دماسنج صنعتی

سردار خالدی /نویسنده نشریه  

وقتی خانوارها خرید کالاهای بادوام مثل یخچال، تلویزیون، خودرو، تلفن همراه یا مبلمان را به تعویق می‌اندازند و به بازار کالای دست‌دوم روی می‌آورند، جدا از اینکه می‌تواند نشانه کاهش قدرت خرید خانوار باشد، می‌تواند شیوه تولید و کسب‌وکار صنایع را هم تغییر دهد. کالاهای بادوام بیش از کالاهای مصرفی روزمره تحت تاثیر وضع درآمد و انتظارات خانوار قرار دارند. خرید مواد غذایی را نمی‌توان برای مدت زیادی عقب انداخت، اما تعویض خودرو، یخچال یا گوشی تلفن همراه را می‌توان ماه‌ها و حتی سال‌ها به تعویق انداخت. به همین دلیل در دوره‌های نااطمینانی و فشار اقتصادی، تقاضا برای کالاهای بادوام معمولاً آسیب بیشتری می‌بیند. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند با افزایش ریسک بیکاری و نااطمینانی درآمد، خانوارها تمایل بیشتری به نگهداری دارایی‌های نقد و کاهش خرید کالاهای بادوام پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار کالاهای دست‌دوم، نقش نوعی ضربه‌گیر را ایفا می‌کند. خانواری که توان خرید خودرو نو ندارد، الزاماً از داشتن خودرو صرف‌نظر نمی‌کند و ممکن است خودرو قدیمی‌تری بخرد. همین منطق درباره تلفن همراه، لوازم خانگی، مبلمان و بسیاری از کالاهای دیگر صدق می‌کند.

در همین‌ باره، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) گزارش کرده است، افرادی که با محدودیت بیشتری در مخارج مواجه‌اند، بیشتر برای صرفه‌جویی به خرید کالای دست‌دوم روی می‌آورند. اما این تغییر برای صنعت چه معنایی دارد؟ نخستین اثر، کاهش تقاضا برای تولید جدید است. هر کالایی که عمر بیشتری می‌کند یا به‌جای کنار گذاشته شدن به مصرف‌کننده دیگری فروخته می‌شود، می‌تواند بخشی از تقاضای بالقوه برای کالای نو را به تعویق بیندازد. در اقتصادی که قدرت خرید خانوار برای مدت طولانی کاهش می‌یابد، این وضع ممکن است صنایع تولیدکننده کالاهای بادوام را با کوچک شدن بازار مواجه کند. در ایران بخش قابل‌توجهی از تولید صنعتی به کالاهای بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی، محصولات برقی و الکترونیکی و مبلمان اختصاص دارد که علاوه‌بر اشتغال مستقیم، زنجیره بزرگی از قطعه‌سازان، تامین‌کنندگان مواد اولیه، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را به خود وابسته کرده‌اند. ویژگی مهم این صنایع آن است که تقاضای آنها بیش از کالاهای ضروری به قدرت خرید و انتظارات خانوار حساس است. بنابراین رونق بازار کالای دست‌دوم می‌تواند هشداری درباره کاهش تقاضای موثر برای بخش مهمی از صنعت هم باشد. این گزارش می‌خواهد با جزئیات بیشتر به این پرسش پاسخ دهد که رونق بازار کالای دست‌دوم چه پیامی برای صنعت و تولید دارد؟

کاهش قدرت خرید

رونق بازار کالاهای دست‌دوم را نباید به‌طور مکانیکی مساوی با کاهش قدرت خرید دانست. بازار دست‌دوم در اقتصادهای ثروتمند می‌تواند به دلایل محیط زیستی، تغییر سبک زندگی، تجارت الکترونیک و اقتصاد چرخشی رشد کند. در اقتصاد کنونی ایران، شواهد و گزارش‌های معتبر با این فرض سازگار است که افت درآمد واقعی، تورم بالا، نااطمینانی اقتصادی، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت تجارت و فشار بر سرمایه‌گذاری، رفتار خریداران (سمت تقاضا) را تغییر داده است. بنابراین رونق بازار دست‌دوم در ایران صرفاً تغییر سلیقه مصرف‌کننده یا پدیده مربوط به ارزان‌تر خریدن کالا نیست، بلکه می‌تواند علامت هشداری مهم برای صنعت ایران باشد.

