فرار از بحران
۱۱ سال پس از «نه» به ریاضت اقتصادی یونان امروز کجاست؟
رضا طهماسبی /دبیر تحریریه
11 سال پیش، در چهاردهم تیرماه 1394 (پنجم جولای ۲۰۱۵) مردم یونان در یکی از مهمترین همهپرسیهای تاریخ معاصر اروپا، با بیش از ۶۱ درصد آرا به برنامههای ریاضتی پیشنهادی وامدهندگان بینالمللی «نه» گفتند. این رای، اعتراضی آشکار به سیاستهایی بود که کاهش دستمزد، افزایش مالیات، کوچک شدن دولت و احتمالاً فشارهای معیشتی بیشتری را برای آنها بهدنبال داشت. بسیاری تصور میکردند نتیجه این همهپرسی، مسیر یونان را از اروپا جدا میکند و احتمال خروج این کشور از اتحادیه و منطقه یورو قوت گرفت. اما فقط چند روز بعد، ورق برگشت. دولت چپگرای یونان که خود نیز با اعمال سیاستهای ریاضتی مخالف بود، بهدلیل خطر ورشکستگی قریبالوقوع نظام بانکی، ناتوانی در بازپرداخت بدهیها و احتمال فروپاشی کل اقتصاد، توافقی را پذیرفت که از بسیاری جهات سختگیرانهتر از همان بستهای بود که مردم در همهپرسی رد کرده بودند. یونان ناچار شد اصلاحات ساختاری گسترده، خصوصیسازی، انضباط مالی و سیاستهای ریاضتی را اجرا کند. تصمیمی که در کوتاهمدت هزینههای اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه داشت.
اکنون، 11 سال از آن روزها گذشته است. اقتصاد یونان دیگر نماد بحران اروپا نیست. رشد اقتصادی به کشور بازگشته، نرخ بیکاری نسبت به دوران بحران بهطور قابلتوجهی کاهش یافته، رتبه اعتباری دولت بهبود پیدا کرده و سرمایهگذاران بار دیگر به اقتصاد این کشور توجه نشان میدهند. هرچند یونان همچنان با مشکلاتی مانند بدهی عمومی بالا، چالشهای جمعیتی و بهرهوری پایین دستوپنجه نرم میکند، اما کمتر کسی تردید دارد که این کشور از پرتگاه سال ۲۰۱۵ فاصله گرفته است. این تجربه یک پرسش مهم را پیشروی اقتصاددانان قرار میدهد: آیا اصلاحات اقتصادی، هرچند پرهزینه و نامحبوب، میتواند زمینهساز بازگشت ثبات و رشد باشد؟ آیا هزینه اجرای اصلاحات از هزینه به تعویق انداختن آنها کمتر است؟ و آیا تجربه یونان میتواند برای کشورهایی که با ناترازیهای مزمن، بدهیهای بالا، کسری بودجه و بحرانهای ساختاری روبهرو هستند، درسهایی به همراه داشته باشد؟
معجزه یونان و توهم رفاه همیشگی
البته یونان همیشه با چالشهای جدی و بحران مواجه نبوده و روزهای خوش زیادی را هم تجربه کرده است. این کشور پس از یک دوره بازسازی هفتساله پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه دوران رشد مستمری را طی کرد که از آن با نام معجزه یونان یاد میکنند. در دوره 13ساله 1960 تا 1973 میانگین نرخ رشد حدود 7/ 7 درصد را ثبت کرد که در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و حتی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) بالاتر بود. در میانه دهه 1970 شوک نفتی رخ داد که بهنوعی ترمز رشد یونان را کشید. نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی راه را برای روی کار آمدن یک دولت سوسیالیستی در ابتدای دهه 1980 هموار کرد؛ دولتی که تغییرات ساختاری و سیاستهای اقتصادی را به سمت پوپولیسم دولت رفاه سوق داد و مداخله دولت را در امور اقتصادی بهویژه نظام بانکی گسترش داد. در این دوره مالکیت دولت بر صنایع افزایش یافت و حمایت تعرفهای در تجارت تقویت شد. بنگاهها با نرخهای ترجیحی و تبعیضآمیز از بانکها وام گرفتند و نوعی عدمتعادل در اقتصاد کلان برقرار شد. رشد بدهیهای دولت به یک مسئله مزمن تبدیل شد و نرخ رشد اقتصادی درجا زد تا شعار دولت رفاه جز افزایش استقراض و تلاطم نتیجه دیگری در بر نداشته باشد. در دهه 1990 میلادی، یونان با وجود مشکلات ساختاری در اقتصادش به عضویت اتحادیه اروپا درآمد و یورو جایگزین دراخما، واحد پولی یونان، شد. دولت در یونان همچنان در حال بزرگتر شدن و زیر سلطه گرفتن کامل اقتصاد بود، به نحوی که در اوایل دهه 2000، عملاً 75 درصد اقتصاد زیر کنترل دولت بود.
