تابآوری صنایع
اثر جنگ بر جغرافیای صنعتی ایران در گفتوگو با محمد بهرامیسیفآباد
جغرافیای صنعتی در کشورمان در قرن گذشته بیش از آنکه از اقتصاد و آمایش سرزمین وام بگیرد، تحت تاثیر سیاست بوده است. پرسشی که اکنون پیشروست، این است که آیا جنگهای تحمیلی اخیر جغرافیای صنعتی ایران را تغییر میدهند؟ همانطور که جنگها میتوانند الگوی صنعتی بسیاری از کشورها را تغییر دهند، همچنین میتوانند بر آینده مکانیابی صنایع نیز اثر بگذارند. محمد بهرامیسیفآباد، عضو کمیسیون انرژی مجلس و استاد دانشگاه، درباره اثر جنگ بر این باور است که تغییر جغرافیای صنعتی ایران بهمعنای انتقال گسترده کارخانهها نیست و بازطراحی جغرافیای صنعتی در کشورمان میتواند بهمعنای افزایش انعطافپذیری، تنوعبخشی به زیرساختها و کاهش وابستگی به نقاط آسیبپذیر باشد.
♦♦♦
آیا تمرکز صنعتی مزیت اقتصادی است یا ریسک امنیتی؟
قبل از هر چیز بگویم که جنگها بیش از آنکه باعث جابهجایی گسترده کارخانهها شوند، منطق مکانیابی صنعت و سرمایهگذاری را تغییر میدهند. در شرایط عادی، انتخاب محل استقرار صنایع عمدتاً بر پایه عواملی همانند دسترسی به منابع انرژی، مواد اولیه، بازار مصرف، شبکه حملونقل، نیروی انسانی و هزینههای تولید انجام میشود. تجربه بحرانهای امنیتی در سالهای گذشته نشان داده است که تابآوری و تداوم فعالیت نیز به همان اندازه اهمیت یافتهاند. از دیدگاه اقتصاد صنعتی، تمرکز صنایع در یک منطقه الزاماً تصمیمی اشتباه نیست، و در بسیاری از موارد، بهترین انتخاب اقتصادی است. شکلگیری خوشههای صنعتی باعث میشود بنگاهها از زیرساختهای مشترک، شبکه حملونقل، نیروی انسانی متخصص، مراکز تحقیق و توسعه، خدمات فنی، تامینکنندگان و پیمانکاران یکدیگر استفاده کنند. نتیجه این فرآیند، کاهش هزینه تولید، افزایش بهرهوری و ارتقای قدرت رقابت است. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای جهان، صنایع مشابه در کنار یکدیگر مستقر شدهاند و به مرور زمان قطبهای صنعتی شکل گرفتهاند. در ایران نیز بخش مهمی از این تمرکز، بر مبنای منطق اقتصادی شکل گرفته است. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در جنوب کشورمان بهدلیل نزدیکی به منابع هیدروکربوری، صنایع معدنی و فولادی در مجاورت معادن بزرگ و صنایع مصرفی در نزدیکی بازارهای بزرگ استقرار یافتهاند. بنابراین هر نوع تمرکز صنعتی الزاماً محصول تصمیمات غیرکارشناسی یا صرفاً سیاسی نبوده است. اما جنگ متغیری جدید را وارد این معادله میکند. در شرایط بحران، تمرکز بیش از اندازه میتواند آسیبپذیری را افزایش دهد. اگر بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید، صادرات یا تامین کالای راهبردی در منطقهای متمرکز باشد، وقوع اختلال در همان نقطه میتواند آثار دومینووار بر کل اقتصاد بر جای بگذارد. این اختلال الزاماً ناشی از آسیب مستقیم به کارخانه نیست. گاهی قطع برق، از مدار خارج شدن مسیر حملونقل، اختلال در مخابرات، محدود شدن دسترسی به بندر یا توقف تامین مواد اولیه، برای از کار افتادن مجموعهای صنعتی کافی است. از این منظر، مسئله اصلی تمرکز بدون افزونگی است. اگر قطب صنعتی تنها به مسیر انتقال برق، بندر، خط لوله یا مسیر ریلی وابسته باشد، آسیبپذیری آن افزایش مییابد. اگر همان قطب از چند مسیر تامین، چند زیرساخت پشتیبان و برنامههای از پیش طراحیشده برای مدیریت بحران برخوردار باشد، میتواند در شرایط دشوار نیز بخش قابلتوجهی از فعالیتش را حفظ کند. سیاست صحیح، حذف قطبهای صنعتی نیست، بلکه افزایش تابآوری آنهاست. باید میان مزیتهای اقتصادی تمرکز و الزامات امنیتی تعادل برقرار کرد.
