تصمیم آتن

یازده سال پس از اجرای اصلاحات اقتصادی، یونان که تا مرز فروپاشی اقتصادی رفته بود و شهرهایش صحنه اعتراض‌های مردمی بود، به آرامش و ثبات نسبی رسیده است. این کشور که تا حدی متکی بر صنعت گردشگری است، حتی دوره سخت رکود ناشی از کووید را هم پشت سر گذاشت و به لطف برنامه اصلاحات ساختاری توانست مجدد به دوران رشد برگردد و همچنان بر تداوم اصلاحات در اقتصادش تاکید کند. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، با بررسی آنچه بر یونان گذشته، به این نکته اشاره می‌کند که فجایع اقتصادی متعددی در دنیا تجربه شده است که امروز برای آنها راه‌حل‌های آزموده‌شده وجود دارد و اگر در سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در هر کشوری، اراده کافی وجود داشته باشد می‌توان از رکود به رشد مستمر رسید؛ تصمیمی که حتی در یک دولت چپ‌گرا در آتن هم گرفته شد، چون تنها راه درست پیش‌رو بود.

    ♦♦♦

یونان در یک دهه گذشته توانست یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم را پشت سر بگذارد و درحالی‌که گرفتار بحران بدهی‌های خارجی بود و در داخل نیز مقاومت زیادی در برابر اجرای سیاست‌های ریاضتی وجود داشت، برنامه اصلاحات ساختاری را پیش ببرد و نتیجه بگیرد. آیا موفقیت یونان، محصول پذیرش اصلاحات اقتصادی و انجام صحیح آن بود؟

یونان از اواسط دهه ۹۰ میلادی رشد اقتصادی خوبی را رقم زد، به‌طوری‌که از متوسط اتحادیه اروپا رشد سریع‌تری داشت. برابر آمار بانک جهانی، در هشت سال منتهی به سال ۲۰۰۷ (از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷) متوسط نرخ رشد سالانه یونان بیشتر از چهار درصد بود. از سال  2008 که بحران مالی در دنیا شکل گرفت و اکثر کشورهای دنیا که به اقتصاد جهانی متصل بودند درگیر رکود شدند، یونان هم وارد رکود شد. عمده کشورهای صنعتی دو سال بعد، یعنی در پایان سال 2010 توانستند از رکود خارج شوند، اما این اتفاق برای یونان رخ نداد و رکود ادامه پیدا کرد. در یونان، هم دوران رکود طولانی شد و هم عمق آن افزایش یافت، به‌طوری‌که تا سال 2015 که اصلاحات ساختاری آغاز شد، اقتصاد یونان پیوسته کوچک و کوچک‌تر شد. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که تولید سرانه به قیمت ثابت از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، حدود ۳۳ درصد افت کرد؛ رقمی که در دیگر کشورهای درگیر رکود و بحران بی‌سابقه بود. یونان برای خروج از رکود و جلوگیری از کوچک‌تر شدن اقتصادش دو بار برنامه اصلاحات اقتصادی را در سال‌های ۲۰۱۰ و 2012 تدوین کرد، اما نتیجه نداد. این دو برنامه معطوف به اصلاحات ساختاری نبود و بیشتر متمایل به این سمت بود که صرفاً دولت و نظام بانکی را از ورشکستگی نجات دهد. می‌دانیم که دولت یونان در طول تمام این سال‌ها مخارج بسیار بالایی داشت، درحالی‌که به اندازه کافی درآمد کسب نمی‌کرد. از طرفی چون عضو اتحادیه اروپاست و سیاست پولی مستقلی ندارد، مخارجش را از طریق وام تامین می‌کرد. در زمان شروع بحران مالی جهانی، بدهی دولت یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱۰ درصد رسیده بود. با وقوع بحران این بدهی شروع به افزایش کرد و دریافت وام در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ دولت را از ورشکستگی نجات داد، اما بحران بدهی را وخیم‌تر کرد. بدتر اینکه رشد اقتصادی که یونان قبل از بحران داشت، متوقف شده بود. رشد اقتصاد یونان تا حد زیادی به مواهبی اتکا داشت که از طریق اتحادیه اروپا نصیبش می‌شد. برای مثال سن بازنشستگی در یونان 55 سال و پایین‌تر از اتحادیه اروپا بود؛ افراد با اعلام بیکاری به دولت از بیمه بیکاری بسیار سخاوتمندانه‌ای بهره می‌بردند، انواع و اقسام معافیت‌ها و فرار مالیاتی وجود داشت، انواع یارانه‌ها از سوی دولت داده می‌شد و در نتیجه ولخرجی بزرگی صورت می‌گرفت، بدون اینکه تولید رشد داشته باشد. درنهایت نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۷۰ درصد رسید. اینجا بود که وام‌دهندگان اصلی به یونان مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کشورهایی مانند فرانسه و آلمان برای ادامه کمک‌های خود شرط گذاشتند. این شرایط در یونان به همه‌پرسی گذاشته شد و از سوی یونانی‌ها رد شد. در این زمان هم اتفاقاً یک دولت چپ‌گرا روی کار آمده بود، اما بعد از بررسی‌ها و همه‌پرسی به این نتیجه رسید که واقعاً راه دیگری جز انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود ندارد. در نتیجه با وام‌دهندگان به توافق رسید و اصلاحات لازم آغاز شد. در نتیجه، ساختار نظام بانکی بازنگری شد تا دارایی‌های سمی بانک‌ها تعیین تکلیف شود. قوانین مربوط به بازار کار، تجارت و شرکت‌ها اصلاح شد، به‌نحوی که مبادلات خارجی تسهیل شود. رقابتی کردن محصولات داخلی هم یک کلیدواژه بود که دنبال شد. به‌دلیل گران بودن کارگر در یونان در مقایسه با کشورهای اطراف، قیمت تمام‌شده کالاهای یونانی رقابتی نبود و راهی به بازارهای اروپایی نداشت. سازمان‌های مالیاتی هم به‌تدریج شروع به برداشتن معافیت‌ها کردند و تلاش کردند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند. افزایش سن بازنشستگی مطرح شد و در کل اصلاحاتی بود که در جهت رقابتی کردن اقتصاد، کاهش حمایت‌ها و بهبود وضع مالیاتی صورت گرفت. همچنین تلاش شد که دولت هم به‌معنای واقعی کوچک شود و هزینه‌های آن از ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. درواقع، اصلاح ساختاری به‌طور جدی آغاز شد و نتیجه اینکه از سال 2016 اقتصاد یونان مجدد دوره رشد خود را شروع کرد. حتی در دوره کووید که سبب شد صنعت گردشگری به‌طور کل حذف شود و برای یونان رکود ایجاد شود، بلافاصله با پایان کووید آن رکود هم از بین رفت و رشد اقتصادی برگشت. در بازه هشت‌ساله 2016 تا ۲۰۲۴ آمار نشان می‌دهد که اقتصاد یونان به‌طور متوسط سالانه 2/ 2 درصد رشد داشته است که اگر دوره کووید را در نظر نگیریم، این نرخ رشد بسیار بالاتر می‌رود. پس یونان توانست برنامه اصلاحات ساختاری موفقی را جلو ببرد که شوک بزرگی مانند فراگیر شدن کووید هم نتوانست آن را متوقف کند.

