نخواستن دانستن
چرا تمایل جامعه به دانستن کم شده است؟
در یک روال عادی و در یک حکمرانی دموکراتیک، یکی از مبانی اصلی این است که امور موثر بر معیشت و رفاه خانوار براساس آرای عموم، تعیین و تنظیم شود. یعنی افراد از طریق انتخابات مجالس، ریاستجمهوری یا شوراهای شهری به نمایندگان وکالت میدهند تا خواست رایدهندگان را جاری و منافع آنها را حفاظت کنند. بنابراین، چنانچه مردم دریابند که رفاه آنها مورد غفلت واقع شده و تصمیمات و اقدامات منتخبان باعث بهتر شدن اوضاع آنها نشده است، در دور بعدی میتوانند برنامهها یا نمایندگانی جدید را برگزینند. انتظار میرود این سازوکار بهظاهر ساده و سرراست در مجموع جامعه را به سمت بهبود و توسعه اقتصادی پیش ببرد، اما در عمل پیچیدگیهای فراوانی در برابر آن قرار دارد که موجب ناکارآمدی در مشارکت اجتماعی افراد میشود. درباره شکست دموکراسیها در نظریههای سیاسی و حقوقی بسیار بحث شده است. اما این معضل از منظر تئوریهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد رفتاری که اصول بنیادین در تصمیمگیری فرد را توضیح میدهند هم جوانب قابلتاملی دارد که از آن جمله موضوع «دانستن» رایدهنده است. به این معنی که لازم است مردم بدانند چه میخواهند و در ازای تحقق خواست یا تامین منافع خود، حاضر به چه هزینهکردی هستند و چگونه باید اخبار، برنامهها و مصوبهها را دنبال کنند تا اقدامات سیاسیون از خواست آنها منحرف نشود. بهعبارت ساده، برای تحقق نتایج بهینه در فرآیند انتخاب عمومی وجود سطح قابلقبولی از دانستن نزد عموم از مهمترین پیششرطهاست.
اقتصاد بیتوجهی
امروزه جامعه ما بارها با موقعیتهای ویژهای مواجه میشود که نیازمند مراجعه مستقیم یا غیرمستقیم به آرای عموم و اعلام نظر فرد در قالب «اقدام جمعی» است. برای مثال، دولت درصدد کمک به آسیبدیدگان از جنگ تحمیلی اخیر است و میدانیم که معمولاً رقم و دامنه پوشش این کمکها به هیچوجه کافی نیست، اما نه دولت در چرایی این کاستی گزارش ارائه میکند و نه مردم درصدد هستند که دلایل کمبود منابع را بهدقت متوجه شوند تا از دولت پیگیری کنند. یا مثلاً مذاکرات بینالمللی حساسی در جریان است، اما مردم چندان علاقهمند به دانستن محورها و جزئیات روند کار نیستند، درحالیکه به نحوه پوشش اعضای هیات یا حتی بعضاً روابط خانوادگی آنها ذیل اخبار زرد علاقه بیشتری نشان میدهند. یا برای مثال در خبرها میبینیم که گرانیگاه جنگ و صلح بر وضعیت تنگه هرمز قرار گرفته، اما افکار عمومی بهجای آنکه مواضع کشور را براساس احکام کنوانسیون حقوق دریاها یا دیگر مراجع موثق و تخصصی بسنجند و ارزیابی کنند، با کمترین وسواس به مطالب شبکههای تلویزیونی یا معدود افراد صاحب تریبون اتکا میکنند. دهها مورد دیگر را میتوان برشمرد که اقدامات و تصمیمات نظام حکمرانی بهصورت تعیینکننده بر وضعیت زندگی فرد اثر میگذارد و باید تحت عقلانیت جمعی اتخاذ شود، اما در اصل تعداد کمی از ما حاضریم وقت بگذاریم و جزئیات آن را بهدقت مطالعه، دنبال و اظهارنظر کنیم. بسیار میبینیم تعداد افرادی که برای فهم سریع و ساده این مسائل پیچیده به یک ویدئوی چندثانیهای در اینستاگرام یا یک تیتر کوتاه در تلگرام اتکا میکنند، هزاران برابر است. مطالب نامعتبر در شبکههای مجازی بهراحتی باور و بازنشر میشود و تحلیلهای سطحی بر اذهان غلبه میکند. در تاریخ توسعه ایران، طی 200 سال گذشته بارها شاهد بودهایم که نبود شناخت، آگاهی و اطلاعات یکی از دلایل مهم انحراف در مسیر رشد و پیشرفت بوده است.
