شناسه خبر : 51947 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تورم نابرابر

مرتضی افقه از پیامدهای زندگی در استان‌های فقیر می‌گوید

تورم نابرابر

داده‌ها و شواهد میدانی حکایت از آن دارد که در برخی استان‌ها، به‌ویژه مناطق محروم با نرخ بیکاری بالاتر، فشار تورمی بسیار شدیدتر احساس می‌شود. از سوی دیگر، ساختار متفاوت سبد مصرفی خانوارها در دهک‌های پایین، وابستگی بالای آنها به کالاهای اساسی، فاصله جغرافیایی از مراکز توزیع، ضعف زیرساخت‌های بازار و تفاوت در دسترسی به خدمات شهری، همگی می‌توانند در تشدید این شکاف نقش داشته باشند و سبب پیچیده‌تر شدن تصویر دردناک تله فقر در مناطق محروم شوند. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، می‌گوید: در شرایطی که تفاوت میان مناطق کم‌درآمد با مناطق برخوردار، به‌ویژه شهر تهران و برخی کلان‌شهرها مانند اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز بسیار زیاد می‌شود، شکافی شکل می‌گیرد که دیگر صرفاً اقتصادی نیست. 

    ♦♦♦

معمولاً تصور می‌کنیم تورم نتیجه یک چرخه پولی و شامل چاپ پول و زیاد شدن پول در دست مصرف‌کننده باشد، اما تجربه ایران در چند دهه گذشته نشان داده، استان‌هایی که نرخ بیکاری بیشتری دارند تورم بیشتری هم تجربه می‌کنند. به‌نظر شما چه عاملی سبب می‌شود در مناطقی که سطح اشتغال پایین‌تر است، فشار تورمی بیشتر احساس شود؟

در حالت معمول، دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی و به‌ویژه کالاهای اساسی می‌کنند. این موضوع در نظریه‌های اقتصادی نیز شناخته‌شده است. به‌عبارت دیگر، ممکن است حدود 60 تا 70 درصد از درآمد این خانوارها صرف مواد غذایی و نیازهای اساسی شود. اکنون در مورد ایران، تورم در زیرگروه کالاهای اساسی و مواد غذایی با سرعت بیشتری افزایش یافته است و اگر اشتباه نکنم، حتی به نرخ‌های سه‌رقمی نیز رسیده است. بنابراین، زمانی که در یک خانوار یا در یک منطقه، عمدتاً افراد فقیر، کم‌درآمد یا دهک‌های پایین زندگی می‌کنند و بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی آنها با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، در نتیجه نرخ تورم در آن مناطق هم نمود و شدت بیشتری پیدا می‌کند. نکته دیگر این است که معمولاً این مناطق در مرکز ایران نیستند و در نتیجه، فاصله بیشتری با مراکز توزیع کالا دارند، چراکه مراکز مذکور، عمدتاً در شهرها مستقر هستند. در گذشته، روستاها خود تولیدکننده مواد غذایی مورد نیاز خود بودند، اما در حال حاضر بسیاری از آنها توانایی تامین تمام مایحتاج خود را ندارند. آنها تولیداتی دارند که به شهرها منتقل می‌شود، بعد این تولیدات به‌شکل صنعتی فرآوری شده و سپس دوباره به همان محل بازمی‌گردند. در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل نیز به این چرخه اضافه می‌شود. از سوی دیگر، در تهران، بازارچه‌هایی برای عرضه کالاهای اساسی و مواد غذایی با قیمت نسبتاً ارزان وجود دارد، اما در شهرهای کوچک‌تر یا روستاها چنین سازوکارهایی برای تامین کالاهای ضروری و اساسی به‌صورت گسترده وجود ندارد. علاوه بر این، رشد درآمد ساکنان مناطق محروم در مقایسه با نرخ تورم کمتر است. در مجموع می‌توان گفت از نظر من، بی‌اعتنایی سیاست‌گذار نسبت به مناطق روستایی، محروم و کم‌درآمد موجب شده است که فشار معیشتی در این مناطق بیشتر باشد.

