مسیر مبهم

سال ۱۴۰۴ دوره پرتلاطمی برای بازار کار نابسامان ایران بود. دو جنگ و قطعی‌های اینترنت متوالی به مشاغل بسیاری، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک آسیب شدیدی وارد کرد. بازار کاری که پیش از آن با مشکلاتی مانند نااطمینانی، تحریم، محدودیت تجارت و تورم تولیدکننده بالا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بسیاری از کسب‌وکارها سوددهی کافی ندارند و برای پرداخت دستمزد و هزینه‌های جاری خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند. مشکلی که می‌تواند به افزایش نرخ نقدینگی، چاپ پول و تورم دامن بزند. حال، بیش از پیش به تعداد افرادی که از پیدا کردن شغل و دستمزد ناامید شده‌اند اضافه می‌شود.

 همه اینها در حالی است که هزینه‌های معیشت به‌طور روزمره در حال افزایش هستند و اشتغال پایدار و دستمزد کافی نیاز اصلی هر خانوار است. عدم دسترسی به چنین حداقل‌هایی در جامعه، به چرخه معیوب آسیب‌پذیری اقتصاد کلان دامن می‌زند و وضعیت را برای همگان  بدتر می‌کند.

طبق آخرین گزارش بازار کار مرکز آمار، در پاییز ۱۴۰۴ جمعیت حاضر در سن کار، یعنی افراد ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۶۶ میلیون نفر بوده‌اند. اما تنها ۴۰ درصد از این افراد جزو جمعیت فعال بودند. شاخص جمعیت فعال نشان‌دهنده پویایی و تحرک بازار است که این شاخص نسبت به پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته است. از طرفی، جمعیت فعال زنان در پاییز و تابستان امسال با کاهش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بوده. به‌طوری‌که، در هر دو فصل حداقل ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان خارج شده‌اند. همچنین، جمعیت فعال به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می‌شود. نسبت اشتغال در پاییز ۱۴۰۴ به 5 /37 درصد رسید که نسبت به پاییز گذشته کاهش یافته است. در کنار آن تعداد شاغلان کشور نیز حدود ۱۲۷ هزار نفر کم شده، روندی که از تابستان جاری و پس از جنگ ۱۲روزه ادامه‌دار بود. وضعیت کاهش شاغلان چه‌بسا برای زنان بدتر بوده، به‌طوری‌که با حدود ۲۸۸ هزار نفر کاهش روبه‌رو بوده است.

یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بازار کار «نرخ بیکاری» است. این نرخ نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال به دنبال کار هستند، ولی شغلی پیدا نمی‌کنند. نرخ بیکاری در پاییز امسال به 8 /7 درصد رسیده که سیری صعودی داشته است. این یعنی از هر ۱۰۰نفری که در جمعیت فعال حضور دارند، حدود هشت نفر در جست‌وجوی کار هستند. در مجموع، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال و افزایش نرخ بیکاری نشان‌دهنده وخامت تصویر کلی بازار کار کشور است.

هجوم نیروی کار به بخش خدمات

اقتصاد کشور به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود که ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار شاغل حاضر در کشور را در خود جای می‌دهد. سهم از اشتغال هر یک از این بخش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی آنها باشد. سهم از اشتغال بخش کشاورزی در تابستان و پاییز امسال نسبت به دوره مشابه گذشته با کاهش روبه‌رو بوده و به 6 /13 درصد رسیده است. علاوه بر این، در چند سال اخیر تولید ارزش افزوده و رشد اقتصاد بخش کشاورزی نیز رو‌به افول بوده است. علت اصلی آن نیز به خشکسالی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی در کشور برمی‌گردد. از طرفی، مشاغل بخش کشاورزی عمدتاً در زمره مشاغل سنتی قرار می‌گیرند و نسل جوان مایل به ورود به این بخش نیست. به همین دلیل مهم است تا سیاست‌گذاران درصدد آن باشند که کشت و تولید در بخش کشاورزی را با استفاده از فناوری‌های جدید و متناسب با اقلیم کشور انجام دهند. همین مسئله نیازمند نیروهای تخصصی است که می‌تواند برای ایجاد اشتغال در این بخش مفید باشد. بخش صنعت نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ با کاهش سهم از اشتغال روبه‌رو بوده است. این بخش به تجارت و واردات مواد اولیه وابسته است و از طرفی تولیدات این بخش در فصول سرما و گرما به دلیل ناترازی انرژی با مشکل مواجه شد. همه این مسائل می‌تواند به خروج نیروی کار از این بخش‌ها منجر شده و وارد بخش خدمات شود. بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور بخش خدمات است که بیش از نیمی از شاغلان کشور معادل ۱۳ میلیون و ۲۱۸ هزار نفر، در این بخش مشغول هستند. هجوم شاغلان کشور به تنها یک بخش اقتصادی اخطاری است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کرده و زیرساخت ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها را نیز مهیا کنند.

