کلاف سردرگم

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر شوک‌های داخلی و خارجی قرار داشته، اما آنچه شرایط امروز را متفاوت کرده، همزمانی وقوع چند بحران و فشار مضاعف چندین منبع نااطمینانی است که نه‌فقط بازارها، بلکه رفتار خانوارها، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی را نیز دگرگون کرده است. تداوم تنش‌های سیاسی و اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن از کاهش بحران‌ها و قرار گرفتن کشور در وضعیت مبهم نه جنگ، نه توافق باعث شده فضای تصمیم‌گیری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با عدم قطعیت همراه شود.

در چنین شرایطی، انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و ناپایداری سیاست‌ها، به مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رفتار آحاد اقتصادی تبدیل شده‌اند. خانوارها در تصمیم‌گیری برای مصرف، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری گرفتار تردید شده‌اند و بنگاه‌ها نیز در فضایی مبهم، با تردید بیشتر درباره تولید، استخدام و توسعه فعالیت‌های خود تصمیم می‌گیرند. به همین دلیل، پرسش اصلی امروز اقتصاد ایران فقط این نیست که کدام بازار بازدهی بیشتری دارد، بلکه این است که چگونه می‌توان در محیطی با نااطمینانی مزمن، تصمیم‌گیری عقلانی و بلندمدت انجام داد؟ در فضایی که چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد وجود ندارد، سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند اعتماد و ثبات را به بازارها بازگردانند؟ این گزارش که در تهیه آن از مشورت و راهنمایی شاهین چراغی، عضو پیشین شورای عالی بورس، استفاده شده، تلاش می‌کند پاسخ دهد نااطمینانی سیاسی و اقتصادی چگونه الگوی تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌های ایرانی را تغییر داده است؟

عقلانیت نسبی است؟

همه چیز نسبی است؛ همه چیز به‌جز عقلانیت. منطق و عقلانیت را نمی‌توان نسبی دانست، اما به‌نظر می‌رسد گاه استثناهایی نیز وجود دارد. در دهه 80 قرار بود ایران هاب انرژی منطقه شود، به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی با تحلیل وضعیت کشور به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای کسب سود بیشتر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. درست در همان زمان، بسیاری دیگر به این نتیجه رسیده بودند که سودآورترین مسیر، تبدیل مازاد دارایی‌ها به طلا، سکه یا دلار است. حالا بیش از 20 سال از آغاز دهه 80 گذشته است و احتمالاً هیچ یک از این دو گروه از عملکرد خود کاملاً خرسند نیستند. ممکن است فردی که اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت برق کرده به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و بدهی که وزارت نیرو به سندیکای برق دارد، تصمیم عقلانی 20 سال پیش خود را فاقد وجاهت عقلانی بداند و در سوی دیگر، فردی که با سرمایه خود دلار یا طلا خریده افسوس بخورد که چرا در همان سال‌ها، اقدام به خرید مسکن یا خودرو نکرده است. این داستان نشان می‌دهد که در وضعیت نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، هیچ اقدامی افراد را کاملاً راضی نمی‌کند. در چنین شرایطی چه عاملی سبب می‌شود که آحاد اقتصادی تصمیم به انجام دادن یا ندادن کاری کنند؟ چراغی، که شاکله این گزارش با مشورت او تدوین شده بر این باور است که نرخ ارز و تورم بیشترین تاثیر را بر رفتار فعالان اقتصادی خواهد گذاشت. نااطمینانی موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. همچنین کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نیز زمینه‌ساز تورم است. به همین دلیل، فعالان اقتصادی باید متناسب با این دو عامل برای حفظ سرمایه خود در مقابل کاهش ارزش، استراتژی مناسب را انتخاب کنند. سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون طلا، نقره، ارز و گاه حتی صنعت ساختمان، روش‌های جایگزین فعالان اقتصادی برای کم کردن آثار کاهش ارزش پول ملی است. در شرایطی که نرخ تورم سه‌رقمی پیش‌بینی می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند از فعالان اقتصادی توقع داشته باشد سرمایه‌گذاری خود را در بازارهای پرریسک و کم‌بازده انجام دهند.