در ادبیات توسعه از دوگانه بخش رسمی و غیررسمی در بازار کار بسیار صحبت می‌شود. این دوگانگی در مناطق محروم چه شکلی به خود می‌گیرد و چگونه بر نحوه اشتغال، مهاجرت نیروی کار و درنهایت ساختار آسیب‌پذیری این مناطق اثر می‌گذارد؟

دوگانگی که در ادبیات توسعه وجود دارد در مناطق محروم، نمود پررنگ‌تری دارد؛ به این معنا که درصد قابل‌توجهی از ساکنان این مناطق در بخش سنتی زندگی می‌کنند و در بخش رسمی اشتغال ندارند. درواقع، ما با پدیده اشتغال غیررسمی هم مواجه هستیم. در ادبیات توسعه، این وضعیت عمدتاً ناشی از آن است که افراد تخصص کافی ندارند، تحصیلات لازم را کسب نکرده‌اند یا اینکه دسترسی مناسبی به مراکز رسمی برای یافتن شغل ندارند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از این افراد در بخش غیررسمی مانند دستفروشی یا فعالیت‌هایی که چندان تابع مقررات رسمی کار و اشتغال نیستند، مشغول به کار هستند. حتی اگر در این مناطق واحدهای صنعتی یا خدماتی مدرن نیز ایجاد شود، تنها بخش کوچکی از افرادی که دارای تحصیلات یا تخصص هستند و مهاجرت نکرده‌اند، توان جذب در این بخش‌ها را دارند. همان‌طور که می‌دانید، آموزش عالی خود یکی از عوامل اصلی مهاجرت افراد متخصص از روستاها و مناطق محروم به شهرهاست. بنابراین، فقط تعداد محدودی از افراد جذب صنایع و بخش‌های مدرن می‌شوند و بخش عمده‌ای همچنان در فعالیت‌های غیررسمی، کشاورزی سنتی یا بنگاه‌های کوچک دو یا سه‌نفره مشغول هستند و باید تاکید کرد که این بنگاه‌ها چندان زیر نظارت و در چهارچوب‌های رسمی قانون کار قرار ندارند.

شما به غیررسمی بودن مشاغل در این مناطق اشاره کردید. اشتغال در بخش غیررسمی گاه به‌عنوان مسکنی برای جذب نیروی کار کم‌مهارت و کاهش فشار بیکاری مطرح می‌شود، اما احتمالاً به‌دلیل غیررسمی بودن خود معایبی نیز دارد. گسترش این نوع اشتغال در مناطق محروم چه تصویری از وضعیت بازار کار این مناطق ارائه می‌دهد و در عمل چه پیامدهایی برای کیفیت زندگی و فرصت‌های توسعه ایجاد می‌کند؟

دوگانگی میان بخش رسمی و غیررسمی در شهرهای بزرگ نیز وجود دارد. در تهران و سایر شهرهای بزرگ نیز فعالیت‌های غیررسمی مانند دستفروشی وجود دارد که اتفاقاً در ادبیات توسعه مفصل درباره آن بحث شده است اما در مناطق محروم، به‌دلیل سهم بیشتر افراد فقیر، کم‌درآمد، غیرمتخصص و کم‌مهارت، این وضعیت نمود بیشتری دارد. وجود بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه، همزمان با پیامدهای منفی، برخی جنبه‌های مثبت نیز دارد، چراکه ورود به این بخش آسان‌تر است و نیاز به تخصص بالا ندارد و افراد با آموزش‌های محدود نیز می‌توانند وارد این فعالیت‌ها شوند. همچنین این بخش تا حدی فشار تقاضای کار را از دوش دولت برمی‌دارد؛ زیرا این افراد عمدتاً متقاضی اشتغال رسمی نیستند. از این منظر، بخشی از فشار تقاضای کار کاهش می‌یابد. بااین‌حال، زندگی کردن با این مشاغل دشوارتر است. این فعالیت‌ها تابع قوانین کار نیستند و در آنها ساعات کار طولانی‌تر و درآمد کمتر است. به‌طور کلی درآمد افراد در بخش غیررسمی به‌مراتب پایین‌تر از بخش رسمی است.

