سقوط سرمایه اجتماعی
تورم چگونه سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند؟
مرد میانسال نگاهی به باقیمانده حسابش میکند. عددی که روزی خیال میکرد پشتوانه دوران بازنشستگیاش خواهد بود، حالا حتی برای خرید چند ماه مایحتاج خانواده کافی نیست. آنسوتر، خانواده جوانی است که هر ماه با افزایش قیمتها، ناچار است از سبد خرید خود بکاهد. ابتدا گوشت، کمی بعد میوه و درنهایت حتی اقلام اساسی نیز بهسختی تهیه میشوند. در سوی دیگر شهر، جوانی که هر روز شاهد دورتر شدن رویای خانهدار شدن است، بیش از آنکه از گرانی خشمگین باشد، از بیمعنا شدن تلاشهایش احساس ناامیدی میکند. اینها فقط روایتهای پراکنده از یک اقتصاد تورمزده نیستند، نشانههای فرسایش چیزی هستند که اقتصاددانان آن را «سرمایه اجتماعی» مینامند؛ همان شبکه نامرئی اعتماد، همکاری و همبستگی که افراد یک جامعه را به یکدیگر پیوند میدهد.
در ادبیات اقتصادی، تورم معمولاً با کاهش قدرت خرید، افت سرمایهگذاری، افزایش فقر و تشدید نابرابری شناخته میشود. اما کمتر پرسیدهایم وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند، چه بر سر ارزشهای اجتماعی میآید؟ آیا افزایش مستمر قیمتها فقط سفره خانوارها را کوچک میکند یا بهتدریج اعتماد میان مردم و اعتماد مردم به نهادهای عمومی را نیز از میان میبرد؟ پژوهش «تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران» که بهوسیله هدی زبیری و سهند ابراهیمیپورفائز انجام شده، تلاش کرده به این پرسشها پاسخ دهد. نتیجه مطالعه، تصویری فراتر از پیامدهای متعارف تورم ارائه میکند؛ تصویری که در آن تورم نهفقط یک متغیر اقتصادی، بلکه نیرویی است که میتواند تاروپود روابط اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس یافتههای این پژوهش، افزایش تورم در ایران طی دهههای گذشته با کاهش معنادار سرمایه اجتماعی همراه بوده است و آثار منفی یک شوک تورمی حتی سالها پس از وقوع آن نیز در جامعه باقی میماند. این نتیجه اهمیت ویژهای دارد، زیرا برخلاف سرمایه فیزیکی که میتوان آن را دوباره ساخت، بازسازی اعتماد اجتماعی فرآیندی زمانبر، دشوار و گاه بسیار پرهزینه است. شاید به همین دلیل باشد که برخی اقتصاددانان بر این باورند که بزرگترین خسارت تورم، نه در بازارها، بلکه در ذهن انسانها و در روابط میان آنها رخ میدهد.
سایه سنگین بیاعتمادی
اقتصاد، اغلب در نگاه نخست، مجموعهای از اعداد و نمودارها بهنظر میرسد؛ نرخ رشد، تولید ناخالص داخلی و البته تورم. اما این اعداد تنها پوستهای از واقعیتهای عمیق اجتماعی هستند. از این منظر، تورم صرفاً بهمعنای افزایش مداوم قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارهاست، اما آثار آن بهمراتب فراتر از سفره مردم و بازار کالاها گسترش مییابد. افزایش مداوم قیمتها میتواند روابط میان افراد، میزان اعتماد عمومی و حتی احساس تعلق شهروندان به جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ کشوری که طی چند دهه گذشته بارها تجربه تورمهای دورقمی را پشت سر گذاشته است. در چنین شرایطی، تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بهتدریج به پدیدهای اجتماعی تبدیل میشود که بر نگرشها، رفتارها و تعاملات افراد نیز اثر میگذارد. هنگامی که افزایش قیمتها به تشدید نابرابریها، کاهش قدرت خرید گروههای کمدرآمد و گسترش نااطمینانی درباره آینده منجر میشود، زمینه برای کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی نیز فراهم میشود.