این اصل، فقط درباره فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران صدق نمی‌کند؛ اغلب خانوارها نیز چنین احساسی را تجربه می‌کنند؛ چراکه نااطمینانی و تبعات آن، تمام گروه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد. خانوارها آخرین حلقه در اقتصاد هستند، اما شرایط نااطمینانی آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. متاسفانه در چند سال گذشته، خانواده‌های بسیاری از پس‌انداز خود استفاده کرده یا سرمایه‌گذاری خود را به فروش رسانده‌اند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند. این مسئله یک هشدار جدی در اقتصاد است. این وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم برخی از خانواده‌ها، حقوق و مزایایی دریافت می‌کنند که متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است. متاسفانه سیاست‌گذاران به‌جای جلوگیری از وقوع این شرایط یا یافتن راهکارهایی برای حل مشکل، با نتایج آن برخورد امنیتی می‌کنند.

عقلانیت یا واسطه‌گری؟

در یک سیستم اقتصادی قابل‌پیش‌بینی و باثبات، افراد تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در بازارهای پویا دارند، چراکه با سرمایه‌گذاری در این بازارها می‌توانند سود خوبی به‌دست آورند. در عوض سرمایه‌گذاری در بازارهای راکد اولویت آنها نیست ضمن آنکه موجب الزام به پرداخت مالیات‌های گزاف می‌شود. در نقطه مقابل، جهش‌های پی‌درپی تورمی در ایران منجر می‌شود قشر حقوق‌بگیر کارمند برای عقب نماندن از تورم، تمام اندوخته‌های خود را تبدیل به سکه، طلا، ارز، مسکن یا حتی در برخی موارد خودرو کنند. در واقع کارمندان هر سال شاهد آب رفتن قدرت خرید خود و افزایش چندین برابری تورم هستند. احتمالاً یک فرد با درآمد ثابت تصور می‌کند واسطه‌گری، عقلانی‌ترین تصمیمی است که می‌توان گرفت. این شرایط زمانی بدتر می‌شود که سیاست‌گذار با خلق مدام قوانین جدید یا دخالت‌های متعدد در محیط کسب‌وکار، وضعیت صنایع گوناگون را از آنچه هست، وخیم‌تر می‌کند. چراغی می‌گوید: اگر دقت کنید چند سال است که در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری افراد به سمت واسطه‌گری و دلالی پیش رفته است. این همان وضعیتی است که در آن کمتر کسی حاضر است بلندمدت سرمایه‌گذاری کند چون اصلاً نمی‌داند فردا چه خواهد شد. آثار این وضعیت در نابسامانی اقتصاد در سال‌های آتی هویدا می‌شود؛ یعنی زمانی که انباشت سرمایه صورت نپذیرد، بیکاری شکل می‌گیرد، دولت توان سرمایه‌گذاری ندارد و خانوار نیز دارایی و اندوخته‌ای ندارد که بخواهد آن را سرمایه‌گذاری کند و تلاش می‌کند هرطور شده، معاش خود را به نحوی تامین کند.

به همین دلیل است که دیگر بازیگران بازار نمی‌دانند کدام یک نگران‌کننده‌تر است؛ تورم یا نااطمینانی؟ به باور چراغی، تورم و نااطمینانی اقتصادی هر دو یک زنجیره علت و معلولی را در اقتصاد ایران تشکیل می‌دهند؛ وقتی تورم هست، نااطمینانی وجود دارد و شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران به تورم منجر خواهد شد. اگرچه شاید در بسیاری از کشورها جنگ و نااطمینانی موجب رکود باشد اما در جامعه ایران، ما همواره گرفتار رکود تورمی هستیم و متاسفانه چوب هر دو عامل را می‌خوریم.

