوانند بهسادگی محتواهای مختلف را بازنشر کنند. در این وضعیت، اطلاعات بیشتر بهصورت سرگرمی و واکنش احساسی و نه دانش تحلیلی ارائه میشود. یعنی اطلاعاتی که خلاصهتر، سادهتر، هیجانانگیزتر یا جنجالیتر باشند سریعتر منتشر میشود، حتی اگر از نظر محتوا کاملاً فقیر و غیرقابلاتکا باشند.
خطر دیگری که پژوهشگران ارتباطات به آن اشاره میکنند، خطر شکلگیری حبابهای اطلاعاتی یا اتاق پژواک است. الگوریتمهای شبکههای اجتماعی معمولاً محتواهایی را به کاربران نشان میدهند که با علایق و دیدگاههای قبلی آنها همخوانی دارد. در نتیجه، افراد بیشتر با کسانی در ارتباط هستند که دیدگاههای مشابهی دارند و کمتر با دیدگاههای متفاوت مواجه میشوند. این فرآیند میتواند به تقویت قطبی شدن سیاسی و اجتماعی منجر شود. اما از آنجا که انسانها به اندازه تنوع دوستانشان انسان هستند، این قطبی شدن سبب تحریک رفتار غیرانسانی، کاهش اعتماد و عاملیت اجتماعی میشود.
در کنار این مسائل، فضای مجازی همچنین میتواند به شکلگیری نوعی کنشگری و عاملیت سطحی یا اسلکتیویسم منجر شود. به این شکل که افراد با اقداماتی بسیار ساده و کمهزینه مانند بازنشر یک پیام، استفاده از هشتگها یا لایک کردن یک محتوا احساس کنند که در یک کنش سیاسی یا اجتماعی مشارکت کردهاند، حال آنکه این عمل به هیچ کنش واقعی در عرصه اجتماعی یا سیاسی منجر نشود. در این صورت، فضای مجازی نوعی توهم عاملیت و مشارکت در فرد ایجاد میکند. حال آنکه عاملیت اصیل، در مقابل، معمولاً مستلزم کنش آگاهانه، سازمانیافته، چهرهبهچهره و پایدار در عرصه اجتماعی است.
پس از برشمردن آفتهای عاملیت اصیل که سبب بحران عاملیت شده است، پرسش طبیعی که به ذهن متبادر میشود آن است که برای برونرفت از این بحران و تقویت عاملیت اجتماعی، چه راهکارهایی متصور است؟ به باور نگارنده، بخشی از راهحل در شناخت درست مسئله و عوامل موثر بر آن است که در بالا تلاش شد تا بر این مهم نوری تابانده شود. بنا دارم پاسخ به این مسئله را به خوانندگان این نوشته واگذارم. امیدوارم پژوهندگان و صاحبنظران در این تلاش مشارکت کنند و طرح این موضوع بتواند خود به بستری برای همفکری برای حل بحران عاملیت تبدیل شود.
