بزنگاه تصمیم

در تیرماه ۱۳۶۷، زمانی که ایران پس از هشت سال جنگ، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفت، روایت‌هایی از تصمیم‌گیران وقت نشان داد که وضعیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر پذیرش این قطعنامه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی، فرسودگی زیرساخت‌ها، کسری بودجه، کمبود منابع ارزی، تورم، افت سرمایه‌گذاری و فشار روزافزون بر معیشت مردم، توان ادامه جنگ را به‌شدت محدود کرده بود. به‌عبارتی، اقتصاد دیگر توان تحمل هزینه‌های یک جنگ فرسایشی را نداشت. اکنون، نزدیک به چهار دهه بعد، بار دیگر اقتصاد ایران زیر فشار مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. تحریم‌های طولانی‌مدت، فرسایش سرمایه، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساخت‌ها، محدودیت منابع ارزی، نااطمینانی گسترده و هزینه‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، این پرسش را پیش‌روی ما قرار داده است که آیا اقتصاد امروز ایران، از برخی جهات، یادآور اقتصاد سال ۱۳۶۷ است؟

البته واضح است که شرایط دو دوره کاملاً یکسان نیست. ساختار اقتصاد، جمعیت، اندازه تولید ناخالص داخلی، نقش بخش خصوصی، میزان وابستگی به نفت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تفاوت‌های مهمی با چهار دهه قبل دارد. بااین‌حال، برخی متغیرهای کلیدی، از فشار بر منابع مالی دولت گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری و محدود شدن ظرفیت رشد، شباهت‌هایی را نشان می‌دهد که نمی‌توان از کنار آنها به‌سادگی گذشت. اگر در سال ۱۳۶۷ اقتصاد یکی از عوامل تعیین‌کننده در تغییر مسیر سیاست خارجی و پایان جنگ بود، به نظر می‌رسد امروز هم اقتصاد پیام‌های مهمی را به سیاست‌گذار مخابره می‌کند. مردم ایران در سال 1367 از نظر روحیه اجتماعی و فردی، یک انقلاب را به سرانجام رسانده و هشت سال پای جنگی تحمیلی ایستاده بودند و به‌نوعی با شرایط سخت آن دوره خو گرفته بودند؛ گرچه توان آنها فرسوده شده بود. در سال 1405 اما جامعه ایران دوره‌هایی از رشد و رفاه را تجربه کرده و سال‌های رونق درآمدهای نفتی و مزیت‌های آن را چشیده و حالا که یک دهه است به‌سختی افتاده، دائم این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اقتصادی که می‌توانست در مسیر رشد و رفاه پیش برود، به این شرایط سخت و فرساینده دچار شده است. از این منظر سیاست‌گذار در سال 1405 به‌مراتب شرایطی سخت‌تر و تنگنایی پرفشارتر را تحمل می‌کند.

اقتصاد؛ تعیین‌کننده تصمیم‌های بزرگ

بازخوانی متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در یک دهه پس از انقلاب نشان می‌دهد که هشت سال جنگ تحمیلی فرساینده، اقتصاد ایران را به نقطه‌ای رسانده بود که مسئله منابع، ظرفیت تولید و هزینه‌های ادامه یک وضعیت پرتنش، به یکی از متغیرهای مهم تصمیم‌گیری تبدیل شده بود. پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 فقط یک رخداد نظامی نبود؛ اقتصاد نیز در شکل‌گیری محاسبات آن دوره نقش پررنگی داشت. اقتصادی که بخش بزرگی از منابع خود را صرف اداره جنگ کرده بود، با محدودیت درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها مواجه بود و همزمان باید خود را برای دوره‌ای تازه، یعنی بازسازی، آماده می‌کرد.

