میان خوف و رجا
بررسی نااطمینانیها در اقتصاد ایران در گفتوگو با پدرام سلطانی
تجمیع منابع متعدد نااطمینانی در سپهر اقتصاد ایران سبب شده واژه رفتار عقلانی از منظر آحاد اقتصادی، معنای متفاوتی به خود بگیرد. جوانان امروزی، بیشتر از کسب سود به فکر حفظ ارزش داراییهای خود هستند و فعالان اقتصادی نگران از دست رفتن ارزش سرمایههای خود شدهاند. در واقع نااطمینانیهای نشاتگرفته از تحریم، تورم، قوانین خلقالساعه و در سال اخیر جنگ، الگوی رفتاری بنگاه و کسبوکار را توامان تغییر داده است. در چنین وضعیتی، سایه نااطمینانی هر لحظه سنگینتر هم میشود، چراکه هنوز کسی نمیداند مذاکرات به سرانجام میرسد یا قرار است کشور دوباره درگیر جنگ شود. این عدم قطعیتها و تزلزل در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سبب شده بنگاهها در سمت عرضه، تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمات دستبهعصاتر حرکت کنند. در سوی دیگر هم خانوارها بهمثابه سمت تقاضا، نیروی کار و مصرفکننده کالا و خدمات نیز تمایلی به خرج کردن نداشته باشند. در این میان، ایدههای ناموفقی همچون سرکوب قیمت کالا و خدمات، همچنان طرفداران قدیمی خود را دارد و همین موضوع موجب نگرانی دوچندان کارشناسان اقتصادی شده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، میگوید: وضعیت کنونی، ویژگی شرایط جنگی است و اگر از این وضعیت خارج نشویم، بسیاری از سیاستهایی هم که در حال حاضر امکان اجرا دارند تا بهزعم تصمیمگیران باری از دوش اقشار گوناگون بردارند، به مرور زمان قابلیت اجرایی خود را از دست میدهند.
♦♦♦
بهنظر شما نااطمینانی اقتصادی-سیاسی چگونه الگوی رفتار آحاد اقتصادی را تغییر داده است؟
اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده، با هیچ شرایطی -حتی جنگ هشتساله ایران و عراق- قابلمقایسه نیست. همزمان با این اتفاقات، کشور شاهد تورمی بیسابقه در تاریخ معاصر ایران است و همین دو مسئله، میزان نااطمینانی را بسیار افزایش میدهند، چراکه افراد حتی امکان پیشبینی یک روز بعد را هم از دست دادهاند. بیش از یک میلیون نفر در دو ماه گذشته از کار بیکار شدهاند و اغلب خانوارها، سبد کالای خود را بسیار کوچک کردهاند؛ بهنحوی که ترجیح میدهند فقط ضروریات زندگی خود را تامین کنند. میانوعدهها از سبد خوراکی خانوارهای قشر کارگر و طبقه متوسط حذف شدهاند و قیمت اقلام خوراکی همچون گوشت قرمز، اقلام پروتئینی و حتی روغن و برنج افزایش چشمگیری داشته است. مصارف فرهنگی بهکلی حذف شده و هزینههای مربوط به آموزش، پوشاک و کالاهای بادوام کاهش پیدا کرده است. بازار کالاهای بادوام، دچار رکود تورمی شده و این کالاها دیگر چندان خریداری ندارند. تمام اینها در حالی است که چشمانداز اشتغال حتی برای افراد شاغل نیز روشن نیست. آن دسته از مردم که هنوز کار خود را از دست ندادهاند، مرتب در خوف و رجا هستند که امکان دارد تعدیل شوند و به جمع بیکارها بپیوندند. بهطور کلی در حال حاضر، رفتار صرفهجویانه بسیار بیشتر از پیش شده است.
و این نااطمینانی در سطح بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها به چه شکلی پدیدار میشود؟
نخستین اثر، توقف سرمایهگذاریهای توسعهای است. بهنظر من این پدیده در زمستان پارسال کاملاً مشهود بود و با شروع جنگ، به جرات میتوان گفت که این نوع سرمایهگذاریها متوقف شدند. دومین اثر، تعدیل گسترده نیرو، بهویژه در بخشهایی است که از جنگ آسیب دیدهاند. صنایع بزرگی که هدف قرار گرفتند یا صنایع پاییندستی آنها و درنهایت صنایع زنجیره با مشکل مواجه شدند و در این بخش تعدیل رخ داد. همچنین کسبوکارهای مرتبط با اینترنت هم شاهد تعدیل نیروی بسیار گستردهای بودند و کسبوکارهایی که کمتر در سبد خانوار جا دارند -مثل صنایع بادوام و مبلمان- هم آسیب بسیار زیادی دیدند. بسیاری از کسبوکارهای کوچکتر نیز تعطیل شدند، تولید خود را متوقف کردند یا اینکه ورشکست شدند.
