جبر فقر

مریم رحیمی /نویسنده نشریه

زیبایی‌ها در همه‌جای ایران گسترانده شده‌اند؛ از جنگل‌های هیرکانی و حرا تا نخلستان‌های جنوب، از کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده البرز و زاگرس تا دشت‌های پهن‌شده در شرق؛ فرقی ندارد کجا به دنیا آمده باشید و به کجا سفر کنید؛ هر خطه از این کشور، شگفتانه‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. درست برعکس پراکندگی زیبایی در تمام این مرزوبوم، فرصت‌های اقتصادی مساوی توزیع نشده‌اند. در پس این تنوع طبیعی، یک واقعیت دیگر هم در جریان است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد زیبایی‌های جغرافیایی لزوماً به‌معنای برخورداری اقتصادی نیست. شانه ساکنان برخی از زیباترین استان‌های ایران، زیر بار بالاترین نرخ‌های تورمی، در حال خمیدن است. مردم این استان‌ها، توامان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با درآمدهای پایین و نرخ بیکاری بالا هستند. این در حالی است که بنا بر سازوکارهای روتین اقتصادی معمولاً انتظار داریم فرصت‌های شغلی بیشتر و درآمد بیشتر، سبب تورم شوند. یعنی تورم به‌عنوان یک پدیده پولی در استان‌هایی که میزان درآمد بالاتر است بیشتر باشد و در روی دیگر سکه، استان‌های دارای رکود و بیکاری بالا که احتمالاً دچار ضعف تقاضا هم هستند، تورم کمتری را تجربه کنند. آنچه امروز در برخی استان‌های ایران مشاهده می‌شود، تصویری متفاوت و نگران‌کننده از اقتصاد منطقه‌ای کشور ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر، استان‌هایی مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان در صدر جدول بیکاری قرار گرفته‌اند و همزمان بالاترین نرخ‌های تورم را نیز تجربه کرده‌اند. وقوع همزمان پدیده‌هایی همچون بیکاری بالا و تورم افسارگسیخته سبب می‌شود مخاطب بیرونی، گاه از خود بپرسد چرا مناطقی که از کمبود فرصت‌های شغلی رنج می‌برند، بیشترین فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را نیز تحمل می‌کنند؟ اقتصاددانان می‌گویند، ترکیب تورم و بیکاری پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد دارد. در چنین شرایطی، خانوارها با مشکل تامین معیشت روزمره روبه‌رو هستند و چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خود نمی‌بینند. این پرونده که شاکله آن با مشورت و راهنمایی فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، تهیه شده تلاش می‌کند به زندگی گران‌ در فقیرترین استان‌ها بپردازد و همزمان ابعاد و پیامدهای گوناگون بیکاری، فقر و تورم در استان‌های کم‌برخوردار و محروم را بررسی کند.

فقر چگونه منطقه‌ای می‌شود؟

به گفته خانم دکتر عزیزخانی، اگر موافق باشیم که یکی از مهم‌ترین عوامل فقر، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار است باید همزمان بدانیم تورم از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ یک بخش آن به تقاضا و بخش دیگر به عرضه مربوط است. سبد معیشت که شامل اقلامی مانند خوراکی‌ها، مسکن و سایر هزینه‌های زندگی است تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. کاهش قدرت خرید مردم و افت درآمد سرانه طی سال‌های گذشته سبب تضعیف طرف تقاضا شده است. ساختار تولید در مناطق محروم با مناطقی که از رشد اقتصادی بالاتری برخوردارند، تفاوت دارد. اساساً یکی از دلایل محروم ماندن این مناطق هم همین است. معمولاً مناطقی که رشد اقتصادی مناسبی دارند، ساختار صنعتی‌تری هم دارند و روند رشد در آنها جریان دارد. در مقابل، مناطق محروم عمدتاً به بخش کشاورزی یا برخی فعالیت‌های دیگر وابسته هستند که بسته به موقعیت‌های مختلف، ممکن است با رشد منفی مواجه شوند. این مناطق صنعتی نبوده و از ظرفیت تولید بالایی هم برخوردار نیستند. در این مناطق حتی اگر صنعتی هم وجود داشته باشد، توسعه ‌نیافته است و علاوه‌بر این، بخش خدمات هم رشد قابل‌توجهی نداشته است. حال فرض کنیم تقاضای کالا در سراسر کشور در سطح پایینی قرار دارد. در چنین شرایطی، عرضه در منطقه محروم بیش از هر چیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا گلوگاه‌های لجستیک، مسائل حمل‌ونقل و موضوعات امنیتی موجب می‌شود کالاها با دشواری بیشتری به‌دست مصرف‌کنندگان برسند. اطراف استانی مانند تهران، مملو از شهرک‌های صنعتی، تولیدکنندگان و زیرساخت‌های توزیع است، اما در مناطق محروم چنین زیرساخت‌هایی وجود ندارد و ازآنجاکه بخش عمده تولید در مناطق صنعتی متمرکز شده است، انتقال کالا از مناطق صنعتی به مناطق محروم، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند. این هزینه‌ها به هزینه تمام‌شده تولید اضافه می‌شود یا واسطه‌ها و دلالانی که کالا را به‌دست مردم مناطق محروم می‌رسانند، موجب افزایش قیمت می‌شوند. بنابراین، تورم بیشتری در این مناطق احساس می‌شود و طبیعتاً کالا در این مناطق، گران‌تر از کالایی است که در یک منطقه صنعتی‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