چهار دهه بعد، ایران در شرایطی متفاوت، اما با پرسش‌هایی مشابه درباره ظرفیت اقتصادی خود قرار دارد. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ دیگر اقتصادی کوچک و جنگ‌زده مانند پایان دهه ۶۰ نیست. جمعیت کشور افزایش یافته، زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده، شبکه انرژی گسترده‌تر شده و ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی رشد کرده است. اما در کنار این دستاوردها، اقتصاد با مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته مواجه است؛ تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت فضای مالی دولت، دشواری ارتباط اقتصادی و سیاسی با جهان، شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت، که راه هرگونه اقدام اصلاحی را سخت‌تر از قبل کرده است.

مقایسه این دو مقطع تاریخی فهرستی از تفاوت‌ها و شباهت‌ها را نشان می‌دهد، اما بیش از همه این مسئله محوری را پررنگ می‌کند که در هر دو مقطع نیاز به اتخاذ یک تصمیم بزرگ بر پایه واقعیت‌های اقتصادی احساس می‌شود. سال ۱۳۶۷ پایان یک جنگ هشت‌ساله بود و سال ۱۴۰۵ در میانه جنگی که ابعاد کاملاً متفاوت، اما تخریب‌های هدفمندی دارد. امروز می‌توان این پرسش را پیش‌روی سیاست‌گذار گذاشت که اقتصاد ایرانِ امروز، نسبت به پایان جنگ چه تفاوتی کرده و ظرفیت آن برای عبور از دوره‌های پرتنش چگونه تغییر پیدا کرده است؟

اقتصاد ایران در سال‌های جنگ، اقتصادی بود که میان چند ضرورت متعارض باید تعادل برقرار می‌کرد. از یک طرف، تامین هزینه‌های جنگ و حفظ توان دفاعی اهمیت داشت و از طرف دیگر، دولت باید خدمات عمومی، تولید داخلی و نیازهای اساسی جامعه را تامین می‌کرد. در چنین شرایطی، منابع اقتصادی محدود می‌شوند. جنگ فقط هزینه مستقیم نظامی ندارد، بلکه بر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تولید و درآمدهای ارزی نیز اثر می‌گذارد. حملات به تاسیسات اقتصادی، نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، بخشی از فشارهایی بود که اقتصاد ایران در آن دوره تجربه کرد.

در سال‌های پایانی جنگ، مسئله اصلی اقتصاد ایران این بود که آیا منابع موجود امکان ادامه یک وضعیت پرهزینه را فراهم می‌کند یا اینکه باید اولویت‌ها تغییر کند و منابع به سمت بازسازی هدایت شود. پس از پایان جنگ، اولویت اقتصادی کشور تغییر کرد. مسئله اصلی دیگر اداره اقتصاد جنگی نبود، بلکه بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، افزایش سرمایه‌گذاری و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بود. این نقطه، یکی از تفاوت‌های مهم میان سال ۱۳۶۷ و سال ۱۴۰۵ است. اقتصاد در پایان جنگ هشت‌ساله با مسئله بازسازی به‌عنوان یک شوک بزرگ مواجه بود؛ اما اقتصاد امروز با مسئله‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر روبه‌رو است: چگونه می‌توان در اقتصادی بزرگ‌تر، اما با محدودیت‌های ساختاری، دوباره موتور رشد ایجاد کرد؟

نفت، یک مسئله مشترک

نفت در تمام دهه‌های گذشته مهم‌ترین منبع قدرت اقتصادی ایران بوده است. این اهمیت فقط به درآمد دولت محدود نمی‌شود؛ نفت منبع اصلی تامین ارز، یکی از پایه‌های بودجه عمومی و عاملی مهم در توان سرمایه‌گذاری کشور بوده است. اما مسئله نفت در سال ۱۳۶۷ و سال ۱۴۰۵ روایت متفاوتی دارد. در سال‌های جنگ، محدودیت اصلی بیشتر به شرایط تولید و صادرات بازمی‌گشت. صنعت نفت ایران با وجود برخورداری از ذخایر بزرگ، تحت تاثیر جنگ، حملات نظامی و شرایط بازار جهانی قرار داشت. هدف اصلی پس از پایان جنگ، بازگرداندن ظرفیت تولید و صادرات بود. پس از جنگ، صنعت نفت ایران وارد دوره بازسازی شد. در دهه‌های بعد، به‌ویژه در دوره افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی بالا رفت و فرصت‌هایی بزرگ برای توسعه اقتصادی ایجاد شد.

اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داد که داشتن منابع نفتی به‌خودی خود تضمین‌کننده رشد اقتصادی نیست. مسئله مهم‌تر، نحوه تبدیل این منابع به سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی است. در دهه ۱۳۹۰، مسئله نفت شکل دیگری پیدا کرد. تحریم‌ها نشان داد که حتی وجود ذخایر و ظرفیت تولید، زمانی که امکان فروش، انتقال درآمد و جذب سرمایه محدود شود، نمی‌تواند به‌طور کامل به قدرت اقتصادی تبدیل شود. تفاوت اصلی دو دوره در همین نقطه است: در سال ۱۳۶۷، مسئله اصلی بازگرداندن ظرفیت تولید و صادرات نفت پس از یک دوره جنگی بود، اما در سال ۱۴۰۵، مسئله علاوه بر تولید، توان تبدیل نفت به موتور توسعه اقتصادی است. آن هم در شرایطی که عملاً سرمایه‌ای برای توسعه وجود ندارد، زیرساخت‌ها فرسوده شده، فناوری‌ها قدیمی شده و محدودیت‌های زیادی بر توسعه تولید و صادرات وضع شده است.

بررسی‌ها از متوسط تولید روزانه نفت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۷ بیش از 2/ 4 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌شد که این عدد در سال ۱۳۵۸ با کاهشی چشمگیر به 4/ 3 میلیون بشکه در روز می‌رسد. سال 1359 که در شهریور آن جنگ تحمیلی هشت‌ساله آغاز می‌شود، تولید نفت ایران باز هم کمتر می‌شود و متوسط تولید روزانه به 4/ 1 میلیون بشکه در روز سقوط می‌کند. سال 1360 نیز روند تولید کاهشی، اما در حد و اندازه همان رقم 4/ 1 میلیون بشکه در روز است. از سال 1361 و با وجود درگیری کشور در جنگ، شرایط تولید تا حدودی بهتر و بخشی از ظرفیت گذشته احیا می‌شود. در این سال تولید روزانه از 6/ 2 میلیون بشکه در روز عبور می‌کند و سال بعد نیز از مرز 7/ 2 میلیون بشکه در روز می‌گذرد. در سال‌های 1363 تا 1367 که پایان جنگ است تولید روزانه نفت روندی نوسانی دارد و بین 1/ 2 میلیون تا 7/ 2 میلیون بشکه در روز متغیر است. در سال پایانی جنگ هم تولید نفت ایران 5/ 2 میلیون بشکه در روز است. با پایان جنگ اما روند تولید فزاینده می‌شود و بار دیگر در پایان دهه 60، تولید روزانه نفت از 2/ 3 میلیون بشکه در روز فراتر می‌رود. با این حساب، میانگین تولید نفت در دهه 60 که کشور در اغلب سال‌هایش درگیر جنگ بود، روزانه 5/ 2 میلیون بشکه و متوسط صادرات نیز روزانه 6/ 1 میلیون بشکه در روز بوده است. در سال 1405 اگرچه آمار چندان دقیقی از تولید نفت در دست نیست، اما براساس گزارش اوپک تولید نفت ایران به 8/ 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که تولید نفت از سال 1397 و با اعمال تحریم‌های پرفشار ایالات‌متحده به‌شدت نزولی شده بود و مجدد توانست بعد از مدتی روند صعودی در پیش بگیرد. با توجه به اینکه تولید و صادرات نفت در حال حاضر و در پایان جنگ تحمیلی تفاوت چندانی ندارد، قیمت دلاری نفت و مهم‌تر از آن دسترسی به منابع ارزی را باید اصلی‌ترین تفاوت این دو مقطع دانست.