برای درک این فرآیند، ابتدا به مفهوم «سرمایه اجتماعی» پرداخته میشود. سرمایه اجتماعی مفهومی است که در آثار اندیشمندانی چون بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما جایگاه ویژهای یافته است. این مفهوم به مجموعهای از شبکههای ارتباطی، هنجارها، ارزشها و اعتماد متقابل اشاره میکند که همکاری میان افراد و گروههای اجتماعی را تسهیل میکنند. به بیان ساده، سرمایه اجتماعی همان نیروی نامرئی است که افراد را برای رسیدن به اهداف مشترک به یکدیگر پیوند میدهد. بدون این سرمایه نامرئی، توسعه اقتصادی و اجتماعی همچون بنایی بر شن، ناپایدار خواهد بود. جامعهای که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار است، همکاری در آن آسانتر شکل میگیرد، اعتماد میان شهروندان بیشتر است و هزینه تعاملات اقتصادی و اجتماعی کاهش مییابد. در مقابل، کاهش سرمایه اجتماعی بهمعنای گسترش بیاعتمادی، تضعیف مشارکت عمومی و فرسایش پیوندهای اجتماعی است؛ وضعیتی که نهتنها روابط انسانی، بلکه فرآیند توسعه اقتصادی را نیز با چالش مواجه میکند. از همین رو، نویسندگان این پژوهش تلاش کردهاند نشان دهند چگونه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان، یعنی تورم، میتواند در بلندمدت به کاهش سرمایه اجتماعی در ایران بینجامد.
ردپای تورم
برای آزمودن این فرضیه که آیا تورم واقعاً میتواند سبب فرسایش سرمایه اجتماعی شود یا نه، پژوهشگران به سراغ بیش از چهار دهه دادههای اقتصادی و اجتماعی ایران رفتند؛ دورهای که از سال 1345 آغاز میشود و تا سال 1385 ادامه مییابد. این بازه طولانی، فرصت مناسبی فراهم میکند تا تاثیر تغییرات اقتصادی بر تحولات اجتماعی در بلندمدت بررسی شود و رابطهای که شاید در نگاه نخست پنهان بهنظر برسد، آشکار شود. یکی از چالشهای اصلی در مطالعه سرمایه اجتماعی این است که برخلاف متغیرهایی مانند تورم، بیکاری یا تولید ناخالص داخلی، نمیتوان آن را بهطور مستقیم اندازهگیری کرد. اعتماد، همبستگی، مشارکت و احساس تعلق اجتماعی در قالب یک عدد مشخص ظاهر نمیشوند و همین موضوع سنجش سرمایه اجتماعی را به یکی از دشوارترین موضوعات در علوم اجتماعی تبدیل کرده است. پژوهشگران برای غلبه بر مشکل اندازهگیری سرمایه اجتماعی، از رویکردی استفاده کردهاند که امکان ترکیب چندین شاخص اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. بررسی روند این شاخص در فاصله سالهای 1345 تا 1385 نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در ایران اگرچه همواره با نوسان همراه بوده، اما در مجموع مسیری کاهشی را طی کرده است؛ روندی که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در برخی دورهها همزمان بوده است.
نتایج پژوهش تصویری روشن و درعینحال نگرانکننده ارائه میکند. بررسیها نشان میدهد، افزایش نرخ تورم با کاهش سرمایه اجتماعی همراه بوده است؛ به بیان دیگر، هر چه بیثباتی قیمتی در اقتصاد افزایش یافته، اعتماد و همبستگی اجتماعی نیز تضعیف شده است. یافتههای مطالعه همچنین نشان میدهد آثار تورم محدود به همان سال وقوع آن نیست. شوکهای تورمی ردپایی ماندگار برجای میگذارند و پیامدهای آنها برای سالها در جامعه باقی میماند. شاید مهمترین یافته پژوهش همین ماندگاری اثرات تورم باشد. بر اساس نتایج بهدستآمده، یک شوک تورمی میتواند تا 23 دوره بعد نیز سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. این نتیجه نشان میدهد تورم فقط قدرت خرید خانوارها را کاهش نمیدهد، بلکه بر لایههای عمیقتر حیات اجتماعی نیز اثر میگذارد؛ لایههایی که بازسازی آنها بسیار دشوارتر از جبران خسارتهای اقتصادی است. درآمدهای ازدسترفته را میتوان با رشد اقتصاد جبران کرد، اما بازگرداندن اعتماد، مشارکت و احساس تعلق اجتماعی معمولاً به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. درواقع، یافتههای این پژوهش یادآور این نکته است که هزینه واقعی تورم را نمیتوان فقط در بازارها و شاخصهای اقتصادی جستوجو کرد. بخشی از این هزینه در روابط میان انسانها نهفته است؛ در کاهش اعتماد متقابل، در تضعیف مشارکت اجتماعی و در فرسایش تدریجی سرمایهای که اگرچه در هیچ حساب ملی ثبت نمیشود، اما یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه پایدار هر جامعه بهشمار میرود.