مشکلات سیاسی یونان نیز بر عملکرد اقتصاد این کشور سایه افکند. ساختار حزبی پیچیده با روابط غیرشفاف درونی و فقدان دیسیپلینهای اقتصادی مناسب باعث شده بود که کارکرد نهادهای اقتصادی دچار اختلال شود. برای نمونه معافیتهای مالیاتی بسیاری اعطا شده بود و فرار مالیاتی بهوفور صورت میگرفت، بهطوریکه دولت در بهترین حالت از یکسوم درآمدهای رسمی کشور مالیات میگرفت و نرخ میانگین مالیات به 30 درصد هم نمیرسید. آغاز بحران مالی 2008 بهنوعی خط پایانی بود بر سیاستهای متکی بر ایجاد بدهی در یونان. درگیر شدن اغلب کشورهای دنیا در بحران مالی 2008، برخی پنهانکاریها و دودوزهبازیهای یونانیها را در اعلام میزان واقعی کسری بودجه و بدهیهایشان برملا کرد. یونان حالا نهفقط کشوری دارای بدهی بالای خارجی بود که اعتبار خودش را هم از دست داد. حالا وامدهندگانی چون اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول تنها در صورتی حاضر بودند به یونان وام بدهند که در ازای آن، اصلاحات جدی و ساختاری اعمال کند. وامدهندگان دیگر نمیتوانستند با بیانضباطی مالی یونان کنار بیایند. بااینحال این اصلاحات اگرچه تقریباً از سوی دولت پذیرفته شده بود، اما مردم یونان حاضر نبودند زیر بار فشار سیاستهای ریاضتی قرار بگیرند. چون این سیاستها شامل اصلاح سن بازنشستگی، بررسی دقیق مجدد مستمریبگیران و پرداختیهای مربوط به حقوق بیکاری میشد. همچنین با اصلاح نظام مالیاتی، پنجره معافیتها و فرارهای مالیاتی نیز بسته میشد. علاوهبر مسئله بحران اقتصادی در یونان که دامن سیاستگذاران اتحادیه اروپا را میگرفت، فضای اجتماعی کشورهای اتحادیه، بهویژه اقتصادهای بزرگی مانند آلمان و فرانسه نیز کاملاً علیه یونان شده بود. اروپاییها معتقد بودند که یونانیها رفاهشان را با پول جیب دیگر کشورها تامین میکنند. درنهایت با وجود رای منفی مردم در همهپرسی به سیاستهای ریاضتی، دولت یونان به یک توافق با طرفهای مذاکره دست یافت و مقرر شد در مقابل دریافت وام، سیاستهای اصلاح ساختاری با هدف بهبود انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را پیش ببرد.
فرار از بحران
دولت یونان در تیرماه 1394 پس از ساعتها مذاکرات فشرده با مقامات اتحادیه اروپا توانست نظر موافق آنها را برای اعطای یک بسته کمک مالی به ارزش 86 میلیارد یورو طی سه سال جلب کند. با اعطای این بسته جمع وامهای دریافتی یونان طی پنج سال به 240 میلیارد یورو رسید. تا قبل از این وام، یونان حدود 32 میلیارد یورو به صندوق بینالمللی پول، 27 میلیارد یورو به بانک مرکزی اروپا، 53 میلیارد یورو به دولتهای منطقه یورو و 142 میلیارد دلار به مکانیسم ثبات مالی اروپا بدهکار بود. علاوهبر این، 100 میلیارد یورو نیز اوراق قرضه در بازارهای جهانی فروخته بود. یونانی که تا گردن در بحران بدهی فرورفته بود، با دریافت سومین بسته کمک مالی تضمین داد که نقشه راه اصلاحات اقتصادی ارائهشده از سوی اروپا را اجرا کند. این توافق به خروج یونان از بحران اقتصادی کمک و خطر خروج این کشور از اتحادیه را منتفی میکرد. با اجرای این توافق و انجام سیاستهای اصلاح اقتصادی طی 10 سال، یونان که پاشنهآشیل اقتصادی اروپا محسوب میشد، اکنون یک الگوی موفق در خروج از بحران شناخته میشود؛ موفقیتی که شاید کمتر کسی انتظارش را داشت. این چرخش قابلتوجه با نرخ رشد مثبت فراتر از میانگین اتحادیه اروپا، افزایش قابلتوجه سرمایهگذاری، صادرات تاریخی بالا و کاهش بیکاری به سطوحی که در بیش از یک دهه بیسابقه بوده است، نشان داده میشود. سیاستهای مالی صحیح یونان، مازاد اولیه فزایندهای را به همراه داشته و بدهی عمومی تقریباً به اندازه ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، که یکی از شدیدترین کاهشهایی است که اروپا تاکنون دیده است. به گفته تحلیلگران، فراتر از شاخصهای مالی و اقتصاد کلان، این تحول یک بعد کیفی دارد بهطوریکه مطلوبیت فضای کسبوکار برای سرمایهگذاران بهطور مداوم رو به بهبود است، دولت در مدیریت اقتصادی بهتر عمل میکند و مهمتر از همه اینکه رتبه اعتباری سرمایهگذاری یونان در حال بازیابی است.