عقلانیت واقعی کجاست؟

در همین فضایی که آن را پیش‌تر ترسیم کردیم، هنوز هم بسیاری افراد حاضر به واسطه‌گری نیستند و اصرار دارند در یک فضای شفاف و رسمی اقتصادی، به‌نحوی فعالیت کنند که ثمره آن، نصیب سیستم اقتصادی کشور شود. با این همه و با توجه به واکنش‌های گوناگون که اقشار مختلف در مواجهه با نااطمینانی نشان می‌دهند می‌توان تنها درباره یک چیز توافق کرد و آن هم اینکه «در شرایط نااطمینانی اقتصادی نمی‌توان از هیچ‌کس توقع عقلانیت داشت». متاسفانه در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها، سرمایه‌گذاران یا حتی افراد باسابقه در بازارهای مالی، بیشتر رفتار احساسی و هیجانی دارند یا تحلیل‌های اشتباهی ارائه می‌دهند، چون شرایط موجود اجازه تحلیل درست را نمی‌دهد. به جز این، مدت‌هاست که در بازار سرمایه داده شفاف که قابل استناد باشد، وجود ندارد و افراد just in time (به‌معنای تصمیم‌گیری بنابر مختصات و شرایط همان لحظه) تصمیم‌گیری می‌کنند تا صرفاً از تورم جا نمانند، به همین دلیل نگهداری ریال در این شرایط، به‌مثابه پول داغ (به‌معنای سرمایه‌ای که ریسک بالا دارد) است و هیچ‌کس در شرایط نااطمینانی حاضر به نگهداری آن نیست.

عادت می‌کنیم؟

دولت‌ها در جهان مدرن، وظایفی دارند و طبعاً این وظایف در حوزه‌های مرتبط با کالاها و خدمات عمومی دسته‌بندی می‌شوند. از منظر پژوهشگران سیاست‌گذاری، انطباق انتظارات با آنچه در عمل دیده می‌شود، باعث اعتماد به بخش عمومی که همان دولت یا حاکمیت است، می‌شود. تعریف حکمرانی خوب نیز این‌گونه است که وقتی سازمانی برای انجام وظیفه خاصی تاسیس می‌شود، باید بتواند انتظارات عمومی را برآورده کند. مثلاً وقتی یک وزارتخانه مشخص برای تامین نیاز مردم به ارتباط وجود دارد، انتظار می‌رود شرایط به‌نحوی پیش برود که دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات، هر روز ساده‌تر شود. بدیهی است چنانچه بودجه عمومی به این وزارتخانه تخصیص یابد ولی دسترسی مردم به اطلاعات به‌روز تسهیل نشود، اعتماد عمومی از بین می‌رود. سناریوی بدتر هم این است که اگر چنین وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد و سکان‌داران این وزارتخانه اعلام کنند اینترنت حق مردم است اما چنین حقی از آنها سلب شود، شهروندان احساس می‌کنند در وضعیتی آشفته گرفتار شده‌اند. اگر همین الگو را به بقیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تعمیم دهیم، می‌توان به‌سادگی متوجه شد که دلیل وجود نااطمینانی در فضای کشور چیست. تداوم این شرایط سبب می‌شود رفته‌رفته، همزمان که شهروندان اطمینان خود را به اظهارنظرهای رسمی از دست می‌دهند، به این وضعیت عادت کنند. مسئولان گوناگون بارها گفته‌اند که قیمت فلان کالای اساسی مورد نیاز مردم، یک مقدار مشخص است. با این همه، تجربه همگی ما از تهیه آن قلم کالا با قیمتی متفاوت، خلاف این گفته را ثابت می‌کند. شاهین چراغی می‌گوید: ایرانی‌ها به اقتصاد موقت در بازارهای مالی عادت کرده‌اند؛ البته این امر تا حدی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز بستگی دارد. شاید مدل نگهداری دارایی در بازارهای مالی با بازار کالا یا بازار املاک و مستغلات متفاوت باشد و در این دو حوزه، نگهداری دارایی در بلندمدت نسبت به ریسک بهتر ارزیابی شود. اما اقتصاد ایران نشان داده اگر ثبات سیاسی و نااطمینانی برطرف شود، مردم بسیار سریع خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند و حجم زیادی سرمایه وارد همان بازارها می‌شود. درنهایت و به مرور زمان، این امر اقتصاد را هم از شرایط بازدهی موقت، خارج می‌کند. اگرچه متاسفانه این شرایط در این چند سال محقق نشده است.

