شناسه خبر : 51732 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحمل و تاب‌آوری

گفت‌وگو با مهدی فیضی درباره تاب‌آوری جامعه در بحران‌ها

تحمل و تاب‌آوری

تاب‌آوری در ادبیات اقتصادی مفهومی چندلایه و درعین‌حال، محل مناقشه است؛ مفهومی که از یک‌سو به ظرفیت نظام‌های اقتصادی در مواجهه با شوک‌ها و بازگشت به تعادل اشاره دارد و از سوی دیگر، در تجربه زیسته جوامع، به کاهش انتظارات و سازگاری اجباری با بحران‌ها تعبیر می‌شود. آنچه این مفهوم را در بستر ایران پیچیده‌تر می‌کند، فاصله میان سطح سیاست‌گذاری و تجربه اجتماعی است؛ فاصله‌ای که در آن تاب‌آوری گاه به‌جای یک شاخص کارآمدی حکمرانی، به مسئولیتی تحمیلی بر دوش شهروندان تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، تورم مزمن و شوک‌های سیاسی-اجتماعی، ساختار معیشتی و طبقاتی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، تاب‌آوری اجتماعی نیز بیش از آنکه نشانه پایداری باشد، می‌تواند بازتابی از فرسایش تدریجی سرمایه‌های روانی و اجتماعی تلقی شود. از سوی دیگر، ضعف در نظام داده‌پردازی اجتماعی و نبود شاخص‌های دقیق برای سنجش فرسایش اجتماعی و سلامت روان، باعث شده بسیاری از این تحولات در سطح سیاست‌گذاری کمتر دیده شوند. این در حالی است که نشانه‌های غیررسمی از افزایش احساس طردشدگی و افت عاملیت اجتماعی، هشدارهایی جدی درباره پایداری وضعیت موجود به شمار می‌روند. در چنین بستری، بازاندیشی در مفهوم تاب‌آوری و نسبت آن با مسئولیت حکمرانی، ضرورتی اساسی در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد و جامعه ایران است. در این‌باره با مهدی فیضی،‌ استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، به گفت‌وگو نشستیم. 

    ♦♦♦

به نظر شما در فضای فعلی، تاب‌آوری بیشتر یک مفهوم سیاستی است، یا به تجربه زیسته مردم تبدیل شده است؟

شاید بهتر باشد ابتدا کمی درباره خود مفهوم «تاب‌آوری» صحبت کنیم، سپس به دلالت‌ها، پیامدها و وضعیت امروز ایران بازگردیم. تاب‌آوری مفهومی است که در اصل، از ادبیات روان‌شناسی وارد حوزه اقتصاد شده است و به‌تدریج در ادبیات علوم اقتصادی جایگاه مشخصی پیدا کرده است. در ادبیات علمی، تاب‌آوری در واقع به توانایی مبتنی‌بر سیاست‌گذاری در یک اقتصاد اشاره دارد؛ به این معنا که یک نظام اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند در برابر شوک‌ها مقاومت کند و پس از مواجهه با آنها، توان بازیابی و بازگشت به وضعیت تعادل یا مسیر رشد را داشته باشد. بنابراین، تاب‌آوری مفهومی است که در مقابل «آسیب‌پذیری اقتصادی» قرار می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، تاب‌آوری در اقتصاد ناظر بر کیفیت سیاست‌گذاری است؛ یعنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران تا چه اندازه توانسته‌اند سازوکارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت کنند که اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی و درونی مقاوم باشد. این مفهوم در حوزه‌های مختلفی از جمله ثبات اقتصاد کلان، کارایی بازارها، کیفیت حکمرانی و همچنین سطح توسعه اجتماعی مطرح می‌شود. در سطح بین‌المللی نیز شاخص‌های متعددی برای سنجش تاب‌آوری طراحی شده است که ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد؛ از جمله نابرابری درآمدی، سطح نقدینگی، میزان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سایر متغیرهای کلان. در مجموع، این شاخص‌ها بیشتر معطوف به ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی هستند و تلاش می‌کنند تصویری از کیفیت حکمرانی اقتصادی ارائه دهند. بنابراین، زمانی که از تاب‌آوری اقتصادی سخن گفته می‌شود، در واقع با یک مفهوم به‌شدت سیاستی مواجه هستیم؛ مفهومی که نشان می‌دهد دولت‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند اقتصاد را به‌صورت کارآمد مدیریت کرده و در برابر بحران‌ها و شوک‌ها، ظرفیت مقاومت و بازسازی ایجاد کنند. در کنار این مفهوم، اصطلاح «تاب‌آوری اجتماعی» نیز مطرح می‌شود که اگرچه با تاب‌آوری اقتصادی مرتبط است، اما تفاوت‌های مهمی با آن دارد. تاب‌آوری اجتماعی را می‌توان بیشتر یک ویژگی درون‌زای جامعه دانست؛ برخلاف تاب‌آوری اقتصادی که عمدتاً محصول سیاست‌گذاری و ساختارهای حکمرانی است. تاب‌آوری اجتماعی از دل روابط اجتماعی، فرهنگ، تاریخ مشترک و سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد و بیشتر به ظرفیت‌های درونی جامعه برای مواجهه با بحران‌ها اشاره دارد. اما آنچه معمولاً در فضای عمومی ایران با نام تاب‌آوری مطرح می‌شود، در بسیاری از موارد بر پایه راهبردهایی مانند جایگزینی واردات و توسعه کانال‌های تجاری جایگزین در شرایط تحریمی شکل گرفته است. به‌طور خلاصه، این رویکرد نوعی تلاش برای حفظ ثبات و استمرار رشد اقتصاد در شرایط محدودیت‌های خارجی است؛ به تعبیری بیشتر معطوف به «بقا»ست تا «تحول». در چنین نگاهی، هدف اصلی نه لزوماً ارتقای ساختارهای نهادی یا حرکت به سمت یک الگوی توسعه پایدار، بلکه مدیریت شرایط برای تداوم عملکرد اقتصادی در وضعیت فشار و محدودیت است. طبیعی است که در سال‌های اخیر و با افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها، این نوع نگاه تاب‌آورانه در سیاست‌گذاری اقتصادی پررنگ‌تر شده است. می‌توان گفت این رویکرد تا حد زیادی حاصل نوعی «یادگیری بقا» در شرایط محاصره و فشار اقتصادی طولانی‌مدت است؛ تجربه‌ای که در حوزه‌های مختلفی مانند نظام بانکی، بیمه‌ای، مالی و تجاری خود را نشان داده است.

