افق مه‌آلود

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که جامعه ایرانی این روزها گرفتار آن است، این است که نمی‌داند آینده چه می‌شود. هیچ امری در موقعیت کنونی قطعی نیست و افق تصمیم‌گیری حتی برای یک هفته هم دشوار است. مسئله فقط این نیست که آینده دور، مبهم شده است. مسئله این است که حتی آینده نزدیک هم پیش‌بینی‌پذیر نیست. در حالی که افق تصمیم‌گیری به چند روز کاهش یافته است، خانوار، بنگاه، بانک و دولت نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. هیچ‌کس با اطمینان نمی‌داند نرخ ارز، تورم، قیمت دارایی‌ها، مقررات، سیاست خارجی یا حتی امور عمومی در ماه‌های آینده چه می‌شود. در چنین وضعی، تصمیم‌های اقتصادی بر پایه احتیاط، ترس و واکنش‌های فوری گرفته می‌شود. حذف آینده از معادلات، به کوتاه‌مدت شدن تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد منجر می‌شود؛ به‌طوری‌که خانوار، خرید خانه، فرزندآوری، پس‌انداز یا مهاجرت را با میزان و نوع اضطراب تنظیم می‌کند. بنگاه به‌جای توسعه تولید، سرمایه‌اش را حفظ می‌کند. بانک به‌جای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت، به دارایی‌های کم‌ریسک پناه می‌برد. دولت نیز به‌جای اصلاحات ساختاری، درگیر مدیریت بحران‌های روزمره می‌شود. به این معنا، بحران امروز اقتصاد ایران فقط بحران تورم، ارز یا سرمایه‌گذاری نیست. بحران افق است. جامعه‌ای که نمی‌تواند آینده را ببیند، نمی‌تواند برای آینده سرمایه‌گذاری کند. خانوار زمانی خانه می‌خرد، فرزند می‌آورد و پس‌انداز می‌کند که آینده را پیش‌بینی‌پذیر بداند. بنگاه زمانی کارخانه می‌سازد، ماشین‌آلات می‌خرد و نیروی انسانی تربیت می‌کند که بتواند بازدهی سرمایه‌گذاری‌اش را در چند سال آینده پیش‌بینی کند. بانک زمانی به تولید وام بلندمدت می‌دهد که به بازگشت منابعش اطمینان داشته باشد. دولت نیز زمانی سیاست‌گذاری توسعه‌ای انجام می‌دهد که افقی فراتر از بودجه سالانه، انتخابات بعدی یا بحران روزمره داشته باشد. مسئله امروز اقتصاد ایران این است که افق بلندمدت، مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر است. نااطمینانی سیاسی، تورم مزمن، جهش‌های ارزی، تغییر پی‌درپی قوانین و مقررات، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و فرسایش اعتماد عمومی باعث شده‌اند که بازیگران اقتصاد، کوتاه‌مدت تصمیم بگیرند. خانوار به‌جای سرمایه‌گذاری مولد برای آینده، دارایی‌های نقدشونده می‌خرد. بنگاه به‌جای سرمایه‌گذاری صنعتی، سرمایه‌اش را حفظ می‌کند و به بازارهای موازی پناه می‌برد. بانک به‌جای تامین مالی بلندمدت تولید، درگیر بنگاه‌داری، مطالبات معوق و ترازنامه‌های پرریسک می‌شود. دولت نیز به‌جای اصلاحات ساختاری، بحران‌ها را با تصمیم‌های موقتی (مسکن‌های کوتاه‌اثر) مدیریت می‌کند. به این معنا، قیمت‌ها بیشتر بازتاب ترس از فرداست تا امید به آینده. درنتیجه اقتصاد هم نمی‌تواند آینده را قیمت‌گذاری کند. وقتی افق بلندمدت در اقتصاد مبهم می‌شود، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، بهره‌وری افت می‌کند، نوآوری عقب می‌نشیند و رشد اقتصادی به‌جای آنکه حاصل انباشت سرمایه و فناوری باشد، به نفت و گاز، شوک‌های بیرونی یا مصرف سرمایه‌های قبل، وابسته می‌شود. چرا در جامعه ایرانی چشم‌انداز مبهم است و آیا می‌توان دوباره به شرایط عادی بازگشت؟