اما چرا اینگونه است؟ برخی ریشه این نقیصه را بهصورت تاریخی در عرف عافیتاندیش و راحتطلب افراد بشر جستوجو میکنند. بعضی انگشت اتهام را به سمت فضای مجازی و ماهواره میگیرند که فرهنگ سطحی و ظاهری را اشاعه داده و گروهی هم به نبود عادت کتابخوانی در میان ما ایرانیان اشاره میکنند. اما اینها چندان قانعکننده نیستند. میدانیم «دانستن» در نتیجه کوشش برای جستوجوی اطلاعات موثق و سپس تجزیهوتحلیل آن بهدست میآید که مستلزم صرف زمان و هزینهکرد (اعم از هزینه مالی تا انرژی ذهنی) برای فرد است. پس باید ببینیم که تلاش هر فرد برای آگاهی از کدام انگیزهها نشات میگیرد و این آگاهی با چه هزینهای بهدست میآید.
منطق اقتصادی ندانستن
بحث را با آرای آنتونی دانز، یکی از پیشگامان حوزه اقتصاد سیاسی، شروع میکنیم. وی در تبیین چهارچوب اقتصادی حاکم بر فرآیندهای یک نظام دموکراتیک، ازجمله به «جهل عقلانی» (Rational Ignorance) میپردازد. به این معنی که اگر در یک تصمیمگیری جمعی مانند انتخابات، فرد احساس کند اثر رای او در نتیجه نهایی ناچیز است، عامدانه از اینکه وقتش را صرف بررسی نامزدها کند، اجتناب میکند. ما به تناوب در انتخابات این پدیده را در اطرافیان مشاهده کردهایم که تمایلی به رای ندارند، زیرا بهزعم آنها، رای اکثریت قبلاً مشخص شده و درنهایت هم بدون بررسی و فقط به توصیه یک دوست، رای میدهند.
جیمز بیوکانن، برنده نوبل، در بسط مفهوم «انتخاب عمومی» توضیح میدهد که اگر رایدهندگان با محدودیت اطلاعاتی مواجه باشند (که بهوفور رخ میدهد) و ترتیبات نهادی طوری باشد که سیاستمداران منتخب بتوانند از پاسخگویی در قبال اقدامات خود در امان بمانند، در این صورت هزینه پیوستن به اقدام جمعی و مشارکت سیاسی برای فرد افزایش مییابد و رایدهنده ممکن است قید هزینهکرد برای تعمق را بزند و بهطور میانبر به قواعد [روایت] سادهشده یا توصیه نخبگان اتکا کند. مثلاً در میان چند گزینه، کسی را که دارای مدرک دانشگاهی است، ارجح بداند، یا در انتخاب نماینده شهرستان، به توصیه رئیس طایفه عمل کند.
گوردون تالاک، این مفهوم را بسط میدهد و عرصه سیاست را بهمثابه یک «بازار با اطلاعات ناقص» درنظر میگیرد که در آن رایدهنده، مصرفکننده کالای سیاست و سیاستمدار، عرضهکننده است، اما ازآنجاکه برای هر رایدهنده هزینه کسب اطلاعات و آگاهی سیاسی بهگونهای که به رای دقیق منجر شود، از بازده مورد انتظار او که در نتیجه انتخاب بهینه حاصل میشود، بالاتر است، پس ترجیح میدهد چندان متحمل هزینه نشود و بهجای دستیابی به یک تحلیل شخصی، فقط به «اطلاعات نیابتی» که جناح سیاسی یا چهبسا شبکه ماهوارهای یا یک کانال تلگرامی در اختیارش میگذارد، اعتماد کند. در جریان این «مفتسواری اطلاعاتی»، فرد بهجای صرف توان (اعم از وقت و انرژی ذهنی) برای فهم موضوعات، تصمیمگیری را به نخبگان یا سلبریتیها واگذار میکند.