آیا می‌توان گفت در ایران، تاب‌آوری عملاً به‌نوعی «سازگاری با بحران» تبدیل شده است؟

ببینید، برداشت دیگری هم از تاب‌آوری اقتصادی وجود دارد که شاید در تجربه زیسته جامعه ایرانی آشناتر باشد. در این معنا، تاب‌آوری کمتر به ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و کیفیت حکمرانی اشاره دارد و بیشتر بر ‌نوعی کاهش تدریجی سطح انتظارات و عادی‌سازی وضعیت بحران دلالت می‌کند. در واقع، در این برداشت، تاب‌آوری نه به‌معنای یک دستاورد نهادی یا حاصل سیاست‌گذاری موفق، بلکه به‌مثابه نوعی سازگاری اجباری جامعه با شرایط دشوار اقتصادی فهم می‌شود. جامعه‌ای که در اثر تجربه سال‌ها تحریم اقتصادی، ناکارآمدی‌های مدیریتی و فشارهای ساختاری، به‌تدریج یاد می‌گیرد با «داشته‌های کمتر» زندگی کند و در بسیاری از موارد، حتی رویاها و مطالبات خود را به تعویق بیندازد. در چنین چهارچوبی، تاب‌آوری بیشتر به معنای کنار آمدن با محدودیت‌هاست تا عبور از آنها. بنابراین، در این تلقی، آنچه تاب‌آوری نامیده می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از فرسایش تدریجی انتظارات اجتماعی باشد؛ به‌گونه‌ای که شرایط بحرانی به‌تدریج از وضعیت استثنایی خارج شده و به یک وضعیت روزمره و عادی تبدیل می‌شود. در این حالت، جامعه لزوماً مقاوم‌تر نشده، بلکه به بحران عادت کرده است. اگر این نکته را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت تاب‌آوری در این معنا به‌نوعی «زیست با بحران» و پذیرش سطح پایین‌تری از رفاه تعبیر می‌شود؛ نوعی سازگاری که نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجه استمرار فشارهای اقتصادی شکل گرفته است.