اگر یونان ضرورت انجام اصلاحات را نمی‌پذیرفت و آن را به تعویق می‌انداخت، چه اتفاقی برای اقتصاد این کشور رخ می‌داد؟

نکته بسیار مهمی است که دولت همه‌پرسی برگزار می‌کند و مردم با آن مخالفت می‌کنند، اما دولت با تغییراتی در درون خود، همان اصلاحات را به ‌شکل و روش دیگری انجام می‌دهد. چون اگر اصلاحات انجام نمی‌شد، یونان مقصدی جز ورشکستگی اقتصادی نداشت. در نظر بگیرید که آنچه در یونان در حال رخ دادن بود بسیار بزرگ‌تر از رکودهایی است که ما در ایران تجربه کرده‌ایم. تولید سرانه یونان در عرض چهار سال ۳۳ درصد افت کرد، جمعیت کم شد، یعنی مردم در حال فرار از یونان بودند، فعالیت‌های اقتصادی کمتر و کمتر شد و دولت تقریباً هیچ پولی نداشت. این تصویر از هر زاویه‌ای که به آن نگاه کنیم، یک ورشکستگی کامل بود. عضویت یونان در اتحادیه اروپا چند مزیت برای این کشور به همراه داشت، ازجمله اینکه اتحادیه به‌شدت علاقه‌مند بود که اصلاحات ساختاری در یونان موفق شود. چون مدیریت بحران بدهی یونان یک موفقیت برای اتحادیه هم به‌شمار می‌آمد و کشورهای بزرگ‌تر را که دچار بحران بودند امیدوار می‌کرد. نکته دوم اینکه بحران یونان قرار بود نه با صرف وام دادن و کمک مالی، بلکه با اصلاحات ساختاری به نتیجه برسد که باز هم نکته مثبتی بود. در ضمن اگر یونان نمی‌توانست این اصلاحات را انجام بدهد به‌ناچار باید از اتحادیه خارج می‌شد که نتیجه خوبی برای اروپا هم نبود. در نتیجه اتحادیه اروپا سعی می‌کرد مقدار فشاری که به یونان وارد می‌کند، به‌قدری باشد که برنامه اصلاحات را جلو ببرد، اما حالت خفه کردن هم به یونان دست ندهد. درواقع یک نقطه مذاکره برای دولت یونان وجود داشت و همین باعث توافق میان دو طرف شد که هم مسئله وام‌ها به‌تدریج حل شود و هم برنامه اصلاحات ساختاری جلو برود تا به‌نوعی همه در این بازی برنده شوند. جهت‌گیری اصلاحات یونان هم به‌درستی تعیین شد. درنهایت حتی وقتی که دولت چپ‌گرا روی کار آمد و حساب‌وکتاب کرد، متوجه شد که راه دیگری نیست. هم دولت یونان و هم وام‌دهندگان طرف مذاکره به این نتیجه رسیده بودند که اگر بتوان مجموعه قابل‌قبولی از اصلاحات درستی که ساختار تولید را کارآمدتر کند، انجام دهند، اقتصاد از تله بزرگی که گرفتارش شده بود، خارج می‌شود. دولت هم اعتمادسازی کرد و ابتدا حجم خودش را مقداری کوچک کرد و درواقع اصلاحات را از درون خودش کلید زد. مردم هم به این نتیجه رسیدند که بار اصلاحات اقتصادی فقط روی دوش آنها نیست. این مجموعه تصویر بهتری از آینده را به نمایش گذاشت که مخالفان را اقناع کرد که این راه کم‌هزینه‌تر از ادامه مسیر قبلی است.