آیا صنایعی که به بنادر جنوبی، مناطق مرزی یا مراکز جمعیتی بزرگ وابستهاند، نیازمند بازطراحی هستند؟
منظور از بازطراحی، انتقال فیزیکی صنایع نیست. بسیاری از صنایع بزرگ ایران ذاتاً مکانمحور هستند. برای مثال، انتقال مجتمع پتروشیمی یا پالایشگاه از سواحل جنوبی به نقطهای دور از منابع انرژی، نه از نظر اقتصادی توجیه دارد و نه از نظر فنی. بنابراین بازطراحی باید بر معماری زیرساختی و مدیریتی این صنایع متمرکز شود، نه صرفاً بر جابهجایی جغرافیایی آنها. نخستین اقدام، ایجاد مسیرهای جایگزین برای تامین خدمات حیاتی است. هر قطب صنعتی باید بتواند در صورت بروز اختلال، از مسیرهای جایگزین برق، گاز، آب، مخابرات و حملونقل استفاده کند. هرچه وابستگی به یک مسیر یا تامینکننده کمتر باشد، احتمال توقف کامل تولید نیز کاهش مییابد. دوم، باید به موضوع ذخایر راهبردی توجه بیشتری شود. در بسیاری از صنایع، توقف تولید نه بهدلیل آسیب دیدن تجهیزات، بلکه بهدلیل نبود قطعات یدکی، مواد اولیه یا مواد مصرفی رخ میدهد. نگهداری این اقلام در چند نقطه جغرافیایی، هزینهای به مراتب کمتر از خسارت ناشی از توقف طولانیمدت تولید دارد. سوم، توسعه زیرساختهای دیجیتال و مراکز کنترل پشتیبان اهمیتی ویژه پیدا کرده است. بخش مهمی از صنایع امروز به سامانههای هوشمند و ارتباطات وابستهاند. اگر این سامانهها فاقد مراکز پشتیبان باشند، حتی اختلال محدود نیز میتواند عملکرد کل مجموعه را مختل کند. بنابراین همانگونه که برای تجهیزات فیزیکی برنامه پشتیبان طراحی میشود، برای دادهها، سامانههای کنترل و ارتباطات نیز باید چنین برنامهای وجود داشته باشد. درباره مناطق مرزی نیز نباید با رویکردی مطلق تصمیمگیری کرد. توسعه اقتصادی این مناطق، علاوهبر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و امنیتی مثبت نیز دارد. ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و تقویت زیرساختها میتواند به تثبیت جمعیت، کاهش مهاجرت و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق کمک کند. در مقابل، محروم ماندن طولانیمدت مناطق مرزی میتواند به چالشی پایدار تبدیل شود. صنایع کوچک و متوسط، صنایع تبدیلی، صنایع دانشبنیان، مراکز لجستیک و واحدهای صادراتی میتوانند با اطمینان بیشتری در مناطق مرزی توسعه یابند. اما درباره استقرار تاسیسات راهبردی و غیرقابل جایگزین، لازم است ارزیابیهای دقیق فنی، اقتصادی و امنیتی بهصورت همزمان انجام شود. در مجموع، بازطراحی جغرافیای صنعتی بیش از آنکه بهمعنای انتقال کارخانهها باشد، بهمعنای افزایش انعطافپذیری، تنوعبخشی به زیرساختها و کاهش وابستگی به نقاط آسیبپذیر است.