پس تا اینجا اجتناب حسابگرانه از هزینه برای شناخت و بهجای آن اتکا به اطلاعات نیابتی میتواند یک عامل اساسی در بروز برخی مواضع باشد که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. در تاریخ معاصر میتوان شواهدی را در تقویت این فرضیه پیدا کرد. در بیشتر تحلیلها درباره جریان مشروطهخواهی، به نقش جراید و انتشار کتاب در روشنگری عامه تاکید میشود، اما در جامعهای که حدود ۸۵ درصد آن از سواد خواندن محروم بودند، چطور ممکن بود که عموم، در مفاهیم مدرنی مانند قانون اساسی، تفکیک قوا، اصلاحات در نظام مالیاتی و گمرکی، دارای دانش و بینش لازم باشند. ازاینرو با استناد به موارد بالا میتوان فرض کرد و شواهد هم نشان میدهد که اکثریت در پیوستن به صف مشروطهخواهان به نظرات اقلیت باسوادی مانند علما، روشنفکران و تجار بزرگ اعتماد کردند.
محدودیتهای ذهن انسان
براساس این دسته از چهارچوبهای نظری، بخشی از مواضع ما در انتخاب اجتماعی لزوماً از محاسبات عقلایی برای دانستن تبعیت نمیکند و حتی در مواردی، اجتناب از دانستن ناخودآگاه است.
هربرت سایمن، برنده نوبل اقتصاد و از پایهگذاران هوش مصنوعی در دهه ۶۰ میلادی، در تحلیل رفتار اقتصادی فرد، «عقلانیت محدودشده» را مطرح میکند. به این ترتیب که چون توان ذهن انسان محدود است، بنابراین حتی با در دست داشتن اطلاعات کامل، از پردازش همه آن باز میماند. ازاینرو فردی که فعالانه در پی کاهش هزینه پردازش است، بهجای تجزیهوتحلیل تمامی گزینهها، از محاسبات سرانگشتی یا میانبرهای شناختی استفاده میکند. البته این از سر بیدقتی یا سهلانگاری نیست و سایمن هم آن را نقد نمیکند، اما نشان میدهد که این روش میتواند به انتخابهای غیربهینه منجر شود. امروزه با گسترش کانالهای خبری در تلگرام یا بله یا کلابهاوس که برای مثال تغییرات قیمت طلا، ارز و سهام را در بازار ایران تحلیل میکنند، ممکن است کاربران بهسادگی یک توصیه سرانگشتی مثل اینکه «الان وقت خرید ملک است، چون از طلا عقب مانده» را بپذیرند و عمل کنند. برونداد این استراتژی در عرصه سیاسی، بهمثابه آن است که فرد در پای صندوق رای فقط با دیدن نماد یا پرچم یک حزب روی تبلیغ یک نامزد، او را بدون شناخت کافی برگزیند.
