تله تورمی
گفتوگو با کامران ندری درباره نحوه تامین مالی بنگاههای آسیبدیده
جنگ میتواند از سمت افزایش هزینهها به اقتصاد فشار وارد کند و حتی آن را تا لبه بحران بکشاند. البته اثر جنگ تحمیلی سوم بر اقتصاد ایران میتواند دامنه وسیعتری داشته باشد. وسیع به این معنا که تحمیل فشار به اقتصاد ایران تنها برآمده از هزینهها نیست و ممکن است ناشی از مسائل دیگری، دوچندان شود. در دومین جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان که هنوز پایان رسمی آن معلوم نیست، کسبوکارها و واحدهای تولیدی خسارت و آسیب دیدند. هرچند دامنه و میزان خسارت به بنگاهها هنوز بهطور رسمی و با جزئیات برآورد نشده، اما دولت اعلام کرده در بستههای حمایتی مجزا و چندلایه بهدنبال تسهیل تامین مالی بنگاهها و کسبوکارهای آسیبدیده است. کامران ندری، اقتصاددان، بر این باور است که حمایت از بنگاهها با رعایت اولویتهای زمان جنگ، شایسته و بایسته، اما نحوه حمایت مهم است. از دید این اقتصاددان، تسهیل تامین مالی بنگاهها از مسیر بانکها میتواند تله خطرناکی به حساب آید که پولی کردن هزینههای جنگ را بهدنبال داشته باشد. پولی کردن هزینهها هم به معنای تحمیل تورمهای بالا و دائمی به شهروندان است. این بحث همان دامنه اثر گستردهای است که متفاوت با مسئله تورم برآمده از هزینههاست.
♦♦♦
تسهیل تامین مالی بنگاههای آسیبدیده از جنگ از نگاه دولت ضرورت است و دولتمردان در بستههای تفکیکشده و چندلایه بهدنبال حمایت از واحدهای تولیدی هستند. میخواهم اینطور گفتوگو را آغاز کنیم که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و پایان نیافتن جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان، به باورتان چرا دولت حمایت از بنگاههای آسیبدیده را از مسیر تسهیل تامین مالی آغاز کرده است؟ و شاید قبل از این بحث، بهتر است بپرسیم آیا چنین توانی در دولت برای تسهیل مسیر تامین مالی بنگاههای آسیبدیده وجود دارد؟
بهنظرم برای پاسخ به این پرسشها مهمترین پیشفرض این است که میزان خسارتها به کسبوکارهای بزرگ یا متوسط و کوچک چقدر است؟ و چه اطلاعات معتبری در اینباره وجود دارد. بسیار اهمیت دارد که بنگاههای کوچک و متوسط یا بزرگ چقدر آسیب دیدهاند، چرا که اهمیت مقوله «اشتغال» در بنگاههای آسیبدیده برای اقتصاد میتواند بااهمیت تلقی شود. یا اینکه باید بدانیم میزان خسارتها چقدر است و آیا تعداد بنگاههای آسیبدیده محدودند یا خیر؟ دولت با برآورد هزینه-فایده میتواند بفهمد آیا توان بازسازی این واحدهای تولیدی آسیبدیده را دارد یا خیر؟ به همین دلیل برای پاسخ دقیق به این پرسشها، باید اطلاعات قابلاتکا مبنی بر میزان و جزئیات خسارتها در اختیار کارشناسان قرار گیرد و تیم ویژهای از سمت دولت برای این مسائل شکل گیرد. نکته ضروری هم این است که بوروکراسی اداری (دیوانسالاری) معمول و رایج نیز بهعنوان مانع از سر راه برداشته شود.