بازیگران اقتصاد

در گام نخست بهتر است به وضع کنونی هر یک از بازیگران اقتصاد بپردازیم که مسیری مجزا از هم را دنبال می‌کنند، زیرا که هدف و منافع خانوار، دولت، بنگاه اقتصادی یا جامعه مدنی متفاوت، ولی در هم تنیده‌اند.

خانوارها (افراد) در سطح خرد، برمبنای اصل عقلانیت، هر تصمیمی که می‌گیرند، برای حفاظت از جان و دارایی‌هایشان است. به زبان ساده، آنان از سر آینده‌نگری دست به تصمیم، انتخاب و اولویت می‌زنند. افراد به تناسب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای دوری از ریسک بیشتر و حفظ سرمایه، به استراتژی‌های مختلف روی می‌آورند. این رویکرد باعث می‌شود محافظی برای سرمایه و دارایی خانوارها ایجاد شود. استراتژی شهروندان برای دوری سرمایه‌هایشان از شرایط مخاطره‌آمیز، به‌معنای آینده‌نگری آنان است.

دولت، نیز همان شر ضرور یا گریزناپذیر است. در اقتصادهای پیشرفته، دولت را در شرایط حداقلی می‌پذیرند و حیطه اختیارات و دخالتش را محدود می‌کنند. برخلاف تجربه‌های مهم از کشورهای توسعه‌یافته که دولت در شکلی محدود فعالیت می‌کند، نگرش سیاست‌گذاران و افکار عمومی در ایران چنین نیست. دولت در هر شرایطی ایراد دارد، اما هرچه کوچک‌تر باشد، می‌تواند چابک‌تر عمل کند و به‌دنبال آن، دخالت کمتری در زندگی و کسب‌وکار شهروندان داشته باشد. ساختار دولت در ایران آنقدر بزرگ است و بر جامعه سیطره دارد که در مواجهه با جامعه مدنی، تنها منافع خودش را دنبال می‌کند. به همین دلیل منافع دولت با خانوار و جامعه مدنی در بسیاری اوقات، همسو نیست. افراد دستگاه دولت هم مشغول رسیدگی به منافع و اهداف خودشان هستند که لزوماً به‌معنای یکی بودن آن با منافع جامعه نیست.

بنگاه‌ها در ایران نیز به سه طیف کاملاً دولتی، کاملاً خصوصی و خصولتی تقسیم می‌شوند. بنگاه‌های خصولتی از رانت‌های دولتی بهره می‌برند و سودهای سرشار را نصیب مدیران و سهامدارانشان می‌کنند، اما از قید و بند نظارت‌های دولتی آزادند. با وجود اینکه در برهه‌هایی از زمان (در شرایط ایده‌آل)، منافع افراد، جامعه مدنی، دولت و بنگاه در ایران همسو و مشترک بوده‌اند، اما در بسیاری اوقات چنین نبوده است.

