بحران اولیه
تاخیر در تامین مواد اولیه چه اثری بر اقتصاد ایران میگذارد؟
مریم رحیمی /نویسنده نشریه
در سالهای اخیر، زنجیره تامین جهانی مواد اولیه و کالاهای اساسی با چالشهای زیادی مواجه بوده، اما با وقوع جنگ خلیج فارس و اختلال در مسیرهای اصلی حملونقل دریایی، این چالشها ابعاد گستردهتری پیدا کردهاند. بسته شدن مسیر تردد کشتیهای تجاری و نفتکشها، جریان انتقال مواد اولیه، انرژی و کالاهای اساسی را در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مختل کرده و وابستگی اقتصاد جهانی به شبکه تجارت بینالملل را بیش از پیش آشکار کرده است. این بحران فقط محدود به یک منطقه یا یک صنعت نیست و دامنه اثرات آن همه کشورها و از صنایع غذایی و کشاورزی تا بخش انرژی و تولید صنعتی را دربر گرفته است. برخی کشورها با کمبود مواد اولیه صنایع غذایی مواجه شدهاند و برخی دیگر در تامین کود و نهادههای کشاورزی دچار مشکل شدهاند. همزمان افزایش هزینه حملونقل، رشد قیمت انرژی و طولانی شدن زمان تامین کالا، فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرده است.
ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای همچون کاهش ظرفیت تولید کارخانهها، افزایش تورم جهانی، کمبود کالا، تهدید امنیت غذایی و تضعیف ثبات اقتصادی کشورها را به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، اقشار آسیبپذیر بیش از دیگران تحت تاثیر قرار میگیرند و دولتها ناچار به اتخاذ سیاستهای فوری برای مدیریت بحران خواهند شد. این پرونده که با مشورت و راهنمایی کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، تهیه شده، قصد دارد توضیح دهد اختلال در تامین مواد اولیه و زنجیره تامین جهانی در اقتصاد ایران، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشورهای منطقه چه پیامدهایی دارد؟
اقدام مشابه؛ نتیجه متفاوت
بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران دریامحور است، به همین دلیل است که بندرها در ایران فقط زیرساخت لجستیک نیستند. بندرها نقطه تلاقی تجارت، امنیت، تابآوری اقتصادی و گاه حتی سیاست میشوند. دونالد ترامپ چند وقت پیش و احتمالاً بنا بر تجربه محاصره ونزوئلا، تصمیم به محاصره دریایی ایران گرفت. تصمیمی که از هیچ حیث با آنچه آمریکا در قبال ونزوئلا انجام داد قابلمقایسه نیست. محاصره مسیرهای آبی ونزوئلا اثری محسوس بر بازارهای بینالمللی برجای نگذاشت. در عوض، اجرای همین سناریو در تقابل با ایران، تا لحظهای که نگارنده در حال تدوین این گزارش است، آثار سوء خود را بر زنجیره تامین کل جهان تحمیل کرده است؛ تا حدی که برخی تحلیلگران بر این باورند که محاصره ایران بهزودی به اختلال گسترده جهانی و در نتیجه چالشی پرهزینه برای ایالاتمتحده و شریکهای این کشور تبدیل میشود. با وجود فعال شدن مسیرهای جایگزین، قیمت نفت سیر صعودی داشته است و حتی استفاده از ذخایر استراتژیک هم به کاهش این روند کمکی نکرد. واقعیت آن است که مسیرهای عبوری از ایران، یکی از مقرونبهصرفهترین گزینهها برای بسیاری از کشورها به حساب میآید و بنا بر آنچه تاکنون در منطقه رخ داده، پربیراه نیست اگر بگوییم هرگونه اختلال در خلیج فارس، همزمان عرضه انرژی و دسترسی به کالاهای حیاتی را در مقیاس جهانی مختل میکند، چراکه زنجیرهها و مسیرهای حملونقل مواد اولیه، شریانهای حیاتی خون در اقتصاد جهان هستند. البته خود ایران هم از این پیامدها مستثنی نیست. اختلال در