آیا باید بخشی از ظرفیت صنعتی به مناطق امن منتقل شود؟
نمیتوان نسخهای واحد برای کل اقتصاد یا همه صنایع تجویز کرد. نوع صنعت، میزان سرمایهگذاری، وابستگی به منابع طبیعی، نقش آن در امنیت اقتصادی و قابلیت جایگزینی، همگی در این تصمیم موثرند. درباره صنایع بزرگ و سرمایهبر، انتقال ظرفیتهای موجود معمولاً نه اقتصادی است و نه عملیاتی. این صنایع طی دههها شکل گرفتهاند و هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری در زیرساخت، تجهیزات، شبکههای انتقال و خدمات پشتیبان آنها انجام شده است. جابهجایی چنین مجموعههایی نهتنها هزینه بالایی دارد، بلکه ممکن است سالها تولید را نیز مختل کند. اما این موضوع بهمعنای بیتوجهی به ملاحظات امنیتی نیست. راهکار مناسب آن است که توسعههای آینده، خطوط تولید جدید و ظرفیتهای مکمل با نگاهی متفاوت طراحی شوند. بهعبارت دیگر، بهجای انتقال کارخانههای موجود، باید از تمرکز بیش از حد سرمایهگذاریهای آینده در یک منطقه جلوگیری کرد و ظرفیتهای پشتیبان را در نقاط مناسب توسعه داد. در اینجا مفهوم هزینه-فرصت اهمیت زیادی پیدا میکند. هر تصمیمی که برای انتقال یا پراکندگی صنایع گرفته میشود، منابع مالی، انسانی و زمانی قابلتوجهی را مصرف میکند. اگر این منابع بهجای انتقال، صرف نوسازی فناوری، افزایش بهرهوری، مقاومسازی زیرساختها یا توسعه شبکههای پشتیبان شوند، ممکن است نتیجه اقتصادی و امنیتی بهتری حاصل شود. به باورم، سیاست صنعتی آینده ایران باید بر اصل تنوعبخشی استوار باشد، نه بر انتقال شتابزده صنایع. ایجاد چند قطب مکمل، توسعه ظرفیتهای پشتیبان، افزایش انعطاف زنجیرههای تامین و کاهش وابستگی به منطقهای خاص، میتواند با هزینهای کمتر، سطح تابآوری اقتصاد را به شکلی قابلتوجه افزایش دهد. این رویکرد، هم منطق اقتصادی را حفظ میکند و هم کشورمان را برای مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده آماده میکند.
آیا جنگ، ایران را مجبور میکند به سمت الگوی غیرمتمرکز حرکت کند؟
آنچه احتمالاً در سالهای آینده تغییر میکند، حرکت از تمرکز صرف به سمت تمرکز هوشمند و شبکهای است، نه پراکندگی کامل صنایع. در ادبیات توسعه صنعتی، پراکندگی بیضابطه نیز به اندازه تمرکز بیش از حد میتواند مشکلآفرین باشد. اگر صنایع بدون توجه به مزیتهای منطقهای، زیرساختها، منابع آب، دسترسی به انرژی، نیروی انسانی و بازار در نقاط مختلف توزیع شوند، هزینههای تولید، حملونقل و نگهداری افزایش یافته و رقابتپذیری اقتصاد کاهش پیدا میکند. بنابراین هدف نباید توزیع یکنواخت صنایع در سراسر کشورمان باشد، بلکه باید ایجاد شبکهای از قطبهای صنعتی باشد که هر یک بخشی از نیاز کشورمان را تامین کنند و بتوانند در صورت بروز اختلال، بخشی از وظایف یکدیگر را نیز بر عهده بگیرند. در این چهارچوب، مفهوم تابآوری اهمیت بیشتری از پراکندگی پیدا میکند. تابآوری به این معناست که یک صنعت، منطقه صنعتی یا زنجیره تامین بتواند پس از وقوع