تضاد شدید در منافع بازیگران، مهم‌ترین چالش امروز جامعه ایران است. البته منافع بازیگران اقتصاد در ایران در طول نیم‌قرن گذشته و حتی قبل‌تر از آن هم، متفاوت و همسویی آنها نیز بسیار اندک بوده است. این وضع ممکن است به تناسب تحولات، در آینده نیز با شدت و پیچیدگی بیشتر تکرار شود. چالش عمده هم رفتار و منفعت عظیم سیاسی و اقتصادی بخش کوچکی از اقتصاد، یعنی خصولتی‌هاست که اجازه تغییر، بازسازی و اصلاح مسیر را نمی‌دهند. تعداد اندکی ممکن است از سر باور این منافع را دنبال کنند، اما اغلب با اطلاع از این وضع (که در کل به ضرر جامعه ایرانی است)، به خاطر حفظ منافع، مسیر تغییر را مسدود می‌کنند. با وجودی که ممکن است در بلندمدت کشور از چنگال تسلط خصولتی‌ها خارج شود، اما احتمالاً این تسلط در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باقی می‌ماند. همان‌طور که تاریخ به ما آموخته، وضع موجود مطمئناً پایدار نمی‌ماند و خواست و منافع شهروندان و جامعه مدنی در بلندمدت متاثر از آگاهی و رشد جامعه، برتری می‌یابد.

فرار از پاسخگویی

علت بقای منافع خصولتی‌ها (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) که از خروجی حکمرانی دستوری در ایران تغذیه می‌کند، درآمدهای سرشار نفت و گاز است که به‌راحتی و رایگان در اختیار قرار می‌گیرد. درآمدهای بدون زحمت، باعث می‌شود منطق درست خرج کردن (بهره‌وری) و پاسخگویی به شهروندان جدی گرفته نشود و دائم بر اشتباه‌ها سرپوش گذاشته شود. بخش کوچکی از درآمدها میان مردم توزیع می‌شود و بخش بزرگ دیگری از عواید این منابع صرف منافع یک اقلیت و بنگاه‌های همسو (همان خصولتی‌ها) می‌شود. طرح شعارهای ادعایی مبنی‌بر آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، مصداق همان است. دولتمردان از سویی، با عوام‌فریبی و پرداخت مستقیم پول، سعی می‌کنند مردم را راضی نگه دارند، اما به همان میزان از پاسخگویی هم فرار می‌کنند. از سوی‌ دیگر، با تامین منافع خصولتی‌ها، منافع و اهداف خودشان را هم دنبال می‌کنند، چرا که اهداف و منافعشان با خصولتی‌ها همسو می‌شود. تا زمانی که بهره‌وری در اقتصاد پا نگیرد و درآمدهای سرشارِ بدون زحمت، صرف سرمایه‌گذاری‌های مجدد نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دولتمردان اصول درست را در پیش گیرند و منافع و نیازهای همه بازیگران را تامین کنند. در صورت تداوم چنین شرایطی، اصلاحات واقعی هم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا حد زیادی دشوار است. به همین خاطر است که برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند، شاید نه نسل حاضر و نه نسل بعد، بلکه دو نسل بعد بتوانند طعم شیرین اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران را بچشند (به نقل و مضمون از پویا ناظران، اقتصاددان). البته تغییر و بهبود فرآیندی زمان‌بر است، اما این موضوع، به‌معنای ایستادن از حرکت و دست برداشتن از تلاش نیست، چرا که باید رفتن به مسیر درست را در هر وجهی دنبال کرد.

جنگ و حکمرانی اقتصادی

با همه این تفاسیر، در وضع کنونی اقتصاد ایران باید به دو موضوع توجهی ویژه داشت. موضوع نخست، جنگ و شرایط جنگی است که جامعه ایرانی با آن مواجه است. موضوع دوم، نحوه حکمرانی اقتصادی است. در شرایط فعلی که کشورمان در وضعیت جنگی قرار دارد، اقتصاد هم شرایطی خاص را سپری می‌کند. جنگ مسئله‌ای متفاوت و کاملاً متمایز از سایر پدیده‌ها و متغیرهاست. در جنگ، وضعیت عادی نیست، منابع بیش از پیش کمیاب و سرمایه‌ها فراری می‌شوند. دولتمردان هم اولویت‌ها را به تناسب افزایش تاب‌آوری جامعه تغییر می‌دهند. البته جنگ می‌تواند به‌مثابه اهرم فشار، توان بازیگران را هم بکاهد. بدین ترتیب خانوار، بنگاه، دولت و جامعه مدنی رفتارهایشان را متناسب با آن شرایط، تنظیم می‌کنند. پایان جنگ به اتفاقات آینده و رفتار همه بازیگران در سطح داخلی و بین‌المللی بستگی دارد، از این حیث، شرایط جنگ می‌تواند پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی تلقی شود. البته تمام شهروندان و حتی نیروهای مسلح که در دفاع از کیان و سرزمین آرام نمی‌نشینند، آرزومندند که هرچه زودتر جنگ جایش را به صلح بدهد.