کنستانتینوس هاتزیداکیس، معاون کنونی نخستوزیر که بین سالهای 2023 تا 2025 وزیر اقتصاد ملی و دارایی یونان نیز بود، در مورد تحولات یک دهه اخیر این کشور میگوید: ما از زمان همهگیری بهطور مداوم عملکرد خود را در حوزه مالی بهبود بخشیدهایم، بهطوریکه مازاد اولیه (بالاتر بودن درآمدهای دولت نسبت به بودجه جاری) در سال ۲۰۲۴ به 8/ 4 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که به مازاد بودجه کلی 3/ 1 درصد در آن سال منجر شد. نکته مهم این است که این کار نه از طریق ریاضت اقتصادی سختگیرانه، بلکه از طریق رشد اقتصادی و از همه مهمتر، تلاش مصمم برای مقابله با فرار مالیاتی حاصل شد که تخمین میزنیم درآمدها را در سال گذشته تقریباً سه درصد افزایش داده است.
او همچنین در مورد نظام بانکی کشورش میگوید: ما با موفقیت، ترازنامهها را پاکسازی و وامهای معوق را مهار کردهایم. این نقطه عطف بزرگ، موجب شده وامدهندگان یونانی بتوانند نقش اساسی خود را در تامین مالی اقتصاد واقعی بهطور کامل بازیابند. درعینحال، سپردهها بهطور پیوسته افزایش یافتهاند و سودآوری قوی، نسبت کفایت سرمایه را بیشتر تقویت کرده است. فروش موفقیتآمیز داراییهای صندوق ثبات مالی یونان در بانکهای داخلی، که توجه سرمایهگذاران معتبر بلندمدت خارجی را به خود جلب کرد، رای اعتماد ملموسی به نظام بانکی یونان است. همچنین در مورد اصلاحات ساختاری، ما مالیاتها و حق بیمههای تامین اجتماعی را کاهش دادهایم و در نتیجه بار مسئولیت کسبوکارها و مصرفکنندگان را بهطور یکسان کاهش دادهایم. ما با سادهسازی رویههای صدور مجوز و مدرنسازی قوانین کار، و همسو کردن آن با نیازهای در حال تحول کسبوکارها و کارمندان، بوروکراسی اداری را کاهش دادهایم. ما یکی از رقابتیترین چهارچوبهای تشویقی اروپا را برای تحقیق و نوآوری برپا کردیم. خصوصیسازیها با سرعتی بیسابقه پیش رفته و درآمد عمومی را بالا برده است. از همه مهمتر، فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل بهوجود آمده است. ما همچنین یک چهارچوب ورشکستگی پیشرفته را که از سوی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بهعنوان بهترین شیوه بینالمللی طبقهبندی شده است، معرفی کردهایم که به خلاص شدن بخش خصوصی از بدهیهای مشکلساز کمک میکند که نتیجه آن در کاهش موجودی بدهیهای خصوصی بهصورت مطلق و نسبت به تولید ناخالص داخلی مشهود است. بازسازی صندوق رشد، که داراییهای عمومی را مدیریت میکند، گامی دیگر به سوی استفاده کارآمدتر از منابع است. اصلاحات در همه زمینهها، از جمله در حوزههای دیجیتالسازی، عدالت، آموزش، ارتقا و بازآموزی مهارتها، سیستم بازنشستگی و استانداردهای شفافیت، انجام شده است.