جوان تحصیل‌کرده و بیکار

تحصیلات عالی و دانشگاهی همیشه دری به سوی بازار کار و مشاغل بهتر شناخته می‌شود. وجود دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی فراوان در سطح کشور باعث شده نیروی تحصیل‌کرده فراوانی در کشور وجود داشته باشد. اما آیا زمینه‌های پیدا کردن شغل برای این جوانان مهیا شده است؟ طبق داده‌های مرکز آمار، سهم شاغلان فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در پاییز ۱۴۰۴ برابر با 7 /27 درصد بوده است. این یعنی از هر ۱۰۰ شاغلی که در بازار کار وجود دارد، تنها حدود ۲۸ نفر در دانشگاه تحصیل کرده‌اند. چنین رقم پایینی نشان می‌دهد نیروی متخصص و تحصیل‌کرده در بازار کار جایگاه کوچکی دارد. این مسئله نیز می‌تواند سبب ناامید شدن این گروه از نیروی کار جوان و تازه‌نفس شده و آنها قید حضور در بازار کار را بزنند. سیاست‌گذاران باید علاوه بر ایجاد پیش‌زمینه تحصیل برای چنین جمعیت گسترده‌ای، حضور آنها در بازار کار را نیز تامین کنند.

 از طرفی، بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم بیکاران فارغ‌التحصیل از آموزش عالی از کل بیکاران در سال ۱۴۰۴ در حال کاهش بوده و به 2 /39 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰نفری که در کشور در جست‌وجوی کار هستند، ۳۹ نفر فارغ‌التحصیل آموزش عالی هستند. کاهش نرخ بیکاری همیشه نشانه‌ای مثبت نیست و می‌تواند بیانگر ناامیدی نیروی کار از پیدا کردن شغل و خروج از جمعیت فعال باشد. آمارهای بازار کار در سال جاری نیز روایتگر چنین واقعیتی است. جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای که می‌تواند موتور رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را به حرکت درآورد.

 همچنین، نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد افراد ۲۵ تا ۲۹ساله بالاترین نرخ بیکاری را در فصل پاییز با ۲۲ درصد داشته‌اند. این سن معمولاً دوره‌ای است که جوانان دوره تحصیلی و انجام خدمت وظیفه عمومی خود را به پایان رسانده‌اند و در جست‌وجوی شغل هستند. نکته اساسی آن است که نرخ بالای بیکاری برای گروه‌های سنی‌ که پا به بازار کار می‌گذارند، خود هشداری مهم است. بخشی از این بیکاری می‌تواند به رکود حاکم بر بازار مربوط باشد؛ به نحوی که ترکیب آن با تورم، بنگاه‌های اقتصادی را از استخدام نیروی جدید بازدارد. از سوی دیگر، می‌توان به نرخ پایین دستمزد (متناسب با تورم) یا کمبود مهارت‌های لازم در بازار کار اشاره کرد. افزون بر اینها، نابرابری‌های جغرافیایی در دسترسی به مشاغل و سطوح پایین توسعه در مناطق دورافتاده کشور یا مناطق روستایی نیز مزید بر علت نرخ بالای بیکاری برای جمعیت جوان کشور خواهد شد.