بندرها برای کشوری که بخش بزرگی از تجارت خارجی آن دریامحور است، بهمثابه گسست زنجیره تامین، سخت شدن واردات مواد اولیه و پرهزینه شدن صادرات نفتی و غیرنفتی محسوب میشود. کاوه زرگران اهمیت بنادر ایران را اینچنین برمیشمارد: «مسیر اصلی تامین مواد اولیه کشور ما، دریاهای جنوبی و بندرهای جنوبی هستند. در واقع مسیر اصلی ورود غلات به کشور عموماً بندر امام خمینی است و سایر اقلام اساسی نیز از دو بندر شهید رجایی و امام خمینی به کشور وارد میشوند. البته بندر امیرآباد نیز در شمال کشور فعال است و جزو مبادی واردات کالاها به کشور محسوب میشود. 79 درصد از کالاهای اساسی کشور از بندر امام خمینی و بندر امیرآباد در دریای خزر وارد کشور میشوند. بنابراین باید تاکید کرد که این دو بندر جزو مهمترین بنادر کشور محسوب میشوند. کشورمان این امکان را دارد که برخی از کالاهای مورد نیاز خود را از مسیر شمال کشور جایگزین کند؛ اما این امر مشروط بر این است که همزمان ظرفیت ناوگان دریایی افزایش یابد و همچنین تجهیز آن نیز بیشتر شود. منظور از تجهیز هم اقدامات بسیار گسترده نیست و صرفاً کمی تجهیزات جدید لازم است. اگر چنین تمهیداتی رخ دهد، کل نیاز واردات جو در کشور را میتوان تامین کرد و همینطور، بخش زیادی از ذرت مورد نیاز نیز از همین مبادی به کشور وارد میشود. در مورد کنجاله سویا و دانه سویا نیز باید یک ترکیب صورت بگیرد. اول از همه باید تاکید کرد که بندرهای جنوبی کشور همچنان فعال هستند و پنج کشتی پانامکس که تازه به بندر رسیدهاند، وارد بندر شده و اکنون نیز در حال تخلیه بار خود هستند. بنابراین ظرفیت بندرها متوقف نیست، اما طبیعتاً مانند گذشته و در سطح سابق هم زیاد نیست. به هر حال ترکیبی از حجم فلهای که وارد بندر امام خمینی میشود و مکملهایی که برای آن درنظر گرفته شده، تا حدودی میتواند رفعکننده نیاز فلهای باشد. ضمن اینکه در حال حاضر میزان ذخایری که در کشور وجود دارد، آنقدر نگرانکننده نیست. کشور تا دو، سه ماه آینده در اغلب اقلام، شرایط خوبی دارد و بعد از آن هم برنامهریزی میشود که دوباره کالا وارد کشور شود. توصیهای که باید به دولت کرد هم این است که به ناوگان موجود در دریای خزر و شرکتهای کشتیرانی زیرمجموعه ماموریت دهد تا با چارترینگ از سایر مسیرها، ناوگان را تقویت کرده و تعداد شناورها را در دریای خزر افزایش دهد.»
شمال جایگزین جنوب؟
تا اینجا دانستیم که بخش عمده کالاهای اساسی از مبادی جنوبی به کشور وارد میشوند و تمرکز جغرافیایی واردات بنا بر دلایل متعدد، در جنوب ایران استوار شده است. شکنندگی مسیرهای جنوب از یکسو و کافی نبودن ظرفیت بندرهای دیگر کشور از سوی دیگر سبب شده که نفس آمدوشد کشتیهای تجاری به شماره بیفتد. برخی تحلیلگران میگویند که ممکن است مسکو در بحبوحه این تغییرات، یک شریان حیاتی جدید به ایران ارائه دهد، اما مسائل لجستیک و هزینههای مسیرهای تجاری جدید، انگیزه کمی برای بلندمدت ایجاد میکند. از سوی دیگر، این ایده که بنادر شمالی میتوانند در شرایط بحران جایگزین بنادر جنوبی شوند، چندان درست نیست. بنادر شمالی بهتنهایی نمیتوانند بار تجارت کشور را به دوش بکشند و برای ایفای نقش جدیتر، نیازمند توسعه و سرمایهگذاری گسترده هستند. کاهش مداوم سطح آب دریاچه خزر و محدودیت عمق بنادر شمالی از جمله مسائلی است که باعث شده تنها شناورهای کوچک، با ظرفیت تقریبی سه تا شش هزار تن، امکان پهلوگیری در بنادر خزر را داشته باشند.
