پس از طوفان
گفتوگو با پرویز خسروشاهی درباره ثبات اقتصادی پس از جنگ
همزمان با فروکش کردن تنشهای نظامی و زمزمههای توافق، افکار عمومی امیدوار است که اقتصاد کشور نیز به وضعیت عادی بازگردد. آحاد اقتصادی نیز تصور میکنند پایان درگیریهای نظامی بهمعنای کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و آغاز دورهای تازه از رونق اقتصادی است. سرمایه از جنگ فراری است، زیرا سرمایهگذاران در وضعیت جنگی، نمیتوانند افقی روشن پیشروی خود متصور شوند تا اطمینان لازم برای سرمایهگذاری را بهدست آورند. اما پرسش مهمتر این است که آیا پایان جنگ بهخودی خود میتواند اقتصاد را از بحران خارج کند یا اقتصاد ایران که پیش از جنگ نیز با مشکلاتی جدی دستوپنجه نرم میکرد، نیاز به تغییراتی بنیادینتر دارد؟ برخی اندیشمندان معتقدند علتالعلل بروز مشکلات اقتصادی در کشور، دامنه گسترده مداخله دولت در شئون گوناگون است. پرویز خسروشاهی، اقتصاددان و رئیس پیشین بیمه مرکزی، میگوید: «مسئله اصلی اقتصاد ایران تنش در سه سطح رابطه دولت با بنگاه، دولت با خانوار و دولت با جهان خارج و عدم قطعیتهای مزمن ناشی از آن است.»
♦♦♦
بسیاری تصور میکنند پایان جنگ بهخودیخود میتواند اقتصاد ایران را وارد دورهای کمریسکتر و قابلپیشبینیتر کند، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حتی در مقاطعی که کشور با تنشهای نظامی مواجه نبوده هم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی لزوماً از بین نرفتهاند. از نگاه شما، آیا پایان این درگیری میتواند به کاهش پایدار ریسک در اقتصاد ایران و احیای افق سرمایهگذاری منجر شود، یا اینکه نااطمینانیهای موجود صرفاً از یک حوزه به حوزهای دیگر منتقل میشوند؟ در این میان، کیفیت توافق یا ترتیبات سیاسی پس از جنگ چه نقشی در تعیین چشمانداز اقتصاد ایران خواهد داشت؟
پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است، چون به متغیرها و مولفههای پرشماری بستگی دارد که پیشبینی رفتار آنها بسیار سخت است و پیچیدگیهای زیادی دارد؛ بهخصوص که اطلاعات ما از آنها نیز بسیار محدود است. با وجود جنگ اخیر، همه ناظران درون و بیرون تحولات، در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی قابلتوجهی بهسر میبرند. حتی برای سیاستمدارانی که خود دستاندرکار بوده و منشأ تحولات هستند نیز پیشبینی آینده کار آسانی نیست. اجمالاً میتوان گفت جنگ به هر حال تمام میشود، اما مهم این است که جنگ با چه نوع تفاهمی میان دو طرف خاتمه یابد. پاسخ پرسش شما هم به این بستگی دارد که مذاکراتی که اکنون در جریان است چگونه به پایان برسد. اگر نتیجه مذاکرات بهگونهای باشد که چالشهای اصلی و ایجادکننده این درگیریها همچنان باقی بمانند، یک نوع پیامد خواهد داشت و اگر نتیجه محدود به نوعی از تفاهم با ردوبدل شدن برخی امتیازها باشد، پیامدها شکل دیگری دارد. به همین دلیل معتقدم که همه چیز به مفاد توافق بستگی دارد. اگر نتیجه مذاکرات بهگونهای باشد که مولفههای ریشهای منجر به درگیریها از بین برود، فضای جدیدی شکل خواهد گرفت؛ زیرا بخشی از نااطمینانیها و عدم قطعیتهای مزمن گذشته و بیثباتیهای ناشی از آن را بهتدریج ترمیم میکند و اقتصاد ایران، در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب در مسائل داخلی خواهد توانست فضای سرمایهگذاری و رشدهای بالاتر و باثباتتر را تجربه کند. در روی دیگر سکه، ممکن است تفاهم بهگونهای باشد که ریشههای پدیدآورنده تنشهای موجود باقی بماند و صرفاً با تبادل برخی امتیازها، درگیریهای میدانی و رودررو پایان پیدا کند. در این حالت میتوان پیشبینی کرد که کموبیش به شرایط پیش از جنگ و ترامپ برمیگردیم. پیش از دو جنگ اخیر و ترامپ نیز اقتصاد کشور با نااطمینانیهایی مواجه بود که موجب میشد میل به سرمایهگذاری بخش خصوصی اندک باشد. در نتیجه، اقتصاد کشور نرخهای رشد بسیار اندک و پرنوسانی داشت. اقتصاد ایران ظرفیت رشد بسیار خوبی دارد؛ اما از حدود 15 سال قبل، بهدلیل تشدید تحریمها از بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها استفاده نشد و راکد ماند. البته نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور با چالشهای زیادی در حوزههای گوناگون مواجه است. ایران در حوزههای گوناگون همچون آب، خاک، اقلیم و انرژی مشکلاتی دارد. بااینحال، اگر آن اتفاق رخ دهد -یعنی توافقی با رویکرد بلندمدت به امضا برسد- زمینهای مناسب برای برنامهریزی بلندمدت و چارهاندیشی در مورد چالشها فراهم میشود و میتوان رشدهای مطلوبی را تجربه کرد. بنابراین همه چیز به نوع تفاهم بستگی دارد و اینکه آیا در نتیجه آن، نااطمینانیهای مزمن بهصورت ساختاری کاهش پیدا خواهند کرد یا مانند گذشته بهصورت «کجدار و مریز» خواهد بود.
