پایش اصلاحات
گفتوگو با یدالله دادگر درباره کوتاهمدت شدن اقتصاد ایران
اقتصاد کنونی ایران اسیر چالشهای ساختاری بوده و افق هم مبهم و غیرقابلپیشبینی است. عوامل متعددی دستبهدست هم دادهاند که بازیگران اقتصاد از آینده دست کشیده و بیشتر به امور روزمره و کوتاهمدت مشغولاند. در این شرایط، به نظر میرسد اولویت نخست سیاستگذاران باید ایجاد ثبات در اقتصاد باشد. یدالله دادگر، استاد اقتصاد دانشگاه بهشتی تهران، بر این باور است که اصلاحات ساختاری و پایش منظم برای تداوم آن، ضرورت اقتصاد است، زیرا این کار بهمنزله ثباتبخشی به امور است. این اقتصاددان تاکید میکند که برای رسیدن به ثبات، باید شروط نظری و عملی همسو با رویکردهای آیندهمحور در اقتصاد ایران از سوی نهادها رعایت شود.
♦♦♦
چه اتفاقی افتاده است که اقتصاد ایران به آینده نگاه چندانی ندارد؟ چه عواملی دستبهدست هم دادهاند که چشمانداز اقتصاد ایران با چالش روبهروست؟
نگاه آیندهمحور برای نبریدن اقتصاد از آینده، از نظر علمی و عملی شرایطی دارد که اقتصاد کنونی ایران، آن شرایط را ندارد، به همین دلیل است که ادعا میشود، از آینده بریده است. شرایط مورد نیاز برای پیوند اقتصاد با آینده، شامل اطمینان، اعتماد، افق بلندمدت و ثبات قواعد رسمی است. در آن صورت، امکان دارد درباره افق بلندمدت تصمیمگیری شود. برای مثال، سرمایهگذار باید از بهرهوری سرمایهگذاری و امید به سودآوری فعالیتهایش اطمینانخاطر داشته باشد. یعنی بر فرض وجود منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری، باید امکان پیشبینی اطمینانبخش وجود داشته باشد که فعالان اقتصادی با آینده ارتباط برقرار کنند. قواعد اقتصادی و نهادهای باثبات کمک میکنند نگاهی بلندمدت در اقتصاد شکل بگیرد. در صورت شرایط عادی، امنیت و پایداری و حقوق مالکیت باید برقرار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای آن، تصمیمگیری کنند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچکدام از این امور بهشکل استاندارد وجود ندارد، بههمین دلیل، بریدن اقتصاد ایران از آینده معنادار است.
در پاسخ به بخش دوم پرسشتان باید بگویم، ساختار غیراستاندارد حکمرانی اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت داخلی، اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران در این زمینه است. البته تحریمها، عدم ارتباط با اقتصاد جهانی، بیثباتی و ناپایداری متغیرهای کلان نیز جدیاند، ولی معلول حکمرانی اقتصادی بد هستند. متوسط تورم بالای 50 درصد، رشد اقتصاد منفی شش درصد، سقوط طبقه متوسط، بدهی شدید دولت، فساد ساختاری، نبود بخش خصوصی مستقل و سیطره بخش خصوصینما (خصولتی) و شبهالیگارشی در اقتصاد ایران باعث وضع فعلی شدهاند که همه این موارد، ریشه در حکمرانی اقتصادی بد دارد. کارگزاریهای رسمی و قانونی (خصوصی و دولتی) بخش عمدهای از منابع اقتصاد را در اختیار ندارند. چالشهای ساختاری و معیوب، تحریمها و شرایط جنگی که فرسایش شدید سرمایه اجتماعی را هم بهدنبال داشته است، در رساندن اوضاع به وضع کنونی موثرند. به باورم همه آنها معلول عملکرد و ساختار غیراستاندارد و ناکارآمد حکمرانی اقتصادی و مدیریت داخلی هستند. بیثباتی نرخ ارز، سقوط ارزش پول ملی، عدم اعتماد به سیاستهای دولت، ناترازی انرژی، سیطره اقتصاد سفتهبازانه، وابستگی بودجه به درآمد نفت خام، یارانه سنگین و چالشهای نهادی، دولت رانتی، بههمریختگی انتظارات و بیارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد پیشرفته جهانی از موارد مکمل در این زمینه هستند. فرسودگی زیرساختها و هدررفت انرژی، سیاستهای پولی زیر سلطه مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی از دیگر عواملی هستند که بر اقتصاد، اثر نامطلوب گذاشتهاند. کاهش درآمد بخش عمومی (بهدلیل نفتمحوری و تحریم فروش نفت)، عدم دسترسی به فناوری جدید (بهدلیل تحریم و حکمرانی اقتصادی بد)، قطع ارتباط با نظام مالی جهانی و نامناسب بودن فضای کسبوکار از دیگر عوامل در این ارتباط هستند. اینطور بگویم، مولفههایی که باید ثباتآور، اطمینانبخش و پیشبینیپذیر باشند، در وضع کنونی اقتصاد ایران وجود ندارند، درنتیجه، افق بلندمدت شکل نمیگیرد.