از بندر تا سفره
طبق استانداردهای بینالمللی، معمولاً نمیتوان جریان ورود دارو و مواد غذایی به کشورها را تعمداً قطع کرد. با این همه، محدود شدن بنادر جنوبی و پتانسیل کم بنادر شمالی در کنار هم موجب شده که برخی از تجار و صنعتگران دغدغههای جدی درباره امکان تامین مواد اولیه موردنیاز خود پیدا کنند. زرگران میگوید: «مثلاً در برخی بخشها مانند تولید مرغ کشور، این شرایط پیش آمده است. متاسفانه شاهد آن بودیم که در شرایط جنگی میزان جوجهریزی بهدلیل نااطمینانیهای حاصل از جنگ کاهش پیدا کرد اما بعد از اینکه شرایط تغییر کرد دوباره در اردیبهشتماه میزان جوجهریزی تقریباً افزایشی شد.»
جریان واردات کالاهای اساسی متوقف نشده است؛ پنج کشتی بزرگ پانامکس در روزهای اخیر از مسیرهای پرریسک عبور کردهاند و همین چند روز پیش در بندر امام خمینی تخلیه بار کردند. همین موضوع باعث شده مسئولان و فعالان بازار تاکید کنند که فعلاً نشانهای از توقف تامین کالا وجود ندارد اما مسئله اصلی، تنها رسیدن کشتیها نیست، بلکه افزایش نااطمینانی در کل زنجیره تامین است. شاهد این نااطمینانی نیز رفتار تولیدکنندگان است. سرمایه از ریسک میهراسد و اگر در هفتههای اوج تنش، میزان جوجهریزی در صنعت مرغداری کاهش پیدا کرد، به این دلیل بود که تولیدکنندگان نسبت به آینده تامین نهادههای دامی، قیمت ارز و هزینه تولید اطمینان کافی نداشتند. هرچند با کاهش نسبی تنشها، روند جوجهریزی در اردیبهشتماه دوباره افزایشی شد، اما همین نوسان نشان میدهد بازار حتی پیش از بروز کمبود واقعی، به انتظارات تورمی و ریسکهای آینده واکنش نشان میدهد. احتمالاً به همین دلیل هم هست که زرگران معتقد است، اگرچه فرآیند لجستیک اثر چندانی بر قیمت نهایی کالا ندارد، اما احتمالاً باید منتظر تورم بود. او یادآور میشود: «حملونقل اثر چندانی بر تورم مواد غذایی ندارد، اما باید انتظار تورم را داشته باشیم. از دهم دیماه سال گذشته که دولت سیاستهای جدید ارزی خود را اجرا کرده، یعنی نرخ ارز را بر مبنای نرخهای مرکز مبادله قرار داده و در ازای این تغییر نرخ، به هر فرد ایرانی یک میلیون تومان یارانه داده است، تا همین امروز که با هم صحبت میکنیم، نرخ دلار با هزینه انتقال تقریباً ۱۵۰ هزار و ۴۵۰ تومان محاسبه میشود. این به آن معناست که از دهم دیماه تاکنون حدود 7/ 33 درصد افزایش نرخ ارز داشتهایم. درواقع، این مسئله قیمت مواد غذایی را 40 درصد افزایش داده و این افزایش قیمت، جدا از هزینههای طبیعی گمرکی و ورود کالا به کشور است که از یک درصد به شش درصد افزایش داشت. تاخیر در تخصیص ارز و انباشت مطالبات واردکنندگان، ضمن کاهش واردات برخی کالاهای اساسی، به افت تولید، تورم مواد غذایی و درنهایت کوچکشدن سبد مصرفی خانوارها منجر شده است. با این همه میتوان مطمئن بود که معمولاً غذا و دارو شامل تحریم و محاصره نمیشود. بنابراین در مورد مواد غذایی و مواد اولیه خوراکی نگرانی خاصی وجود ندارد. طبیعتاً شرایط مانند گذشته نیست و محدودیتهایی شکل گرفته، اما به هر حال روند واردات کالا قطع نشده و با وجود سختیها، همچنان ادامه دارد.»