در شرایط فعلی، فشار اصلی شوک‌های اقتصادی را بیشتر کدام بخش جامعه تحمل می‌کند؟

اگر این برداشت را بپذیریم، نخستین نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک‌های جدید، لزوماً بخش‌های رسمی اقتصاد نیستند، بلکه سطح معیشت خانوارها خواهد بود. این در حالی است که وضعیت معیشتی نیز پیش از این شوک‌ها چندان مطلوب نبوده و در یک وضعیت شکننده قرار داشته است. در ماه‌های اخیر نیز مجموعه‌ای از عوامل این شکنندگی را تشدید کرده‌اند. از یک‌سو افزایش حجم تعدیل نیرو و خروج بخشی از نیروی کار از بازار رسمی اشتغال، و از سوی دیگر تداوم تورم‌های بالا که در برخی موارد رکوردهای تاریخی را نیز پشت سر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، فشار بر سبد معیشت خانوارها به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و امکان مدیریت هزینه‌های ضروری زندگی دشوارتر از گذشته شده است. احتمالاً بعد از مسئله معیشت خانوارها، مهم‌ترین حوزه‌ای که باید نگران آن بود، سرمایه اجتماعی است. اگر دوباره با شوک‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شویم، این بخش می‌تواند یکی از نقاط حساس و تعیین‌کننده باشد. در اینجا لازم است به تعریف اولیه تاب‌آوری نیز برگردیم؛ یعنی بازگشت از وضعیت عدم تعادل به تعادل. نکته مهم این است که در تاب‌آوری فقط اصل بازگشت مهم نیست، بلکه سرعت و کیفیت این بازگشت نیز اهمیت دارد.

چرا سرمایه اجتماعی نسبت به شاخص‌های اقتصادی کمتر در سیاست‌گذاری دیده می‌شود؟

در مورد سرمایه اجتماعی مسئله این است که این نوع سرمایه به‌سختی شکل می‌گیرد و در صورت فروپاشی، بازسازی آن بسیار دشوارتر و زمان‌برتر از سایر حوزه‌هاست. برخلاف معیشت خانوار که ممکن است آسیب‌پذیرتر باشد، اما در صورت بهبود شرایط سریع‌تر ترمیم شود، سرمایه اجتماعی ویژگی متمایزی دارد که بازسازی آن پیچیده‌تر است. به همین دلیل، فرسایش سرمایه اجتماعی معمولاً تدریجی، کم‌سر‌و‌صدا و درعین‌حال عمیق‌تر است. این فرسایش چون کمتر دیده می‌شود و اندازه‌گیری آن دشوارتر است، معمولاً کمتر در معرض توجه سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و همین موضوع می‌تواند به‌نوعی سوگیری شناختی در اولویت‌بندی مسائل منجر شود. درحالی‌که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصاد، نرخ ارز یا بیکاری به‌صورت نسبتاً منظم و دقیق اندازه‌گیری می‌شوند، مفاهیمی مانند فرسایش روانی، فرسودگی اجتماعی و کیفیت روابط اجتماعی، هم اندازه‌گیری دشوارتری دارند و هم نظام پایش منسجم برای آنها در سطح کلان کمتر وجود دارد. به همین دلیل، این دسته از مسائل معمولاً کمتر دیده می‌شوند، درحالی‌که می‌توانند اثرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌تری بر پایداری اجتماعی داشته باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در استفاده از مفهوم «تاب‌آوری» در گفتمان اقتصادی، نباید به‌صورت ناخواسته مسئولیت را از ساختار حکمرانی به شهروندان منتقل کرد. به این معنا که تاب‌آوری نباید به این برداشت منتهی شود که در شرایط دشوار، وظیفه اصلی بر دوش افراد است که خود را با وضعیت موجود سازگار کنند، درحالی‌که نظام حکمرانی از مسئولیت کارآمدی سیاست‌های خود کنار کشیده باشد. در واقع، وظیفه اصلی سیاست‌گذار اقتصادی در وهله نخست افزایش تاب‌آوری افراد نیست، بلکه طراحی سیاست‌های کارآمدی است که اساساً نیاز به تاب‌آوری را در جامعه کاهش دهد. بنابراین تاب‌آوری مفهومی است که باید در مرحله ارزیابی پیامدهای سیاستی و در شرایط اضطرار به آن پرداخت، نه اینکه جایگزین مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذار شود. از این منظر، نباید بار روانی و اقتصادی تصمیم‌های حکمرانی به شکل نامنصفانه بر دوش شهروندانی قرار گیرد که در این تصمیم‌ها نقشی نداشته‌اند. در غیر این صورت، تاب‌آوری به‌جای اینکه ابزار تحلیل هزینه‌های سیاست‌ها باشد، می‌تواند به ابزاری برای توجیه تداوم وضع موجود تبدیل شود. درعین‌حال، ما با محدودیت جدی داده‌ای در حوزه شاخص‌های اجتماعی مانند انسجام اجتماعی، سلامت روان و فرسایش اجتماعی مواجه هستیم. این موضوع باعث می‌شود تصویر دقیقی از وضعیت تاب‌آوری اجتماعی در دست نباشد و ارزیابی‌ها تا حدی به مشاهده‌های کلی و غیرسیستماتیک وابسته باشد که باید بااحتیاط به آنها نگاه کرد.