بحران، در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط عادی بازگردد یا حتی بدون توقف کامل به فعالیتش ادامه دهد. بنابراین معیار موفقیت تنها جلوگیری از خسارت نیست، بلکه توانایی حفظ عملکرد و بازیابی سریع نیز هست. برای تحقق چنین هدفی، بهنظر میرسد سیاستگذاری صنعتی باید در سه افق زمانی برنامهریزی شود. در کوتاهمدت، تمرکز باید بر شناسایی آسیبپذیریها، تکمیل نقشه ریسک صنایع، بازنگری برنامههای مدیریت بحران، ایجاد ذخایر راهبردی قطعات و مواد اولیه، تقویت امنیت سایبری و آمادهسازی مسیرهای جایگزین حملونقل باشد. بسیاری از این اقدامها، سرمایهگذاری سنگینی نیاز ندارند، اما میتوانند آثاری چشمگیر بر افزایش تابآوری داشته باشند. در میانمدت، لازم است زیرساختهای پشتیبان، توسعه یابند. ایجاد مراکز داده جایگزین، انبارهای منطقهای، نیروگاههای محلی، مسیرهای دوم حملونقل، بنادر مکمل، خطوط انتقال انرژی با قابلیت مانور بیشتر و توسعه شبکه ریلی، بخشی از اقدامهایی است که میتواند وابستگی کشورمان به نقاط محدود را کاهش دهد. در بلندمدت نیز باید در رویکرد آمایش سرزمین بازنگری شود. سرمایهگذاریهای جدید باید علاوهبر معیارهای اقتصادی و محیط زیست، با ملاحظات امنیتی و تابآوری نیز هماهنگ باشند. این موضوع بهمعنای کنار گذاشتن مزیتهای اقتصادی نیست، بلکه در راستای کامل شدن معیارهای تصمیمگیری است. ایران از این منظر دارای ظرفیتهای مهمی است. تحقق این هدف مستلزم آن است که توسعه زیرساختها، شبکههای حملونقل، انرژی و ارتباطات نیز متناسب با این رویکرد پیش برود. نکته مهم دیگر آن است که نباید همه تصمیمات را صرفاً براساس تجربه جنگ یا بحران گرفت. سیاست صنعتی باید بهگونهای طراحی شود که در برابر انواع مخاطرات (اعم از جنگ، تحریم، حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی، اختلال در زنجیرههای تامین یا بحرانهای انرژی) منعطف باشد.
آیا امنیت میتواند برای انتخاب محل کارخانهها بااهمیت تلقی شود؟
در گذشته، تحلیل اقتصادی مکانیابی صنایع عمدتاً بر پایه حداقلسازی هزینهها انجام میشد. عواملی همانند قیمت زمین، دسترسی به مواد اولیه، فاصله تا بازار، هزینه حملونقل، دسترسی به انرژی، نیروی انسانی و زیرساختها، مهمترین متغیرهای تصمیمگیری بودند. این عوامل همچنان اهمیت خودشان را حفظ کردهاند، اما ریسک بهعنوان متغیر تعیینکننده دیگر، به این مجموعه اضافه شده است. تصمیمگیری اقتصادی تنها بر مبنای کمترین هزینه تولید نیست، بلکه بر مبنای کمترین هزینه همراه با کمترین ریسک انجام میشود. ممکن است یک محل از نظر هزینههای جاری مناسب باشد، اما اگر احتمال توقف تولید، اختلال در تامین مواد اولیه، محدود شدن صادرات یا از دست رفتن زیرساختهای حیاتی در آن بالا باشد، در عمل گزینهای بهینه محسوب نمیشود. به همین دلیل، مفهوم تابآوری بهتدریج وارد محاسبات اقتصادی شده است. سرمایهگذاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین، انبارهای پشتیبان، تجهیزات ذخیره، مراکز کنترل