اگر بر مبنای حدس و گمان یا اطلاعات جسته و گریخته بخواهیم اظهارنظر کنیم، بهنظر میرسد تعداد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط زیاد نباشند و تعداد اندکی از بنگاهها آسیب دیدهاند. در هر وجه، دولت باید کمک کند مهمترین مانع شرایط عادی، که تشریفات اداری و بوروکراسی پیچیده است، رفع شده و از میان برداشته شود. در این شرایط است که میتوان امیدوار بود سرمایهگذاری و نحوه تخصیص منابع به شیوه بهتری انجام شود. در شرایط جنگی حاد بهتر است از شدت بوروکراسی و تشریفات زائد کاسته شود. به همین دلیل در پاسخ به پرسشتان که چرا دولت از واحدهای تولیدی آسیبدیده حمایت میکند، باید بگویم که (پیشفرض بر این است که حجم آسیبها زیاد نیست)، حمایت از بنگاههای آسیبدیده در شرایط جنگی میتواند همسو و به معنای تامین منافع عموم و بنگاهها باشد. چرا که به این واسطه تعداد زیادی از افرادی که بهدلیل آسیب دیدن واحدهای تولیدی از کار تعلیق یا تعدیل شدهاند، میتوانند امید داشته باشند که دوباره به سر کار برگردند. در این شرایط درآمدشان از زمانی که بیکار شدند، به نسبت بهتر میشود و نسبت به آینده همچنان امیدوار میمانند. بهنظر میرسد پاسخ دقیق به پرسش شما نیاز به این دارد که اطلاعات جزئیتر و دقیقتری در این زمینه داشته باشیم. حدس و گمان بنده این است که آسیب به بنگاههای کوچک و متوسط پرهزینه نبوده و حمایت دولت میتواند به کارفرما در تداوم فعالیت و حیات بنگاهها کمک کند.
آیا میتوانیم اینطور بحث را پیش ببریم که در صورت لحاظ پیشفرضهای گفتهشده مبنی بر آسیب دیدن محدود واحدهای تولیدی، چالش برجسته دولت، مسئله بوروکراسیها و تشریفات زائد اداری است؟
به باورم در وهله اول باید بدانیم که حجم خسارتها چقدر و به چه میزان بوده است. در صورتی که پیشفرضها درست از آب درنیاید و خسارت به بنگاههای آسیبدیده بالا باشد و واحدهای تولیدی متعددی از ناحیه جنگ خسارت دیده باشند، آنوقت به منابع زیادی نیاز است که در تداوم شرایط فعلی (چرا که فعلاً بهطور رسمی هنوز پایان جنگ اعلام نشده است) و اولویتهای زمان جنگ، میتواند مسئلهساز شود. در زمان جنگ، یکی از مهمترین اولویتها باید تقویت بنیه نظامی بومی باشد که در صورت حمله خارجی، پاسخ آفندی و پدافندی نیز ممکن باشد. در صورت تشدید جنگ، دورههایی موقت باید سپری شود و اولویتهای نظامی مدنظر قرار گیرد. بعد از آن، خسارتها برآورد و پرداخت شود. اگر هم خسارتها محدود باشد، پرداختهای حمایتی به واحدهای تولیدی آسیبدیده میتواند بهسرعت صورت گیرد. این را هم در تداوم پاسخ به پرسش قبل و تاکید پرسش پیشرو بگویم که اگر میزان خسارتها پایین باشد، دولت باید از واحدهای تولیدی حمایت کند، چرا که تعداد زیادی افراد از سرکارشان تعلیق، تعدیل یا بیکار شدهاند و این نوع حمایتها میتواند به بازگشت آنان به کار کمک کند. تجربههای قبلی حکمرانی نشان داده بوروکراسی و دیوانسالاری مهمترین مانع است که باید آن را از میان برداشت.
بهعنوان قاعده زمان جنگ، تامین هزینههای واجب (ضروری) همچون هزینههای بنیه نظامی و دفاعی یا هزینههای مربوط به تامین کالاهای اساسی مردم مانند تامین سوخت یا انرژی باید در اولویتهای دولت باشد. همچنین نیازهای اساسی و معیشتی شهروندان باید تامین و بهطور کلی، زیرساختهای لازم برای تامین حداقلی زندگی معمولی شهروندان مهیا شود. اگر هزینهها و خسارتهای واردآمده به بنگاهها با سایر اولویتها منافات نداشته باشد، آنوقت حمایت دولت از بنگاههای کوچک و متوسط میتواند بهسرعت در سرپا ماندن کسبوکارها و واحدهای تولیدی کمک کند. به همین دلیل با توجه به شنیدهها و اخبار غیررسمی در زمینه محدود بودن خسارت واحدهای آسیبدیده، شایسته و بایسته است دولت هزینههای خسارت بنگاهها را تامین کند، چرا که تعداد زیادی بیکار شدهاند و منافع آنان به خطر افتاده است. ضروری است دولت هرچه سریعتر با اقدامهای حمایتی سعی کند چالشهای روزمره بنگاهها را دریابد و در بستههای حمایتی مجزا مشکلات کسبوکارها را با رعایت اولویتها حل کند. دولت به این ترتیب میتواند کمک کند که طیف زیادی از شهروندان بیکارشده دوباره به سرکارشان برگردند.