راه دراز پیشرو
معاون نخستوزیر یونان در مقالهای که برای صندوق بینالمللی پول منتشر شده است، اشاره میکند که یونان هنوز راه درازی در پیش دارد و نباید چالشها را کماهمیت جلوه بدهد. هاتزیداکیس مینویسد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان همچنان بالاست، اما ساختار مطلوب و مقررات نرخ بهره، ریسک آن را کاهش داده است. نرخ تورم نیز در حال کاهش است، اما بهنوعی چسبندگی دارد و بهویژه در بخش خدمات این چسبندگی و کاهش کُند احساس میشود. سرمایهگذاری در حال بهبود است، اما هنوز از میانگین اتحادیه اروپا عقب مانده که بر نیاز به بسیج بیشتر سرمایه تاکید میکند. نرخ بهرهوری نیز اگرچه در حال افزایش است اما همچنان پایینتر از میانگین اتحادیه اروپاست. همین موضوع در مورد مشارکت در بازار کار، بهویژه در میان زنان، نیز صادق است. هدف ما این است که اطمینان بیابیم پیشرفتهای حاصل از سالهای اخیر به خطر نمیافتد. به همین دلیل است که ما همچنان به سیاستهای محتاطانه مالی پایبندیم.
دولت یونان قصد دارد در تداوم اجرای سیاستهای تحریک اقتصادی، کاهش مالیات مناسب برای رشد را برای نیروی کار و مشاغل اجرا کند و رقابتپذیری را افزایش دهد. معاون نخستوزیر یونان مینویسد: مصمم هستیم تلاشهای خود را برای تبدیل اقتصاد یونان به الگویی از رشد سریع، پایدار و فراگیر افزایش دهیم. برای دستیابی به این هدف، ما اصلاحات تحولآفرین را با تمرکز بر جنبه واقعی اقتصاد، از جمله سادهسازی مقررات کسبوکار و بهبود ظرفیت اداری دولت ادامه خواهیم داد. قصد داریم موانع باقیمانده ورود به بازار، بهویژه در بخش خدمات، را برای تقویت رقابت، بهبود کارایی و افزایش پویایی کسبوکار حذف کنیم. اولویت دیگر، افزایش اطمینان حقوقی برای سرمایهگذاران است... ما به تقویت رقابت در سیستم بانکی ادامه خواهیم داد تا اطمینان پیدا کنیم که کسبوکارها و مصرفکنندگان از خدمات مالی بهتر، هزینههای کمتر و دسترسی بیشتر به اعتبار بهرهمند میشوند. اما گسترش گزینههای تامین مالی فراتر از وامدهی سنتی بانکها بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط نوآور نیز به همان اندازه مهم است. به همین دلیل است که ما در حال اجرای یک استراتژی جامع برای تقویت بازار سرمایه یونان و تقویت سرمایهگذاری خطرپذیر و فعالیتهای سهام خصوصی هستیم. بهینهسازی استفاده از بودجه اتحادیه اروپا نیز کلید باز کردن قفل سرمایهگذاریهای جدید خواهد بود. در نهایت، ما همچنان به تقویت زیرساختهای فیزیکی و سرمایه انسانی خود متعهد هستیم. سرمایهگذاریهای برنامهریزیشده در انرژیهای تجدیدپذیر و شبکههای برق به کاهش هزینههای انرژی کمک میکند و به کسبوکارها اجازه میدهد تا رقابتیتر عمل کنند. درعینحال، ابتکارات ارتقای مهارت تضمین میکند که نیروی کار برای نیازهای یک اقتصاد بهسرعت در حال تحول مجهز شده است. یونان در پنج سال گذشته بهبود اقتصادی قابلتوجهی را تجربه کرده و هنوز هم ظرفیت بالایی برای بهبود بیشتر وجود دارد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و شتاب قوی آن، انتظار میرود رشد اقتصادی در آینده قابل پیشبینی از میانگین اروپا بهتر باشد.
ایران و یونان
در همان روزهایی که یونان با اتحادیه اروپا به توافق دست پیدا کرد، ایران و کشورهای 1+5 نیز بر سر برنامه هستهای ایران به توافق رسیدند. در آن روزها دو توافق بزرگ به امضا رسید که دو کشور باستانی و کهن را در مسیری تازه برای احیای ظرفیتهای اقتصادی، بهبود شرایط و رشد و توسعه قرار میداد. اگرچه یونان توانست از این فرصت بهره بگیرد و خود را از لبه پرتگاه دور کند، ایران اما در این مسیر موفق نبود؛ چرا که توافق ایران و غرب ناپایدار بود و بعد از مدتی کوتاه از بین رفت و تنشها بیشتر و بیشتر شد. امروز 11 سال پس از آن دو توافق، یونان در شرایط نسبتاً باثباتی قرار گرفته اما ایران دو جنگ را پشت سر گذاشته و هنوز درگیر آتشبسی است که دائم نقض میشود و امید چندانی هم به توافق وجود ندارد.