علاوه‌بر بالا بودن هزینه‌های تولید در مناطق محروم، دولت‌ها هم با مداخله‌های پی‌درپی خود در مسائلی مانند تعیین دستمزد، این وضعیت را تشدید کرده‌اند. به باور این اقتصاددان، «دولت با مداخله در تعیین دستمزد سبب شده تفاوتی میان مناطق گوناگون وجود نداشته باشد و هزینه تولید در مناطق محروم بیشتر شود. تولیدکنندگان این مناطق نیز برای پوشش این هزینه‌ها ناچارند آن را در قیمت نهایی کالا لحاظ کنند. این هزینه‌ها در شاخص قیمت تولیدکننده منعکس می‌شوند؛ بعد به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل شده و درنهایت هم به افزایش تورم منجر می‌شوند».

تورم احساسی و تعمیق فقر

ازآنجاکه رشد اقتصادی مناطق محروم کمتر از سایر مناطق است، درآمد سرانه آنها نیز پایین‌تر است، به همین دلیل احساس تورم در این مناطق نیز بیشتر می‌شود. حال اگر یک شوک تورمی مانند افزایش نرخ ارز در کشور رخ دهد -که به‌صورت نسبتاً یکسان در سراسر کشور اثرگذار است- شدت اثر آن از نظر مردم مناطق محروم بیشتر است، چراکه «تورم سهم بزرگ‌تری از درآمد آنها را به خود اختصاص می‌دهد و بخش بیشتری از هزینه‌های زندگی آنها را می‌بلعد».