زنجیره فرسایش
اما تورم دقیقاً چگونه به سرمایه اجتماعی آسیب میزند؟ پاسخ این پرسش را باید در زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جستوجو کرد که بهتدریج اعتماد و همبستگی را در جامعه فرسایش میدهند. نخستین حلقه این زنجیره، افزایش نابرابری اقتصادی است. تورم معمولاً همه افراد جامعه را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمیدهد. خانوارهایی که درآمد ثابت دارند یا بخش عمده داراییشان بهصورت پول نقد و سپردههای بانکی نگهداری میشود، بیش از دیگران از کاهش ارزش پول آسیب میبینند. در مقابل، گروههایی که به داراییهای سرمایهای دسترسی دارند، اغلب بهتر میتوانند خود را با شرایط تورمی تطبیق دهند. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش شکافهای اقتصادی و افزایش احساس محرومیت نسبی در میان بخشی از جامعه است. هنگامی که افراد احساس کنند قواعد بازی اقتصادی برای همه یکسان نیست، اعتماد آنها به محیط پیرامون و تمایلشان به همکاری و مشارکت جمعی کاهش مییابد. مسیر دوم به نااطمینانی اقتصادی بازمیگردد. یکی از مهمترین کارکردهای پول، ایجاد امکان برنامهریزی برای آینده است. اما تورم مزمن این قابلیت را تضعیف میکند. در فضایی که ارزش پول بهطور مداوم در حال کاهش است، تصمیمگیری درباره پسانداز، سرمایهگذاری یا حتی هزینههای روزمره دشوارتر میشود. این نااطمینانی فقط به حوزه اقتصاد محدود نمیماند، بلکه بهتدریج به نگرش افراد نسبت به نهادهای عمومی و آینده جامعه نیز سرایت میکند. در چنین شرایطی، اعتماد که مهمترین جزء سرمایه اجتماعی است، به آرامی فرسوده میشود.
پژوهش همچنین به تاثیر تورم بر هنجارهای اجتماعی اشاره میکند. هنگامی که فشارهای اقتصادی افزایش مییابد، برخی افراد ممکن است برای حفظ موقعیت اقتصادی خود به رفتارهایی روی آورند که با قواعد همکاری و اعتماد عمومی سازگار نیست. در چنین فضایی، انگیزههای فردی بر منافع جمعی غلبه میکند و هنجارهایی که پیشتر به انسجام اجتماعی کمک میکردند، تضعیف میشوند. هرچه این روند طولانیتر شود، بازسازی اعتماد و همکاری در جامعه دشوارتر خواهد شد. درنهایت، تورم از مسیر کاهش مشارکت اجتماعی نیز بر سرمایه اجتماعی اثر میگذارد. هنگامی که بخش بزرگی از توان و انرژی افراد صرف مقابله با مشکلات معیشتی میشود، فرصت و انگیزه کمتری برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، مدنی و جمعی باقی میماند. افراد بهجای آنکه خود را بخشی از یک کنش جمعی بدانند، بیش از پیش بر حل مسائل فردی متمرکز میشوند. این تغییر رفتار، بهتدریج شبکههای ارتباطی و همکاری اجتماعی را تضعیف میکند و سرمایه اجتماعی را در مسیری فرسایشی قرار میدهد. از این منظر، تورم فقط پدیدهای نیست که قیمت کالاها را افزایش میدهد؛ بلکه فرآیندی است که میتواند از مسیر تشدید نابرابری، گسترش نااطمینانی، تضعیف هنجارهای همکاری و کاهش مشارکت اجتماعی، بنیانهای اعتماد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، هزینه واقعی تورم را نمیتوان صرفاً در آمارهای اقتصادی مشاهده کرد؛ بخشی از این هزینه در کیفیت روابط میان شهروندان و در میزان اعتماد حاکم بر جامعه نهفته است.