آیا اعتراضات معیشتی دی‌ماه را می‌توان نشانه‌ای از فرسایش تاب‌آوری اجتماعی دانست؟

نکته دیگری که احتمالاً می‌تواند نشان‌دهنده همین وضعیت باشد، اعتراضات معیشتی اوایل دی‌ماه سال گذشته است که اگرچه از بازار آغاز شد، اما در همان اعتراضات اولیه حتی نوجوانان و افرادی از نسل زد نیز در میان معترضان حضور داشتند. این موضوع نشان می‌داد که مسئله صرفاً محدود به یک طبقه اقتصادی یا اجتماعی خاص یا یک شهر مشخص نیست، بلکه نوعی فراگیری در سطح ادراک عمومی نسبت به فشار معیشتی و ضعف در حکمرانی اقتصادی وجود دارد. این مسئله با مجموعه‌ای از چالش‌های مرتبط با سلامت روان و فرسایش اجتماعی نیز همبستگی دارد؛ موضوعی که در ادامه و در سایه تحولات بعدی تا حدی کمرنگ شد و حتی پس از رخدادهای بعدی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفت. بااین‌حال، توجه به آن اعتراضات اولیه اهمیت دارد، زیرا لازم است بررسی شود که چه عواملی آن را شکل داد و آیا آن عوامل امروز کاهش یافته‌اند یا خیر؛ که به نظر نمی‌رسد چنین باشد. اگر این عوامل همچنان برقرار بوده یا حتی تشدید شده باشند، این امر خود می‌تواند موضوعی جدی برای تامل باشد. باید توجه داشت که ظرفیت تحمل اجتماعی نامحدود نیست و اگر در ظاهر نشانه‌ای از اعتراض مشاهده نمی‌شود، لزوماً به معنای رضایت یا خرسندی نیست، بلکه می‌تواند ناشی از فرسودگی، انفعال یا نبود افق‌های جایگزین باشد. از سوی دیگر، فضای مقاومت اجتماعی در جریان جنگ اخیر تا حدی توانست بخشی از این سرمایه اجتماعی را ترمیم کند، اما همچنان نیاز به توجه و تقویت بیشتر وجود دارد تا هم زخم‌های پیشین‌ ترمیم شود و هم از ایجاد آسیب‌های جدید جلوگیری شود. در ادامه وضعیت موجود، چند نکته قابل‌توجه است. نخست اینکه به‌دلیل فرو ریختن بخش مهمی از طبقه متوسط به دهک‌های پایین‌تر، به‌نوعی ضربه‌گیر اجتماعی جامعه ایران تضعیف شده است. امروز این طبقه هم از نظر اندازه کوچک‌تر شده و هم از نظر قدرت خرید و احساس اثرگذاری سیاسی و اجتماعی دچار افت شده است. همین مسئله باعث می‌شود نتوان نسبت به توان ادامه نقش پیشین آن با خوش‌بینی زیادی نگاه کرد. از سوی دیگر، با جمعیت قابل‌توجهی از طبقات پایین جامعه مواجه هستیم که در وضعیت نزدیک به بقا زندگی می‌کنند؛ هم به‌دلیل بیکاری و هم به‌دلیل فشارهای شدید معیشتی. در چنین شرایطی، زیست روزمره بیشتر به‌معنای ادامه بقاست و معمولاً ظرفیت و توان روانی برای ادامه طولانی‌مدت در چنین وضعیت‌هایی محدود است. بنابراین این وضعیت، شرایطی نیست که بتوان آن را در بلندمدت پایدار تصور کرد.

درنهایت، آیا ادامه وضعیت فعلی می‌تواند به شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر منجر شود؟

تداوم وضع موجود مخاطره جدی برای سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. در وضعیتی که نوعی تعلیق اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و همزمان دوگانه‌ها و شکاف‌های اجتماعی نیز پررنگ است، با نوعی کاهش عاملیت در سطوح اقتصادی و اجتماعی-سیاسی مواجه هستیم؛ به این معنا که احساس اثرگذاری و امکان تغییر در جامعه تضعیف شده است. این وضعیت می‌تواند به‌نوعی رکود در کنش اجتماعی و اقتصادی بینجامد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها چرخه اقتصاد فعال و پویا نباشد، بلکه در سطحی دچار نوعی ایستایی شود. در چنین شرایطی، احساس طردشدگی، جاماندگی و بی‌توجهی -که از عوامل مهم شکل‌گیری اعتراضات معیشتی اولیه بوده‌اند- در صورت تداوم وضعیت تعلیق و شکاف‌های اجتماعی، می‌توانند دوباره تشدید شوند و زمینه بازتولید همان زخم‌های ترمیم‌نشده پیشین را فراهم کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها