درد بی‌درمان

مریم رحیمی /نویسنده نشریه  

یک سال پیش در چنین روزهایی، جنگ ۱۲روزه آغاز شد و پس از آن، در فاصله‌ای کوتاه، وقایع ماه دی و سپس دور تازه‌ای از درگیری‌ها با جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران رقم خورد. مرور این یک سال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یکی از پرابهام‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است؛ دوره‌ای که سایه تنش‌های داخلی و درگیری‌های نظامی، بر تصمیم‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و چشم‌انداز آینده اقتصادی سنگینی کرده است. اما پرسش مهم این است که آیا با پایان جنگ، نااطمینانی نیز از اقتصاد ایران رخت برمی‌بندد؟ اقتصاددانان سال‌هاست از نااطمینانی به‌عنوان یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران یاد می‌کنند. تا جایی که برخی بر این باورند که تنها منبع پایان‌ناپذیر در اقتصاد ایران، خود نااطمینانی است. بنابراین، پایان جنگ لزوماً به‌معنای پایان نااطمینانی نیست. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی خانوارها، براساس تصویری که از آینده دارند تصمیم‌گیری می‌کنند و آنچه بیش از هر عامل دیگری بر این تصمیم‌ها اثر می‌گذارد، میزان اطمینان آنها به ثبات محیط اقتصادی است. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که پایان درگیری‌های نظامی، اگرچه بخشی از ریسک‌های سیاسی و امنیتی را کاهش می‌دهد، اما الزاماً به بازگشت اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری منجر نمی‌شود. سرمایه‌گذاران فقط به نبود جنگ نگاه نمی‌کنند؛ آنها ثبات سیاست‌گذاری، چشم‌انداز روابط خارجی، وضعیت مالی دولت، نرخ تورم، کیفیت قوانین و مقررات و درنهایت کیفیت حکمرانی را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. ازاین‌رو، در این پرونده، پرسش اصلی این است که اگر جنگ به پایان برسد، آیا اقتصاد ایران نیز وارد دوره‌ای کم‌ریسک‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد شد، یا نااطمینانی فقط از یک حوزه به حوزه‌ای دیگر منتقل می‌شود؟ گزارش این پرونده، که با مشورت و راهنمایی علی چشمی، اقتصاددان، نوشته شده، تلاش می‌کند توضیح دهد که آیا پایان جنگ شرط کافی برای بازگشت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است یا کاهش نااطمینانی به اصلاحات عمیق‌تر و پایدارتر در حکمرانی اقتصادی نیاز دارد؟

معنای نااطمینانی

در روزهایی که همه از توافق میان ایران و آمریکا سخن می‌گویند، بازارها عقب نشسته‌اند و قیمت دلار در بازار آزاد نیز اندکی کاهش تجربه کرده، بیشتر مردم تصور می‌کنند احتمالاً قرار است بالاخره ثبات، درِ خانه اقتصاد ایران را بزند. این تصور در وهله نخست چندان دور از واقعیت به‌نظر نمی‌رسد، اما آیا توافق شرط لازم و کافی برای توقف اسب سرکش تورم است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، باید مسئله نااطمینانی و عوامل آن در اقتصاد ایران را بررسی کرد. علی چشمی می‌گوید: «نااطمینانی در شرایطی به‌وجود می‌آید که فعالان اقتصادی یا خانواده‌ها اصلاً نمی‌دانند احتمال وقوع یک پدیده چقدر است، یا قرار است چه اتفاقی رخ دهد؛ یعنی احتمال وقوع رویدادها نامشخص است.» نااطمینانی اقتصادی درواقع وضعیتی است که در آن خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بر لبه تیغ راه می‌روند. آنها تصویر روشنی از آینده اقتصاد کشور ندارند و همین مسئله موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران در تزریق منابع جدید به کسب‌وکار خود تعلل کنند، خانوارها تمایل خود به حضور فعال در بازارهای پویا را از دست بدهند و پس‌انداز خود را در بازارهایی راکد همچون طلا، دلار، مسکن و حتی خودرو تزریق کنند، و بنگاه‌ها هم فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را متوقف کنند. دلیل این موضوع هم روشن است؛ نبود ثبات، فضای پیش‌رو را مه‌آلود کرده و آحاد اقتصادی نمی‌توانند با اطمینان درباره آینده قضاوت کنند. در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً بالا بودن ریسک فعالیت‌های اقتصادی نیست و گاه حتی احتمال وقوع رویدادهای مهم نیز نامشخص است. فعال اقتصادی نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد، چه زمانی رخ خواهد داد و پیامدهای آن چه خواهد بود. به همین دلیل تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف یا پس‌انداز دشوارتر می‌شود. علی چشمی معتقد است که نااطمینانی اقتصادی دو چهره «نااطمینانی محیطی و نااطمینانی رفتاری» دارد. نااطمینانی محیطی مربوط به عواملی است که خارج از کنترل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی قرار دارند. عواملی مانند جنگ، تحریم، تغییرات سیاست خارجی، تورم، نرخ ارز یا مقررات دولتی در این گروه قرار می‌گیرند. در مقابل، نااطمینانی رفتاری به رفتار سایر بازیگران اقتصادی مربوط است. نااطمینانی رفتاری به وضعیتی تلقی می‌شود که یک بنگاه نمی‌داند رقبا، دولت، بانک‌ها، تامین‌کنندگان مالی، مشتریان یا سایر ذی‌نفعان چه تصمیمی می‌گیرند و رفتار آنها چه اثری بر فعالیت اقتصادی می‌گذارد. درواقع، «نااطمینانی محیطی خارج از کنترل یک فعال اقتصادی است و به رفتار رقبا و ذی‌نفعان مرتبط نیست، اما نااطمینانی رفتاری با توجه به رفتار رقبا و سایر ذی‌نفعان محاسبه می‌شود».

نااطمینانی در روابط بین‌المللی

اکنون که می‌دانیم نااطمینانی به چه وضعیتی اطلاق می‌شود و دو چهره نااطمینانی به چه شکل پدیدار می‌شوند، می‌توان درباره احتمال رخت بربستن نااطمینانی یا ماندگاری آن سخن گفت. به گفته چشمی، طبق تجربه پیشین کشور «توافق‌نامه برجام هم به تغییرات ساختاری مهمی در سیستم حکمرانی اقتصادی منجر نشد. این به آن معناست که کشور در برهه‌ای که برجام را به امضا رسانده بود، همچنان با برخی از نااطمینانی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کرد که فقط ناشی از مسدود بودن مسیر ارتباط با خارج نبود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی هنوز هم نمی‌دانند آیا بعد از امضای توافق‌نامه، روابط تجاری با غرب عادی می‌شود یا چنین نمی‌شود. دلیل تاکید بر رابطه با غرب هم آن است که همواره مقاومتی در برابر ارتباط با غرب در کشور وجود داشته است. فرقی ندارد ساختار اقتصادی کشور را برمبنای عرف و باورها درنظر بگیریم یا روابط بین‌المللی، زیرا در هر دو صورت، یک تقابل ساختاری با غرب وجود دارد که هنوز هیچ‌کس نمی‌داند تعدیل شده است یا خیر. به همین دلیل هم می‌توان احتمال داد نااطمینانی‌ها به قوت خود باقی مانده‌اند.»

نااطمینانی محیطی بانک و بیمه

یکی از نااطمینانی‌های محیطی که هنوز نمی‌دانیم تا چه اندازه رفع شده، نااطمینانی محیطی مبتنی‌بر روابط بین‌الملل بانک و بیمه است. مریم مجد، پژوهشگر ایرانی دانشگاه ماساچوست، در فصل نهم کتاب «اقتصاد سیاسی نظام مالی بین‌المللی در عصر نابرابری»1 به بررسی اثر تحریم سوئیفت بر اقتصاد ایران پرداخته است. او در این پژوهش با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، هزینه تحریم را به‌صورت تفاوت میان تولید ناخالص داخلی واقعی و تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده تعریف می‌کند. براساس نتایج این مطالعه، هزینه متوسط فصلی تحریم سوئیفت برای اقتصاد ایران حدود 3/204 میلیارد دلار بین‌المللی (بر حسب برابری قدرت خرید و به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۵) برآورد شده است. این میزان معادل حدود 7/14 درصد از متوسط فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران و 8/13 درصد از متوسط فصلی تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده در دوره مورد بررسی است. دکتر چشمی تاکید می‌کند: «مشکلات نقل‌وانتقال پول، امکان نداشتن ال‌سی، حضور نداشتن در شبکه مالی سوئیفت، از بین رفتن امکان همکاری با بانک‌های بین‌المللی، نبود منابع بین‌المللی تامین منابع مالی، مباحث بیمه و نبود امکان بیمه کشتی‌ها و محموله‌های بزرگ ازجمله مشکلات تحریم‌های بین‌المللی است که همچنان به قوت خود باقی مانده است.»

لجستیک، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی

تا لحظه نگاشتن این گزارش، توافق‌نامه هنوز امضا نشده است؛ به باور این اقتصاددان «با فرض اینکه توافق‌نامه بعد از مذاکرات و روز جمعه امضا شود، همچنان سرنوشت کالاها و تجهیزاتی که چند ماه در بندر جبل‌علی امارات مانده‌اند، نامشخص است. از سوی دیگر ممکن است تمرکز ایران بر تنوع مبادی ورودی کالا از طریق پاکستان، عراق یا ترکیه باشد. همین امر، شرایطی نامطمئن برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اگر آمار و ارقام همه مبادی ورودی را در ماه‌های اخیر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ورود کالاها با سهولت نبوده است و تعداد واگن و حمل‌ونقل ریلی مورد نیاز کافی نبوده و پتانسیل بارگیری در بنادر در مسیرها وجود ندارند. بنابراین فعال اقتصادی نمی‌داند بار او از چه مسیری حمل می‌شود و منظور ما از شرایط نااطمینانی همین است». یکی دیگر از معضلات ایران، نرخ منفی تشکیل سرمایه است؛ سرمایه‌گذاران داخلی به‌دلیل مساعد نبودن محیط کسب‌وکار و بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی تمایل کمتری به تزریق سرمایه بیشتر به کسب‌وکارها دارند. از سوی دیگر، حتی اگر توافقی سیاسی حاصل شود هم نمی‌توان با اطمینان گفت که یک محیط کاملاً قابل‌اتکا برای سرمایه‌گذاری به‌وجود آمده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صرف نبود جنگ را یک امتیاز نمی‌دانند. آنها، به افق چندساله کسب‌وکارها، ثبات رویه‌ها و مقررات، امکان انتقال ساده پول در شبکه رسمی بانکی، امنیت قراردادها و درنهایت پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد چشم دارند. این اقتصاددان می‌گوید: «فرض کنیم امروز یک شرکت ایرانی بخواهد برای اجرای یک پروژه مشترک در صنعت خودرو، پتروشیمی یا صنایع غذایی با یک شریک خارجی وارد مذاکره شود. ممکن است توافق اولیه در مدت کوتاهی حاصل شود، اما از نقطه ورود سرمایه به کشور تا تامین مالی، انتقال فناوری، سفارش تجهیزات، دریافت مجوزها و آغاز تولید، معمولاً چندین سال فاصله وجود دارد. تازه این در صورتی است که شریک خارجی موفق به جلب اطمینان نهادهای ناظر شود. با این همه، سرمایه‌گذار باید در این فاصله اطمینان داشته باشد شرایطی که برمبنای آن تصمیم گرفته، ناگهان دگرگون نمی‌شود. اینجا مسئله فقط ریسک سیاسی نیست، زیرا در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، شرکای خارجی باید درباره سهم سرمایه‌گذاری، نحوه تامین مالی، مسئولیت طرفین، انتقال دانش فنی، دسترسی به بازارهای صادراتی و حتی نحوه حل اختلافات احتمالی به توافق برسند. پس هرچه سطح نااطمینانی بیشتر باشد، فرآیند تصمیم‌گیری طولانی‌تر و هزینه تامین مالی بالاتر می‌شود، در نتیجه، از میزان جذابیت سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود.»  بنا بر همین استدلال‌ها، «حتی در سناریوی خوش‌بینانه کاهش تنش‌ها، انتظار جهش فوری سرمایه‌گذاری خارجی چندان واقع‌بینانه نیست. آنچه احتمالاً در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد افزایش رفت‌وآمدهای تجاری، آغاز مذاکرات، مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌های اولیه است؛ اما تبدیل این مذاکرات به پروژه‌های واقعی و ورود سرمایه‌های بلندمدت، مستلزم دوره‌ای طولانی‌تر از ثبات و اعتمادسازی است. پایان یک بحران می‌تواند شرط لازم برای سرمایه‌گذاری باشد، اما شرط کافی نیست. به‌خصوص که تجربه نشان داده ممکن است یک گروه معتقد باشد کشورهای خارجی نباید سرمایه خود را به ایران بیاورند و احتمال مصادره سرمایه وجود داشته باشد».

نااطمینانی در شاخص‌های کلان

نااطمینانی محیطی مرتبط با اقتصاد کلان یکی دیگر از مباحث بسیار مهم است. حکمرانی اقتصادی خود را در قالب متغیرها و نماگرهای مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره نشان می‌دهد. «ایران کشوری است که شاهد تورم بالاتر از 50 درصد هم بوده است و نرخ رشد نقدینگی اعلام‌شده آن تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته، 51 درصد بوده است.» این در حالی است که از قبل می‌دانیم احتمالاً رشد نقدینگی در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری بیشتر هم شده است، چراکه «به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و محدودیت فروش نفت حاصل از محاصره، میزان درآمدهای نفتی کشور کمتر شده است». بنابراین حتی اگر میزان دقیق رشد نقدینگی مشخص نباشد، اما می‌توان تخمین زد که احتمالاً این شاخص، بیشتر از ۵۰ درصد بوده است. علی چشمی می‌گوید: «در کشوری با چنین تورم و رشد نقدینگی بالای ۵۰درصدی، ابعاد سیاست پولی نامشخص است. بنابراین نمی‌توان فهمید نرخ بهره بین‌بانکی چقدر است یا نرخ بهره اوراق قرضه چه میزان خواهد بود.» برمبنای همین داده‌ها می‌توان استدلال کرد که «با وجود کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر، ساختارهای پشتیبان نرخ ارز نشانی از ثبات اقتصادی ندارند. این یعنی احتمالاً کشور در کوتاه‌مدت -دو یا سه ماه آینده- شاهد اتفاق مثبتی نیست. قرار نیست تورم به‌سرعت نزولی شود، رشد نقدینگی سریع متوقف شود یا درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا کند و میزان درآمدهای مالیاتی بیشتر شود».

نااطمینانی ناشی از دخالت‌های دولت

بخش مهمی از نااطمینانی در اقتصاد ایران، ناشی از نحوه مداخله دولت در اقتصاد است. گسترش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تداوم مداخله‌های گسترده این نهاد در بازارها طی دهه‌های گذشته، محیطی ‌پیش‌بینی‌ناپذیر به وجود آورده است. یکی از نمودهای این وضعیت، شکل‌گیری خصوصی‌سازی ناقص و تداوم حضور گسترده دولت در بنگاه‌های اقتصادی است. بسیاری از شرکت‌هایی که ظاهراً از مالکیت دولتی خارج شده‌اند، همچنان تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و تصمیمات غیرتجاری اداره می‌شوند. در چنین شرایطی، مرز میان بخش خصوصی و دولت مبهم می‌شود و فعالان اقتصادی نمی‌توانند با اطمینان نسبت به آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. همچنین، سیاست‌های گسترده قیمت‌گذاری و تعیین دستوری نرخ‌ها نیز به منبع دیگری از نااطمینانی تبدیل شده است. قیمت در صنایع گوناگون بنا بر دستور و تکلیف دولت مشخص می‌شوند و تصمیمات اداری به‌جای نمودارهای عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ محصولات هستند. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری انواع رانت و سیگنال‌دهی نادرست به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است. نظام‌های چندنرخی نیز بر شدت این نااطمینانی افزوده‌اند. عوامل مختل‌کننده‌ای همچون چندنرخی بودن ارز، قیمت‌گذاری دستوری در بازارها و تخصیص ارز ترجیحی محیط کسب‌وکار را نامساعد کرده‌اند. در چنین وضعیتی، موفقیت اقتصادی وابسته به بهره‌وری و رقابت‌پذیری نیست. درواقع دسترسی به امتیازها و رانت‌های ناشی از سیاست‌گذاری سبب موفقیت یک فعال اقتصادی می‌شود. بهبود روابط خارجی، لزوماً به از بین رفتن این سازوکارها منجر نمی‌شود.  پیامدهای ناگزیر سیطره این نوع از سیاست‌ها در محیط کسب‌وکار، افزایش نااطمینانی رفتاری در میان فعالان اقتصادی است. به باور دکتر چشمی «در فضایی که قواعد بازی دائماً در معرض تغییر قرار دارد و رقابت گاه با اتکا به ابزارهای غیررقابتی و حمایت‌های حکومتی صورت می‌گیرد، اعتماد میان بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود. این نااطمینانی به سایر ذی‌نفعان اقتصاد نیز سرایت کرده است. نظام بانکی با نرخ‌های بالای تامین مالی و شکاف میان نرخ‌های رسمی و واقعی مواجه است و سیاست‌گذاران نیز در برابر انتخاب میان کنترل نرخ بهره و مهار تورم محدود شده‌اند. درنهایت، در بازار کار هم دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده اما تداوم تورم، قدرت خرید نیروی کار را کاهش داده و چشم‌انداز درآمدی خانوارها را مبهم نگه داشته است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نااطمینانی موجود در اقتصاد ایران، محصول ساختارهای داخلی و مداخلات گسترده دولت در بازارهاست». 

پی‌نوشت‌:

1- The Political Economy of International Finance in an Age of Inequality