چرا خانوار، بنگاه، بانک و دولت همزمان کوتاهمدت شدهاند؟ در معنای دیگر، چرا بازیگران اقتصاد، به آینده فکر نمیکنند و تصمیماتشان تنها در بازهای کوتاهمدت گرفته میشود؟
بهطور کلی بگویم، چون افق بلندمدت و قابلاطمینانی وجود ندارد، همه کارگزاران (خانوار، بنگاه، دولت) کوتاهمدت فکر میکنند و تصمیم میگیرند. نااطمینانی، بیثباتی در اقتصاد کلان، عدم شکلگیری الگوی انتظارات منطقی و سایر ناپایداریها، بر فضای خرد اثر گذاشته و باعث شده خانوار، بنگاه و دولت دنبال آینده اطمینانبخش نباشند و کوتاهمدت فکر کنند. برای همه کارگزاران، حفظ وضع موجود و بقای حداقل کسبوکار و زندگی، هدف نهایی است. ازاینرو، همه سعی میکنند مسائلشان را در افق کوتاهمدت، حلوفصل کنند. به باورم، افق فعلی اقتصاد ایران بیشتر با قید «خیلی کوتاهمدت» همراه است تا کوتاهمدت. یعنی افق واقعی امروز اقتصاد ایران از کوتاهمدت هم کوتاهتر است.
بنگاه و بانک دنبال حفظ داراییها و متکی بر فعالیت زودبازده و بدون ریسک هستند. در اقتصاد فعلی ایران تنها فعالیت سفتهبازانه، ریسکی کمتر دارد و بنگاه و بانک دنبال همین فعالیت کمریسک هستند. دولت بیشترین تلاش را برای حل مشکلات روزمره، پرداخت یارانه، تامین هزینههای جاری، سروسامان دادن به شرایط جنگی و سایر دغدغههای کوتاهمدت انجام میدهد تا افق آیندهنگر. البته دولت هم برنامهای امیدبخش برای آینده ندارد. خانوار هم به همین صورت دورنمای روشنی از آینده ندارد و درنتیجه، از یکسو دنبال ترجیح مصرف حال بر مصرف آینده است و امیدی به پسانداز برای سرمایهگذاری آینده ندارد. از سوی دیگر، خانوارها دنبال آن هستند که میزان دارایی اندکی را که در اختیار دارند، به دارایی کمریسک و حقیقی مانند طلا، مسکن یا ارزهای معتبر (مانند دلار) تبدیل کنند. زیرا سقوط ارزش پول ملی، آنها را وادار میکند عقلانیت ابزاری را بهکار گیرند که بخشی از داراییهایشان از شرایط مخاطرهآمیز به دور باشد. خانوار برای حفظ داراییهایش، دورنمای روشن از سرمایهگذاری در بورس و سایر امور مولد ندارد. وضع رفتاری در بنگاهها شبیه خانوارهاست. بنگاهها به اساسنامه خودشان توجه ندارند و دورنمای خیلی کوتاهمدت بر رفتار آنان حاکم است و تلاش میکنند کسبوکارشان متکی بر فعالیتهای کمهزینه و کمریسک باشد. عوامل مهمی وجود دارد که نگاه خیلی کوتاهمدت را بر همه تحمیل کند. نداشتن نقدینگی، نبود ابزار تامین مالی ثباتبخش، عدم امکان بهبود در تکنولوژی صنعتی، دشواری ارتباط با دنیای پیشرفته، کاهش فعالیتهای صنایع اثربخش مثل پتروشیمی، بخشی از شرایط چالشی را نمایندگی میکند. ازاینرو، سقوط 12درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بیانگر بحران کنونی است. همهجا هشدار میدهند که بهترین افق، خیلی کوتاهمدت است و نه حتی کوتاهمدت. بنگاهها دنبال نقدشوندگی دارایی کوتاهمدت و متکی بر