اکنون میخواهم بحث را اندکی پیش ببرم و پرسش عمیقتری مطرح کنم که آیا اقدام حمایتی دولت در زمینه تسهیل تامین مالی بنگاههای آسیبدیده از مسیر بانکها، مقوله تشدید ناترازی بانکها را دوباره برجسته نمیکند؟ در مجموع چه پیامدهایی با تسهیل تامین مالی بنگاهها از مسیر بانکها شکل میگیرد؟
تسهیل تامین منابع مالی بنگاههای آسیبدیده از مسیر بانکها، راهکار خوبی نیست. دولت با این کار دوباره وارد چالش پولی میشود. در این صورت به احتمال زیاد مجبور است با دستکاری، نرخهای بهره را پایین بیاورد. شاید این مسئله خیلی خطرناک و هشدارآمیز هم باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اینکه دولت برای تامین هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی به منابع بانکها تکیه کند، یعنی دوباره پول میتواند در مسیر مهار تورم مسئلهساز شود. این در حالی است که متوسط تورم در اقتصاد ایران براساس اعلام مرکز آمار ایران بین 50 تا 70 درصد است. در چنین شرایطی اگر بخواهیم از مسیر بانکها، تامین منابع مالی چند بنگاه یا واحد تولیدی آسیبدیده را برای سرپا نگه داشتن آن بنگاه یا اشتغال دو هزار نفر لحاظ کنیم، آنوقت اقتصاد دوباره وارد چرخه دیگری از تورمهای بالا میشود و سفره معیشت 90 میلیون نفر تحت تاثیر قرار میگیرد. به باورم در شرایط کنونی، تسهیل تامین مالی بنگاهها از مسیر بانکها تنها به منزله پولی کردن هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی است.
آیا در اقتصاد راهکارهای دیگری به غیر از مسیر پولی کردن هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی وجود دارد؟ اساساً چه تفاوتی میان انواع تورم ناشی از جنگ وجود دارد؟
راهکارهای کلاسیک در زمینه توانمندی بنگاهها در شرایط بحران و موقتی وجود دارد که میتوانیم به واسطه همان تجربههای جهانی، آنها را عملیاتی کنیم. برای مثال هزینههای جنگ برای آمریکا که از آن لنگه دنیا به این لنگه دنیا میآید و نیروی نظامی پیاده میکند، بسیار بیشتر از ماست، اما آنها از قاعده پولی کردن هزینههای ناشی از جنگ دوری میکنند. تورم بهوجودآمده در اقتصادهای جهان در دوران جنگ، تورم برآمده از فشار هزینه (Cost-Push Inflation) است که با تورم ناشی از پولی کردن هزینههای جنگ تفاوت دارد. تورم ناشی از هزینهها در زمان جنگ مقطعی است. تورم ناشی از پولی کردن هزینههای جنگ مقطعی نیست و میتواند تورم را در بلندمدت بالا نگه دارد. بگذارید قیاسی در اینباره داشته باشیم. برای مثال، متوسط تورم عمومی در اقتصاد ایالاتمتحده از یک درصد به چهار یا پنج درصد رسیده (این مسئله متفاوت از متوسط افزایش قیمت بنزین در آمریکاست)، درحالیکه در اقتصاد ایران متوسط تورم از 50 به 70 درصد نزدیک شده است. تورم در آنجا همچنان که گفتیم از نوع برآمده از فشار هزینه و مقطعی است اما تورم از نوع پولی کردن هزینههای جنگ، ماندگار و دائمی است. در همه جای دنیا در زمانه جنگ شاهد جهش قیمتها بهطور مقطعی هستیم اما همواره راهکارهای کلاسیک و رایج هم برای مهار آن، وجود دارد. دولت یا نظام حکمرانی قبل از هر چیز، اول باید ابتکارعملهایی برای پایان جنگ در اختیار داشته باشد، به این معنا که جنگ موقتی بوده و بهزودی تمام میشود. دوم، از طریق انتشار اوراق بدهی، آنهم بهطور مقطعی و با لحاظ آزاد بودن نرخ بهره (بدون دستکاری نرخ) بخشی از هزینههای واردآمده به بنگاهها را تامین کند. قاعدتاً بعد از پایان جنگ بهدلیل شروع بازسازیها و افزایش درآمدهای دولت همچون درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصاد از محدوده نرمال و طبیعی هم ممکن است بالاتر برود و دولت میتواند بدهیهایش را که در قالب اوراق منتشر کرده، بازپرداخت کند. این موضوع میتواند همان راهکار معمول و رایجی باشد که پیامدهای کمتری بهدنبال دارد.