چند سال پیش هم دنیل کانمن، دیگر نوبلیست اقتصاد، توضیح داد که در مغز ما طی روند تکامل، دو سیستم پردازش فکری شکل گرفته؛ اولی که فرآیندی سریع، کمهزینه و تا حدی غریزی برای مغز است و دومی که همان تفکر تحلیلی، اما پرهزینه (نیازمند تمرکز بالا و زمانبر) است. برای مثال، تحلیل جدولهای بودجه، مالیات و یارانهها نیازمند بهکارگیری سیستم دوم تفکر است، درحالیکه سیستم اول تفکر، ما را به سمت تبعیت از یک هشتگ وایرالشده، یک دبیرکل حزب خوشسیما یا یک اینفلوئنسر محبوب سوق میدهد. در این وضعیت، روایتهای سادهساز در فضای مجازی یا رویدادهای پرسروصدا که در شبکههای ماهوارهای یا اینستاگرام منتشر میشود، نقش «میانبر شناختی» را برای سیستم اول تفکر انسان ایفا میکند و جانشین بهکار بردن عقل پرهزینه میشود. دموکراسی درصدد است رایدهنده را مجبور کند با سیستم دوم تصمیم بگیرد، اما ساختار انگیزشی، او را به سمت اولی باز میگرداند. تاسفبارتر اینکه توسل انسان به میانبرهای شناختی در مواردی حتی آگاهانه هم نیست و تحت تاثیر سوگیریهای ناخودآگاه ذهن قرار میگیرد. فرد ممکن است فقط بهخاطر شباهت چهره یا حالت یک کاندیدا به یکی از والدینش، او را انتخاب کند.
فرانک نایت (استاد دو نوبلیست مشهور یعنی فریدمن و استیگلر)، مسئله را از منظر مدیریت ریسک توضیح میدهد. او میگوید، در محیطی سرشار از عدم قطعیت، فرد برای کاهش ریسک به میانبرهای شناختی مراجعه میکند و از طریق اعتماد به یک مرجع مقتدر یا پیروی از یکسری هنجارهای تثبیتشده تصمیم میگیرد. حتی در یک محیط محافظهکار و سنتی ممکن است فرد اصلاً مشتاق به دانستن نباشد، چون بالقوه ممکن است به استقلال رای منجر شود و این ریسک وجود دارد که تصمیم او با باورهای مورد علاقهاش در تعارض قرار بگیرد یا پیامدهایی داشته باشد که بهدلیل تضاد با سنتها گریبانگیر او شود. در این صورت کاریزما، سنت یا عرف جانشین کارکرد اطلاعات در بازار سیاست شده، به یک ابزار بیمه برای جبران ریسک فرد بدل میشود. پس چهبسا اگر گردونه دموکراسی هم روان بچرخد و فرد از اقدام جمعی خود منتفع شود، بازهم احتمال ناکارایی هست، چرا که بخشی از مسئله، به محدودیت طبیعی ذهن انسان و ریسکگریزی او بازمیگردد.
تصویری از ایران امروز
آمار نشان میدهد در کشور، از هر چهار نفر یکی متعلق به نسل Z است (متولدین 1375 تا ۱۳۹۰). این نسل در محیطی از انفجار اطلاعات رشد کرده که اساساً «هزینه توجه» در آن بالاست. وقتی دهها خبر و ویدئو در اینستاگرام یا تیکتاک برای جلب چند ثانیه نظر مخاطب با هم رقابت میکنند، «توجه» به کالایی کمیاب بدل میشود و ارزش آن از «تحلیل» بیشتر میشود. در نتیجه مشاهده میکنیم که این نسل، تحلیل امور پیچیده را به اینفلوئنسرها برونسپاری کرده است- که همان هدایتپذیری (Cue-Taking)، اما در بستر دیجیتال است که پیشتر تالاک-بیوکانن از منظر اقتصادی مطرح کردهاند. از دیگر سو، شرایط بازار کار بهگونهای است که بیش از یکچهارم از جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال، نه درصدد تحصیل و مهارتآموزی هستند و نه بهدنبال شغل میگردند (جمعیت NEET) و چون این گروه بهمرور دریافته که برنامه دولتها و مجالس منتخب، منافع ملموسی برای او در بر ندارد (مالیات نمیدهد/ یارانه نمیگیرد که کم و زیادش مهم باشد)، بنابراین عقلانی است که علاقهای به سر در آوردن از مسائل جاری کشور نداشته باشد. با همپوشانی جمعیتی این دو گروه، که اساساً کسب اطلاعات و شناخت برای آنها فاقد بازده شده است، طبعاً نظریههای بالا با شدت بیشتری در جامعه ما اثرگذار شدهاند.