از طرفی، در سال 1405 به دلیل شرایط کاملاً بی‌ثبات جنگ، بسته بودن تنگه هرمز از سوی ایران و محاصره دریایی از سوی آمریکا، آمار و داده‌های درستی از میزان صادرات نفت ایران در دست نیست. بااین‌حال، آمار تانکرترکرز نشان می‌دهد ایران توانست در یک فاصله 10روزه از 25 خرداد تا 3 تیرماه، معادل 40 میلیون بشکه (متوسط چهار میلیون بشکه در روز) نفت صادر کند. قیمت نفت ایران نیز با توجه به نوسان‌های شدید در محدود 70 تا 90 دلار در نوسان است.

چالش همیشگی رشد پایدار

رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص برای سنجش توان یک اقتصاد در ایجاد ارزش جدید است. اما رشد اقتصادی فقط یک عدد نیست؛ پشت آن مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد: سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نیروی انسانی، فناوری، ثبات اقتصادی و امکان ارتباط با بازارهای جهانی. اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۷ پس از هشت سال جنگ، کوچک‌تر و آسیب‌دیده‌تر از ظرفیت بالقوه خود بود. بخشی از زیرساخت‌ها آسیب دیده، سرمایه‌گذاری کاهش یافته و منابع کشور عمدتاً صرف اداره شرایط جنگی شده بود. اما پایان جنگ یک ویژگی مهم داشت؛ امکان بازگشت به مسیر رشد از طریق بازسازی ظرفیت‌های موجود.

دهه ۱۳۷۰ را می‌توان دوره بازسازی اقتصادی دانست. افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی، به اقتصاد ایران امکان داد بخشی از کاهش تولید سال‌های جنگ را جبران کند. اما مسیر رشد اقتصادی در دهه‌های بعد یک روند ثابت نداشت. دوره‌هایی از رشد بالا، به‌خصوص در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، با دوره‌هایی از رکود و کاهش رشد جایگزین شد. این نوسان نشان داد که رشد اقتصادی ایران همچنان تا حد زیادی به متغیرهای بیرونی، به‌ویژه درآمدهای نفتی و شرایط تحریم، وابسته است.

دهه ۱۳۸۰ نمونه روشنی از این وضعیت بود. افزایش قیمت جهانی نفت، منابع قابل‌توجهی در اختیار اقتصاد ایران قرار داد و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ را فراهم کرد. اما پرسش اصلی این بود که چه میزان از این درآمدها به افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و ایجاد ظرفیت‌های پایدار تولیدی تبدیل شد. در دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران با شرایط متفاوتی مواجه شد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش صادرات نفت، محدودیت دسترسی به منابع خارجی و بی‌ثباتی ارزی، دوره‌هایی از رکود اقتصادی را رقم زد. این دوره نشان داد که اقتصادهایی که موتورهای رشد متنوع ندارند، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر هستند.

مقایسه سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۴۰۵ در حوزه رشد اقتصادی، یک تفاوت مهم را آشکار می‌کند. در پایان جنگ، مسئله اصلی بازگرداندن اقتصاد به سطح پیش از بحران بود. اما امروز، مسئله اصلی ایجاد یک مسیر جدید برای رشد پایدار است. اقتصاد ایران امروز از نظر اندازه با چهار دهه قبل قابل مقایسه نیست، اما بزرگ‌تر شدن اقتصاد به‌تنهایی به‌معنای حل مسئله رشد نیست. رشد پایدار نیازمند افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری مستمر و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت اقتصادی است. در سال 1367 رشد اقتصادی کشور به منفی 3/ 1 درصد تقلیل یافته بود. در سال 1405 نیز هنوز آماری از رشد اقتصادی منتشر نشده، اما اقتصاد ایران سال 1404 را با رشد تنها 2/ 0 درصد به پایان رسانده است.