حضور همیشه کمرنگ زنان در بازار کار ایران

یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در کشور حقوق زنان و نابرابری‌های موجود در دستمزد، دارایی و ثروت، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و... است. مطالعات مختلفی نشان می‌دهند برابری جنسیتی در جوامع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که می‌تواند به پیشرفت اقتصادی و توسعه یک کشور کمک شایانی بکند. شکاف جنسیتی در بخش آموزش کشور تا حدودی رفع شده و اکنون زنان به اندازه مردان مشغول به تحصیلات هستند. اما همان‌طور که گفته شد، زیرساخت‌های حضور نیروهای تحصیل‌کرده، به‌ویژه زنان، در بازار کار مهیا نشده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۴۰۴ حدود 6 /13 درصد بوده که نسبت به نرخ مشارکت اقتصادی 8 /67درصدی مردان بسیار رقم ناچیزی است. به‌طوری‌که نرخ مشارکت مردان حدود پنج برابر زنان است. همچنین نرخ بیکاری زنان در این دوره به ۱۶ درصد رسیده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. در یک دهه گذشته زنان بیش از پیش به حضور در بازار کار علاقه‌مند شدند، ولی زیرساخت‌های مردانه و سنتی بازار کار ایران پذیرای حضور مشتاقانه آنها نبود. یکی دیگر از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که به بازار کار زنان و همچنین کشور در چند سال اخیر وارد شد، همه‌گیری کرونا بود. این بحران باعث اخراج بسیاری از نیروهای کار و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، هتل‌ها و رستوران‌ها شد که بخش قابل‌توجهی از آنها از سوی زنان اداره می‌شد. 

همچنین، در این دوره گروهی از زنان مجبور به خروج از بازار کار شدند تا از اعضای آسیب‌پذیر خانواده خود، یعنی کودکان و سالمندان، مراقبت کنند. چراکه در این شرایط معمولاً از زنان خانوار انتظار انجام کارهای بدون دستمزد وجود دارد. طبق آخرین گزارش‌های بین‌المللی، ایران در شاخص جهانی شکاف جنسیتی از بین ۱۴۸ کشور جایگاه صد‌وچهل‌و‌پنجم را از آن خود کرده است. علت جایگاه پایین ایران در این شاخص نیز، حضور کمرنگ زنان در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی است. به‌طوری‌که، تعداد زنانی که در جایگاه‌های سیاسی بالا قرار گرفته‌اند نسبت به مردان بسیار کم است. یکی از مهم‌ترین دلایل پسرفت شاخص شکاف جنسیتی هم در سطح ایران و هم جهان بحران کرونا عنوان شد. به‌طوری‌که پیشرفت حاصل‌شده در این سال‌ها را به مدت سه دهه عقب انداخت.

در سراسر جهان، اقتصادها با عدم ‌قطعیت‌های فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود دهه‌ها پیشرفت، تلاش‌ها برای دستیابی به برابری جنسیتی همچنان با محدودیت مواجه است. وضعیتی که در عمل مالیاتی پنهان اما سنگین بر رشد جهانی تحمیل می‌کند و پایه‌های تاب‌آوری اقتصادی را تضعیف می‌کند. با تغییر بستر جهانی، چالش‌ها و فرصت‌هایی برای اقتصادهایی که به دنبال کاهش شکاف‌های جنسیتی و بهره‌گیری از برابری جنسیتی به‌عنوان راهبردی برای رشد هستند پدیدار می‌شود: از افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، تقویت مسیرهای رهبری، بهبود انتقال مهارت به بازار کار و ارتقای اجرای سیاست‌ها، تا تضمین نتایج فراگیر در تجارت جهانی. شاخص‌های بازار کار و شکاف جنسیتی نشان می‌دهند مقیاس و سرعت پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی به‌شدت ناکافی است. تامین منابع برای تلاش‌های مرتبط با برابری جنسیتی، اقدامی حیاتی است تا از پسرفت و از دست رفتن دستاوردهای موجود جلوگیری شود. همچنین، مسیرهای رشد، شکوفایی، نوآوری و پایداری باید به‌گونه‌ای هموار شود تا برای همگان فرصت‌های برابر فراهم کند. دستیابی به برابری جنسیتی مستلزم آن است که دولت‌ها و کسب‌وکارها نه‌تنها منابع خود را، بلکه طرز فکر خود را نیز به سوی یک الگوی نوین اقتصادی سوق دهند؛ الگویی که در آن برابری جنسیتی شرطی اساسی برای رشد عادلانه و پایدار تلقی می‌شود. از طریق همکاری‌های موثر و مداخلات هدفمند میان دولت‌ها و بخش خصوصی، می‌توان رویای برابری را محقق کرد.