آیا می‌توان اقتصاد یونان را یک الگوی موفق از اصلاحات اقتصادی در نظر گرفت که با وجود الزام به پیشبرد یک برنامه اصلاحی نامحبوب و پرهزینه موفق شد که آن را به‌خوبی اجرا کند و نتیجه بگیرد؟

اتفاقی که در یونان افتاد، معجزه اقتصادی محسوب نمی‌شود. این کشور از رکود بسیار شدید خارج و وارد یک دوره رشد معقول شد. هنوز هم برخی اصطکاک‌ها و ناکارآمدی‌ها در این کشور وجود دارد. هنوز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، بالای ۱۰۰ درصد است. هرچند یک روند نزولی از حدود ۲۰۰ درصد به پایین را طی کرده و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. انتظار معجزه داشتن از برنامه اصلاحات انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست، اما می‌توان از یونان به‌عنوان یک الگوی خوب یاد کرد. برای مثال اینکه اصلاحات مستمر با طراحی و اجرای درست می‌تواند در درازمدت، بدون اینکه نیاز به معجزه‌ای خاص باشد، مشکلات وخیم اقتصادی را حل کند. در هر برنامه اصلاح ساختار باید این اصل بسیار روشن را در نظر گرفت که ناهار مجانی وجود ندارد. یعنی اگر فرد یا گروهی در یک جامعه از منابعی استفاده می‌کند که قیمت پایین‌تری دارد، درنهایت جامعه این هزینه را پرداخت خواهد کرد و ادامه‌دار بودن این روند، هزینه‌ها را پیوسته افزایش خواهد داد. پس نکته اول این است که برنامه اصلاحات اقتصادی باید اصول اولیه مانند تراز شدن هزینه و درآمد و حذف رانت را در دل خود داشته باشد تا موفقیت‌آمیز باشد. نکته دوم این است که باید به مردم اجازه صحبت داده شود. یونان هم رفراندوم برگزار کرد و اتفاقاً مردم مخالفت کردند. درست است که دولت درنهایت مجبور به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی شد، اما نتیجه رفراندوم باعث شد که خودش را جمع‌وجور کند و با اعتمادسازی جلو برود. یعنی به مردم اعلام کرد که بخشی از هزینه‌های اصلاحات را شما پرداخت می‌کنید، اما من هم بخشی از آن را بر عهده می‌گیرم.