در سطح بینالمللی، سازمان جهانی غذا (WFP) نیز هشدار داده، در صورت ادامه بسته ماندن تنگه هرمز تا ژوئن ۲۰۲۶ و باقی ماندن قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان ممکن است به جمعیت دچار ناامنی غذایی اضافه شوند. اثر افزایش قیمت کود با فاصله سه تا شش ماه به قیمت مواد غذایی در فروشگاهها منتقل میشود و پس از تثبیت نیز بهآسانی کاهش نمییابد. این سازمان پیشبینی میکند، قیمت مواد غذایی در آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود 9/ 2 درصد افزایش یابد؛ افزایشی که ناشی از رشد هزینه کود، سوخت حملونقل و کاهش تولید محصولات کشاورزی است. سه شوک بزرگ طی شش سال اخیر یعنی کرونا، جنگ اوکراین و بحران هرمز نشان میدهد که تولید جهان بهشدت متمرکز، وابسته به گاز طبیعی و متکی بر چند مسیر محدود دریایی است.
محاصره دریایی یا سیاستهای نادرست؟
دو جنگی که در یک سال گذشته به کشور تحمیل شد، فقط مسیر لجستیک و ارزآوری را مختل نکرد. آسیبهای چندبعدی جنگ شامل ضربه به زیرساختها و تولید مواد اولیه و محدود شدن منابع انرژی کشور بود؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا همه مشکلات امروز فقط نتیجه جنگ است یا بخشی از این بحرانها، ریشه در تصمیمهایی دارد که سالها پیش باید گرفته میشد؟ چندین هفته از جنگ و چندین روز از زمان محاصره دریایی میگذرد. در این مدت، فعالان اقتصادی از عوامل متعددی همچون نامشخص بودن متولی مسئله اینترنت گلایه کرده و خواستار برقراری دسترسی به این زیرساخت حیاتی شدهاند. آنها بر این باورند که دولت باید اقدام به بازبینی اساسی در برخی از سیاستهای خود کند. در واقع خواسته اساسی آنان که کالا و خدمات مورد نیاز مردم را فراهم میکنند، بازنگری در قوانین و مقررات، متناسب با شرایط جنگی در کشور است. بهزعم فعالان بخشخصوصی، اقتصاد درگیر عدم قطعیت و نااطمینانی را نمیتوان با همان دستورالعملها، بخشنامهها و سختگیریهای دوران عادی اداره کرد؛ کمااینکه پیش از جنگ نیز اقتصاددانان بارها از مضرات برخی از سیاستهای نادرست اقتصادی سخن گفته بودند. معضلات صنعت ایران، بسیار فراتر و قدیمیتر از یک سال گذشته است. اقتصاد ایران از سال 1384، با افزایش شدید قیمت جهانی نفت خام و بهتبع آن افزایش درآمدهای ارزی خود، بهشدت وارداتمحور شد و صنعت داخلی بهتدریج قدرت رقابت خود را در مقابل واردات ارزان از دست داد. در نتیجه، آهنگ رشد صنعتی در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ بهگونهای که از سال 1386 به بعد، رشد اقتصاد و صنعت، با یک چرخش هشداردهنده مواجه شد. این همه در حالی است که در تمام این سالها دولت با سرکوب قیمتها و دخالت در آخرین حلقه عرضه و تقاضا، یعنی بازار، فرصت رشد را از اقتصاد کشور دریغ کرده و حالا تقریباً یک دهه است که متوسط نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران میگوید: «امروز بزرگترین خطری که در کشور احساس میشود این است که وقتی دولت ارز را از ۲۸ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان تبدیل کرد، متوجه نبود بهخودی خود و طبیعتاً نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها را نزدیک به پنج برابر کرده است. دولت باید به نحوی سرمایه در گردش را به این بنگاهها تزریق میکرد تا کسبوکارها از بخشی از آسیبهای تورم مصون شوند، اما این کار را نکرد و از پرداخت بخشی از مطالبات واردکنندهها که باید در موعد مقرر پرداخت میشد هم سر باز زد. چندی پیش دولت اعلام کرد فعلاً به دلیل شرایط کشور امکان پرداخت مطالبات واردکنندگان را ندارد. این یعنی دولت در عمل، نرخ کالا را پنج برابر کرده و ۷۰ درصد سرمایه در گردش بنگاهها را نیز از آنها گرفته است. این مسئله باعث شده توانایی و چابکی بنگاهها از بین برود. کالایی که اکنون وارد کشور میشود، بر اساس سیاستها و اعتبارات گذشته وارد شده است و اکنون نگرانی این است که بخش خصوصی باید مسیرهای مناسب و آزاد را در شرایطی شناسایی کند که دولت دست این بخش را بسته است.»