این فضای خوف و رجا که به آن اشاره کردید باعث شد تمایل به ریسک کردن در سطح خانوار و بنگاهها کاهش پیدا کند. بهنظر شما اثر این میزان ریسکگریزی در اقتصاد کشور چیست؟
بنابر تمام برآوردها و تحلیلها، اقتصاد کشور به یک دوره رکود جدی وارد شده است. پیشبینیها حاکی از این است که اقتصاد ایران با همین وضعیت فعلی سال 1405 را با رشد منفی بین 6 تا 10 درصد به پایان میرساند. تاکید میکنم این پیشبینی مبتنیبر وضعیت فعلی است و احتمال شروع دوباره جنگ، تشدید محاصره و تحریم در آن لحاظ نشده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که رشد منفی در اقتصاد کشور اثر آبشاری میگذارد؛ از کاهش میزان خرید خانوار آغاز میشود و سپس بنگاهها به سیاستهای انقباضی روی میآورند. در همین شرایط، بسیاری از بنگاهها ورشکسته میشوند و نرخ تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخشهای عمومی و خصوصی افت پیدا میکند. نتیجه این افت نیز کاهش درآمدهای کشور به قیمتهای ثابت است. اینجا لازم است به افت درآمدها به قیمت ثابت اشاره کنیم، چراکه پیشبینی میشود تورم تا پایان سال باز هم افزایش یابد، بنابراین ممکن است درآمد اسمی بنگاهها نیز بهتبع تورم افزایش پیدا کند، اما بعد از تعدیل تورم از درآمدها متوجه میشویم که افت درآمدها کاملاً محسوس است.
بهنظر شما لازمه بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور چیست؟ آیا سیاستگذار باید به فکر توافق و ثبات سیاسی باشد یا اینکه اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار را در اولویت کار خود قرار دهد؟
متاسفانه و همانطور که در ابتدای صحبتهایم گفتم، این شرایط حتی با جنگ هشتساله نیز قابل قیاس نیست. یکی از مصادیق این گزاره همین پرسش است. ما نمیدانیم وقتی درباره سیاستگذار صحبت میکنیم، منظورمان کدام سیاستگذار است؟ نمیتوانیم دولت و مسئولان دولتی را معادل سیاستگذار بدانیم، چراکه مثلاً مسئولان ارشد کشور در وزارت فناوری اطلاعات معتقدند که اینترنت برای مردم ضروری است، اما اینترنت بینالمللی همچنان قطع است. براساس همین استدلال، این وزارتخانه در حوزه اینترنت تصمیمگیر نیست و سایر دستگاههای دولتی نیز با چنین چالشی مواجه هستند. سیاستگذار از نگاه من نمیتواند اقدامی انجام دهد، چراکه احتمالاً سکان و اختیار در دست او نیست. به همین سبب گمان میکنم حتی اگر سیاستگذار یا دولت اسمی بتواند راهکارهایی را طراحی و پیشنهاد کند باز هم قدرت اجرا ندارد. این وضعیت، ویژگی شرایط جنگی است و اگر از این وضعیت خارج نشویم، بسیاری از سیاستهایی هم که در حال حاضر امکان اجرا دارند تا بهزعم تصمیمگیران باری از دوش اقشار گوناگون بردارند، به مرور زمان قابلیت اجرایی خود را از دست میدهند.
مقصود شما از سیاستهایی که تصمیمگیران تصور میکنند با اجرای آنها باری از دوش مردم برداشته میشود، کدام سیاستهاست؟
مقصود سیاستهایی است که در کوتاهمدت از فشار تحمیلشده به خانوار یا بنگاه میکاهند، اما در بلندمدت، آثار و تبعات سوء دارند؛ مثل یارانههایی که اکنون دولت پرداخت میکند. اگرچه رقم یارانههای پرداختی اندک است، اما باید توجه داشت دولت کسری بودجه هنگفتی دارد و پرداخت یارانه دولتی مترادف با افزایش تورم است. درواقع دولت در حد و اختیار خود، مسکنهایی کوتاهمدت در اختیار مردم میگذارد و نمیتوان احتمال داد که چنین سیاستهایی به یک راهکار متقن تبدیل شوند. هفته پیش، نخستین جلسه مجازی مجلس برگزار شد و از محتوای آن جلسه بهنظر میرسید قرار است دوباره برخوردهای پلیسی و تعزیری در بازار تشدید شود. منظور اینکه قرار است قیمتها با چنین سبک و سیاقی کنترل شود. همانطور که میدانید این نوع دستورها سبب میشود اقتصاد خاکستری و اقتصاد زیرزمینی بیشتر رشد کند؛ در عوض، اقتصاد شفاف قانونی، با فشارهای دوچندان مواجه میشود. آسیب مواجهه با این نوع اقتصادها گریبانگیر بخشهای قانونی و رسمی کشور است، زیرا اقتصاد قانونی قابل رصدکردن است، درحالیکه اقتصاد زیرزمینی قابلیت رهگیری، ردیابی و در نتیجه کنترل ندارد. اقتصاد غیررسمی نیز مالیاتی به دولت پرداخت نمیکند و دولت از این محل نیز دچار زیان میشود. از سوی دیگر این برخوردهای امنیتی باعث میشود کسبوکارها و فعالانی که در فضای رسمی و قانونی کشور کار میکنند، به دورزدن مجاری قانونی ترغیب و تشویق شوند، زیرا هیچ راه دیگری برای مصونماندن از این آسیبها وجود ندارد. نرخ تورم سالانه بنا بر برآورد سازمانهای رسمی کشور بیش از 60 درصد است و نرخ تورم سبد خوراکیها از 110 درصد تجاوز کرده است. این آمار خود گویای آن است که افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش نرخ تورم است. این نوع برخوردهای امنیتی در شرایط فعلی بسیار نگرانکننده است، چراکه ممکن است سبب تشدید کمبود در بازار و خروج جریان کالا از مسیر قانونی خود شود.