گزارش‌های معتبر و رسمی در سال 1405 در اقتصاد ایران، نشان از افزایش تقاضای کالای دست‌دوم، به‌ویژه در لوازم الکترونیکی و برقی دارد. حتی برخی از فعالان بازار و صنعتگران از افزایش معنادار تقاضا برای خرید کالای دست‌دوم خبر داده‌اند. همزمان، داده‌های منتشرشده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز حاکی از تورم بسیار بالا و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست. به همین دلیل، رونق بازار دست‌دوم در اقتصاد ایران بیش از آنکه نشانه تغییر سلیقه باشد، نشانه تغییر ترکیب تقاضا و کوچک شدن بازار کالای نو است.

خرید از سر اجبار

با رونق بازار کالاهای دست‌دوم چند اتفاق ممکن است بیفتد. اتفاق نخست این است که قدرت خرید خانوارها به‌شدت پایین آمده است. در شرایط عادی اقتصاد، بازار دست‌دوم معمولاً بازاری مکمل است. فردی که توان خرید دارد، ممکن است برای صرفه‌جویی، کالای کارکرده هم بخرد. اما وقتی کالای دست‌دوم جایگزین کالای نو می‌شود، معنای اقتصادی آن کاملاً متفاوت است. یعنی تابع تقاضای خانوار تغییر کرده است. این تغییر هم بیشتر از سر اجبار است، نه انتخاب. خرید کالای دست‌دوم از سر انتخاب، به این معناست که فرد قدرت خرید دارد، اما ترجیح می‌دهد ارزان‌تر بخرد، منابع را حفظ کند، الزامات محیط زیستی را رعایت کند و کالای قدیمی‌تر و با‌کیفیت بخرد. این نوع بازار می‌تواند بخشی از اقتصاد چرخشی باشد. اما خرید کالای دست‌دوم از سر اجبار، به این معناست که فرد کالای نو را می‌خواهد، اما توان خرید آن را ندارد. این وضع بیشتر علامت افت قدرت خرید است. به‌نظر می‌رسد بخشی مهم از مسئله خرید کالای دست‌دوم در اقتصاد ایران به نوع دوم نزدیک‌تر باشد.

اتفاق دوم این است که با رونق کالای دست‌دوم، بازار کالای نو، کوچک می‌شود. این مسئله برای بخش صنعت بسیار مهم است. فرض کنید کارخانه‌ای سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه یخچال تولید می‌کند. اگر خانوارها به‌دلیل کاهش قدرت خرید، به‌جای خرید یخچال نو، یخچال کارکرده بخرند یا یخچال قدیمی خود را تعمیر کنند، تقاضا برای محصول آن کارخانه کاهش پیدا می‌کند. این همان نقطه‌ای است که تداوم رونق کالاهای دست‌دوم به مسئله سیاست‌گذاران صنعتی تبدیل می‌شود. در این صورت، صنعت ایران با بحران جانشینی مواجه می‌شود و این شاید مهم‌ترین نکته باشد. صنعتگر تصور می‌کند رقیب او کارخانه دیگری است، اما با تداوم رونق کالای دست‌دوم، رقیب کارخانه لزوماً کارخانه رقیب نیست، رقیب کارخانه ممکن است کالای پنج سال پیش او باشد! این یعنی بخشی از تقاضای جدید صنعتی، به سمت تولید جدید نمی‌رود. البته این وضع می‌تواند یک اثر دوگانه بر صنعت بگذارد. از سویی، کاهش تقاضا برای کالای نو باعث کاهش فروش می‌شود. کاهش فروش هم کاهش تولید را به‌دنبال دارد و همین مسئله می‌تواند به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی باشد. از سوی دیگر، رونق بازار کالای دست‌دوم با افزایش تقاضا برای تعمیرات، قطعات یدکی، خدمات فنی، بازسازی کالا، خدمات پس از فروش، پلتفرم‌های خریدوفروش و لجستیک و حمل‌ونقل همراه می‌شود. بنابراین ممکن است صنعت کوچک شود، اما بخش تعمیر و نگهداری بزرگ می‌شود.