شما به ریسکهایی در اقتصاد اشاره کردید. اگر به شرایط پیش از جنگ برگردیم، اقتصاد ایران در آن زمان هم با مجموعهای از ریسکهای متعدد مواجه بود که از میزان تمایل فعالان به سرمایهگذاری میکاست. از نظر شما مهمترین منبع این ریسکها چیست و چرا اقتصاد ایران در سالهای اخیر نتوانسته افق قابل پیشبینی و مطمئنی برای سرمایهگذاران ایجاد کند؟
بهتر است بهجای واژه «ریسک» از کلمه «عدم قطعیت» یا «نااطمینانی» استفاده کنیم، چراکه ریسک در اقتصاد همه کشورهای دنیا وجود دارد و مسئله عجیبی نیست، اما عدم قطعیت، مفهومی دیگر است و بهتر میتواند وضعیت کنونی اقتصاد ایران را توصیف کند. مهمترین عدم قطعیت موجود در اقتصاد ایران این است که سرمایهگذاران نمیتوانند برآورد درستی از آینده داشته باشند. به بیان دیگر، پیشبینیپذیری اقتصاد دچار مشکل شده است. اجازه بدهید خیلی روشن توضیح بدهم؛ در اقتصاد ایران سه عامل اصلی موجد عدم قطعیت یا نااطمینانی وجود دارد که میل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد. این سه عامل هم مسئله امروز یا دیروز اقتصاد کشور نیست و بالغ بر نیمقرن است که سایه خود را بر سر سیستم اقتصادی کشور افکنده است. تقریباً از اوایل دهه 50 و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی کشور، دولت قدرت مالی بسیار زیادی پیدا کرد و شروع به مداخله در تمامی شئون زندگی مردم کرد. وقتی دولتها خارج از حد متعارف در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله میکنند، تنش متولد میشود و زمانی که فضا متشنج شود، میل به سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا میکند. این گزاره بهویژه درباره سرمایهگذاری بخش خصوصی مصداق دارد. دولت بهدلیل قدرت زیادی که بهدست آورد، اقدام به مداخله در بسیاری از امور بنگاهها کرد و خواست در همه شئون آنها ورود کند. این دخالتها موجب ایجاد تنش شد و سرمایهگذار خصوصی بهتدریج انگیزه خود را از دست داد. این امر، فعالیت اقتصادی مولد را کاهش داد؛ زیرا همزمان با افزایش مداخله دولت، قابلیت پیشبینیپذیر بودن فعالیت اقتصادی کاهش مییابد. در نتیجه، میل به سرمایهگذاری نیز کاهش پیدا میکند. یکی از پیامدهای مهم دخالت نامتعارف دولت، تنش در روابط میان بنگاه و دولت است که مسیر سرمایهگذاری را دشوار میکند. دومین پیامد، تنش در رابطه خانوار و دولت است. دولت در حوزههای مرتبط با زندگی خانوارها نیز مداخله بسیار زیادی میکند و بهطور مشخص، سعی میکند به مسئله سبک زندگی ورود گسترده داشته باشد. البته این وضعیت حتی پیش از انقلاب نیز وجود داشت و همانطور که پیشتر تاکید شد، از اوایل دهه ۵۰، مداخلات موجب شکلگیری نوعی تنش میان خانوار و دولت شده است. این عامل نیز از زاویهای دیگر اثر منفی بر میل به سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی و بهتبع آن بر رشد اقتصادی دارد. سومین پیامد هم تنش در رابطه دولت با دنیای خارج است. کشور ما در این حوزه نیز شاهد برخی تنشهای مزمن است و این تنشها هم سبب بروز نوعی عدم قطعیت میشود که درنهایت میل به سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی حتی سرمایهگذار خارجی تمایلی به فعالیت در اقتصاد ایران ندارد.