از سوی دیگر، مناطق محروم، شهرستانی و مرزی معمولاً نرخ زادوولد بالاتری نسبت به شهرهایی مانند تهران یا البرز دارند؛ در نتیجه، تعداد بیشتری از جوانان به سن ورود به بازار کار می‌رسند. بسیاری از این جوانان در مناطق کم‌درآمد تحصیل ‌کرده‌اند، اما فرصت شغلی متناسب با تخصص و تحصیلات را در این مناطق پیدا نکرده‌اند. در نتیجه، این افراد به مناطق شهری و صنعتی مهاجرت می‌کنند. دکتر عزیزخانی می‌گوید: «نیروی کار متخصص، نخبه و دارای بهره‌وری بالاتر در مناطق محروم جایگاهی برای جذب ندارد، زیرا ساختار تولید این مناطق توان جذب چنین نیروهایی را ندارد. این افراد برای یافتن شغل ناچارند به مناطق صنعتی‌تر و برخوردار که رشد اقتصادی بالاتر دارند مهاجرت کنند تا بتوانند متناسب با تحصیلات و بهره‌وری خود کار پیدا کنند. ماحصل این چرخه، ساخته شدن یک الگوی ساختار تولیدی خاص در مناطق محروم است. همزمان با خروج نیروی کار بهره‌ور خانواده در این مناطق، فقط نیروی کار کم‌مهارت و کم‌بهره‌ور باقی می‌ماند که معمولاً مشاغل ساده‌تری دارد. این مسئله به‌معنای تداوم درآمد پایین خانوار و تشدید احساس فشار تورمی است. به‌عبارت دیگر، فقر موجود در این مناطق در نوعی تله گرفتار شده است که خروج از آن بسیار دشوار است.» این موضوع، عیناً در حوزه آموزش نیز دیده می‌شود. «دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مناطق مختلف کشور، تفکیک و برنامه‌ریزی متناسب با ساختار تولید هر منطقه نداشته‌اند. بنابراین نیروی کاری که بتواند در همان منطقه جذب شود و متناسب با نیازهای ساختار تولید آن فعالیت کند، اصلاً تربیت نشده است.» اگر چنین رویکردی وجود داشت، می‌توانست تا حدی بهره‌وری تولید را افزایش دهد و در تامین مالی بنگاه‌ها نیز اثرگذار باشد. در سال‌های اخیر معمولاً در قوانین بودجه تاکید شده که منابع به‌صورت مساوی میان استان‌ها توزیع شود، اما وقتی آمارها را دوباره بررسی کنیم، می‌توان دریافت که «کمترین جذب منابع در مناطق محروم و مرزی اتفاق افتاده است. علت این موضوع هم آن است که ساختار تولید در این مناطق توانایی جذب منابع را ندارد. ساختار تولید آنقدر ضعیف است که حتی اگر هزاران میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار آنها قرار گیرد، توان جذب و استفاده موثر از این منابع را ندارند».

زنگ هشدار

درست مثل دست‌وپا زدن در یک باتلاق که به فرو رفتن بیشتر در آن منجر می‌شود، تله فقر هم با هر عاملی تعمیق می‌شود. عوامل متعددی چون ساختار جمعیتی، نظام آموزشی، نحوه تربیت نیروی کار، مسائل لجستیک، ساختار تعیین دستمزد، وضعیت حمل‌ونقل، محیط کسب‌وکار و تامین مواد اولیه در ساخت این تله دخیل هستند و باعث می‌شوند که این مناطق تا حدی در فقر فرو بروند که حتی تزریق منابع مالی نیز به‌تنهایی قادر به خارج کردن آنها از این وضعیت نباشد. به گفته این اقتصاددان، «همین ضعف ساختار تولید باعث می‌شود نوعی شکاف در ترکیب جمعیتی نیروی کار ایجاد شود. نیروی کار بهره‌ور و متخصص معمولاً نمی‌تواند در این مناطق دوام بیاورد. در نتیجه، به مرور زمان نیروهای کار بهره‌ور از این مناطق خارج شده و به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند. این روند سبب می‌شود به‌مرور زمان، افرادی که در مناطق محروم باقی می‌مانند مهارت‌های پایین‌تر و درآمد کمتر داشته باشند. اگر شاخص جبران خدمات بخش خصوصی را در استان‌های مختلف بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که میانه جبران خدمات در استان‌های مرزی و محروم به‌مراتب کمتر از سایر مناطق است. نیروی کار بهره‌ور در این مناطق باقی نمانده و سطح دستمزدها و دریافتی‌های نیروی کار نیز پایین‌تر است. این وضعیت به‌معنای تداوم ضعف ساختار تولید و استمرار کاهش درآمد خانوارهاست. از سوی دیگر، اقتصاد کشور نیز با شوک‌های مختلفی مانند شوک ارزی، شوک تورمی و تحریم‌ها مواجه است که طبیعتاً اثر بیشتری بر منطقه‌ای که درآمد سرانه پایین‌تری دارد می‌گذارد؛ چراکه سهم بیشتری از هزینه‌های زندگی تحت‌تاثیر تورم از میان می‌رود و منابع درآمدی جایگزین نیز وجود ندارد».