اما داستان به همینجا ختم نمیشود. اگر تورم به سرمایه اجتماعی آسیب میزند، کاهش سرمایه اجتماعی نیز میتواند زمینه را برای تداوم مشکلات اقتصادی فراهم کند. اینجاست که مقاله از یک رابطه ساده علتومعلولی فراتر میرود و از چرخهای سخن میگوید که در آن اقتصاد و جامعه بهطور مداوم بر یکدیگر اثر میگذارند. تورم در گام نخست از مسیر افزایش نابرابری و گسترش احساس بیعدالتی، اعتماد عمومی را تضعیف میکند. اما هنگامی که اعتماد آسیب میبیند، جامعه نیز کارکردهای پیشین خود را از دست میدهد. افراد کمتر به یکدیگر اعتماد میکنند، همکاریهای جمعی دشوارتر میشود و هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی افزایش مییابد. در چنین فضایی، دولت برای اجرای سیاستهای خود با مقاومت بیشتری روبهرو میشود و مشروعیت آن در نگاه بخشی از جامعه کاهش مییابد.
اقتصاددانان نهادگرا سالهاست بر این نکته تاکید میکنند که بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی بر پایه اعتماد شکل میگیرد. هیچ قراردادی نمیتواند تمام جزئیات آینده را پیشبینی کند و هیچ دولتی نمیتواند بر همه روابط اقتصادی نظارت مستقیم داشته باشد. آنچه هزینه مبادله را کاهش میدهد، اعتماد به قواعد بازی و اطمینان از پایبندی دیگران به تعهداتشان است. هنگامی که این اعتماد تضعیف شود، روابط اقتصادی نیز پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهند شد. تورم مزمن دقیقاً چنین اثری برجای میگذارد. کاهش ارزش پول ملی فقط یک متغیر اقتصادی نیست، این پدیده بهتدریج نظام انگیزشی جامعه را نیز دگرگون میکند. رفتارهایی که زمانی استثنا بودند، ممکن است بهتدریج عادی شوند و نگاه کوتاهمدت جایگزین برنامهریزی بلندمدت شود. افراد بیش از آنکه به منافع جمعی بیندیشند، در پی حفاظت از منافع فردی خود خواهند بود و همین امر به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی دامن میزند. در نتیجه جامعه وارد چرخهای میشود که خروج از آن آسان نیست. کاهش سرمایه اجتماعی به افزایش تعارضها، تضعیف همکاریهای جمعی و رشد رفتارهای رانتجویانه منتهی میشود. هزینههای مبادله افزایش مییابد، تصمیمگیریهای اقتصادی دشوارتر میشود و دولتها برای اجرای سیاستهای اصلاحی با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشوند. در چنین شرایطی حتی سیاستهای پولی و مالی نیز ممکن است اثربخشی کمتری داشته باشند، زیرا اجرای موفق آنها تا حد زیادی به اعتماد عمومی وابسته است.
در نقطه مقابل، جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، معمولاً توان بیشتری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی دارند. در این جوامع، اعتماد میان مردم و نهادهای عمومی بیشتر است و همین اعتماد، پذیرش سیاستهای اقتصادی و هزینههای کوتاهمدت اصلاحات را آسانتر میکند. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان، سرمایه اجتماعی را نوعی زیرساخت نامرئی توسعه میدانند؛ زیرساختی که نبود آن میتواند حتی بهترین سیاستهای اقتصادی را با شکست مواجه کند.
همین موضوع پیام مهمی برای سیاستگذاران دارد. اگر سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین پشتوانههای توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، هزینه واقعی تورم بسیار فراتر از آن چیزی است که در شاخصهای اقتصادی دیده میشود. تورم ممکن است در کوتاهمدت با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی خود را نشان دهد، اما آثار عمیقتر آن در لایههایی شکل میگیرد کهترمیم آنها به سالها زمان نیاز دارد. تورم فقط یک مسئله اقتصادی نیست و سرمایه اجتماعی نیز صرفاً یک مفهوم جامعهشناختی نیست. این دو به شکلی عمیق به یکدیگر گره خوردهاند. هرچه تورم بیشتر شود، اعتماد و همکاری اجتماعی آسیب بیشتری میبیند و هرچه سرمایه اجتماعی تضعیف شود، حل مشکلات اقتصادی نیز دشوارتر خواهد شد. شاید به همین دلیل باشد که هزینه واقعی تورم را نمیتوان فقط در قیمت کالاها یا شاخصهای اقتصادی جستوجو کرد؛ بخشی از این هزینه در فرسایش آرام اعتماد، همبستگی و امیدی نهفته است که جامعه را کنار هم نگه میدارد. از این منظر، کنترل تورم فقط بهمعنای تثبیت قیمتها نیست؛ بلکه تلاشی برای حفاظت از اعتماد عمومی و جلوگیری از فرسایش سرمایهای است که بقای هر جامعه به آن وابسته است.
دیدگاه تان را بنویسید