هزینه پنهان نااطمینانی

جامعه‌شناسان بارها به شیوه‌های گوناگون توضیح داده‌اند که تورم، فقر، کاهش درآمد و کم شدن قدرت خرید، کاهش ارزش ریال و بقیه مصائب اقتصادی، فقط در عرصه اقتصادی باقی نمی‌ماند. تورم، اخلاقیات را در جامعه کمرنگ می‌کند و به‌دنبال آن از میزان همبستگی اجتماعی کاسته می‌شود. فقر مطلق، بزه را زیاد می‌کند و کاهش قدرت خرید کارمندان دولتی، اداره‌های دولتی و نهادهای نظارتی را به تاریک‌خانه‌های فاسد تبدیل می‌کند. به گفته چراغی، بزرگ‌ترین هزینه نااطمینانی، پایین آمدن کیفیت زندگی و به‌تبع آن پرخاشگری و بداخلاقی در جامعه است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید پرخاشگری افزایش یافته و کمتر فضایی برای گفت‌وگو و مهربانی میان آدم‌ها شکل می‌گیرد و افرادی که پیش‌تر آغوشی باز برای گفت‌وگو داشتند به‌تدریج این تمایل را از دست می‌دهند. جامعه فقیر به‌تدریج خشن می‌شود. علاوه بر این، فقر باعث می‌شود مردم به‌ناچار، فضایل اخلاقی را فراموش کنند. بسیاری از افراد و خانواده‌های ایرانی حتی در شرایطی که درآمدهای پایین دارند هم فضایل اخلاقی را حفظ می‌کنند، اما باید تاکید کرد که این گروه از افراد، درصد بالایی از جامعه را تشکیل نمی‌دهند. حضرت علی (ع) با جمله «الفقرُ کادَ أن یکونَ کُفراً» هشدار داده بودند که فقر درنهایت سبب کفر می‌شود. فقر شدید که ناشی از کم‌درآمد شدن خانوارهاست، می‌تواند انسان را به ناامیدی، آسیب اخلاقی، یا از دست دادن ثبات فکری و اجتماعی بکشاند. تمام این موارد به‌تدریج آثار خود را در جامعه نشان می‌دهد و بخش زیادی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی جامعه امروز ما نیز متاثر از نااطمینانی نسبت به آینده است. گویا هر کسی صرفاً می‌خواهد خود را از این تلاطم و نااطمینانی نجات دهد.

تصمیم‌گیری در مه

شاید مهم‌ترین بحران امروز اقتصاد ایران، فرسایش قابلیت تصمیم‌گیری باشد؛ وضعیتی که در آن خانوارها، بنگاه‌ها و حتی سیاست‌گذاران، بیش از آنکه برای ساختن آینده برنامه‌ریزی کنند در تلاش‌اند فقط از اشتباه بعدی اجتناب کنند. کینز، اقتصاددان، بر این باور بود با بروز نااطمینانی نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. از نظر کینز، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، مهم‌ترین عامل از بین بردن این نااطمینانی است. بحران نااطمینانی در اقتصاد زمانی ترسناک‌تر است که بدانیم کینز همچنین باور داشت اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بسیار شدید باشد، سیاست‌های پولی هم بی‌اثر می‌شود. گزارش‌های متعدد همچون شاخص مدیران خرید که اتاق ایران آن را منتشر می‌کند، نگرانی‌ها را بیشتر هم می‌کند. بنابر تازه‌ترین گزارش شامخ، مدیران اقتصادی در سایه‌ای از مه تصمیم‌گیری می‌کنند. افق برنامه‌ریزی‌ها به‌شدت کوتاه‌مدت شده و اغلب آنها تمایل چندانی برای استخدام نیروی کار یا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه نشان نمی‌دهند. به باور شاهین چراغی، جامعه ایران باید ثبات را در ارقام ببیند، بنابراین با نرخ تورم بالای ۷۰ درصد و تورم‌های فزاینده نقطه‌ای نمی‌توان باور عمومی را تغییر داد یا از میزان نااطمینانی کاست. ممکن است سیاست‌گذاران، وعده‌هایی به فعالان اقتصادی یا مردم بدهند اما آنچه واضح است این است که مردم هر آنچه می‌بینند را قبول می‌کنند و تا نشانه‌ای از ثبات اقتصادی نباشد، نمی‌توان به بروز آن دل خوش کرد. امام علی (ع) همچنین فرموده‌اند: «البصیرُ مَن سَمِعَ فتفکّر، و نظر فأبصر.» یعنی بصیر کسی است که بشنود، بیندیشد، نگاه کند و حقیقت را ببیند. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر، مردم در اقتصاد نااطمینان ایران دیگر دنبال حداکثرسازی سود نیستند و بیشتر دنبال به حداقل رساندن پشیمانی‌ها می‌روند.