تنش در رابطه دولت با بنگاه، دولت با خانوار و دولت با خارج، ضمن ایجاد نااطمینانی و ناامنی برای سرمایهگذاری، توامان میل به سرمایهگذاری را تضعیف میکند. این مسائل مربوط به بعد از جنگ نیست و پیش از جنگ نیز وجود داشت، زیرا ریشههای آن به اوایل دهه 1350 برمیگردد. اگر مذاکرات پس از جنگ بهگونهای باشد که چالشهایی که به جنگ منجر شدهاند حلوفصل شوند، میتوان امیدوار بود که این عدم قطعیتها کاهش پیدا کنند. اما اگر نتیجه مذاکرات به شکلی باشد که دوباره به شرایط پیش از جنگ بازگردیم، طبیعتاً همان شرایط نیز ادامه پیدا خواهد کرد. با این تفاوت که برخی آثار داخلی و بینالمللی و همچنین خسارتهای جنگ نیز بر مشکلات قبلی اضافه شده است. البته از سوی دیگر ممکن است رفع تحریم و آزاد شدن منابع بلوکهشده ایران در جریان مذاکرات بهدست آید که امکانات جدیدی برای دور زدن نااطمینانیها فراهم میکند، اما در این صورت هم ما به شرایطی مشابه شرایط سالهای پایانی دهه 1380 برمیگردیم که آنجا هم معضل نااطمینانیها، یک مولفه اثرگذار بر فضای سرمایهگذاری کشور بود و صرفاً امکانات دولت برای دور زدن این نااطمینانیها بسیار بیشتر از شرایط فعلی بود. مولفه مهم دیگری که میتواند بر بخشی از تنشهایی که از روابط خارجی نشأت میگیرد اثر خنثیکننده داشته باشد و ازاینرو بر وضعیت اقتصاد در آینده در جهت مثبت اثرگذار باشد، بهبود نسبی در روحیه و انسجام ملی و تا حدودی نزدیکی گرایشهای مختلف به هم است که در جریان جنگ اخیر رخ داده است، مشروط بر آنکه بهبود حاصلشده موقتی نباشد و با اصرار بر برخی سیاستهای داخلی و خارجی گذشته یا تشدید آن سیاستها در سایه شرایط پیشآمده، به وضعیت قبلی برنگردد.
بهنظر میرسد مسئله فقط مالکیت بنگاهها نیست، بلکه میزان اختیاری است که صاحبان بنگاه در تصمیمگیریهای اقتصادی خود دارند. آیا میتوان گفت یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که میان «مالکیت خصوصی» و «حق تصمیمگیری خصوصی» فاصله افتاده است؛ یعنی بنگاهها در ظاهر خصوصی هستند اما در عمل همچنان تحت تاثیر مداخلات دولت اداره میشوند؟ این وضعیت چه پیامدی برای سرمایهگذاری و فضای کسبوکار دارد؟
وقتی از دخالت دولت صحبت میکنیم، گاه تصور میشود منظور صرفاً مالکیت دولت است. اجازه بدهید با یک مثال موضوع را روشنتر کنم؛ در حال حاضر شرکتها و بنگاههای اقتصادی بسیاری وجود دارند که زمانی دولتی بودهاند اما بعدها به بخش غیردولتی واگذار شدند. بااینحال و با وجود واگذاری، همچنان دولت در مدیریت آنها دخالت زیادی میکند. فرض کنید شرکتی وجود دارد که دولت حتی یک سهم هم در آن ندارد، اما در کمال تعجب میبینید که مدیرعامل آن شرکت را عملاً دولت تعیین میکند. یعنی در ظاهر، شرکت غیردولتی شده و از مالکیت دولت خارج شده است اما در واقع اینطور نیست، زیرا مدیران ارشد آن را دولت تعیین میکند، سیاستهای آن بنگاه را نیز دولت مشخص میکند و دخالت دولتی همچنان ادامه دارد. تجربه عملی کشور به ما نشان میدهد که از بین رفتن مالکیت دولت، لزوماً بهمعنای پایان یافتن دخالت این نهاد نیست. ممکن است کشوری دولتی کوچک داشته باشد، اما همچنان مداخلات گسترده دولت پابرجا باشد. این نکته بسیار مهمی است که باید در بحثها مورد توجه قرار بگیرد، زیرا کوچک شدن دولت از منظر مالکیت، الزاماً به معنای کاهش مداخله دولت نیست. به همین دلیل هم هست که بسیاری از صاحبنظران، بهویژه در یک دهه اخیر مدام تاکید میکنند که آزادسازی اقتصادی با خصوصیسازی متفاوت است. اگر خصوصیسازی انجام شود اما آزادسازی اقتصادی رخ ندهد، نتایجی که انتظار داریم حاصل نمیشود. اگر مالکیت یک بنگاه خصوصی شود اما تصمیمگیریهای آن همچنان مطابق با خواستههای دولت انجام