آیا مردم ثروتمندتر شده‌اند؟

یکی دیگر از مهم‌ترین معیارها برای بررسی وضعیت اقتصادی مردم، درآمد سرانه است. ممکن است اندازه کل اقتصاد یک کشور افزایش پیدا کند، اما اگر رشد اقتصادی متناسب با افزایش جمعیت و هزینه‌های زندگی نباشد، این افزایش لزوماً به بهبود رفاه عمومی منجر نمی‌شود. ایران سال ۱۴۰۵ از نظر اندازه اقتصاد، جمعیت و زیرساخت، تفاوتی چشمگیر با ایران سال ۱۳۶۷ دارد. جمعیت کشور از حدود ۵۱ میلیون نفر در پایان جنگ به حدود ۹۰ میلیون نفر رسیده است. شبکه‌های برق، گاز، حمل‌ونقل، ارتباطات و بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی نیز نسبت به آن دوره توسعه یافته‌اند. اما شاخص مهم‌تر این است که سهم هر ایرانی از تولید اقتصادی چه تغییری کرده است.

سال‌های پایانی جنگ، دوره‌ای بود که اقتصاد ایران با محدودیت شدید منابع و کاهش تولید مواجه بود. پس از جنگ، بازسازی و افزایش فعالیت اقتصادی باعث شد بخشی از این فاصله جبران شود. بااین‌حال، روند درآمد سرانه در دهه‌های بعد تحت تاثیر عواملی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری قرار گرفت. اقتصاد ایران امروز از نظر منابع انسانی، زیرساخت و ظرفیت تولیدی در موقعیتی متفاوت از سال ۱۳۶۷ قرار دارد. اما تبدیل این ظرفیت‌ها به افزایش پایدار رفاه، نیازمند شرایطی است که امکان سرمایه‌گذاری، تولید و رشد بهره‌وری را فراهم کند. درآمد سرانه ایرانیان در میانه دهه 1360، کاهش یافت اما رشد آن از نیمه این دهه به بعد مثبت بود. در سال پایانی جنگ یعنی سال 1367، متوسط درآمد سرانه ایرانیان براساس آمار موجود معادل سه میلیون و 308 هزار تومان (33080 هزار ریال به قیمت جاری سال 1390) بوده است. درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های اخیر، اما روندی کاملاً کاهشی داشته است، به‌طوری‌که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درآمد سرانه در سال 1403 به حدود 75 میلیون تومان رسیده است. این رقم در سال 1390 معادل 141 میلیون تومان بود. درآمد سرانه ایران در طول این 13 سال نصف شده است. در حال حاضر درآمد واقعی سرانه طی 13 سال، به سطح دهه 1370 برگشته است.

از فشارهای جنگی تا تورم مزمن

تورم شاید ملموس‌ترین شاخص اقتصادی برای مردم باشد. رشد اقتصادی، درآمد نفتی یا افزایش ظرفیت تولید ممکن است در آمارهای کلان دیده شوند، اما تورم به‌طور مستقیم در زندگی روزمره خانوارها اثر می‌گذارد. اقتصاد ایران در هر دو مقطع ۱۳۶۷ و ۱۴۰۵ با فشارهای تورمی مواجه بوده است، اما ماهیت این فشارها متفاوت است.

در سال‌های جنگ، افزایش قیمت‌ها عمدتاً تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار داشت. کاهش تولید، محدودیت واردات، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های اداره کشور، فشارهایی بر سطح قیمت‌ها ایجاد می‌کرد. در آن دوره، سیاست‌های کنترل قیمت و سهمیه‌بندی نیز نقش مهمی در مدیریت بازار داشتند. اما تورم امروز نتیجه یک دوره طولانی‌تر از ناترازی‌های اقتصادی است. کسری بودجه‌های مزمن، رشد نقدینگی، مشکلات نظام بانکی، شوک‌های ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، مجموعه عواملی هستند که تورم را به یک مسئله ساختاری تبدیل کرده‌اند.