اثر دومینویی

اگر رونق بازار کالاهای دست‌دوم کوتاه‌مدت باشد، الزاماً نگران‌کننده نیست. اما اگر مردم به‌طور پایدار به‌جای خرید کالای نو، کالای قدیمی را تعمیر کنند، ساختار اقتصادی تغییر می‌کند. این یعنی عمر اقتصادی کالا افزایش می‌یابد، اما چرخه تقاضا برای تولید جدید کند می‌شود. از یک منظر، این موضوع می‌تواند نشانه اقتصاد چرخشی باشد، اما در اقتصادهای پیشرفته، اقتصاد چرخشی معمولاً بر مبنای بهره‌وری، بازیافت، بازتولید و فناوری شکل می‌گیرد. در اقتصاد ایران عامل اصلی رونق کالای دست‌دوم، تورم مزمن، کاهش شدید قدرت خرید و فقر است، درنتیجه، وضعیت متفاوت است. اگر کاهش تقاضای کالای نو موقتی باشد، صنعت فقط با کاهش فروش مواجه می‌شود، اما اگر کاهش تقاضا تداوم یابد، مسئله از رکود فروش به کوچک شدن ظرفیت اقتصادی صنعت تبدیل می‌شود. این بدان معناست که در مرحله اول با کاهش تقاضای کالای نو، کاهش فروش شکل می‌گیرد. یعنی خانوار ابتدا خرید کالای جدید مانند خودرو، یخچال، تلویزیون یا مبلمان را به تعویق می‌اندازد. اما کارخانه هنوز می‌تواند با همان ظرفیت قبلی تولید کند. بنابراین اولین اثر، کاهش نرخ استفاده از ظرفیت است. به‌تدریج در مرحله دوم، سودآوری بنگاه نیز زیر فشار قرار می‌گیرد. وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند، بنگاه همچنان با هزینه‌های ثابت روبه‌روست. کاهش فروش هم الزاماً، به همان نسبت، باعث کاهش هزینه نمی‌شود. درنتیجه، کاهش فروش، کاهش حاشیه سود و کاهش سرمایه در گردش را هم به‌دنبال دارد. در مرحله بعد، کاهش سرمایه‌گذاری هم ممکن است اتفاق بیفتد. اگر مدیر بنگاه تصور کند کاهش تقاضا موقتی است، ممکن است سرمایه‌گذاری را فقط چند ماه عقب بیندازد. اما اگر انتظار داشته باشد که خانوارها برای چند سال، خرید کالای نو را به تعویق می‌اندازند، دیگر ساخت خط تولید جدید منطقی نیست. در این شرایط با کاهش تقاضای مورد انتظار، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن، سرمایه‌گذاری صنعتی نیز کاهش می‌یابد. در مرحله پایانی هم اشتغال تحت تاثیر قرار می‌گیرد. فرض کنید تقاضای خودرو کاهش پیدا کند. این کاهش به زنجیره‌ای از فعالیت‌ها مانند خودروساز، قطعه‌ساز، فولاد و آلومینیوم، پلاستیک و شیشه، حمل‌ونقل، نمایندگی، فروشنده و تعمیر و خدمات نیز منتقل می‌شود. بنابراین کالای بادوام نوعی تقاضای پیشران برای تعداد زیادی از صنایع است. به همین دلیل، کاهش تقاضای کالای بادوام می‌تواند به سایر فعالیت‌ها نیز ضربه بزند. درنهایت، بخشی از نیروی انسانی بیکار می‌شوند.

کاهش تقاضای کالای نو همچنین می‌تواند به کوچک شدن بازار تولیدکنندگان نیز منتهی شود. البته این اتفاق همیشه و به یک اندازه نیست، زیرا باید میان بازار مصرف و بخش تولید تفاوت قائل شد. شاید بهتر است این‌طور بیان کنیم که بازار دست‌دوم، لزوماً بازار کالا را نابود نمی‌کند، بلکه ممکن است بازار کالای نو را کوچک و بازار استفاده از موجودی کالا را بزرگ کند.

بازار علامت‌دهنده

بازار دست‌دوم می‌تواند مانند دماسنج صنعتی عمل کند. اگر سهم بازار دست‌دوم افزایش یابد، سیاست‌گذاران باید بپرسند: چرا مردم کالای نو نمی‌خرند؟ پاسخ ممکن است در افزایش تورم و به‌تبع آن، افزایش قیمت کالای نو، کاهش درآمد واقعی خانوارها، کاهش اعتبار مصرف‌کننده، افزایش ریسک اقتصادی و کاهش پس‌انداز خانوار نهفته باشد. در چنین شرایطی، رونق بازار دست‌دوم در حقیقت پیامد کاهش قدرت خرید است، نه الزاماً موفقیت بازار دست‌دوم.