در چنین وضعیتی، نه بنگاه اقتصادی توان مانور دارد و نه نیروی کار کم‌مهارتی که در منطقه باقی مانده است امکان تاب‌آوری از خود نشان می‌دهد. در حال حاضر حدود 58 درصد اشتغال در کشور به‌صورت غیررسمی است و این رقم در مناطق مرزی به بیش از 70 درصد می‌رسد. بی‌توجهی به ساختار به گسترش اشتغال غیررسمی دامن می‌زند. در شرایطی که نه حمایت موثری وجود دارد و نه نظارت کافی، فقر و تورم در این مناطق تداوم می‌یابند. البته مهاجرت فقط بین اقشار تحصیل‌کرده مناطق محروم محبوب نیست و به باور دکتر عزیزخانی، «نیروی کار کم‌تخصص هم با اینکه فرصت جذب در مناطق صنعتی را ندارد به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کند. این نیرو معمولاً مشغول به کار در ناوگان آنلاین حمل‌ونقل می‌شود. این افراد حتی نمی‌توانند رفاهی برای خود دست و پا کنند، فقط برای تامین بخشی از هزینه‌های خانواده خود در شهرستان جذب این مشاغل می‌شوند. حجم بالای فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی تهران و سایر شهرهای بزرگ هم تا حد زیادی بازتاب وضعیت نامناسب تولید و جذب نیروی کار در مناطق محروم است و تصویری روشن از وضعیت این مناطق ترسیم می‌کند. درواقع مسئله اصلی این است که مناطق محروم حتی پتانسیل جذب نیروی کار کم‌مهارت را هم ندارند».

خروج از تله فقر

استان‌های کشور از نظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند و حتی شاخص‌های مربوط به استاندارد زندگی، شاخص‌های بازار کار و ساختار تولید در استان‌های گوناگون، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. نتیجه منطقی این گزاره در وهله نخست این است که «سیستم‌های حداقل دستمزد و تعیین دستوری دستمزد، در چنین وضعیتی جوابگو نیستند، چراکه اگر حداقل دستمزد زیاد تعیین شود کارفرما از آن تبعیت نمی‌کند و امکان دارد تاثیر عکس بگذارد.»

از سوی دیگر و برای خروج این مناطق از تله فقر باید به این نکته توجه کرد که «وقتی ساختار تولید ضعیف باشد، هرچقدر هم نیروی کار تربیت شود، امکان جذب آن وجود نخواهد داشت. نتیجه چنین وضعیتی افزایش بیکاری و در ادامه تشدید فشارهای تورمی است. اینها در واقع بازتاب همان پیوندها و چسبندگی‌هایی هستند که میان متغیرهای اقتصادی وجود دارد. بنابراین، برای حل این مشکل نمی‌توان با یک رویکرد واحد یا نسخه‌ای یکسان برای همه مناطق اقدام کرد. توسعه اقتصادی این مناطق نیازمند طراحی یک بسته سیاستی جامع است و اگر قرار است از این مناطق حمایت شود، حمایت‌ها باید در بر گیرنده مجموعه‌ای از اقدامات مانند تامین مواد اولیه، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه حمل‌ونقل، ارتقای امنیت منطقه، اصلاح شبکه توزیع و تسهیل دسترسی خانوارها به کالاهای مورد نیاز باشد. برای مثال، در تهران شبکه‌های توزیع گسترده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعددی وجود دارد، اما استان‌های محروم گاه حتی یک فروشگاه زنجیره‌ای که تمام نیاز خانوار را تامین کند، ندارند؛ یعنی کل شبکه توزیع در استان‌های برخوردار، به‌مراتب قوی‌تر از استان‌های محروم عمل می‌کند».

فاطمه عزیزخانی تاکید می‌کند: «تمام این عوامل در کنار یکدیگر موجب شده‌اند که تورم و بیکاری توامان در این مناطق افزایش یابد و در نتیجه محرومیت نیز عمیق‌تر شود. به همین دلیل است که معضلات مناطق محروم را باید در قالب یک بسته حمایتی جامع دید که همه ابعاد موضوع را پوشش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار صرفاً بر یک موضوع متمرکز شود و برای مثال فقط دستمزد را اصلاح کند، سایر مسائل این مناطق به حال خود رها می‌شوند و طبیعتاً فقر در این مناطق از بین نمی‌رود. به‌خصوص که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که مناطق کم‌برخوردار و محروم حتی توان جذب، استفاده و به‌کارگیری تسهیلات را ندارند. بنابراین باید تمام این مشکلات را در یک بسته مدون و مشخص، همزمان با یکدیگر حل کرد.»