با وجود مزیت‌هایی که احتمالاً کار در بخش غیررسمی در مناطق محروم دارد، اما همچنان ساکنان این مناطق همان‌طور که شما هم اشاره کردید، از شرایط خود راضی نیستند؛ تا حدی که گاه علاوه‌بر نیروی کار متخصص، نیروی کار کم‌مهارت این استان‌ها هم تصمیم به مهاجرت می‌گیرد و چون مهارتی هم ندارد جذب تاکسی‌های اینترنتی یا مشاغل ساده در استان‌های بزرگ و صنعتی می‌شود. اگر از منظر توسعه به چنین پدیده‌ای بنگریم، مهاجرت از این استان‌ها در ابعادی چنین گسترده‌، چه پیامدهایی دارد؟

معمولاً نیروی انسانی متخصص مناطق محروم، حتی اگر در آن خطه درآمدی بالاتر از شهرهای صنعتی به‌دست آورد، به‌دلیل گستره و شدت تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و سطح توسعه شهری، به شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، مهاجرت می‌کند. در شرایطی که تفاوت میان مناطق کم‌درآمد با مناطق برخوردار، به‌ویژه شهر تهران و برخی کلان‌شهرها مانند اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز بسیار زیاد می‌شود، شکافی شکل می‌گیرد که دیگر صرفاً اقتصادی نیست. در چنین شرایطی، زمینه‌های مهاجرت علاوه بر عوامل اقتصادی، شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود و در نتیجه، فشار بر مناطق مهاجرپذیر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، خالی شدن برخی مناطق کشور، به‌ویژه روستاها، پیامدهای منفی متعددی از جمله گسترش بیابان‌زایی و سایر آثار زیست‌محیطی و اجتماعی دارد. همچنین، به‌دلیل همان سیاست‌های نادرست محرومیت‌زدایی که به ایجاد شکاف عمیق میان مناطق محروم و مناطق برخوردار انجامیده است، زمینه اشتغال و گردش ثروت در شهرهای برخوردار بیشتر شده و در نتیجه فرصت‌های شغلی گسترده‌تری -حتی در بخش‌های غیررسمی- در شهرهای بزرگ‌تر شکل گرفته است. این وضعیت باعث شده فعالیت‌هایی مانند دستفروشی یا اشتغال در بخش غیررسمی نیز در این شهرها رونق بیشتری داشته باشد و برای افراد شاغل در این حوزه‌ها، درآمد بیشتری نسبت به مناطق کوچک‌تر ایجاد کند. در نتیجه، این دو گروه به‌صورت هم‌جهت به سمت شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، مهاجرت می‌کنند. از یک‌سو، افراد ثروتمند، متخصص، باتجربه و مدیران پیشین، به‌محض فراهم شدن شرایط، مهاجرت کرده و در مناطق برخوردارتر شهرهای بزرگ مستقر می‌شوند. از سوی دیگر، افراد فقیر و کم‌درآمد که در جست‌وجوی کار هستند نیز به این شهرها مهاجرت می‌کنند و به‌دلیل سطح پایین درآمد، در حاشیه شهرها یا شهرهای اطراف مستقر می‌شوند. این وضعیت درنهایت خود موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از مشکلات گسترده اجتماعی و فرهنگی در این شهرها شده است.