برآیند یک بیانگیزگی نهادی
اگر از زاویه دید چهارچوبهای برشمرده نگاه کنیم، امروز همزمان با سه روند معیوب مواجهیم که «تمایل فرد برای دانستن» را محدود یا ناکارا کرده است:
۱- بیثباتی و عدم قطعیت مستمر در سیاستها و تصمیمات ادوار مختلف دولتها و مجالس که باعث تحمیل ریسک به فرد شده است.
۲- افت کیفیت و شفافیت اطلاعات بهدلیل ممانعتهای زیرساختی و بهروز نبودن آمار که سبب نبود اطلاعات برای شهروندان شده است.
۳- پیچیدگی و ابهام در حکمرانی اقتصادی، بهطوریکه فرد نمیداند خواسته و رای او در کدام فرآیند کمرنگ میشود و وخامت معیشت او برآمده از کدام مصوبههای تودرتوست که این هم بازده کنش فردی را کاهش داده است.
برآیند این سه ناکارایی نهادی باعث شده هزینه شناخت اقتصادی/ سیاسی برای فرد عادی در جامعه ما بالا برود و بازده آن هم کاهش پیدا کند. در نتیجه شاهد مواضع ناشناختهای از سوی آحاد جامعه هستیم که نخست در عرصه اقتصادی بهینه نیستند و در ثانی، در عرصه سیاسی میتوان آن را با اطلاعات غلط یا مخدوش هدایتپذیر کرد (تا جایی که حتی برخی در قبال حمله نظامی بیگانه به کشورشان احساس منفی نداشته باشند). در این میان، نسل جوان هم بهتدریج میزان اثرگذاری خود را بر جریان امور اقتصادی/ سیاسی هرچه کمتر ارزیابی کرده و چون مسیر زندگی خود را در دنیایی فرضی و مجزا از چهارچوب رسمی کشور تعریف و در آن زیست میکند، طبعاً بنا هم ندارد در چهارچوب ابزارهای رسمی مانند حق رای یا مشارکت در سازمانهای مردمنهاد، بر جریان امور اثرگذار باشد. در نتیجه تلاش برای «دانستن» به فعلی تقریباً بدون بازده برای این نسل تبدیل شده است. بنابراین آنچه امروز با آن مواجهیم و البته نمیپسندیم، لزوماً بهدلیل نوع شخصیت، تربیت یا فرهنگ ایرانی نیست، بلکه حقیقتی تلخ در اقتصاد سیاسی است که بهسبب گسست نهادی بین رای فرد و بهبود شرایط اقتصادی او رخ داده است. وقتی حکمرانی اقتصادی طوری است که بار مسئولیت انتخاب را بر دوش فرد میگذارد، اما پاسخگوی او نیست یا ابزار شناخت کافی در اختیار او نمیگذارد یا موجب میشود اثرگذاری او بهتدریج در انتخاب بهینه کمرنگ شود، نتیجه طبیعی آن «نخواستن دانستن» است. خطرناک اینکه اگر قواعد و سازوکار «بازار سیاست» برای انگیزش مجدد «فرد ایرانی» بهروزآوری و تصحیح نشود، امکان دارد گروههای خاص و متشکل، با دستکاری نشانهها، میانبرهای شناختی و خلق مراجع دروغین بتوانند بر جریان امور حاکم شوند. مطالعات نشان میدهد راهحل این چالش با اقدامات شعاری و ظاهری مثل ارتقای آموزش عمومی برای مطالعه یا یارانه کتاب یا مدیریت فضای مجازی حاصل نمیشود، چراکه مسئله در اصل به ناکارایی در «بازار سیاست» ربط پیدا میکند. درباره راهکارهایی که نظریهپردازان اقتصادی پیشنهاد میکنند، بعداً خواهم نوشت.