تفاوت اصلی این دو دوره، در منشأ تورم است. در پایان جنگ، بخش مهمی از فشارهای قیمتی به شرایط جنگی و محدودیت‌های آن دوره مربوط بود. امروز، حتی کاهش یک محدودیت بیرونی به‌تنهایی برای حل مسئله تورم کافی نیست و اصلاح عوامل داخلی اقتصاد نیز ضروری است. تورم مزمن، علاوه‌بر کاهش قدرت خرید خانوارها، بر تصمیم‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. بنگاه‌ها در شرایط تورمی با نااطمینانی بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند و خانوارها نیز تصمیم‌های مصرفی و پس‌انداز خود را تغییر می‌دهند. به همین دلیل، تورم فقط یک شاخص قیمت نیست؛ بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده مسیر رشد اقتصادی آینده است. برای مقایسه فقط می‌توان به این دو عدد نگاه کرد: تورم در سال 1367 پس از هشت سال جنگ به مرز 29 درصد رسیده بود، اما در خرداد 1405 نرخ تورم از 83 درصد نیز گذر کرده است.

وضعیت سرمایه‌گذاری

اگر نفت را سوخت اقتصاد بدانیم، سرمایه‌گذاری موتور آن است. اقتصادها با درآمدهای امروز بزرگ نمی‌شوند؛ با سرمایه‌گذاری برای فردا رشد می‌کنند. به همین دلیل، شاید هیچ شاخصی به اندازه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نتواند تفاوت اقتصاد ایران در پایان جنگ و اقتصاد امروز را توضیح دهد. در سال ۱۳۶۷، اقتصاد ایران از یک جنگ هشت‌ساله خارج شده بود. کارخانه‌هایی که با ظرفیت پایین کار می‌کردند، زیرساخت‌هایی که آسیب دیده بودند و منابعی که سال‌ها صرف اداره جنگ شده بود، همگی از نیاز فوری به بازسازی حکایت داشتند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در آن مقطع بیش از هر چیز به‌معنای احیای ظرفیت‌های از‌دست‌رفته بود؛ بازسازی پالایشگاه‌ها، توسعه شبکه حمل‌ونقل، نوسازی صنایع و تکمیل پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بودند. پایان جنگ این امکان را فراهم کرد که بخشی از منابع کشور از هزینه‌های اضطراری به سمت سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه‌ای هدایت شود. دهه ۱۳۷۰، با همه فرازوفرودهایش، دوره‌ای بود که اقتصاد ایران دوباره به ساختن فکر کرد؛ ساختن جاده، نیروگاه، کارخانه و زیرساخت‌هایی که بتوانند پایه رشد سال‌های بعد شوند.

اما داستان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ متفاوت است. مسئله امروز، بازسازی خرابی‌های جنگ نیست؛ مسئله حفظ و نوسازی سرمایه‌ای است که طی چهار دهه انباشته شده است. بخش مهمی از صنایع کشور امروز با تجهیزات فرسوده، فناوری قدیمی یا کمبود سرمایه برای نوسازی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، حتی اگر ظرفیت‌های موجود حفظ شوند، بدون سرمایه‌گذاری جدید نمی‌توان انتظار رشد پایدار داشت. اقتصاد پایان جنگ با وجود همه محدودیت‌ها، چشم‌انداز روشنی برای بازسازی داشت. امروز، مسئله فقط تامین منابع نیست؛ بلکه ایجاد محیطی است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری را ممکن کند. به بیان دیگر، اگر پرسش سال ۱۳۶۷ این بود که «چگونه خرابی‌های گذشته را جبران کنیم؟»، پرسش سال ۱۴۰۵ این است که «چگونه از فرسوده شدن ظرفیت‌های موجود جلوگیری کنیم و موتورهای جدید رشد را به حرکت درآوریم؟».

از اقتصاد جنگی تا تنگنای مالی

هر بحران اقتصادی، درنهایت خود را در بودجه دولت نشان می‌دهد. دولت، چه در زمان جنگ و چه در دوره صلح، مهم‌ترین بازیگر تامین مالی خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری زیربنایی و حمایت از اقتصاد است. اما توان دولت به میزان منابعی بستگی دارد که در اختیار دارد و به انعطاف بودجه برای پاسخ به شرایط جدید.