تمام این موارد در شرایطی رخ داده که در طول دهه‌های گذشته دولت‌ها در ادوار گوناگون همواره از اجرای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و تخصیص بودجه برای کاهش فقر در استان‌های کم‌برخوردار سخن گفته‌اند. چرا در عمل شکاف میان این مناطق و استان‌های برخوردار همچنان در حال افزایش است و نقش سیاست‌گذاری در این روند چگونه قابل‌تحلیل است؟

ببینید، شاید مهم‌ترین شعار نیروهای انقلابی در سال 1357 یا به‌عبارت دیگر مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی کاهش فقر، کاهش نابرابری و محرومیت‌زدایی بود؛ اما پس از گذشت 50 سال، یا اگر دوره پس از جنگ را مبنا قرار دهیم، پس از بیش از چهار دهه، محرومیت‌زدایی به‌طور موثر محقق نشده و فاصله میان مناطق محروم و مناطق برخوردار، به‌ویژه تهران، همچنان رو به افزایش بوده است. به‌طور کلی استان‌های مرزی و برخی استان‌های مرکزی، از جمله خراسان ‌جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و استان‌های مرزی مانند ایلام، کردستان، سیستان‌وبلوچستان و کرمانشاه، همچنان در زمره مناطق محروم قرار دارند و هر روز فاصله آنها با مناطق برخوردارتر و استان‌های توسعه‌یافته‌تر افزایش پیدا می‌کند. دلیل عمده و اساسی این وضعیت، نگاه نادرست سیاست‌گذاران است که بخش قابل‌توجهی از آن ریشه در برداشت‌های غلط برخی متخصصان حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد. ببینید، در دهه ۱۹۷۰ و حتی تا پیش از آن، این تصور غالب وجود داشت که کشورهای در حال توسعه به این دلیل عقب‌مانده‌اند که سرمایه کافی ندارند و چون فقیر هستند، امکان پس‌انداز و در نتیجه امکان تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند. به همین دلیل، این کشورها در یک چرخه فقر گرفتار می‌شوند. بر همین اساس، به این نتیجه رسیدند که کشورهای پیشرفته باید از طریق سازوکارهایی مانند استقراض، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا وام‌های کم‌بهره و حتی بدون بهره به آنها سرمایه تزریق کنند. در نتیجه این سیاست‌ها، کشورهای کم‌برخوردار به‌شدت مقروض شدند، چراکه ساختارهای درونی این کشورها آمادگی لازم را برای جذب یا بهره‌برداری موثر از سرمایه نداشتند. این تصور نادرست در ذهن سیاست‌گذاران ما هم وجود دارد. به همین دلیل، از ابتدای انقلاب تاکنون این تصور غالب بوده است که اگر به مناطق محروم کشور صرفاً بودجه تزریق شود، مسئله محرومیت این استان‌ها حل می‌شود، اما نکته قابل‌توجه این است که با وجود شکست‌ها و ناکامی‌های مکرر این سیاست، همچنان از آن عبرت گرفته نشده و رویکرد غالب، همان سیاست تزریق بودجه و در برخی موارد حتی تخصیص بودجه‌های کلان به این مناطق و درنهایت اتلاف آن بوده است؛ تا جایی که در برخی موارد پیمانکاران بودجه دولتی را بازمی‌گرداندند.

چرا بودجه تخصیص‌یافته برای زدودن فقر در این مناطق نتوانسته نقش موثری داشته باشد؟ آیا ساختار اقتصادی این استان‌ها توانایی جذب و بهره‌ور شدن نداشته‌ یا اینکه بخشی از این بودجه در تاریک‌خانه‌های دولتی به فساد رفته است؟