بازار دست‌دوم همچنین می‌تواند مانند دماسنج قدرت خرید خانوار نیز عمل کند. برای درک این مسئله باید به رفتار خانوار نگاه کنیم. فرض کنید قیمت یک یخچال نو به‌شدت افزایش پیدا کند. خانوار سه انتخاب دارد. گزینه نخست، خرید کالای نو است. گزینه دوم، خرید کالای دست‌دوم و گزینه سوم تعمیر کالای قبلی است. اگر تعداد بیشتری از خانوارها از گزینه اول به سمت گزینه دوم و سوم متمایل شوند، یک پیام مهم ارسال می‌شود: قیمت کالای نو از سطح توان پرداخت بخش بزرگی از خانوارها بیشتر است. در اقتصاد ایران، رونق کالای دست‌دوم ترکیبی از متغیرها مانند قدرت خرید واقعی، نااطمینانی درآمد، انتظارات تورمی، دسترسی به اعتبار، قیمت کالای نو، قیمت کالای دست‌دوم و اعتماد خانوار به آینده را منعکس می‌کند. به همین دلیل، رونق بازار دست‌دوم می‌تواند نشانه افزایش شکاف میان قیمت کالای نو و قدرت خرید خانوار باشد.

فرصت صنعت

  رونق بازار کالای دست‌دوم به‌معنای ایجاد فرصت هم هست. اگر تولیدکننده تنها الگوی تولید و فروش کالای نو را دنبال کند، ممکن است با کوچک شدن تقاضای کالای نو، آسیب ببیند. اما تولیدکننده می‌تواند این الگو را تغییر دهد و حرکت از الگوی فروش محصول را به چرخه عمر محصول تبدیل کند. در الگوی جدید، تولیدکننده یخچال فقط از فروش یخچال درآمد کسب نمی‌کند، بلکه می‌تواند از قرارداد خدمات، تعمیر، قطعات یدکی، بازسازی، ارتقای محصول، خرید کالای قدیمی، فروش کالای بازسازی‌شده و بازیافت قطعات هم درآمد کسب کند. بنابراین تولیدکننده باید محصولی تولید کند که قابل تعمیر باشد، قطعات آن قابل تعویض باشد، قطعات یدکی آن موجود باشد، عمر مفید طولانی داشته، قابلیت ارتقا داشته باشد و ارزش فروش مجدد خود را حفظ کند. این بدان معناست که ارزش اقتصادی هر کالایی در طول عمر آن می‌تواند افزایش یابد. اگر سیاست‌گذاران هوشمندانه عمل کنند، می‌توانند بازار دست‌دوم را به زنجیره صنعتی جدید هم تبدیل کنند. یعنی به‌جای اینکه بازار دست‌دوم را رقیب صنعت دانست، می‌توان آن را به بخشی از صنعت بازتولید و اقتصاد چرخشی تبدیل کرد. این کار می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار مهم هم باشد، زیرا در شرایط محدودیت ارزی و گران شدن کالاهای وارداتی، افزایش عمر مفید کالا و توسعه صنایع قطعات و تعمیر می‌تواند بخشی از فشار تقاضا را جذب کند.

نتیجه‌گیری

در مجموع باید روی این نکته تاکید کرد که بخش قابل‌توجهی از رونق کالاهای دست‌دوم، محصول کاهش شدید قدرت خرید است، نه یک تحول آگاهانه و فناورانه به سمت اقتصاد چرخشی. این نکته برای سیاست‌گذاران صنعتی در ایران بسیار مهم است. اگر قدرت خرید خانوارها افزایش نیابد، ممکن است دولت از یک‌ طرف از تولیدکننده حمایت کند، اما بازار داخلی برای فروش محصول تولیدکننده را از دست داده باشد. یعنی مشکل صنعت فقط طرف عرضه نیست، صنعت ایران ممکن است با یک مشکل عمیق‌تر یعنی کاهش شدید تقاضای موثر هم روبه‌رو باشد.

همچنین بازار کالاهای دست‌دوم برای صنعت ایران همزمان تهدید و فرصت است؛ اینکه کدام فرجام را داشته باشد، به این بستگی دارد که آیا صنعت ایران و سیاست‌گذاران می‌خواهند کالای نو بیشتری بفروشند یا می‌خواهند ارزش اقتصادی بیشتری از هر کالا در طول عمرش ایجاد کنند.