مخالفت با برنامه‌های اصلاحات اقتصادی از سوی دو گروه انجام می‌شود. اول عموم مردم، چون معمولاً شک دارند که منابع حاصل‌شده از طریق اصلاحات به نفع مردم استفاده شود. یونان نشان داد که می‌تواند این کار را درست انجام بدهد. مثلاً راه‌های فرار مالیاتی را مسدود و معافیت‌ها را کم کرد. گروه مخالف دوم هم گروه‌های ذی‌نفوذی بودند که به‌واسطه امتیازها و رانت‌ها، در بخش‌هایی مانند خدمات، تجارت یا گردشگری برای خودشان انحصار ایجاد کرده بودند و با شرکت‌های بزرگ مبادلات سودآور داشتند. در یونان حجم عظیمی از ساده‌سازی مقررات اتفاق افتاد که امتیازها و انحصارها را کم کرد و بازارها باز شد. نخست‌وزیر یونان هم در مصاحبه اخیرش از تداوم برداشتن موانع ورود شرکت‌های کارآمدتر به بازار گفت و تاکید کرد ممانعت‌های قانونی، غیرقانونی یا شبه‌قانونی برای ورود بازیگران کارآمدتر به بازار باید رفع شود، چون برای گروه‌های خاص رانت ایجاد می‌کند. از مجموع این اقدامات یک نسخه خوب و کارآمد به‌دست می‌آید.

یونان و ایران هر دو مشکل کسری بودجه دارند، اما یونان مجبور بود قرض بگیرد و با وام کسری‌اش را تامین کند، ایران اما می‌تواند پول چاپ کند و تورم به وجود آورد. نتیجه اینکه یونان دچار بحران بدهی خارجی شد و ما درگیر بحران تورم. تفاوت‌های ما در اجرای برنامه اصلاحات چه خواهد بود؟

یونان از پول واحد اروپا استفاده می‌کند و سیاست پولی مستقل ندارد. در نتیجه ضربه‌گیر کسری بودجه آنها الزاماً وام است. در ایران ضربه‌گیر کسری بودجه، تورم است. ایران ابزار پولی دارد که تورم ایجاد کند و از آن مهم‌تر ابزار کاهش ارزش پول (devaluation) را دارد. فروش گران‌تر ارز خارجی، ابزار بسیار مفیدی برای رقابتی کردن بازار است. حضور یونان در اتحادیه اروپا این ابزار را از این کشور گرفت، اما در مقابل حمایت اتحادیه اروپا در قالب وام، دسترسی به بازارها، تسهیل جابه‌جایی نیروی کار و... را به یونان داد. ما این حمایت‌ها را نداریم و به‌دلیل تحریم از ابزاری مانند وام خارجی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. در نتیجه وقتی پول کم می‌آوریم، آن را چاپ می‌کنیم. در بیش از ۵۰ سال گذشته، بخش بزرگی از کسری بودجه ما به‌صورت تامین تورمی بوده است. یعنی هر وقت دچار مشکل بودیم، تورم را بالاتر بردیم. اما ما یک ابزار دیگر هم داریم که از آن استفاده نکردیم، مگر از ابتدای نیمه دوم دهه ۷۰ تا ابتدای نیمه دوم دهه 80 شمسی. در این دوره یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و قیمت بالاتر رفت و در نتیجه محصولات ایرانی قدرت رقابت خوبی در بازارها پیدا کردند. پس از آن دوره آقای احمدی‌نژاد شروع شد که نرخ ارز را ثابت نگه داشت، همه درآمدهای نفتی را به بازار تزریق کرد و قدرت رقابت صنایع و محصولات ایرانی را از بین برد.

فارغ از تفاوت‌های بزرگ میان ایران و یونان، محور اصلی داستان این است که به اندازه جیبت خرج کن. این اصل اقتصادی چه در یونان، چه ایران، چه اروپا، چه آمریکا و چه قطب جنوب برقرار است. اگر بیشتر از جیبمان خرج کنیم، دیر یا زود به مشکل برمی‌خوریم، مگر اینکه بتوانیم درآمدهایمان را هم افزایش بدهیم. یونان توانست بهینه‌سازی بزرگی در نظام مالیاتی‌اش انجام بدهد و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را از ۲۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند. این افزایش 10 واحددرصدی درآمدهای مالیاتی کمک بسیار بزرگی به دولت بود. در ایران هم باید هزینه‌ها کم شود، اما بهتر است این کاهش از هزینه‌هایی شروع شود که حساسیت کمتری روی آن وجود دارد. همچنین بهتر است برای اقشار کم‌درآمد یک نظام حمایتی برقرار شود. مجموعه اصلاحات در بخش‌های مختلف موجب بهبود رشد اقتصادی می‌شود، همان‌طور که در یونان نرخ رشد حدود دودرصدی ایجاد کرد که این کشور نزدیک به یک دهه آرزویش را داشت. در کشورهای دنیا مشکلات بسیار بزرگ‌تری هم وجود داشته، اما راه‌حل‌های تجربه‌شده و تاییدشده به‌وسیله علم اقتصاد وجود دارد و لازم نیست همه اصول اقتصادی را از نو ابداع کنیم. فقط باید این اصول را بگیریم و با شرایط داخل تطبیق بدهیم.