تعدادی از منتقدان بر این باورند که انتشار اوراق هم میتواند درنهایت به پولی کردن هزینهها منجر شود و دوباره همان فشار را بر اقتصاد وارد کند؟
اگر انتشار اوراق با سررسید بلندمدت باشد و دولت برای مدت طولانی، بهره بالا پرداخت کند و از سویی جنگ بهطور طولانی و دائمی ادامه داشته باشد، آنوقت بهنظر میرسد فشارهای بیشتری به اقتصاد وارد میشود. براساس برآورد شخصی (شاید برخی خلاف این نظر را داشته باشند) اقتصاد ایران در جنگ دائمی ممکن است نتواند هزینههای ناشی از جنگ را تحمل کند. حتی محاصره اقتصادی بلندمدت ممکن است تابآوری اقتصاد ایران را بهشدت کاهش دهد و توان تامین هزینهها در بلندمدت از دست برود. فرض ما در ارائه راهکارهای معمول و کلاسیک، پایان جنگ در چند ماه آینده است. به همین دلیل در صورتی که جنگ پایان یابد، فعالیتهای اقتصادی دوباره میتواند رونق پیدا کرده و درآمدهای دولت افزایش یابد. در این وضع دولت هم میتواند تعهدات و بدهیهای ناشی از انتشار اوراق را بازپرداخت کند.
البته این نکته را هم در توضیح پرسش شما مطرح کنم که بدهی ایجاد کردن از سوی دولت، از پولی کردن هزینهها بهتر است، چرا که صرفه اقتصادی این کار بیشتر از پولی کردن هزینههاست. دولت با ایجاد بدهی بهطور مستقیم از بانک استقراض نمیکند، هرچند ممکن است بانکها خریدار اوراق باشند. دلیل استقراض دولت از بانک میتواند دو موضوع مهم باشد. اول، دولت ممکن است به سمت استقراض برود، چرا که تجربه نشان داده دولت بعداً قرضش را پس نمیدهد. دوم، دولت با نرخ بهره پایین و دستکاریشده، میتواند تسهیلات اعطا کند. اما مزیت مهم در انتشار اوراق بدهی از طریق سازوکار بازار این است که دولت در نرخ بهره نمیتواند مداخله و دستکاری کند. با این وصف دولتها در ایران چون روی نظام بانکی سلطه دارند، تامین مالی از مسیر بانکها را بیشتر میپسندند. این گزاره به این معناست که تورم در اقتصاد ایران فعلاً تشدید میشود. حتی اگر قرار است اوراق بدهی منتشر شود و بانکها اقدام به خرید کنند، بانکها نباید با دستورکار دولت یا نرخ دستوری، اقدام به خرید کنند، چون این کار ممکن است همان پیامدهای مربوط به پولی کردن هزینهها را دوباره بهدنبال داشته باشد. به همین دلیل کمپیامدترین راهکار در شرایط کنونی این است که دولت با سازوکار انتشار اوراق بدهی در بازار، در راستای تسهیل تامین مالی بنگاهها، کسی را ملزم به خرید یا فروش نکند.