عقلانیت ابزاری بهعنوان بهترین تصمیم در کوتاهمدت هستند. بهعبارت دیگر، ذهنیت تمرکز بر آینده از سوی کارگزاران اقتصادی تقریباً از بین رفته است. چالش نهادی و نارسایی در مقررات کسبوکار، عامل دیگری در کوتاهمدت فکر کردن بنگاههاست. با وجودی که نظام بانکی و فعالیتهای آن بهطور کلی سازوکارهای بلندمدت هستند، ولی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، کوتاهمدت میاندیشند و رفتار میکنند. زیرا سیاست پولی ناکارآمد، پرالتهاب و بیثبات است، بانک هم مانند دیگر بنگاهها بر استراتژیهای کوتاهمدت متمرکز میشود. درنتیجه، وام کوتاهمدت افزایش مییابد. متناسب با آن، بانکها تمایلی به تامین مالی پروژههای تولیدی ندارند و مدیریت نقدینگی روزمره بر تصمیمات آنها حاکم میشود (بهجای آنکه مدیریت تسهیلات بلندمدت را در پیش بگیرند). چالشها در اقتصاد ایران، بحران در بحران و ساختاری است. همه کارگزاران با پایداری نهادهای بد و ناپایداری نهادهای خوب مواجهاند. نااطمینانی همسو با چالش ساختاری و عدم امکان پیشبینی دقیق و بههمریختگی نهادی، راندمان خیلی کوتاهمدت را بهدنبال داشته است. از لحاظ نظری، آیندهنگری باید پشتوانه علمی داشته باشد و نهادینه شود. چالش عظیم در اقتصاد ایران باعث شده که ذهنیت اصلاح و نهادینه شدن آیندهنگری، بستر نظری و عملی را از دست بدهد. این پدیده، کارگزاران بخش خصوصی و دولتی را بهسوی رویکرد خیلی کوتاهمدت فکر کردن سوق میدهد. تلاش دولت نیز محدود به حل بحران کوتاهمدت شده و از رسیدگی به دیگر امور ناتوان است. ناتوانی در حل کسری بودجه، تورم، ناتوانی بانک در التهاب ارزی، دولت و بانک مرکزی را نیز مشغول حلوفصل امور روزمره کرده است. درنتیجه، آنها سیاستهای میانمدت و توسعهای خودشان را کنار میگذارند.
تداوم این شرایط باعث میشود، همه بازیگران بهاصطلاح کوتاهمدت شوند، چون اعتماد بهشدت فرسایشی میشود، سرمایه در گردش بنگاهها وجود ندارد یا بسیار اندک است، شهروندان بهدلیل کاهش قدرت خرید، ناتوان از تامین نیازمندیهایشان هستند، آینده نامشخص است، خانوار پسانداز نمیکند و سرمایهگذاری در تولید هم انجام نمیشود. در این سیکل، بانک وام نمیدهد. دولت اصلاحات را عقب میاندازد. تجربهها نشان میدهد، تعامل بازیگران بهصورت کوتاهمدت بر یکدیگر اثر میگذارد و بر سردرگمی اوضاع میافزاید. دولت رانتی، انتظارات تورمی بالا و نبود الگوی انتظارات منطقی، بهطور طبیعی همه را بهسوی مسیر کوتاهمدت میکشاند.
آیا اقتصاد ایران دوباره به چرخه شرایط عادی برمیگردد؟ چگونه میتوان دوباره آینده اقتصاد ایران را برگرداند؟
اقتصاد فعلی ایران 25 سال از اقتصاد دهه 1380 (1385-1380) نیز عقبتر است. یعنی اگر همه امور عادی شود، تازه 25 سال از آن زمان عقبتر هستیم. چون بهطور نسبی بازه 1380 تا 1385، بهترین دوره باثبات اقتصاد ایران در 47 سال گذشته است.