بازار کار در هاله‌ای از ابهام

وقوع جنگ 12‌روزه، به‌عنوان یک شوک امنیتی بی‌سابقه، ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری را به بالاترین حد ممکن رساند و جریان ورود سرمایه به بخش‌های تولیدی را فلج کرد. اما ضربه کاری‌تر به ساختار اشتغال، از ناحیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ ‌بک) و بازگشت خودکار قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد آمد. این رویداد، معدود مجاری تنفسی اقتصاد ایران در حوزه تجارت بین‌الملل را مسدود کرد و امیدواری‌ها برای استفاده از کانال‌های مالی جایگزین شرقی را به محاق برد. پیامد فوری این وضعیت، افزایش انفجاری انتظارات تورمی و قرار گرفتن اقتصاد در لبه پرتگاه اَبَرتورم بود؛ پدیده‌ای که با تخریب قدرت خرید و برهم زدن نظام قیمت‌گذاری، شیرازه برنامه‌ریزی تولید را  از هم می‌پاشد.

در چنین مختصاتی، بنگاه‌های اقتصادی با بحران بی‌سابقه تامین سرمایه در گردش و جهش هزینه‌های نهاده‌های تولید مواجه شدند. همزمان، بخش دولتی و شرکت‌های خصولتی به دلیل تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی، سیاست‌های انقباضی تهاجمی را در دستور کار قرار دادند. خروج گسترده سرمایه از بخش‌های مولد، توقف کامل پروژه‌های عمرانی و روی آوردن کارفرمایان به تعدیل نیروی کار برای کنترل هزینه‌های جاری، خروجی اجتناب‌ناپذیر این دومینوی بحران بود. ترکیب افزایش بیکاری و کاهش شدید نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نه‌تنها شاغلان در حال از دست دادن موقعیت‌های خود هستند، بلکه موج عظیمی از ناامیدی در میان کارجویان شکل گرفته است که ترجیح می‌دهند در شرایط جنگی و تورم‌های لجام‌گسیخته، از جست‌وجوی کار در اقتصادی فاقد چشم‌انداز دست بکشند.

روند طی‌شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان می‌دهد که بازار کار ایران فاقد یک دینامیک درونی و مستقل برای خلق ثروت و اشتغال پایدار است. متغیرهای اشتغال در این ساختار اقتصادی، کاملاً تابعی و انفعالی عمل کرده و به‌صورت لحظه‌ای به شوک‌های برون‌زای سیاسی، تنش‌های امنیتی منطقه و تشدید رژیم‌های تحریمی واکنش نشان می‌دهند. تجربه سقوط شاخص‌ها در پاییز ۱۴۰۴ تحت تاثیر جنگ 12‌روزه و فعال‌سازی مکانیسم ماشه ثابت می‌کند تا زمانی که سایه سنگین ریسک‌های ژئوپلیتیک و ناترازی‌های کلان مالی از سر اقتصاد برداشته نشود، هرگونه کاهش موقت در نرخ بیکاری صرفاً یک خطای آماری ناشی از خروج نیروی کارِ مستاصل از بازار است، نه نشانه‌ای از توسعه واقعی در اقتصاد سیاسی کشور.