دلیل این اتلاف یا ناکامی آن است که این متخصصان و سیاست‌گذاران باید به سمت به‌کارگیری افراد متخصص، توانمند و باتجربه برای مدیریت این استان‌ها در همه ابعاد حرکت کنند. منظور از به‌کارگیری متخصصان صرفاً در سطح استاندار و معاونان او نیست، بلکه لازم است در تمامی سطوح مدیریتی از جمله فرمانداران، مدیران کل و روسای ادارات، افراد کارآمد و باتجربه منصوب شوند. در چنین حالتی، بودجه‌های اختصاص‌یافته می‌تواند به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که حتی با بودجه کمتر نیز یک فرد متخصص می‌تواند منابع را به بهترین شکل مدیریت کند و منطقه را به‌صورت جهشی از وضعیت محرومیت خارج کند یا حداقل در مسیر محرومیت‌زدایی قرار دهد. اگر چنین نشود، بودجه‌های تخصیص داده‌شده نیز هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. افراد ناتوان و بی‌تجربه در این مناصب، توان مدیریت و بهره‌برداری از بودجه را ندارند و بسترهای فساد نیز فراهم می‌شود. مقصر اصلی، خود سیاست‌گذار و تصمیم‌گیران و حکمرانانی هستند که هنوز درک نکرده‌اند چگونه می‌توان یک منطقه را به‌طور واقعی از وضعیت محرومیت خارج کرد.

توضیح دادید که دولت با تزریق بدون برنامه بودجه، نقشی در ریشه‌کن کردن فقر در این مناطق نداشته است. از سوی دیگر هم هر سال با دخالت در حداقل دستمزد و تعیین دستوری آن به‌زعم خود سعی داشته از اقشار آسیب‌پذیر به‌خصوص در این مناطق حمایت کند. آیا می‌توان گفت این مداخله به‌جای کاهش مهاجرت و نابرابری منطقه‌ای، در عمل به تشدید شکاف میان مناطق محروم و شهرهای برخوردار انجامیده است؟

بله؛ این مسئله نیز یکی از همان سیاست‌هایی است که اگر به‌درستی و به‌شکل منطقه‌ای اجرا می‌شد، شاید می‌توانست بخشی از دلایل مهاجرت از شهرهای کوچک، مناطق محروم و روستاها به شهرهای بزرگ و برخوردار را کاهش دهد. اگر سیاست‌گذار می‌توانست سیاست دستمزدی یا نظامی از تفاوت دستمزدها را متناسب با میزان محرومیت، شرایط اقلیمی، آب‌وهوایی و دشواری‌های زندگی در هر منطقه طراحی کند که افراد ساکن در مناطق محروم تفاوت درآمدی را احساس کنند و انگیزه مهاجرت در آنها کاهش یابد، احتمالاً از بخشی از آثار نامطلوب مهاجرت جلوگیری می‌شد. اما در عمل، تشخیص‌های نادرست، کوته‌بینانه، غیرتخصصی و فاقد شناخت کافی از زمینه‌ها و بسترهای این تفاوت‌ها باعث شده است که چنین شکاف دستمزدی به‌درستی شکل نگیرد و این تفاوت‌ها آنقدر موثر نباشد که بتواند نقش بازدارنده در برابر مهاجرت ایفا کند. در نتیجه، افراد در مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ‌تر، هم از نظر سطح درآمد و هم از نظر کیفیت خدمات، تفاوت قابل‌توجهی با مناطق محروم احساس می‌کنند؛ تفاوتی که خود به‌عنوان عامل جذب، موجب تشدید مهاجرت از مناطق محروم به این شهرها شده است. این جابه‌جایی گسترده نیروی انسانی، از یک‌سو فشار قابل‌توجهی بر شهرهای مهاجرپذیر وارد کرده است؛ هم از نظر محیط‌ زیستی و هم از نظر اجتماعی، به‌گونه‌ای که تنوع و تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند باعث افزایش برخی آسیب‌ها و بزه‌های اجتماعی شود. از سوی دیگر، این روند موجب تخلیه بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه روستاها شده و درنهایت زمینه‌هایی مانند پیشروی بیابان‌زایی را نیز تقویت کرده است.

دراین پرونده بخوانید ...