دوم یا خطوط انتقال اضافی، در نگاه اول ممکن است هزینه اضافی بهنظر برسد، اما نوعی سرمایهگذاری برای کاهش ریسک است. همانگونه که بنگاهها برای بیمهکردن داراییهایشان هزینه میکنند تا از خسارتهای بزرگ جلوگیری شود، سرمایهگذاری در تابآوری نیز نوعی بیمه برای تداوم تولید و حفظ امنیت اقتصادی محسوب میشود. نباید امنیت را بهگونهای تعریف کرد که تمامی ملاحظات اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد. اگر صرفاً با معیار امنیت تصمیمگیری شود، ممکن است صنایع به مناطقی منتقل شوند که از نظر آب، انرژی، محیط زیست، بازار یا نیروی انسانی مزیت لازم را ندارند. نتیجه چنین تصمیمی افزایش هزینه تولید، کاهش بهرهوری و درنهایت، تضعیف توان رقابتی اقتصاد است. امنیت باید همسو با سایر متغیرهای اقتصادی قرار گیرد، نه در مقابل آنها. تصمیمگیری صنعتی آینده نیازمند نگاه چندبعدی است؛ نگاهی که در آن اقتصاد، محیط زیست، توسعه منطقهای، بهرهوری، امنیت و تابآوری بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. به باورم، این تغییر نگرش یکی از مهمترین پیامدهای بحرانهای اخیر است. اگر در گذشته موفقیت طرح صنعتی عمدتاً با هزینه سرمایهگذاری و نرخ بازده اقتصادی سنجیده میشد، امروز شاخصهایی مانند قابلیت استمرار فعالیت، سرعت بازیابی، انعطافپذیری زنجیره تامین و توان مدیریت بحران نیز به همان اندازه اهمیت پیدا کردهاند. این تحول، نه تغییر مقطعی، بلکه بخشی از روند جدید سیاستگذاری صنعتی در جهان است.
در پایان اگر نکتهای بهنظرتان اهمیت دارد، مطرح بفرمایید.
جنگهای تحمیلی اخیر لزوماً جغرافیای صنعتی ایران را بهمعنای انتقال گسترده کارخانهها تغییر نمیدهد، اما بدون تردید نگاهمان به توسعه صنعتی را تغییر میدهد. در سالهای آینده، موفقیت کشورها تنها به میزان ظرفیت تولید آنها وابسته نیست، بلکه به میزان تابآوری این ظرفیتها نیز بستگی دارد. ایران برای حرکت در این مسیر، بیش از آنکه به جابهجایی صنایع نیاز داشته باشد، به بازنگری در سیاستهای آمایش سرزمین، تقویت زیرساختهای پشتیبان، متنوعسازی زنجیرههای تامین، توسعه شبکههای حملونقل، ارتقای امنیت سایبری و افزایش هماهنگی میان سیاستهای صنعتی و امنیتی نیاز دارد. توسعه مناطق مرزی، استفاده از ظرفیت شهرهای میانی و کاهش تمرکز سرمایهگذاریهای آینده نیز میتواند به توزیع متوازن فعالیتهای اقتصادی کمک کند، مشروط بر آنکه این اقدامها بر پایه مطالعات کارشناسی و مزیتهای واقعی هر منطقه انجام شود. تصور میکنم مهمترین درس آن است که امنیت و اقتصاد را نباید در برابر یکدیگر قرار داد. اقتصادی که تابآور نباشد، در برابر بحرانها آسیبپذیر است و امنیتی که بر پایه توسعه اقتصادی پایدار استوار نباشد، دوام ندارد. آینده جغرافیای صنعتی ایران، در ایجاد تعادل میان این دو مفهوم شکل میگیرد؛ تعادلی که هم بهرهوری اقتصادی را حفظ کند و هم توان کشورمان را برای مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده افزایش دهد.