پاسخ به این پرسش، مشروط و زمانبر است. یعنی به شرط تحقق چند موضوع، امکان بازگشت اقتصاد ایران به شرایط عادی وجود دارد. یکی آن است که سیاستگذاران و تصمیمگیران بحران فعلی را باور داشته باشند. دیگر اینکه، سیاستگذاران عزم قاطع نسبت به حل بحران و ساماندهی فوری برای اولویت دادن به حل بحران اقتصادی داشته باشند. در این صورت، امکان بازگشت در میانمدت وجود دارد. اما شرایط دشوار است و تصمیمهای جدی باید گرفته شود. توصیه و پیشنهاد این است که مجموعهای از امور در میانمدت مورد توجه قرار گیرد که سمتوسوها برای حل چالش باشد. برخی از این موارد شامل آشتی عمومی با مردم است که اصلیترین پشتوانه در شرایط حاد مانند وضع کنونی ایران است. صلح و مذاکره با کشورهای درگیر در جنگ با ایران هم باید در اولویت فوری قرار داده شود. ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد بینالملل و بهویژه با کشورهای پیشرفته نیز در اولویت بعدی قرار گیرد. بخش خصوصی واقعی به اقتصاد ایران برگردد و فضای امنیتی از اقتصاد ایران کنار گذاشته شود. دستکم افقی پنجساله باید تعریف شود که در آن، برنامه گذار به شرایط قبل، عملیاتی شود. بهعبارت دیگر، بازگشت به شرایط قبل ممکن است، ولی به تصمیم سخت نیاز دارد و زمانبر و مشروط به انجام اصلاحات ساختاری است. در مرحله نخست، حل مشکل تحریمها و برقراری رابطه با اقتصاد جهانی، صلح با آمریکا و سایر کشورهای درگیر در سطح منطقهای و جهانی و تفاهم بر سر مسائل صلحآمیز هستهای اولویت دارد. در مرحله دوم در راستای پایداری اقتصاد کلان باید برنامهریزی صورت گیرد که این امر میتواند شامل کنترل تورم، سازماندهی اعتبارات بهسوی تولید، اصلاح نظام ارزی، کمک گرفتن از سرمایه و تکنولوژی خارجی، انجام اصلاحات اساسی در حکمرانی و نهادهای بالادست، اصلاح سیاستهای پولی-مالی، اصلاح زنجیره عرضه و تلاش برای بازگرداندن اعتماد باشد. بازسازی امید اجتماعی و دعوت از جامعه مدنی برای حمایت و انجام اصلاحات نهادی، برای بازگشت، بهبود حقوق مالکیت و استقلال بانک مرکزی از اولویتهای بعدی هستند.
مهمترین توصیه یا پیشنهادی که بهنظرتان باید سیاستگذار بهکار گیرد تا افق اقتصاد ایران، پیشبینیپذیر باشد، چیست؟
قبل از هر چیزی باید اصلاحات ساختاری و پایش منظم برای تداوم آن صورت گیرد، زیرا این کار میتواند بهمعنای ثباتبخشی به امور باشد. مطالب قبلی بسیار مهماند. اصلاحات نهادی باید بهطور جدی شروع شود و تداوم یابد. کاهش هزینه مبادله، ثبات مقررات و قاعدهگذاری، استفاده از اقتصاد مجازی برای الکترونیکی شدن فعالیتهای مالی و ارائه گزارش شفاف از وضع مالی دولت و تلاش برای جلب مشارکت جدی مردم در تصمیمات برای شفافسازی بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین کمک به جامعه مدنی برای پایش و نظارت بر فعالیت دولت، توجه به استقلال بانک مرکزی برای شفافیت پولی و بانکی، تداوم دیپلماسی اقتصادی برای پایداری رابطه با اقتصاد بینالملل نیز باید عملیاتی شود. تلاش همهجانبه برای بازگرداندن اعتماد مردم به سرمایهگذاری و استقلال بخش خصوصی و کنار رفتن شبهالیگارشیها یا واحدهای خصولتی و آزادی فعالیتهای کسبوکار باید انجام شود. استفاده از تجربه کشورهای موفق در اصلاح حکمرانی و خروج از بحران، آشتی با مردم و برقراری رابطه با اقتصاد جهانی را بهدنبال دارد. دولت باید برای هدفمندسازی یارانهها، علاوهبر اصلاح بوروکراسی بخش عمومی و تلاش برای مالیاتمحور قرار دادن هزینههای دولت برای اصلاح دولت رانتی و خروج بانک مرکزی از صرافی بزرگ به نهاد سیاستگذار پولی، تلاش کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ناترازی در اعتماد و اعتبار حکمرانی مهمتر از دیگر ناترازیهاست، پس مهمترین توصیه، بازگرداندن اعتماد و اعتبار است که از طریق اصلاحات ساختاری، آشتی با مردم و حمایت از بخش خصوصی مستقل، قابل تحقق است. درنهایت، تشکیل کمیتههای گذار از بحران در وزارتخانههای مختلف با دعوت از قویترین صاحبنظران اقتصادی و فعالان باکفایت بخش خصوصی (با تعریف افقهای شش ماه، یک سال و پنج سال) برای عملیاتی کردن خروج از چالشهای فعلی، کارآمد به نظر میرسد.
دیدگاه تان را بنویسید