شود تفاوتی میان بنگاه دولتی و خصوصی وجود ندارد؛ زیرا اساساً زمانی که میگوییم یک بنگاه خصوصی شده انتظار این است که تصمیمگیریهای آن نیز برمبنای منطق و سازوکارهای بخش خصوصی انجام شود. در حال حاضر، یکی از معضلات کشور همین مسئله است. بسیاری از بنگاههای دولتی خصوصی شدهاند اما تصمیمگیریهای آنها همچنان در اختیار دولت است. این دخالتها را میتوان در صنایعی چون خودروسازی یا بانک و بیمه بهوضوح دید. نکته دیگر هم آنکه باید میان بخش عمومی دولت و بخش بنگاهی دولت تفاوت قائل شویم. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتها مالک حجم گستردهای از بانکها، بیمهها و شرکتهای اقتصادی نیستند و بخش عمده فعالیت آنها در حوزه خدمات عمومی، یعنی ارائه خدماتی مانند بهداشت، درمان، امنیت، دفاع و سایر خدمات عمومی است. در ایران، دولت در حوزه خدمات عمومی، آنقدرها هم بزرگ نیست. مشکل اصلی این است که خروجی آن متناسب با هزینهای که صرف میکند، نیست و فعالیتهایی که انجام میدهد توجیه ندارد. دولت در بخش عمومی بزرگ نیست بلکه بهرهوری پایینی دارد. انتظار میرود دولت با چهار یا پنج میلیون کارمندی که در خدمت خود دارد، از نظر کمی و کیفی حجم بسیار بیشتری از خدمات عمومی را تولید کند اما در عمل این اتفاق نمیافتد. بنابراین، وقتی از بزرگ بودن دولت صحبت میکنیم، باید دقت کنیم که درباره کدام بخش سخن میگوییم.
در سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از بحثهای اقتصادی حول محور اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، اصلاح بودجه، سیاست ارزی و رفع ناترازیها شکل گرفته است. اما بنابر توضیحات شما بهنظر میرسد همه این مسائل در مرتبهای پایینتر از مسئله نااطمینانی قرار میگیرند. آیا میتوان گفت اقتصاد ایران بیش از آنکه از خطاهای سیاستی رنج ببرد، از فقدان یک افق باثبات و قابلپیشبینی آسیب دیده است؟
نکته کلیدی این است که برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران باید ابتدا بر کاهش تنشهای سهگانه یادشده و در پی آن عدم قطعیتها تمرکز کرد. رونق اقتصادی به افزایش رفاه اجتماعی، افزایش قدرت خرید مردم، بزرگتر شدن کیک اقتصاد و در نتیجه آسایش و آرامش بیشتر برای جامعه منجر میشود. پیشنیاز همه این موارد، با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران، کاهش عدم قطعیتهاست. دولت فعلاً باید بیش و پیش از هر موضوع دیگری بر کاهش تنشها و عدم قطعیتها تمرکز کند. اگر عدم قطعیتها کاهش پیدا کند، سرمایهگذاری رونق خواهد گرفت و تازه پس از آن میتوان وارد بحثهای دیگر شد. سیاستگذار در وضعیتی که عدم قطعیتها به ریسک تبدیل شده باشد و ثبات نسبی وجود داشته باشد میتواند بهدرستی تشخیص دهد چگونه به تنظیم سیاستها بپردازد. وقتی عدم قطعیت کاهش پیدا کند، امکان اصلاح سایر سیاستها نیز فراهم میشود. اما تا زمانی که عدم قطعیتها بالاست و بهتبع آن میل بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی به سرمایهگذاری اندک است و رانتهایی مانند نفت، آب، انرژی، محیط زیست، اقلیم و انتشار پول برای دور زدن آن چون گذشته در دسترس نیست، اصلاح این سیاستها تقریباً ناممکن است. بنابراین ابتدا باید عدم قطعیتها را کاهش داد تا زمینه اصلاح سایر سیاستها فراهم شود. مقدمه اصلاح سیاستهای اقتصادی، کاهش معنادار عدم قطعیتها و تبدیل آن به ریسک است. عدم قطعیتها نیز خود را در قالب تنشهایی که توضیح داده شد، نشان میدهند.