چند روز پیش مرکز دادهکاویهای خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، اعلام کرد یک هشتگ سیاسی با محتوای مرگ بر آمریکا در یکی از پیامرسانهای داخلی ترند شد و در همان روز، پربازدیدترین محتوای همان پیامرسان خبر «۳۵۷ قلم داروی تاریخگذشته در ایران» بود. بهنظر شما ممکن است این شکاف معنادار میان ترند سیاسی و محتوای پرمخاطب معیشتی-بهداشتی، تصمیمگیران را ناچار کند حل مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهند؟
این بحث هم دقیقاً شبیه به بحث سیاستگذار است؛ زمانی که شما از طرفداران تندرویها صحبت میکنید، نمیتوانید همه این افراد را در یک قالب بگنجانید. این افراد نیز به چندین گروه و دسته تقسیم میشوند. برخی از این گروهها، پشتوانههای بسیار مطمئن مالی دارند و به جریانهای کسب درآمد در همین سیستم متصل هستند یا ممکن است بهواسطه دریافت حقوق و درآمد از مجموعهها و سازمانهای بزرگ، متمول باشند. بهنظر میرسد که این دسته از افراد با سیاستهای فعلی بهشدت موافق باشند. گروهی دیگر از این افراد، کسانی هستند که اعتقاد و ایدئولوژی برایشان بسیار مهم است و خود این گروه نیز بهزعم من دو نوع مواجهه با مسائل معیشتی و تورم دارند. در واقع بهنظرم میرسد که میتوان افرادی را که با عقیده راسخ از جنگ دفاع میکنند به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی از این افراد واقعاً آنچنان اعتقاداتشان عمیق است که حاضرند ریاضت اقتصادی بکشند و ممکن است با وجود تمام مشکلها، بیشترین طرفداری را از این وضعیت نشان دهند. اما گروه دیگر شامل آنهایی است که واقعاً اعتقاد دارند، ولی دیگر کشش اقتصادی و تحمل شرایط بد معیشتی را ندارند. این افراد بعضاً از کار خود تعدیل شدهاند یا اینکه جزو گروههایی هستند که همزمان با وجود اعتقادات قلبی، با دیگران همآوا میشوند تا اقدامی در راستای بهبود شرایط انجام شود. البته ممکن هم هست که این رویکردها تا حدی متفاوت باشد؛ یعنی رویکرد این گروه بیشتر همان چیزی است که نمایندگان مجلس مطرح میکنند که شامل ، برخورد با متخلفان و مقابله با گرانفروشی میشود. ممکن است در وهله نخست بهنظر برسد این رویکرد بتواند برجسته شود یا برخی رسانهها در برجستهسازی آن همکاری کنند؛ اما درنهایت بسیاری افراد میخواهند تکلیف وضعیت کشور مشخص شود، جنگ پایان پیدا کند و تا حدی تعامل با دنیا شکل بگیرد. ایدئولوژی و باورهایی که افراد دارند بر تحلیل و تصمیمگیریشان تاثیر میگذارد. همچنین تمام این تحلیلها بسیار به این بستگی دارد که اصولاً گروه مرجع هر یک از این دستهها، شامل چه کسانی میشود. به این ترتیب، باید در پاسخ به پرسش شما بگویم که بله؛ حتماً کسانی هستند که به مسئولان اعتراض میکنند، اما جنس اعتراضشان شاید بیشتر شبیه همین برخورد با گرانفروشان باشد. فقط امیدوارم عقلانیت بر هیجان غلبه کند، چون وقتی این امواج هیجانی فرو بنشیند و با انبوه مشکلات اقتصادی، ورشکستگیها و شرایطی از این دست مواجه شویم، فکر میکنم مدیریت آن دیگر مانند مدیریت کنونی فضای جنگ انجامپذیر نباشد. این بحرانها میتوانند چالشی بهمراتب بزرگتر از چالش مواجهه با آمریکا و اسرائیل برای کشور باشند. بهنظر من این موارد و پیشبینی راهحلهایی برای برونرفت از معضلات کنونی کمتر در مذاکرات و معادلات موردتوجه قرار گرفته است و همین مسئله طرفداری از وضع کنونی، موجب نوعی انعطاف شده تا در مذاکره بتوان جلو رفت. این موضوع نیازمند دوراندیشی است و واقعاً آنهایی که دوراندیش هستند، جدای از نگرانی به این مسئله فکر میکنند؛ چون انباشت این بحرانها در ماههای آینده میتواند دشواریهای بیشتری را برای کشور و ما رقم بزند.