اما نحوه حکمرانی اقتصادی در کشورمان در چهار دهه گذشته جای بحث و مناقشه دارد. بر این باورند که با دستورنامه یا بخشنامه می‌شود امور را به‌نحوی به پیش برد که به اهداف و منافع دست یافت، ولی برخلاف انتظارات، این شیوه حکمرانی اقتصادی منافع بازیگران را مختل کرده است. جامعه ایرانی به‌دلیل ویژگی تکثر، پیچیده است و اعمال دستور بر آن، اغلب به ضد خودش تبدیل می‌شود. رخدادها و اتفاق‌های چند سال گذشته همسو با فشارهای بیرونی همچون شدت تحریم‌ها همان سازوکارهای اشتباه است. اصول نادرست در نحوه حکمرانی اقتصادی، اعتماد به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم سرمایه اجتماعی را به‌شدت فرسایشی کرده است. اشتیاق و انگیزه سرمایه‌گذاران هم به‌شدت کاهش یافته است. کارایی و بهره‌وری هم تضعیف شده است. در این وضع، آنچه پیش از همه به بهبود نحوه حکمرانی اقتصادی کمک می‌کند، بهبود سرمایه اجتماعی است. ترمیم اعتماد بازیگران تنها با اصول درست حکمرانی اقتصادی بازسازی می‌شود. در پرتو امید به سود طولانی‌مدت برای امکان زندگی مطلوب که حاصل اصول درست حکمرانی است، ابرهای مه‌آلود کنار می‌روند و اقتصاد می‌تواند دوباره به چرخه عادی برگردد. نمونه این تجربه موفق را می‌توان در دوران بعد از جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دوره زمامداری دولت ‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی به‌روشنی دید. در آن دوران، با امیدواری‌هایی که بعد از جنگ شکل گرفت، بسیاری به همراه سرمایه‌هایشان به ایران بازگشتند.