در سال‌های پایانی جنگ، بخش بزرگی از منابع کشور صرف اداره جنگ و تامین نیازهای فوری می‌شد. در همان حال، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های اقتصادی، فضای مانور دولت را محدود کرده بود. با پایان جنگ، یکی از نخستین اولویت‌ها افزایش اعتبارات عمرانی و تامین منابع برای بازسازی کشور بود. امروز، چالش دولت از جنس دیگری است. اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۶۷ بزرگ‌تر شده، اما دولت با مجموعه‌ای از تعهدات پایدار روبه‌رو است؛ از پرداخت حقوق و مستمری گرفته تا یارانه‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها و تامین هزینه خدمات عمومی. در نتیجه، بخش بزرگی از بودجه پیش از آنکه صرف سرمایه‌گذاری شود، به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. هرچه فضای مالی دولت محدودتر شود، امکان اجرای پروژه‌های زیربنایی، نوسازی زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. به همین دلیل، کیفیت بودجه به اندازه حجم بودجه اهمیت دارد.

اقتصاد و تصمیم‌های بزرگ

اقتصاد به‌ندرت به‌تنهایی درباره سرنوشت یک کشور تصمیم می‌گیرد، اما تقریباً هیچ تصمیم بزرگی هم بدون اقتصاد گرفته نمی‌شود. تجربه ایران در سال ۱۳۶۷ این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. پایان جنگ ایران و عراق حاصل مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بود. در میان این عوامل، گزارش‌های اقتصادی و برآورد ظرفیت کشور برای ادامه یک جنگ فرسایشی نیز بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی را تشکیل می‌دادند.

با بررسی متغیرها و ارزیابی شرایط اقتصادی نمی‌توان میان سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۴۰۵ علامت مساوی گذاشت. تفاوت‌های دو دوره، به‌مراتب بیشتر از شباهت‌های آنهاست. اقتصاد ایران امروز از نظر اندازه، جمعیت، زیرساخت، سطح آموزش، فناوری و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، قابل مقایسه با اقتصاد پایان جنگ نیست. اما همان‌قدر که تفاوت‌ها اهمیت دارند، یک شباهت نیز قابل تامل است: در هر دو مقطع، این پرسش مطرح می‌شود که ظرفیت اقتصاد برای تحمل هزینه‌های یک دوره طولانی پرتنش تا کجاست؟

پاسخ به این پرسش را نمی‌توان فقط در نرخ رشد یا تورم جست‌وجو کرد. باید به مجموعه‌ای از شاخص‌ها نگاه کرد؛ از روند سرمایه‌گذاری و درآمد سرانه گرفته تا بودجه دولت، درآمدهای ارزی و توان اقتصاد برای خلق فرصت‌های جدید. این شاخص‌ها به‌تنهایی درباره آینده قضاوت نمی‌کنند، اما تصویری از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصاد ارائه می‌دهند. صنعت نفت نشان می‌دهد که مسئله امروز دیگر فقط تولید نیست، بلکه تبدیل منابع طبیعی به توسعه پایدار است. رشد اقتصادی یادآوری می‌کند که اقتصاد ایران بارها توان بازگشت از بحران را داشته، اما برای حفظ این روند به موتورهای رشد متنوع‌تر نیاز دارد. درآمد سرانه نشان می‌دهد که بزرگ‌تر شدن اقتصاد الزاماً به‌معنای افزایش رفاه نیست. سرمایه‌گذاری از ظرفیت اقتصاد برای ساختن آینده سخن می‌گوید. تورم، فرسایش تدریجی قدرت خرید و اعتماد را به تصویر می‌کشد و بودجه دولت، میزان انعطاف سیاست‌گذار در مواجهه با بحران‌ها را نشان می‌دهد.

شاید مهم‌ترین تفاوت میان ایران ۱۳۶۷ و ایران ۱۴۰۵ در همین نقطه باشد. در پایان جنگ، مسئله اصلی بازسازی آن چیزی بود که در طول هشت سال از دست رفته بود. امروز، مسئله بیش از آنکه بازسازی باشد، جلوگیری از فرسایش ظرفیت‌هایی است که طی چهار دهه ایجاد شده‌اند. اقتصادی که نتواند سرمایه‌گذاری خود را حفظ کند، بهره‌وری را افزایش دهد و منابع محدود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، حتی بدون تجربه یک جنگ طولانی نیز ممکن است با کاهش تدریجی توان رشد مواجه شود.

تجربه سال ۱۳۶۷ یک درس مهم اقتصادی دارد. آن تجربه نشان می‌دهد که تصمیم‌های بزرگ، دیر یا زود با واقعیت منابع روبه‌رو می‌شوند. اقتصاد ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهای سنگینی را تحمل کند، اما این ظرفیت نامحدود نیست. هرچه شکاف میان هزینه‌ها و توان تولید بیشتر شود، اهمیت تصمیم‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

چهار دهه پس از پایان جنگ، اقتصاد ایران همچنان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است؛ منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، بازار داخلی بزرگ و زیرساخت‌هایی که در مقایسه با سال ۱۳۶۷ به‌مراتب گسترده‌تر شده‌اند. در مقابل، تورم مزمن، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، فرسودگی بخشی از سرمایه فیزیکی، محدودیت‌های مالی دولت و نااطمینانی‌های اقتصادی نیز بخشی از واقعیت امروز هستند. اینکه امروز چه تصمیمی باید گرفته شود، در حوزه سیاست و امنیت ملی قرار می‌گیرد. اما داده‌های اقتصادی می‌توانند به پرسش دیگری پاسخ دهند: هزینه هر تصمیم برای اقتصاد چیست و اقتصاد تا چه اندازه توان تحمل آن را دارد؟ شاید همین، مهم‌ترین تفاوت میان تحلیل سیاسی و تحلیل اقتصادی باشد. سیاست معمولاً درباره انتخاب‌ها سخن می‌گوید؛ اقتصاد درباره هزینه انتخاب‌ها و شاید به همین دلیل است که هر بار ایران در برابر یک تصمیم تاریخی قرار گرفته، صدای اقتصاد نیز، گاهی آرام و گاهی بلند، در کنار سایر صداها شنیده شده است.

چه سال 1367 و چه سال 1405، هر دو نشانه‌هایی از فرسودگی اقتصاد را دارند. اما هر دو نیز نشان می‌دهند که اقتصاد ایران همچنان تاب‌آور است. این تاب‌آوری می‌تواند سیاست‌گذار را به این‌سو رهنمون کند که همچنان می‌تواند در میدان نبرد به ایستادگی و مقاومت ادامه دهد. در سال 1367 تصمیم بزرگی مبنی بر خاتمه جنگ گرفته شد، اما در سال 1405 هنوز اختلاف‌نظر در تصمیم‌گیری به چشم می‌آید. در شرایطی که رابطه با راس حاکمیت به دلیل شرایط جنگی محدود شده است، نوعی نااطمینانی و سردرگمی میان مسئولان و مردم دیده می‌شود و کسی نمی‌داند سهم کدام دیدگاه بزرگ‌تر و وزنش سنگین‌تر است. دیدگاهی که بر ضرورت خاتمه هرچه سریع‌تر جنگ، البته با حفظ منافع ملی، تاکید می‌کند یا دیدگاهی که از تداوم جنگ با دشمن متخاصم با هر هزینه‌ای دفاع می‌کند. واقعیت این است که تصمیم‌گیری بر سر این مسئله، بسیار پیچیده‌تر از مقایسه شاخص‌های اقتصادی، بررسی شکاف اجتماعی یا ارزیابی زورآزمایی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است. زمین بازی جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا متغیرهای بسیار متعددی دارد که باید همه آنها را برای تصمیم نهایی در نظر گرفت.