مسیر اصلاح

اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی که طیفی از اقتصاددانان ایرانی (موسی غنی‌نژاد) بارها بر آن تاکید کرده‌اند، از مسیر اصالت دادن به آزادی در همه شئون آن و حاکمیت قانون (با تعریف درست از قانون)، از جمله احترام به حفظ مالکیت خصوصی می‌گذرد. سیاست‌گذاران باید بستر مناسب را برای تحقق این اصول فراهم کنند. برای نمونه، در صورتی که به مالکیت خصوصی احترام گذاشته و فضای کسب‌وکارها تسهیل شود، بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی می‌توانند به وجود آیند و رشد کنند، زیرا عوامل انگیزه آن شکل می‌گیرد. مسئولیت ایجاد این شرایط بر عهده دولتمردان است. حکمرانان اقتصادی در سطح عملی برای رسیدن به افق مطلوب، باید اصلاح قوانین و مقررات، مبارزه با فساد و برقراری دادگاه‌های صالحه را در دستور کار قرار دهند. برای مثال، قانون کار و تامین اجتماعی در کشورمان بسیار شبیه قوانین نظام‌های منسوخ چپ و کمونیستی است. با این قانون، بسیاری از سرمایه‌گذاران انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری یا فعالیت ندارند. به همین دلیل، اجرای اصول اقتصاد بازار آزاد در همه عرصه‌ها، اجتناب‌ناپذیر است. شاید اولویت نخست در این زمینه، حذف یارانه‌های انرژی و تبدیل آن به یارانه‌های مستقیم است. متاسفانه دولت‌ها آنقدر غرق در منافع حاصل از رانت یارانه‌های انرژی هستند که تمایلی برای از دست دادن این منافع ندارند. اغلب بنگاه‌های خصولتی در کشورمان نیز از یارانه‌های عظیم گاز و برق برخوردارند و از محل رانت برق و گاز ارزان، سودهای بادآورده و ثروتی هنگفت برای خودشان ایجاد کرده‌اند. بخش مهمی از سود این بنگاه‌ها نیز در مسیر منافع شخصی و دولتی و مغایر با منافع ملی صرف می‌شود. موضوعی دیگر که باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد، مهار تورم به‌عنوان پدیده‌ای پولی است. کنترل تورم از مسیر کنترل کسری بودجه به‌دست می‌آید. اثر تورم فقط به‌معنای افول اقتصادی خانوار نیست؛ پدیده‌ای است خزنده و ویرانگر که بر روان، اخلاق و همبستگی اجتماعی سایه می‌افکند. البته می‌توان از قواعد مضر دیگری نیز در محیط کسب‌وکار در کشورمان نام برد که مانع از ایجاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی شده و نیازمند تجدیدنظر اساسی است. برای نمونه، استانداردهای حسابداری در ایران، تورم‌های چندده‌درصدی را به رسمیت نمی‌شناسد. اداره مالیات تاکید می‌کند که سود نامی شرکت‌ها، فارغ از میزان تورم سالانه، مشمول مالیات می‌شود. فرض کنید، دارایی بنگاهی در ابتدای سال 1404 یک میلیارد تومان بوده باشد و در پایان آن سال، به 5/ 1 میلیارد تومان برسد. اداره مالیات با تشخیص غلط سود 500 میلیون‌تومانی، خواهان دریافت مالیات 25‌درصدی از سود واهی این بنگاه، یعنی معادل 125 میلیون تومان است. اگر در همان سال، متوسط نرخ تورم 70 درصد باشد، به‌معنای آن است که بنگاه با وجود افزایش 50‌درصدی دارایی‌های ریالی، همچنان 20 درصد از تورم جامانده و زیان کرده است. به‌علاوه، در پایان سال، سهامداران و مدیران هم سهم خودشان را از این سود واهی طلب می‌کنند. با این شرایط و در اثر مقررات اشتباه حسابداری، متوجه می‌شوید برخلاف ظاهر، زیان بسیار زیادی به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود. در بسیاری از تجربه‌های موفق جهانی در راستای پوشش تورمی و گریز از این مشکل، در کشورهایی که با نرخ‌های تورم بالا مواجه بوده‌اند، حسابداری ارزی اعمال می‌شود. با مجاز دانستن اعمال حسابداری ارزی، قدرت مالی بنگاه‌ها حفظ می‌شود، تا زمانی که دولت آفت تورم را مهار کند. از آنجا که دولت در ایران بیشتر به فکر تامین منافع خودش و عائله بزرگش است، حاضر نیست از منفعت اعمال مالیات بر تورم بگذرد. همین مورد ساده نشان می‌دهد که آفت عقب‌ماندگی و دوری سرمایه‌ها از اقتصاد ایران، نهفته در سازوکارها و اصول اشتباهی است که نظام حکمرانی اقتصادی به آن گرفتار است.

اگرچه به‌نظر می‌رسد انگیزه لازم برای اینکه جنگ پایان یابد، وجود دارد و همه در حال تلاش برای رسیدن به آن هستند، اما انگیزه برای اصلاح رفتارها و سازوکارهای اشتباه به‌دلیل وجود منافعی عظیم، بسیار سخت می‌نماید که وقوع آن در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، بیشتر به معجزه شبیه است.